رییس قوه قضاییه به موضوع قتل دختر ۱۳ ساله گیلانی اشاره کرد و با تأکید بر این‎که برخورد دستگاه قضا با عامل این جنایت عبرت‎‎آموز خواهد بود، از مراکز علمی و دانشگاهی خواست که به آسیب ‎شناسی مسائل اجتماعی بپردازند.

آیت ‎الله سیدابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با گرامیداشت سی و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، صیانت از خط امام و مکتب سیاسی آن حضرت را وظیفه‎ای همگانی دانست و افزود: امام (ره) مردم را با همه وجود باور داشتند و اعتماد به نفس را در میان آحاد ملت افزایش دادند و از این ظرفیت عظیم انسانی در گسترش معروفات و نهی از منکرات، زشتی‎ها و پلشتی‎ها بهره می‎بردند.

آیت‎الله رییسی تصریح کرد: خط و مکتب سیاسی امام (ره) دنبال ایجاد جامعه مبتنی بر عقلانیت، معنویت، عدالت و اخلاق بود و آن حضرت در همه برنامه‎هایشان به ویژه در تدوین قانون اساسی و طراحی ساختارهای برآمده از آن تلاش داشتند که جامعه‎ای عدالت‎محور، معنویت‎گرا و اخلاقی شکل گیرد.

رییس قوه قضاییه اجرای قانون را شاخص عدالت در جامعه عنوان کرد و با تأکید بر تلاش مؤثر برای رسیدن به جامعه عادل اظهار داشت: قانون‎گریزی ضد ارزش است و هیچ‎کس در هیچ جایگاهی نباید به خود اجازه دهد قانون را دور بزند یا از آن تخطی کند.

آیت ‎الله رییسی با بیان این‎که اجرای قانون باید عادلانه، به دور از تبعیض و مبتنی بر اولویت‎ها باشد، افزود: اگر در اجرای عدالت اولویت‎ها در نظر گرفته نشود، به‎جای برخورد با قاچاق سازمان‎یافته با کولبران برخورد می‎شود و به‎جای تخریب ساختمان‎های مجلل و شبه‎کاخ‎هایی که به‎صورت غیرمجاز و غیرقانونی ساخته می‎شوند، با آلونک‎‎ها برخورد می‎شود که این رویه اصلاً درست نیست.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: شهرداری‎ها و دستگاه‎هایی، چون جهاد کشاورزی باید در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسانی که با پول و ثروت هنگفت، در مناطق خوش آب و هوا به صورت غیرمجاز ساخت و ساز می‎کنند برخورد کنند؛ در برخورد با قاچاق نیز اگر با دانهدرشتها و قاچاق سازمان‎یافته برخورد قاطع شود، موارد کوچک و جزئی هم تمام می‎شود.

رییسی با اشاره به آغاز به کار مجلس یازدهم و منشور مقام معظم رهبری برای ترسیم نقشه راه نمایندگان جدید ملت، توجه به اقتصاد و فرهنگ را از مهمترین محورهای این منشور دانست و بر تعامل دستگاه قضایی با قوه مقننه در پیشبرد اهداف و برنامه‎های نهاد قانونگذاری در این دو حوزه تأکید کرد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به لزوم برخورد قاطع با متجاسران به قانون و تهدیدکنندگان نظم و امنیت، خاطر نشان کرد که همکاری قوای سه گانه در کشور میتواند در گسترش عدالت و احساس امنیت از سوی مردم نقش اساسی داشته باشد.

رییسی افزود: ضابطان قضایی و همکاران ما در دستگاه قضا به هیچ عنوان نباید با کسانی که با سرقتهای حرفهای و اقداماتی، چون کیف‎ قاپی زندگی مردم و امنیت روانی آنها را به خطر می‎اندازند، کوچک‎ترین مسامحه و مماشات کنند و با این افراد باید قاطعانه برخورد کرد. رییس قوه قضاییه به موضوع قتل دختر ۱۳ ساله گیلانی اشاره کرد و با تأکید بر این‎که برخورد دستگاه قضا با عامل این جنایت عبرت‎‎آموز خواهد بود، در عین حال از مراکز علمی و دانشگاهی خواست که به آسیب ‎شناسی مسائل اجتماعی بپردازند تا ریشه و علل و عوامل چنین جنایات هولناکی که احساسات عمومی را جریحه‎دار میکند، مورد بررسی قرار گیرد. رییسی یکی از علل و عوامل اصلی حوادث و جنایاتی نابخشودنی همچون حادثه گیلان را دوری از اخلاق و معنویت دانست و متذکر شد: عدالت در توزیع ظرفیتها، تأمین معیشت مردم و توجه به اخلاق و معنویت در جامعه از مهمترین اصول کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی است که باید بیش از همه مورد توجه مسئولان اجرایی قرار گیرد. رییس قوه قضاییه به اعتراضات مردمی در ۲۷ شهر آمریکا پس از قتل ناجوانمردانه یک شهروند رنگین پوست به دست پلیس این کشور اشاره کرد و آن را فریاد بلند مردمی دانست که سال‎هاست حقوقشان زیر سایه نژادپرستی نظام استکباری آمریکا و دیگر کشورهای غربی نادیده گرفته شده است.

رییسی گفت: امروز با هویدا شدن چهره بی نقاب آمریکا بر همگان ثابت شده این کشور بزرگ‎ترین ناقض حقوق بشر و قطعنامههای سازمان ملل و میثاقهای بین المللی است و معترضان آمریکایی با شعار «بگذارید نفس بکشیم»، مدیریت این نظام استکباری و مدعیان حقوق بشر در غرب و ایادی آنها در منطقه را به چالش کشیدهاند که امید است آتش این خشم دامنگیر رهبران نظام سلطه شده و آنها را به زیر کشد.

در این جلسه درویشیان رییس سازمان بازرسی با ارائه گزارشی در خصوص حوادث اخیر غیزانیه استان خوزستان گفت: طرح آب ‎رسانی به منطقه غیزانیه در سال ۹۴ تصویب و اعتبار آن از محل صندوق توسعه ملّی در نظر گرفته شده است و این پروژه تاکنون ۹۰ درصد هم پیشرفت فیزیکی داشته، ولی در به ثمر نرسیدن آن شاهد کوتاهیهایی بودهایم در حالی که این پروژه به مراتب زودتر از این قابل اتمام بود.

رییس سازمان بازرسی به حادثه کرمانشاه که منجر به فوت یکی از شهروندان این شهر شد پراخت و گفت: واحد اجراییات شهرداری کرمانشاه برای تخریب خانه این شهروند کرمانشاهی اقدام کرده بود که پس از ممانعت نامبرده، اقدام به استفاده غیرمجاز از گاز فلفل کرده و با همکاری دو تن از کارکنان زن شهرداری وی را به یکی از کمپ‎های ترک اعتیاد شهرداری منتقل کردند که این شهروند در مسیر انتقال درگذشت. درویشیان افزود: بررسیها نشان می‎دهد که اقدام به تخریب توسط شهرداری غیرمجاز بوده و دستور کلی دادستانی کرمانشاه که شهرداری به آن برای تخریب ملک استناد می‎کند، تنها مربوط به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بوده و تجویز تخریب در این دستور وجود نداشته است. وی خاطرنشان کرد که به دنبال این پیگیریها، شهردار منطقه و مدیر و معاون اجراییات شهرداری کرمانشاه برکنار و از خدمت تعلیق شدهاند و پروندهای برای رسیدگی به مساله تحت عنوان سببیت در قتل شبه عمد در شعبه ۲ بازپرسی دادستانی کرمانشاه تشکیل شده و موضوع در حال پیگیری است.

رییس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش موارد مطرح شده را قابل توجه دانست و گفت: در موضوع خوزستان اگر دستگاههای مربوطه به ‎موقع اقدام میکردند، کار به اعتراضات نمیکشید و ما نباید نسبت به این کوتاهیها و قصور و تقصیرها بی ‎تفاوت باشیم. رییس قوه قضاییه در واکنش به گزارش یکی از مسئولان عالی قضایی کشور درباره استقبال مردم از ورود دستگاه قضایی به تصرّفات غیرمجاز افراد و دستگاه‎ها در اراضی ملّی اظهار داشت: این مسأله درباره همکاران ما در قوه قضاییه نیز صدق می‎کند. مسئولان استان‎ها باید به شدت مراقبت کنند که برای تأمین مسکن و نیاز کارکنان و قضات، مسیرهای کاملاً قانونی طی شود، چرا که سوءاستفاده از جایگاه و موقعیتهای شغلی به قیمت آبروی دادگستری تمام می‎شود. ما با تأمین نیاز موافقیم، اما نه به قیمت آبروی دادگستری و مقام معظم رهبری نیز فرمودند حتی نباید مسجد و مدارس علمیه هم در زمین غیرقانونی ساخته شود.

رؤسای جمهور ایران و افغانستان با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه دو کشور، بر ضرورت تلاش برای توسعه و تحکیم همه جانبه مناسبات تهران-کابل در راستای تأمین منافع دو ملت تاکید کردند.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در تماس تلفنی «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان با وی، با تبریک دوره جدید ریاست جمهوری وی در افغانستان و ابراز خرسندی از توافق بوجود آمده میان گروههای سیاسی در این کشور، ابراز امیدواری کرد با تلاش همه ارکان دولت و شورای عالی مصالحه، شاهد صلح، ثبات و امنیت بیشتر در افغانستان باشیم.

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات و موفقیتهای کشورمان در مبارزه با کرونا و ارائه خدمات رایگان درمانی و بهداشتی به مهاجرین افغانی، اظهار داشت: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نسبت به برادران افغانی در مسیر مبارزه با کرونا با همین روند ادامه خواهد داشت.

روحانی با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط و همکاریهای برادرانه و دوستانه با همه همسایگان بویژه افغانستان است، گفت: گسترش ثبات و امنیت در افغانستان را در راستای توسعه ثبات و امنیت خود می دانیم و معتقدیم اختلافات گروهها از طریق مذاکره در چارچوب اصول حل و فصل میشود و در این مسیر همواره در کنار دولت و ملت افغانستان هستیم. رئیس جمهور با اشاره به اینکه روابط دوجانبه ایران و افغانستان در مسیر پیشرفت قرار دارد، اظهار داشت: باید برای تسریع در اجرای توافقات و پروژههای فی مابین از جمله راه آهن خواف-هرات به عنوان یکی از پروژههای مهم اقتصادی میان دو کشور تلاش کنیم. روحانی افزود: تکمیل و راه اندازی پروژه راه آهن چابهار به زاهدان در یکسال پیش رو میتواند تحول مثبتی در توسعه حمل و نقل و جابه جایی کالا در منطقه بوجود آورد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در این گفتگوی تلفنی با آرزوی سلامتی و توفیق دولت و ملت ایران در مقابله با بیماری کرونا، کمکها و ارائه خدمات درمانی به مهاجرین افغانستانی در ایران را بسیار ارزشمند دانست و از دولت و ملت ایران تقدیر کرد.

گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: از روزی که مجلس یازدهم نمایندگان خود را شناخت، توقع از این مجلس بسیار بالا رفت و البته بسیاری از مردم در چرخشی معنادار، به منتقدانان جدی دولت رأی دادند. هدف مردم از این چرخش، اصلاح امور و فاصله گرفتن از بی توجهی و بی تفاوتی مسوولان نسبت به بحران اقتصادی کشور است. نکته دیگر بیانات رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ایشان در نامگذاری سالهای اخیر با محوریت اقتصاد بوده است. اگرچه مدت زیادی از تکیه نمایندگان بر کرسیهای سبز بهارستان نمیگذرد، اما گرانی وتورم همچنان راه خود را میرود و بازار واسطه گری و سودجویی هیچ توجهی به تغییرات مجلس ندارد. از آنجا که مجلس مرکز ریل گذاری قوانین کشور است، انتظار میرود تغییرات اساسی هرچه سریعتر شکل بگیرد و دولت را وادار به مدیریت درست کند.

اولین واکنش رسمی نمایندگان جدید

اما نمایندگان مجلس یازدهم در اولین گام رسمی، خط مشی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را تبیین کردند که در قالب بیانیهای در صحن علنی مجلس خوانده شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: شرط در رأس امور بودن مجلس نظم در انجام وظیفه، طهارت اقتصادی و اولویتشناسی است. امروز اقتصاد و فرهنگ از اولویتهای کشور است که در این میان رسیدگی به معیشت طبقات ضعیف و ارتقای وضعیت آنها فوریترین مسئله ما است. جبران عقبماندگی در مقوله عدالت با کار عادی میسر نمیشود و نیازمند جهاد شبانهروزی است. ما نمایندگان باور داریم که در شرایط ناگوار اقتصادی مردم که ناشی از به هم پیوستگی ناکارآمدیهای اجرایی و فشارهای زورگویان عالم است، باید علاوه بر تقنین و نظارت در چارچوب اقتصاد مقاومتی به معنی واقعی کلمه مردمی شویم. مردمی شدن هم با حضور در میان مردم محقق میشود و هم با نزدیک کردن زندگی نمایندگان به زندگی مردم.

اصلاح قدرت خرید مردم

بی شک وضعیت اقتصادی به اندازهای اسفبار است که از دایره گفتن خارج است اما به هر حال مجلس باید از یک نقطه آغاز کند. نکته تأسف آور و متأثر کننده، اظهارات مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص کاهش قدرت خرید مردم بوده است. براساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸، کاهشی ۳۴ درصدی داشته و در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم. در واقع، باوجود افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. بازوی کارشناسی مجلس پیش بینی کرد که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم.

بیتوجهی به مسکن

اینکه بگوییم قانونی برای رونق مسکن وجود نداشته، درست نیست اما اشکال در اینجاست که دولت در اجرای قانون کمکاری کرده است. در حالی که نسبت به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۸۷ و قانون تشویق ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب سال ۷۷ هیچ توجهی نمیشود، وظایف دولت در بخش مسکن با اولویت خانهدار کردن اقشار فاقد مسکن و همچنین حمایت از این بخش توسط آحاد مختلف در قانون اساسی مشخص و تعریف شده است. این در حالی است که علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز وظیفه ساخت مسکن را بر عهده دارد تا حداکثر حمایت از مردم به ویژه محرومان فراهم آید. بدتر اینکه اتفاق خاصی در امر ساخت وساز در دولت روحانی اتفاق نیفتاد و قیمتها سر به فلک می زند.

١٠ عامل مانع رونق تولید

در حالی که رهبری همواره بر استفاده از توان داخل و رونق تولید تاکید میکنند، متاسفانه تولید امروزه زمینگیر است. بررسیها نشان میدهد که مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۰ سرفصل تقسیم بندی کرد که شامل کمبود شدید نقدینگی، عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی، بدهیهای معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی، اشکالاتی در مالیات بر ارزش افزوده، قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور، اشکالات سیستم حملونقل و هزینههای سرباری که برای تولیدکننده بهوجود میآورد، افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور، رکود بازار که سرمنشأ تمام مشکلات تولید است و کاهش شدید ظرفیت تولید بسیاری از واحدها که هزینههای سربار تولیدکننده را افزایش قابلتوجهی داده است.

اشتغالزایی برای مقابله با بیکاری

دولت در وضعیتی باید بحران فعلی ناشی از کرونا را مدیریت کند که امسال هم همچون سنوات گذشته با کسری بودجه مواجه است و پیش بینی کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی مطرح میشود. در این رابطه مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد که سونامی بیکاری در سال ۹۹ قابل قیاس با سالهای گذشته نیست. این مرکز ضمن انتشار گزارشی در رابطه با پیامدهای اقتصادی کرونا، بحران بیکاری را برای ۲.۸ تا ۶.۴ میلیون نفر از شاغلان فعلی هشدارآمیز خواند و نوشت ممکن است به خاطر بحران کرونا برای دورهای این تعداد شغل فعلی خود را از دست بدهند. از سوی دیگر مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در زمستان سال ۹۸ را ۱۰.۶ درصد اعلام کرده بود در شرایطی که تعداد قابل توجهی از شاغلان تحت پوشش بیمه هستند.

ضرورت مبارزه جدی با قاچاق

اگرچه نمایندگان دوره یازدهم خیلی اصرار بر مبارزه دارند، اما لازم است اقدامات مجلس قبل را ملاک قرار دهند. یکی از این اقدامات، گزارش قاچاق کالا وارز است. در بخشی از این گزارش آمده است: به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق در سالهای ۹۵ و ۹۶، هیئت تحقیق و تفحص بر اساس بررسیهای کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. میزان قاچاق در سالهای ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که آمار اعلامی در سال ۹۵ حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است. هیئت تحقیق و تفحص در بررسیهای خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که علیرغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویههای رسمی از مبادی رسمی صورت میپذیرد. همچنین شگردهای اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد که در گزارش اصلی ذکر شده است. حدود ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا میکند، حجم قاچاق میتواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز حدود چهار درصد خواهد بود. میزان قاچاق در سالهای ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، بیش از ۹۵ درصد کالاهای قاچاق در قالب رویههای رسمی از مبادی رسمی وارد کشور میشود.

مبارزه با فرار مالیاتی

یکی از راهکارهای مشکلات اقتصادی، استفاده از مالیات است اما با کمال تأسف فرار مالیاتی به معضل اصلی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که رئیسجمهور اعلام کرده بود بودجه امسال بدون نفت است و ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه سال آینده پیشبینی شده، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این کشور وجود دارد که بر اساس آمار تنها دو قشر از اقشار مردم حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان مالیات بدهکار هستند. البته گرانی ارز و طلا، چالشهای بورس، افزایش قیمت خودرو و دهها معضل دیگر گریبانگیر کشور شده که بی شک عمده دلیل آنها ناشی از ضعف نظارت و جولان دلالان و سفته بازها در بازار است که مجلس یازدهم باید برای این معضل فکر اساسی کند

استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا گفت: پیشنهاد دولت ایران برای حذف چهار صفر از پول ملی مثل یک جراحی زیبایی پلاستیک است که باعث میشود ظاهر پول تغییر کند اما در واقعیت چیزی تغییر نخواهد کرد.

استیو هانکه در گفتوگو با ایسنا گفت: از ابتدای امسال تاکنون ارزش ریال در برابر دلار ۲۴ درصد کاهش یافته و پیامدهای منفی همهگیری ویروس کرونا بر ریال ایران ادامه خواهد یافت. این استاد اقتصاد در رابطه با اقدامات دولت و بانک مرکزی ایران برای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش ریال خاطرنشان کرد: دولت ایران باید (نرخگذاری دستوری در) بانک مرکزی را متوقف کند و به جای آن یک هیات ارزی با پشتوانه طلا برای این کشور ایجاد کند. با این کار، ایران کماکان ریال را (به عنوان پول) خود حفظ خواهد کرد اما به جای آن که ریال، ارزی با ارزش کم باشد به خوبی طلا خواهد بود و به دلیل قابلیت آزادانه تبدیل ریال به طلا با نرخی ثابت، هدف (ثبات بخشی به بازار ارز) به دست خواهد آمد. عضو اندیشکده کاتو که در سمت مشاور نخست وزیر بلغارستان از راهکار مشابهی برای حل بحران ارزی در این کشور به طور موفق استفاده کرده بود میگوید: در یکم ژوئیه ۱۹۹۷ یک هیات ارزی تشکیل دادیم که اسکناس و سکههای قابل تبدیل به ارزهای دیگر را در نرخی ثابت منتشر میکرد. این اوراق مالی اوراق ذخیرهای با ریسک پایین بود که توسط ارزهای خارجی و به ویژه مارک آلمان حمایت میشد. سود این اقدام از طریق اختلاف بین بهره داراییهای ذخیره و هزینههای بدهی به دست میآمد. هانکه گفت: این اقدام نوعی سیاست ارزی بود، نه سیاست پولی. عملیات هیاتهای ارزی تأثیرپذیر و خودکار است و نفس عملکرد آن، تبدیل ارز داخلی به ارز لنگر با نرخ ثابت است. در نتیجه حجم پول در گردش ارز داخلی تنها توسط نیروهای بازار تعیین میشود که آن را تقاضای ارز داخلی میگوییم. از آنجایی که ارز منتشر شده توسط هیات ارزی مشابه ارز لنگر یا باثبات است، هیات ارزی آن کشور بخشی از منطقه ارزی ارز باثبات خواهد بود. وی افزود: تجربه هیات ارزی بلغارستان تجربه موفقی بود؛ چرا که در سال ۱۹۹۷ ابرتورم این کشور که در فوریه ۱۹۹۷ به ۲۴۲ درصد رسید متوقف شد و به بلغارستان اجازه داد تا از بحرانهای خارجی نظیر سقوط روبل روسیه در سال ۱۹۹۸ و رکود بزرگ سال ۲۰۰۹ جان سالم به در برد.

گروه صنعت و تجارت: کارشناسان معتقدند که واردات خودروهای اقتصادی میتواند یکی از راه حلهای ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو کشور برای نیاز بازارهای داخلی باشد و این در حالی است که همچنان تصمیمی برای واردات خودرو گرفته نشده است. طی ماههای گذشته و با اجرای ممنوعیت واردات خودرو به کشور بخش عمدهای از شرکتهای واردکننده خودرو تعطیل شدهاند یا با مشکلاتی که بعد از تحریمهای خودرویی آمریکا اعمال شد، مواجه شدند. تعدادی از واردکنندگان خودرو نیز متهم به تخلفاتی در زمان ثبت سفارش شده و تعطیل شدهاند.

تا همین چند سال پیش بخشی از نیاز خودروی داخلی با واردات خودرو تأمین میشد، اما این روزها در شرایطی قرار داریم که تعداد قابل توجهی از شرکتهای واردکننده خودرو تعطیل و کارمندان آنها بیکار شدهاند. تأمین خودروی مورد نیاز کشور از سالهای دور یکی از دغدغههای مسئولان و تصمیم گیران بوده است. حالا سالهاست که به دلیل بعضی عوامل خارجی و برخی عوامل داخلی شرکتهای خودروساز ایران با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند. پس از برجام اتفاقات خوبی در حوزه خودرو در حال رخ دادن بود؛ خودروسازان داخلی در کنار نمایندگان خودروسازان خارجی در حال رقابت بودند و همین رقابت عرصه را برای پلت فرمهای قدیمی تا حدودی تنگ کرده بود و به خودروسازان به فکر جایگزین خودروهای جدید افتادند. در آن زمان واردات خودروهای استاندارد خارجی نیز در حال انجام بود که باعث رقابت بین واردکنندگان خودرو و خودروسازان شد. هرچند با اعمال تعرفه بالای واردات، این رقابت به نفع خودروسازان بود، اما واردات خودرو در کنار سهم کوچکش از بازار ایران رقابت قابل توجهی را ایجاد کرده بود.

واردات خودرو به کشور در سال جاری همچنان ممنوع است. دستورالعملهای ابلاغ شده برای ثبت سفارش خودروهای دپو شده در گمرکات نتوانست تکلیف این خودروها را به طور کامل مشخص کند. با این حال طی روزهای گذشته خبرهایی درباره شرایط ویژه برای واردات خودروهای خاص در رسانهها منعکس شده است. در یکی از آخرین جلسات علنی مجلس دهم نمایندگان در مصوبهای ضمن معاف کردن واردات خودروهای تمام برقی از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو دولت را موظف کردند زمینه تولید این خودروها در داخل را فراهم کند.

از طرف دیگر آنطور که خبرگزاریها گزارش دادهاند با وجود ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی، اعلام جدید معاون فنی گمرک از این حکایت دارد که منعی برای ورود موقت خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سی سی از سوی سرمایهگذاران خارجی وجود ندارد و در این رابطه گمرک ضمانت لازم را خواهد داشت. مدتی قبل نیز هیات وزیران با پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوب کرد که سرمایه گذاران خارجی بتوانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری در ایران تا سه دستگاه خودروی سواری نو را بدون ارائه جواز عبور و پس از تشریفات گمرکی تا پنج سال ورود موقت کند که مدت این مجوز یک ساله تعیین شد اما با مجوز گمرک و با رعایت استانداردها امکان تمدید تا پنج سال وجود دارد.

چراغ سبز گمرک برای واردات مشروط خودرو

در همین حال معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران میگوید: مسافران غیرمقیم ایران که با خودروی شخصی خود وارد کشور میشوند، هرگاه جواز عبور مانند کارنه دوپاساژ از کانونهای جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی در دست داشته و به گمرک ورودی ارائه دهند میتوانند تا سه ماه، بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه تضمینی به گمرک، از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کرده و یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راههای مجاز وارد و خارج شوند. به گزارش گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی تصریح کرد: گمرک ایران میتواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز تمدید کند. این مقام مسئول افزود: استفاده از مزایای اشاره شده منوط به این است که جواز یاد شده برای ورود وسیله نقلیه به ایران دارای اعتبار باشد؛ همچنین مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق بوده و در هیچیک از قسمتهای مختلف جواز یاد شده آثار قلمخوردگی وجود نداشته باشد، مگر اینکه کانون صادرکننده جواز، اصلاحی را که بهعملآمده با مهر و امضای خود گواهی کرده باشد.

معاون گمرک خاطرنشان کرد: باید توجه داشت ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی میتوانند از مقررات این ماده استفاده کنند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند. ارونقی با اشاره به تصویب نامه اخیر هیأت وزیران دراین ارتباط گفت: علاوه بر شرایط کلی فوق، با توجه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیأت وزیران در اردیبهشتماه سال جاری طی تصویبنامهای شرایط ورود موقت خودروی سواری توسط سرمایهگذاران خارجی را اعلام کرد. براساس این مصوبه گمرک میتواند برای آن دسته از سرمایهگذاران خارجی که مجوز قانونی لازم را دریافت کردهاند، پس از شروع عملیات اجرایی طرح و ورود تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به کشور با تأیید سازمان سرمایهگذاری، به ازای هر (۳۰۰) هزار دلار سرمایهگذاری خارجی یا معادل آن به ارزهای دیگر که جذب و وارد شده باشد، یک دستگاه و حداکثر تا سقف سه دستگاه خودروی سواری نو موردنیاز را بدون ارائه جواز عبور و صرفاً پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ تضامین لازم، به مدت یک سال و قابل تمدید تا پنج سال، ورود موقت کند. معاون امور گمرکی گمرک ایران در خاتمه با اشاره بر اینکه منعی جهت ورود موقت خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سیسی به نظر نمیرسد، گفت: گمرک میتواند تضمین لازم جهت ورود موقت این خودروها را بهصورت بیمهنامه معتبر دریافت و اجازه ورود موقت را صادر کند. شیوهنامه اجرایی این تصویبنامه، بهزودی پس از برگزاری جلسه مشترکی فیمابین گمرک و سازمان سرمایهگذاری و تأیید مراجع ذیصلاح جمعبندی و جهت اقدام لازم به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد.

تبعیض بین سرمایهگذاران ایرانی و خارجی

در همین رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با اقتصادآنلاین گفت: این مصوبه یکی از عوامل انگیزشی برای جذب سرمایهگذاران خارجی است که در هیچ یک از کشورها انجام نمیشود؛ البته دولت با این مصوبه به نتیجه رسیده که یک فرد خارجی تمایلی به استفاده از خودروهای داخلی ما ندارد اما بهتر بود به جای این روش تمهیداتی در نظر بگیرند تا فرد برای سرمایهگذاری در داخل کشور ما احساس امنیت کند. او اضافه کرد: یکی از این اقدامات تعیین مرجع واحد برای رسیدگی به موضوع واردات است چراکه سرمایهگذاران در زمان خارج کردن پولشان از بانک با مشکلات متعددی روبهرو میشوند، از طرفی سرمایهگذار خارجی رفتار دولت با سرمایهگذاران داخلیاش را زیر نظر قرار میدهد درحالیکه دولت ما در این زمینه رفتار خوبی نداشته است. به گفته دادفر، واردکنندگان پیشنهاد کرده بودند تا سرمایهگذاران داخلی که در خارج از کشور اقامت دارند به جای آوردن سرمایه نقدیشان به کشور خودرو وارد کنند؛ این روش هم باعث درآمدزایی دولت و هم جذب سرمایههای بسیار خواهد شد که البته این روش مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفت؛ در نهایت به اعتقاد من این روش جذب سرمایهگذار خارجی نتیجهای نخواهد داشت و حتی ۱۰ خودرو هم از این طریق وارد کشور نمیشود.

گروه انرژی: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از افزایش ۲۰ درصدی مصرف آب تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: براین اساس رکورد مصرف آب تهران در طی ۵۰ سال اخیر شکسته شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، محمدرضا بختیاری با اشاره به مصرف آب در استان تهران اظهار کرد: در روزهای گذشته میزان مصرف نسبت به مدت مشابه ۱۳ درصد افزایش داشته، اما طی نهم تا یازدهم خردادماه ۹۹، میزان مصرف به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و رکورد مصرف آب در ۵۰ ساله اخیر در شهر تهران با مصرف ۳ میلیون ۶۸۰ هزار متر مکعب شکسته شد. مدیرعامل آبفای تهران تصریح کرد: متوسط مصرف آب در خرداد سال گذشته ۳ میلیون متر مکعب بود که این رقم امسال افزایش ۶۸۰ میلیون هزار متر مکعب داشته است. به گفته وی؛ شروع گرما زودرس و شیوع بیماری کرونا دو عامل مهم در اوج گیری میزان مصرف آب در استان تهران است.

مصرف آب تهران از ۳ میلیون متر مکعب عبور کرد

وی ادامه داد: طی سالهای گذشته در استان تهران و در بازه زمانی خرداد هیچ گاه مصرف آب از ۳ میلیون مترمکعب فراتر نرفته بود، اما از ابتدای خرداد میزان مصرف در حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب رسید و با اوج گیری در
۱۰ و۱۱ خردادماه۹۹، به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب رسید و در ابتدای هفته پیک لحظهای مصرف آب به رقم بی سابقه ۵۱.۵ مترمکعب در ثانیه رسید. مدیرعامل آبفای تهران افزود: با شروع بیماری کرونا از اسفند سال گذشته میزان مصرف افزایش ۲۵ درصدی داشت و با همکاری مردم روند رشد مصرف آب در ماههای اردیبهشت به ۱۱ درصد کاهش یافت، اما ظرف سه روز اخیر میزان مصرف آب ۲۱ درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: برای تأمین آب سالم در استان تهران تمام سیستمهای آب و فاضلاب تهران اعم از تصفیه خانه وارد مدار شدند و با حداکثر توان مشغول خدمات رسانی هستند که این موضوع فشار مضاعفی را به سیستم آب و فاضلاب استان تهران وارد کرده است. وی ادامه داد: رشد سالیانه مصرف آب در استان تهران به طور میانگین بین ۲.۵ تا ۴ درصد است، اما به دلیل شیوع کرونا در کمترین حالت مصرف به زیر ۱۱ درصد نرسیده است. بختیاری عنوان کرد: هنوز به سقف آستانه تحمل تاسیسات آب و فاضلاب نرسیدهایم و در وضعیت سبز و نارنجی قرار داریم، اما واقعیت این است که در صورت ادامه وضع موجود و رسیدن به مرز ۴ میلیون مترمکعب شرایط برای تأمین آب سخت شود.

مصرف آب در تهران غیرطبیعی است

بختیاری عنوان کرد: حدود ۲۰ درصد مصرف آب شرب تهران مربوط به تهران است که این رقم با در نظر گرفتن جمعیت ۹ میلیونی آن غیر طبیعی است. وی افزود: وضعیت بارشهای اخیر مطلوب است، اما نکتهای که مردم مخصوصاً مشترکان استان تهران باید مد نظر داشته باشند محدودیت در تاسیسات شبکه آب و
فاضلاب است.

بختیاری تصریح کرد: در استان تهران ۵ سد بیشتر وجود ندارد و تاسیسات انتقال آب با محدودیت مواجه است و تصور اینکه بار هر بارش نهایت بهره برداری صورت میگیرد، صحیح نیست.

وی ادامه داد: حجم مخازن و میزان آب قابل انتقال برای شهر تهران محدودیت دارد ممکن است در سد امیرکبیر و طالقان آب مازاد وجود داشته باشد، اما محدودیتهایی برای  انتقال آن به استان تهران وجود دارد.

مدیرعامل آبفای تهران عنوان کرد: با وجود محدودیتهای موجود در سیستم آب و فاضلاب استان تهران و فشار مضاعف افزایش مصرف آب خدمات رسانی بدون حتی یک ساعت وقفه ادامه داشته است.

رییس پیشین فدراسیون فوتبال شایعه تشکیل کمیته "عادیسازی" در فدراسیون و انتخاب خودش برای رییس این کمیته را منطقی نمیداند.

علی کفاشیان در گفتوگو با ایسنا، در واکنش به این که گفته شده فیفا برای تسریع در اصلاح اساسنامه به دنبال تشکیل کمیته "عادیسازی" در این فدراسیون است و از او به عنوان رییس موقت فدراسیون در این دوران نامبرده شده است، تاکید کرد: اصلاً این موضوع منطقی نیست. الان هم هیات رییسه قانونی است و من هم نایب رییس هستم و اگر لازم باشد حاضرم کمک کنم. وی درباره ایراد فیفا به پیشنویس اساسنامه فدراسیون فوتبال گفت: چندین سال قبل که قصد ایجاد برخی اصلاحات در اساسنامه فدراسیون را داشتیم، موارد را به فیفا بردیم و صحبت کردیم اما آنها ایراد گرفتند.

نماینده ما به فیفا رفت و با مسوولان کمیته مقررات به گفتوگو پرداخت و در نهایت موارد اصلاحی تأیید شد. باید این قبیل مسائل را زودتر مطرح و به تصویب برسانیم. وی با بیان این که ایرادهای فیفا به پیشنویس اساسنامه بیخود است، افزود: احتمالاً ایرادهای فیفا مربوط به مسائل انشایی است و خواستار اعمال مسائلی مانند یک حرف "و"، "ن"، "ب" و ... این مسائل هستند. کمیته حقوقی و تدوین مقررات باید سریعتر این اصلاحات را انجام دهد و به دست فیفا بهانه ندهد.

نایب رییس اول فدراسیون فوتبال با رد ادعای ایراد ۸۰ موردی فیفا به اساسنامه فدراسیون فوتبال اظهار کرد: من درباره این نامه شنیدهام. ایراد ۸۰ موردی فیفا صحت ندارد و نبی هم گفت که برخی اطلاعات غلط میدهند و امانتدار نیستند. مثلاً فیفا میگوید در فلان بند کلمه فرهنگی یا کلمه اجتماعی را هم بنگنجانیم. ما باید سریعتر این کارها را بکنیم و به فیفا آتو ندهیم تا اساسنامه زودتر تصویب شود.