کاهش ماهانه ١٥٠ میلیون دلاری صادرات به عراق

عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به کاهش صادرات به عراق، گفت: با توجه به بازگشایی بازارچههای مرزی شرایط صادرات به عراق بهتر شده است. سیدحمید حسینی در گفتگو با فارس، گفت: صادرات ایران به عراق قبل از شیوع ویروس کرونا در هر ماه به طور متوسط ۴۵۰ میلیون دلار بود در حالی که این رقم اکنون به حدود ۳۰۰ میلیون دلار در هر ماه رسیده است. عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در حالی که عراق شریک دوم تجاری ایران به شمار میرفت، در فروردین ماه امسال این رتبه نزول کرد. وی با اشاره به باز بودن مرزهای کردستان عراق، اظهار داشت: در اردیبهشت ماه علاوه بر مرزهای کردستان عراق ۴ بازارچه مرزی نیز برای نقل و انتقال کالا به عراق بازگشایی شد لذا در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه شرایط صادرات کالا به عراق بهتر بود. حسینی اظهار داشت:در حال حاضر روزانه ۲ هزار کامیون کالاهای صادراتی را به عراق منتقل میکنند و بر این اساس از شرایط نسبتاً بهتری نسبت به ماه فروردین برخورداریم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مورد بازگشایی مرز مهران گفت: مسؤولان عراقی قولهایی در این زمینه دادهاند اما باید منتظر اتمام تعطیلات عید فطر این کشور بود، امیدواریم در هفته آینده قول آنها مبنی بر بازگشایی مرز مهران اجرایی شود.

اصلاح قیمت دلار با تعدیل شرایط تجاری

یک عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اقتصادی نبودن دلیل افزایش نرخ ارز گفت: با ثبات شرایط تجارت خارجی قیمت دلار نیز اصلاح خواهد شد. سیدرضی حاجی آقامیری در گفتگو با اقتصادآنلاین درباره علت افزایش قیمت ارز طی روزهای اخیر اظهار کرد: افزایش قیمت دلار در این مدت به جز ارتباط آن با افت بهای نفت، ریشه اقتصادی دیگری ندارد و این جهش نرخ درواقع به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها و نیز افت تجارت خارجی و درآمد ارزی به وجود آمده است. این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: در همین مدت، افزایش تقاضا برای ارز با توجه به کاهش درآمدهای ارزی باعث رشد قیمت دلار شد که البته رییس کل بانک مرکزی نیز این تغییر صعودی نرخ ارز را غیرمنطقی و متأثر از شرایط بد تجاری اعلام کرده است. حاجی آقامیری به تسهیل روند صادرات و واردات اشاره کرد و گفت: شرایط نسبت به ماه گذشته روند روبه بهبودی دارد، چراکه مرز بسیاری از کشورها با رعایت موارد بهداشتی باز شده و تجارت با ایران را از سرگرفتهاند؛ از این رو انتظار میرود با بازگشت ثبات به وضعیت تجاری کشور و تعدیل شرایط فعلی، قیمت دلار نیز اصلاح شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: ویروس کرونا در کنار شرایط تحریمی موجود اوضاع را دوچندان بد کرده و درصورت حل این معضل، همچنان درگیر مسئله تحریم هستیم و نباید انتظار زیادی برای تغییر نرخ ارز داشته باشیم.

تاکید بر توسعه عمق ساخت داخل

در صنایع دریایی

مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در شورای راهبری توسعه صنایع دریایی با تاکید بر ضرورت هم افزایی بین دستگاهها جهت تسریع در توسعه این صنعت گفت: با احصاء وظایف قانونی کلیه بخشهای مرتبط با این صنعت در وزارت صمت وایجاد یکپاچگی در اجرای سیاستهای صیانتی و حمایتی از این صنعت راهبردی میتوان شاهد اتفاقات خوبی در بهبود وضعیت صنعت دریایی بود. وی تصریح کرد: فارغ از نگاههای محدودکننده باید در کنار هم با بهره گیری از پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در صنعت دریایی گامهای موثری را برای توسعه زیر ساختهای این صنعت مهم و راهبردی برداشت. معاون امور صنایع وزارت صمت توسعه عمق ساخت داخل در این صنعت و نظارت و پایش وضعیت صنایع دریایی را مورد تاکید قرار داد و افزود: اجرای این سیاستها مستلزم ایجاد انسجام در بین دستگاههای مرتبط با این صنعت است. به اعتقاد صادقی نیارکی، توسعه صنایع راهبری دریایی نیازمند ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری ها و تصمیم گیریها است و تشکیل مستمر شورای راهبری توسعه صنایع دریایی این بستر را برای تحقق این مهم فراهم میکند. معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه در خصوص ضرورت افزایش سرمایه صندوق صنایع دریایی و بهره مندی از منابع تبصره ۱۸ برای بهبود وضعیت صنایع فعال در صنعت دریا نیز نکاتی را ارائه کرد.

نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی اولویت سازمان حمایت است

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکههای اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: برنج، شکر، نهادههای دامی و لوازم خانگی، اولویت اول بازرسان سازمانهای صنعت در سراسر کشور در هفته منتهی به هفتم خرداد ماه میباشد. به گزارش شاتا، سید داود موسوی اظهار داشت: براساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار و در راستای اجرای طرح نظارت و کنترل بازار کالاهای اساسی و به منظور جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت، رصد بازار برنج، شکر و نهادههای دامی، اولویت اول بازرسان سازمانهای صمت استانها برای بازرسی در هفته منتهی به هفتم خردادماه قرار گرفته است. وی گفت: رصد و پایش مستمر بازار، بررسی هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت و برخورد با تخلفات احتمالی تأمین کنندگان اعم از واردکننده، تولیدکننده، تشدید بازرسیها به منظور جلوگیری از احتکار در شبکه توزیع و عرضه، برخورد با بنگاههای اقتصادی مختلف بویژه در مورد گرانفروشی کالاهای اساسی وارداتی با ارز دولتی و یا عدم ایفای تعهدات ارزی با ارسال پرونده واحدهای متخلف به تعزیرات حکومتی از اقدامات این سازمان میباشد. وی اظهار کرد: از جمله تمهیدات دیگر برای جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار میتوان به ابلاغ دستورالعملهای نظارتی به سازمانهای صمت استانها اشاره نمود.

مشکل خودروسازان

در اجرای استانداردهای یورویی

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی عوامل مؤثر بر تعویق اجرای استاندارد یورو ۵ در صنعت خودرو را برشمرد. شهرام آزادی در گفتگو با خبرخودرو درخصوص تعویق اجرای استاندارد یورو ۵ اظهار داشت: بزرگترین مشکل خودروسازان در حال حاضر مبحث توسعه سیستمها و تأمین قطعات و مواد اولیه موردنیاز برای تبدیل سیستم خودروهای فعلی به یورو ۵، به شمار میرود که در گذشته شرکتهای اصلی نظیر بوش، کنتیننتال و زیمنس در این خصوص با ایران همکاری داشتهاند و در حال حاضر شاهد خروج این شرکتها از کشور به دلیل تحریمها هستیم. وی افزود: ارتقای استاندارد به افزایش قیمت محصول میانجامد به عنوان مثال کاتالیست بکار رفته در خودروی یورو ۴ با کاتالیست خودروی یورو ۵، از لحاظ قیمتی به دلیل میزان مواد مورد استفاده در آن، متفاوت است که به بروز چالشهایی در قیمت تمام شده خودرو منجر میشود که میبایست با توجه به این موارد، منطقی بودن ارتقای استاندارد محصولات سنجیده شود. عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: قاعدتاً میبایست برای عبور از مشکلات ارتقای استاندارد و کیفیت محصولات با همراهی دولت تلاشهای لازم صورت گیرد. آزادی درخصوص راهکار ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودرو خاطرنشان کرد: اصلاح و ارتقای کیفیت، برای برخی از سیستمها با بازنگری طراحیها امکانپذیر است به ویژه اگر با روشهای قدیمی توسعه یافته باشند.

ادغام مجدد رنو و نیسان

برای فرار از بحران کرونا

شرکتهای خودروسازی رنو، نیسان موتور و میتسوبیشی موتورز برای فرار از بحران کرونا متحد میشوند. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، آخرین بار هنگامی که شرکتهای خودروسازی رنو، نیسان موتور ومیتسوبیشی موتورز برنامه خود را برای ادغام با یکدیگر در سپتامبر ۲۰۱۷ اعلام کردند، هدف از این کار تبدیل شدن به بزرگترین خودروساز جهان تا سال ۲۰۲۲ بود. اما این شرکتهای معتبر جهان روز چهارشنبه طرح خود را برای ادغام به منظور دیگری اعلام خواهند کرد: بقا. یک منبع آگاه از این طرح به رویترز گفت: تغییر ساختاری صورت خواهد گرفت، کاهش هزینه ثابت وجود خواهد داشت، و تعدادی از پروژهها لغو خواهند شد. این سه خودروساز به علت ضربه اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در شوک به سر میبرند. این شرکتها بعد از دستگیری و سپس برکناری رئیس و معمار اصلی این اتحادیه، کارلوس گون، در سال ۲۰۱۸ تلاش کردند دوباره همکاری خود را از سر بگیرند.

گروه صنعت و تجارت: از روز گذشته به صورت رسمی طرح فروش فوق العاده محصولات پرتیراژ ایران خودرو و سایپا به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان، کنترل بازار و حذف سوداگری و عرضه عادلانه خودرو با موعد تحویل حداکثر سه ماه به اجرا گذاشته شده است. مطابق برنامه ریزی صورت گرفته با پایان مهلت تعیین شده و ثبت نام همه متقاضیان در طرح فروش فوق العاده دو خودروساز بزرگ کشور، با استفاده از ساز و کار "قرعه کشی" در حضور نهادهای نظارتی، ثبت نام کنندگان نهایی مشخص خواهند شد. طبق تصمیمات اتخاذ شده، پس از گذشت ۷۲ ساعت از اتمام دوره زمانی ثبت نام، فهرست اسامی انتخاب شدگان از سایت ایران خودرو و همچنین ارسال پیامک به مشتریان اطلاع رسانی خواهد شد. از صبح روز عید فطر و آغاز طرح پیش فروش فوق العاده دو خودروساز بزرگ کشور، شاهد هجوم متقاضیان برای احراز هویت در سامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) هستیم. موضوعی که کند شدن شدید این سامانه و گاهی اوقات مختل شدن آن را به دنبال داشته است. شیوه قرعه کشی، اما انتقادات زیادی را برانگیخته و برخی کارشناسان با بیان اینکه این شیوه شانس برخورداری متقاضیان واقعی خودرو را بیش از پیش کاهش میدهد، خواهان برچیده شدن آن هستند.

طی روزهای گذشته چند اطلاعیه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ایجاد شفافیت و تسهیل فرآیند خرید خودرو در فروش فوق العاده خودروسازان منتشر شده است. مطابق آخرین این اطلاعیهها و براساس دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت در قرعه کشی خرید خودرو نیازی به پرداخت وجه ندارد و متقاضیان نباید مبلغی را در این مرحله بپردازند. با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبتنام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ تمدید شد. علاوه بر این، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعهکشی را نخواهند داشت. گفتنی است، براساس تغییر در برنامه زمانبندی فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبتنام و براساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعهکشی با نظارت دستگاههای امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانههای جمعی، صورت پذیرفته و صرفاً حائزین شرایط مطابق با قرعهکشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود. لذا در هیچ یک از مراحل ثبتنام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعهکشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند. یادآور میشود شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط اصلی دهگانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعهکشی مذکور است. پیش از این قرار بود حدود ۵۰ درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام و قبل از آنکه قرعه کشی صورت گیرد، توسط ثبت نام کنندگان به یک حساب واسط واریز شود.

حضور نمایندگان ٣ نهاد نظارتی در فرآیند قرعهکشی

در همین حال معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت گفت: نمایندگان دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کشور، مراجع قضایی و نمایندگان سازمان حمایت در فرایند قرعه کشی خودرو حضور خواهند داشت. وحید منایی در گفتگو با فارس، در مورد نحوه نظارت بر فرایند قرعه کشی طرح فروش فوقالعاده خودرو گفت: انجام قرعه کشی بستگی به تعداد متقاضیان و ثبت نام کنندگان برای خرید خودرو دارد، زیرا اگر تعداد متقاضیان خرید خودرو در طرح فروش فوری کمتر و یا برابر با تعداد خودروهای قابل عرضه توسط خودروسازان باشد دیگر نیازی به قرعه کشی نیست. معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بنابراین اگر تعداد متقاضیان خرید خودرو بیش از تعداد خودروی قابل عرضه توسط خودروسازان باشد، قرعه کشی انجام خواهد شد. وی بیان داشت: از روز یکشنبه ۴ خرداد ۹۹ ثبت نام متقاضیان برای خرید خودرو آغاز شده و مدت زمان تعیین شده برای آن تا ۱۴ خرداد است، لذا بعد از اتمام فرایند ثبت نام، قرعه کشی انجام و پس از آن نتایج اعلام میشود.

منایی در رابطه با نحوه نظارت بر فرایند قرعه کشی بیان داشت: بر اساس مصوبه کمیته خودرو، نحوه فروش فوقالعاده خودرو کاملاً مشخص شده است و در مصوبه آمده است که دستگاههای نظارتی در فرایند قرعه کشی حضور خواهند داشت. معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: بر این اساس نمایندگان سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مراجع قضایی و نمایندگان سازمان حمایت بر فرایند قرعه کشی نظارت خواهند داشت. وی همچنین درباره نحوه بازگشت وجه ثبت نامی افرادی که منتخب قرعه کشی نخواهند شد، گفت: این موضوع هم در مصوبه کمیته خودرو به طور کامل بیان شده، لذا منتخبین قرعه کشی باید بقیه وجه لازم برای خرید خودرو را به حساب خودروسازان واریز و سایر متقاضیان که منتخب قرعه کشی نشدهاند بر اساس مصوبه کمیته خودرو وجه ثبت نامی در اسرع وقت به حساب آنها واریز خواهد شد.

مصائب فروش خودرو به شیوه قرعه کشی

در همین حال امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با ایرنا گفت: با قیمت گذاری انجام شده توسط شورای رقابت، هر کس این شانس را دارد که وقتی قرعه به نامش بیفتد با هر مقدار پول که وارد شده، به دلیل اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار حدود همان مقدار سود ببرد. در نتیجه هر زمان که فرصتی برای ثبت نام خودرو ایجاد میشود، افراد زیادی هجوم میآورند و میخواهند شانس خود را امتحان کنند. امروز به جای حل مساله داریم مساله ایجاد میکنیم، زیرا دغدغه مردم این شده که چطور در این قرعه کشی شرکت کنند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: در حالی که فقط ۲۵ هزار دستگاه خودرو قرار است فروخته شود، اما جمعیت زیادی درگیر آن میشوند به اسم اینکه میخواهیم خودرو به مصرف کننده واقعی برسد. اگر در گذشته در چنین پیش فروشهایی ۵۰۰ هزار نفر برای این تعداد دستگاه خودرو درگیر میشدند، اما امروز شاید با جمعیت ۱۰ برابری متقاضیان مواجه باشیم، یعنی شانس مصرفکننده واقعی یک دهم شده است. شیوه قرعه کشی برای واگذاری محصول، مهر تاییدی است بر اینکه خودرو امروز یک کالای کاملاً سرمایهای شده است.

وی اظهار داشت: با قیمت گذاریهای انجام شده، خودروسازان همچنان ضرر خواهند داد و توان خودروساز و قطعهساز کاهش مییابد. این در حالی است که مشکلات تحریمها و کمبود ارز همچنان پابرجاست. شیوه قرعه کشی بسیار غلط است، در حالی که خودروی تیبا با حدود ۱۰ میلیون تومان ضرر تولید میشود، اما کسی که بتواند این خودرو را بخرد حدود ۵۰ میلیون تومان سود میبرد. در دو سال گذشته خودروسازان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند، اما شاید بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان به جیب عدهای خاص از مردم رفته است.

کاکایی ادامه داد: امسال سال "جهش تولید" است و باید دغدغه آحاد مردم چگونگی انجام تولید بهتر باشد، اما میبینیم همه به دنبال بازار بورس، خودرو، مسکن، طلا، سکه و ارز هستند. با این کار هیجان در بازار خودرو نیز افزایش خواهد یافت و از آنجایی که امروز خودرو مثل پول نقد است و همیشه افراد اطمینان دارند که در معامله خودرو سود میکنند، با قرعهکشی این هیجان را به بالاترین سطح میبریم که افراد زیادی را درگیر خود خواهد کرد.

رییس خانه معدن ایران گفت: امروز کشور در حلقه تحریمهای ظالمانه دشمن قرار دارد و بحران کرونا نیز از اسفندماه نیز آثار منفی خود را بروز داده، بنابراین در این شرایط انتظار اهل حرفه از مدیریت جدید وزارت صنعت تسهیل امر صادرات است.

محمدرضا بهرامن در گفتگو با ایرنا تصریح کرد: براساس آمارهای منتشر شده، ایران بیستمین اقتصاد شاخص جهان محسوب میشود و در سال گذشته براساس گمرک جمهوری اسلامی ایران حجم تجارت کشورمان به ۸۵ میلیارد دلار رسید. وی افزود: حجم صادرات کالای غیرنفتی پارسال ۱۳۳.۹ میلیون تن ثبت شد که نسبت به سال ۹۷ افزایش ۱۳.۵ درصدی داشته و به ارزش ۴۱.۳ میلیارد دلار بود و میزان واردات هم رقم ۴۳.۷ میلیارد دلار را نشان میدهد. بهرامن خاطرنشان ساخت: امروز بیش از هر زمان باید بستر سازی لازم انجام شود که ماده اولیه پس از خروج از معدن در چرخه فراوری قرار گیرد تا به بالاترین ارزش افزوده برسیم و این مهم باید در وزارت صنعت، برنامه ریزی شود.

وی یادآورشد: بررسیها نشان میدهد بیش از ۸۵ درصد کالاهای وارداتی، نهادههای تولید، مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای واسطهای تولید بوده و این ترکیب به این معناست که واردات در مسیر رونق تولید صورت گرفته و با رونق تولید، زمینه ساز افزایش صادرات خواهد شد.

وی گفت: انتظار میرود مدیریت جدید وزارت صنعت، یکی از اولویتهای کاری خود را فعال سازی معادن غیر فعال و یا تعطیل قرار دهد که این امر نقش بسزایی در رونق تولیدخواهد داشت.

بهرامن اضافه کرد: آمارهای سال ۹۷ گویای سهم حدود ۲۱ درصدی بخش معدن وصنایع معدنی از صادرات غیرنفتی با بیش از ۹.۲ میلیارد دلار است و وزارت صنعت برای سال ۹۸ اعلام کرد که سهم بخش معدن وصنایع معدنی به ۲۵ درصد صادرات رسیده که روند افزایشی را نشان میدهد. وی افزود: خواسته اهل حرفه از مدیریت وزارت صنعت این است، بازارها را حفظ کنیم و سیاستهای تسهیل کننده این مهم به مورد اجرا گذاشته شود.ش

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفتگو با خبرخودرو درخصوص تأثیر قیمتگذاری جدید بر تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات خودروسازان اظهار داشت: قیمتهای جدید شاید تنها بخشی از زیان را پوشش دهد به نحوی که زیاندهی همانند گذشته در صنعت خودرو تداوم خواهد داشت و بعید به نظر میرسد مشکلات خودروسازان با این قیمتها مرتفع شود. وی افزود: مواد اولیه و قطعات موردنیاز خودروسازان هزینهای بالغ بر ۴۰ میلیون تومان قیمت را شامل میشود. ۱۰ درصد ارزش افزوده و هزینههای مالی ناشی از دریافت تسهیلات در سالهای گذشته، که بر هر خودرو سرشکن بیش از ۸ میلیون لحاظ میشود، قیمت خودرو را بالاتر از این رقم نشان میدهد. مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه قیمت پایه مدنظر شورای رقابت مربوط به سال ۹۷ میشود، گفت: این قیمت، نرخ تورم و افزایش قیمت ناشی از بهرهوری افزوده شده که نقدینگی موردنیاز خودروسازان را تأمین نمینماید و تنها از حاشیه زیان آنها کاسته و حاشیه سودی برای این صنعت مترتب نمیشود. وی گفت: بخشی از قیمت تمام شده خودرو در اختیار خودروسازان است که ناشی از افزایش بهرهوری است و برای کاهش قیمت تمام شده، نهایتاً ۴ تا ۵ درصد از قیمت تمام شده خودرو را کاهش میدهد. مدنی ادامه داد: این کاهش حداکثر ۵ درصدی قیمت خودرو، با افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی نرخ نهادههای تولید و ارز قابل مقایسه نیست و جبران هزینهها را نمینماید. وی ادامه داد: تغییرات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و تعدیل نیروی انسانی در اختیار خودروسازان نیست به نحوی که تغییرات قیمت مواد اولیه کنترل نمیشود اما قیمت خودرو تحت کنترل قرار میگیرد. وی درخصوص نیروی مازاد خوروسازان گفت: بخش ستادی خودروسازان، ۳۰ درصد از نیروی مازاد آنها را تشکیل میدهد که به هر ترتیب، میبایست برای آنها اشتغال ایجاد کرد.

مدنی بهترین روش کنترل بازار را قیمتگذاری براساس حاشیه بازار دانست و گفت: این روش در کوتاهمدت ممکن است تنشهایی را ایجاد نماید اما پس از آن، منجر به تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: قیمت محصولات کامودیتی از جمله مس و آهن به دلیل تعطیلی خطوط تولید در دنیا افت داشته است. و اگر به همه این مسائل توجه شود، مشاهده خواهیم کرد که در ۴ ماهه اول سال بخش صادرات ما به کشور چین افت ۵۰ درصدی و واردات ما از چین به دلیل لطمه شدید سایر مبادی وارداتی رشد ۳.۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است. مجیدرضا حریری در گفتگو با ایلنا، درخصوص گزارش گمرک چین مبنی بر افت ۴۰ درصدی مبادلات ایران با چین گفت: آمار سه ماهه مبادلات با کشور چین افت ۳۴ درصدی را نشان میدهد و اعلام می‎کند که این آمار برای چهارماهه سال نیز روند مثبتی نخواهد بود. وی با بیان اینکه این مسئله نشان از وقوع دو اتفاق مهم برای کشور است، گفت: مسئله اول گرفتار بودن دنیا با مسئلهای به نام کرونا است که در نتیجه آن تجارت بینالمللی به طور کلی افت داشته است. این آمار در خوشبینانهترین حالت ممکن حدود ۱۵ درصد و در بدترین حالت نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است.

حریری ادامه داد: درواقع خرید و فروش بین ملتها و کشورها افت داشته است. این درحالی است که ما دچار تحریم و عدم توان در فروش نفت نیز هستیم. همچنان که اگر نفت درگذشته با قیمت ۶۰ دلاری به فروش میرسید این میزان درحال حاضر به یک سوم این قیمت رسیده است. به معنای دیگر ارتباط نفتی ما با دنیا قطع شده و به میزان کمتر از ۱۰ درصد فروش نفتی در شرایط عادی رسیدهایم. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: با توجه به ارتباط حدود ۳۵ تا ۴۰ درصدی ارتباطات نفتی ما با کشور چین این میزان بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال بوده است. بنابراین زمانی که نفت حذف شود و یا به حداقل میزان برسد اثر آن را در رابطه ایران با چین حس خواهد شد. حریری گفت: از طرف دیگر صادرات بیش از ۵۰ درصد صادرات غیر نفتی ما نیز فراوردههای نفتی از جمله؛ گازها، میعانات و پتروشیمیها است که براساس پایه قیمتی نفت محاسبه میشود. بنابراین اگر قیمت نفت افت کند قیمت این فراوردهها نیز افت خواهد کرد.