واگذاری بانکهای توسعهای امکانپذیر نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه واگذاری بانکهای توسعهای خلاف اصل ۴۴ است، گفت: برای توسعه کارگزاریهای بورس برنامه ویژهای داریم.فرهاد دژپسند در گفتوگو با مهر در پاسخ به وجود انحصار در کارگزاریهای بورس و عدم صدور مجوز جدید گفت: این مساله مورد توجه ماست و برای توسعه کارگزاریهای بورس برنامه ویژهای داریم.وی در مورد واگذاری بانکهای توسعهای گفت: مطابق با سیاستهای اصل ۴۴ واگذاری بانکهای توسعهای همچون مسکن، توسعه تعاون و... امکانپذیر نیست.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانکهای توسعهای بانک تخصصی هستند و وظیفه مهمی را بر عهده دارند و اساساً باید برای گذار از دورههای خاص مورد حمایت قرار گیرند.وی ادامه داد: سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی میگوید این بانکها باید دولتی بمانند و واگذاری در مورد آنها مطرح نیست.دژپسند در پاسخ به این که این بانکها بویژه بانک عامل حوزه مسکن معمولاً با کمبود منابع مواجه هستند، تدبیر چیست، گفت: ما در دولت شرکتهای زیادی داریم که میتوانیم از آنها بهره بگیریم. برای حوزه مسکن نیز اوراق خاصی را تعریف خواهیم کرد تا بتوانیم از بازار سرمایه استفاده کنیم.

 

دولت به تورم ۲۲ درصدی متعهد باشد

کارشناس اقتصادی با اعتقاد به اینکه کاهش تورم به ۲۲ درصد از نظر علمی کاملا امکان تحقق دارد، گفت: در این زمینه باید دولت و بانک مرکزی به ملزومات تحقق تورم ۲۲ درصدی متعهد باشند و اگر دولت برای تامین کسری بودجه خود از روشهای قدیمی استفاده کند، به تورم ۲۲ درصدی نخواهیم رسید.لطفعلی بخشی در گفتوگو با ایسنا گفت: بسیاری از کشورهای دنیا، به تورم زیر پنج درصد رسیدهاند اما کشور ما و دیگر کشورهای معدود هنوز در حال تجربه تورم بالا هستند که دلیل آن هم عدم استفاده از سیاست های نوین پولی است.این کارشناس اقتصادی افزود: نکته بسیار مهم در این زمینه این است که رئیس کل بانک مرکزی خود را برای رسیدن به تورم ۲۲ درصدی متعهد کرده که دولت هم باید دست بانک مرکزی را برای رسیدن به این امر مهم باز بگذارد. به گفته این تحلیلگر اقتصادی، پیشنیاز اصلی تحقق تورم ۲۲ درصدی ساماندهی و رفع کسری بودجه از سوی دولت است.بخشی گفت: تورم یک نوع مالیات غیررسمی است که همه مردم پرداخت میکنند و اقشار ضعیف جامعه و کسانی که حقوق ثابت دارند، به دلیل افزایش قیمتها تحت فشار قرار میگیرند و قدرت خرید آنها نیز کاهش مییابد.

تبدیل سهام به وثیقه تسهیلات

رئیس کل بانک مرکزی از امکان تبدیل شدن سهام بورسی و سهام عدالت به وثیقه تسهیلات کارت اعتباری خبر داد. عبدالناصر همتی در گفتوگو با فارس افزود: بانکها میتوانند سهام بورسی، بهویژه سهام عدالت را به عنوان وثیقه برای صدور کارت اعتباری قرار دهند.وی افزود: با توجه به ارزنده بودن بخش عمدهای از سهمهای موجود در سبد سهام عدالت، به بانکها توصیه میکنم درقبال وثیقه گرفتن سهام آزاد شده، درچارچوب ضوابط خود، معادل درصدی از ارزش آن، به دارندگان سهام که نیاز به منابع مالی دارند، ولی قصد فروش سهام خود را ندارند، کارت اعتباری برای خرید بدهند.رئیس کل بانک مرکزی گفت: به حوزه فناوری اطلاعات بانک مرکزی تأکید کردهام هرچه سریعتر برای سادهسازی فرآیند صدور کارت اعتباری اقدام کند.

ضرورت برخورد جدی با محتکران

نماینده بم در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور گفت: چرا برخورد جدی با محتکران، گرانفروشان و سودجویان صورت نمیگیرد.به گزارش ایسنا، موسی غضنفرآبادی در تذکری شفاهی گفت: افزایش قیمت کالاهای اساسی، مردم به خصوص قشر ضعیف را تحت فشار قرار داده است. چرا نظارت و برخورد جدی با محتکران گرانفروش و سودجو انجام نمیشود؟نماینده بم با بیان اینکه «با مدیریت ضعیف و بی تفاوت نمیتوان مشکلات مردم را حل کرد» از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که مشکل کارخانههای خودروسازی شهر بم را پیگیری کند.

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان مشاغل تا پایان مردادماه اظهارنامه مالیاتی را به سازمان تسلیم کنند.به گزارش ایسنا، محمد مسیحی اعلام کرد: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که مطابق قانون باید تا ۳۱ خرداد ماه هر سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند، امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیری که این معضل بر کسب و کار و مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.وی تاکید کرد: ضروری است مؤدیان از هر گونه مراجعه غیرضرور به ادارات مالیاتی اجتناب کنند.

نرخ دلار ثابت ماند

یکشنبه صرافیهای بانکی هر دلار آمریکا را به قیمت ۱۷ هزار تومان خریدند و به قیمت ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان نیز فروختند که این قیمتها نسبت به معاملات دیروز تغییری نکرده است. به گزارش ایسنا،همچنین، این صرافیها هر یورو را معادل ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان میخرند و به قیمت ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان نیز میفروشند که قیمت این نوع ارز هم مانند دلار تغییری نسبت به معاملات روز قبل نداشته است.علاوه براین، بانکها نیز امروز هر دلار آمریکا را ۱۶ هزار ۷۵۰ تومان و هر یورو را ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان میخرند.

تخلیه ۴ میلیون تن کالای اساسی

معاون فنی گمرک از تخلیه ۴ میلیون تن کالای اساسی تا ۱۱ خردادماه امسال در بنادر خبر داد.مهرداد جمال ارونقی در گفتوگو با فارس با اشاره به وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور، اظهار داشت: طبق آخرین آمار، مربوط به ۱۱ خرداد سال جاری بالغ بر ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تن کالای اساسی در بنادر وجود دارد که از این میزان بیش از سه میلیون تن کالا در بندر امام خمینی به ثبت رسیده است.معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران افزود: مابقی کالاهای اساسی نیز در سایر بنادر مانند شهید رجایی، امیرآباد، شهید باهنر، بوشهر، خرمشهر، نوشهر و فریدونکنار هستند. وی در مورد عمده اقلام کالاهای اساسی بیان داشت: این کالاها شامل گندم، ذرت، دانه روغنی، جو، شکر، روغن خوراکی و سویا است.ارونقی با اشاره به اینکه ۱۶ شناور حاوی کالای اساسی در حال تخلیه هستند تصریح کرد: در بندر امام خمینی ۵۵۹ هزار تن ذرت، شکر، دانههای روغنی و گندم، بندر انزلی ۵۵۰۰ تن از طریق ۴ شناور و ۹۷۴۳ تن روغن و ذرت در بندر امیرآباد در حال تخلیه است. بنابراین در مجموع در سه بندر یاد شده ۵۷۴۴۲۷ تن کالا در این ۱۶ فروند در حال تخلیه هستند.

برگزاری جلسه شورای عالی کار

عضو کارگری شورای عالی کار در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار، اظهار داشت: تاریخ برگزاری جلسه هنوز مشخص نشده؛ اما با پیگیریهایی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردیم قرار شده این هفته جلسهای مقدماتی به صورت سه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود. به گزارش مهر، محمدرضا تاجیک در گفت و گو با مهر در خصوص اینکه جلسه اصلی چه زمانی برگزار میشود، افزود: هدف از برگزاری جلسه این هفته، نزدیک شدن نظرات کارگران و کارفرمایان به یکدیگر است و اگر به نکات مثبتی در این جلسه برسیم، طبق اعلام وزارت کار، برگزاری جلسه شورای عالی کار مشکلی نخواهد داشت.وی ادامه داد: اگرچه دولت (وزیر کار) موضوع جلسه را تصمیم گیری درباره «حق مسکن» اعلام کرده اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، همچنان روی موضع خود یعنی افزایش (اصلاح) حداقل دستمزد هستند و این موضوع را در جلسه مطرح خواهیم کرد.رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران با اشاره به جلسه شورای عالی کار که چندی پیش لغو شد، گفت: نظر نمایندگان کارگران بر این است که حتماً وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت صمت در این جلسه حضور داشته باشند تا با اجماع، حق مسکن تصویب شود.

بررسی تجارت از گزارش اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد

گروه اقتصادی کورش شرفشاهی: بی توجهی به شرایط عامل بسیاری از مشکلات است که البته دلیل این بی توجهی می تواند درک نادرست از شرایط، نداشتن اطلاعات و مطالعه باشد. اما مراکزی برای جبران این مشکل در تمامی دستگاهها تعریف شده که مرکز پژوهشهای مجلس یکی از این موارد است. مرکز پژوهشها همواره چالشها را بخوبی درک کرده و توانسته با تیم کارشناسی توانمندی که دارد، راهکارهای اساسی ارایه کند. تجربه نشان داده که دولت، قوه قضاییه و مجلس در گذشته از این ظرفیت بخوبی استفاده نکرده اند و دلیل این ادعا شرایط نامناسبی است که برای کشور به وجود آمده است. اکنون که مجلس یازدهم در ابتدای راه است، باید به آنچه مطرح می شود، توجه کند و در تعامل مناسب با این مرکز علمی، هنگام تصویب قوانین چاره اندیشی داشته باشد. اما سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی به نمایندگان مجلس یازدهم ارایه کرد که نشان می داد حال اقتصاد در همه زمینه ها خوب نیست.

نرخ بیکاری همچنان بالا

در این رابطه سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس در جلسه علنی مجلس یازدهم گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور ارایه کرد و گفت: این گزارش براساس دادههای رسمی کشور است که توسط دستگاههای اجرایی منتشر شده لذا هیچ نکتهای در گزارش وجود ندارد که غیرمستند باشد.به گزارش فارس، محمد قاسمی گفت: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، سه میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده که آنها عمدتا خردهفروش، عمدهفروش و در حوزه حمل و نقل و تعمیرات و غیره بودند و آنچنان معنای بنگاه اقتصادی نمیدهند. به همین دلیل علیرغم ایجاد این سطح از اشتغال همچنان نرخ بیکاری بالاست و یکسان هم در استانها نیست. نرخ بیکاری در استانی هشت درصد و استان دیگر ۱۹ درصد است.

عیوب مدیریتی مانع خلق ثروت

وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری در مجلس یازدهم و در بیانیه گام دوم تاکید داشتند اقتصاد نکته کلیدی تعیین کننده است که در ۴۰ سال گذشته شاهد ضعفهای مدیریتی در اداره اقتصاد کشور بوده که این ضعفهای ساختاری همچنان وجود دارد. گزارش مرکز پژوهشها بر مبنای الگوی کاملا معقول اقتصاد است. از دیگر متغیرهای اقتصاد کلان ضعفهای ساختاری و عیوب مدیریتی توان خلق ثروت در اقتصاد ایران را گرفته که این توان به تدریج در طول زمان کاهش پیدا کرده است.قاسمی عنوان کرد: در روند رشد اقتصادی کشور شاهد نرخ رشد کاهنده با نوسان زیاد و وابسته به نفت بودهایم.

ناتوانی در تحقق رشد اقتصادی

سرپرست مرکز پژوهشهاادامه داد: اگرچه از برنامه چهارم تاکنون تاکید شده که باید میانگین رشد اقتصادی هشت درصد باشد، اما عملکرد نسبت به این هدفگذاری بسیار فاصله دارد. در اقتصاد زمانی میتوان رشد اقتصادی داشت که سرمایه گذاری کافی وجود داشته باشد. از سال ۱۳۹۰ ظرفیت رشد اقتصادی که از طریق سرمایه ماشینآلات و ساختمان بیان میشود، در حال کاهش بوده میتوان پیشبینی کرد که اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد در سنوات آتی رشد کاهنده اقتصاد را شاهد خواهیم بود. برای برگشت به درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ به زمان زیادی نیاز داریم.

تورم، پدیده ای عادی

سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس دربارهی نرخ تورم نیز اظهار کرد: تقریبا همه ما با رقمهای دو رقمی تورم متولد شده میبینیم این وضعیت نامناسبی است که ظاهرا این پدیده در کشور ما عادی میباشد. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخها در دنیا است. این موضوع از دیدگاه بخش خانوار دارای اهمیت زیادی است زیرا به دلیل کاهش توان سرمایهگذاری، درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک سوم کاهش یافته است که خانوادههای فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتهاند.

ضرورت اصلاح نظام بانکی

قاسمی اصلاح نظام بانکی را امری ضروری خواند و گفت: ایجاد شفافیت و رقابت برای نظام مجوزدهی مشاغل، اصلاح نظام مالیاتی و تصویب قانون مالیات بر درآمد، از امور مهم است. وی تصریح کرد: تحریمها را باید به عنوان پدیده بلندمدت بپذیریم، ارادهای برای کاهش تحریمها وجود ندارد، برنامه مشخصی برای مقابله با تحریمها تا امروز نداشتهایم. باید در مدیریت این موضوع تجدیدنظر شود.قاسمی افزود: از دیدگاه شاخص نابرابری، نابرابری در حال افزایش است، میان استانها در خصوص نقشه فقر تفاوت زیادی وجود دارد. رتبه محیط کسب و کار به دلیل نامطلوب بودن ثبات اقتصادی، کارآیی بازار کالا و کسب و کار به شدت کاهش یافته است.

گلایههای فعالان اقتصادی

وی غیرقابل پیشبینی بودن سیاستهای دولت، دشواری تأمین مالی از بانکها و بیثباتی قوانین کسب و کار را عمدهترین گلایه فعالان اقتصادی خواند و گفت: در مورد شاخص امنیت سرمایهگذاری، تبانی و اعمال نفوذ در معاملات، عدم عمل مسئولان ملی و محلی به وعدهها موجب کاهش امنیت سرمایهگذاری شده است.

گسترش هزینههای دولت

سرپرست مرکز پژوهشها با انتقاد از گسترش هزینههای جاری دولت گفت: علت اصلی گسترش هزینههای جاری دولت، نابسامانی صندوقهای بازنشستگی و فشاری است که تأمین مالی این صندوقها به دولت وارد میکند. علاوه بر این تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت نیز فشار زیادی به دولت وارد کرده است.قاسمی با تأکید بر اینکه دولت اولین قربانی تورم است، گفت: فاصله بین درآمدها و هزینههای دولت موجب گسترش کسری بودجه دولت است.

معضل کسری بودجه

وی با بیان اینکه کسری بودجه دولت همیشه از منابع درآمدی غیرپایدار از قبیل درآمدهای نفتی، فروش سهام شرکتهای دولتی و فروش اوراق مشارکت تأمین شده است، افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت و ۵۲۵هزار میلیارد تومان بدهی شرکتهای دولتی برآورد میشود. داراییهای دولت ۷هزار هزار میلیارد تومان است که عمده این داراییها غیرمولد است.قاسمی با بیان اینکه دولت با کسری ۱۸۵هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹ مواجه خواهد بود، افزود: ساختار مالیاتی کشور ما معیوب است. در کشورهای توسعهیافته بار اصلی مالیات به مصرف و درآمد اشخاص است اما در کشور ما بار اصلی مالیات بر عهده شرکتها است. علاوه بر این، در کشورهای توسعهیافته هر چه دهک درآمدی بالاتر باشد، مالیات بالاتری پرداخت میکنند اما در کشور ما بار مالیاتی برای همه دهکهای درآمدی یکسان است.

رشد سرسام آور نقدینگی

وی نسبت به افزایش پایه پولی و نقدینگی هشدار داد و گفت: طی ۸ سال گذشته نقدینگی کشور ۶.۴ برابر شده است؛ این نقدینگی از طریق نرخ بالای سود در بانکها محبوس شده بود اما از سال ۹۶ وارد بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن شد. سرپرست مرکز پژوهشها ادامه داد: در طول دهه ۹۰ وضعیت نامناسب نظام بانکی، موتور اصلی خلق نقدینگی بود اما از سال گذشته افزایش بدهی دولت به طور مستقیم و همچنین خالص داراییهای خارجی دولت موجب خلق نقدینگی شده است. وی گفت: دولتهای یازدهم و دوازدهم یکی از اهداف اصلی خود را خروج غیرتورمی از رکود قرار دادند اما دلیل اصلی شکست دولت در تحقق این هدف، وضعیت نظام بانکی بود. تا زمانی که وضعیت نظام بانکی اصلاح نشود، مشکلات رفع نخواهد شد.

تمرکز اقتصاد بر واردات

قاسمی با انتقاد از تمرکز اقتصاد کشور بر واردات گفت: متأسفانه به دلیل اصرار دولت در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات کالاهای اساسی رو به افزایش است.وی تاکید کرد: بخش تولید وابستگی زیاد و انکارناپذیری به واردات دارد و این امر موجب میشود نوسانات بازار ارز خود را در بخش تولید نشان دهند.سرپرست مرکز پژوهشها، مدیریت و تصمیمگیری اقتصادی را یکی از مشکلات اساسی خواند و گفت: در میان دستگاههای اقتصادی کشور، تشتت وظایف وجود دارد. روشن نیست در مورد نظام بازرگانی و نظام بانکی، چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد؟ مشخص نیست مسئولیت ثبات کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد با چه کسانی است؟ نگاه دولت و مجلس چهار سال است و با نگاههای چهار ساله، مسائل به صورت ریشهای حل نمیشود، نگاهها باید بلندمدت باشد.

با سخنرانی چیزی درست نمی شود

قاسمی با بیان اینکه بخش خصوصی باید به نظام بانکی و سیاسی دسترسی داشته باشد، افزود: با سخنرانی چیزی درست نمیشود. عناصری برای مدیریت اقتصادی لازم است. مگر میشود دولت به حسابهای مردم دسترسی نداشته باشد؟ دولتها باید در مسیر حرکت پول نظارت داشته باشند. باید سیاست توسعه صنعتی کشور روشن شود

رئیس اتاق تعاون ایران خبر داد:

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بخش تعاون تاکنون ۱.۸ میلیون اشتغال در کشور ایجاد کرده است.

به گزارش فارس، بهمن عبدالهی گفت: بخش تعاون در ۳۱ استان کشور اتاق تعاون متشکل از تعاونیها و اتحادیههای استانی دارد، بالغ بر ۵۸ اتحادیه سراسری تعاونی در کشور داریم، گرچه عامه مردم بخش تعاون را با تعاونیهای مسکن و مصرف میشناسند اما شرکتهای تعاونی در همه شاخههای اقتصادی و حتی دانش بنیان فعالیت دارند.

وی ادامه داد: در کشور ۹۴ هزار شرکت تعاونی در رشتههای مختلف حمل و نقل، کشاورزی، معدن، مسکن و تعاونیهای خدمات داریم که بخش عمده آنها تعاونیهای تولید هستند و شرکتهای تعاونی توانستهاند برای ۱.۸ میلیون نفر اشتغال ایجاد کنند و در کل کشور ۵۸ میلیون نفر به اندازه دو سوم جمعیت کشور متأثر از بخش تعاون هستند. رئیس اتاق تعاون گفت: نمایندگان اتاق تعاون در شوراهای عالی و ملی حضور دارند و اتاق تعاون طبق قانون مشاور سه قوه کشور است.

به گفته عبدالهی ۴ هزار شرکت تعاونی در بخش حمل و نقل کشور فعال هستند که ۶۰ درصد اقتصاد حمل و نقل در اختیار تعاونیهاست. همچنین ۱۸ هزار واحد مسکونی توسط شرکتهای تعاونی مسکن ایجاد شده است. قسمت اعظم تولید کشاورزی توسط شرکتهای تعاونی انجام میشود.

به گفته وی، ایجاد یک شغل در اقتصاد کشور، به طور میانگین حدود یک میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد، اما در شرکتهای تعاونی ایجاد یک شغل با کمتر از ۲۰ درصد این رقم یعنی ۲۰۰ میلیون تومان انجام میشود.

عبدالهی گفت: تعاونیها در مناطق محروم مستقر هستند و به ایجاد شغل میپردازند. ۷ میلیون نفر عضو تعاونیهای مرزنشین کشور هستند که به واردات کالاهای اساسی اقدام میکنند و باید از ظرفیت آنها استفاده کنیم. در زمینه ساخت و ساز گرچه تعاونیهای مسکن بدون اشکال نیستند اما نواقص شرکتهای تعاونی مسکن نسبت به سایر بخشها حداقل است.

رئیس اتاق تعاون به بخش ساخت خانههای کارگری اشاره کرد و گفت: در سه شهرک صنعتی ساخت مسکن برای کارگران شروع شده و همچنین شرکتهای تعاونی در بازآفرینی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری فعال هستند. در نمایشگاه ساختمانی بزرگترین نمایشگاه ساختمان سال گذشته برگزار شد.

سخنگوی ستاد آزادسازی اعلام کرد

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، ضمن تشریح جزئیات فروش این سهام، اعلام کرد: افرادی که برای فروش سهام عدالت به کارگزاریها مراجعه میکنند، میتوانند سهام هر یک از شرکتها را تا ۳۰ درصد انتخاب کرده و بفروشند اما افرادی که از طریق بانک نسبت به فروش اقدام میکنند نیازی به کد بورسی ندارند و با کد ملی ۳۰ درصد از ارزش سهام خود را بدون تعیین نوع سهام و به انتخاب بانک میفروشند. حسین فهیمی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به آغاز فرایند فروش سهام عدالت از طریق بانکها، اظهار کرد: نخستین بسته پیشنهادی بانکها برای افرادی که روش مستقیم را انتخاب و برای سفارشگیری به شعب بانکها مراجعه کرده بودند، روز گذشته فروش رفت. در واقع مشمولان سهام عدالت میتوانند پس از انتخاب روش مستقیم برای مدیریت سهام خود، با مراجعه به بانکها ۳۰ درصد سهام خود را بفروشند. البته سهامدار در تعیین ۳۰ درصد نقشی ندارد و انتخاب آن بر عهده بانک است. به گفته وی، زمانی که فرد برای فروش سهام خود به بانک مراجعه میکند نیازی به ارائه کد بورسی ندارد و فقط باید کد ملی ارائه دهد. سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت در ادامه درمورد مشمولانی که روش مستقیم را انتخاب کردهاند و قصد دارند سهام خود را از طریق کارگزاریها بفروشند نیز توضیح داد: در این روش سفارشگذاری از روز گذشته آغاز شده است و کارگزاران از امروز (۱۱ خرداد) شروع به معامله میکنند. فهیمی در تشریح تفاوت فروش سهام عدالت از طریق بانک با کارگزاری نیز توضیح داد: افرادی که به بانک مراجعه میکنند، سفارش فروش یکجا برای ۳۰ درصد از سهام را وارد میکنند. اما افرادی که به دفاتر کارگزاری مراجعه میکنند انتخاب با خودشان است. در واقع میتوانند هر یک از شرکتهایی که در سبد خود دارند را تا ۳۰ درصد انتخاب کنند و برای فروش بگذارند. البته سقف را کارگزار تعیین میکند. همچنین سعید اسلامی - عضو شورای عالی بورس - نیز درمورد نحوه فروش سهام عدالت به ایسنا توضیح داد: شرکتهایی که در سبد سهام عدالت هستند، کد جداگانهای دارند؛ یعنی اگر سهامدار سهام شرکت ایکس را در پرتفوی خود دارد، سهمی که از این شرکت از طریق سهام عدالت به این فرد تخصیص پیدا میکند، کد جداگانهای دارد.

بر اساس این گزارش، مشمولان سهام عدالت تا ساعت ۲۴ پانزدهم خردادماه فرصت دارند با مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SAMANESE.IR روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند. عدم مراجعه به این سامانه به معنی انتخاب روش غیر مستقیم است.