شوک خبرهای سیاسی سکه را گران کرد

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه روند قیمت سکه همچنان سینوسی است، علت افزایش عجیب قیمت سکه را ناشی از اخبار جلسه شورای امنیت ملی دانست که پس از آن و آرام بودن شرایط، روند قیمت برعکس شد و کاهش یافت.محمد کشتی آرای در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه نوسانات و روند سینوسی قیمتها همیشه حاکم بر بازار است، اظهار کرد: قیمت انس جهانی پایین تر و ارز نیز در نوسان بود. این نوسانات سینوسی در ارز و قیمت طلای جهانی وجود دارد. این عوامل و نوسانات آن غیرقابل انکار و جزو لاینفک بازار شدهاند. قیمت ارز بالا و پایین میرود و این نوسان بلافاصله بر روی قیمت سکه و طلا تاثیر میگذارد. کشتی آرای افزود: البته قیمت جهانی امروز افزایشی بوده است اما به دلیل کاهش قیمت ارز، به نسبت روز گذشته که قیمت سکه تا ۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان هم پیش رفت، قیمت سکه کاهش پیدا کرد و اکنون در محدوده هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قرار گرفته است که نسبت به آخرین معاملات روز گذشته تقریبا ۲۵۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

تصویب دستورالعمل نحوه تولید رمز ارزها

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:دستورالعمل نحوه تولید رمز ارزها در هیئت دولت تصویب شده است و به زودی ابلاغ خواهد شد.به گزارش صداوسیما، علی مویدی خرم آبادی افزود: دستورالعمل نحوه تولید رمز ارزها پس از پیگیریهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون تخصصی اقتصادی هیئت دولت تنظیم شد و به تصویب هیئت دولت رسیده است.وی گفت: این دستورالعمل که بر نحوه تولید رمز ارز و به طور مثال نحوه محاسبه برق مصرفی آنها نظارت دارد به زودی ابلاغ خواهد شد و تولیدکنندگان رمز ارز پس از این مصوبه با رعایت این دستورالعملهای مصوبه، اقدام به تولید رمز ارز کنند.در ایران هنوز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تصمیم قطعی درباره استفاده و تولید از این نوع پول گرفته نشدهاست. البته به تازگی استخراج رمز ارزها به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شده و صحبتهایی مبنی بر تولید یک رمز ارز ملی در دولت رئیسجمهور روحانی به میان آمده است.اداره نظامهای پرداخت معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی، نسخه قوانین حوزه رمزارز را بر روی سایت خود قرار داد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: بزرگترین اشکال مدیریت در کشور این بوده که هیچگاه برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نداشته ایم بلکه هرگاه با چالش یا مشکلی رو به رو شده ایم، دست به تصمیمات احساسی و تصویب قوانین مقطعی زده ایم که نه تنها چاره ساز نبوده بلکه چون خلق الساعه صورت گرفته ، تبعات خاص خودش را داشته است.

در اینکه تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان مشکلات بسیاری را رقم زده، شکی نیست. اینکه امروزه نمی توانیم نفت بفروشیم و هر آنچه را که می فروشیم امکان بازگشت دلارهای آن را به کشور نداریم هم معضل بزرگ دیگری است. در اینکه ناچار شده ایم به دلیل خواب سنگین برنامه ریزان کشور، بار هزینه های جاری و عمرانی و... را بر دوش مالیات بگذاریم هم شکی نیست. اما سوال اینجاست که تا چه اندازه می خواهیم در این زمینه پیش برویم؟ امروزه کشور ما به مجمع الجزایر مالیاتی تبدیل شده و آقایان به هر بهانه ای سعی می کنند از مردم پول بگیرند. مالیات بر درآمد، مالیات بر نقل و انتقال، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارزش افزوده و... باعث تعجب مردم شده است. همین تعدد عناوین مالیاتی باعث نارضایتی بین مردم می شود. مردم نگران این هستند که اگر فردا از خواب بیدار شوند، عناوین دیگری تحت عنوان مالیات بر دوششان گذاشته شود.

بی توجهی به فرار مالیاتی

نکته مهم اینجاست که آقایان بجای دریافت مالیات از فرصت طلبان و سودجویان، سعی دارند سنگ سرراه تمامی مردم بیندازند. در اینکه فرار مالیاتی معضل اصلی جامعه و اقتصاد کشور است، شکی وجود ندارد و بر اساس اعلام مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، میزان فرار مالیاتی در کشور سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.هادی خانی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی جرم محسوب میشود گفت: هنوز عدد و رقمی از فرار مالیاتی استانها نداربم چون تخمین زدن مقدار آن مستلزم دسترسی به ریزدادههای تمام فعالیتهای اقتصادی است.وی با بیان اینکه بیشترین فراوانی ریشه فرار مالیاتی جعل هویت است که ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مقررات اقتصادی در کشور است گفت: در ۲ سال اخیر تراکنش مالی بیش از ۱۸ هزار نفر مشکوک به فرار مالیاتی که توسط دستگاههای امنیتی و انتظامی یا به همت واحد عملیاتی سازمان امور مالیاتی شناسایی و معرفی شدند، از بانکها اخذ شده است.وی گفت: از این تعداد حدود هفت هزار نفر پرونده مالیاتی نداشتند. هنوز چالش مالیات در بسیاری از بخشها بدرستی مدیریت نشده که نمایندگان تازه وارد مجلس یازدهم، طرح دیگری باعنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برای کسب درآمد دولت تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند. پایههای مالیاتی با اهداف مختلفی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و تنظیم فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی به کار گرفته میشود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایههای مالیاتی است که اگرچه میتواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد، ولی عمدتاً کارکرد تنظیمگری داشته و میتواند با تضعیف فعالیتهای غیرمولد و کاهش انگیزههای سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.این پایه مالیاتی از دیرباز (بیش از ۱۰۰ سال) در بسیاری از کشورها وجود داشته است. بدون شک وجود حجم بالای نقدینگی در کشور و ورود آن به بازارهایی از جمله خودرو و مسکن که مورد تقاضای آحاد جامعه است میتواند مشکلات فراوانی در این بازارها ایجاد کند.در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایهگذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد میشود.

اعتقاد بر این است که اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شود، با خروج سوداگران از این بازارها متقاضیان واقعی این داراییها از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین راحتتر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله داراییهای ضروری خانوار محسوب میشود را خریداری کنند و همچنین افرادی که در اثر سوداگری در این بازارها از افزایش قیمت این داراییها منتفع شدهاند، مکلف خواهند شد، بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.

اشخاص و اموال مشمول مالیات

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی اعم از مقیم و غیرمقیم نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و داراییهای موضوع این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند. اموال و داراییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیز بدین شرح است: الف) اموال و داراییهای غیرمنقول ۱. املاک۲. حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ب) اموال و داراییهای منقول۱. خودرو و وسایل نقلیه موتوری، جادهای، ریلی، دریایی و هوایی ۲. سکه ۳. ارز ۴. سهام، سهمالشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار .البته مواردی نیز زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نیست که شامل ۱. اولین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شدهاند به مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون؛۲. انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال؛۳. انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام؛۴. انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها؛۵. انتقال به صورت ارث یا وصیت؛۶. املاک مشمول مقررات ماده ۶۸ و ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم؛۷. اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر دو سال شمسی؛۸. اموال و داراییهای مربوط به اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم؛۹. اموال و داراییها اعم از منقول و غیرمنقول که به عنوان جهیزیه یا مهریه واگذار میشوند.

تفاوت نرخهای مالیاتی

البته نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون نیز متفاوت است و شامل ۱. نرخ مالیات موضوع قانون برای داراییهای غیر منقول بر اساس مورد مدت تملک مطابق نرخهای زیر اعمال میشود که کمتر از یکسال، ۲۸ درصد / پس از یک سال، سالانه دو واحد درصد کاهش مییابد/ ۱۲ سال و بیشتر، ۶ درصد است و۲. اموال و داراییهای منقول به استثنای سهام، سهمالشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ ۲۰ درصد ۳. سهام، سهمالشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار که برای دوره تملک کمتر از ۶ ماه، به نرخ ۲۰ درصد و دوره تملک بیش از ۶ ماه تا سقف ۲ سال، به نرخ ۱۰ درصد و دوره تملک بیشتر از دو سال به نرخ ۵ درصد است. در موارد خرید و فروش متعدد یک چند نوع سهام، سهم الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از اولین خریدهای همان سهم صورت میگیرد. البته مالیات بر سرمایه در جهان همه گیر است. در این رابطه کارشناس اقتصادی گفت: «در بسیاری از کشورهای جهان، بر درآمد حاصل از سرمایهگذاری در تملک داراییهای سرمایهای مالیات وضع میشود که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از اجزای نظام مالیاتی شناخته میشود. مسیح سفارزاد افزود: اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن میگذرد، اما سرعت گسترش خیرهکننده این مالیات در ۵۰ سال اخیر نشاندهنده اهمیت و اثرگذاری بالای آن در اقتصاد یک کشور است. بر اساس آمارهای موجود تا سال ۲۰۰۱ تنها ۱۱۴ کشور از عایدی سرمایه مالیات دریافت میکردند، اما این تعداد در پایان سال ۲۰۱۷ به ۱۸۷ کشور افزایش یافته است. این کارشناس اقتصادی گفت: بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقدند از علل عمده آشفتگی بازار برخی داراییها نظیر بازار مسکن، سکه، ارز و خودرو فقدان یک نظام کارآمد مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بوده و سبب شده تا سفته بازان علاوه بر کسب درآمدهای سرشار به افزایش هرچه بیشتر قیمت دامن بزنند. لذا به تعبیری میتوان مالیات بر عایدی سرمایه را نوش دارویی برای مقابله با غارت دسترنج مردم تعبیر کرد. خالی از لطف نیست بدانیم مجموعاً در سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا تنها ۱۱ کشور نظام مالیات بر عایدی سرمایه را نداشته و ایران یکی از این کشورها است که مالیات مذکور در آن پیادهسازی نشده است. وی از مهمترین دلایل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورها را افزایش شفافیت مالی و کنترل سوداگری و سفتهبازی در بخشهای سرمایه پذیر از جمله مسکن، طلا و … دانست و گفت: سهم ناچیز این پایه مالیاتی از کل مالیات بر درآمد در بسیاری از کشورها (در حدود کمتر از ۴ درصد)، نشاندهنده این است که نوسانات شدید درآمدی این نوع مالیات، اتکا به آن را به عنوان منبع درآمدی تضعیف میکند.

نیاز به آینده نگری

نکته مهم در مالیات بر سرمایه این است که شرایط برای همگان یکسان در نظر گرفته شده است. مالیاتی که برای اموال منقول و غیر منقول در نظر گرفته شده، نباید برای همگان یکسان باشد. فراموش نکنیم که بسیاری از اقشار پایین جامعه در صورت بروز مشکلات مالی ناشی از بیماری یا وضعیت خاص، ناچار به فروش اموال و دارایی های خود می شوند و تصور اینکه این افراد ناچار باشند بخش قابل توجهی از نقدینگی خود را به جای درمان درد در قالب مالیات به دولت بپردازند، ظلمی مضاعف در حق این اقشار است. بی شک دریافت مالیات در وهله اول باید متوجه ثروتمندان و افرادی باشد که از داریی بیشتری برخوردار هستند. بنابر این انتظار می رود هنگام بررسی این طرح به چالشها و مشکلات تمامی اقشار جامعه توجه شود و قانونی تصویب نشود که اشک طبقات محروم جامعه را در آورد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:صرف خصوصی یا دولتی بودن نشانه شکست نیست، بلکه ایراد به سیاست گذاری ها است؛ سیاست گذاری باید راهبردی باشد تا مشکلی پیش نیاید. به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی در مورد وضعیت اقتصاد کشور در دوره احمدی نژاد و روحانی گفت: یکی از بازماندههای نامبارک در نظام اقتصادی کشور همین خصوصی سازی است. امروز گزارههای کلی صادر کردن راهگشا نیست. شاید زمانی که سطح کارشناسی کشور اینقدر ارتقا پیدا نکرده بود قابلیت داشت اما در حال حاضر در بخشهای مختلف شیوههای مختلفی را شاهد هستیم و حتی جاهایی که به شکست منجر شده هر کدام به دلیلی شکست خورده و در هر کدام باید راهبردهای متفاوتی اجرا میکردیم. وی افزود: این اندیشه که صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی مثل یک عصای جادویی معجزه میکند و هزینهها را کاهش میدهد، یک نگاه ساده انگارانه است. وی ادامه داد: اصل دولتی بودن میتوانست هیچ گاه مشکل آفرین نباشد و البته هیچ گاه تغییر مالکیت خصوصی به دولتی راهکار نیست؛ میتوانیم خصوصی سازی داشته باشیم و با سیاست گذاری درست جلوی اتفاقات ناگوار را بگیریم. خاندوزی با بیان اینکه صرف خصوصی و دولتی بودن نشانه شکست نیست، گفت: هم اکنون شرکتهای خوب دولتی در کشور داریم که فعال هستند؛ خصوصی سازی هایی هم داریم که شکست خورده اند. بنابراین ایراد را باید به سیاست گذاری ها وارد دانست که باید به صورت راهبردی انجام شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما یک و دو نقطه اشتباه نداریم بلکه با مجموعهای از اشتباهات مواجهیم. برای اینکه خصوصی سازی منتج به نتیجه شود نیازمند پایش مستمر دولت هستیم تا خصوصی سازی به فرایندی مؤثر تبدیل شود. وی افزود: متأسفانه سیاستگذار تصور میکرد که اگر یک شرکتی خصوصی شود همه مشکلات حل میشود. این ساده اندیشی سیاست گذار باعث این مشکل شده و حتی با دولتی کردن آنها هم با این سیاستگذار ساده اندیش و غیر تخصصی با این مشکلات مواجه خواهد. خاندوزی گفت: متأسفانه، آن الگوی فکری که میگوید دولت باید در اقتصاد تنظیمگر باشد در ۳۰ سال گذشته حذف شده و آن الگویی که بنابر آزادی اقتصادی است و آزادی را الگوی موفقیت تلقی میکند حاکم شده است. وی ادامه داد: تا زمانی که برنامهای در صنعت و کشاورزی و … نداریم و در آن برنامه زنجیره خوشههای صنعتی مشخص نشده باشد و برای این تقسیم کار نهاد متولی مشخص نکرده ایم، هرگونه اقدامی در صنعت و کشاورزی اشتباه است.

طرح پیشنهادی برای ساخت مسکنهای ۲۵ تا ۴۰ متری است. از هنگامی که این موضوع مطرح شده، اظهار نظرهای گوناگونی عنوان می شود. برخی دولتمردان را مخاطب قرار داده و سوال می کنند وقتی خودتان در خانه های رویایی سکونت دارید، چگونه به خودتان اجازه می دهید این پیشنهاد را مطرح کنید؟ البته گرانی مسکن دلایل فراوانی دارد اما تا زمانی که به مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای نگاه شود و نگاه کالای مصرفی به آن نداشته باشیم مشکلات این حوزه همچنان پابرجاست. مشکل دیگر رشد سرسام آور نقدینگی است به نوعی که هر از چندگاهی در بخشی از اقتصاد متبلور می شود و اکنون با رسیدن نقدینگی به ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان، این پولها به سمت بازار مسکن، طلا و ارز رفته و نابسامانی و افزایش قیمت را رقم زده است. بنابر اعتراف تمامی مسوولان و کارشناسان در تمامی دولتها از جمله دولت روحانی، زمین بخش عمدهای از هزینه مسکن را در بر میگیرد. از طرف دیگر شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم که توان ساخت تولید کنندگان را کاهش داده است. همه این موارد نشان می دهد که باید زمین ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان قرار داده شود تا هزینه زمین از قیمت ساختمان برداشته شود از سوی دیگر باید تسهیلات مناسبی برای ساخت مسکن به انبوهسازان اختصاص داد. با وجود این همه راهکار، ساخت واحدهای کوچک و محدود کردن محرومان در محرومیت باید به عنوان آخرین راهحل ساماندهی بازار مسکن باشد. متاسفانه اشکال در این است که دولت برای مدتها خواب بوده و هیچکدام از راههای خانه دار کردن مردم را دنبال نکرده اما یکباره سراغ ساخت واحدهای کوچک میرود و این امر کارشناسی شده ای نیست. به عبارت بهتر نامناسب ترین راه را برگزیده اند تا خودشان را از پیمودن راههای منطقی اما سخت تر رهایی بخشند.