رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز به کار مجلس یازدهم گفت: مجلس یازدهم با همدلی و وحدت میان نمایندگان، برای حل مشکلات مردم آغاز به کار می کند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور گفت: ناکامیهای گوناگون در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متاسفانه به سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد کرده و بر این اساس انقلاب اسلامی در آغاز گام دوم خود برای رسیدن به هدف ایجاد تمدن نوین اسلامی با مجموعهای از تهدیدها و فرصتها روبهروست.

رییس یازدهمین دوره مجلس با اشاره به تهدیدهایی که این روزها نظام اسلامی را هدف گرفته است، اظهار کرد: تهدید نخست کاهش سرمایه اجتماعی نظام است که در نتیجه ناکارآمدی اشباع شده مدیریتی کشور و فاصله گرفتن مسئولان از اصول انقلاب ایجاد شده است و متاسفانه چالش اقتصادی و معیشتی را به وجود آورده که زمینهساز آسیبهای اجتماعی فراگیر شده است. تهدید دیگر فساد نگران کنندهای است که در تار و پود ساختارهای مختلف نفوذ کرده و موجب افزایش تبعیض، نارضایتی و عدم تحقق عدالت شده است. همچنین نظام اداری - اجرایی متورم و بهم ریخته کشور تهدید دیگری است که امکان حکمرانی خوب را سلب کرده است. تضعیف نهاد مهم خانواده از طریق گسترش روزافزون سبک زندگی غربی تهدید نگران کنندهای تلقی میشود که نیازمند توجه ویژه و فوری است.

رییس مجلس با تاکید به «خودباوری ملی» گفت: گسترش نفوذ جریان غربزده که با امید بستن به دشمن مانع خودباوری ملی و توجه به ظرفیتهای عظیم داخلی شده است تهدید مهم دیگری است که باید در مورد آن هوشیار بود. اگرچه مواردی که برشمردم میتواند تهدید جدی برای حاکمیت ایران باشد اما تجربههای پیشین انقلاب اسلامی در وضعیتهای بحرانی نشان داده که اگر الگوی موفق گذشته به ویژه در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و در تقویت توان نظامی و توسعه قدرت منطقهای مبنای عمل قرار بگیرد از تهدیدهای موجود نیز میتوان فرصتهای بزرگ ساخت.

وی در تشریح مولفه های الگوی مدیریت جهادی گفت: بر اساس نظام فکری رهبر انقلاب اسلامی برای استفاده از فرصتها و جلوگیری از اثرگذاری و تشدید تهدیدها تنها راه این است که الگوی مدیریت جهادی در پیش گرفته شود؛ این الگو به اصول ذیل استوار است، باور به معنای قرآنی و سنتهای الهی و استعانت از آنها. دوم مردمی سازی حکمرانی به ویژه مردمی کردن اقتصاد که ظرفیت های عظیم انسانی، مادی و معنوی را وارد عرصه مدیریت می کند، سوم تلاش و کوشش مجاهدانه و امیدوارانه است که کمبودها و نقص های ساختاری و کاستی ها را جبران می کند و چهارم توجه ویژه به معنویت و اخلاق اسلامی که زمینه ساز توجهات ویژه حضرت ولی عصر (عج) می شود، پنجم وحدت کلمه مردم و همگرایی نخبگان که به تعبیر امام بزرگوار، رمز پیروزی و بقای جمهوری اسلامی است، ششم توجه و میدان دادن به نسل جوان پر انگیزه و توانمندسازی آنان، که می تواند هر مانعی را از سر راه بردارد، هفتم توجه ویژه به عدالت است، با اولویت دادن به محرومین و مستضعفین و همچنین طبقه متوسط ضعیف شده، که صاحبان اصلی انقلاب هستند و خواهند بود.

قالیباف ادامه داد: اکنون که مجلس در آغاز راه خود قرار دارد، آنچه شرایط را خطرناک تر میکند، الگوی مدیریتی دستگاه های اجرایی کشور است، که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی، و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مولفه های الگوی مدیریت جهادی باور ندارد، در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم می تواند، با رویکردی منطقی و انقلابی نسبت به دولت، و با استفاده از ظرفیت های تقنینی و به خصوص نظارتی خود در چارچوب پیام رهبر انقلاب، دولت را به سمت مطلوب هدایت کند، مجلس، نقشه راه خود را پیام رهبر حکیم انقلاب قرار می دهد و به عنوان یک نهاد مردمی و انقلابی که هدف خود را تشکیل مجلسی قوی و کارآمد قرار داده، حل مسائل ملی و محلی مردم را به عنوان یک وظیفه انقلابی و مطلوب، وجهه همت خود قرار خواهد داد و با این شاخص، تعامل خود با دولت فعلی و دولت آینده را تنظیم می کند .

قالیباف تاکید کرد: مجلس یازدهم نه بنای تقابل و مچگیری دارد و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم مسامحه میکند، مجلس یازدهم تلاش می کند موانع قانونی دولت در مسیر خدمت رسانی به مردم را حذف و اصلاح کند، اما در عین حال اجازه نخواهد داد دولت در اجرا و پیاده سازی قوانینی که حل کننده مسائل مردم است، سهل انگاری کند، رهبری در پیام روشنگرانه خود در حوزه اقتصادی بر توجه به معیشت طبقات ضعیف و تحقق عدالت تاکید داشتند و اشاره فرمودند که مطابق نظر صاحب نظران این هدف با اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی محقّق می شود.

رییس مجلس عنوان کرد: امروز امراض اصلی اقتصاد ملی ما مانند رشد نقدینگی، بهینه نبودن قیمت های نسبی و تخصصی نبودن تولید، بر هیچ صاحب نظری پوشیده نیست، از مهمترین دلایل آن هم حذف حضور موثر مردم، مداخلات غیرمنطقی دولت، انحصارات، امضاهای طلایی، پول سازی، کسری بودجه و نظام مالیاتی معیوب است، متاسفانه باید بپذیریم انقلاب مردمی ما به اقتصاد مردمی منجر نشد، علت هم این بود که آرمان های متعالی انقلاب مانند پیشرفت و عدالت را در ظرف دیوان سالاری یک صد ساله کشور ریختیم و چنانکه رهبری هم اشاره کردند، نمره قابل قبولی نگرفتیم.

قالیباف در همین خصوص تصریح کرد: این رخداد بیش از همه محصول نبود تفکر جامع، منسجم و نظام مند به اقتصاد ملی است، اقتصاد مردمی مردم بنیاد است و با اراده، حضور، سرمایه و فعالیت مستقیم مردم تحقق پیدا می کند و دولت در آن تنها نقش زمینه سازی ظرفیت سازی و نظارت دارد. در این اقتصاد هدف تنها کسب سود بیشتر و رشد اقتصادی به هر قیمتی نیست بلکه اقتصاد وسیله ای است برای تحقق آرمانهای والاتر انسانی و اخلاقی که یکی از آنها تحقق عدالت است.

وی تاکید کرد: مجلس یازدهم خود را نماینده همه مردم ایران میداند، حتی کسانی که به هر دلیل سیاسی یا نارضایتی از شرایط کشور به آن رای نداده اند و بر اساس نگاه بلند رهبرحکیم انقلاب معتقد است که تمام دستگاه های حاکمیتی باید مثل خورشید بدون تبعیض بر همه شهروندان ایران عزیز بتابند و به آن ها خدمت کنند، مجلس یازدهم با توجه به نقشی که برای خود در جایگاه تمدن ساز انقلاب اسلامی قائل است بر سر آرمانهای اصلی انقلاب هیچ مسامحه ای را نمی پذیرد و مقابله مقتدرانه در برابر دشمن خارجی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را جزو اصول اساسی خود قرار می دهد.

وی اضافه کرد: مجلس یازدهم در عین باور به درون زایی و مردم باوری برونگرایی را نیز مد نظر قرار می دهد، اما معتقد است برونگرایی باید با تمرکز بر کشورهای منطقه بویژه همسایگان و در کنار آنها قدرت های بزرگی باشد که در سختی ها با ما دوستی کردند و منافع راهبردی قابل توجهی با ما دارند؛ اما اعتماد به حکومت هایی که چه در سابقه تاریخی خود و چه در تجربه ی دوران جمهوری اسلامی کارنامه ی سیاهی دارند را خطای راهبردی می داند؛ البته مجلس یازدهم حامی گسترش ارتباط با جامعه جهانی است.

رییس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم ارتباط با کشورهای جهانی، اظهار کرد: اعتماد به حکومتهایی که چه در سابقه تاریخی خود و چه در تجربه جمهوری اسلامی کارنامه سیاهی دارد را خطایی راهبردی میدانم.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه آمریکا دشمن ماست و دخالتهایش از روز اول انقلاب اسلامی شروع شده گفت: آخرین مورد هم خروج از برجام بود. ما از دشمن نباید توقع حمایت داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه آنها طرح سوریسازی ایران داشتند، تصریح کرد: در آبان ۹۸ تمام رسانههای آمریکا و مخالف ایران از جمله سلطنتطلبان، مناققین و داعش آموزش مسلحانه میدادند. میگویند رحمانی اینترنت را در اعتراضها قطع کرد. وقتی از طریق اینترنت آموزش نظامی میدهند، باید اینترنت قطع شود. آنها میخواستند در ایران جنگ داخلی راه بیندازند. از چند ماه قبل آبان، آموزش نظامی را آغاز کرده بودند و حتی ورود سلاح قاچاق در مرزها بیشتر شده بود ولی ما این اقدامات را رصد کرده بودیم. گران شدن بنزین بهانه برای ایجاد آشوب در ایران شد. اگر بنزین دلیل ناآرامیها بود، سطح نا آرامیها خیلی گستردهتر میشد. وی ادامه داد: در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانهای با مردم نشد و به خویشتن داری و مراعات توصیه میشد و اسناد آن هم موجود است. ولی وقتی به پاسگاه حمله میکنند، باید با آنها مقابله شود زیرا اگر نیروی انتظامی دفاع نکند، مردم قربانی میشوند. امنیت کشور برای ما ارزش دارد و در چارچوب قانون باید از امنیت کشور دفاع شود. اگر تخلفی هم در این زمینه شده، رسیدگی شده است. رهبری هم به دبیرخانه شورای امنیت ملی دستور بررسی حوادث آبان را دادهاند. نیروهای مسلح هم گزارشهای مختلفی در این زمینه ارائه کردهاند. من هم چندین گزارش ارایه کردهام. رحمانی فضلی گفت: همین روزها تعداد کشتههای آبان اعلام میشود. حوادث غمباری رخ داد و حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشتهشدگان، افرادی بودند که با سلاحهایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند. الان ترامپ میگوید با سگ شکاری به مقابله با معترضان میرود ولی میگویند چون رحمانی دستور قطع اینترنت را داده است، تحریم میشود.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: بی توجهی به شرایط عامل بسیاری از مشکلات است که البته دلیل این بی توجهی می تواند درک نادرست از شرایط، نداشتن اطلاعات و مطالعه باشد. اما مراکزی برای جبران این مشکل در تمامی دستگاهها تعریف شده که مرکز پژوهشهای مجلس یکی از این موارد است. مرکز پژوهشها همواره چالشها را بخوبی درک کرده و توانسته با تیم کارشناسی توانمندی که دارد، راهکارهای اساسی ارایه کند. تجربه نشان داده که دولت، قوه قضاییه و مجلس در گذشته از این ظرفیت بخوبی استفاده نکرده اند و دلیل این ادعا شرایط نامناسبی است که برای کشور به وجود آمده است. اکنون که مجلس یازدهم در ابتدای راه است، باید به آنچه مطرح می شود، توجه کند و در تعامل مناسب با این مرکز علمی، هنگام تصویب قوانین چاره اندیشی داشته باشد. اما سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی به نمایندگان مجلس یازدهم ارایه کرد که نشان می داد حال اقتصاد در همه زمینه ها خوب نیست.

نرخ بیکاری همچنان بالا

در این رابطه سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس در جلسه علنی مجلس یازدهم گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور ارایه کرد و گفت: این گزارش براساس دادههای رسمی کشور است که توسط دستگاههای اجرایی منتشر شده لذا هیچ نکتهای در گزارش وجود ندارد که غیرمستند باشد.به گزارش فارس، محمد قاسمی گفت: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، سه میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده که آنها عمدتا خردهفروش، عمدهفروش و در حوزه حمل و نقل و تعمیرات و غیره بودند و آنچنان معنای بنگاه اقتصادی نمیدهند. به همین دلیل علیرغم ایجاد این سطح از اشتغال همچنان نرخ بیکاری بالاست و یکسان هم در استانها نیست. نرخ بیکاری در استانی هشت درصد و استان دیگر ۱۹ درصد است.

عیوب مدیریتی مانع خلق ثروت

وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری در مجلس یازدهم و در بیانیه گام دوم تاکید داشتند اقتصاد نکته کلیدی تعیین کننده است که در ۴۰ سال گذشته شاهد ضعفهای مدیریتی در اداره اقتصاد کشور بوده که این ضعفهای ساختاری همچنان وجود دارد. گزارش مرکز پژوهشها بر مبنای الگوی کاملا معقول اقتصاد است. از دیگر متغیرهای اقتصاد کلان ضعفهای ساختاری و عیوب مدیریتی توان خلق ثروت در اقتصاد ایران را گرفته که این توان به تدریج در طول زمان کاهش پیدا کرده است.قاسمی عنوان کرد: در روند رشد اقتصادی کشور شاهد نرخ رشد کاهنده با نوسان زیاد و وابسته به نفت بودهایم.

ناتوانی در تحقق رشد اقتصادی

سرپرست مرکز پژوهشهاادامه داد: اگرچه از برنامه چهارم تاکنون تاکید شده که باید میانگین رشد اقتصادی هشت درصد باشد، اما عملکرد نسبت به این هدفگذاری بسیار فاصله دارد. در اقتصاد زمانی میتوان رشد اقتصادی داشت که سرمایه گذاری کافی وجود داشته باشد. از سال ۱۳۹۰ ظرفیت رشد اقتصادی که از طریق سرمایه ماشینآلات و ساختمان بیان میشود، در حال کاهش بوده میتوان پیشبینی کرد که اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد در سنوات آتی رشد کاهنده اقتصاد را شاهد خواهیم بود. برای برگشت به درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ به زمان زیادی نیاز داریم.

تورم، پدیده ای عادی

سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس دربارهی نرخ تورم نیز اظهار کرد: تقریبا همه ما با رقمهای دو رقمی تورم متولد شده میبینیم این وضعیت نامناسبی است که ظاهرا این پدیده در کشور ما عادی میباشد. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخها در دنیا است. این موضوع از دیدگاه بخش خانوار دارای اهمیت زیادی است زیرا به دلیل کاهش توان سرمایهگذاری، درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک سوم کاهش یافته است که خانوادههای فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتهاند.

ضرورت اصلاح نظام بانکی

قاسمی اصلاح نظام بانکی را امری ضروری خواند و گفت: ایجاد شفافیت و رقابت برای نظام مجوزدهی مشاغل، اصلاح نظام مالیاتی و تصویب قانون مالیات بر درآمد، از امور مهم است. وی تصریح کرد: تحریمها را باید به عنوان پدیده بلندمدت بپذیریم، ارادهای برای کاهش تحریمها وجود ندارد، برنامه مشخصی برای مقابله با تحریمها تا امروز نداشتهایم. باید در مدیریت این موضوع تجدیدنظر شود.قاسمی افزود: از دیدگاه شاخص نابرابری، نابرابری در حال افزایش است، میان استانها در خصوص نقشه فقر تفاوت زیادی وجود دارد. رتبه محیط کسب و کار به دلیل نامطلوب بودن ثبات اقتصادی، کارآیی بازار کالا و کسب و کار به شدت کاهش یافته است.

گلایههای فعالان اقتصادی

وی غیرقابل پیشبینی بودن سیاستهای دولت، دشواری تأمین مالی از بانکها و بیثباتی قوانین کسب و کار را عمدهترین گلایه فعالان اقتصادی خواند و گفت: در مورد شاخص امنیت سرمایهگذاری، تبانی و اعمال نفوذ در معاملات، عدم عمل مسئولان ملی و محلی به وعدهها موجب کاهش امنیت سرمایهگذاری شده است.

گسترش هزینههای دولت

سرپرست مرکز پژوهشها با انتقاد از گسترش هزینههای جاری دولت گفت: علت اصلی گسترش هزینههای جاری دولت، نابسامانی صندوقهای بازنشستگی و فشاری است که تأمین مالی این صندوقها به دولت وارد میکند. علاوه بر این تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت نیز فشار زیادی به دولت وارد کرده است.قاسمی با تأکید بر اینکه دولت اولین قربانی تورم است، گفت: فاصله بین درآمدها و هزینههای دولت موجب گسترش کسری بودجه دولت است.

معضل کسری بودجه

وی با بیان اینکه کسری بودجه دولت همیشه از منابع درآمدی غیرپایدار از قبیل درآمدهای نفتی، فروش سهام شرکتهای دولتی و فروش اوراق مشارکت تأمین شده است، افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت و ۵۲۵هزار میلیارد تومان بدهی شرکتهای دولتی برآورد میشود. داراییهای دولت ۷هزار هزار میلیارد تومان است که عمده این داراییها غیرمولد است.قاسمی با بیان اینکه دولت با کسری ۱۸۵هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹ مواجه خواهد بود، افزود: ساختار مالیاتی کشور ما معیوب است. در کشورهای توسعهیافته بار اصلی مالیات به مصرف و درآمد اشخاص است اما در کشور ما بار اصلی مالیات بر عهده شرکتها است. علاوه بر این، در کشورهای توسعهیافته هر چه دهک درآمدی بالاتر باشد، مالیات بالاتری پرداخت میکنند اما در کشور ما بار مالیاتی برای همه دهکهای درآمدی یکسان است.

رشد سرسام آور نقدینگی

وی نسبت به افزایش پایه پولی و نقدینگی هشدار داد و گفت: طی ۸ سال گذشته نقدینگی کشور ۶.۴ برابر شده است؛ این نقدینگی از طریق نرخ بالای سود در بانکها محبوس شده بود اما از سال ۹۶ وارد بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن شد. سرپرست مرکز پژوهشها ادامه داد: در طول دهه ۹۰ وضعیت نامناسب نظام بانکی، موتور اصلی خلق نقدینگی بود اما از سال گذشته افزایش بدهی دولت به طور مستقیم و همچنین خالص داراییهای خارجی دولت موجب خلق نقدینگی شده است. وی گفت: دولتهای یازدهم و دوازدهم یکی از اهداف اصلی خود را خروج غیرتورمی از رکود قرار دادند اما دلیل اصلی شکست دولت در تحقق این هدف، وضعیت نظام بانکی بود. تا زمانی که وضعیت نظام بانکی اصلاح نشود، مشکلات رفع نخواهد شد.

تمرکز اقتصاد بر واردات

قاسمی با انتقاد از تمرکز اقتصاد کشور بر واردات گفت: متأسفانه به دلیل اصرار دولت در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات کالاهای اساسی رو به افزایش است.وی تاکید کرد: بخش تولید وابستگی زیاد و انکارناپذیری به واردات دارد و این امر موجب میشود نوسانات بازار ارز خود را در بخش تولید نشان دهند.سرپرست مرکز پژوهشها، مدیریت و تصمیمگیری اقتصادی را یکی از مشکلات اساسی خواند و گفت: در میان دستگاههای اقتصادی کشور، تشتت وظایف وجود دارد. روشن نیست در مورد نظام بازرگانی و نظام بانکی، چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد؟ مشخص نیست مسئولیت ثبات کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد با چه کسانی است؟ نگاه دولت و مجلس چهار سال است و با نگاههای چهار ساله، مسائل به صورت ریشهای حل نمیشود، نگاهها باید بلندمدت باشد.

با سخنرانی چیزی درست نمی شود

قاسمی با بیان اینکه بخش خصوصی باید به نظام بانکی و سیاسی دسترسی داشته باشد، افزود: با سخنرانی چیزی درست نمیشود. عناصری برای مدیریت اقتصادی لازم است. مگر میشود دولت به حسابهای مردم دسترسی نداشته باشد؟ دولتها باید در مسیر حرکت پول نظارت داشته باشند. باید سیاست توسعه صنعتی کشور روشن شود

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، ضمن تشریح جزئیات فروش این سهام، اعلام کرد: افرادی که برای فروش سهام عدالت به کارگزاریها مراجعه میکنند، میتوانند سهام هر یک از شرکتها را تا ۳۰ درصد انتخاب کرده و بفروشند اما افرادی که از طریق بانک نسبت به فروش اقدام میکنند نیازی به کد بورسی ندارند و با کد ملی ۳۰ درصد از ارزش سهام خود را بدون تعیین نوع سهام و به انتخاب بانک میفروشند. حسین فهیمی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به آغاز فرایند فروش سهام عدالت از طریق بانکها، اظهار کرد: نخستین بسته پیشنهادی بانکها برای افرادی که روش مستقیم را انتخاب و برای سفارشگیری به شعب بانکها مراجعه کرده بودند، روز گذشته فروش رفت. در واقع مشمولان سهام عدالت میتوانند پس از انتخاب روش مستقیم برای مدیریت سهام خود، با مراجعه به بانکها ۳۰ درصد سهام خود را بفروشند. البته سهامدار در تعیین ۳۰ درصد نقشی ندارد و انتخاب آن بر عهده بانک است. به گفته وی، زمانی که فرد برای فروش سهام خود به بانک مراجعه میکند نیازی به ارائه کد بورسی ندارد و فقط باید کد ملی ارائه دهد. سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت در ادامه درمورد مشمولانی که روش مستقیم را انتخاب کردهاند و قصد دارند سهام خود را از طریق کارگزاریها بفروشند نیز توضیح داد: در این روش سفارشگذاری از روز گذشته آغاز شده است و کارگزاران از امروز (۱۱ خرداد) شروع به معامله میکنند. فهیمی در تشریح تفاوت فروش سهام عدالت از طریق بانک با کارگزاری نیز توضیح داد: افرادی که به بانک مراجعه میکنند، سفارش فروش یکجا برای ۳۰ درصد از سهام را وارد میکنند. اما افرادی که به دفاتر کارگزاری مراجعه میکنند انتخاب با خودشان است. در واقع میتوانند هر یک از شرکتهایی که در سبد خود دارند را تا ۳۰ درصد انتخاب کنند و برای فروش بگذارند. البته سقف را کارگزار تعیین میکند. همچنین سعید اسلامی - عضو شورای عالی بورس - نیز درمورد نحوه فروش سهام عدالت به ایسنا توضیح داد: شرکتهایی که در سبد سهام عدالت هستند، کد جداگانهای دارند؛ یعنی اگر سهامدار سهام شرکت ایکس را در پرتفوی خود دارد، سهمی که از این شرکت از طریق سهام عدالت به این فرد تخصیص پیدا میکند، کد جداگانهای دارد.

بر اساس این گزارش، مشمولان سهام عدالت تا ساعت ۲۴ پانزدهم خردادماه فرصت دارند با مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SAMANESE.IR روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند. عدم مراجعه به این سامانه به معنی انتخاب روش غیر مستقیم است.

گروه صنعت و تجارت: کارشناسان اقتصادی معتقدند که نام گذاری سال ۹۹ به عنوان «جهش تولید» در حقیقت ادامه و امتداد سیاست پیش بینی شده در نام گذاری سال گذشته (رونق تولید) است. با این حال برای تحقق شعار «جهش تولید» واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی راه دشواری پیش رو دارند. افزایش هزینههای تولید نیاز تولیدکنندگان به منابع مالی را بیشتر از گذشته کرده است. در چنین شرایطی شیوع ویروس کرونا در جهان و کاهش توان تولید و بر هم خوردن چرخه عرضه و تقاضا در حقیقت عاملی است که سختیهای پیش رو را مضاعف کرده است.

هفتم فروردین سال جاری بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری در پی شیوع کرونا از تخصیص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۰ رسته شغلی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدهاند، خبر داد. همین موضوع موجب شد که برخی کارشناسان نسبت به کمبود منابع دولت و آيند فروشي به عنوان بخشي از مشکلات مربوط به ارائه این تسهيلات صحبت کنند. از طرف دیگر نحوه شناسايي مشمولان اين طرح نیز مورد توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفت و آنها نسبت به احتمال تکرار تجربههای تلخ گذشته در اعطای تسهیلات به بخش تولید و سوءاستفاده صورت گرفته هشدار دادند.

یکی از مهمترین راهکارهای پیش رو برای رفع نیاز واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی به منابع مالی، استفاده از ظرفیتهای جدید برای هدایت سرمایه و نقدینگی در کشور است. به عبارت سادهتر میتوان با استفاده از ابزارهای در اختیار بازار سرمایه مانند انتشار اوراق و دیگر ابزار نقدینگی سرگردان در جامعه را به سمت تولید مولد جذب کرد. جذب این نقدینگی کمک خواهد کرد تا منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی را تأمین شده و تولید رونق بیشتری بگیرد.

*کرونا عامل کاهش تقاضای داخلی و خارجی

در همین حال مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: شیوع بیماری کرونا منجر به بروز دو چالش اصلی شامل کاهش تقاضای داخلی و خارجی شد که برای مدیریت آثار آن؛ برنامه­ هایی در این وزارتخانه مدنظر قرار گرفته است. آنطور که شاتا گزارش داده احمد تشکینی گفت: در راستای مقابله با چالش کاهش تقاضای داخلی؛ برنامه تحریک تقاضای خرید کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل شامل یخچال و فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کولر آبی و فرش (برنامه سال ۹۹)، توسعه تجارت الکترونیکی شامل (تحریک تقاضای خرید اینترنتی، تقویت اعتماد مصرف‏کنندگان به خرید اینترنتی، حمایت از ورود اصناف آفلاین به فضای تجارت الکترونیکی، تسهیل اخذ مجوزهای کسب‏ و کارهای الکترونیکی) و حمایت از ایجاد و توسعه استارتآپها در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات در برنامههای سال ۱۳۹۹ مورد توجه است. وی تصریح کرد: موضوع کاهش تقاضای خارجی نیز از طریق برنامههایی شامل مدیریت واردات، افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی کالا و خدمات (به ۱۵ کشور همسایه و هند و چین)، گسترش قرارداد تهاتر کالا- کالا برای مبادلات وارداتی و صادراتی و توسعه مؤثر صادرات و تأمین امنیت مالی صادرکنندگان به کشورهای هدف (۱۵ کشور همسایه+ اوراسیا+ هند و چین) دنبال میشود.

*گلایه از اجرایی نشدن مصوبات ستاد مقابله با کرونا

در این میان روز گذشته بود که اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران از اجرایی نشدن مصوبات ستاد مقابله با کرونا انتقاد کردند. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران در نشستی با موضوع آسیبشناسی و بررسی علل ناکارآمدی حمایتهای دولت از تولید، از نبود استراتژی توسعه صنعتی، نبود نظارت کافی بر نوع و شیوه اجرای حمایتها و در نتیجه گسترش رانت و فساد و همچنین اجرایی نشدن مصوبات ستاد مقابله با کرونا انتقاد کردند. به باور آنها آنچه دولت در دوران شیوع ویروس کرونا در قالب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ کرد نیز به عاقبت حمایتهای قبل دولت دچار شد و به دلیل نبود ضمانت اجرایی، هیچکدام به ویژه در سایر استانهای کشور، عملیاتی نشدند. اعضای این کمیسیون از عملکرد بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی در برخورد با صنعت به ویژه در دوران رکود حاکم بر اقتصاد کشور انتقاد کردند و خواستار اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا شدند.

براساس اظهارات ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، پس از شیوع این ویروس و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر انواع کسبوکارها، انتظارات فعالان اقتصادی از دولت طی بیانیهای ۳۰ مادهای برای تمام مسئولان ارسال شد. هرچند در ستاد ملی مقابله با کرونا تعداد قابل توجهی از بندهای این بیانیه مطرح و بررسی شد اما در نهایت مصوبات به مرحله اجرا نرسیدند. این فعال اقتصادی از فقدان ضمانت اجرایی کافی برای مصوبات این ستاد سخن گفت و یادآور شد: دیگر حمایتهای دولت از تولید و صنعت طی سالیان گذشته نیز به همین سرانجام دچار شدند و در نهایت هیچیک به هدف نهایی خود که توسعه تولید و صنعت بود، نرسیدند. رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه به آغاز فعالیت دور یازدهم مجلس شورای اسلامی اشاره و از نمایندگان جدید مجلس درخواست کرد: در این دوره تمرکز جدی خود را به جای تصویب قانون جدید بر نظارت و بررسی چگونگی اجرای قوانین موجود بگذارند. در حال حاضر قوانین خوبی توسط نمایندگان دورههای قبل به تصویب رسیده که متأسفانه هنوز اجرایی نشدهاند.

*دولت چاره ای جز صرفه جویی ندارد

باید بپذیریم که همزمانی تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه اقتصاد ایران و شیوع ویروس کرونا سال سختی را برای اقتصاد کشور خواهد ساخت و از این امر با توجه به شرایط کشور اجتناب ناپذیر است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که چاره ای نیست جز اینکه به جای کمال طلبی و ایده آل خواهی پیشنهادهای عملی به دولت داده شود که از شدت مشکلات اقتصادی کاسته شود. به بیان دیگر دولت چاره ای ندارد جز اینکه در هزینه های جاری صرفه جویی کند و از طرف دیگر برای بودجه عمرانی که معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری در نظر گرفته شده؛ تعویق دو تا سه ماهه درنظر گرفته شود. درست است که این اقدامات بر اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت اما اولویت دولت باید سلامت مردم باشد تا مردم بتوانند کار کنند و تولید ناخالص داخلی را افزایش بدهند. باید در این شرایط حساس بخشی از اعتبارات طرح های بزرگ را به مقابله با کرونا یا جبران خسارات اقتصادی این ویروس اختصاص داده شود. آنچه در این زمینه حائز اهمیت است عبور از این مرحله و جبران خسارات وارد کرده این ویروس بر بخش های مختلف کشور است تا بتوان در آینده با نیرو و سلامت بیشتر به فعالیت پرداخت و در پیشرفت کشور تاثیر گذار بود که در این زمینه، باید دیدگاه ها و پیشنهادهای کارشناسان اقتصادی مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.

گروه راه و مسکن: وزیر راه و شهرسازی از برنامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری خبر داد و گفت: تعاونیهای مسکن محله برای نوسازی بافتهای فرسوده تشکیل خواهد شد تا شرایط برای نوسازی این بافتها تسهیل شود.

به گزارش مهر، محمد اسلامی در مراسم امضای تفاهمنامه با اتاق تعاونی ایران اظهار داشت: تعاونیها قابل اعتمادترین تشکلها هستند که در به ثمر رساندن سیاستها بخصوص سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتوانند نقش بسزایی داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در تفاهمنامه ای که پیرو تفاهمنامه منعقد شده با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو بخش مربوط به منازل کارگری و حمل و نقل را در دستور کار قرار دادهایم.

وی ادامه داد: مطابق با پیشبینیهای انجام شده، در کنار شهرکهای صنعتی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کاربری در قالب سه شهرک تأسیس خواهیم کرد تا جامعه کارگری ما اعم از مدیران و کارگران در این شهرکها سکونت کنند.

به گفته اسلامی، تعاونیهای مسکن محله نیز برای نوسازی بافتهای فرسوده تشکیل خواهد شد تا شرایط برای نوسازی مناطق دارای اینگونه بافتها تسهیل شود.

وی بیان کرد: در بخش مربوط به حمل و نقل نیز اگر تعاونیها به دنبال توسعه حمل و نقل یخچالی یا کشتیرانی و ریلی هستند، مورد استقبال قرار خواهند گرفت. در این راستا نیز یک شرکت بزرگ که ناوگان بزرگ یخچالدار را خریداری کرده، چند روز دیگر افتتاح خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بخش نوسازی گفت: برای نوسازی ناوگان در بخش کامیون و اتوبوس (باری و مسافری) برای نوسازی فراخوان دادیم. میتوان از ظرفیت این طرح نوسازی برای تعاونیها نیز استفاده کرد تا هم خودرویی با کیفیت داشته باشیم و هم این موضوع نوسازی مورد سوءاستفاده و دلالی قرار نگیرد.

وی افزود: از پیرترین تا کاراترین راننده و کامیون یعنی ۵۵ سال به بالا آغاز و به این افراد پیامک ارسال کردیم تا برای نوسازی اقدام کنند یعنی حدود ۸۶۳ راننده باید در گام نخست برای نوسازی اقدام کنند. برای این طرح با ایرانخودرو دیزل تفاهمنامه منعقد کردیم و به چهار گروه مجوز دادیم.

اسلامی با بیان اینکه ۳۵۰ هزار دستگاه در ناوگان کشور فعال است، اظهار داشت: ۵۳ هزار خودروی تا سن ۴۰ سال را هدف قرار دادیم تا ظرف سه سال نوسازی شوند. این موضوع منجر به صرفهجویی ۹۶۰ میلیون لیتری گازوئیل میشود. در حدود ۲۰ سال گذشته تنها ۲۰ هزار کامیون نوسازی شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: اخیراً با چند کشور تفاهمنامه امضا کردیم تا رانندگانی که قصد عبور دارند، با در اختیار داشتن گواهی تست منفی کرونا بتوانند از مرز عبور کنند. همچنین تونلهای ضدعفونی در همه مرزها احداث شده و یکی دو روز دیگر نیز با دو کشوری که محدودیت رفتوآمد داشتیم، مرزها بازگشایی میشوند.

وی به بحث معیشت رانندگان اشاره کرد و افزود: شماره کارت هوشمند ۱۱۳ هزار راننده اتوبوس و بینشهری همچون مینیبوس و سواری را به وزارت رفاه دادیم تا به هر کدام ۶ میلیون تومان کمک معیشتی پرداخت شود.

اسلامی افزود: اگر رانندهای پیامک را دریافت نکرده، احتمال شماره ثبت شده در کارت هوشمندش متفاوت بوده و میتواند این موضوع را پیگیری کند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: قرار است به تعاونیهای خوشسابقه زمین بدهیم تا خانه بسازند اما این خانهها را باید به مردمی که در طرح «اقدام ملی مسکن» ثبتنام کردهاند، واگذار کنند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به زمان تحویل مسکن مهر اشاره کرد و گفت: امسال مسکن مهر تمام میشود و قرار است تا شهریور و مهر ماه ۶۶ هزار واحد مسکن مهر به اتمام رسیده و تحویل مردم شود. منهای واحدهایی که در دادگاه پرونده دارند.اسلامی گفت: حدود ۷۰ هزار واحد مسکن مهر که پرونده قضایی دارند و پیگیری میکنیم مسائل آنها در دادگاه به زودی برطرف شود و احکام آنها صادر شود.وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:ما از ظرفیت تعاونیهای خوشنام برای تکمیل و راهاندازی پروژههای مسکن مهر استفاده میکنیم و در حال حاضر اقدامات تکمیلی برای ۶۶ هزار واحد مسکونی مسکن مهر در دست اجراست که تا شهریور و مهر در اختیار مردم قرار داده میشود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به سال جهش تولید،گفت:در بخش زیرساخت حمل و نقل و مسکن و ناوگان حمل و نقل، برنامه مفصلی در دست است که امسال ۹۸۰ کیلومتر آزادراه تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد. همچنین ۲۴۶۰ کیلومتر آزادراهی که در حال حاضر وجود دارد تا پایان سال به ۳ هزار کیلومتر میرسد. ۱۶۰۰ کیلومتر بزرگراه جدید در کشور اضافه میشود و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید تا پایان دولت تحویل مردم میشود.

به گفته اسلامی ۲۴۰۰ کیلومتر خطوط ریلی به خط آهن کشور اضافه میشود و همچنین حمل و نقل ریلی در مسیر رشت به بندر کاسپین و مسیر یزد، ابرکوه، اقلید فارس و نیز راهآهن زاهدان- چابهار به بهرهبرداری میرسد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری مجرمان سایبری با ترفند "دریافت اینترنت ارزان قیمت به دلیل کرونا" به شهروندان هشدار داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ رامین پاشایی گفت : در حالی که این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و تلاش برای جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر آن، مردم تصمیم به خانهنشینی گرفتهاند، متاسفانه عده ای هم از این معضل سوء استفاده کرده و اقدام به فریب کاربران با وعده اینترنت رایگان می کنند.

وی ادامه داد: در این روش، پیامی در گروهها و کانالهای شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که برای دریافت اینترنت رایگانی که به مدت ۶۰ روز برای هر اپراتور تلفن همراه ارائه شده، میتوانید روی لینکی که در پیام هست، کلیک کنید؛ غافل از اینکه این لینک تنها روشی جدید برای فیشینگ محسوب میشود و درصورتی که اگر از افزونه ضدفیشینگ استفاده کنید، با وارد شدن به این سایت به شما اعلام میکند که احتمال فیشینگ وجود دارد و بهتر است از وارد شدن به آن خودداری شود.معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره بر اینکه اینترنت رایگان فقط برای مشترکان اینترنت ثابت یا اینترنت خانگی است و اینترنت همراه و سیار رایگان نیست، بیان داشت: کاربران نباید به هیچ وجه مورد فریب این دست تبلیغات اعم از دریافت شارژ رایگان، دریافت حجم اینترنت رایگان، اد کن جایزه بگیر و ... قرار بگیرند و به هیچ وجه اقدام به نصب اینگونه نرمافزارها نکنند.این مقام مسئول خاطر نشان کرد : بسیاری از نرمافزارهایی که در سایتها و شبکههای اجتماعی تبلیغ شده و رایگان برای نصب قرار دارد، میتواند یک بدافزار باشد که اقدام به جاسوسی از سیستم ویا سوءاستفاده از اطلاعات و امکانات
سیستم کند.

کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

البته بدترین حالت این است که افزایش قیمت ارز در کشور باعث بالا رفتن بیشتر قیمت کالاهای اساسی شود و این مساله بیشتر برای اقشار اسیب پذیر نگران کننده است. بی شک حقوق بگیران در کوران گرانی ها بیشترین لطمه را می بینند زیرا دریافتی مشخصی دارند و هرچقدر که قیمت ها بالا برود، تنها منبع درآمدی که بتوانند جبران گرانی ها را بکنند، حقوق ناچیزی است که سرماه دریافت می کنند.

البته با توجه به شناخت و عملکرد همتی رئیس بانک مرکزی در گذشته و اظهاراتی که به تازگی مطرح کرده، امید می رود هرچه زودتر با برنامهریزی نسبت به کنترل و نظارت بر قیمت ارز اقدام کند، اما این مهم باید هرچه زودتر انجام شود و نمی توان زیاد منتطر ماند تا گرانی ها هر بلایی که دلش می خواهد بروزگار مردم بیاورد.

از آنجا که بسیاری از مشاغل، گرانی ارز را بهانه ای برای گران کردن کالاها مطرح می کنند، افزایش قیمت ارز میتواند، بسیاری از مبادلات اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. نکته مهمتر اینکه سرمایه و سرمایه گذار در شرایط ثبات تمایل به فعالیت سالم دارند و گرانی های بی حساب و کتاب، ثبات اقتصادی را متزلزل کند، بنابراین بانک مرکزی باید به همراه تیم اقتصادی دولت تدبیری برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز در نظر بگیرند. متاسفانه این نگرانی از عملکرد دولت وجود دارد که توجهی به شرایط ندارد و مشاهده برخی مباحث در کشور این فکر را تداعی میکند که دولت از افزایش قیمتها نه تنها بسیار ناراحت نمیشود، بلکه در برخی موارد به استقبال گرانی می رود. به طور مثال در زمان ارائه سهام شرکتهای خودش قیمت هر واحد را بالا نگه میدارد اما بعد در زمان واگذاری بیش از ۲۰ واحد بزرگ مانند نیشکر هفت تپه یا هپکو، آنها را با دهها برابر قیمت واقعی به اشخاص میدهد.

جلسه هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور تشکیل و در این جلسه نظام بانکی کشور مکلف شد شرایط لازم را برای اعطای اعتبار به دارندگان سهام عدالت بر مبنای پشتوانه سهام آنان فراهم کند. به گزارش ایسنا، در این جلسه پس از گزارش سرپرست امور اقتصادی و دارایی از میزان پیشرفت اقدامات مربوط به آزاد سازی سهام عدالت، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی بر حق انتخاب مردم در استفاده آگاهانه و نحوه مدیریت سهام عدالت تاکید کرد و گفت شرایط لازم در این زمینه باید فراهم شود. در ادامه این جلسه سرپرست صنعت، معدن وتجارت نیز از وضعیت صنعت خودروسازی و نقش مهم آن در ایجاد اشتغال گزارش داد که براساس آن روند تولید خودرو در نیمه دوم سال گذشته و دو ماهه اول امسال افزایشی بوده است. سرپرست صمت همچنین از تاثیر اقدامات این وزارتخانه در مدیریت قیمت در بازار خودرو و مقابله با رانت جویی گزارش داد و رئیس جمهور نیز دراین زمینه علاوه بر لزوم تقویت و رشد تولید خودرو در داخل کشور برارتقا فناوری و کیفیت تولید داخل و همچنین شفاف سازی و واقعی کردن نرخ خودرو تاکید کرد. لزوم هماهنگ کردن سیاست تولید و فروش خودرو با ملاحظات زیست محیطی از طریق جایگزین کردن خودروهای جدید به جای خودروهای فرسوده از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز دارو بر اساس اولویت های وزارت بهداشت تعهد داده است.

اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی نحوه تأمین ارز واردات دارو و کالاهای اساسی گفت: برنامه ریزی برای تأمین دارو و کالاهای اساسی باید به نحوی انجام شود که جامعه این اطمینان را حاصل کند که اقلام ضروری مورد نیاز با قیمت مناسب و به وفور در اختیار مردم قرار خواهد داشت.

جهانگیری با بیان اینکه مقام معظم رهبری و رییس جمهور نیز نسبت به تأمین کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم تأکید ویژه دارند، از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی خواست جلسات مرتبط با تأمین کالاهای اساسی و دارو را به صورت هفتگی برگزار کنند و گزارش های مربوط به تأمین کالاهای اساسی و دارو و نیز تأمین ارز مورد نیاز برای واردات اقلام ضروری و میزان ذخایر کالاهای اساسی را به صورت مستمر ارائه دهند. معاون اول رییس جمهور افزود: باید از جریان واردات کالاهای اساسی، میزان ذخایر و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات دارو و کالاهای اساسی اطمینان حاصل شود به نحوی که مردم تا پایان سال دغدغه ای در این خصوص نداشته باشند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گزارشی از برگزاری مستمر جلسات هفتگی با نمایندگان بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط برای تأمین کالاهای اساسی ارائه کرد و گفت: با برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده دغدغه و نگرانی برای تأمین کالاهای اساسی تا پایان سال وجود نخواهد داشت. مدرس خیابانی همچنین گزارشی از میزان ذخایر برخی اقلام و کالاهای اساسی نظیر گندم، برنج، ذرت، کنجاله، شکر، دانه های روغنی و گوشت مرغ ارائه کرد و افزود: علی رغم همه محدودیت ها، خوشبختانه میزان ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت مطلوب قرار دارد و روند واردات به شکل مناسب در حال انجام است.

در این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم گزارشی از نیازهای ارزی برای تأمین واردات دارو ارائه کرد و خواستار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای تأمین مواد اولیه تولید دارو و واردات اقلام و تجهیزات پزشکی شد.

وزیر جهاد کشاورزی هم در این نشست به ارائه گزارشی از میزان تولید و روند ذخیره سازی محصولات کشاورزی پرداخت و دغدغه ها و نیازهای این وزارتخانه را برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ارائه کرد. در این جلسه که رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان غذا و دارو نیز حضور داشتند، راهکارهای تأمین ارز مورد نیاز واردات دارو و کالاهای اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد بانک مرکزی ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی را بر اساس اولویت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طبق برنامه زمان بندی، در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

در جلسه مجلس اعتبارنامه ۲۷۱ منتخب تایید شد و تنها تایید اعتبارنامه سید کاظم دلخوش، غلامرضا تاجگردون و حسین محمدصالحی از سوی شعب اعلام نشد. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش شعب ۱۵ گانه در مورد اعتبارنامه منتخبان در دستور کار قرار گرفت و سخنگوهای هر شعبه گزارش شعب را به صورت جداگانه قرائت کردند.پس از قرائت گزارش تک تک شعب در صحن علنی درباره تائید اعتبارنامه ها، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب اعتبارنامه منتخبان در صحن علنی را اعلام کرد و بدین ترتیب کار این نمایندگان رسمیت یافت.

تعداد نمایندگان مجلس یازدهم ۲۹۰ نفر است که این دوره کارش را با ۲۷۶ نماینده آغاز کرد، دو منتخب تهران و آستانه اشرفیه فوت کردند، مدرک تحصیلی یکی از منتخبان تایید نشد و تکلیف ۱۱ منتخب هم در دور دوم انتخابات تعیین خواهد شد. در همین رابطه سخنگوی شعبه ۱۲ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراضات چند نماینده به اعتبارنامه منتخب گچساران گفت که این شعبه در همین رابطه مکاتبهای را با شورای نگهبان کرده و منتظر اعلام شورای نگهبان است.

مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: اتفاقاتی در مورد مجلس دهم افتاد که میتوان آن را ضعیفترین مجلس بعد از انقلاب اسلامی یا شاید بدترین مجلس از ابتدا تاکنون دانست و این اتفاقات جایگاه و حیثیت مجلس را خدشهدار کرد.به گزارش فارس، سینا کلهر گفت: اتفاق خاصی در مورد مجلس دهم افتاده که این اتفاق مجلس دهم را از سایر مجالس متفاوت کرده است.آن اتفاق این بود که شأن مجلس، قدر و منزلت مجلس، حتی حیثیت مجلس در دوره دهم به شدت آسیب دید.

وی افزود: یعنی مواجه شدیم با وضعیتی که حتی دیگر در وضعیت عادی جامعه هم افراد خیلی احترامی برای این موقعیت و این مجلس قائل نبودند. نمودش هم همان اتفاقی بود که برای نماینده سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد که به شکل بسیار تحقیر آمیزی با رفتار یک شهروند، مواجه شد. حالا فارغ از اینکه حق داشت یا نداشت. همچنین تمام شدن مجلس دهم همانا و دستگیری یک نماینده و خبر متواری شدن و جستجو برای دستگیریاش، کلیت آن را به یک اتفاق خاص تبدیل کرد. کلهر ادامه داد: یک اتفاق دیگر هم در ادامه همین ماجرا رخ داد و نه تنها به تخریب حیثیت مجلس کمک کرد، بلکه به کل حیثیت نظام اجتماعی و سرمایه اجتماعی در جامعه آسیب زد و آن در واقع فاجعه سلفی با خانم موگرینی بود که عملاً حداقل شئونات و حیثیات موجود در مجلس را به نحوی به باد داد. می خواهم بگویم که این چند اتفاق عملاً اتفاق های مثبت را تحت شعاع قرار داد و اجازه نداد که خیلی از آنها دیده شود. مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: اگر بخواهیم جزئی به مجلس نگاه کنیم بالاخره این طور نیست که مجلس فاقد هر نوع کارنامه ای بوده باشد و فاقد هر نوع عملکردی، می توانیم از جهات های مختلف از جمله قوانین، نظارت، پرسش از وزرا و حتی پرسش از رئیس جمهور، فعالیت هایی که ریاست مجلس و هیئت رئیسه داشت عملکرد مجلس دهم را بررسی کنیم. منتها آن چند اتفاق خاص در این مجلس به حیثیت ، جایگاه و شان مجلس ضربه زد. کلهر تصریح کرد: حالا چه دیدار با نماینده اتحادیه اروپا، بعضی از اقدامات نماینده های مجلس مخصوصاً از جهت رانت هایی که ایجاد کردند یا بازداشت نماینده های مجلس در بعضی از پروندههای فساد اقتصادی که در همه ادوار مجلس بی سابقه بوده است، نوع عملکرد آنها در مقابل وزرا مخصوصاً عملکردی که در ارتباط با وزیر مسکن داشتند، همین طور در دستور کار قرار دادن برخی از موضوعاتی که عملاً اولویت اساسی مردم نبود و داشتن جایگاه به شدت حاشیهای در اتفاقاتی که در کشور رخ داد مخصوصا نوع واکنش مجلس در مورد ماجرای مربوط به بنزین و اتفاقات قبل و بعد از آن در کل، مجلس را مجلسی تبدیل کرد که میتوان آن را ضعیفترین مجلس بعد از انقلاب اسلامی یا شاید بدترین مجلس از ابتدا تاکنون شمرد که جایگاه و حیثیت آن را خدشهدار کرد.