تدوین راهبرد جدید وزارت صمت برای جهش تولید
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: محوریترین سیاست این وزارتخانه در قالب افزایش و جهش تولید، تکمیل سرمایهگذاریها برای بهرهبرداری سریع آنها بویژه در زنجیره تامین است. به گزارش ایرنا محسن صالحینیا اظهار داشت: سیاستگذاران باید با ساده سازی ضوابط و مقررات و ایجاد زیرساختها و تامین مناسب مواد اولیه به تحقق جهش تولید کمک کنند. وی ادامه داد: اگرچه تحریم های ناجوانمردانه بسیاری از فعالیتهای صنایع را با تهدید مواجه کرده است اما برخی فعالان اقتصادی و شرکت ها نه تنها تحت تاثیر این چالش قرار نگرفته بلکه به بهترین نحو ممکن این تهدید را به فرصت تبدیل کردهاند. رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: در سالهای گذشته فیلم را وارد میکردیم و یا از منابع دیگری تهیه میشد اما امروز این تهدید، فرصتی را برای تولید این محصول در این شرکت فراهم کرده است. صالحی نیا گفت: وزارت صنعت با تعرفهگذاری و محدودیت واردات از تولید صنایع حمایت میکند. صالحی نیا مدیریت واردات و توزیع صادرات را از دیگر برنامههای این وزارتخانه در سال جاری برشمرد و گفت: قانون برنامه ما را از محدودیت واردات منع کرده است و به دلیل محدودیت واردات را هم اعمال کردیم.
پیش فروش تابستانه ایران خودرو به زودی آغاز میشود
مدیرعامل ایرانخودرو گفت: در تابستان نیز تعدادی از محصولات خود را برای فروش به صورت پیش فروش عرضه خواهیم کرد.
به گزارش ایکوپرس، فرشاد مقیمی مدیرعامل ایرانخودرو بیان کرد: در تابستان نیز تعدادی از محصولات خود را برای فروش به صورت پیش فروش عرضه خواهیم کرد. زمان آن به محض اینکه در کمیته خودرو مصوب شود اعلام عمومی خواهد شد.
وی ادامه داد: برنامه ریزی شده که ایرانخودرو برای تابستان مشارکت در تولید، پیشفروش و فروش فوقالعاده داشته باشد که زمان آنها متعاقبا اعلام خواهد شد. مقیمی اضافه کرد: هنوز تعداد خودروها برای پیش فروش مشخص نیست و باید در کمیته خودرو تصمیم گیری میشود، اما بر اساس ظرفیت و میزان تولید، بیش از تعداد پیش فروش قبلی است.
این مقام مسئول در صنعت خودروسازی کشور همچنین درخصوص تحویل فروش فوق العاده ۱۵ هزار دستگاه خودرو، اظهار کرد: خودروها قطعا در زمان ۳ ماهه تعیین شده تحویل داده میشود همچنان که تا به امروز حدود ۵ هزار خودرو از ۱۵ هزار خودرو تحویل داده شده است.
سیاست جبرانی جدید دولت برای کمک
به اقشار آسیبپذیر
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از سیاست جدید دولت برای کمک به اقشار آسیبپذیر جامعه با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی خبر داد.
حسین مدرس خیابانی در گفتگو با تسنیم درخصوص اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار با توجه به افزایش قیمت کالا به خصوص کالاهای اساسی اظهار کرد: وزارت صنعت فقط با واردات مواد اولیه، کالای اساسی و برخی قطعات به کشور موافق است. وی با بیان اینکه ارز واردات برنج تغییر کرده و چیزی به هم نریخته است، تصریح کرد: دولت سیاستهای جبرانی برای اقشار آسیبپذیر را در دستور کار قرار داده است. وی در پاسخ به این پرسش که سیاست جبرانی چه زمانی اجرایی میشود، افزود: باید دید وزارت کار و دولت چه زمانی میتوانند منابع مالی مورد نیاز این برنامه را تامین کنند.
تامین ارز مورد نیاز خودروسازان
از منابع صنایع معدنی
در پی مصوبات کمیته خودرو و به منظور رفع نیاز ارزی خودروسازان، ارز لازم برای ترخیص قطعات خودروسازان از گمرک تأمین شد. این ارز از محل صادرات صنایع معدنی در اختیار خودروسازان قرار گرفته است. به گزارش فارس، به دنبال مصوبات کمیته خودرو و تصمیم وزارت صنعت برای تامین نیاز ارزی خودروسازان، ارز مورد نیاز صنعت خودرو از محل منابع صنایع معدنی اختصاص یافت و ترخیص قطعات موجود در گمرک از جمله کاتالیست که تولید داخلی نداشته اند جهت تکمیل خودروهای ناقص صورت گرفت. بر این اساس و با تکمیل خودروهای ناقص، قرار است تحویل خودروهای فروش فوق العاده ایران خودرو تا پایان تیرماه به اتمام رسد. طبق گزارش شرکت های خودروساز به وزارت صنعت، قطعات لازم برای تکمیل ۴۵ هزار دستگاه خودروی ناقص از گمرک ترخیص شده و تکمیل خودروهای ناقص در حال انجام است. طبق اعلام مسئولان وزارت صنعت، در فروش فوق العاده خودروسازان محصولاتی قابل عرضه بودند که تعهد عقب افتاده نداشته باشند.
تعرفه واردات برنج به ۴ درصد کاهش یافت
مطابق با مصوبه هیات وزیران تعرفه و حقوق ورودی برنج وارداتی به ۴ درصد کاهش یافت. به گزارش گمرک ایران، تعرفه و حقوق ورودی برنج نیمه سفید شده توسط هیأت وزیران به ۴ درصد کاهش یافت. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در نامهای به گمرکات اجرایی اعلام کرد: به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۸۲۶۳۳ مورخ ۹۹/۴/۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویب نامه شماره ۲۰۳۲۴/ ت ۵۷۷۲۳ ه مورخ ۹۹/۳/۲۶ هیأت محترم وزیران، متضمن تفکیک ردیف تعرفه و تعیین حقوق ورودی برنج نیمه سفید شده به میزان چهار درصد و اصلاح برخی از ردیف تعرفههای برنج بشرح جدول ذیل مصوبه مذکور جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.
جزئیات جلسه سیمانی ها با سازمان حمایت
دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان گفت: در پی جلسهای که با مسئولان سازمان حمایت داشتیم، سقف افزایش قیمت انواع سیمان ۲۰ درصد تعیین شد. عبدالرضا شیخان در گفتگو با فارس با اشاره به نامه سازمان حمایت در مورد تجدید نظر در افزایش ۳۰ درصدی قیمت سیمان تیپ ۲ اظهار داشت: در جلسهای که به منظور بررسی این موضوع با مسئولان سازمان حمایت داشتیم، به توافق رسیدیم و مقرر شد افزایش قیمت تمام انواع سیمان تولیدی کشور ۲۰ درصد باشد. وی تصریح کرد: سازمان حمایت نامه جدیدی در این مورد صادر خواهد کرد. شیخان توضیح داد: طبق توافقی که قبلا بین تولیدکنندگان سیمان صورت گرفته بود قیمت سیمان تیپ یک معادل ۲۰ درصد و قیمت سیمان تیپ ۲ کمتر از۳۰ درصد افزایش یافته بود که با توجه به حساسیت سازمان حمایت، افزایش قیمت سیمان تیپ ۲ نیز به ۲۰ درصد برگردانده شد وی گفت: تلاش میکنیم در مقطع بعدی یعنی اوایل مهرماه بتوانیم مجوز دیگری برای تعدیل قیمت محصولاتمان داشته باشیم تا افزایش هزینه تولید جبران شود.
وانت و تراکتور نقطه مثبت تولیدات خودرویی
طبق آمار اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در تولید انواع خودروها در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، تنها آمار وانتها بودهاند که آمار تولیدی مثبت داشتهاند. به گزارش ایسنا، براساس گزارش عملکرد تولیدی انواع خودروها در سال ۱۳۹۸، تنها وانت و تراکتور نسبت به سال ۱۳۹۷، رشد تولید داشتهاند.
تولید سایر خودروها در این مدت نسبت به سال پیش از آن افت داشته است. براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در طول سال ۱۳۹۸، ۷۵۸ هزار دستگاه خودرو سواری تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ (۸۸۶ هزار دستگاه) افت ۱۴.۴ درصدی را نشان میدهد. در سال ۱۳۹۸، شرکتهای خودروساز ۴۵۲۸ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید کردهاند، در حالی که در طول سال ۱۳۹۸ میزان تولید آنها ۹۹۴۷ دستگاه بوده است. آمار تولیدات وانت و تراکتور درطول سال ۱۳۹۸، نقطه مثبت این گزارش بوده است. در مدت یاد شده بیش از ۶۶ هزار دستگاه وانت تولید شده است که نسبت به ۱۳۹۷، رشد ۲۹.۵ درصدی داشته است. پس از آن تراکتور نیز با رشد ۱۳.۳ درصد از ۱۶ هزار و ۵۰۳ دستگاه تولید شده در سال ۱۳۹۷ به ۱۸ هزار و ۶۹۸ دستگاه در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
گروه صنعت و تجارت: در حالی که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدف گذاری و برنامه ریزی و برنامه ریزی برای ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال جاری صحبت می کنند، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که کل صادرات ایران در سال جاری میلادی به ۴۶ میلیارد دلار برسد. آنطور که پیش از این حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است، توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه، در کنار کشورهای چین و هند، توسعه زیرساختهای تجاری و تهاتر کالا به کالا با برخی از شرکای تجاری از جمله برنامه های کلانی است که سیاست گذار تجاری برای نیمه نخست سال جاری طراحی کرده است. ضمن آنکه برقراری تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهایی از جمله پاکستان، هند، اندونزی، جمهوری آذربایجان، مالزی و صربستان نیز همچنان در دستور کار خواهد بود. در همین حال بررسی جزئیات صادرات به ۲۰ کشور هدف صادراتی در سال گذشته نشان می دهد که ایران بیشترین صادرات را به کشور چین داشته و صادرات کشورمان به فدراسیون روسیه در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ از نظر وزنی و ارزشی رشد داشته است.
مهمترین بازارهای هدف کالاهای صادراتی ایران طی سال های ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷ چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، پاکستان، تایلند و امارات بوده است. ارزش صادرات ایران به چین در سال گذشته ۹ میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار و ارزش صادرات به کشور عراق در همین سال ۸ میلیارد و ۹۹۲ میلیون دلار بوده است. با توجه به صادرات ۹ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلاری کالا به چین در سال ۹۷ ارزش صادرات به چین در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ در مجموع ۲ درصد رشده داشته است. صادرات ایران به ترکیه به عنوان سومین شریک تجاری ایران در سال گذشته به لحاظ ارزشی ۵ میلیارد و ۴۶ میلیون دلار و به امارات متحده عربی در همین سال ۴ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار بوده است.
صادرات ایران به افغانستان که پنجمین شریک تجاری ایران در سال ۹۸ بوده است از نظر ارزشی ۲ میلیارد و ۳۶۱ میلیون دلار بوده است، همچنین میزان صادرات ایران در سال ۹۷ به افغانستان از نظر ارزشی ۲ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار بوده است که مقایسه این ارقام نشان می دهد که صادرات ایران به افغانستان به لحاظ ارزشی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ در مجموع ۲۰ درصد کاهش داشته است. صادرات ایران به هند و پاکستان در سال ۹۸ به ترتیب یک میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار و یک میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار بوده است.
گفتنی است صادرات ایران در سال گذشته به هر یک از ۷ کشور چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، و پاکستان بیش از یک میلیارد دلار بوده و به کشورهایی مانند اندونزی، تایلند، عمان، فدراسیون روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، جمهوری کره، قطر، ازبکستان، آلمان، مالزی و کویت کمتر از یک میلیارد دلار بوده است. این گزارش می افزاید صادرات ایران به کشورهای اندونزی، تایلند و عمان در سال ۹۸ به ترتیب ۹۱۴، ۶۳۴ و ۵۲۷ میلیون دلار بوده است. همچنین میزان صادرات ایران به فدراسیون روسیه در سال گذشته ۴۵۸ میلیون دلار و در سال ۹۷ به میزان ۲۸۴ میلیون دلار بوده که مقایسه این ارقام رشد ۶۱ درصدی صادرات ایران به فدراسیون روسیه از نظر ارزشی را نشان می دهد همچنین صادرات ایران به فدراسیون روسیه در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ به لحاظ وزنی ۸۱ درصد رشد داشته است.
گفتنی است تنها کشور اروپایی هدف صادراتی ایران در سال ۹۸ از میان ۲۰ کشور هدف صادراتی، آلمان بوده که صادرات ما به این کشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ از نظر ارزشی ۲۲ درصد و از نظر وزنی ۳۸ درصد کاهش یافته است بقیه ۲۰ کشور اول هدف صادراتی ایران اغلب در مناطق اوراسیا و مناطق مختلف قاره آسیا قرار دارد. صادرات ایران به آلمان در سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار و در سال ۹۷ در مجموع ۲۵۷ میلیون دلار بوده است. گفتنی است به لحاظ وزنی صادرات ایران به آلمان در سال گذشته ۷۴ هزار تن و در سال ۹۷ نیز ۱۲۰ هزار تن بوده است. در مجموع صادرات ایران به ۱۲ کشور از ۲۰ کشور هدف در سال ۹۸ نسبت به سال پیش از آن به لحاظ ارزشی منفی بوده و به لحاظ وزنی نیز صادرات ایران در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ به ۶ کشور منفی شده است.
میزان صادرات ایران در سال ۹۸ به ۲۰ کشور هدف در مجموع ۳۸ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار و به سایر کشورها ۳ میلیارد و ۳۰۷ میلیون دلار بوده است لذا مجموع صادرات در سال گذشته به لحاظ ارزشی ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار رسیده است. صادرات ایران به ۲۰ کشور هدف صادراتی در سال ۹۷ در مجموع ۴۰ میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار و به سایر کشورها ۴ میلیارد و ۵۳۴ میلیون دلار بوده که مجموع صادرات ایران به لحاظ ارزشی در سال ۹۷ معادل ۴۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار بوده است. گفتنی است ارزش صادرات در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ در مجموع بین ۲۰ کشور هدف صادراتی ۵ درصد کاهش داشته اما به لحاظ وزنی ۱۴ درصد رشد داشته است.
برنامه ریزی برای تقویت زیرساخت های صادراتی
در همین حال مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت از افزایش بودجه صندوق ضمانت صادرات و همچنین تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و ۶۰۰ میلیارد تومان از بودجه سازمان توسعه تجارت به مشوقهای صادراتی در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی خبر داد و گفت که با توجه به مشخص شدن محدودیتهای زیرساختی در دوره شیوع کرونا، ۸۰ درصد بودجه مشوقهای صادراتی به توسعه زیرساختهای صادرات تخصیص مییابد. احسان قمری در گفتگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در تیرماه سال جاری از سوی معاون اول رئیسجمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: برخلاف سال گذشته تدوین این بسته طولانی نشد و همچنین دو متغیر مهم یعنی تحریمهای ناجوانمردانه و غیرقانونی و شیوع ویروس کرونا در این بسته در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه این بسته ابتدا در شورای اقتصاد غیرنفتی تایید و هفته گذشته از سوی آقای جهانگیری ابلاغ شد، تصریح کرد: در سالهای گذشته فقط دو دسته مشوق صادراتی یعنی از منابع صندوق توسعه ملی و سازمان توسعه تجارت ایران دیده شده بود، اما امسال همه مشوقهای صادراتی در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی دیده شده و علاوه بر دو منبع یاد شده، عوارض صادرات به کمک مشوقها میآید و همچنین افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به عنوان یک نهاد بیمهگذار در دستور کار قرار گرفته که سرمایه آن تا حدود ۱۰۰ میلیون یورو افزایش پیدا میکند.
به گفته مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت، ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بانکهای عامل سپردهگذاری میشود و بانکهای عامل موظف هستند به همین اندازه از منابع خود را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند و مجموعا ۴۰۰۰ میلیارد تومان با نرخ ترجیحی در اختیار صادرکنندگان قرار خواهد گرفت. بودجه مشوقهای صادراتی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان هم از منابع سازمان توسعه تجارت با اولویت زیرساخت تجاری و کمک به صادرکنندگان در شرایط تحریم های ناجوانمردانه و ویروس کرونا در نظر گرفته شده است. وی از ابلاغ شیوه نامهها و آیین نامهها در این زمینه تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: شیوع ویروس کرونا نشان داد بیشترین مشکل صادرکنندگان در بحث زیرساختهای تجاری است و به ویژه در مناطق مرزی که باید تسریع و تسهیل در صادرات انجام شود. قمری از تخصیص ۸۰ درصد بودجه مشوقهای صادراتی به توسعه زیرساختها خبر داد و گفت که ۲۰ درصد باقیمانده صرف سایر برنامهها از جمله حضور در نمایشگاه، اعزام هیأتهای تجاری بازاریابی، پذیرش هیاتهای تجاری، تبلیغات شرکتها و برندسازی میشود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت توجه بیشتر به حوزه معدن و صنایع معدنی در کشور تاکید کرد. به گزارش تسنیم، بهرام شکوری افزود: حوزه معدن حوزه پر ظرفیتی در کشور است. وی اظهارداشت: یک درصد از ذخایر معدنی دنیا متعلق به ایران است که باید از این ظرفیت در راستای اشتغالزایی، پویایی تولید، رشد اقتصادی، توسعه صادرات و غیره به بهترین وجه ممکن استفاده کرد. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: تمامی معادنی که اکنون در حال اکتشاف است نوعا سطحی هستند و به عبارتی در اعماق اکتشافی صورت نمی گیرد. وی افزود: بودجه ای که سالانه به سازمان زمین شناسی اختصاص پیدا می کند بی تردید اتفاق خاصی در این حوزه نخواهد افتاد و باید بخش خصوصی و کنسرسیوم های اکتشافی وارد عمل شوند. شکوری بیان داشت: مشکل بعدی اینکه از همین ذخایر موجود به درستی استفاده نمیشود در دنیا نرم اینکه بین سه تا پنج درصد از ذخایر شان را استخراج میکنند که سهم ایران در این زمینه زیر نیم درصد است. وی ادامه داد: اگر بتوانیم تولید بیشتری با توجه به نرمهای جهانی از حداقل منابعی که وجود دارد استفاده کنیم ضمن ایجاد اشتغال بیشتر میتواند هدف گذاری که برای ۱۴۰۴ در این حوزه شده را هم تغییر داد. شکوری بیان داشت: اگر در این شرایط به بخش معدن و صنایع معدنی توجه بیشتری شود میتواند چندین برابر درآمدهای نفتی را محقق کند. وی اضافه کرد: هم اکنون ۳۳ درصد صادرات غیرنفتی کشور را بخش معدن و صنایع معدنی تشکیل می دهد. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به تعطیلی بیش از ۵۰ درصد معادن کشور گفت: بخشی از تعطیلی معادن به دلیل تامین مالی، زیرساخت ها، عیار پائین، مباحث فنی تولید، کمبود میزان ذخایر و بخشی هم به سیاست گذاری ها و مباحثی همچون خام فروشی مربوط می شود. وی افزود: تعداد زیادی از این معادن را می توان با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب دوباره به چرخه تولید باز گرداند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۰۰ طرح تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد تا آخر سال تکمیل و افتتاح میشود. مهدی صادقی نیارکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اقدامات انجام شده توسط این وزارتخانه برای تحقق جهش تولید بیان کرد: برنامههای ما در وزارت صمت در چندین محور برای تحقق جهش تولید منتشر شده است. اولین گامی که در ۳ ماه نخست امسال برداشته شد، بازنگری در برنامهها و انطباق آنها با شرایط جدید بود. این برنامهها نیازمند بعضی امکانات و منابع بوده که پیشبینی شده است. او با اشاره به اینکه برنامههای ویژهای برای تحقق نهضت ساخت داخل وجود دارد، گفت: در این خصوص فعالسازی واحدهای راکد را پیگیری خواهیم کرد. تکمیل و راهاندازی واحدهای نیمه تمام را هم واحد طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری خواهد کرد تا از ظرفیتهای خالی باقی مانده برای تولید بهره ببریم. اجرای این برنامهها افزایش کمی و کیفی تولید را به همراه خواهد داشت. صادقی نیارکی با تاکید بر بکارگیری ظرفیتهای خالی در تولید اقلام مقابله با کرونا گفت: در تولید برخی اقلام مقابله با کرونا رکوردهای بینظیری ثبت شد که میتوان از آن به عنوان کاری جهادی در راستای جهش تولید نام برد. او افزود: از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت جدی تامین مواد اولیه را چه از مجاری داخلی و چه از طریق واردات پیگیری میکند. سال گذشته بهبود وضعیت عرضه و تقاضای مواد پتروشیمی را داشتیم و امسال هم سعی داریم با تداوم این تصمیمات و بررسی مشکلات در کمیته راهبری مدیریت تقاضا، آرامش را در این بازار حفظ کنیم. معاون امور صنایع وزارت صمت درباره رسیدگی به بازار فولاد گفت: به دنبال ساماندهی بازار محصولات فولادی در حوزه شمش و ورق و سایر اقلام هستیم تا به دست تولید کننده واقعی برسد. از طرفی تامین مواد اولیه و تخصیص ارز را داریم که نیاز به بازنگری در اولویتها داشت؛ کالاهایی که ضروریتر است و شامل ۸۵۰ ردیف تعرفه میشود در اولویت دریافت ارز نیمایی قرار میگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۴۰ مانع و چالش جدی در مسیر تولید شناسایی شده که برای حل آن با عزم جدی در مجلس اقدام خواهیم کرد. روح الله عباسپور در گفتگو با مهر درخصوص نقش مجلس در گره گشایی از مشکلات صنایع کشور اظهار داشت: راهبرد اقتصادی کشور حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است و گروههای ۵ گانه که پایه و اساس اقتصاد مقاومتی را تشکیل میدهند موضوع تولید را در محور کارهای خود قرار داده اند. عباسپور تصریح کرد: در مجلس یازدهم اولویت نمایندگان توجه جدی به معیشت مردم، تولید و مسائل اقتصادی است و ضمن جدی گرفتن این مسائل تلاش خواهیم کرد موانع تولید را شناسایی و حل کنیم. وی اضافه کرد: البته حفظ ارزش پول ملی و توجه به دیگر شاخصههای اقتصادی هم اهمیت دارد تا این رویکرد به نتیجه برسد. این نماینده مجلس یادآور شد: کارهای مجلس در کمیسیونهای مختلف عملیاتی میشود و در این راستا اصالت کمیسیون صنایع و معادن توجه به تولید و اشتغال و صنعت و معدن است و ما نیز پیگیری لازم را انجام میدهیم تا واحدهای نیمه تمام و تعطیل شده به چرخه تولید بازگردد. وی گفت: سفر به استانها و بررسی و شناسایی موانع تولید و ارزیابی وضعیت صنایع میتواند به حل مشکلات کمک کند و ما هم باید به این نتیجه برسیم که چند درصد واحدها فعال و یا نیمه فعال هستند و موانع تولید را بررسی و شناسایی و برای رفع مشکلات برنامه ریزی کنیم. عباسپور گفت: موانع تولید زیاد است و به جای هفت خان ما در کشور هفتاد خان داریم که اجازه نداده تولید به معنای واقعی خود شکل بگیرد. وی اضافه کرد: ۴۰ مانع و مشکل جدی در عرصه تولید و کسب و کار را شناسایی کرده ایم که با رفع هر کدام از آنها میتوان این مسیر را تسهیل کرد. عباسپور بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی ما تعطیلی بیش از ۶۰ درصد صنایع است و در کنار آن مشکل نقدینگی نیز از چالشهای این بخش محسوب میشود که باید منابع صندوق توسعه ملی برای رفع این چالش هدایت شود و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار صنعتگر و تولیدکننده قرار گیرد. وی اظهار داشت: اگر واحدها بخواهند با همه توان فعالیت کرده و مشکل گشا باشند باید مبارزه با قاچاق کالا را جدی بگیریم و واردات بی رویه را مانع شویم و در این زمینه لازم است بانکها نیز در تسهیل کسب و کار همت کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تنفس ۵ ساله به وامها، بخشودگی جرایم و استمهال تسهیلات به واحدها ضروری است تا کمک مؤثری به تولیدصورت گیرد.