قرعه کشی جوابگوی تقاضای بازار خودرو نیست

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی استفاده از شیوه قرعه کشی در طرحهای فروش خودروسازان را راهکاری موقت دانست و بر لزوم افزایش تیراژ تاکید کرد. شهرام آزادی در گفتگو با خبرخودرو درخصوص اجرای شیوه قرعهکشی در طرح فروش فوقالعاده خودروسازان اظهار داشت: در این برهه از زمان با توجه به عدم تکافوی میزان تولید در مقایسه با تقاضا به نظر میرسد چارهای جز برقراری قرعهکشی برای متقاضیان خرید خودرو نباشد. وی ضمن اشاره به بروز اختلاف قیمت خودرو از درب کارخانه در مقایسه با بازار در سالهای اخیر گفت: تقاضای انباشته طی سالهای گذشته، اختلاف قیمتی بسیاری میان نرخ کارخانه و بازار ایجاد کرده است. عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد: شیوه قرعهکشی در کوتاهمدت ممکن است کارساز باشد اما در بلندمدت خودروسازان میبایست افزایش تولید و عرضه به بازار را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند جوابگوی تقاضای بازار باشند. آزادی ادامه داد: حضور و فعالیت دلالان در بازار به موضوع افزایش تقاضا دامن میزند که افزایش عرضه به کاهش تقاضا و شناسایی نیازهای واقعی که درخواست مصرفکنندگان نیز است، میانجامد.

نقش کشتیرانی در افزایش قدرت رقابتپذیری صادرکنندگان

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، از فعالیتها و تلاشهای این مجموعه در جهت حمل و نقل کالاهای صادراتی و فراهم کردن شرایط کاهش هزینههای حمل کالاها که سبب افزایش قدرت رقابتپذیری صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف شده، قدردانی کرد. به گزارش شاتا، حمید زادبوم گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهم ۲۲ درصدی در حمل و نقل کالاهای صادراتی دارد و سازمان توسعه تجارت ایران آماده همکاری برای افزایش این سهم در راستای توسعه صادرات غیرنفتی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ایجاد و استمرار خطوط منظم کشتیرانی به کشورهای هدف صادراتی و اوراسیا از انتظارات مهم صادرکنندگان است، افزود: در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۹۹ تمهیداتی به منظور کاهش هزینههای حمل و نقل دریایی اندیشیده شده و از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انتظار میرود که برنامههای خود در خصوص حمایت از صادرکنندگان را اعلام نماید. زادبوم همکاری دو مجموعه سازمان توسعه تجارت ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در جهت برقراری خطوط منظم دریایی در حوزه دریای خزر، خلیج فارس و شرق آفریقا را با اهمیت دانست.

تشریح برنامههای جهش فنآورانه ایران خودرو در حوزههای مختلف

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در بازدید فرمانده نیروی هوا فضای سپاه از این خودروساز، پروژههای جهش فنآورانه در حوزههای طراحی و توسعه محصول، قوای محرکه و بومی سازی قطعات را تشریح کرد. به گزارش ایکوپرس، فرشاد مقیمی گفت: پیرو منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید خودروی کم مصرف، در بهمن ماه سال جاری از خودرویی در کلاس A با قابلیت پیمایش با موتور کم مصرف رونمایی خواهیم کرد. وی افزود: در سال گذشته نقشه راه توسعه قوای محرکه ایران خودرو تا سال ۱۴۰۷ تدوین و به تصویب هیات مدیره رسیده و یکی از موارد مورد توجه در آن، نقشه راه موتورهای کم مصرف بوده است. مقیمی با اشاره به فعالیتهای ایران خودرو در زمینه توسعه قوای محرکه خاطرنشان کرد: نخستین خودروی رانا مجهز به گیربکس شش دنده دستی با تکیه بر دانش فنی ایرانی در شهریورماه سال جاری تولید میشود و با نصب این گیربکس مصرف سوخت نسبت به گیربکسهای پنج دنده کاهش مییابد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به نهضت داخلی سازی قطعات با فنآوری بالا، تصریح کرد: با همکاری شرکتهای قطعه ساز و دانش بنیان و ظرفیتهای موجود در صنایع دفاعی، ۱۵۰ میلیون یورو کاهش ارزربری قطعات درسال جاری هدف گذاری شده و برای تداوم این امر بستههای تشویقی برای سازندگان در نظر گرفته شده است. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: طراحی و توسعه و بومی سازی پلتفرم مطابق اهداف استراتژیک و نقشه راه توسعه محصولات، طراحی و توسعه پلتفرم برق و الکترونیک و توسعه محصولات هیبریدی و برقی با توجه به زیرساختهای کشور از جمله برنامههای توسعهای این خودروساز است.

رشد تولید جهانی مس در ٢ ماه ٢٠٢٠

ظرفیت و تولید صنعت مس جهان در ۲ ماه نخست سال ۲۰۲۰ رشد ۱.۹ درصدی را تجربه کرد. به گزارش فارس، براساس جدیدترین گزارش گروه مطالعات بین المللی مس (ICSG)، فعالان معادن مس جهان در ۲ ماهه نخست ۲۰۲۰، حدود ۳ میلیون و ۲۴۸ هزار تن ماده معدنی تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ میلادی، ۳ میلیون و ۱۸۷ هزار تن بود که حاکی از افزایش ۱.۹ درصدی تولید است. از این میزان، یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۹۰۰ تن مربوط به قاره «آمریکا»، ۶۲۶ هزار و ۹۰۰ تن «آسیا»، ۳۶۶ هزار و ۹۰۰ تن «آفریقا»، ۲۸۹ هزار و ۹۰۰ تن «اروپا» و ۱۷۱ هزار و ۲۰۰ تن مربوط به «اقیانوسیه» بوده است.

اعلام برنامههای شرکت بازرسی کیفیت در سال سخت خودروییها

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در نظر دارد تا با ابلاغ اهداف ۵ ساله و برنامه ریزیهای هوشمند و منعطف در راستای ارتقای سطح ایمنی، کیفیت و آرامش در جامعه گام بردارد. به گزارش تسنیم، اشکان گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با اشاره به مهمترین اهداف این شرکت گفت: ما همواره در تلاشیم تا با شناسایی فرصتها و در چارچوب ۵ ارزش کلیدی سرآمدی، ارزش آفرینی، تعلق سازمانی، اخلاق محوری و آرامش و نشاط که به آنها باور داریم برای دستیابی به اهداف تلاش کنیم. وی با تاکید بر سابقه شرکت و وظایفی که پس از این سالها برعهده اعضای خانواده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است، گفت: در حقیقت با بالا رفتن سن شرکت وظایف بزرگتری بر عهده اعضای آن قرار میگیرد و در این مسیر نیاز است که به سمت بلوغ سازمانی بالاتری حرکت کند. ما امیدواریم تا اوضاع به نحوی پیش برود که بتوانیم شرکت را به مجموعهای بالغ تبدیل کنیم و توسعه یافتگی سازمانی را در سطوح ملی و بین المللی تجربه کنیم و انتخاب اول برای اشتغال متخصصان حوزه TIC باشیم

گروه صنعت و تجارت: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی تهران و سایر نهادها و سازمانهای دولتی دخیل، «پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار» از روز گذشته (شنبه دهم خرداد ماه ۹۹) در اتاق بازرگانی تهران به طور رسمی راهاندازی شد و وزیر اقتصاد در این آئین وعده داد از این پس صدور مجوزهای مربوط به کسب و کار تنها ۳ روز به طول میانجامد. وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران در ارزیابیهای بینالمللی مانند گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی باعث شده تا سیاستگذار بیش از قبل نسبت به ضرورت برداشتن موانع و تسهیل شرایط بهویژه در مؤلفه شروع کسبوکار آگاه شود و به فکر اندیشیدن تدابیری برای این کار باشد. راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار توسط اتاق بازرگانی نیز یکی از مهمترین اقدامات انجام گرفته در راستای کاهش پیچ و خمهای اداری و بروکراسی حاکم بر شرایط آغاز یک کسب و کار است.

ایران در آخرین رتبهبندی جهانی سهولت کسبوکار که از سوی بانک جهانی منتشر شده، با یک پله صعود نسبت به رتبهبندی سال گذشته در جایگاه ۱۲۷ جهان قرار گرفت و برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۶ توانست روند نزولی خود در رتبهبندی سهولت کسبوکار را متوقف کند. براساس گزارش بانک بینالمللی بازسازی و توسعه که از نهادهای اصلی وابسته به بانک جهانی است، ایران در گزارش جهانی سهولت کسبوکار ۲۰۲۰ (که براساس اطلاعات سال جاری میلادی تنظیم و منتشر شده) با کسب ۵۸.۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ جهان قرار گرفته است؛ رتبهای که اگرچه چندان قابلقبول به نظر نمیرسد اما بهبود یک پلهای آن را در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریمهای یکجانبه آمریکاست، میتوان نکته امیدوارکنندهای قلمداد کرد. حالا و در شرایطی که به نظر میرسد اراده جدی برای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل شرایط برای جذب سرمایه گذاری در بخش تولید شکل گرفته است؛ پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار روز گذشته با حضور فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و مسعود خوانساری رییس اتاق تهران طی مراسمی در اتاق تهران آغاز به کار کرد. این پنجره در راستای بهبود فضای کسبوکار راهاندازی شده و قرار است فرصتی برای کاهش و حذف مجوزهای زائد باشد.

فعالان اقتصادی با کمترین دغدغه فعالیت کنند

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم آغاز به کار رسمی پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار اظهار کرد: با افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار روز مبارک سر آغاز توسعه دامنه، نقش و سهم فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، البته هنوز کار ما تمام نشده و در آینده نزدیک، پنجره واحد الکترونیکی شروع کسبوکار نیز افتتاح خواهد شد. وی ادامه داد: از این پس اگر فرآیند صدور مجوز کسبوکار هر فعال اقتصادی، بیش از سه روز طول کشید، باید به سامانه شماره ۱۸۶۶ شکایت کند و ما موظف به پیگیری آن هستیم و پای این کار ایستادهایم. وی ادامه داد: با تلاش مضاعف بخشهای دست اندر کار بهبود فضای کسبوکار در کشور، حیات اقتصادی ایران باید در مسیری قرار گیرد که فعالان اقتصادی با کمترین دغدغه، فعالیتهای تولیدی خود را انجام دهند. به گفته دژپسند، برای تحقق اهداف مقابله با پدیده بیکاری و کاهش آن، افزایش سهم ایران در اقتصاد بین الملل و همچنین رونق تولید، باید با بهبود فضای کسب و کار، امکانات لازم را برای افزایش سرمایه گذاری در کشور فراهم کنیم. وی افزود: سلسله اقدامات مربوط به سهولت کسبوکار استمرار دارد و براساس برنامههایی که در دستور کار است، تا پایان سال جاری تمام استانهای کشور به پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار مجهز خواهند شد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، فعالان اقتصادی باید کسبوکارهای خود را در زمانی سه روزه بتوانند آغاز کنند و در غیر این صورت این سرمایه گذاران میتوانند هرگونه مانعی که در مسیرشان به وجود آمد را به وزارت اقتصاد اعلام و از مشکلات شکایت کند.

راهاندازی کسب و کار گاهی تا ۱ سال طول میکشد

به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی ایران یکی از اصلیترین مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن رو به رو است، محدودیتها در محیط کسب و کار است و دریافت برخی مجوزها و راهاندازی کار جدید بعضاً تا یک سال طول میکشد. غلامحسین شافعی روز گذشته و در مراسم رونمایی از پنجره واحد کسب و کار گفت: پس از تصویب قانون فضای کسب و کار در سال ۹۱ هنوز اقدامات لازم برای اجرای این قانون در دستور کار قرار نگرفته و همین مسئله به دشوار شدن سرمایه گذاری و فعالیت سرمایه گذاران منجر شده است. با وجود آن که مقامات وزارت اقتصاد میگویند میانگین زمان راه اندازی کسب و کار حدوداً ۷۰ روز است اما ما میبینیم که بعضاً صدور مجوزهای لازم تا یک سال نیز طول میکشد و این مسئله به هیچ عنوان برای اقتصاد ایران جنبه مثبت ندارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد با راه اندازی پنجره واحد کسب و کار برخی از محدودیتها کنار رفته و فضا برای فعالیت بخش خصوصی واقعی در کشور توسعه یابد. شافعی همچنین به طرح راه اندازی دادگاههای تجاری در کشور اشاره کرد و گفت: از مدتی قبل ما مذاکرات ابتدایی برای تشکیل این دادگاهها را با وزارت اقتصاد آغاز کردیم و در گام نخست بنا بود در ۵ استان بزرگ کشور این دادگاهها آغاز به کار کنند. رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: راهاندازی پنجره واحد شروع کسب و کار موجب شفافیت و سلامت محیط کسب و کارها میشود.

بروکراسی حاکم بر کشور کاهش یابد

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران هم در این مراسم گفت: گام اول برای بهبود فضای کسب و کار ایجاد پنجره واحد است و امیدواریم این اقدام مقدمهای برای سایر اقدامات در جهت بهبود فضای کسب و کار باشد. وی ادامه داد: قبول داریم که اقتصاد کشور دارای مشکلاتی از جمله تهدیدها و عدم توان فروش نفت است اما باید بدانیم که این میتواند فرصتی برای کشور در جهت تمرکز بر تواناییهای خود باشد که لازمه یکی از آن فرصتها این است که بتوان مجوزها، مشکلات و بروکراسیهای حاکم بر کشور را کم کنیم. رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: برای این منظور دو مسئله بهبود فضای کسب و کار و شاخصهای رقابتپذیری مطرح است که خوشبختانه در دو زمینه، اتاق تهران و ایران فعالیتهای بسیار خوبی را انجام دادهاند که میتوانند کمککننده دستگاههای دولتی باشند. خوانساری ادامه داد: با توجه به تحریمها اگر نمیتوانیم در فضای اقتصادی، با توجه به تحریمها، رشدی داشته باشیم باید بتوانیم موانع را برداریم تا از این طریق بتوان شاخصهای خود را حفظ کرده و بهبود بخشیم. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در بحث اقتصاد، در همه زمینهها از جمله ورود کالا این مسئله مطرح است که تا ۱۵ روز اول زمانی که کالا وارد کشور میشود معاف از مالیات و جریمه است در حالی که امکان ترخیص کالا در کمتر از ۱۵ روز وجود ندارد. خوانساری اظهار کرد: مشکلاتی از این قبیل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و باید این مشکلات رفع شود.

بهبود فضای کسب و کار نیازمند همکاری همه دستگاهها

همچنین ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم افتتاح پنجره واحد کسب و کار اظهار داشت: فضای کسب و کار، شاخصی برای کسب و کار هر کشور است و میتوان اقتصاد هر کشور را براساس آن تحلیل کرد. بنابراین بهبود فضای کسب و کار باعث ایجاد محیطی شفاف و رقابتی شده، زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و افزایش اشتغال را فراهم میکند. وی با بیان اینکه در مسیر تحقق بهبود فضای کسب و کار اسناد بالادستی وجود دارد، گفت: در بندهای دو و سه قانون بهبود فضای کسب و کار در بخش اقتصادی به رقابت پذیری تأکید شده و درقانون برنامه ششم نیز یکی از محورهای اصلی این قانون بهبود فضای کسب و کار است که قرار است هر سال، رتبه ایران در کسب و کار ۱۰ پله کاهش یافته و در سال پایانی قانون که سال ۱۴۰۰ است به رتبه ۷۰ برسیم. خداییان تصریح کرد: اگر همه دستگاهای زیرمجموعه قوه قضاییه و مجریه و مقننه در کنار هم حرکت نکنند نمیتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم. خداییان ادامه داد: ٥ شاخص این بخش مربوط به ثبت شرکتهاست، و الکترونیکی کردن فرایند دریافت ثبت، صحت سنجی برخط و رایگان، مبادله برخط با ثبت شرکتها، میز خدمت الکترنیکی و حضوری در همه استانها، الکترنیکی بودن ثبت درخواست پلمپ واحدهای تجاری و.. از جمله مواردی است که به قوه قضاییه مربوط است.

زمان اخذ مجوزهای کسب وکار به ۳ روز کاهش مییابد

محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم اظهار داشت: کاری که امروز انجام میشود مربوط به یکی از ۱۰ شاخص ارزیابی فضای کسب و کار در دنیا و مربوط به الزامات و مجوزهایی است که یک فرد برای آغاز به کار باید اخذ کند. وی ادامه داد: تاکنون برای اخذ این مجوزها به طور متوسط ۷۲ و نیم روز طول میکشید که از این نظر در دنیا جایگاه ۱۷۸ را در دنیا دارا بودیم.

وی گفت: دلیل طولانی بودن این روند وجود نظارت پیشینی در کشور بود که تلاش کردیم آن را به نظارت پسینی تبدیل کنیم. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار داشت: با راهاندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، این روند از ۷۲.۵ روز به سه روز کاهش مییابد. دهقان با اشاره به حمایت وزیر اقتصاد از این طرح گفت: با تأیید وزیر اقتصاد ۵۵ روزی که برای احراز هویت در سامانه مالیاتی نیاز بود حذف شده که براساس آن، نیازی به اخذ کد اقتصادی نیست و شناسه ملی افراد همان کد اقتصادی میشود. دهقان دهنوی تصریح کرد: تلاش میکنیم از دولت نگهبان به دولت باغبان تبدیل شویم.