عرضه مستقیم لوازم خانگی به زوجهای جوان

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور ویژه سرپرست این وزارتخانه برای اجرای طرح عرضه مستقیم لوازم خانگی به زوجهای جوان گفت: این طرح در مرحله اعلام جامعه هدف از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی است. براساس اعلام شاتا، محمدرضا کلامی با اشاره به دستور ویژه سرپرست این وزارتخانه برای اجرای طرح عرضه مستقیم لوازم خانگی به زوجهای جوان گفت این طرح در مرحله اعلام جامعه هدف از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی است. سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور مصوب شد، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ظرف یک هفته نسبت به اعلام جامعه هدف خانوارهای تحت پوشش برای فراهم شدن امکان برنامهریزی زمانی تولید و عرضه مستقیم لوازم خانگی اقدام نماید. وی افزود: طبق برنامهریزی انجام شده امسال تولید ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی در داخل کشور در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

صادرات ماسک به خارج از کشور ممنوع شد

دبیر کارگروه مقابله با کرونای وزارت صمت با اشاره به مصوبه الزام استفاده از ماسک در کشور گفت: براساس مصوبه کارگروه، فعلا صادرات انواع ماسک به خارج از کشور ممنوع است. به گزارش وزارت شاتا جمشید گلپور گفت: با توجه به مصوبه الزم استفاده از ماسک در کشور و با توجه به شرایط قرمز برخی از استان ها، طبق مصوبه کارگروه، فعلا صادرات انواع ماسک به خارج از کشور ممنوع است. رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت میزان تولید ماسک در کشور را متناسب با شرایط فعلی کشور برشمرد و از حمایت وزارت صمت از کارگاه های تولید ماسک خبرداد و افزود: مواد اولیه و پارچه متبلون متناسب با خط تولید و توان کارگاه ها ، به تولید کنندگان عرضه می شود و در این راستا کارگاه ها تحت نظارت فرایند تولید تا توزیع قرار می گیرند. گلپور با اشاره به لزوم مشارکت مردم، بخش خصوصی و دولت برای مهار کرونا گفت: وزارت صمت تمام تلاش خود را برای رفع موانع تولید، خصوصا در چرخه تولید ماسک به کار گرفته و انتظار از تولیدکنندگان است که مطابق نرخ مصوب، جهت رفاه عموم مردم ایران، ماسک استاندارد را در اختیار شبکه های توزیع در کشور قرار دهند.

خودروسازان هر سه ماه میتوانند درخواست افزایش قیمت بدهند

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه خودروسازان هر سه ماه یکبار می توانند با تغییر نرخ تورم درخواست تجدیدنظر در قیمت ها را داشته باشند،گفت: البته این موضوع باید با تأیید ستاد تنظیم بازار هم برسد. به گزارش مهر، رضا شیوا در گفتگویی با اشاره به اینکه خودروسازان هر سه ماه یک بار میتوانند با تغییر نرخ تورم درخواست تجدیدنظر در قیمتها را داشته باشند، اظهار داشت: بر همین اساس خودروسازان درخواست خود را با استناد به هزینههای تولید به وزارت صمت ارسال میکنند و این وزارتخانه اقدام به دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی میکند. وی با بیان اینکه بعد از دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی محاسبات انجام و اگر لازم به تغییرات قیمتی بود اعمال خواهد شد، افزود: البته این موضوع باید براساس دستورالعمل شورای رقابت و با تأیید ستاد تنظیم بازار صورت گیرد.

رشد ٥ تا ١١٥ درصدی تولید ١٢ کالای
منتخب در بهار

طی ۳ ماهه اول امسال تولید ۱۲ کالای منتخب صنعتی و معدنی ۵ تا ۱۱۵ درصد داشته است. در این مدت تولید ماشین لباسشویی با رشد ۱۱۵ درصدی و انواع تلویزیون با رشد ۵۰ درصدی همره بوده است. به گزارش فارس، تولید ۱۲ کالای منتخب صنعتی و معدنی در ۳ ماهه امسال با رشد همراه بود به طوری که تولید ماشین لباسشویی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱۵ درصد، انواع تلویزیون ۵۰ درصد و شمش آلومینیوم ۳۲ درصد رشد داشته اند. در این مدت تولید لاستیک خودرو ۳۰ درصد، وانت ۲۳ درصد، سیمان ۱۰ درصد، انواع سواری ۸ درصد و یخچال و فریزر ۷ درصد افزایش یافته است. طی ۳ ماهه امسال تولید محصولات پتروشیمی ۷ درصد، کمباین ۶ درصد، فولاد خام ۵.۵ درصد و کامیون کامیونت و کشنده ۵ درصد رشد داشته است.

کاهش ٢٥ درصدی مراجعات
و شکایات از ایران خودرو

مدیر ارتباط با مشتریان ایران خودرو از کاهش ۲۵ درصدی مراجعات و شکایات از گروه صنعتی ایران خودرو در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ خبر داد. به گزارش ایکوپرس، به گفته سهراب برفروشان، بیش ترین بهبود در حوزه فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو به واسطه افزایش تولید، عمل به تعهدات، تامین قطعات مورد نیاز شبکه خدمات پس از فروش و سایر برنامه های بهبود حوزه های اجرایی صورت گرفته است. وی در این باره گفت: طبق نتایج ارزیابی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، ایران خودرو توانسته با افزایش ۳۸ درصدی رضایتمندی از نحوه رسیدگی به درخواست ها و شکایت ها، بیش ترین افزایش رضایتمندی مشتریان را در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ از آن خود کند. اندازه گیری رضایت مشتریان توسط شرکت بازرسی از تمامی شرکت های تولیدکننده خودرو صورت پذیرفته است.

صادرات تخممرغ ممنوع شد

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت صادرات تخممرغ از ۱۴ تیرماه به گمرکات کشور ابلاغ شد. به گزارش ایران از گمرک، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، مجوزهای صادر شده از سوی اتحادیه تخصصی درخصوص صادرات مرغ تعلیق شد. در بخشنامه مربوطه با اشاره به مکاتبه ۱۲ تیرماه معاون بازرگانی داخلی و دبیر ستاد تنظیم بازار آمده است که به تصمیم کارگروه تنظیم بازار، مجوزهای صادره قبلی توسط اتحادیه مرغداران میهن جهت صدور تخم مرغ از تاریخ ۱۴ تیر ماه ملغی و به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است. به دلیل شیوع ویروس کرونا مصرف مرغ و تخم مرغ در ایران با نوسانات تولید، مصرف و قیمت مواجه شده است که بر این اساس برای کنترل بازار، نیاز مصرف عمومی و کاهش قیمت ها صادرات این قلم خوراکی با ممنوعیت مواجه شده است.

سرمایه گذاری ۳۳.۷ هزار میلیارد تومان
در صنعت مس

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به میزان سرمایه گذاریهای طرحهای توسعه صنعت مس تا ۱۴۰۳ گفت: مجموع سرمایه گذاری این طرح ها، ۳۳ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان بوده که تا پایان سال ۹۸، حدود ۹ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان هزینه شده است. به گزارش ایمیدرو، خداداد غریب پور با بیان اینکه شرکت ملی صنایع مس، امسال افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی در مجمع سالانه را پیش رو دارد و این شرکت به دنبال افزایش سرمایه، ۱۰ طرح جدید را تا پایان سال جاری راه اندازی میکند، گفت: شرکت ملی صنایع مس با هدف ایجاد ظرفیت ۴۳۰ هزار تن مس محتوا و ۵۵۰ هزار تن کاتد، ۲۱ طرح توسعهای تا پایان سال ۱۴۰۳ تعریف و اجرایی کرده است.

رشد ۲۲.۶ درصدی ایران خودرو در فصل بهار

آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تولید خودرو در کشور حکایت از رشد ۲۲.۶ درصدی تعداد تولید در گروه صنعتی ایران خودرو دارد. به گزارش شاتا، این خودروساز در سه ماهه نخست امسال موفق به تولید ۱۰۹ هزار و ۶۵۲ دستگاه انواع خودرو شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. طبق این آمار، گروه صنعتی ایران خودرو در سه ماهه نخست موفق به تولید ۱۰۷ هزار و ۴۶۴ دستگاه خودروی سواری شده که نسبت به سه ماهه اول سال ۹۸ رشد ۲۱.۲ درصدی را تجربه کرده است. تولید ایران خودرو در خرداد امسال نیز با رشد ۵۵.۸ درصدی همراه بود و به ۴۲ هزار و ۸۰۷ دستگاه رسید

گروه صنعت و تجارت: بانک مرکزی تا پایان تیرماه به صادرکنندگان فرصت داده تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند و در غیر این صورت، محدودیتهای مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی آن، برای این دسته از صادرکنندگان اجرا میشود. از آنجا که یکی از دلایل افزایش قیمت دلار و نابهسامانی این بازار در روزهای اخیر، عدم بازگشت ارزهای صادراتی دانسته شده، عدم رفع تعهدات ارزی با دو نوع واکنش یا برخورد مواجه میشود که اولین مورد از سمت بانک مرکزی در جهت انتشار اسامی متخلفان در رسانهها و دیگری تعلیق دارندگان کارتهای بازرگانی است که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکردهاند. با افزایش مجدد نرخ دلار، دوباره از سوی مسئولان چه رئیس جمهوری و چه رئیس کل بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی و نقش مهم صادرکنندگان در ارزآوری برای کشور تاکید شد.

از آنجا که به گفته مسئولان بازگشت ارزهای صادراتی میتواند نابهسامانیها و مشکل عرضه در بازار ارز را حل کند، همتی در جدیدترین اظهارات خود دوباره به صادرکنندگان زمان پایانی رفع تعهدات ارزی که تا پایان تیرماه است را، گوشزد و تاکید کرده که این فرصت در دو هفته آتی تمام و به هیچوجه تمدید نمیشود. علاوه بر این، این مقام مسئول اعلام کرده که از امروز با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادر کنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکردهاند، در لیستهای ۱۰ نفره برای توضیح درمورد نحوه ایفای تعهدات خود دعوت میشوند.

در همین حال روز گذشته کمیته ارزی اتاق ایران تشکیل جلسه داد و در این جلسه پیرامون نحوه بازگشت ارز صادراتی و انتخاب روشهایی که جنبه تشویقی برای صادرکنندگان داشته باشد، لغو محدودیتهایی که امروز موجب شده گروههای غیرحرفهای و بینام و نشان به عرصه صادرات ورود و از فرصت ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند، تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی به دلیل شیوع بیماری کرونا و کاهش سطح مبادلات تجاری در دنیا و در نهایت اعتماد به بخش خصوصی، مسائلی مطرح شد. اعضای این کمیته که پس از راهاندازی سامانه نیما و دیگر سیاستگذاریهای دولت و بانک مرکزی در مورد ارز، دیدگاههای بخش خصوصی را طی نامههای مختلفی برای رئیسجمهور و دیگر مسئولان کشور فرستادند، بارها تأکید کردند که برای بهبود اوضاع اقتصادی باید از فرصت به وجود آمده به نفع صادرات استفاده کرد.

اختلاف قیمت ها مانع بازگشت ارز صادراتی

در همین حال یک عضو اتاق بازرگانی تهران فاصله نرخ نیما و آزاد را یکی از دلایل عدم بازگشت ارز صادراتی عنوان کرد و گفت: اسامی شرکتها و صادرکنندگانی که ارز برنگرداندهاند باید اعلام شود. محمدرضا انصاری در گفتگو با اقتصادآنلاین به تاکیدات رییس کل بانک مرکزی بر بازگشت ارز صادراتی و تاثیر آن بر افزایش قیمت دلار اشاره کرد و افزود: با توجه به اظهارات همتی، طی دو سال گذشته از مجموع ۷۲میلیارد صادرات غیرنفتی صورت گرفته تنها ۴۵میلیارد دلار آن بازگشته و ۲۷میلیارد دلار هنوز وارد چرخه اقتصادی نشده و این موضوع باعث افزایش نرخ ارز طی روزهای اخیر شده است. او ادامه داد: در این زمینه بانک مرکزی باید شفاف عمل کند و انگشت اتهام به سوی همه صادرکنندگان و آنهایی که کارشان را به درستی انجام میدهند نگیرد؛ ضمن اینکه یکی از دلایل عدم بازگشت ارزهای صادراتی چند نرخی بودن و فاصله نرخ ارز در نیما و بازار آزاد است. به گفته این فعال بخش خصوصی، بانک مرکزی بارها صادرکنندگان را متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی کرده درحالیکه تاکنون اسامی کسانی که اقدام به این مسئولیت نکردهاند منتشر نشده است بنابراین اولا باید این دسته از صادرکنندگان معلوم شوند ثانیا تا زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از سامانه نیما است، صادر کنندگان تمایل به عرضه ارز با نرخ کمتر در سامانه نیما ندارند.

انصاری همچنین خاطرنشان کرد: فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نه تنها منجر به عدم بازگشت ارز صادراتی شده بلکه به تعداد کارتهای بازرگانی یک بار مصرف هم اضافه کرده است. این عضو اتاق بازرگانی در پایان تاکید کرد: دولت حق دارد در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات مطالبهگر باشد اما نکته اینجاست، آن بخش از ارز صادراتی که به کشور بازنگشته مربوط به بخشهای دولتی و یا خصولتیهای وابسته به دولت است.

تشکیل هیات حسابرسی ویژه برای ارز صادراتی

از طرف دیگر رییس دیوان محاسبات از تشکیل "هیات حسابرسی ویژه جهت رسیدگی و نظارت بر شرکتها جهت بازگشت ارزهای صادراتی" خبر داده است. براساس گزارش خانه ملت، عادل آذر با اشاره به اقدامات دیوان محاسبات کشور برای برگشت ارز حاصل از صادرات گفت: از آنجا که حوزههای صادراتی را عمدتا بخش خصوصی و پتروشیمیها پوشش میدهند به طور مستقیم در حوزه رسیدگی و نظارت دیوان محاسبات نیستند، چرا که دیوان بر عملکرد مالی دستگاههایی نظارت دارد که از بودجه کل کشور استفاده میکنند. رییس دیوان محاسبات در عین حال از تشکیل "هیات حسابرسی ویژه جهت رسیدگی و نظارت بر شرکتها جهت بازگشت ارز صادراتی" خبر داد، افزود: این هیات از طریق دستگاههای متولی دولتی، موضوع مذکور را مورد بررسی قرار میدهد تا مشخص شود کدام یک از دستگاهها در بازگشت ارز صادراتی کوتاهی کردهاند. آذر ادامه داد: هیات حسابرسی ویژه نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات این شرکتها" به تازگی تشکیل شده است و هنوز گزارشی برای ارائه ندارد. رییس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: اکثر شرکتهایی که برگشت ارز حاصل از صادرات آنها دچار مشکل شده است خصوصی هستند و این مهم حتی شامل شرکتهای پتروشیمی نیز میشود.

پیشنهاد اعلام صادرکنندگان متخلف توسط بانک مرکزی

در این میان یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید دولت و بانک مرکزی باید مشخصات کسانی که ارز خود را به کشور باز نگرداندهاند اعلام کند. عباس آرگون در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه کشور با تحریمهای شدید آمریکا مواجه است، امروز صادرات محصولات و بازگرداندن ارز حاصل از آن، یک وظیفه ملی و اقدامی حیاتی از سوی صادرکنندگان است و هر فرد یا شرکتی که به عمد در روند بازگشت این ارزها خلل ایجاد کند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. وی با بیان اینکه صادرکنندگان شناسنامهدار تمام تلاش خود را کردهاند که در ماههای گذشته ارز به کشور بازگردد، بیان کرد: وقتی میگوییم مشخصات آنهایی که ارز را به ایران نیاوردهاند معلوم شود، یعنی در چند مرحله شرایط ارزیابی شده و به طور دقیق مشخص شود که ایراد کار کجا بوده است. این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: افرادی بودهاند که با استفاده از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف یا اجارهای صادر کردهاند و دیگر برنامهای برای بازگشت ارز ندارند و عملا باید از آن به عنوان فرار سرمایه یاد کرد. از این رو مشخص شدن ابعاد ماجرا و نحوه مواجهه با آن اهمیت زیادی دارد. آرگون با اشاره به شرکتهای دولتی یا خصولتی که هنوز ارز خود را بازنگرداندهاند، گفت: بخشی از این ارز حاصل از صادرات مربوط به همین شرکتهاست و قطعا اگر بنا بر افزایش فشار برای رسیدن ارز به کشور است، دولت میتواند از شرکتها و مجموعههای زیرنظر خود بخواهد که این ارز را برگردانند و در کنار آن بخش خصوصی نیز مانند ماههای گذشته تمام تلاش خود را به کار خواهد بست

دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن تاکید بر رعایت اصل رقابت گفت: در صورت تولید و عرضه قطعه با کیفیت و قیمت مناسب، خریدهای خودروسازان مستمر بوده و رفع تحریمها منجر به لغو قراردادها نخواهد شد. احمد نعمتبخش در گفتگو با خبرخودرو درخصوص اهداف و استراتژیهای مبتنی بر داخلیسازی قطعات اظهار داشت: برگزاری میزهای داخلیسازی با هدف کاهش وابستگی در تولید قطعه به خارج از کشور در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: براساس برنامهریزیها آن دسته از قطعات وابسته وارداتی که داخلیسازی نشده و یا به دلیل برخورداری از تکنولوژی برتر، ساخت داخل آنها به آسانی امکانپذیر نبود ضمن عرضه در نمایشگاه دائمی ساپکو، سازه گستر و مگاموتور و ارائه نقشه ساخت، با همراهی خودروسازان و قطعهسازان توانا به انعقاد قرارداد داخلیسازی انجامید. دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به این پرسش که میزهای خودکفایی داخلیسازی به عنوان راهکار بلندمدت مطرح است یا یک استراتژی کوتاه مدت در زمان تحریمها، گفت: اگر قطعاتی با کیفیت از سوی قطعهسازان تحویل شود که امیدواریم این گونه باشد، دائمی و بلندمدت خواهد بود زیرا با فرض لغو تحریمها، ترجیح خودروسازان نیز قطعا خرید قطعات از قطعهسازان داخلی خواهد بود. نعمتبخش درخصوص وجود یک سند جامع به عنوان پشتوانه داخلیسازی قطعات، ضمن تاکید بر لزوم اداره شرکتها براساس اصل رقابت بیان کرد: هیات مدیره شرکت موظف به تهیه قطعات به صورت رقابتی است؛ این بدان معناست که در تهیه قطعه، دو اصل کیفیت و قیمت مناسب باید رعایت شود. وی افزود: در صورت آزادسازی واردات با توجه به تعرفهای که از سوی وزارت صمت برای حمایت از ساخت داخل و صنعت قطعهسازی در نظر گرفته میشود، اگر قطعات خارجی با قیمتی کمتر از داخل، قابل تامین باشد، به دلیل اینکه خودروسازان نیز خواهان تهیه قطعات مورد نیاز با قیمتی ارزانتر هستند، ممکن است مجبور به خرید قطعات وارداتی شوند.

فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: فساد اداری سامان داده شده در لایه های مختلف، فضا را برای التهابات و گرانی در بازار خودرو فراهم کرده است. این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه خودروساز امروز متهم اصلی گرانی و کمبود در بازار خودرو است، گفت: ضعف شدید سیستم های نظارتی به دنبال گستردگی پدیده فساد اداری سبب شده تا همواره تمام اتهامات به این صنعت باشد در حالی که در برابر این موضوع دولت همواره سکوت کرده و هیچ دفاعی از این صنعت نمیکند. وی تصریح کرد: اقتصاد از شفافیت خیلی دور شده و همین موضوع باعث شیوع بیشتر فساد اداری در بدنه دولت شده است. به گفته این فعال اقتصادی، مهمترین مصیبت صنعت خودرو کشور، ساختار سیاسی و شبه دولتی حاکم بر آن است. این در حالی است که صنعت خودرو در ایران تبدیل به حیات خلوت عده ای برای کسب منافع بیشتر از منابع ملی شده است. زاوه با اشاره به اینکه سیاسی کاری ها هزینه سنگینی را به صنعت خودرو وارد می کند گفت: سیستم نظارتی و کنترلی در کشور برای برخورد با فساد باید بهروز شود، این در حالی است که با فاصله گرفتن از قیمت و تصمیمات دستوری می توان انتظار داشت که قدمی در راستای جلوگیری از گسترش فساد در بدنه دولت برداشت. این کارشناس صنعت خودرو گفت: در حال حاضر رانت و انحصار در صنعت خودرو به طوری عجیبی رشد کرده و در هر جایی که انحصار و رانت وجود داشته باشد، در نهایت فساد رخ خواهد داد هرچند این موضوع قابل کنترل است اما تاکنون به دلایل سیاسی از نفوذ رانت در این صنعت جلوگیری نشده است. به گفته زاوه، باید پذیرفت که در مورد نفوذ فساد در صنعت خودرو صرفا دولتی بودن عامل نیست، بلکه انحصار، عامل اصلی تشکیل چنین وضعیتی است. این تحلیلگر بازار خودرو گفت: امروز بازار کالاها به ویژه بازار خودرو با چند نرخ مواجه است و این فاصله قیمت ها می تواند بسترساز فساد و رانت باشد کما اینکه این اتفاق مدتهاست که افتاده و انحصار و رانت جای خود را در صنعت خودرو کشور باز کرده است.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق از طریق بخش صنعت و معدن منتشر شده است. به گزارش شاتا، نعمت الله شهبازی در نشست توسعه تامین مالی بخش تولید از طریق روش های نوین ویژه صنعت نساجی، پوشاک و سلولزی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال چهار جهت گیری اصلی با عنوان جهش تولید، اتمام طرحهای نیمه تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار دارد. وی با بیان اینکه در همین راستا ۷ محور تدوین شده که ذیل آنها ۴۰ پروژه و برنامه تعریف شده است، تصریح کرد: تأمین منابع مالی و توسعه سرمایهگذاری مشتمل بر چهار برنامه یکی از این هفت محور می باشد. مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت در ادامه افزود: ۴۲۵ هزار میلیارد تومان نیاز بخش صنعت و معدن در سال ۹۸ بوده است که از این میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات از طریق شبکه بانکی پرداخت شده است و این آمار نشانگر این است که این نیاز و پرداخت با هم تطابق ندارد.

شهبازی در ادامه با بیان اینکه پیش بینی نیاز بخش صنعت و معدن برای سال ۱۳۹۹ حدود ۵۷۵ هزار میلیارد تومان است، گفت: پیش بینی میشود که حدود ۴۱۵ هزار میلیارد تومان از این رقم به صورت سرمایه ثابت و در در گردش به حوزه تولید پرداخت شود که باز با کسری ۲۸ درصدی مواجه هستیم و ضرورت استفاده از روشهای نوین بانکی را برای جبران این کسری میطلبد.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت با بیان اینکه با پارادوکس نقدینگی در جامعه مواجه هستیم، بیان کرد: سال گذشته نقدینگی جامعه بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که باید با استفاده از روشهای نوین نقدینگی را به سمت بخش های مولد همانند تولید بیاوریم.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸ یکصد هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شد گفت: حدود ۲۵۰۰ میلیارد
تومان از این اوراق توسط بنگاههای صنعتی و معدنی منتشر شد که سهم بخش صنعت و معدن ۲.۵ درصد از این ابزار بوده است. شهبازی همچنین اضافه کرد: در همین چندماهه امسال حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق از طریق بخش صنعت و معدن منتشر شده است.

وی اضافه کرد: عرضه در بورس یکی از روش های خوب تامین مالی برای شرکت ها است و این روش علاوه بر تامین مالی سبب تقویت بنیه مالی شرکتها نیز خواهد شد. مدیر کل سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت با بیان اینکه ۳۷۰۰ بنگاه دارای صد نفر اشتغال به بالا داریم، گفت: از این تعداد ۶۰۰ بنگاه خود را در بورس عرضه کردند و نشانگر این است که بخش مالی بنگاهها پابهپای بخش فنی آنها باید ارتقا یابد.