تولید خودرو امسال ۲۵ درصد افزایش یافت

مدیرعامل ایران خودرو گفت: هدف از اعمال تحریمها در صنعت خودروسازی ایران این بود که صنعت خودرو متوقف شود اما با تلاش متخصصان داخلی این صنعت نه تنها متوقف نشده بلکه تولید امسال نسبت به دوره مشابه ۲۵ درصد رشد داشته است. فرشاد مقیمی در بازدید از پژوهشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، اظهار داشت: ما رویدادهایی را که در این پژوهشکده اتفاق افتاده است، دنبال می کنیم؛ به عنوان نمونه خودرو (کا۱۳۲) که شب گذشته با همت سازندگان داخلی برای اولین بار در کشور و بدون هیچ گونه همکاری با کارشناس خارجی طراحی و ساخته شد، رونمایی کردیم. وی ادامه داد: تمام اقدامات درخصوص خودرو کا ۱۳۲ را مهندسان، تکنسین ها و متخصصان داخلی انجام داده اند و با استانداردهای روز دنیا قابل رقابت است. مدیرعامل ایران خودرو افزود: با توجه به ماموریت و وظیفه ای که برعهده داریم، باید در بحث ارتقا، الکتریکال خودرو را دنبال کرده و پیشرفت کنیم؛ با متخصصان داخلی جلسه گذاشته و نیازمندی های خود را به آنها اعلام کرده ایم. همچنین پیش نویس تفاهم نامه ای توسط دانشگاه علم و صنعت برای ایران خودرو ارسال شد و در حال تمرکز روی محورهای همکاری با دانشگاه با توجه به نقشه راه خود هستیم.

تحریک تقاضا و تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی

معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه برای تحقق جهش تولید، نیازمند همراهی بخش خصوصی توانمند هستیم، بیان کرد: تولید محصولات مرتبط با درمان و پیشگیری از کرونا، نمود تعامل و همکاری ارکان دولت با بخش خصوصی بوده و رکوردهای درخشانی به ثبت رسیده است. به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی بیان کرد: سالی که به نام جهش تولید مزین شده، می تواند منجر به دستاوردهای شگرفی در حوزه تعمیق و توسعه ساخت داخل، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش خوداتکایی و کاهش ارزبری، مدیریت منابع ارزی کشور، بهبود زیرساختهای فنی و مهندسی، رشد شرکتهای دانش بنیان، توسعه شرکتهای طراحی ساخت داخلی و مجموعه اقداماتی شود که کشور را در جهت افزایش استقلال همه جانبه صنعتی و تاب آوری و افزایش خوداتکایی صنعتی حرکت دهد. وی تغییر مونتاژکاری به نوآوری را یکی از رویکردهای امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: دستیابی به چرخه نوآوری و تجاری سازی محصولات صنعتی در دستور کار است و هر چقدر اتکای ما به ظرفیت های درونی کشور افزایش یابد، می توانیم از توان و پتانسیل های موجود در کشور برای افزایش تولید ناخالص ملی، تولید ثروت و ثروت آفرینی استفاده نماییم.

قیمت سیمان ٢٠ درصد افزایش یافت

دبیر انجمن سیمان از مصوبه جدید افزایش ۲۰ درصدی قیمت سیمان خبر داد. عبدالرضا شیخان در گفتگو با فارس اظهار داشت: در پی افزایش قیمت تمام شده تولید سیمان، تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت محصولاتشان را داشتند که با در نهایت رشد ۲۰ درصدی قیمت ها مصوب شد. وی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید سیمان ۶۰ درصد افزایش یافته است، گفت: در این مرحله فعلاً مدیران شرکت های سیمانی بر سر رشد ۲۰ درصدی قیمت ها توافق کردند و این مصوبه از فردا ۱۰ تیرماه اجرایی می شود. افزایش ۲۰ درصدی شامل سیمان تیپ یک می شود که در این مورد موافقت وزارت صنعت نیز جلب شده است. وی در مورد وضعیت تولید کارخانه های سیمانی نیز گفت: مشکلی در تولید وجود ندارد و تعطیلی در هیچ کارخانه ای رخ نداده است.

راهاندازی مجدد ۲۱۱ واحد غیرفعال در شهرکهای صنعتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: طی سه ماهه ابتدای سال جاری، ۲۱۱ واحد غیرفعال صنعتی به همت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در استانهای مختلف کشور راهاندازی مجدد شدهاند. به گزارش شاتا، جلسه قرارگاه جهش تولید با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان دستگاههای نظارتی و معاونان وزرای امور اقتصادی و راه و شهرسازی برگزار شد. در این جلسه بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، طی سه ماهه ابتدای سال جاری، ۲۱۱ واحد غیرفعال در شهرک‎های صنعتی سراسر کشور مجدداً راهاندازی و به مدار تولید بازگشتند. براساس سیاست گذاریهای صورت گرفته، تا پایان سال جاری ۱۵۰۰ واحد صنعتی غیرفعال دیگر در شهرکهای صنعتی به مدار تولید بازخواهند گشت. همچنین در راستای سیاست احیای واحدهای راکد در شهرکهای صنعتی و نیز معادن غیرفعال در سراسر کشور، مقرر شده تا در یک اقدام مشابه، ۱۰۲۰ معدن غیرفعال نیز به مدار تولید بازگردانده شوند. بر این اساس اعضای قرارگاه جهش تولید، ضمن تقدیر از تلاشهای بانک مرکزی درخصوص بهبود وضعیت تخصیص ارز، تداوم تأمین ارز مورد نیاز کارخانجات تولیدی در سال جهش تولید را خواستار شدند.

فرصت ۱۰ روزه برای خروج محمولههای رسوبی از گمرک

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور اعلام کرد: صاحبان محمولههای رسوبی در بنادر ۱۰ روز فرصت دارند تا برای خروج کالاهای خود اقدام کنند در غیر این صورت هزینه انبارداری باید بپردازند. به گزارش ایرنا، محمدرضا کلامی افزود: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار صاحبان محموله های رسوبی در بنادر که کد تخصیص محموله های آنها صادر شده و تامین ارز شده اند چنانچه تا ۱۰ روز آینده اقدام به خروج کالا از بنادر نکنند، هزینه انبارداری آنها به روال عادی باز می گردد. وی اظهار داشت: اعمال نرخ تصاعدی هزینه انبارداری بعد از روز ۳۰، محاسبه خواهد شد و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز به اعمال قانون در خصوص این محموله ها است. به گفته دبیر ستاد تنظیم بازار، همچنین مصادیق از سوی گمرک جمهوری اسلامی به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام خواهد شد.

جزئیات مصوبه ستاد تنظیم بازار برای بازار فولاد و لوازم خانگی

طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار از این پس عرضه شمش و اسلب فولادی فقط از طریق بورس کالا امکانپذیر است و تامین ارز و ورق فولادی مورد نیاز کارخانههای لوازم خانگی مشروط به بارگذاری و ثبت اطلاعات آنها در سامانه جامع تجارت است. به گزارش فارس، طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار که حالا به دستگاه های مرتبط و تولیدکنندگان ابلاغ شده، تامین ارز و ورق مورد نیاز واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی منوط به ثبت اطلاعات تولید، توزیع، قیمت و موجودی این واحدها در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها است. همچنین عرضه شمش فولاد و اسلب تنها از طریق بورس کالا امکان پذیر است و اگر عرضه ای در خارج از بورس صورت گیرد، تخلف محسوب می شود.

حجم نقدینگی کشور باید به سمت تولید سوق داده شود

مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شرایط اقتصادی کشور و محدودیت در منابع مالی ایجاب می کند بسوی استفاده از ابزارهای نوین مالی حرکت کنیم و معتقدیم این موضوع یک انتخاب نیست یک الزام برای بخش تولید است. به گزارش شاتا، نعمت الله شهبازی گفت: در راستای کمک به بخش تولید و تحقق شعار جهش تولید، هدف گذاری کردیم ۱۰۰ واحد تولیدی از سوی بورس پذیرش شوند یا از طریق این بازار، تامین مالی شوند. وی افزود: طبق مصوبه سران قوا و عنایت مقام معظم رهبری، هر بنگاهی که امسال به بازار بورس وارد شود، پیشینه مالی سالهای گذشته این بنگاه به هیچعنوان بررسی نخواهد شد. شهبازی تصریح کرد: حجم نقدینگی در کشور بالاست و باید تلاش کنیم بخشی از آن به سوی تولید سوق داده شود و این از سیاستهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و تأمین مالی وزارت صنعت،معدن و تجارت همچنین در خصوص تسهیلات به بخش تولید گفت: بانکها و صندوق توسعه ملی هر کدام ۵ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان تاکنون برای تبصره ۱۸ آورده داشتند که در مجموع ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع برای تبصره ۱۸ سراسر کشور اختصاص یافته است.

گروه صنعت و تجارت: درست در روزی که رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در نشست تخصصی این کمیسیون بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، استفاده از آن در تأمین نیازهای ارزی کشور اعم از واردات مواد اولیه کارخانجات و تولیدکنندگان تاکید کرد، رییس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد که با توجه به اعلام قبلی در هفتم تیرماه کارت بازرگانی ۲۵۰۰ صادرکننده ای که رفع تعهد ارزی آنها صفر بوده، تعلیق شده است.

هرچه به روزهای پایانی تیرماه و ضرب الاجل تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از فعالیت صادرکنندگان در سال گذشته نزدیکتر می شویم، اخبار حاشیه ای بیشتر در همین زمینه تبدیل به سوژه رسانه ها می شود. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این بارها اعلام کرده اند که یکی از راهکارها و اولویت های اصلی در جهت اجرایی شدن «جهش تولید» تسهیل روند منجر به صادرات کالا و توسعه صادرات غیرنفتی کشور است. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که صادرات به نوعی حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط است که می تواند موجب ایجاد اشتغال پایدار در کشور شود؛ با این حال زمانی که سیاست گذار اقتصادی تفاوتی میان صادرکنندگان شناسنامه دار و صادرکننده نماها قائل نمی شوند؛ این تولید و صادرات است که در مسیر نابودی قرار می گیرد یا دست افراد غیرحرفه ای و سودجو می افتد.

قرار بود ۷۰ درصد ارز صادرات برگردد

در همین حال رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید: بخش عمده ای از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. مسعود خوانساری روز گذشته در برنامه رادیویی گفت: توافقی که بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی شده این بود که در سال اول ۸۰ درصد ارز برگردد، چون قیمت های پایه کالاهایی که صادر می شود ممکن بود سال های قبل به خاطر جوایز صادراتی قیمت های بالایی باشد از این رو قرار شد ۷۰ درصد آن ۸۰ درصد برگردد. وی همچنین اظهار داشت: در سال دوم یعنی ۹۸ به همین روال قرار بود انجام شود البته بعد بانک مرکزی طی بخشنامه ای بحث ۲۰ درصد را منتفی کرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: قرار بر این بود که ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات برگردد و تاکنون قسمت اعظم این ارزها برگشته است البته با توجه به بحث تحریم و مشکلاتی که وجود دارد آوردن ارز به سامانه نیما با مشکلاتی رو به روست. وی افزود: ناگفته نماند ممکن است برخی ها هم سوءاستفاده کرده و ارز حاصل از صادرات را به مملکت برنگردانده باشند و این قضیه را نمی توان انکار کرد. خوانساری تصریح کرد: مشکل اساسی کشور در حال حاضر کسری بودجه است معنی این حرف اینکه بودجه کم است و دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است.

تعلیق ٢٥٠٠ کارت بازرگانی صادرکنندگان متخلف

از طرف دیگر دیروز حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری با اشاره به تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نداشته اند گفت: با توجه به اعلام قبلی در هفتم تیرماه کارت بازرگانی ۲۵۰۰ صادرکننده ای که رفع تعهد ارزی آنها صفر بوده است تعلیق شد. وی گفت: تا پایان تیرماه نیز کارت بازرگانی تولیدکنندگانی که صادرات داشتهاند و رفع تعهد ارزی آنها صفر بوده تعلیق خواهد شد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درباره اینکه این ۲۵۰۰ صادرکننده چه مقدار از ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات که به کشور بازنگشته است را به خود اختصاص می دهند گفت: فعلا این موضوع را سازمان توسعه تجارت احصا نکرده اما قطعا اطلاعات مربوط به این موضوع در اختیار بانک مرکزی هست. وی همچنین درباره اینکه چه تعداد از این ۲۵۰۰ کارت بازرگانی مربوط به صادرکنندگان شناخته شده و چه تعداد مربوط به افرادی است که یکبار از این کارت ها استفاده میکنند اظهار داشت: با توجه به اینکه اقدامات در مور احصا این کارت ها به صورت الکترونیکی انجام شده اینکه چه تعداد از این افراد صادرکنندگان شناخته شده هستند را تجزیه و تحلیل نکرده ایم اما این اطلاعات نیز به مرور احصا خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شیوع ویروس کرونا در دنیا بیان داشت: سازمان جهانی تجارت کاهش ۱۲ تا ۳۰ درصدی تجارت دنیا را بر اثر شیوع این ویروس در دنیا پیشبینی کرد ضمن اینکه رشد اقتصادی جهان و به تبع آن کاهش سطح اشتغال نیز در دنیا پیشبینی شد. زادبوم اظهار داشت: اما تاثیر تجارت و اقتصاد ایران از کرونا به مقداری پیشبینیها نبود و دلیل این بود که اقتصاد ایران ذاتا تاثیرپذیری کمتری از بحرانها و بحرانهایی مانند کرونا دارد. وی با بیان اینکه ایران در زمینه تجارت با ناملایمات بسیار زیادی روبرو است، گفت: هر کدام از کشورهای دنیا درگیر محدودیتها و ناملایمات تجاری ایران شوند قطعا شرایط به مراتب بدتر از ما را خواهند داشت، به فرض مثال اگر سوئیفت برای یکی از کشورهای اروپایی بسته شود قطعا اقتصاد آن کشور قفل خواهد شد.

آخرین فرصت رفع تعهد ارزی ٣١ تیرماه ٩٩

زادبوم اظهار داشت: با بسته شدن درب چاههای نفت، ارز مورد نیاز برای مواد اولیه کارخانجات، مواد اولیه تولید از ارز حاصل از صادرات تامین میشود بنابراین انتظار داریم که صادرکنندگان در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور کمک کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: ۳۱ تیرماه سال ۹۹ آخرین فرصت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی (تولیدکنندگان صادرات محور) است که ارز خود رابه کشور بازنگرداندهاند. وی گفت: صادرکنندگان از مالیات معاف هستند، اما بعد از وضع قانون رفع تعهد ارزی صادرکننده کسی است که ایفای تعهدات ارزی انجام دهد بنابراین اگر رفع تعهد ارزی انجام ندهد از معافیت مالیاتی نیز برخوردار نخواهد بود لذا برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ اگر صادرکنندگان تا پایان تیرماه رفع تعهد ارزی انجام ندهند، سازمان امور مالیاتی آنها را به عنوان صادرکننده نخواهد شناخت و طبیعتا عملیات تجاری آنها مشمول مالیات خواهد بود.

زادبوم درباره اینکه که با توجه به اهمیت توسعه صادرات چه برنامههایی برای توسعه صادرات وجود دارد و چرا علیرغم اهمیت این موضوع در سالهای اخیر جهشی در صادرات صورت نگرفته است، اظهار داشت: صادرات وابسته به تولید صادرات محور است لذا برای توسعه صادرات، ساختار تولید کشور باید متناسب با بازارهای جهانی باشد. وی با اشاره به شرایط سخت فعلی و محدودیتهای صادراتی ناشی از تحریمها گفت: حفظ میزان صادرات در این شرایط نیز، رشد محسوب میشود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظها داشت: افزایش صادرات غیرنفتی مستلزم تغییر ساختار تولید است و این موضوع نیازمند کار زیربنایی است.

تشریح جزئیات قرارداد ٢٥ ساله با چین

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: آن بخشی از قرارداد همکاری ۲۵ ساله با چین که مرتبط به این وزارتخانه میشود، مربوط به تامین برخی کالاها، مواداولیه، ماشینآلات و تجهیزات از این کشور و همچنین تامین بخشی از نیازهای کالایی چین است. حمید زادبودم افزود: قرارداد همکاری ۲۵ ساله با چین، یک برنامه جامع است که برای سازمانها و دستگاههای مختلف اجرایی به تفکیک تعریف شده است. وی خاطرنشان کرد: همکاری در زمینه های فناوری اطلاعات، توسعه همکاری های سازمان توسعه تجارت دو کشور، تبادل رایزنان بازرگانی و غیره دیگر مواردی است که در این قرارداد همکاری پیش بینی شده است. رییس سازمان توسعه تجارت درخصوص امکان تهاتر کالایی برای تامین ارز، بیان داشت: یک اتاق پایاپای به همین منظور در سازمان توسعه تجارت از حدود یک ماه پیش ایجاد شده که در آن کارشناسان این سازمان به صادرکنندگان و واردکنندگان، چگونگی تهاتر و فرآیند آن را آموزش می دهند. این مقام مسوول تاکید کرد: بر این اساس صادرکنندگانی که امکان تخصیص ارز خود به واردات ماشین آلات، کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات را دارند، این سازمان آماده به همرسانی آنها با واردکنندگان بدون هیچ پیش شرطی است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درخصوص اختلاف بین فولادسازان و تولیدکنندگان سنگ آهن بر سر تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، گفت: مشکل تعیین قیمت و چالش بین تولیدکنندگان سنگ آهن و فولادسازان از زمانی شروع شد که در فرایند خصوصیسازی متاسفانه با یک تصمیم غلط، مالکیت معادن سنگ آهن که تامینکننده خوراک فولادسازان بودند از مالکیت کارخانجات فولادی جدا شد و تضاد منافع سهامداری این دو گروه موجب کشمکش برای تعیین قیمت در ابتدای هر سال شد. بهرام سبحانی در گفتگو با ایلنا در مورد تلاشهای انجمن فولاد برای حل مشکل ضرایب قیمتی در زنجیره فولاد، خاطرنشان کرد: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برای حل ریشهای مناقشه بین واحدهای مختلف زنجیره تولید از سنگ آهن تا فولاد، با بررسیهای دقیق و کارشناسی برای تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، فرمولی را به وزارت صمت پیشنهاد داد که اگر چه منطق آن برای همه ذینفعان قابل پذیرش بود اما در جزئیات مباحثی مطرح بود که وزارت صمت با برگزاری جلسات و بکارگیری موسسات حسابرسی جهت بررسی و صحهگذاری مبانی و ضرایب تعیینشده در فرمول پیشنهادی انجمن، در نهایت فرمول پیشنهادی را پس از تعدیل جزیی منطقی تشخیص داد و آن را در قالب یک دستورالعمل جهت اجرا به معادن و کارخانجات تولیدکننده گندله، آهن اسفنجی و فولاد ابلاغ نمود. وی در مورد مباحث جاری برای تغییر ضرایب قیمتی زنجیره فولاد گفت: اخیرا، با تغییر معاونت معدنی وزارت صمت مجددا زمزمه ناخشنودی برخی از معادن از ضریب قیمتی و درخواست افزایش مجدد قیمت مطرح است که در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری است.

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمدرو) از سرمایه گذاری این سازمان در ۸۲ شهرستان کم برخوردار خبر داد. به گزارش ایسنا، خداداد غریب پور با بیان اینکه این سازمان نگاه ویژه ای به مناطق کم برخوردار و
محروم کشور دارد، تصریح کرد: ایمیدرو به عنوان تنها نهاد توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی کشور، تاکنون از ۱۰۸ شهرستان کم برخوردار و کمتر توسعه یافته، در ۸۲ شهرستان اقدام به سرمایهگذاری
در قالب دو استراتژی کلان "توسعه و توانمندسازی" کرده است. به گفته رییس هیات عامل سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طبق آمار فوق در ۴۸ شهرستان سرمایه گذاری
توسعه ای و زیرساختی انجام شده که
با احتساب انجام فعالیت های اکتشافی در ۴۱ ناحیه کمتر توسعه یافته، در مجموع ۸۲ درصد شهرستان تحت فعالیت های ایمیدرو و شرکتهای تابعه قرار گرفته اند.

وی همچنین به اقدامات جدید ایمیدرو اشاره کرد و گفت: این سازمان در سال های اخیر با تعریف و اجرای پروژه ای اکتشافی، مناطق جدیدی از کشور را تحت فعالیتهای "توسعه ای و توانمندسازی" قرار داده است.

بخش توسعه ای مربوط به سرمایه گذاری در ظرفیت سازی در تولید، اشتغال و با هدف توسعه صادرات است و بخش توانمندسازی حوزه های "اکتشاف"، "زیرساخت"، "آموزش، پژوهش و فناوری" ،"بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی" و همچنین "توسعه مناطق ویژه اقتصادی" از جمله خلیج فارس، لامرد، پارسیان و کاشان را دربرگرفته است.

مدیرعامل اسبق سایپا حذف پراید در صورت افزایش تیراژ خودروی جایگزین آن را اقدام درستی دانست و گفت: در غیر این صورت تقاضا مجددا به سمت پراید دست دوم خواهد رفت. سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با انتقاد از وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو اظهار کرد: نبود امنیت اقتصادی باعث شده خودرو مانند بسیاری از بازارها به کالای سرمایهای تبدیل شود و به همین دلیل شاهد هستیم که برای۷۰هزار خودروی پیشفروش شده بیش از یک میلیون نفر ثبتنام میکنند درحالی که تقاضای واقعی بازار در این حد نیست. مدنی ادامه داد: تقاضای واقعی امروز به علاوه نیاز انباشته سالهای قبل بیش از دو میلیون نیست و ثبتنام هفت میلیون نفر در مرحله اول فروش فوقالعاده خودرو نشان میدهد که این بازار بیشتر جنبه سرمایهگذاری پیدا کرده است. به گفته این کارشناس صنعت خودرو، اگر خریدار خودرو مصرفکننده اولیه باشد نیاز سالانه ما یک تا یک و نیم میلیون دستگاه است اما در سال ۱۴۰۴ باید به تولید سه میلیون خودرو برسیم و با این حساب تیراژ خودروسازان در سال جاری باید به دو میلیون خودرو برسد تا بخشی از آن به مصرف داخلی و بخشی دیگر به صادرات و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یابد. مدنی تولید یک میلیون خودرو در سال را فاقد توجیه اقتصادی دانست و تاکید کرد: تولید یک میلیون در سال یعنی از ۵ مدل خودرو ۲۰۰هزار دستگاه تولید شود که در این صورت نه تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه چشمانداز تولید سال ۱۴۰۴ صنعت خودرو هم محقق نخواهد شد؛ این در حالی است که ظرفیت خودروسازان ما حداقل تولید دو میلیون دستگاه است و اینکه با تولید یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه در سال۹۹ فکر کنیم به جهش تولید رسیدهایم تصور اشتباهی است چرا که اگر به وضعیت تیراژ خودروسازان طی سالهای قبل نگاهی بیندازیم میبینیم که روند تولید ما به جای افزایش، نزولی شده است. این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از قیمتهای فعلی خودرو اظهار کرد: بازار خودرو در حالت رکود تورمی قرار گرفته یعنی بدون اینکه معاملهای انجام شود قیمتها هرچند صوری اما افزایش مییابد درحالیکه به رغم رشد چند برابری نرخ ارز و مواد اولیه بهای خودرو در کارخانه همچنان ثابت است. او ادامه داد: خودروسازان ما به دلیل قیمتهای تکلیفی فشار زیادی را تحمل میکنند این درحالیاست که نرخ ارز حدود سه برابر و مواد اولیه ۳۰۰درصد گران شده؛ بنابراین اگر تمام هزینههای خودروسازان از جمله دستمزد و پول قطعهسازان را کنار بگذاریم فقط میتوانیم ۲۰درصد از قیمت تمام شده خودرو را پایین بیاوریم اما در شرایط تورمی فعلی خودروسازان چطور بتواند با کمتر از ۲۰درصد رشد قیمت تمام شده، افزایش هزینهها را جبران کنند.