به گزارش فارس، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.

در ابتدای جلسه نماینده دادستان در قالب خواندن کیفرخواست گفت: افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متاسفانه اقدامات مجرمانهای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شدهاند.

نماینده دادستان تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.

وی اذعان کرد: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.

قهرمانی گفت: آنچه در رفتارهای مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را به دست آورده است.

وی تاکید کرد: دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پروندههای بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارشهای صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: در تاریخ ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر۵ پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.

نماینده دادستان افزود: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوهای است که اکبر طبری از او گرفته که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.

قهرمانی خاطر نشان کرد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوششهایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.

نماینده دادستان گفت: از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته زمینهای ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمانها و ویلاهای چشم نواز با پولهای نامشروع احداث میشود.وی افزود: دریافتی اکبر طبری از وی مجموعهای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوهای ماهرانه و به صورت واسطهای بوده است.

نماینده دادستان عنوان کرد: از دیگر مفسدان اقتصادی رسول دانیال زاده است که حمایت بی دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پروندههای وی شده است. ۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان لومار و ۳ واحد در ساختمان فلورانس دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال زاده بوده است.

وی با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان در کیفرخواست گفت: متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.

قهرمانی تصریح کرد: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.

نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی بقیه متهمان گفت: حسن نجفی متهم به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجار کلای لواسان و همچنین زمینی در کریم خان و تبدیل ۴۲ میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پولشویی در دو واحد در ساختمان لومار، فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده، پولشویی و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در لومار متهم است.

نماینده دادستان ادامه داد: رسول دانیال زاده متهم به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال متهم است.

قهرمانی عنوان کرد: مصطفی نیاز آذری متهم به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر متهم است.

نماینده دادستان گفت: جلیل سبحانی، محمد انوشه، علیرضا صادقی، غلامرضا منصوری، حمیدرضا قربانی، بیژن قاسم زاده آزاد، امیرعباس مصدق خاقان، مهدی زاهدیان، فرهاد پورعمل، علی دیواندری، جواد ترکمان، علی صادقی، علی تن پوشان، بهرام حیدری فرد، محمد هنرور و حسین حاج رضا که هر کدام متهم به پرداخت رشوه و سواستفاده هستند.

قهرمانی با اشاره به احصای ادله در کیفرخواست پرونده گفت: در تحقیقات صورت گرفته فرهاد مشایخ در نزد بازپرس عنوان میدارد که ۷ الی ۸ میلیارد تومان از بانک صادرات از طریق حسن نجفی به حساب آقای طبری پرداخت شده است. فرهاد مشایخ همچنین درباره وجوه پرداختی به آقای طبری میگوید این وجوه شامل ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۳۰۰ متر زمین در خیابان کریم خان است. یکی دیگر از اموالی که آقای طبری از نجفی دریافت کرد یک واحد آپارتمان اداری در مجتمع سانا واقع در قیطریه تهران که حسب اظهارات آقای مشایخ این واحد از جانب آقای نجفی به آقای طبری منتقل شده است. همچنین آقای نجفی درباره علت پرداخت رشوه به آقای طبری میگوید که برای راه انداختن کارها و بهره بردن در سیستم قضایی و جهت پیشبرد اهداف بوده است.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: بار دیگر نمایندگان مجلس یازدهم تیم اقتصادی دولت را به صحن علنی فرا خواندند تا در جریان وضعیت اقتصادی از منظر دیگر قرار بگیرند. در این نوبت وزیر اقتصاد، رییس کل گمرک، رییس اتاق بازرگانی، رییس اتاق اصناف، رییس اتاق تعاون و رییس سازمان امور مالیاتی میهمان خانه ملت بودند و آخرین وضعیت اقتصاد کشور در این زمینهها را به نمایندگان مجلس اطلاع دادند.

ظرفیت مناسب بازار سرمایه

ابتدا وزیر اقتصاد گفت: انتخاب شعار جهش تولید برای سال جاری بیانگر ضرورت توجه به تولید و تأثیرپذیری این بخش بر اقتصاد کشور است. فرهاد دژپسند با بیان اینکه با تحقق جهش تولید مشکلاتی مانند بیکاری، تورم حل شده و درآمدهای دولت محقق میشود، اظهار کرد: برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی در شرایط کنونی که با تنگناهای اقتصادی روبهرو هستیم باید به دو مسئله توجه شود؛ نخست سرمایهگذاری در جهت افزایش ظرفیت تولید و دوم سیاستگذاری در جهت ارتقاء نرخ بهرهوری از ظرفیتهای موجود. وی گفت: با تحقق سرمایهگذاریهای و استفاده از ظرفیت کامل بخش تولید، هم میتوان تقاضای بازار داخل را پوشش داد و هم با صادرات غیرنفتی بازارهای دنیا را به دست گرفت که با این امر منابع ارزی مورد نیاز کشور تأمین میشود. عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه دشمن تمام توان خود را برای مسدود کردن راههای ورود کالا و ارز به کشور به کار گرفت گفت: در شرایط کنونی که دشمن ایران را از نظر صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و تأمین منابع نفتی تحریم کرده باید تمام تلاشها منجر به تأمین مالی باشد برای این امر باید تأمین منابع منحصر به خارج از کشور نباشد و از تمام ظرفیتهای داخلی استفاده شود. وزیر اقتصاد گفت: بازار سرمایه در سال گذشته و سال جاری ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی اقتصاد و حتی تأمین مالی دولت بود، در بودجه سال ۹۹ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت از طریق واگذاری داراییها پیشبینی شده است. وی افزود: برخی عرضه اولیه را عاملی برای ایجاد مشکل برای بخش خصوصی میدانند در حالی که با این امر بخش خصوصی میتواند به انتشار اوراق پرداخته و با عرضه اولیه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند به طور مثال بنگاهی در یک روز توانست حدود هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رساند. وی با بیان اینکه ارزش بازار سرمایه بالا رفته است، گفت: این حجم از نقدینگی اگر مدیریت نشود چه بسا به بازارهای اختلال زا هدایت شود، اما بخش قابل توجهی به بازار سرمایه وارد شده است. تصور کنید ۱۰ تا ۲۰ درصد آن به سمت بازار اختلال زا حرکت میکرد، چه اتفاقی میافتاد؟ این شرایط بازار سرمایه است. اما بدانید ما از شرایط بازار سرمایه غافل نیستیم، به همین دلیل عزم را جزم کردهایم که بازار سرمایه را با عمق بخشیدن به آن سرپا نگه داریم. عضو کابینه دولت بیان کرد: اگر قیمت نفت روند فزاینده را طی کند و حتی اگر توطئههای دشمن نقش بر آب شود و صادرات نفت دوباره رواج پیدا کند، امسال به سهولت به منابع آن دسترسی پیدا نمیکنیم، بنابراین امسال به معنای واقعی باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم. در تجربه بودجه غیرنفتی، بیشترین اتکای ما به درآمدهای مالیاتی است. دژپسند گفت: فعالان اقتصادی که بدهی مالیاتی دارند نه فرار مالیاتی، با جریمههای سنگین مواجه شدهاند و جریمهها قل و زنجیر شده به پای فعالان اقتصادی، لذا تدبیر شد با استفاده از فرصتهای قانونی، جریمهها را به یک سیاستگذاری و با نرخ تنازلی بخشیدیم. در واقع ترغیب کردیم که بدهکاران مالیاتی، مالیاتهای خود را پرداخت کنند که از این محل فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ما افزایش پیدا کرد. دژپسند با اشاره به اینکه کشورمان در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۱۵۲ جدول فضای کسب و کار قرار داشت که با اقدامات انجام شده به رتبه ۱۱۸ کاهش یافت گفت: امروزه یکی از چالشهای حوزه کسب وکار وجود قوانین مزاحم است که البته برای لغو این قوانین مانعی وجود ندارد اما نیازمند ضمانت اجرایی است.

بساط سفارش جمع میشود

در ادامه رییس سازمان امور مالیاتی در گزارش به صحن علنی مجلس از رشد ۲۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته خبر داد و گفت که دستورالعمل شایسته سالاری در سازمان امور مالیاتی در حال اجرا است که در صورت تحقق آن بساط توصیه و سفارش در این سازمان جمع خواهد شد. به گزارش ایسنا، امیدعلی پارسا اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸، ۲۹ درصد رشد داشته و در مقایسه با ۲۰ درصد رشد درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته نشانگر توفیق نسبی در وصول مالیات است اگرچه هنوز هم با آنچه که باید باشد فاصله داریم، اما نتیجه این عملکرد افزایش نسبت مالیات به اعتبارات هزینهای بوده است. وی ادامه داد: رشد مالیات بر ثروت در کشور به گونهای بود که سهم مالیات بر ثروت از ۴.۵ درصد به ۶ درصد افزایش یافت و مالیات بر مشاغل نیز افزایش قابل ملاحظهای داشت. ما دوماهه امسال تمرکز بر طبقات بالا و حداقل فشار بر آحاد مردم را مورد توجه قرار دادیم. رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: متاسفانه منطق حاکم بر محاسبات ما منطق سنتی است و نظام مالیاتی ما هوشمند نشده و همه اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی نیست. پارسا با تاکید بر ضرورت مقابله مؤثر با فرار و فساد در حوزه مالیات خاطرنشان کرد: عدد فرار مالیاتی بالاست و ما بدون سروصدا داریم فرار مالیاتی را در سال جاری سامان میدهیم. اما در مورد فساد یک جنبه درون سازمانی دارد که کم و بیش در مجموعهها هست و دیگری مربوط به سازمان مالیاتی به عنوان دستگاه دخل است که باید مستقل، سالم، عالم و شایسته باشد لذا ما دستورالعمل شایسته سالاری را ابلاغ کردیم تا در دو ماه آینده اجرایی کنیم تا بساط توصیه و سفارش در سازمان امور مالیاتی جمع شود.

نظارتها کافی نیست

سپس رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه کمبودی در حوزه قوانین اقتصادی وجود ندارد اما نظارتها کافی نیست، گفت: متأسفانه بر اساس نگاه لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد کمتر به بخش تعاون توجه شده است. بهمن عبداللهی افزود: بخش تعاون یکی از ظرفیتهای شکوفایی اقتصاد محسوب میشود اما تاکنون کمتر به آن توجه شده است. وی با اشاره به اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی حوزه تعاون یکی از ۳ رکن اقتصادی به شمار میرود، افزود: مردممحور و عدالت گستر بودن بخش تعاون سبب پررنگ شدن این مهم در اصل یاد شده است. عبداللهی با بیان اینکه متأسفانه بر اساس نگاه لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد کمتر به بخش تعاون توجه شده است، تصریح کرد: این مهم در حالی است که ایجاد اشتغال مولد و پایدار، توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و ... از جمله دستاوردهای اثرگذار این بخش در حوزه اقتصاد است. رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد اقتصاد در حوزه بخش تعاون قرار میگرفت اما اکنون تا رسیدن به این رقم فاصله زیادی وجود دارد. عبداللهی با اشاره به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: توقع داشتیم با اجرای این قانون انقلاب اقتصادی رخ میداد اما اکنون مشاهده میشود چنین موضوعی محقق نشده است. رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه مجلس یازدهم پرانگیزه و دارای ظرفیتهای خوبی برای توجه جدی به حوزه تعاون کشور است، خاطر نشان کرد: امیدواریم رئیس مجلس شورای اسلامی کمیتهای را به عنوان مسئول قوانین اقتصادی اجرا نشده منصوب کند تا شاهد گشایشهای اقتصادی در آینده نزدیک باشیم؛ همچنین امیدوارم فراکسیون تعاون در مجلس یازدهم با حضور حداکثری منتخبان مردم تشکیل شود تا بتوانیم در کنار یکدیگر رخدادهای اقتصادی خوبی را رقم بزنیم.

تجارت کالا علی رغم تحریمها

همچنین رئیس کل گمرک کشور گفت: در سال گذشته ۱۳۵ میلیون تن صادرات، ۳۵ میلیون تن واردات انجام گرفت و وزن تجارت خارجی حدود ۱۷۰ میلیون تن بود که رکوردی در این حوزه محسوب میشد. سید مهدی میراشرفی گفت: بهترین جواب به دشمنان که مدعی بودند با اعمال تحریمها، اقتصاد ایران زمینگیر میشود، آمار مربوط به تجارت خارجی در سال ۹۸ است؛ در سال گذشته ۱۳۵ میلیون تن صادرات، ۳۵ میلیون تن واردات انجام گرفت و وزن تجارت خارجی حدود ۱۷۰ میلیون تن بود که رکوردی در این حوزه محسوب میشد.

رئیس کل گمرک کشور با بیان اینکه ارزش مبادلات تجاری خارجی در سال گذشته حدود ۸۵ میلیارد دلار بود، به اقدامات سازمان متبوعش درباره حمایت از تولید، تسهیل تجارت و سلامت اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی، مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای واسطهای است. در صورتی که واردات این کالاها تسهیل شود، قیمت تمام شده تولید کاهش مییابد.

وی با بیان اینکه مسیر ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک تسهیل شده است، ادامه داد: در دنیا برای ارتقای سلامت بر فعالیتهای الکترونیکی، مجازی و هوشمند تاکید میشود که گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز اقدامات مناسبی برای تحقق این مسائل انجام داده است. میراشرفی ادامه داد: با تلاش گمرک فعالان اقتصادی در هر کجای کشور میتوانند اظهارنامه خود را به گمرک ارسال کنند. با این امر تجارت خارجی تسهیل میشود. همچنین مدیریت ریسک هوشمند یکی دیگر از اقدامات گمرک است که میتوان از کنترلهای مزاحم به سمت کنترلهای غیرمزاحم رفت. رئیس گمرک کل کشور تصریح کرد: تعدد قوانین و مقررات و مراجع سیاستگذار و نبود زیرساختهای مناسب از جمله تهدیدات حوزه تجارت خارجی است.

ضربه کرونا به اصناف

در ادامه رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه اصناف نقش موثری برای عبور از اوضاع نامناسب اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ایفا کردند، گفت: امروز تعداد قابل توجهی از کارگران برای بیمه بیکاری ثبت نام کردهاند در حالی که در سال جهش تولید حفظ اشتغال و تحریک تقاضا برای خروج رکود موجود در بازار میتواند کمک کننده باشد. سعید ممبینی در خصوص وضعیت اقتصادی و بازار در شرایط کرونا، گفت: در سال ۹۸ بازار کشور بیشترین نقش را در ارائه خدمات در آخرین سطح زنجیره تأمین کالا به عهده دارند تجربیات آزاردهندهای داشتند و از ابتدای سال ۹۸ سیل، تحریمها، افزایش قیمت بنزین و شرایط رکود تورمی را تجربه کردهاند و در انتهای سال نیز با موضوع کرونا مواجه شدهاند. وی ادامه داد: علیرغم همه این مشکلات، اصناف توانستند با نقش آفرینی مؤثر به گذر و عبور از این شرایط کمک کنند. اتاق اصناف ایران نیز از ابتدای وقوع موضوع کرونا با دو رویکرد در بخش بهداشتی و به عنوان یک مصونیت اجتماعی و بعد اقتصادی مطالبی را در دستورکار به عنوان استراتژیهای تدوین شده خود قرار داد و آن را اجرا کرد.

انتقادهای نمایندگان

اما نمایندگان مجلس یازدهم که بنا ندارند ادعاهای دولت را بسادگی بپذیرند، انتقادهای بسیاری از دولت مطرح کردند. یعقوب رضازاده نماینده سلماس گفت که مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به دلیل سیاستهای غلط دولت وعدم تعامل با کشورهای هم جوار مرزی در حال رکود و تعطیلی است.

مجید ناصری نژاد نماینده شادگان هم با تاکید بر ضرورت میدان دادن به بخش خصوصی گفت: ظرفیتهای زیادی در بخش خصوصی وجود دارد که اگر به آنها میدان بدهیم تحول بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد میشود. متاسفانه سالهاست بخش خصوصی بر اثر رقابت با بخش دولتی تحت فشار بوده است.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان نیز گفت که انتظار ما از وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی اجرای طرح جامع مالیات است و این که جلوی فرار سرمایه گرفته شود فرار سرمایه در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.

موسی غضنفرآبادی نماینده بم نیز با تاکید بر اینکه اکنون نیاز به یک برنامه معین و تعهد برای اجرای پیشنهادات و نظرات کارشناسی به منظور رفع مشکلات داریم تاکید کرد: متاسفانه ما به ظرفیت خیلی از شهرستانها توجه نداریم. لازم است که تخصصیتر در حوزه اقتصاد صحبت کنیم. ما به اندازه کافی حرف شنیدهایم اکنون نیاز به یک زمانبندی معین و تعهد برای اجرای راهکارها و برنامههای کارشناسی داریم.

علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار نیز تاکید کرد که اکنون عمده تمرکز دولت بر اخذ مالیات از سرمایههای در گردش است که به تولید کننده فشار میآورد. ما باید به دنبال پایههای مالیاتی جدیدی نظیر خانههای لوکس و خالی و خودروهای لوکس باشیم.

همچنین سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر لزوم اعمال سیاستهای حمایتی از سوی دولت و مجلس برای تولید کنندگان عنوان کرد: تولید کنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی هستند.

از سوی دیگر احمد جباری نماینده بندرلنگه با اشاره به لزوم ثبات در بازار ارز از دولت و وزیر اقتصاد خواست که سریعاً ضمن تک نرخی کردن قیمت ارز ثبات را به این بازار برگردانند.

سید جواد ساداتینژاد نماینده کاشان با تاکید بر اینکه باید جلوی خامفروشی شمش همچون نفت گرفته شود چون اقدامی غیر از این رویکردی غلط است، گفت: صادرات نفت خام درست نیست صادرات خام شمش غلط است آن را به صنایع پایین دست بدهیم که اشتغالزا هستند نتیجه آن به نفع کشور خواهد بود.

همچنین سید شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن در مورد مسائل اقتصادی گفت: ما باید به سازگاری حجم وسیعی از آمار و اطلاعات ارائه شده با واقعیت دقت کنیم. چطور میشود که طی هفت سال گذشته، تولید رشدی نداشته اما یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل خالص ایجاد شده است.

کارگران از نتیجه جلسه شورای عالی کار راضی نیستند چراکه رسیدنِ حداقل دستمزد به دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان کجا و سبد توافقی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان کجا؟! با وجود کش و قوسهای فراوان، جلسه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد که مورد انتقاد نمایندگان کارگری بود، برگزار شد که در این جلسه افزایش حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان بود که این مصوبه برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در هیات دولت است. به گفته اعضای کارگری شورایعالی کار، دولتیها وعده دادهاند نهایتاً تا تیرماه، تصویب نهایی این مصوبه را به سرانجام برسانند تا کارگران بتوانند از تیر یا مرداد، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را در فیشهای حقوقی خود ببینند. یک خروجی دیگر جلسه، تغییر میزان افزایش پایه دستمزد بود؛ حداقل دستمزد کارگری پیش از این ۲۱ درصد افزایش یافته بود که با افزودن ۷۵ هزار تومان به این پایه حقوق، میزان افزایش به ۲۶ درصد رسید؛ این درحالیست که پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان تقلیل یافت و ۷۵ هزار تومانی افزایش پایه دستمزد از همین محل تأمین شد. به گزارش ایلنا، استدلال نمایندگان کارگری برای کاستن از سطح پایه سنوات و افزایش پایه دستمزد این است که معمولاً کارگران حداقلبگیر که سابقه کار شناور دارند، پایه سنوات کارگری نمیگیرند و بنابراین میزان پایه دستمزد بسیار مهمتر از پایه سنوات است و شمولیت بیشتری دارد. در عین حال، کارگرانی که در کارگاههای کوچک، خارج از شمول بازرسی قانون کار فعالیت میکنند و کارگران ساعتیکار و فصلی که دستمزدشان ساعتی براساس پایه دستمزد کارگری پرداخت میشود، مشمول پایه سنوات نمیشوند. در نتیجه برآیند همه این شرایط بیانگر این است که «حداقل دستمزد» بسیار مهمتر از پایه سنوات است. با این حساب، براساس تصمیمات دویست و نود و دومین جلسه شورایعالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت؛ درنتیجه، حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود و حقوق یک کارگر با یک فرزند، به بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید. آیا کارگران از نتیجه جلسه شورایعالی کار رضایت دارند؛ آیا اینهمه انتظار و تلاش برای ترمیم دستمزد باید به اینجا ختم میشد که در بهترین حالت ۷۵ هزار تومان به دریافتی اکثریت کارگران شاغل کشور اضافه شود؛ درست است که ۹۵ درصد کارگران ایران قراردادموقت هستند و باز بالای ۷۰ درصد شاغلان، حداقلبگیر هستند؛ در نتیجه میتوان ادعا کرد بالای ۸۰ درصد طبقه کارگر، کارگران قراردادموقت حداقلبگیر هستند که معمولاً هر سال یا هر چند سال، مجبور به تغییر کارگاه محل اشتغال خود میشوند و بنابراین «پایه سنوات» به آنها تعلق نمیگیرد؛ اما آیا برای همین گروهِ غالبِ حداقلبگیر میتوان ادعا کرد که با مصوبات جلسهی نیمهشبِ گذشته، اتفاق خوبی افتاده است و ۷۵ هزار تومان افزایش دستمزد (فارغ از ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن که باید در هیات دولت به تصویب برسد) میتواند باری از دوش معیشت خانوار آنها بردارد؟! به نظر میرسد تا زمانی که تشکلهای مستقل کارگری در ایران پانگیرد و نمایندگی مذاکرات مزدی از جانب کارگران، معطوف به قدرت اعتراض و کنشگریِ یک بدنهی سازمانیافته و متشکل نباشد، نمیتوان از دولتیها و کارفرمایان توقع داشت از منافع طبقاتی خود چشم بپوشند و در مقابل خواستههای طبقه کارگر بدون کنش و بدون تشکل سر خم کنند. پس دو پیششرط اساسی برای تغییر شرایط به نفع کارگران وجود دارد؛ اصلیترین و مهمترین پیششرط، تشکلیابی آزادانه، مستقل و فارغ از دخالت دولتهاست؛ کارگران ایران باید بتوانند براساس مقاولهنامههای بنیادین ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار بدون مداخله دولت، اتحادیهها و سندیکاهای صنفی خود را ایجاد کنند و این تشکلها را در یک ساختار همگرا و هرمی، به ابزاری قدرتمند برای چانهزنیهای سراسری بدل کنند؛ دومین پیششرط، اصلاح ساختار مذاکرات مزدی است؛ تا زمانی که ساختار معیوب و پر از نقص چانهزنی کارگران در شورایعالی کار تغییر نکند، انتظار نتیجهای بهتر نمیتوان داشت

بلاتکلیفی اصلاح قانون بانکداری به دلیل حضور مافیا

نماینده فلاورجان در مجلس گفت: بانکها در شرایط کنونی اقتصاد از تولیدکننده حمایت نمیکنند که این امر موجب ضرر تولیدکنندگان میشود. اصلاح قانون بانکداری از مجلس هشتم تاکنون در دستور کار قرار داشته اما به دلیل حضور مافیا تعیین تکلیف نشده است.به گزارش ایلنا، سید ناصر موسوی لارگانی گفت: مشکل اقتصاد ایران مربوط به قبل از مشکلات و نابسامانیهای مختلف است و نه تنها این مشکلات همچون سرطانی ریشه دوانده، بلکه معیشت مردم را تحتالشعاع قرار داده و سفره هموطنان را هر روز کوچکتر میکند.

نماینده فلاورجان با اشاره به راهکار برون رفت اقتصاد از شرایط کنونی، افزود: نخستین گام تحقق جهش تولید است، اگرچه برای اجرایی شدن این موضوع دولت باید از هزینههای خود بکاهد، اما چنین اقداماتی دیده نمیشود.وی با بیان اینکه چرا کشوری که مملو از گنج و ثروت است، باید غرق در مشکلات اقتصادی باشد؟ اظهار کرد: دولتمردان چشمان خود را بسته و وجود تحریمهای خارجی و کارشکنیهای
ترامپ را دلیل مشکلات بیان میکنند در حالی که باید با تدوین مگاپروژههای متعدد زمینه توسعه ارزآوری را فراهم کرد.

نرخ سود بانکی حتما کاهش مییابد

رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه با این روند حتما نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا میکند، گفـت: در حال حاضر که نرخ سود در بازار بین بانکی تعدیل شده، اثر مثبتی بر روی بازار سرمایه گذاشت و باعث شد، توجه مردم به بازار سرمایه جلب شود و بازار سرمایه هم رونق گرفت اما وقتی نرخ به صورت دستوری و بالای ۲۲ درصد تعیین میشود این انعطافپذیری را از دست میدهد. کوروش پرویزیان در گفتوگو با ایلنا گفت: بانک مرکزی سیاستهای جدیدی را دنبال میکند و سیاست بانک مرکزی برای نرخ سود این است که برای کشف نرخ سود زمینهسازی میکند تا اینکه بازار پول این نرخ را مشخص کند.وی ادامه داد: هدف این است که نرخ سود به صورت دستوری تعیین نشود و با ابزارهایی که معرفی میشود، بازار نرخ را مشخص کند.

پرویزیان گفت: در ارتباط با کشف نرخ سود، بانکها همین روند را طی کردند و پیشنهاداتی به بانک مرکزی و دولت ارایه شد. یکی از پیشنهادات این بود که اجازه دهند به جای تعیین دستور نرخ سود، بازار در یک نظم تعریف شده این نرخها را تجربه کند.

گروه صنعت و تجارت: پس از ماهها مذاکره و چالش درباره راههای تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی، حالا به نظر میرسد که گره این مساله در آیندهای نزدیک گشایش پیدا خواهد کرد. مدتی پیش از این بود که فعالان بخش خصوصی و اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران از هزینه زیاد بازگشت ارز برای صادرکنندهها انتقاد کردند. فعالان این حوزه معتقدند که در شرایط تحریمی و سیاسی روز بازگشت ارز مشکلات و هزینههای زیادی را برای صادرکنندهها ایجاد خواهد کرد؛ از طرفی باید صادرات در مقابل واردات بدون دخالت دولت عملیاتی شود و این دخالتها در اقتصاد و بازار در نهایت راه به جایی نمیبرد و وضعیت اقتصاد را روز به روز بدتر خواهد شد. پیش از این اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرده بودند که در شرایط فعلی تهاتر میتواند باعث افزایش فروش بالا رفتن موجود شرکتها و فروش سریع کالا و اجناس شرکتها باشد. همچنین با این شیوه هزینه تبلیغات و بازاریابی پایین میآید و باعث نگه داشت پول در بنگاههای اقتصادی میشود.

با این حال محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران و همچنین عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی روز گذشته در گفتگو با مهر اعلام کرد که تعریف تهاتر با واردات در مقابل صادرات، دو مقوله متفاوت به شمار میروند و در شرایط امروز اقتصاد ایران تجارت در قالب تهاتر پیچیدگیهای زیادی خواهد داشت. از طرف دیگر آنطور که حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صمت گفته است قرار است تا برخی از قوانین دست و پاگیر حوزه صادرات برای تسهیل فرآیند تجارت خارجی فعالان این حوزه برداشته شود. در همین حال اعلام شده است که در هفته جاری کمیته اقدام صادراتی برای بررسی امور بنگاههای اقتصادی فعالیت خود را شروع میکند و قرار است تا امروز (دوشنبه) نخستین جلسه این کمیته با حضور نمایندگان اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل شود.

گشایش گره تأمین ارز برای تولید

در همین حال عضو کمیته ارزی اتاق ایران استفاده از روش واردات در مقابل صادرات را منجر به گشایش تأمین ارز واردات مواد اولیه تولید دانست و گفت: ثبتسفارش، تنظیمگر هدایت ارز به سمت بخش تولید است. محمد لاهوتی در گفتگو با مهر با تشریح اقدام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مایحتاج مورد نیاز کشور از جمله مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید گفت: تعریف تهاتر با واردات در مقابل صادرات، دو مقوله متفاوت به شمار میروند؛ به این معنا که در تهاتر، حتماً باید یک حساب واسط وجود داشته باشد که از محل آن، وجه حاصل از فروش کالاها پرداخت شده و در مقابل، برای انجام خرید کالاها نیز، وجه از طریق آن حساب قابلیت جابجایی داشته باشد؛ در این حوزه، بانکهای مرکزی کشورهای مختلف وارد عمل شده و نقشآفرینی جدی دارند. وی افزود: در شرایط کنونی، ایران به دلیل تحریم نمیتواند از این حساب استفاده کرده و تهاتر را صورت دهد. لاهوتی ادامه داد: البته شرکتهای خصوصی در دنیا نیز این عملیات را با همتایان خود انجام میدهند، اما در ایران فضا اندکی متفاوت است و آن دسته از فعالان بخشخصوصی میتوانند این کار را انجام دهند که از ضمانت قوی از سوی حاکمیت برخوردار باشند، در غیر این صورت اعتباری نمیتوان برای آن قائل شد.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در ایران، موضوع تهاتر با واردات در مقابل صادرات که از سال ۹۷ نقش پررنگتری در اقتصاد ایران داشته، متفاوت است. به خصوص اینکه در شرایط کنونی، موضوع تهاتر تا حدودی یک مسأله با پیچیدگیهای خاص خود است؛ ولی واردات در مقال صادرات، عملاً میتواند مشکل را حل کند؛ به این معنا که صادرکننده وجه پول دریافتی را به حسابی واریز میکند که واردکننده میتواند از آن خرید کند و محدودیت جغرافیایی ندارد و از هر جایی به هر جای دیگر، قابلیت حواله خواهد داشت و در مقابل تضمینی نیز نیاز ندارد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی صادرکننده و واردکننده، تضامین لازم را میان خود رد و بدل کرده و از طریق ثبت سفارش و براساس اولویتهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات اعلام کرده، کار را پیش میبرند؛ این در حالی است که دولت باید اجازه دهد که واردات در مقابل صادرات، راه خود را از طریق فعالان اقتصادی یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان پیش ببرد و دولت نیز با سیستم ثبتسفارش کنترلهای لازم را انجام دهد تا ارز کشور به مسیر نادرست منحرف نشود.

حذف قوانین دست و پاگیر با بازگشت ارز صادراتی

از طرف دیگر رییس سازمان توسعه تجارت ایران از تشکیل نخستین جلسه کمیته اقدام صادراتی در دوشنبه هفته جاری (امروز) خبر داد و گفت: برای توسعه صادرات باید قوانین دست و پاگیر برداشته شود ولی به شرطی که صادرکنندگان نیز ارز صادراتی را بازگردانند. حمید زادبوم در گفتگو با تسنیم، درخصوص اهمیتی که وزارت صنعت به صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی و توسعه این بخش میدهد اظهار داشت: تشکیل کمیته اقدام صادراتی و کارگروه توسعه صادرات و همچنین شورای تجارت خارجی، همه این اقدامات نشان دهنده اهمیت این بخش و توجهی است که وزارت صنعت به این موضوع دارد. شورای تجارت خارجی نیز برای تمرکز مسائل تجارت خارجی و دستگاههای درگیر با این موضوع در وزارت صمت تشکیل شده است. وی با بیان اینکه پیش از این تجارت داخلی و خارجی در قالب شورای بازرگانی پیگیری میشد، که با تشکیل شورای تجارت خارجی این دو موضوع تفکیک شد، گفت: برای توسعه صادرات و اهمیتی که این موضوع دارد باید تلاش کنیم مقررات دست و پاگیر را برداریم اما این کار منوط به این است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه برای واردات و تأمین مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای اساسی کشور به ارز صادراتی نیاز داریم، خاطر نشان کرد: بر همین اساس قوانین و مقررات مزاحم را برمی داریم به شرط اینکه صادرکنندگان نیز ارز خود را به کشور بازگردانند. زادبوم در خصوص این قوانین دست وپا گیر خاطر نشان کرد: برخی از قوانین در اجرا مشکلاتی را برای صادرکننده ایجاد میکند یا نحوه اجرای آن دست و پا گیر است، بنابراین با اعلام این مشکلات از سوی صادرکنندگان سعی میکنیم موانع را برداریم.

درخواست تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

در این میان محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگوی دیگری با ایسنا، اظهار کرد: بانک مرکزی براساس برنامه ریزی خود اعلام کرده که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ تا پایان تیر ماه ۹۹ تعیین شده و صادرکنندگانی که قصد دارند از مشوقهای اعلام شده از سوی دولت استفاده کنند، باید تا این زمان ارز خود را بازگردانند. وی با اشاره به دو اتفاق جدیدی که در مسیر بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور به وجود آمده، تشریح کرد: مسئله نخست تغییر در سیاست بازگشت ارز است.

در سال گذشته ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به عنوان تعهد ارزی باید باز میگشت و ۲۰ درصد باقیمانده امکان ورود به شکل اسکناس را داشت، اما در سال جاری بانک مرکزی اعلام کرده که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید بازگردد که این موضوع با توجه به تحریم و مشکلات کشور نیاز به حمایت بیشتر از صادر کنندگان دارد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: موضوع دوم بحث شیوع کرونا در کشور و تمامی نقاط جهان است.

ژ با توجه به اینکه مرزها در ماههای گذشته یا بسته بودند یا با محدودیت در عملکرد فعالیت کردند، برای بسیاری از صادرکنندگان امکان برقرار نگهداشتن ارتباطات و بازگرداندن سریع ارز وجود نداشته است. به گفته لاهوتی سیاست فعلی بانک مرکزی اجرایی کردن همان مهلت ابتدایی اعلام شده تا پایان تیرماه امسال است اما با توجه به شرایط به وجود آمده این درخواست وجود دارد که مهلت صادرکنندگان تمدید شود

گروه بورس: رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: در حال حاضر یکی از فرصت های بزرگ در اقتصاد کشور، بازار سرمایه است.

به گزارش خبرگزاری خانهملت، حسن قالیباف اصل در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: بازار سرمایه در حال حاضر یکی از فرصت های بزرگ در اقتصاد کشور است و اتفاقات گذشته باعث توجه بیشتر به این بازار شده و فرصت تامین مالی را فراهم کرده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در سال های گذشته اتفاقات بزرگی مانند تصویب قانون بازار سرمایه صورت گرفته و باعث شده ابزارها و نهادهایی که در بازار سرمایه وجود نداشت، خلق شود.

وی با بیان اینکه قانون توسعه نهادها و ابزارهای مالی جدید در سال ۸۸ به تصویب رسید و در اختیار بازار سرمایه قرار گرفت، تصریح کرد: ماموریت توسط مقام معظم رهبری به بازار سرمایه سپرده شد که کمک کرد این بازار مورد توجه قرار بگیرد و یکی از این اقدامات اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در سال ۱۳۸۸ ارزش کل بازار ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده که در حال حاضر به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۱۰۰ برابر شده و نشاندهنده پتانسیل بالای این بازار است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار،گفت: یکی دیگر از اتفاقات مهمی که در بازار سرمایه رخ داده آزادسازی سهام عدالت است، طی ۱۵ سال گذشته مردم نمی توانستند دارایی خود را ببینند و آن را مورد معامله قرار دهند، با اذن مقام معظم رهبری در حال حاضر مردم می توانند دارایی خود را ببیند و آن را معامله کنند.

قالیباف با اشاره به اینکه ۱.۵ درصد مردم توانستند سهام عدالت خود را به فروش برسانند، افزود: مردم تمایل دارند سهام عدالت خود را به عنوان دارایی ارزشمند حفظ کنند و در حال حاضر بدون سهام عدالت ۱۳ میلیون کد معاملاتی داریم که با اضافه شدن دارندگان سهام عدالت تعداد این رقم به ۶۰ میلیون نفر افزایش پیدا می کند. وی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از اقدامات رخ داده طی سال های اخیر تصویب ورود و پذیرش شرکت های جدید در بورس است، عنوان کرد: امیدواریم حضور شرکت های جدید، جهش زیادی داشته باشد؛ هم اکنون ما بر انتشار اوراق بخش خصوصی در بازار سرمایه تمرکز داریم و در حالی که در گذشته دولت از طریق بانک ها تامین مالی می کرد، درحال حاضر این اتفاق از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد.

وی با اشاره به تسهیل ورود شرکتها در بورس و انتشار اوراق بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه خاطرنشان کرد: الان عمدتا دولت از طریق بازار سرمایه تامین مالی میکند و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق نیز در بورس به فروش رسیده است.

سرمایهگذاران شرکتهای دانشبنیان میتوانند از این پس خود را بیمه کنند که سرمایهشان با شکست پروژه از بین نرود.محمدحسین رضوانیان، مدیر ارزیابی سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو با مهر اظهار کرد: برای اولین بار موضوع ضمانت سرمایهگذاری طرحهای دانشبنیان در کشور مطرح شده است و مذاکرات و توافقات این موضوع با بیمه مرکزی نهایی و قرارداد آن نیز منعقد شده است.وی با بیان اینکه در این خدمت جدید، ضمانت سرمایهگذاری در طرحهای دانش بنیان مد نظر است، هدف صندوق نوآوری و شکوفایی را از ایجاد این خدمت کاهش ریسک سرمایهگذاری در طرحهای دانشبنیان برشمرد و اظهار کرد: این اقدام موجب ایجاد جذابیت برای بخشهای خصوصی کشور به منظور ورود به این عرصه خواهد شد.به گفته رضوانیان، قاعدتاً سرمایه گذاران انتظار بازده متناسب با ریسک پذیرفته شده خود را دارند که با توجه به ریسکهای سرمایهگذاری در صنایعی با فناوری بالا و دانش بنیان، سرمایه گذاران به دنبال بازدههای بالاتر از میانگین سرمایهگذاری در بخشهای دیگر خواهند بود، ولی با توجه به ذات سرمایهگذاری در حوزه دانش بنیان، میتوان با تضمین سرمایه گذاری صورت گرفته بخشی از این ریسکها را مدیریت و برای بخش خصوصی، ایجاد جذابیت کرد.وی تاکید کرد: در همین راستا قرار است که شرکتهای بیمه، جهت ارایه بیمه سرمایهگذاری به متقاضیان با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام کنند.رضوانیان با بیان اینکه در واقع بیمه سرمایهگذاری خدمتی جدید است که صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بیمه مرکزی بعد از این ارائه میکند، بیان کرد: در واقع این بیمه میتواند تضمینی برای سرمایهگذار باشد که در صورت شکست طرح، ضرر و زیان سرمایهگذار را کاهش دهد.مدیر ارزیابی سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه معمولاً طرحها برای بازههای ۳ تا ۵ ساله تعریف و عملیاتی میشوند، عنوان کرد: متقاضیان میتوانند برای این مدت زمان سرمایهگذاری خود را بیمه کنند.وی خاطرنشان کرد: در واقع اگر پروژه دانش بنیان به نتیجه برسد که سرمایهگذار از سود طرح منتفع خواهد شد ولی اگر به هر دلیلی پروژه به اهداف خود نرسد، شرکت بیمهگر، ضرر و زیان سرمایهگذار را مطابق تعهد خود جبران خواهد نمود.

کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

مثلا در شرکتهای ایران خوردو و سایپا افرادی با تمهیدات خاص و اعمال نفوذ ویژه، طی سالهای محدود، بخش قابلتوجهای از سهام این بنگاهها را در اختیار خود گرفتهاند، در حالی که تمرکز مالکیت، هیچ نفعی برای شرکتهای خودروساز نداشته است.

در این شرایط فراهم کردن بسترهای لازم برای مشارکت عموم مردم در اقتصاد، امری بسیار پسندیده و لازم است که یکی از راهکارهای این موضوع توسعه بازار سرمایه و افزایش میزان مالکیت خرد آحاد مردم در بنگاههای اقتصادی، در قالب سازوکارهای قانونی تعبیه شده در باز سرمایه است.

صندوقهای "ای تی اف" (صندوقهای قابل معامله در بورسETF ) یکی از نمونههای افزایش میزان مالکیت خرد آحاد مردم در بنگاههای اقتصادی است که در قانون بودجه سال ۹۸ و ۹۹ نیز قانونی شد. این مهم بستر خوبی است تا برخی صنایع و فعالیتها -که در مالکیت دولت، بانکها یا اینگونه نهادها هستند- در قالب صندوقهای مذکور به مردم واگذار شوند چراکه سبب میشود نقدینگی مردم به جای بازارهای غیرمولد به سمت حوزه تولید رفته و از فشار تورم و افزایش قیمتها کاسته شود، از طرفی مردم احساس مشارکت در اقتصاد کشور کنند و خود را مالک منافع و ثروت تولید شده بندانند. اکنون در حوزه اقتصاد ملی چالشهای بسیاری وجود دارد که مسئله نقدینگی ازجمله این چالشها است چراکه حجم نقدینگی از ابتدای ریاستجمهوری آقای روحانی تاکنون تقریبا ۵ برابر شده است، اما این رقم بسیار بزرگ، با رشد میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد در خدمت تولید نیست.

در این شرایط کمبود سرمایه جزو نخستین مشکلات تولیدکنندگان برای انجام فعالیتهای تولیدیشان چه در فعالیت جدید و ایجادی و چه در سرمایه در گردش است به همین دلیل باید راهکارهای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید پیگیری شود.

البته تورم مسئله مهمی است که در عرصه تولید و مردمی کردن اقتصاد بیثباتی ایجاد میکند. تورم اجازه نمیدهد تولیدکننده فعالیت خود را به سرانجام برساند به همین دلیل امروز شاهد هزاران واحد تولیدی نیمهکاره در ساخت و تعطیل شده به دلیل نبود سرمایه هستیم. در حوزه تورم بحث ارز پارامتر بسیار مهمی است که ثبات آن میتواند در تهیه تجهیزات و قطعات تولیدکنندگان کمرسان باشد و از طرفی بیثباتی نرخ ارز فشار بسیاری را به تولیدکنندگانی با محصولات وارداتی، آورده است.

رییس شورای شهر تهران با اشاره به سال آخر فعالیت شورای سهر پنجم گفت: امسال، سال میوه چینی از دستاوردها و مصوبات شورا است.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به افتتاح بوستان ارتش، گفت: از شهردار تهران و همچنین ارتش جمهوری اسلامی و همچنین تلاش اعضای شورای شهر برای در دسترس مردم قرار گرفتن پادگان ۰۶ که دیروز افتتاح شد، قدردانی میکنم. وی با بیان اینکه یکسال تا انتخابات شورای ششم باقیمانده است و به عبارتی دیگر در سال پایانی دوره پنجم شورا قرارداریم، افزود: امسال، سال میوه چینی از دستاوردها و مصوبات شورا است و این زمانی است که باید از اقدامات این دوره نتیجه گیری شود و شهروندان دستاوردهای خود را مشاهده کنند. به گفته رییس شورای شهر تهران، مشکلاتی در این دوره، در فرایند توسعه شهر ایجاد شد که تغییرات مکرر در مدیریت شهری و شرایط سخت اقتصادی کشور، از مهمترین آنها محسوب میشد، ضمن اینکه انتظارات عمومی از اقدامات توسعهای و زیرساختی در این دوره هنوز محقق نشده است و به همین دلیل برنامه اولویت محور تحقق پذیر از سوی شورا مطرح شد که با استقبال حناچی و همکاران ایشان مواجه شد. هاشمی گفت: نوسازی وتوسعه ناوگان حمل ونقل عمومی از طریق تأمین اتوبوس و واگن مترو که بتواند با افزایش تقاضای سفر در ابتدای سال تحصیلی، از ازدحام و شرایط ناایمن برای گسترش بیماری کرونا جلوگیری کند، در اولویت اول قرار دارد.