تعیین قیمت ارز متناسب با نیازهای تولیدکنندگان
یک اقتصاددان با تاکید بر این که منبع اصلی تامین ارز در کشور منابع عمومی است گفت: اینکه تعیین قیمت ارز باید به بازار محول شود، اشتباه است، زیرا ارز متعلق به همه مردم جامعه است و قیمتگذاری آن باید متناسب با نیازهای عمومی جامعه و ایجاد رفاه برای مردم باشد نه اینکه ارز در اختیار گروههای خاص قرار گیرد. حسین راغفر گفت: قیمت ارز باید متناسب با نیازهای تولیدکنندگان تعیین شود و تقاضا برای کالاهای لوکس محدود شود. همچنین، در این شرایط درآمدهای ارزی باید بودجهریزی شوند تا مشخص شود این ارز در چه اموری صرف شده است.با این اوصاف میتوان گفت که تعیین قیمت ارز دو وجه دارد که اگر کنترل شود ممکن است تبعاتی برای اقتصاد داشته و در غیر این صورت قیمت ارز باید متناسب با تامین نیاز و رفاه مردم کنترل شود که شاید در تاثیر کنترل قیمت دلار بر آرامش این بازار تردید ایجاد شود. اما کارشناسان دو راه برای کنترل نرخ ارز مطرح میکنند که یکی مربوط به این است که قیمتگذاری ارز باید متناسب با نیازهای عمومی جامعه و ایجاد رفاه برای مردم باشد و دیدگاه دیگر میگوید که تعیین قیمت ارز باید به بازار سپرده شود تا متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
قاچاق در مناطق آزاد مفهومی ندارد
معاون مناطق آزاد با تکذیب مواردی که در نامه تشکلهای صنفی و صنعتی مطرح شده گفت: ما قاچاق و به خصوص قاچاق پوشاک در مناطق آزاد نداریم و آنچه اتفاق میافتد کالای همراه مسافر است که بسیار ناچیز است. جعفر آهنگران در گفتوگو با ایسنا ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ مجموع کالاهای همراه مسافر که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد شده حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده که بخش بسیار کوچکی از آن را پوشاک تشکیل می دهد که نمیتواند بر هم زدن تعادل بازار باشد.معاون مناطق آزاد درباره نحوه تامین پوشاک و عرضه آن در مناطق آزاد توضیح داد که تمامی این پوشاک از محل تولیدات خود مناطق آزاد هستند که میتواند موجب ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای مردم مناطق باشد.
این در حالی است که حتی بخشی از کالاهای همراه مسافر از همین پوشاکهای تولید مناطق آزاد تامین میشود. وی افزود: اصلا قاچاق در مناطق آزاد مفهومی ندارد چون وقتی که کالا از مبادی قانونی و گمرک مناطق آزاد عبور میکند می توانیم از محل عوارض ورودی درآمد کسب کنیم که یک درآمد پایدار برای مناطق آزاد به شمار میرود؛ بنابراین چرا باید امکان و اجازه قاچاق وجود داشته باشد.
خروج شرکتهای آمریکایی از چین
مشاور اقتصادی ترامپ گفت دولت حمایت های مالی لازم از شرکت هایی که از چین به آمریکا نقل مکان کنند را انجام خواهد داد.به گزارش ایسنا از فاکس بیزینس لری کودلو با بیان اینکه دولت از همه شرکت های آمریکایی که قصد بازگشت از چین یا هنگ کنگ را داشته باشند استقبال می کند گفت: هر کاری از دستمان بربیاید برای تامین مالی لازم از سرگیری فعالیت های آن ها انجام خواهیم داد.تنش ها بین آمریکا و چین در هفته های اخیر بر سر مساله کرونا و هنگ کنگ افزایش پیدا کرده است. آمریکا چین را مقصر شیوع کرونا در جهان می داند و دونالد ترامپ تهدید کرده است در صورت اثبات نقش چین در شیوع کرونا در جهان، این کشور را تحریم خواهد کرد. از سوی دیگر تصویب لایحه جنجالی امنیتی هنگ کنگ توسط چین باعث تشدید تنش های بین دو اقتصاد بزرگ جهان شد.کودلو از چین خواست تا به توافق یک کشور و دو سیستم که خودمختاری هنگ کنگ را دست کم تا سال ۲۰۴۹ تضمین می کند پایبند باشد. وی حاضر به اظهار نظر در خصوص اینکه اختلاف آمریکا و چین بر سر مساله هنگ کنگ بتواند فاز نخست توافق تجاری را نابود کند نشد.
آغاز روند نزولی دلار
نرخ خرید هر دلار آمریکا در صرافیهای مجاز بانکی در روز چهارشنبه ۱۷ هزار و ۵۰ تومان است که نسبت به روز قبل ۱۵۰ تومان ارزان شده است. همچنین نرخ فروش این ارز ۱۷ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام شده که نسبت به دیروز ۱۵۰ تومان کاهش قیمت دارد.به گزارش ایسنا،این صرافیها هر یورو را ۱۸ هزار و ۵۵۰ تومان میخرند و ۱۸ هزار و ۶۵۰ تومان میفروشند که نرخ خرید و فروش این ارز هم نسبت به روز گذشته ۱۵۰ تومان کاهش یافته است.همچنین در بانکها هر دلار به قیمت ۱۶ هزار و ۶۵۰ تومان خریده میشود که ۱۵۰ تومان نسبت به روز گذشته کاهش دارد. هر یورو هم با کاهش ۵۰ تومانی نسبت به دیروز، به قیمت ۱۸ هزار و ۲۵۰ تومان خریداری میشود.
اساتید حقالتدریس در تنگنای معیشتی
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی اساتید حق التدریس گفت: در شرایطی دانشگاههای غیرانتفاعی به عنوان بنگاههای اقتصادی درخواست دریافت وامهای سنگین کردهاند که اهتمامی نسبت به تسویه حساب با اساتید حق التدریس ندارند.«علی قزلسفو در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه اتحادیه دانشگاههای غیرانتفاعی به منظور حل مشکلاتی که شیوع کرونا برای دانشگاههای غیرانتفاعی ایجاد کرده است، درخواست دریافت وامهای سنگینی را کرده است، گفت: «این تشکل صنفی با ارسال نامهای به معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناآوری این درخواست را مطرح کرده است.» وی افزود: «وزارت علوم باید با این شرط زمینه پرداخت تسهیلات به به دانشگاهها را فراهم کند که آنها ابتدا با اساتید تسویه حساب کنند و پرداخت معوقات آنها را فراموش نکنند. متاسفانه این دانشگاهها به عنوان بنگاه با مسائل اقتصادی خودشان درگیر هستند و بالای ۲ سال است که حق التدریسِ اساتید مدعو خود را پرداخت نکردهاند که این خود اجحافی بزرگ است.»
کاهش قیمت بیت کوین
ارزش بیت کوین بار دیگر به زیر ۹۰۰۰ دلار بازگشت.به گزارش ایسنا از سی ان بی سی، برای دومین بار در طول یک هفته اخیر، بیت کوین از شکستن کانال ۹۰۰۰ دلاری ناکام ماند. به گفته تحلیل گران، سد ۹۰۰۰ دلاری محدوده مهمی در مقاومت برابر افزایش قیمت بیت کوین محسوب می شود و معامله گران امیدوارند شکسته شدن این سد به جهش مجدد این ارز محبوب دیجیتالی منجر شود.بیت کوین در معاملات امروز با ۰.۲۶ درصد کاهش به ۸۷۹۷.۹۲ دلار رسید.هر چند پس از تعطیلی گسترده کسب و کارها در سطح جهان به دلیل شیوع کرونا و ریزش شدید شاخص های بورسی، تمایل سرمایه گذاران به هدایت سرمایه خود به سمت ارزهای دیجیتالی افزایش یافت اما در روزهای اخیر شاخص های بورسی با بازگشایی تدریجی کسب و کارها به مدار صعودی بازگشته اند.
گسترش قراردادهای موقت
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار گفت تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون بر دوش دولت است اما بواسطه گسترش قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر نه تنها حقوق همهجانبه کارگران تامین نمیشود. به گزارش ایلنا حسین حبیبی افزود: با وجود دادنامه ۱۷۹ و امثالهم کارگران از امنیت قضایی عادلانه و تساوی در برابر قانون نیز محروم شدهاند. مطالبه محو هرگونه بهرهکشی از کارگران و محو قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر حق مسلم قانونی و شرعی و انسانی کارگران است.
کمک به بنگاههای آسیب دیده
قائم مقام بانک مرکزی درخصوص تسهیلات برای صاحبان کسبوکارهای متاثر از شیوع ویروس کرونا، گفت: این تسهیلات در قالب عقد مرابحه عام، با نرخ سود ۱۲ درصد و دوره بازپرداخت ۲۴ ماه است. اکبر کمیجانی گفت: شبکه بانکی کشور ۴۹۰ هزار میلیارد ریال را در راستای حمایت از تولید و حفظ اشتغال، صرف اعطای تسهیلات به صاحبان کسبوکار آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا خواهد کرد.وی گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دارای مجوز کسب یا تولید که در رسته های ۱۳ گانه مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین شده و آن دسته از کسب و کارهایی که به تأیید کارگروه مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا می رسد و در قالب کارفرمایی و یا خویش فرمایی دارای لیست بیمه هستند صرفاً برای یک بار مشمول دریافت تسهیلات میشوند
گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: یکی از جدی ترین مشکلات مردم با دولتمردان، پارادوکس بین وعده ها با واقعیت های موجود است که برخی ها این رفتار را توجیه اشتباهات و اشکالات و برخی دیگر توهین به شعور مردم تفسیر می کنند. اما بحث تورم یکی از جدی ترین چالشهای آماری است که همواره بین مردم، کارشناسان و مسوولان وجود داشته و دارد. اکنون گرانی واقعیتی انکار ناپذیر است و روزی نیست که با افزایش قیمت ها رو به رو نشویم، اما دولت ادعای کنترل تورم و کاهش آن از ۴۱ درصد به ۲۲درصد دارد که البته با انتقادهای بسیاری رو به رو شده است.
ورود تورم به کانال ٢٠درصد
اما اظهارات رییس جمهوری در رابطه با کنترل تورم نیز شنیدنی است. حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفت: بانک مرکزی جزو بخشهایی است که در کنترل تورم و ایجاد انضباط مالی در کشور نقشی اساسی ایفا میکند؛ این در حالی است که در سالهای ۹۳ و ۹۴ موفقیت در زمینه کاهش تورم همراه با امیدی که در مردم ایجاد شده بود به واسطه انضباط مالی بدست آمد.وی افزود: امروز تورم برخلاف برخی پیشبینیها در این ماه براساس اعلام مرکز آمار از ۳۰ درصد وارد کانال ۲۰ درصد یعنی حدود ۲۹ درصد شده و این بسیار خوب است و باید تلاش کنیم تا پایان سال این رقم به ۲۰ درصد برسد. البته تاکنون بیشتر اظهارات روحانی نتیجه عکس داشته و هرگاه که سخن از کنترل داشته، شاهد بی نظمی در بازار بوده ایم که ادعای کنترل قیمت ها پس از افزایش قیمت بنزین، کنترل قیمت خودرو، کنترل قیمت طلا و ارز و بسیاری موارد دیگر را می توان یادآور شد. با این وصف به شدت امیدواریم این بار در مورد کاهش تورم پاسخگو باشد.
بنای جدی برای کنترل نقدینگی داریم
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به استفاده از بازار آزاد در مهار قیمت ارز، گفت: یکی از دلایل اساسی موثر در تورم حجم نقدینگی است. عبدالناصر همتی تاکید کرد: تورم را حول و حوشی که اعلام کردیم یعنی ۲۲ درصد؛ دو درصد بالا و پائین کنترل کنیم و خیلی ها به ما گفتند بانک مرکزی ریسک بزرگی کرد اما عرض میکنم ریسک بزرگی نیست اگر قرار باشد تابع تورم باشیم، نمیشود و وظیفه بانک مرکزی این است که هدفی را تعیین کند و تمام تلاش خود را کند تا به آن هدف دست پیدا کند. رئیس بانک مرکزی اظهار داشت: این کار دو حسن دارد اول اینکه تمامی دستگاههای اجرایی دولت که در ایجاد تورم نقش دارند الزام بیشتری داشته باشند و نکته دیگر اینکه انتظارات تورمی را در کشور کاهش دهیم و الان هم با اعلام بانک مرکزی آثار آن را میبینیم و امیدواریم با کنترل سود نرخ بانکی تورم را کنترل کنیم و از حالا تا یکسال آینده به نرخهایی که به عنوان نرخ هدفگذاری تورمی اعلام کردیم برسیم.
افزایش ٣٣ درصدی قیمت مسکن
اگرچه به آمارهای بانک مرکزی نیز انتقاد می شود اما در گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ برگرفته از آمارهای خام سامان ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است و توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه میشود اعلام شد: متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه قبل ۱۰.۹ درصد افزایش نشان می دهد.براساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در دو ماهه نخست سال ۹۹، ۱۶ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان بود که نسبت به دوره زمانی مشابه سال ۹۷، ۱۸۲ درصد افزایش نشان می دهد. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در دو ماهه نخست سال ۹۹، ۲.۸۲ برابر دوره زمانی مشابه سال ۹۷ بوده است.
افزایش ٥٠ درصدی قیمت ماکارونی
از سوی دیگر رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران از افزایش ۵۰ درصدی قیمت ماکارونی خبر داد و گفت که قیمتهای جدید تقریبا از اوایل ماه رمضان اعمال شده است.مهدی آثاریان در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه قیمت ماکارونی بر مبنای بستههای ۷۰۰ گرمی تعیین میشود، قیمت هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی را ۷۸۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که قیمت این محصول در سال گذشته ۵۲۰۰ تومان بود.وی مهمترین دلیل افزایش قیمت ماکارونی را افزایش قیمت گندم عنوان کرد و گفت که قیمت هر کیلو گندم از ۱۸۰۰ به ۲۸۰۰ تومان رسیده است.
٦افزایش سرسام آور قیمت سکه و دلار
کافی است به بازار ارز و طلا مراجعه کنیم تا متوجه عمق فاجعه بشویم. هنوز مدت زیادی از دلار ۱۱ هزار تومانی و سکه ۳۹۰۰ تومانی نمی گذرد اما امروزه دلار ۱۷ هزار تومان و سکه ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که دلار افزایش ۵۰ درصدی و سکه افزایش بیش از ۸۰ درصدی داشته اند.
تبعیت قیمتها از دلار و طلا
نگاهی به قیمت بسیاری از کالاها و خدمات نشانگر عمق فاجعه است. فقط با مصوبه شورای شهر کرایه اتوبوس، تاکسی و مترو ۲۵ درصد افزایش داشته که تا پایان سال اعمال خواهد شد. قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و خواربار نیز افزایش قیمت عجیبی را تجربه کرده اند که با حضور در بازار بسادگی می توان تفاوت قیمت ها را متوجه شد.
کورس گرانی در بازار موبایل و لپ تاپ
اما آمارهای موبایل نشان می دهد طی دوره ۳۹روزه ۲۸اسفند ۱۳۹۸ تا ۷اردیبهشت سال جاری قیمت انواع گوشی سامسونگ بین ۶۶ تا ۳۱درصد رشد قیمت داشته اند. گوشی هوآوی نیز بین۵۰ تا ۲۹درصد افزایش قیمت داشته و گوشی شیائومی نیز افزایش ۶۰ تا ۲۳ درصدی را پشت سرگذاشت. لب تاب نیز با رشد ۲۰ تا ۳۶ درصدی همراه بوده است.
اوراق قرضه برای کنترل تورم
با این وجود معاون اقتصادی بانک مرکزی بر کنترل تورم تاکید کرد و گفت: تورم بر سرمایه گذاری مولد و بلندمدت اثر منفی داشته و سبب میشود مردم به سمت سرمایه گذاری در بخشهای سود ده کوتاه مدت مانند طلا، ارز، سکه و… بروند. پیمان قربانی با بیان اینکه قانون، بانک مرکزی را مکلف به حفظ ارزش پول کرده است، اظهار داشت: بانک مرکزی میتواند تا جایی که به مهار تورم لطمه نزند، به رشد اقتصادی نیز کمک کند اما در حال حاضر اولویت ما مهار تورم است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست توسعه بازارهای بدهی با انتشار اوراق قرضه ایجاد شد که در چارچوب آن دولت آزادی عمل به بانک مرکزی میدهد به این صورت که از طریق انتشار اوراق قرضه از بانک مرکزی استقراض کرده و زمانی که وضع مالی دولت خوب شد، قرض خود به بانک مرکزی را پس میدهد.قربانی درباره اینکه چرا در گذشته بانک مرکزی به سمت اجرای سیاست هدفگذاری تورم
نرفت، گفت: لازمه اجرای این سیاست داشتن ابزار قوی اوراق قرضه بود که باید در اختیار بانک مرکزی میبود اما این ابزار تاکنون به بانک مرکزی داده نشده اما در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ این مجوز به بانک مرکزی داده شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: نرخ تورم ایران در سال گذشته حدود ۴۰ درصد بود که با اجرای سیاست هدف گذاری تورم، قرار است به تورم ۲۲ درصدی برسیم.وی افزود: برای رسیدن به تورم ۲۲ درصدی، پیش بینی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز، قیمت نفت و میزان فروش آن و … در نظر گرفته شده است.
درحالیکه برخی خریداران سهام دولتی از اضافه برداشت دو میلیون تومان از حساب خود یا کارگزاریشان بابت خرید دو میلیونی سهام به شکل صندوقهای واگذاری مالی (یکم) گله داشتند، معاون وزارت اقتصاد اعلام کرد: تمام اطلاعات بانکها در زمینه خرید این سهام به شرکت سپردهگذاری مرکزی داده شده و پس از پالایش و بررسی این اطلاعات، اگر فردی دو بار ثبتنام کرده باشد و مبلغ اضافی از آن فرد برداشت شده باشد، نهایتا تا ۱۰ روز دیگر به حساب آنها برمیگردد. به گزارش ایسنا، پس از تصمیم دولت برای واگذاری اموال دولتی در سال جاری و تمهیدات وزارت اقتصاد در این زمینه مبنی براینکه این سهامها به شکل صندوقهای واگذاری مالی (یکم) عرضه شوند، پذیرهنویسی برای خرید این سهام از ۱۴ تا ۳۱ اردیبشهت ماه آغاز شد که اولین صندوق آن مربوط به سهام بانکهای صادرات، ملت، تجارت و بیمههای البرز و اتکایی امین بود و نکته قابل توجه در این زمینه تخفیف ۲۰ درصدی و سقف خرید دو میلونی تومانی است که هر فرد با کد ملی خود میتواند از ۱۰ هزار تومان تا سقف دو میلیون تومان سهام دولتی خریداری کند. اکنون با گذشت یک هفته از اتمام ثبتنام برای خرید سهام دولتی، عدهای از مردم که به خرید این نوع سهام اقدام کرده بودند، از بلوکه شدن دو میلیون تومان اضافه از حساب کارگزاری خود، گلایه کردند. پس از طرح این موضوع معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با ایسنا، درباره چگونگی بازگشت دو میلیون اضافه برداشت شده از حساب مردم یا کارگزاریهایشان اعلام کرد: خرید سهام دولتی برای هر کد ملی تا سقف دو میلیون تومان تخصیص پیدا میکند که اگر افرادی مازاد از این مبلغ از حساب آنها کسر شده باشد، به حساب آنها مبلغ اضافی برمیگردد. عباس معمارنژاد درباره اینکه چه زمانی این مبلغ اضافه برداشت شده بازپس داده میشود؟ پاسخ داد: باید تخصیصها برای خرید این نوع سهام برای هر کد ملی داده شود که معمولا این امر تا ۱۰ روز زمان میبرد تا تمام تخصیصها صورت گیرد.
احمد توکلی در نامهای به رئیس جمهور با اشاره به عقب نشینی صندوق بین المللی پول از سیاستهای لیبرالیستی در دوران کرونا، از دولت خواست تقلید از سیاستهای کهنه و فاجعه بار را کنار بگذارد و بطور فعالانه و موثر از اقشار ضعیف و واحدهای تولیدی تحت فشار، حمایت کند.
به گزارش ایلنا در بخشهایی از این نامه آمده است: تعطیلی اکثر فعالیتهای اقتصادی و خانهنشینی اجباری ناشی از کرونا، بیکاری بسیار گستردهای را در پی داشت. مهمترین بخش اقتصاد سرمایهداری بازار مالی است. ثبات این بازار برای نظام سرمایهداری به منزله هوا برای تنفس انسان است که اگر نباشد، بازار از پا میافتد و اقتصاد را با خود به زیر میکشد. در ادامه این نامه آمده است: در وضعیت کرونایی، کاهش اعتماد مصرفکننده و بیکاری و فقر موجب سقوط تقاضای کل و رکود سخت جهانی است. عرضه کل نیز در اثر ریسک و نااطمینانی و افت تجارت خارجی، دچار وقفه جدی میشود. مجموعه این عوامل، قیمت تمام شده را بالا میبرد که خود شوک بهرهوری محسوب میگردد کشورهای صادرکننده نفت دچار مشکلات بزرگتر و متنوعتری شدهاند. در ادامه این نامه با تاکید بر اینکه مصیبت برای کشورهای کمدرآمد درحالتوسعه و اقتصادهای نوظهور است که در این وضعیت بحرانی، گرفتار فرار سرمایه هستند آمده است: سیاستها باید از روابط بین کارگران و کارفرمایان، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، وامدهندگان و وامگیرندگان محافظت کنند تا با رفع اضطرار، با حفظ مناسبات درخور، تجارت بتواند به طور جدی از سر گرفته شود. حکومت باید حمایتهای ویژه کند؛ چه از خانوارهایی که کار و درآمدشان را از دست دادهاند و حالا برای خانهنشینی، باید کار و حداقل معیشت برایشان تضمین شود، چه شرکتهای خصوصی با اقداماتی شامل یارانه مزدی، آسان ساختن کمکهای دولتی مانند بیمه بیکاری، برنامههای بزرگ وام و ضمانت، تزریق مستقیم سرمایه به شرکتها؛ و اگر وضع بدتر شود، میتوان به ایجاد یا گسترش هلدینگهای بزرگ دولتی برای اداره شرکتهای خصوصی درهمریخته نیز فکر کرد.
بررسی سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با ۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال در کشور را به خود اختصاص داده است. به گزارش ایسنا، بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۹۸، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کل کشور ۴۴.۳ درصد بوده که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۷، ۰.۲ درصد و نسبت به تابستان سال گذشته، ۰.۶ درصد کاهش داشته است. بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کل کشور نیز نشان میدهد که در پاییز سال گذشته ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال، بیکار بودهاند که این نرخ نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۱ درصد افزایش داشته اما نسبت به پاییز سال ۹۷، با کاهش ۱.۲ درصدی روبه رو بوده است.سهم زنان با ۱۷.۳ درصد نسبت به مردان با ۸.۹ درصد بیشتر بوده است.
نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله نیز ۲۵.۸ درصد بوده که البته این نرخ در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۳۵-۱۸ ساله نیز بیانگر آن است که ۱۷.۹ درصد از جمعیت فعال در این گروه سنی بیکار بودهاند.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با ۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از خدمات، بیشترین سهم اشتغال به بخش صنعت با ۳۲.۹ درصد و بخش کشاورزی با ۱۷.۱ درصد تعلق دارد.