رئیس جمهور در مراسم رونمایی از پروژههای ‎اقتصاد دیجیتال گفت: خیلی مهم است وقتی در این فضا سرمایه گذاری میکنیم سرمایه را خیلی سریع پول را بر میگرداند.

به گزارش فارس، حسن روحانی ادامه داد: معمولا در اقتصاد سنتی ده الی ۲۰ سال بازگشت سرمایه طول میکشد، اما این سرمایه گذاری (دیجیتال) خیلی زود بر میگردد این به معنای سودآور بودن این بخش است. ضمن اینکه این فن آوری روز و پیچیده است سرمایه گذاری آن نیز زود بازده است.

رئیس جمهور اظهار داشت: شرکت ایرانسل یک نمونهای است که شرکتهای غیر دولتی میتوانند بار مسئولیت خدمات را برعهده بگیرند و همانطور که از ابتدای دولت یازدهم در مورد واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی میگفتیم الان در بخش خدمات هم میتوان این کار را انجام داد.

روحانی بیان داشت: اصولا اقتصاد سنتی در حال تغییر و تحول به اقتصاد دیجیتال است، یعنی کشاورزی ما هم به سمت دیجیتال میرود. در مساله دامداری آزاد امروز بخش بزرگی از این حرکت به صورت دیجیتال انجام میشود و طرف با امکاناتی که دارد میبیند گوسفندان و گاوهای او کجا حرکت میکنند.

وی تاکید کرد: ما در این ایام کرونا که روزهای سختی برای مردم ما بود فرصت فناوری اطلاعات و بروز آن برای مردم بیشتر شد. ما توانستیم بدون مراجعه مردم به بانک به ۷۷ میلیون نفر وام بدهیم.همه اینها از طریق سیستم الکترونیک و دیجیتال انجام میگرفت و در واقع این فناوری اطلاعات و موبایلهای هوشمند بود که کمک کرد و همه دست به دست هم داد تا مردم خیلی راحت توانستند خدماتی که میخواهند دریافت کنند.

رئیس جمهور تاکید کرد: در بخش سلامت که این بخش تا حد زیادی الکترونیک شده و الان پروندههای الکترونیکی سلامت داریم، در همین غربالگری توانست کمک زیادی را انجام دهد. نیازی نبود به خانه افراد مراجعه کنند و به جای آن به پرونده الکترونیکی افراد مراجعه میکردند و بر مبنای آن با مردم تماس تلفنی و یا تماس اینترنتی برقرار میکردند و شاهد این بودیم که در موضوع مقابله با کرونا این فناوری چقدر دولت و نظام درمانی کشور را یاری و کمک کرد.

وی بیان داشت: در تبلیغات انتخاباتی دیوارها از چسباندن عکسها خلاص شدند و همه تبلیغات به سمت تبلیغات اینترنتی آمد؛ این فضا در انتخاب مردم هم تاثیرگذار است. دولت همه امکانات را فراهم کرده بود که این انتخابات گذشته کاملا الکترونیکی برگزار شود اما هماهنگی بین شورای نگهبان و وزارت کشور انجام نشد.

روحانی اظهار داشت: اصلا مردم آنلاین نتایج انتخابات را ببینند البته شاید بگویند این برای کسی که رای آورده تبلیغ میشود اما غیر از آن میتوان مردم آنلاین ببیندد و تفکراتی مثل تقلب و دخالت از بین میرود و مردم میبینند دستی در انتخابات دخالت ندارد.

وی با اشاره به نقش فضای مجازی در شفافیت و مبارزه با فساد تاکید کرد: چگونه امکان پذیر است با شیوههای سنتی با فساد مبارزه کنیم. ما برای همکاری با کشورهای دیگر چارهای جز توسعه این فضا نداریم. الان همه هواپیماها و کشتی ها با اطلاعات فضا پایه کار میکنند. زیرساختها در دولت یازدهم آماده شد و شرایط برای استفاده مهیا شد و ما دیدیم که ظریب نفوذ اینترنت در این سالها چهار برابر شده است.

روحانی تصریح کرد: بعضی از کشورها ۱۴ درصد GDP اقتصادشان از اقتصاد دیجیتال است ما به ۶.۵ درصد رسیدیم که رقم خوبی است. اساساً فضای مجازی شرایط کشور را متحول کرده و سبک زندگی و رابطه ها با یکدیگر را تغییر داده است و در فعالیتهای زیربنایی، هسته اصلی اقتصاد دیجیتال هم مثلاً از ۱.۵ درصد الان به ۴ و خردهای درصد رسیده است. بنابراین زیربناها در این مدت ۷ سال به سرعت آماده شده، به اضافه اینکه فضای اینترنت تا روستاهای کشور هم توسعه یافته است.

وی تاکید کرد: قبلاً این فضا در شهرهای بزرگ و کوچک بود، اما امروز بحمدالله این فضا در سراسر کشور امتداد پیدا کرده است و چقدر از روستاها در گردشگری از این فضا برای بومگردی استفاده میکردند. چقدر از کارها و صنایع دستی از این فضا استفاده و بهرهبرداری میکردند.

وی بیان داشت: ضمن اینکه اساساً این فضای اینترنتی و فضای مجازی، شرایط کشور را متحول کرده است. یعنی سبک زندگی و رابطه زندگی را تغییر داده است. نحوه ارتباط دوست با دوست، مقدار وقتی که میگذاریم برای داخل و بیرون خانه، خود این موبایل هوشمند وقت بزرگی از وقت این طرف را میگیرد یا مثبت یا منفی، نمی توان به بهانه سواستفاده این فضا را محدود و این روند را در کشور متوقف کنیم. یعنی نمیتوانیم بگوییم در کشور چون از این فضا ممکن است یک کسی سوء استفاده کند پس کلاً این فضا را تعطیل یا محدود کنیم.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: امروز کسب و کار با این فضا است. الان ۵ هزار شرکت دانشبنیان رسمی و شناسنامهدار فعال و هزاران استارتآپ در کشور فعالیت و کار میکنند که همه اینها در سایه همین فضا است و همین امکانات و زیرساختها است. از طرف دیگر این همه دانشجویی که از دانشگاهها فارغالتحصیل میشوند، اشتغال اینها را چه کار کنیم؟ ایجاد اشتغال برای اینها در اقتصاد دیجیتال راحتتر میشود.

روحانی گفت: به نظرم امروز گام بسیار خوبی برداشته شد. ۳ گام مثبتی که امروز اعلام شد، ۲ گام آن کمک برای فعالیتهای دیجیتال بود و خدمات ابری در اختیار آنها میگذاشت و در زمینه خودکفایی مهم بود و در شرایط تحریمی که تحت فشار هستیم، این میتواند شرکتها را در خدمات ابری مستغنی کند تا به خدمات ابری که ایجاد میشود، اتکاء کنند.

وی تاکید کرد: اینها همه فعالیتهای کسب و کار را در زمینه مشاغل جدیدی که باید ایجاد شود، تسهیل میکند. همچنین به کسب و کارهای اینترنتی که در این ایام به خاطر کرونا و بخاطر اینکه از کسب و کارشان فاصله گرفته بودند، صدمه دیده بودند کمک و یاری رسانده شد. بسته ۵۰ میلیون تومانی که برای ۵ هزار شرکت مدنظر قرار داده شد، این هم قدمی بود که در افتتاح امروز با آن مواجه شدیم.

روحانی بیان داشت: افتتاح آخر مربوط به یک بخش فرهنگی بود. یعنی بخشی که مردم بتوانند به راحتی از فضای فرهنگی استفاده و بهرهبرداری کنند. گفتم که اینترنتهای ثابت برای یک ماه هم خدمات مجانی داده میشود و امیدواریم این فضا گسترده شود. هم آنهایی که اهل تهیه محتوا هستند، بتوانند محتوای جدید تولید کنند و هم مردم بتوانند از تنوع لازم در این زمینه برخوردار شوند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: نکته آخر و توصیه آخر دولت الکترونیک است.یکی از اهداف دولت یازدهم و دوازدهم این بود که دولت الکترونیک بتواند قدمهای کامل تری را بردارد و تکمیل شود و مردم بتوانند خدمات خودشان را راحت از این طریق بگیرند، بدون اینکه نیاز به سفر داشته باشند و بدون اینکه نیاز به مراجعه داشته باشند.

روحانی افزود: بنابراین دولت الکترونیک و فضای باز ارتباطات و فضای مجازی ارزان و امن و قابل اعتماد برای مردم بسیار مهم است.امروز مردم ارتباطات، سخن گفتن، سفارش دادن، صله رحم، انفاقشان، پرداخت قبوض آب و برق، دریافت حسابهای بانکیشان، همه آمده در این فضا؛ یعنی این فضا، فضای بزرگی است که میتواند خدمات را انجام دهد و در این شرایط ویروسی و کرونایی خیلی میتواند به کشور کمک کند. هر چه فضا بازتر باشد، بیشتر یاری و کمک میکند.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه ما صاحب اراده ایم و در مقابل هیچ دشمنی کرنش نمیکنیم ،گفت: پیشروی در عین دفاعی بودن ذات کار ما است؛ دفاع منطق ما در جنگ است اما به معنای انفعال در برابر دشمن نیست؛ دفاع ما راهبردی و تاکتیک ما تهاجمی است و این را در میدان نشان دادیم. سرلشکر پاسدار حسین سلامی در آیین الحاق بیش از ۱۰۰ فروند شناور به نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه امروز ساحل خلیج فارس شاهد جشن میلاد یک قدرت جدید است، گفت: آنچه امروز در نیروی دریایی و در قالب الحاق شناورهای جدید برگزار میشود، جلوه کوچکی از اثر شکوهمندی جهش تولید در قدرت دفاع دریایی نظام جمهوری اسلامی ایران است. وی با بیان اینکه اراده استفاده از قدرت برای در هم شکستن دشمن، حکمت به کارگیری قدرت و قدرت فیزیکی از ارکان مهم قدرت به شمار می روند، افزود: در بسیاری از کشورها که صاحب قدرت بزرگ هستند حکمت به کارگیری ضعیف است، منطق و تدبیر برای به کارگیری قدرت ناتوان است ؛ قدرت به ضد خود تبدیل می شود و نه تنها عامل سعادت نمیشود بلکه هزینه ها را بالا می برد؛ دقیقا شبیه آنچه ما در مورد آمریکا می بینیم.

فرمانده کل سپاه آمریکا را کشوری با سازه های گسترده از قدرت مادی اما فاقد حکمتی درست برای به کار گیری توصیف و تصریح کرد: امروز امریکا هر چه قدرت را به کار می گیرد نتیجه اندک و شکست های بیشتری را متحمل میشود. اما به فضل الهی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ترکیب موزون و دل انگیز و زیبای اراده و حکمت درهم آمیخته و بارها در مقاطع مختلفی از تاریخ این اراده ظهور پیدا کرده است

وکلای ملت در نشست علنی امروز خود، اعضای هیئت رئیسه مجلس یازدهم را به مدت یکسال انتخاب کردند. گروه سیاسی: دومین نشست علنی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به ریاست سید رضا تقوی رئیس سنی مجلس برگزار شد و روح الله نجابت دبیر هیات رییسه سنی اعلام کرد که برگزاری انتخاب هیأت رئیسه دائم مجلس یکی از دستورکارهای نشست امروز مجلس است.

قالیباف رییس شد

پس از ورود مجلس به دستور کار جلسه علنی با اعلام هیأت رئیسه، حمیدرضا حاجی بابایی منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم از کاندیداتوری برای ریاست در اجلاسیه اول مجلس یازدهم انصراف داد.سپس هیئت رئیسه سنی مجلس اسامی کاندیدای نهایی ریاست مجلس را قرائت کرد و بر این اساس محمدباقر قالیباف منتخب مردم تهران، فریدون عباسی منتخب مردم کازرون و سیدمصطفی آقامیرسلیم منتخب مردم تهران به عنوان کاندیدای ریاست مجلس برای اجلاسیه نخست مجلس یازدهم معرفی شدند. در نهایت محمدباقر قالیباف با ۲۳۰ رای از مجموع ۲۶۷ رای ماخوذه حائز اکثریت آرای وکلای ملت شد و برای سال نخست اجلاسیه یازدهم بر صندلی ریاست مجلس تکیه زد. فریدون عباسی ۱۷ و مصطفی آقامیرسلیم ۱۲ رای کسب کردند؛ ۸ رای نیز باطله اعلام شد.

نواب رییس مجلس یازدهم

همچنین سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی منتخب مردم مشهد و علی نیکزاد منتخب مردم اردبیل به عنوان کاندیدای نواب اول و دوم برای اجلاسیه اول مجلس یازدهم معرفی شدند و هیأت رئیسه اعلام کرد که عبدالرضا مصری منتخب مردم کرمانشاه و سید محمدرضا میرتاجالدینی منتخب مردم تبریز از کاندیداتوری نواب رئیسی مجلس انصراف دادند.پس از انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس اجلاسیه اول مجلس یازدهم با ۲۳۰ رأی، سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی منتخب مردم مشهد و علی نیکزاد منتخب مردم اردبیل برای نایبرئیسی مجلس یازدهم و به عنوان کاندیدای تصدی نواب رئیس اجلاسیه نخست مجلس یازدهم شورای اسلامی داوطلب شدند.پس از رأیگیری، امیرحسین قاضی زاده هاشمی با ۲۰۸ رأی و علی نیکزاد با ۱۹۶ رأی از ۲۷۴ رای ماخوذه به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه دائم مجلس یازدهم انتخاب شدند.

دبیران هیات رییسه

در ادامه مجلس یازدهم پس از انتخاب نواب هیأت رئیسه اجلاسیه نخست مجلس یازدهم، انتخاب دبیران و کارپردازان (ناظران) هیأت رئیسه مجلس یازدهم برای سال اول را در دستور کار قرار میدهد. بر این اساس احمد امیرآبادی فراهانی، سید ناصر موسوی لارگانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، محسن دهنوی، روح الله متفکر آزاد و علی کریمی فیروزجایی به عنوان دبیران هیأت رئیسه اجلاسیه نخست مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

انتخاب ناظران هیات رییسه

پس از آن ناظران هیأت رئیسه برای سال اول مجلس یازدهم انتخاب شدند و محمد حسین فرهنگی، علیرضا سلیمی و محسن پیرهادی به عنوان کارپردازان هیأت رئیسه اجلاسیه نخست مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از توان داخلی و نامگذاری سالها با رویکرد اقتصادی، جنگ اقتصادی جدی است و تنها راهکار مقابله با این سیاست دشمن، تقویت بنیه اقتصادی کشور است. اما شدت گرفتن تحریم ها ومحدودیت ها به نوعی است که توجه عادی به تولید کفایت نمی کند. به همین دلیل رهبر انقلاب سال جاری را با عنوان جهش تولید نامگذاری کردند. اما اینکه تا چه اندازه در این زمینه موفق شده ایم و چقدر فاصله داریم، در گفت و گوی تجارت با حسن صادقی قائم مقام دبیر کل خانه کارگر مطرح شد.

صادقی با یادآوری اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شد گفت: هر ساله رهبریت نظام تاکید بر تولید داخل که موضوع مهمی است، دارند زیرا به حساسیت قضیه آگاه هستند و بر گرانیگاه توسعه اقتصادی کشور هم به خوبی اشراف دارند.

وی باتاکید بر اینکه تولید می تواند موتور محرک اقتصاد نظام مالی اقتصادی هر کشوری باشد گفت: اگر تولید با مکانیزم های تعریف شده علمی به گونه ای باشد که هم پاسخ نیازهای داخلی را بدهد و هم به نوعی نگاه فرامرزی داشته باشد، قطعا می تواند بار مثبتی را برای اقتصاد کشور بگذارد و بهینه شدن وضعیت جامعه را سبب شود.

قائم مقام دبیر کل خانه کارگر با تاکید بر اینکه تحقق تولید مناسب، مستلزم ساز و کار خودش است گفت: در کشورمان می توانیم با همین تحریم ها و با همین فضای سنگینی که بر اقتصاد کشور حاکم است، جهش تولید را در بسیاری از حوزه ها شاهد باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت حوزه لوازم خانگی یا ملزومات و مواد اولیه ساختمانی که در کشور توان تولید آنها را داریم گفت: لوازم خانگی و ساختمان دو بخش بزرگ اقتصادی کشور است و هنگامی که ابزار، نیروی انسانی متخصص و مواد اولیه تولید این قبیل بخشها وجود دارد، جهش تولید را در تمامی صنایعی که مواد اولیه و توان آن در درون قابل دسترسی است، میتوانیم رقم بزنیم.

صادقی با تاکید بر اینکه در برخی از واحدهای تولیدی که نگاه درصدی از مواد اولیه آنها به خارج است، قطعا جهش تولید را خیلی نمی توانیم رقم بزنیم گفت: البته در همین صنایع هم می توانیم با مکانیزم دور زدن تحریم ها و تمرکز بر استفاده از توانمندی های کشورهای همسایه، به نوعی کمبودها را مرتفع کنیم. وی با تاکید بر اینکه آنچه که می تواند صددرصد به این موضوعات کمک کند، رضایتمندی نیروهای انسانی است گفت: وقتی که سرمایه، نیروی انسانی و مدیریت بعنوان سه ضلع تعریف شده برای واحد تولیدی درنظر می گیریم، هریک از این اضلاع که درست کار نکند، دو ضلع دیگر را تحت تاثیر منفی خودش قرار می دهد. قائم مقام دبیر کل خانه کارگر با تاکید بر اینکه ضلع مدیریت و ضلع سرمایه از رضایت نسبی برخوردار هستند اما ضلع نیروی کار که مهمترین ضلع است و می تواند نقش مهمی در پیشبرد هدف داشته باشد، به هیچ عنوان رضایت ندارد گفت: نیروی انسانی است که سرمایه را باز تولید می کند و موجب رشد آن می شود. خلاقیت فکری نیروی انسانی است که چالش ها را برطرف و تولید را متحول می کند و پیش می برد.

وی با تاکید بر اینکه اگر نیروی انسانی بعنوان یک ضلع موثر تولید، رضایت لازم را نداشته باشد، نه تنها تمرکز فکری در حوزه جهش تولید ندارد، بلکه می تواند به روند تولید آسیب برساند گفت: در نهایت نارضایتی نیروی کار در عمل می تواند شعار سال را ابتر کند.

صادقی با انتقاد از بی کفایتی دولتها در کنترل تورم گفت: به نظر می رسد دولت هیچ نقشی در مدیریت اقتصاد ندارد زیرا سالهاست تورم راه و مسیر خودش را طی کرده و مسیری را در پیش گرفته که براساس هیچ معادله علمی نیست.

وی با تاکید بر اینکه سودجویان تقاضای کاذب را در تمامی سالهای گذشته تحریک کرده اند گفت: متاسفانه واسطه ها، سودجویان و دلالان کسانی هستند که می دانند چه شکلی بازار را تحریک کنند و همزمان کالاها را در انبارشان احتکارکنند.

قائم مقام خانه کارگر با تاکید بر اینکه واسطه ها و سودجویان در حالی بازار تقاضا را تحریک می‏کنند که تولید و عرضه جواب این حجم تقاضا را نمیدهد گفت: چوب نابسامانی بازار عرضه و تقاضا را مصرف کننده ای می خورد که هیچ نقشی در سومدیریت نداشته اما به عنوان بازار مصرف در دامن زدن به بازار تقاضا نقش عمده ای دارد. وی با ابراز تاسف از اینکه واسطه ها و سفته بازها هر بلایی که میخواهند بر روزگار مصرف کننده می آورند گفت: یک روز مصرف کننده بخت برگشته باید لپه ۱۱ هزار تومانی را ۲۸هزارتومان بخرد، روز دیگر تلویزیون ۴ میلیون تومانی ۸ میلیون تومان می شود و روز دیگر خودرویی که ۲۳ میلیون قیمت داشته به ۹۰ میلیون تومان می رسد و با کمال تاسف دولت در این میان هیچ نقش مدیریتی ندارد. صادقی معیاری که باعث شده وضعیت کشور بدین جا برسد را بی تدبیری و بی سیاستی دولتمردان دانست و گفت: با کمال تاسف شاهد این هستیم که در بسیاری از فسادها، رانت خواری ها، احتکارها و سودجویی ها، رد پای دولتمردان، دستگاه قضا و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیده می شود.

وی با اشاره به رشد وحشتناک نقدینگی که باعث بحران اقتصادی شده است گفت: این پول کلانی که اکنون در سطح جامعه وجود دارد، هر چند یک بار حوزه ای از اقتصاد را تحریک می کند و بحران می آفریند.

قائم مقام دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه واسطه ها نیازهای اساسی را نیز نشانه گرفته اند گفت: جامعه اولین بخشی که از اقتصاد نشانه می گیرد، بحث کالاهای اساسی است. زیرا مردم می توانند نیازهای لوکس را نادیده بگیرند اما در هر صورت باید خوراک و پوشاک را تامین کنند.

وی با تاکید بر اینکه در تولید و تامین کالاهای اساسی مشکلی نداریم گفت: کالاهای اساسی که در کشور تولید می شود، بازار مصرف آن وجود دارد و همین تقاضا و بازار مصرف، تولید و عرضه را تحریک می کند که آثارش را در محیط تولید می بینیم.

صادقی بر افزایش دستمزد نیروی کار متناسب با تورم موجود تاکید کرد و گفت: امسال تصمیمی که خصوص افزایش دستمزد گرفته شد، بر شعار سال تمرکز نداشت و نتوانست شعار سال را تفسیر و بر مبنای آن ساز و کار جهش تولید را تعریف کند.

وی با تاکید بر اینکه تاثیرات افزایش دستمزد می تواند در محیط کار متبلور شود گفت: افزایش دستمزد مناسب میتواند اثرات مثبت خودش را در بلند مدت داشته باشد، اما وقتی نیروی کار را با عدم افزایش دستمزد مناسب، دچار سرخوردگی می کنیم، تاثیرات منفی خودش را بر اقتصاد میگذارد. قائم مقام دبیر کل خانه کارگر با تاکید بر اینکه آنچه می تواند به رشد، بهینه شدن، صادرات محور کردن و در نهایت رشد تولید منجر شود و اثر مثبت بگذارد، خلاقیت نیروی کار است گفت: متاسفانه خلاقیت را با نارضایتی نیروی کار متوقف می کنیم. وقتی که با افزایش نامناسب دستمزد، معاش زندگی نیروی کار را درنظر قرار نمیدهیم و معیشت او را تامین نمی کنیم، در عمل در جهت نا کارآمد کردن شعار سال حرکت می کنیم و بصورت ناخواسته درمقابل این شعار قرار می گیریم. صادقی در پایان تاکید کرد: برای تحقق جهش تولید باید رضایتمندی هر سه ضلع نیروی کار را به گونه ای ایجاد کنیم که بتوانند اثر گذار باشند و بتوانند تحول گرا باشند

وزیر ارتباطات در آیین رونمایی از پروژههای پیشران اقتصاد دیجیتال تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال میتواند جایگزین اقتصاد نفتی شود و با جهش اقتصاد دیجیتال ایران هوشمند قابل تحقق است.

به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در آیین رونمایی از پروژههای «پیشران اقتصاد دیجیتال» با مقایسه سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد جهان پرداخت و گفت: سهم ایران در هسته اصلی اقتصاد دیجیتال ۴ و در کل اقتصاد دیجیتال ۶.۵ است. بهطور متوسط در معیار جهانی سهم اقتصاد دیجیتال نسبت بهکل اقتصاد ۱۵.۵ درصد است و این نشان میدهد ایران در حوزه اقتصاد دیجیتال ظرفیت رشد بسیار بزرگی دارد. خدمات دیجیتال یکی از مهمترین حوزههایی است که میتواند رشد قابلتوجه ای داشته باشد که در کنار این رشد اشتغال فراوانی هم ایجاد میشود. آذری جهرمی با اشاره به رشد اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: هسته اقتصاد دیجیتال کشور از ۲.۲۳ در سال ۹۲ به ۴ درصد در سال ۹۸ رسیده است یعنی بخش سختافزار، نرمافزار و ارتباطات مجموعاً ۴ درصد رشد داشته است. در سال ۹۸ هم سهم اقتصاد دیجیتال در GDP به ۶.۵ درصد رسیده است. این در حالی است که این عدد در سال ۹۲، ۳.۶۸ درصد بوده است.

وزیر ارتباطات با برشمردن عوامل مؤثر در موفقیتهایی که موجب شد درخت اقتصاد دیجیتال در کشور به بار بنشیند گفت: همه این عوامل باعث شد تا اقتصاد دیجیتال در کشور روند رو به رشدی داشته باشد بهطوری که در سال ۹۷ به دلیل وجود چالشهای اقتصادی ازجمله تحریمهای ظالمانه نرخ رشد بهرهوری کل اقتصاد منهای ۶.۱۲ درصد بود اما نکته جالبتوجه این است که بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با رشد ۱۳.۵ درصد در همین سال مواجه شد و نرخ رشد ارزشافزوده بخش آی سی تی ۳۱/۳درصد شد یعنی بیش از اهداف برنامه ششم توسعه رشد این حوزه تحقق پیدا کرد. این در حالی است که نرخ رشد ارزشافزوده کل اقتصاد منفی ۳.۷ درصد بود. وی با تأکید بر اینکه همه این عوامل نشان داد که اقتصاد دیجیتال بهترین جایگزین برای اقتصاد نفتی و برونرفت از مشکلات کنونی است گفت: همه این پیشرفتها در بستر شبکه ملی اطلاعات پیگیری و اجراشده و میشود.

گروه صنعت و تجارت: سال گذشته، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی کشور، در بهمن ماه برای اجرا، ابلاغ شد. آن زمان و با توجه به رسیدن به روزهای پایانی سال و البته شیوع ویروس کرونا، شرایط برای اجرای این بسته حمایتی فراهم نشد. حالا اما شرایط متفاوت شده است. طی روزهای گذشته رییس کل بانک مرکزی و همینطور رییس کنفدراسیون صادرات کشور اعلام کردهاند که طی ماه اردیبهشت و بعد از آن مسیر برای صادرات کالاها تا اندازهای تسهیل شده است. در همین حال روز پنجشنبه بود که با اعلام سازمان توسعه سامانه پردازش یکپارچه درخواستهای اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی با نام «سپیدار» رسماً کار خود را آغاز کرد؛ سامانهای که هدف اصلی و اولویت آن افزایش سرعت ارائه تسهیلات به صادرکنندگان خواهد بود.

پس از آغاز دور جدید تحریمهای غیرقانونی و یک جانبه آمریکا علیه ایران، دولت در حدود دو سال گذشته تلاش کرده بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور را از طریق صادرات غیرنفتی پوشش دهد. ایران در سال ۱۳۹۸، حدود ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشت اما در ماههای گذشته تحت تأثیر شیوع کرونا، صادرات ایران نیز مانند تمامی کشورهای جهان، کاهش یافته است. در این میان مسئولان دولت دوازدهم اعلام کردند که در دوره شیوع کرونا، واحدهای تولیدی به عنوان یکی از بخشهایی که تحت تأثیر این ویروس آسیب دیدهاند، حمایت خواهد کرد.

هفته پایانی اردیبهشت ماه سال جاری و پس از آنکه سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که کار بر روی اجرای نهایی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی آغاز شده است، این سازمان از فراهم شدن مقدمات پرداخت تسهیلات ریالی به صادرکنندگان خبر داد. براساس اعلام این سازمان، سامانه دریافت تقاضای صادرکنندگان برای دریافت تسهیلات صادراتی ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی راه اندازی و صادرکنندگان میتوانند با استفاده از آن، وام دریافت کنند. در همین راستا، دستورالعمل پرداخت تسهیلات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات ایران نیز نهایی شده و با توجه به شرایط کشور، فرایند کار در قالب نرم افزاری نسبت به دریافت و پردازش درخواستها و در نهایت ارسال به بانکهای عامل عمل خواهد کرد. رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات، میانگین میزان صادرات سه سال گذشته، اولویتهای کالایی و کشوری و توجه ویژه به واحدهای تولیدی صادراتی اصلیترین پیش نیازها برای پرداخت این وام به صادرکنندگان است.

با توجه به انتقاداتی که از دیر تصویب شدن بسته حمایت از صادرات سال گذشته مطرح شد، سازمان توسعه تجارت در سال جاری تصمیم گرفته، سرعت تصویب بسته حمایتی سال ۹۹ را افزایش دهد و به این ترتیب احتمالاً در هفتههای پیش رو بسته سال جاری نهایی خواهد شد. در این میان اجرای بسیاری از بندهای حمایتی سال ۱۳۹۸، عملاً مسکوت مانده، این سازمان تلاش کرده مقدمات لازم برای اجرای برخی از سیاستهای اعلامی در این بسته را نیز فراهم کند که یکی از آنها ارائه تسهیلات ریالی به صادرکنندگان از طریق منابع صندوق توسعه ملی است. طبق اعلام حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت، براساس ماده سه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۸ مقرر شده کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ساز و کار استفاده از منابع ریالی و ارزی مندرج در مواد یک و دو بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۸ را طراحی کنند و این برنامه ریزی به آغاز به کار سامانه سپیدار منجر شده است.

در همین حال رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، از ایجاد و راه اندازی سامانه پردازش یکپارچه درخواستهای اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی موسوم به «سپیدار» خبر داد و گفت: صادرکنندگان متقاضی دریافت اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی، میتوانند از روز دوشنبه مورخ ۱۲ خردادماه سال جاری با مراجعه به وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

براساس این گزارش، حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۸ مقرر گردیده تا کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات
ایران تشکیل شده تا ساز و کاراستفاده از منابع ریالی و ارزی مندرج در مواد ۱ و ۲ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۸ را طراحی نمایند.

وی افزود: بر این اساس، دستورالعمل مربوطه تدوین و سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی، نسبت به ایجاد و راهاندازی سامانه پردازش یکپارچه درخواستهای اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی موسوم به «سپیدار» اقدام نموده است.

زادبوم با بیان اینکه منابع در نظر گرفته شده برای تخصیص از سوی صندوق توسعه ملی به بخش صادرات کشور، با نرخهای ترجیحی در اختیار صادرکنندگان قرار میگیرد، تصریح کرد: از این پس تمامی صادرکنندگان متقاضی دریافت اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی، میتوانند از روز دوشنبه مورخ ۱۲ خردادماه سال جاری با مراجعه به وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند. به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، این سامانه به صورت خودکار نسبت به پردازش اطلاعات اقدام و درخواستهای وارده را به بانکهای عامل جهت پرداخت تسهیلات ارسال میکند.

زادبوم در ادامه، ارتباط سامانهای با بانکهای عامل را از مهمترین مزیتهای سامانه «سپیدار» اعلام و اضافه کرد: صادرکنندگان میتوانند نسبت به انتخاب یکی از بانکهای طرف قرارداد (پارسیان، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون، صادرات و بانک مشترک ایران و ونزوئلا) اقدام کرده تا پس از احراز اهلیت صادراتی خود، بر اساس شاخصهای موجود، نسبت به معرفی صادرکنندگان در اسرع وقت اقدام شود. به گفته وی، صادرکنندگان لازم است ابتدا به سامانه مراجعه کنند و بانکها مجاز به تشکیل پرونده قبل از احراز هویت از سوی سازمان توسعه تجارت ایران نیستند. زادبوم افزود: تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ معادل ۴ هزار میلیارد تومان است که ۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و ۲ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی اختصاص خواهد یافت.

سامانه سپیدار براساس مفاد ماده یک بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۸ در خصوص سپردهگذاری صندوق توسعه ملی در بانکهای عامل جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی طراحی شده و صادرکنندگان میتوانند درخواستهای خود جهت دریافت این تسهیلات را از طریق سامانه سپیدار به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کنند. صادرکنندگان متقاضی تسهیلات نیز میتوانند از روز دوشنبه مورخ ۱۲ خرداد سال ۱۳۹۹ با مراجعه به پرتال سازمان توسعه تجارت ایران برای ثبت درخواست تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در سامانه سپیدار اقدام کنند. بانکهای عامل نیز مؤظف هستند صادرکنندگان برای ثبت درخواست در سامانه سپیدار را معرفی کنند.

گروه انرژی: معاون برنامهریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادههای از برنامهریزی برای کاهش تدریجی سهمیه سوخت پایه وانتبارها خبر داد و گفت: کسانی که کارت هوشمند دارند و بارنامه میگیرند، مشکلی از نظر تأمین سوخت ندارند.

فرامرز مداح در گفتوگو با فارس، درباره سهمیه بنزین پایه وانتبارها، اظهار داشت: طبق تصمیمات کارگروه تخصیص سوخت برای وانتبارها و سواریهای درونشهری و برونشهری، در ناوگان وانتبار کم مصرف و پرمصرف نیز نظیر ناوگان کامیونی درون و برونشهری، به تدریج در حال حرکت به سمت کاهش سهمیه سوخت پایه هستیم.

وی ادامه داد: بدین ترتیب این ناوگان نیز نظیر ناوگان کامیونی، بر اساس پیمایش، عملکرد و دریافت بارنامه، سوخت دریافت کنند. مداح اضافه کرد: در گام اول، این سهمیههای پایه کاهش مییابد اما کسانی که ثبت نام کارت هوشمند داشتند و بارنامه دریافت میکنند، سهمیه سوخت پیمایشی میگیرند.

وی اضافه کرد: پس از سهمیه بندی بنزین، کارگروه تخصیص سوخت برای وانتبارها و سواریهای درونشهری و برونشهری، مصوب کرد در گام اول به همه وانتبارها سهمیه بنزین پایه اختصاص یابد، این سهمیه بنزین پایه برای وانتبارهای کممصرف ۳۰۰ لیتر در ماه و برای وانت بارهای پرمصرف ۴۰۰ لیتر در ماه تعیین شد.

کاهش سهمیه پایه تدریجی خواهد بود

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اظهار داشت: برنامه ریزی کرده بودیم که از خردادماه امسال سهمیه سوخت پایه ناوگان وانتی نیز کاهش یابد اما به دلیل شیوع کرونا حدود یک ماه به تعویق افتاد و تقریباً از تیرماه سهمیههای بنزین پایه وانتبارها کاهش مییابد. وی اضافه کرد: این کاهش سهمیه سوخت پایه، تدریجی و پلکانی است و ناگهانی نخواهد بود و معمولاً حدود ۵۰ تا ۱۰۰ لیتر است.

مابهالتفاوت رقم پیمایش وانتبارها به کارتهای بانکی واریز میشود

معاون برنامهریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادههای توضیح داد: وانتبارهای پرمصرف و کم مصرف در دو دسته تقسیم بندی شدهاند، به عنوان مثال وانتهای نیسان پرمصرف محسوب میشوند و یا پیکانبارها کم مصرف محسوب میشوند که سهمیههای به ترتیب ۳۰۰ لیتر و ۲۰۰ لیتر به صورت پایه در کارت آنها شارژ میشود، اما برای کسانی که ثبت نام کارت هوشمند کردهاند مابه التفاوت این رقم که پیمایش داشتهاند، در کارتهای بانکی آنها پول شارژ میشود.

بر اساس این گزارش، پیش از این در کارگروه تخصیص سوخت برای وانتبارها و سواریهای درونشهری و برونشهری، مقرر شد ظرف دو ماه، وزارت راه و شهرسازی درباره وانتبارهای برونشهری و وزارت کشور در باره وانتبارهای درون شهری تمهیدات لازم را بیندیشند تا پس از دو ماه، سهمیههای تخصیص داده شده (سهمیه بنزین پایه) به تدریج کاهش یابد و براساس پیمایش و کارکرد، سهمیه سوخت به این ناوگان اختصاص یابد.

مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در این مورد گفته بود: در یکی دو ماه آینده، سهمیههای سوخت که به عنوان سهمیه پایه (سهمیههای پایه ۳۰۰ و ۴۰۰ لیتر) تخصیص داده شده است، به دستور کارگروه به مرور و ماهیانه کاهش مییابد، در این راستا وانتبارهایی سوخت دریافت میکنند که ثبت نام انجام داده باشند و در ترددهای برونشهری حتماً بارنامه گرفته باشند.

دغاغله گفته بود: ما در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای مکلف شدهایم رانندهها و ناوگان وانتهای برونشهری که ثبت نام کردهاند، بارنامه گرفتهاند و تردد آنها ثبت شده است را بر اساس میزان تردد به شرکت نفت برای دریافت سهمیه سوخت معرفی کنیم و شرکت نفت هم طبق آن میزان تردد و پیمایش، بنزین در کارت سوخت وانتبارها شارژ میکند.

به گفته مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، بر اساس مصوبه کارگروه، پیش بینی شده بود در ۲ ماه، هم سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و هم وزارت کشور امکان را برای ثبت نام وانتبارها و مستند کردن پیمایش آنها فراهم کنند، ما در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تجربه سهمیه سوخت گازوئیل در بخش ناوگان کامیونی را داشتیم و از این بابت نگرانی وجود نداشت؛ سهمیه بنزین پایه وانتبارها از یک تا دو ماه آینده، به تدریج کاهش مییابد و هر ماه ۱۵ تا ۲۰ درصد سهمیه پایه،
کاهش مییابد تا به مرحلهای برسیم که همه تخصیص سوختها بر اساس پیمایش خواهد شد و سهمیه بنزین پایه کاهش اساسی یابد