۵ کالا در اولویت بازرسی سازمان حمایت قرار گرفتند
معاون سازمان حمایت گفت: بازرسیها در هفته جاری درباره ۵ قلم کالای اولویت دار شامل خودرو، برنج، تیرآهن و ورق، کنجاله سویا و لوازم خانگی متمرکز شده است. به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سیدجواد احمدی افزود: براساس اولویتبندی، بازرسان این سازمان و سازمانهای صمت همه ظرفیت خود را برای رصد وضعیت عرضه و قیمت برخی کالاهای اساسی و ضروری مردم شامل خودرو، برنج، تیرآهن و ورق، کنجاله سویا و لوازم خانگی متمرکز کرده و با تعامل بین دستگاههای اجرایی و اصناف، بر فرایند تأمین و توزیع این کالاها نظارت خواهند کرد. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: بر این اساس، خودرو (شامل بازرسی از پارکینگها و محلهای نگهداری خودرو به صورت انبوه)، برنج، تیرآهن و ورق، کنجاله سویا و لوازم خانگی از جمله کالاهایی هستند که در اولویت بازرسی قرار دارند. احمدی با تأکید بر اینکه بازرسان همه تلاش خود را برای جلوگیری از تخلف گرانفروشی بهکار گرفتهاند، متذکر شد: به منظور جلوگیری از کمبود و نوسان نامتعارف قیمتها با مشارکت سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط و انجام گشتهای متعدد، اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر بازار افزایش خواهند داد تا از این طریق مانع از هرگونه گران فروشی و سوءاستفاده برخی از سودجویان شوند.
شناسایی خریداران واقعی خودرو با شرایط جدید فروش
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرخودرو درخصوص اینکه آیا قیمتگذاری جدید و روشهای جدید فروش موجب کاهش قیمت خودرو در بازار خواهد شد، اظهار داشت: تمهیدات پیش بینی شده از سوی وزارت صمت مبنی بر شرط عدم خرید خودرو طی ۳۶ ماه منتهی به ثبت نام در طرحهای پیش فروش، تعیین حداقل سن ۱۸ سال برای خریدار، برخورداری از گواهینامه معتبر، ثبت نام با یک کد ملی و اختصاص حساب تنها به یک نفر، محدودیتهایی ایجاد و دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه مینماید. وی بیان کرد: باید منتظر بمانیم تا با اعمال شرایط جدید در فروش و پیش فروش، میزان هجوم متقاضی خرید، روشن گردد. به نظر میرسد با اعمال سختگیریهای جدید تنها خریداران واقعی، توانایی خرید خودرو داشته باشند. دبیر انجمن خودروسازان ایران فروش خودرو در حاشیه بازار بر اساس تجربیات دهه ۷۰ یا فروش در بازار سرمایه را بهترین راهکار دانست و گفت: فروش خودرو در بورس میتواند جایگزین شرایط جدید فروش شود زیرا عمده اقلام تشکیل دهنده یک خودرو نظیر فولاد، آلومینیوم، مس و مواد پلیمری در بورس عرضه و تعیین قیمت میشود.
ابلاغ دستورالعمل ورود موقت کالا
با محوریت رفع تعهدات ارزی
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: براساس این دستورالعمل مقرر شده است، صادرکننده صرفاً به میزان ارزشافزوده کالای صادراتی تعهد ارزی نزد بانک مرکزی داشته باشد. به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حمید زادبوم در نشست مجازی بررسی آخرین تحولات تجاری و توسعه صادرات در دوران پساکرونا با اتاق اصفهان افزود: شرایط صندوق ضمانت صادرات در سال جاری بهمراتب بهتر از سال قبل است و در قالب بسته حمایتی صادرات در دو بخش تسهیلات ریالی و مشوقهای صادراتی از صادرکنندگان حمایت جدی خواهد کرد. وی نیازهای ارزی کشور را برای توسعه صادرات الزامی دانست و تصریح کرد: برای تحقق این هم، نیاز است واردات غیرضروری محدود شود که این موضوع بحمدالله در حال انجام است. زادبوم در پاسخ به ایجاد میزهای مشترک در کشورهای همسایه گفت: ایجاد این میزها مستلزم هماهنگی با امور بینالملل اتاق ایران است زیرا اتاق ایران حضور اتاقهای مشترک را در این خصوص مدنظر دارد لیکن سایر اتاقها هم میتوانند در این مورد نقشآفرینی و مشارکت فعال داشته باشند.
افزایش قیمت لوازم خانگی غیرقانونی است
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان حق تغییر قیمت در بازار را بدون مجوز و خارج از ضابطه ندارند و در صورت افزایش قیمت منتظر برخورد قانونی باشند. به گزارش تسنیم، عباس تابش در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار در جمع خبرنگاران افزود: هر گونه تغییر قیمت در بازار حتماً باید با اطلاع قبلی و انجام فرآیندهای لازم از جمله ارائه مستندات و مدارک لازم و سپس گرفتن مجوز از سازمان حمایت باشد و در غیر این صورت افزایشها، تخلف بوده و با آن برخورد میشود. وی اضافه کرد: افزایش قیمتهای لوازم خانگی بدون انجام فرآیندها مورد قبول نیست و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار حتماً ذی نفعان و متصدیان این حوزه باید امروز و فردا با همراه داشتن اسناد و مستندات لازم به سازمان حمایت مراجعه نمایند و اگر تغییر قیمتی تأیید شود، حتماً اعمال خواهیم کرد. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: قیمت ۱۰۰ قلم کالا را بصورت روزانه رصد میکنیم، اما هر هفته رصد ۵ قلم کالا بصورت ویژه در دستور کار بازرسان کل کشور است. تابش همچنین گفت: اگر خودرویی بدون پلاک در پارکینگها و اماکنی از این دست دپو شده باشد حکم احتکار کالا را دارد و بر این اساس ماموران تعزیرات احکام مرتبط با احتکار کالا را برای این گونه خودروها صادر خواهند کرد.
کاهش ۸۵ درصدی سود
بزرگترین تولیدکننده مس جهان
شرکت کدلکو بزرگترین تولیدکننده مس جهان از کاهش ۸۵ درصدی سود در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به ۵۴ میلیون دلار خبر داد. این کاهش در حالی صورت گرفته است که میزان تولید این شرکت با ۶ درصد افزایش، به ۳۶۱ هزار تن افزایش یافته است. شرکت کدلکوی شیلی (Codelco) بزرگترین تولیدکننده مس جهان در سه ماه اول سال سود مطلوبی را تجربه نکرد. قیمت مس در این دوره به طور متوسط ۲.۴۹ دلار در هر تن بوده است که در مقایسه با سال گذشته که ۲.۷۲ دلار در هرتن بود کاهش یافته است. بنابراین گزارش، هزینههای این فلز در هر پوند فقط ۲ درصد کاهش یافت و به ۱.۳۲۷ دلار رسید. لذا این شرکت نتوانست رکود قیمتها را جبران کند. مازاد جهانی فلز مس ممکن است تاثیری بیشتری بر روی شرکت کدلکو داشته باشد، لذا انتظار میرود این اشباع تقاضا تا ۱۸ ماه آینده بدتر شود، چراکه اختلال در بازار باعث عدم اطمینان در عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا برای این فلز میشود. مدیر اجرایی کدلکو (Codelco) تأکید کرد: این شرکت کل درآمد خود را به دولت واگذار میکند و در حال حاضر یکی از بلند پروازانهترین پروژههای خود، تبدیل معدن گودال روباز به عملیات زیرزمینی را با سرمایهای به مبلغ ۵.۶ میلیارد دلار، به پایان رسانده است.
چند سورسی بودن
عامل کاهش بهرهوری میشود
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور به مزایای تک سورسی بودن تأمین قطعه اشاره و مشخصههای انتخاب سورس مناسب را برشمرد. سیامک مقتدری در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: خودروسازان در حال حاضر در بیشتر نقاط دنیا، تعدد سورس را حتیالمقدور تا یک سورس تقلیل میدهند. وی با اشاره به آثار کاهش سورس گفت: در مبحث کاهش سورس از یک طرف، موضوع مدیریت ریسک خودروساز مبنی بر پیامدهای ناشی از اتکا به یک قطعه ساز مطرح است و از طرف دیگر در تعدد سورس، با افزایش چند برابری سرمایهگذاری به موازات میزان سورسها در مقایسه با تک سورسی بودن مواجه هستیم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور ضمن تاکید بر کاهش بهرهوری ناشی از چند سورسی بودن خودروسازان افزود: این در حالی است که در تیراژ بالا، میتوان برای حوزه R&D، ارتقای کیفیت و تکنولوژی برنامهریزی کرد. مقتدری با بیان اینکه خودروسازی کشور در حال حاضر با مشکل تعدد سورس مواجه است، تصریح کرد: طی همکاری شرکت رنو با ایران در تولید دو محصول ساندرو و آل ۹۰، برای تمام قطعات تنها از یک سورس استفاده میشد که به افزایش رضایتمندی خریداران در مقایسه با سایر خودروها منتج شد؛ بنابراین این شرکت، ادعای نیاز خودروسازان داخلی به تعدد سورس را نفی کرد
گروه صنعت و تجارت: کارشناسان معتقدند که واردات خودروهای اقتصادی میتواند یکی از راه حلهای ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو کشور برای نیاز بازارهای داخلی باشد و این در حالی است که همچنان تصمیمی برای واردات خودرو گرفته نشده است. طی ماههای گذشته و با اجرای ممنوعیت واردات خودرو به کشور بخش عمدهای از شرکتهای واردکننده خودرو تعطیل شدهاند یا با مشکلاتی که بعد از تحریمهای خودرویی آمریکا اعمال شد، مواجه شدند. تعدادی از واردکنندگان خودرو نیز متهم به تخلفاتی در زمان ثبت سفارش شده و تعطیل شدهاند.
تا همین چند سال پیش بخشی از نیاز خودروی داخلی با واردات خودرو تأمین میشد، اما این روزها در شرایطی قرار داریم که تعداد قابل توجهی از شرکتهای واردکننده خودرو تعطیل و کارمندان آنها بیکار شدهاند. تأمین خودروی مورد نیاز کشور از سالهای دور یکی از دغدغههای مسئولان و تصمیم گیران بوده است. حالا سالهاست که به دلیل بعضی عوامل خارجی و برخی عوامل داخلی شرکتهای خودروساز ایران با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند. پس از برجام اتفاقات خوبی در حوزه خودرو در حال رخ دادن بود؛ خودروسازان داخلی در کنار نمایندگان خودروسازان خارجی در حال رقابت بودند و همین رقابت عرصه را برای پلت فرمهای قدیمی تا حدودی تنگ کرده بود و به خودروسازان به فکر جایگزین خودروهای جدید افتادند. در آن زمان واردات خودروهای استاندارد خارجی نیز در حال انجام بود که باعث رقابت بین واردکنندگان خودرو و خودروسازان شد. هرچند با اعمال تعرفه بالای واردات، این رقابت به نفع خودروسازان بود، اما واردات خودرو در کنار سهم کوچکش از بازار ایران رقابت قابل توجهی را ایجاد کرده بود.
واردات خودرو به کشور در سال جاری همچنان ممنوع است. دستورالعملهای ابلاغ شده برای ثبت سفارش خودروهای دپو شده در گمرکات نتوانست تکلیف این خودروها را به طور کامل مشخص کند. با این حال طی روزهای گذشته خبرهایی درباره شرایط ویژه برای واردات خودروهای خاص در رسانهها منعکس شده است. در یکی از آخرین جلسات علنی مجلس دهم نمایندگان در مصوبهای ضمن معاف کردن واردات خودروهای تمام برقی از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو دولت را موظف کردند زمینه تولید این خودروها در داخل را فراهم کند.
از طرف دیگر آنطور که خبرگزاریها گزارش دادهاند با وجود ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی، اعلام جدید معاون فنی گمرک از این حکایت دارد که منعی برای ورود موقت خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سی سی از سوی سرمایهگذاران خارجی وجود ندارد و در این رابطه گمرک ضمانت لازم را خواهد داشت. مدتی قبل نیز هیات وزیران با پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوب کرد که سرمایه گذاران خارجی بتوانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری در ایران تا سه دستگاه خودروی سواری نو را بدون ارائه جواز عبور و پس از تشریفات گمرکی تا پنج سال ورود موقت کند که مدت این مجوز یک ساله تعیین شد اما با مجوز گمرک و با رعایت استانداردها امکان تمدید تا پنج سال وجود دارد.
چراغ سبز گمرک برای واردات مشروط خودرو
در همین حال معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران میگوید: مسافران غیرمقیم ایران که با خودروی شخصی خود وارد کشور میشوند، هرگاه جواز عبور مانند کارنه دوپاساژ از کانونهای جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی در دست داشته و به گمرک ورودی ارائه دهند میتوانند تا سه ماه، بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه تضمینی به گمرک، از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کرده و یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راههای مجاز وارد و خارج شوند. به گزارش گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی تصریح کرد: گمرک ایران میتواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز تمدید کند. این مقام مسئول افزود: استفاده از مزایای اشاره شده منوط به این است که جواز یاد شده برای ورود وسیله نقلیه به ایران دارای اعتبار باشد؛ همچنین مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق بوده و در هیچیک از قسمتهای مختلف جواز یاد شده آثار قلمخوردگی وجود نداشته باشد، مگر اینکه کانون صادرکننده جواز، اصلاحی را که بهعملآمده با مهر و امضای خود گواهی کرده باشد.
معاون گمرک خاطرنشان کرد: باید توجه داشت ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی میتوانند از مقررات این ماده استفاده کنند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند. ارونقی با اشاره به تصویب نامه اخیر هیأت وزیران دراین ارتباط گفت: علاوه بر شرایط کلی فوق، با توجه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیأت وزیران در اردیبهشتماه سال جاری طی تصویبنامهای شرایط ورود موقت خودروی سواری توسط سرمایهگذاران خارجی را اعلام کرد. براساس این مصوبه گمرک میتواند برای آن دسته از سرمایهگذاران خارجی که مجوز قانونی لازم را دریافت کردهاند، پس از شروع عملیات اجرایی طرح و ورود تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به کشور با تأیید سازمان سرمایهگذاری، به ازای هر (۳۰۰) هزار دلار سرمایهگذاری خارجی یا معادل آن به ارزهای دیگر که جذب و وارد شده باشد، یک دستگاه و حداکثر تا سقف سه دستگاه خودروی سواری نو موردنیاز را بدون ارائه جواز عبور و صرفاً پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ تضامین لازم، به مدت یک سال و قابل تمدید تا پنج سال، ورود موقت کند. معاون امور گمرکی گمرک ایران در خاتمه با اشاره بر اینکه منعی جهت ورود موقت خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سیسی به نظر نمیرسد، گفت: گمرک میتواند تضمین لازم جهت ورود موقت این خودروها را بهصورت بیمهنامه معتبر دریافت و اجازه ورود موقت را صادر کند. شیوهنامه اجرایی این تصویبنامه، بهزودی پس از برگزاری جلسه مشترکی فیمابین گمرک و سازمان سرمایهگذاری و تأیید مراجع ذیصلاح جمعبندی و جهت اقدام لازم به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد.
تبعیض بین سرمایهگذاران ایرانی و خارجی
در همین رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با اقتصادآنلاین گفت: این مصوبه یکی از عوامل انگیزشی برای جذب سرمایهگذاران خارجی است که در هیچ یک از کشورها انجام نمیشود؛ البته دولت با این مصوبه به نتیجه رسیده که یک فرد خارجی تمایلی به استفاده از خودروهای داخلی ما ندارد اما بهتر بود به جای این روش تمهیداتی در نظر بگیرند تا فرد برای سرمایهگذاری در داخل کشور ما احساس امنیت کند. او اضافه کرد: یکی از این اقدامات تعیین مرجع واحد برای رسیدگی به موضوع واردات است چراکه سرمایهگذاران در زمان خارج کردن پولشان از بانک با مشکلات متعددی روبهرو میشوند، از طرفی سرمایهگذار خارجی رفتار دولت با سرمایهگذاران داخلیاش را زیر نظر قرار میدهد درحالیکه دولت ما در این زمینه رفتار خوبی نداشته است. به گفته دادفر، واردکنندگان پیشنهاد کرده بودند تا سرمایهگذاران داخلی که در خارج از کشور اقامت دارند به جای آوردن سرمایه نقدیشان به کشور خودرو وارد کنند؛ این روش هم باعث درآمدزایی دولت و هم جذب سرمایههای بسیار خواهد شد که البته این روش مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفت؛ در نهایت به اعتقاد من این روش جذب سرمایهگذار خارجی نتیجهای نخواهد داشت و حتی ۱۰ خودرو هم از این طریق وارد کشور نمیشود.
کشف دهها و حتی صدها خودروی احتکار شده از انبارها و پارکینگها این روزها به خبری روزمره بدل شده که هر چند ساعت یکی از آنها منتشر میشود. خودروهایی که همه آنها توقیف میشود، در این میان معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ به صاحبان و مسئولان پارکینگها نیز هشدار داده که هرگونه اختصاص محل برای نگهداری خودروهای فاقد پلاک جرم محسوب شده و با آن برخورد میشود. به گزارش ایسنا، سرهنگ نادر مرادی درباره محلهایی که از آن به عنوان محلی برای نگهداری و دپوی خودروهای فاقد پلاک استفاده میشود، گفـت: بارها گفته شده که خروج خودروی بدون پلاک از کارخانه در حکم احتکار بوده و با آن برخورد خواهد شد. در روزهای اخیر هم که با تدابیر اتخاذ شده پلیس به بازار خودرو ورود کرده و با موارد احتکار آن برخورد کرده است، اکثریت خودروهای احتکاری کشف شده فاقد پلاک بودهاند. وی ادامه داد:این خودروهای بدون پلاک پس از خروج از کارخانه وارد انبارها و پارکینگهایی میشوند که بعضاً حتی در مرکز شهر نیز قرار دارند، از این رو به مالکان و مسئولان تمامی این انبارها و پارکینگها هشدار میدهیم که هرگونه اختصاص فضا برای احتکار و دپوی خودرو جرم بوده و این افراد نیز شریک جرم در احتکار خودرو خواهند بود، لذا لازم است که از پذیرش خودروهای بدون پلاک در این پارکینگها و انبارها خودداری کرده و مراتب را نیز حتماً به پلیس گزارش دهند. مرادی از مردم نیز خواست که در صورت مشاهده و اطلاع از فضاهایی که در آن اقدام به دپوی خودرو شده است، حتماً مراتب را به پلیس گزارش دهند. در همین حال استاندار تهران اعلام کرده است که امسال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی بیش از ۵ هزار خودرو احتکار شده در تهران کشف شده است. پیش از این نیز رئیس سازمان حمایت درخصوص شیوه فروش خودروهای احتکاری کشف شده گفته بود: قرار بر این شده نخست خود مالک خودروها را با قیمتی مصوب به فروش برساند. برای ما مهم این است که خودرو فقط با قیمت مصوب به فروش برسد، حال مالک میتواند آن را به هر کسی که میخواهد بفروشد.
نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه بازار فولاد در حال رسیدن به ثبات است، گفت: اگر از مداخله در بازار فولاد خودداری شود بدون شک روند فعلی بازار فولاد به ثبات و تعادل و حمایت از فعالان این بازار منتهی میشود. بهادر احرامیان در گفتگو با تسنیم درخصوص شرایط فعلی بازار فولاد گفت: به نظر میرسد که بازار فولاد در مسیر رسیدن به تعادل حرکت میکند زیرا بعد از اتفاقاتی که اواخر هفته گذشته رخ داد و شاهد معاملات سنگین در بورس کالا که منجر به افزایش طبیعی قیمتها ناشی از ابطال معاملات بودیم، پیش بینی میشود که طی ۲ تا ۳ هفته آینده روند با ثباتتری در بازار فولاد مشاهده شود.
نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: این در حالی است که بر خلاف انتظار و پیش بینیها از همین امروز، روند کاهشی قیمتها در بازار واقعی فولاد آغاز شده لذا در صورتیکه معامله به درستی انجام شود و قیمتها واقعی شود، شاهد روند کاهشی و به ثبات رسیدن بازار خواهیم بود.
احرامیان تأکید کرد: در صورتی که از مداخله در بازار فولاد خودداری شده و اجازه دهیم که بورس کالا کار خود را انجام دهد و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به صورت آزاد در بورس فعالیت کنند و روند عرضه و تقاضا حاکم باشد بازار به ثبات میرسد. نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: این در حالی است که با تغییر وزیر صمت و ورود مدرس خیابانی به عنوان سرپرست، فضای مثبتتر و کارشناسیتری در بازار حاکم شده است و این روند به این دلیل است که دولت تصمیم گرفته تا دخالتها را کاهش دهد زیرا با ابطال معاملات بورس روند بازار مختل
میشود زیرا در شرایطی که عرضه ۲ برابر تقاضا برای محصولات وجود دارد، احتیاجی به ابطال معاملات نیست.
احرامیان درخصوص اقدام صورت گرفته توسط دو فولادساز در کاهش داوطلبانه قیمت پایه میلگرد در بورس کالا گفت: این اقدام هیجان بازار را تا حدی کنترل کرد و موجب شد تا حدی از افزایش بی دلیل قیمت جلوگیری کند و این موضوع نیز در ثبات بازار اثر داشته است.
آمارهای رسمی در زمینه معادن سنگ تزئینی و ساختمانی گویای غیرفعال بودن بیش از ۴۵ درصد اینگونه معادن است که اکنون در برنامه فعالسازی این بخش قرار گرفتهاند. برپایه جداول آماری منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت و مرکز آمار ایران، شمار معادن سنگ تزئینی و ساختمانی که در سطح کشور پروانه بهرهبرداری دارند، تعداد دو هزار و ۷۲ معدن ثبت شده و از این تعداد بالغ بر ۵۲ درصد معادن سنگ تزئینی و ساختمانی فعال با شمار یکهزار و ۸۱ معدن است. امروز ایران از یک درصد از ذخایر معدنی خود بهرهبرداری میکند، در حالی که براساس استانداردهای جهانی این میزان باید حدود پنج درصد باشد. آمارهای پیشین گویای آن است که میزان ذخایر شناسایی شده کشورمان حدود ۶۰ میلیارد تن بوده که از این رقم حدود ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. براساس آمار رسمی وزارت صنعت، ظرفیت تولید سالیانه سنگ تزئینی و ساختمانی کشور بالغ بر ۳۰ میلیون تن است که در سال ۹۷ به میزان ۱۳.۵ میلیون تن تولید انجام شد و در بین پنج کشور شاخص دنیا جای داشت. ظرفیت تولید در زمینه سنگ فرآوری شده (کار شده) سالیانه ۱۸۰ میلیون مترمربع و تولید نیز حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون متر مربع اعلام شده است. وزارت صنعت تاکنون آمار رسمی در زمینه ارزش صادرات سال گذشته سنگ تزئینی و ساختمانی ارائه نداده، اما در سال ۹۷ بالغ ۵۸۱ هزار تن سنگ فرآوری شده به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار و یک میلیون تن سنگ کوپ (نیمه فرآوری) به ارزش ۱۶۱ میلیون دلار به مقاصد مربوطه راه یافت. کشورهای عراق و امارات در بین بیش از ۶۰ کشور متقاضی سنگ فراوری شده ایران در سال ۹۷ جای داشتند و در بخش سنگ کوپ (نیمه فراوری شده) چین بیش از ۸۰ درصد صادرات ایران در این زمینه را جذب کرد و هند، امارات و ایتالیا نیز از دیگر بازارهای جمهوری اسلامی بودند. دولت یازدهم از برنامههای کلیدی خود، توسعه اکتشافهای معدنی را به مورد اجرا گذاشت که در گسترهای بالغ بر ۲۷۰ هزار کیلومتر بود و برای سال ۹۷ اجرای اکتشاف ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع و سال ۹۸ به وسعت ۳۱۰ هزار کیلومتر در برنامه قرار گرفت.