معاون اول رییس جمهور با اعلام اینکه بانک مرکزی به میزان زیادی در برخی کشورها ارز دارد که می تواند ارز مورد نیاز چند سال کشور را تامین کند ادامه داد: میزان ذخایر اسکناس ارز در بانک مرکزی در تاریخ این بانک بی سابقه است اما اگر بتوانیم به منابع ارزی کشورمان که در کشورهای دیگر مسدود شده است نیز دست پیدا کنیم در بخش تامین ارز به صورت حواله ای نیز مشکلی نخواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی گفت: برای عبور از شرایط دشوار و خطیر کنونی باید بر رفع موانع تولید و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز شویم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز توسعه اقتصادی همه کشورها به صورت ملموس با سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی گره خورده است، گفت: برای توسعه و جذب سرمایه گذاری و نیز سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی که محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر می کنند، نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال هستیم. باید در این مقطع اولویت های ارتباطی خود را به ویژه با کشورهای همسایه که پیوندهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی داریم، تقویت کنیم.

وی افزود: ۸۰ درصد صادرات ایران به کشورهای همسایه و چند کشور بزرگ انجام می شود و در جلساتی که با حضور اعضای ستاد برگزار شد تصمیم گرفتیم به منظور افزایش صادرات، بسته حمایتی صادرات را تدوین و ابلاغ کردیم تا نشان دهیم که در سال ۹۹ چه حمایت هایی در این حوزه انجام خواهیم داد.

جهانگیری با اشاره به هدف گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات ۴۱ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۹ گفت: این رقم عدد بزرگی است که باید همه برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم. قطعا دستیابی به این رقم نشان می دهد که کشور از ظرفیت لازم برای انجام کارهای بزرگ برخوردار است.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ارائه تسهیلات لازم در مرزها و فعالیت شبانه روزی گمرکات و پایانه های مرزی، گفت: اگر بتوانیم میزان صادرات امسال را از صادرات در سال گذشته بالاتر ببریم موفقیت بزرگی است. علاوه بر همسایگان روابط اقتصادی ما با کشورهای چین، هند و روسیه تعیین کننده است. ما روابط مهم و راهبردی با این کشورها داریم.

جهانگیری با بیان اینکه چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است، گفت: باید با شهامت از توسعه روابط راهبردی کشورمان با پکن دفاع کنیم و وزارت خارجه می تواند در حوزه های مختلف از انرژی تا فناوری روی این تفاهم نامه کار کند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: هند هم کشور بزرگی است و باید با دقت بیشتری بر مناسبات اقتصادی با این کشور متمرکز شد. وزارت امور خارجه باید برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف برنامه ریزی ویژه ای انجام دهد و اگر لازم باشد برای تقویت کادر نمایندگی ایران در این کشورها تصمیمات جدی بگیرد.

وی با اشاره به آثار مثبت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در تاب آوری کشور مقابل تحریم ها نظیر رفع نیازهای کشور به فرآورده های نفتی و کالاهای اساسی نظیر بنزین و گندم، گفت: باید اقتصاد کشور به مردم سپرده شود و مردم میدان دار اقتصاد باشند. باید با شهامت از بخش خصوصی که سالم کار می کند و سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، دفاع و حمایت کنیم. معاون اول رییس جمهور یکی از اصلی ترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی را برون گرایی دانست و گفت: به همین دلیل باید دیپلماسی اقتصادی تقویت شود و وزارت امور خارجه در این خصوص نقش محوری بر عهده دارد. جهانگیری با اشاره به ظرفیت های گسترده کشورمان در بخش های مختلف، گفت: علاوه بر اقتدار نظامی که باعث بازدارندگی دشمنان شده است، اگر از ظرفیت های دیگر کشور نظیر ترانزیت نیز به خوبی استفاده کنیم نقش موثری در بازدارندگی اقدامات دشمنان خواهد داشت.

معاون اول رییس جمهور گفت: قرار بود ایران مرکز ترانزیت کالا در منطقه باشد. نباید اجازه دهیم موقعیت استثنایی و ویژه ترانزیتی ایران از طریق ایجاد راه های فرعی و غیراقتصادی که با هدف حذف ایران از مسیر کریدورهای شمال-جنوب و شرق و غرب از دست برود. وی با اشاره به حساسیت های موجود نسبت به مسائل بهداشتی در مرزها، اظهار داشت: باید برای رفع دغدغه های داخلی و نیز دغدغه های کشورهای همسایه، پروتکل های بهداشتی را در مرزها رعایت کنیم چرا که بسته شدن مرزها اگرچه در ظاهر اتفاقی ساده است اما برای کشور بسیار پرهزینه بوده و تاثیرات منفی در تجارت خارجی به همراه خواهد داشت.

وی توجه به موافقت نامه های موجود نظیر موافقت نامه اوراسیا، اکو و دی ۸ را برای توسعه صادرات کشور پراهمیت خواند و از ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی خواست بر موافقت نامه های موجود کشورمان تمرکز جدی داشته باشد.

جهانگیری بر ضرورت صادرات و واردات بدون نیاز به مبادلات بانکی و در قالب تهاتر تاکید کرد و گفت: تهاتر کالاهای اساسی با نفت برای کشور جزو ضروری ترین نیازها است و دولت با قاطعیت از این برنامه حمایت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه میزان رشد اقتصادی سال گذشته بدون احتساب نفت مثبت ۱.۱ درصد بوده است، تصریح کرد: با وجود تحریم ها و فشارهای اقتصادی رشد مثبت اقتصادی سال گذشته اتفاق مهمی بود و البته برخی بخش ها از جمله بخش کشاورزی تاثیر تعیین کننده در این زمینه داشتند چرا که رشد بخش کشاورزی ۸ درصد بود و سایر بخش ها نظیر صنعت و خدمات نیز با رشد مواجه بودند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه کشور از ظرفیت های گسترده ای برخوردار است، افزود: در اوج راهبرد فشار حداکثری آمریکا، سال گذشته ۱۳۴ میلیون تن کالا به ارزش ۴۱ میلیارد دلار از کشور صادر شد و ۳۵ میلیون تن کالا به ارزش ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات انجام شد که در مجموع میزان وزنی صادرات و واردات حدود ۱۷۰ میلیون تن و از نظر ارزش بدون نفت حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده که این یعنی حجم تجارت خارجی با نفت و خدمات کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است و این عدد در سالهای گذشته به ۲۰۰ میلیارد دلار هم رسیده بود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید از همه ابزارها و ظرفیت ها برای رشد اقتصادی و توسعه صادرات کشور استفاده کنیم، از ایرانیان مقیم خارج بعنوان سرمایه های کشور یاد کرد و از وزارت امور خارجه خواست اقدامات لازم را برای مشارکت ایرانیان مقیم خارج در امور اقتصادی فراهم کند.

وی ضرورت فعال شدن کمیسیون های مشترک اقتصادی با کشورهای هدف را مورد تاکید قرار داد و افزود: ملاک جا به جایی مسئولین کمیسیون های اقتصادی در وزارت خانه ها این است که هر دستگاه اجرایی چه میزان انگیزه برای پیگیری کارها و فعال کردن این کمسیون ها داشته است.

رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه های اولیه را اقدامی اصولی و دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانست.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی با بیان اینکه این اقدام دولت مورد استقبال نخبگان، فعالان اقتصادی و مردم قرار گرفت افزود: رویه سازی و تداوم جدی عرضه سهام بنگاه های بزرگ و متوسط به ویژه بنگاه های دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق برای مردم محور شدن اقتصاد کشور و خروج جدی دولت از بنگاه داری، شفافیت بخشی به اقتصاد و تولید کشور است که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی را در پی خواهد داشت.

روحانی افزود: تمامی دستگاه های دولتی موظف به عرضه سهام شرکت های خود در بورس هستند و تداوم بنگاه داری و مالکیت اموال مازاد از سوی دستگاه های دولتی برای شکوفایی اقتصاد، لازم است سریع تر به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و به خصوص سازمان بورس باید نسبت به اجرای تعهدات شرکت ها مبنی بر تکمیل سهام شناور آنها اقدام کند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه عرضه سهام باید توسط مسئولین وزارت اقتصاد و سازمان بورس با دقت، ظرافت و حساسیت بالا تعقیب شود گفت: نظارت دقیق بر بازار سهام و متعادل سازی عرضه و تقاضای سهام در بورس و رشد منطقی سهام از طریق تسهیل پذیرش و رفع موانع حقوقی پذیره نویسی ها و صندوق پروژه باید به دقت مدنظر قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هیجان زدگی کاذب نباید بورس را متاثر کند گفت: مدیریت بازار بورس باید با اعمال مقررات احتیاطی لازم و مراقبت دقیق به جامعه و مردم این اطمینان را بدهد که سرمایه گذاری آنها در بورس استحکام لازم را دارد، لذا بهتر است در این زمینه با جدیت بیشتر عمل کنند.

روحانی ساماندهی بازار سرمایه و نوسانات ارزی را از مباحث مهم و تعیین کننده ای دانست که در روزهای اخیر فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و گفت: از عوامل مهمی که می تواند نوسانات را کنترل کند، عرضه ارز صادرکنندگان به بازار است.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: هرگاه که کشور با چالش جدی رو به رو می شود، به دنبال عامل یا باعث آن شرایط می گردیم و اکنون در بدترین شرایط اقتصادی قرار داریم. در این شرایط هیچ کس پاسخگو نیست در حالی که مردم زیر بار فشار تورم و گرانی کمر خم کرده اند و دنبال کسی می گردند که بتوانند دلیل این همه فشار را توضیح دهد. از آنجا که رییس جمهوری مسوول دستگاه اجرایی کشور است، باید پاسخگوی این وضعیت اسفبار باشد و چون تمایلی به پاسخگویی ندارد، نمایندگان مجلس به نمایندگی از مردم طرح سوال از رییس جمهور را در ۵ بند با ۲۰۰ امضا تقدیم هیات رییسه مجلس کرده اند.

سوالات کاملا اقتصادی

طرح سوال که به امضای ۲۰۰ نماینده رسیده، شامل ۵ بند می شود که تقدیم هیات رییسه مجلس شده است. این ۵ بند شامل۱- چرا و به چه دلیل قیمت ارزهای خارجی به سرعت در حال افزایش و ارزش پول ملی در حال کاهش است؟۲- علت از هم گسیختگی اوضاع بازار مسکن و خودرو و تورم عجیب و غریب چند صد درصدی بازار مسکن چیست و چرا دولت طی ۷ سال گذشته هیچ اقدام جدی برای تأمین مسکن مردم و کنترل قیمت و کیفیت خودرو انجام نداده است؟۳- در کجای برجام اشتباه استراتژیک مرتکب شدید که آمریکا بدون کوچکترین هزینه از این توافق خارج و اروپا هم با پررویی تمام همچنان خواستار اجرای کامل برجام از سوی ایران است، بدون آنکه خود به تعهداتش عمل نماید حتی در عملیاتی کردن طرح حقیرانه اینستکس!۴- قرار شد دولت بخاطر مشکلات ناشی از بیماری کرونا، به واحدهای تولیدی و بخشهای آسیب دیده وام اعطا کرده و کمک نماید. اما صدای اعتراض همه بخشها بلند است. دولت در این زمینه چه کاری کرده و چقدر کمک کرده است؟۵- از فروردین ۹۷ که قیمت دلار دولتی ۴,۲۰۰ تومان اعلام شد، تا امروز چند میلیارد دلار به این قیمت عرضه شده است. به چه کسانی داده شده و سرنوشت این دلارها چه شده است و چه تأثیری بر کنترل تورم داشته است؟

ترس از به حاشیه رفتن سوال

اما از آنجا که در کشور ما پاسخگو بودن همواره نگران کننده بوده یا بهتر بگوییم مسوولان به دنبال فرافکنی هستند، سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره طرح سوال از رییسجمهور گفت: سوال از رئیسجمهور یک حق سلب ناشدنی مجلس است، اما به طور جدی نگران هستیم که سوال شتابزده از رئیسجمهور در شرایطی که مجلس به تازگی کار خود را شروع کرده و به جنبههای سیاستگذاری دولت هم اشراف کامل ندارد، به جای کمک کردن به اصلاح و پیشبرد امور، به حاشیهها دامن بزند.

درخواست تفهیم حاشیه

از آنجا که بنابر حاشیه سازی نداریم، لازم است ابتدا از سخنگوی دولت بپرسیم منظورشان از حاشیه سازی چیست؟ آقای ربیعی باید پاسخ بدهد که رسیدن دلار به ۲۲ هزار تومان که یکی از سوالات نمایندگان است، حاشیه است؟ آیا مردم حق ندارند بدانند چه بلایی سر این مملکت آمده که در مدت کوتاهی ارزش پول ملی از مرز فلاکت نیز عبور کرده است؟ آقای ربیعی مسکن از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰درصد گران شده و خرید خانه به رویا تبدیل شده است. از سوی دیگر افزایش اجاره بهای منزل باعث شده تا مردم بخش عمده ای از درآمدشان را به صاحب خانه ها تقدیم کنند و بدتر اینکه طبقات متوسط جامعه به طبقات فقیر تبدیل شده و از شهرها کوچ کرده به حاشیه نشینی روی آورده اند! آیا این آشفته بازار مسکن سوال حاشیه ای است؟ جناب آقای سخنگو ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز جهانگیری چه شده است ؟ افرادی که این ارزها را گرفتند تا کالای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند اما در ترکیه و دبی آپارتمان خریدند یا ارزها را وارد بازار آزاد کردند، چه کسانی هستند، چه ارتباطی با دولت دارند و چگونه توانسته اند این همه ارز بگیرند و هیچ ردی از خود باقی نگذارند یا دولت به دنبال گرفتن آنها نیست؟ آیا فساد در ارز جهانگیری که مورد سوال نمایندگان قرار گرفته، حاشیه است؟ خودرو به تنهایی مرکز بزرگترین فساد کشور شده است چرا که مدیرعامل سابق سایپا به ۸ سال زندان محکوم شده، دو نماینده مجلس به ۶۱ ماه زندان محکوم شده اند، افرادی در وزارت صمت نیز به این افتخار نایل شده اند و از سوی دیگر بسیاری از واردکنندگان خودرو نیز سردیگر فساد شده اند! آقای ربیعی آیا پراید ۹۰ میلیون تومانی سوال حاشیه ای و مشکل تراشی برای حسن روحانی است؟ آقای ربیعی در حالی که بیش از ۵ ماه از بحران کرونا می گذرد، هنوز بسیاری از کسب و کارها نتوانسته اند تسهیلات دریافت کنند، اگر نمایندگان مردم از رییس جمهور سوال کند که چرا بانکهای زیر نظر شما با وجود مصوبه دولت و دستور بانک مرکزی تسهیلات به کسب و کارها نمی دهند، حاشیه سازی است؟

مجلس تازه کار

نکته دیگری که در اظهارات ربیعی مطرح شده، نگرانی از مجلس تازه کاری است که با سیاست های دولت آشنایی ندارد! سوال اینجاست که مگر دولت سیاست و برنامه هم دارد؟ تبدیل اقتصاد مملکت به آشفته بازار دلالی، گرانی، تورم، فساد، رانت خواری و... مگر برنامه ریزی و سیاست گذاری می خواهد؟ براستی نمایندگان تازه کار با کدام بخش از سیاست گذاری آشنایی ندارند؟ البته امیدواریم که منظور از آشنایی نمایندگان، عملکرد دو نماینده قبلی که هر کدام به ۶۱ ماه زندان محکوم شده اند، نباشد؟!

اعتراض به تریبون پاسخگویی

نکته ای که همواره مورد اقبال مسوولان است، امکان پاسخگویی است. کافی است به اظهارات تمامی دولتمردان در انتقاد از صدا و سیما توجه کنیم تا متوجه شویم که تا چه اندازه دنبال تریبون بوده و هستند. مگر غیر از این است که سخنگوی دولت، سخنگوی وزارت امور خارجه، نشست های خبری و ارتباط با رسانه ها برای آن است که دولت از خودش دفاع کند و برای این دفاع قصد دارد از ظرفیت رسانه ها استفاده کند.

اکنون نمایندگان مجلس هرچند تازه کار این فرصت را برای رییس جمهوری فراهم کرده اند که به صورت زنده و بدون نگرانی از انتخاب گزینشی جملات، از عملکرد خودش دفاع کند. نمایندگان به روحانی این فرصت را داده اند تا بگوید چرا دلار ۲۲ هزار تومان، سکه طلا بیش از ۱۰ میلیون تومان و پراید ۹۰ میلیون تومان شده است؟ مردمی که یک کوزه آب و یک بقچه نان بر میدارند و بنگاههای معاملات ملکی را زیر پا می گذارند تا شاید سرپناهی موقتی برای خود پیدا کنند، آیا حق ندارند بدانند چه کسی با کدام سیاست این بلا را بر سرشان آورده است؟ مگر این
مردم همانهایی نیستند که به انقلابی بودنشان افتخار می کنید و هر وقت تریبونی به دست می آورید، اعتراف می کنید از جان و مالشان مایه گذاشته اند؟ اگر به این اظهارات اعتقاد دارید، چرا نگران پاسخگویی هستید؟ اگر حرف پشت پرده ای وجود دارد که مردم نامحرم هستند و نباید بدانند، به صراحت بگویید اما اگر تاوان تمام این مشکلات که به عقیده تمامی نمایندگان مجلس و کارشناسان ناشی از سومدیریت است را مردم باید بدهند، بهتر است بدانند والبته همه چیز را به صورت شفاف بدانند.

گروه صنعت و تجارت: نهمین دوره شامخ کل اقتصاد و بیست و یکمین دوره شامخ بخش صنعت از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر شد. در این گزارش، شامخ کل اقتصاد در خرداد امسال ۴۸.۴۱ واحد و شامخ بخش صنعت ۵۰.۸ واحد محاسبه شده است. شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در خردادماه، رقم ۴۸.۴۱ بهدستآمده است که نسبت به اردیبهشتماه (۵۰.۱۷) کمتر شده است. این روند نشان میدهد که افزایش شاخص در اردیبهشتماه به دلیل تعطیلی گسترده بنگاههای اقتصادی در فروردین بوده است که با ادامه روند بازگشایی فعالیتها در خردادماه، عدد شامخ کل تقریباً به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا نزدیک شده است.

اکثر بنگاههای اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کردهاند موجودی مواد اولیه (۴۰.۹۹)، میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (۴۴.۷۶)، میزان سفارشهای جدید مشتریان (۴۹.۲۸) در خردادماه را کمتر از مقدار آن در اردیبهشتماه ارزیابی کردهاند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۹۱.۹۴)، بار دیگر رکورد خود را شکسته و همراه با افزایش در سومین ماه پیاپی، بیشترین مقدار از ابتدای شروع این طرح (مهر ۹۸) را به ثبت رسانده است. دلیل اصلی این موضوع هم نوسانات شدید قیمتها و افزایش نرخ ارز بوده که منجر به افزایش قیمت محصولات تولید شده در ماههای آتی خواهد شد. این در حالی است که شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده در خردادماه ۷۱.۳۹ است که بیشترین مقدار طی ۹ ماه گذشته است. مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم ماهانه کالاها و خدمات مصرفی خرداد نسبت به اردیبهشت را ۲ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد را ۲۷.۸ درصد اعلام کرده است.

شاخص کل میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی ۴۴.۷۶ است که طی سه ماه گذشته کمترین مقدار را دارد و بیشتر کاهش آن به دلیل ادامه تعطیلی بنگاههای اقتصادی در برخی از زیر بخشهای خدمات است. بهطورکلی اشتغال بخش خدمات بیشترین کاهش را نسبت به سایر بخشها داشته است این در حالی است که در بخش ساختمان به دلیل افزایش فعالیتهای این بخش وضعیت اشتغال بهتر از ماه قبل شده است. شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان ۴۹.۲۸ است، به این معنی که فعالان اقتصادی شرکتکننده در طرح، وضعیت را تا حدودی بدتر از اردیبهشتماه ارزیابی کردهاند. این کاهش در سفارشهای مشتریان بیشتر به دلیل کاهش تقاضای مشتریان و ادامه رکود فعالیتها در بخش خدمات از ابتدای شروع کووید ۱۹ است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیتهای اقتصادی در ماه آینده در خردادماه ۵۰.۸۳ است که نسبت به ماه قبل (۵۸.۷) کمتر شده است که شاید بتوان دلیل آن را کمبود مواد اولیه، بیثباتی قیمتها و اوج گرفتن دوباره شیوع بیماری کرونا در بسیاری از استانها دانست.

نتایج نظرسنجی از بنگاههای اقتصادی کشور حاکی از آن است که از نگاه فعالان اقتصادی، بیشتر از آنکه پیامدهای ناشی از کووید ۱۹ بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد، مشکلات ناشی از تحریمها، سیاستگذاریهای مقطعی (بهخصوص سیاستهای ارزی و ثبت سفارشها)، ضعف در اجرای قوانین موجود و نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش قیمتها، اثرات زیانبارتری را برای فعالان اقتصادی به بار آورده است.

شاخص های خردادماه چه می گویند؟

در خردادماه ۱۳۹۹ شاخص بخش صنعت نیز به ۵۶.۸ واحد رسیده است که نشان میدهد با کمتر شدن محدودیتهای ناشی از ویروس کووید ۱۹ در خردادماه و ادامه فعالیتها در بخش صنعت، وضعیت شاخص به روند قبل از شیوع ویروس در بهمنماه برگشته است؛ اما شرایط کنونی هم به دلیل کمبود مواد اولیه، نوسان قیمتها و تقاضای ضعیف از سوی مشتریان، مستعد بازگشت به شرایط رکود است. کاهش سفارشهای جدید مشتریان به دنبال شیوع ویروس کرونا و نا اطمینانی به دلیل نوسانات بالای قیمتها، امکان پیشبینی و قیمتگذاری کالاها را برای تولیدکنندگان و در نتیجه برنامهریزیهای آتی جهت ادامه فعالیت را بهشدت دشوار کرده است. شاخص تولید در بخش صنعت با عدد ۵۸.۶۹ واحد نشاندهنده آن است که بیشتر بنگاههای اقتصادی در بخش صنعت وضعیت تولید در خردادماه را بهتر از اردیبهشتماه ارزیابی کردهاند اما نرخ افزایش شاخص نسبت به اردیبهشتماه کمتر است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در خردادماه (۴۲.۹۶) همچنان روند کاهشی خود را دارد و نرخ کاهش آن نسبت به اردیبهشتماه بیشتر شده است. از یکسو تأثیر تحریمها و سیاستهای اتخاذشده در تخصیص ارز و از سوی دیگر اجرای نادرست قوانین موجود بهخصوص تأخیر در ثبت سفارشها، اکثر بنگاههای اقتصادی را در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود با مشکل روبرو نموده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در خردادماه ۹۲.۹۱ است که بیشترین مقدار را از ابتدای شروع طرح (مهر ۹۷) تاکنون به ثبت رسانده است. این افزایش بیرویه ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمتهاست و ازآنجاییکه اکثر صنایع در کشور مواد اولیه خود را از خارج وارد میکنند برای تأمین ارز موردنیاز بهشدت با مشکل روبرو شدهاند. بر همین اساس تغییرات شدید قیمتها، برنامهریزی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیتهای خود در ماههای آتی و همچنین تعیین قیمت فروش محصولات را بهشدت مختل کرده است. شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده نیز ۷۲.۴۳ است که این شاخص نیز طی یک سال گذشته بیشترین مقدار را نشان میدهد. با افزایش شدید قیمت مواد اولیه، عرضه بسیاری از تولیدات با قیمتهای قبلی صرفه اقتصادی نداشته و به دلیل نوسان شدید قیمتی، فعالان اقتصادی برای تعیین قیمت محصولات با نا اطمینانی بالایی مواجه هستند.

ریشه کاهش شاخص شامخ کجاست؟

افزایش شدید در قیمت ماشینآلات جدید و بیثباتی نرخ ارز، فعالان این بخش را در تأمین لوازمیدکی موردنیاز با مشکل روبرو کرده و در ماههای آینده افزایش قیمت محصولات را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر کمبود مواد اولیه و تخصیص مواد اولیهای هم که از بورس کالا تأمین میشوند، به دلیل عدم هماهنگی و مدیریت توسط سه سازمان بورس کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت پتروشیمی، بهخوبی انجام نمیگیرد. بر اساس تجربه ۴۰ ساله کشور پیشنهاد میشود تأمین ارز موردنیاز مواد اولیه در کشور بدون دخالت دولت و به عهده تولیدکنندگان گذاشته شود چراکه اکثر بنگاههای اقتصادی تا حدودی با روشهای تأمین ارز موردنیاز خود آشنایی دارند.

در این میان تحریمها و سیاستهای مقطعی ارزی بانک مرکزی از یکسو و خود تحریمیهای دیگر موجود در کشور از سوی دیگر، باعث بروز مشکلات گسترده در تخصیص ارز شده است. بیثباتی قیمت دلار نیز امکان هرگونه پیشبینی را از تولیدکنندگان گرفته است. همچنین بالا رفتن قیمت ارز در تأمین لوازمیدکی موردنیاز که وارداتی هستند باعث ایجاد مشکلات بسیاری در وضعیت کسبوکار شده است. بهطورکلی طی ماه گذشته ازنظر اکثر فعالان اقتصادی نوسانات شدید نرخ ارز بیثباتی قیمتها و عدم اجرای درست سیاست و قوانین ارزی باعث شده تا مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آید. از سوی دیگر طولانی شدن فرآیند ثبت سفارشها در شرایطی که نوسانات شدید ارزی وجود دارد، بنگاههای اقتصادی را در برنامهریزی برای فعالیتهای آینده با مشکل روبرو کرده است و باعث تأخیر در روند تحویل سفارشها به مشتریان خواهد شد. ازنظر بسیاری از فعالان اقتصادی، علاوه بر مشکلات مطرح شده، در گمرک نیز کارها با روال عادی انجام نمیشود و کالاها با تأخیرهای زیاد ترخیص میشوند.

با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ها، با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشی ها حتی به صورت مسافری هم بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت. گفتنی است همزمان با افزایش انتقادات به ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پیامی اعلام کرد: ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلالها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویتهای منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود. روز گذشته بود که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اداره کل مقررات صادرات و واردات، هنوز ابلاغیه ای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای ۳۰۰ یورو نداشته است، گفت: منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانههای صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم. سعید عباسپور با بیان اینکه هیچ ابلاغیهای به گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت واردات گوشیهای تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو صادر نشده، گفت: در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهند کرد. وی افزود: اخبار منتشر شده در رسانهها مبنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه ها و نهادهای تصمیمگیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تائید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

گروه انرژی: دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: واردات گاز از ترکمنستان نباید قطع می شد و حتی با وجود گازرسانی صد درصدی داخلی باید ادامه می یافت.

بهمن صالحی، در گفتگو با مهر با بیان اینکه هر یک از همسایگان ایران ویژگی و مزیتهایی دارند که باید در سبد روابط بین الملل خود با آنها ارتباط داشته باشیم، گفت: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران و ترکمنستان با یکدیگر در زمینههای مختلف ارتباط داشتند و در مواردی هم به تهاتر کالا و خدمات فنی و مهندسی با آنها پرداختیم و از زمان استقلال شأن تاکنون قراردادهای تهاتری متعددی به عنوان شریک استراتژیک با آنها امضا کردیم.

ترکمنستان همسایه استراتژیک ایران است

وی افزود: به مرور زمان نیاز ترکمنستان به ارز افزایش یافت. این در حالی است که ترکمنستان همسایه استراتژیک ما است و مباحث انرژی، بر استراتژی رویارویی کشورها با یکدیگر اثر گذار است. به ویژه رابطه ایران با روسیه و ترکمنستان؛ چرا که نفت و گاز وجه اشتراک این کشورها است و در تعاملات آنها اهمیت ویژه ای دارد.

این مقام مسؤول با تاکید بر این که قطع واردات گاز از ترکمنستان حاکی از ضعف دیپلماسی ما بود، تصریح کرد: این ضعف متوجه وزارت امورخارجه، نفت و حتی نیرو است. به جرأت میتوان گفت در ماجرای قطع گاز ترکمنستان به روی ایران، نتوانستیم با تفاهم این مشکل را حل کنیم و منجر به مراجعه به داوری سوئیس شد. این رخداد ناشی از ناکارآمدی دیپلماسی ماست. چرا باید برای حل اختلاف خود با کشوری که قرابت جغرافیایی، دینی و منابع گازی داریم، به محاکم قضائی بین المللی مراجعه کنیم؟

چه کسی پاسخگوی ضرر پنهان است

به گفته صالحی، مجموعه وزارت نفت ایران در پرونده قطع واردات گاز از ترکمنستان میتوانست بهتر عمل کند. نتوانستیم ادبیات گفتگوی مناسبی ضمن حفظ حداکثری منافع ملی خود، با ترکمنها داشته باشیم.

دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با اشاره به اینکه به هر حال قطع واردات کامل و نهایی گاز ترکمنستان در زمستان ٩٥ هرچند به بخش خانگی آسیبی نزد، اما بی شک به دلیل کاهش سهم سوخت رسانی به نیروگاهها و پتروشیمیها به دلیل اولویت گازرسانی به بخش خانگی به ویژه در زمستان، موجب خسارت پنهان به منافع ملی شد، ادامه داد: چه کسی پاسخگوی این ضرر پنهان است؟ به هر حال ایران خط لوله با ظرفیت انتقال ٣٥ میلیون مترمکعب گاز را ایجاد کرده بود؛ چرا نباید از این ظرفیت مناسب با توجه به گستردگی شبکه داخلی انتقال خود به طرق مختلف استفاده کند؟!

وی ادامه داد: ایران علیرغم اینکه در منطقه از امنیت بالایی برخوردار است اما نتوانسته به عنوان هاب یا کریدور گازی و حتی برقی منطقه به خوبی ایفای نقش کند. اقدامات نادرست موجب شد تا ترکمنها بجای استفاده از موقعیت ایران و سودآوری برای کشور از طریق سوآپ گازی، به سمت احداث خط لوله تاپی برای انتقال گاز خود از مسیر افغانستان و پاکستان بروند. چرا که ترکمنستان از منظر جغرافیایی در بن بست قرار دارد و ایران میتوانست با استفاده بهینه از این محدودیت طبیعی ترکمنستان تبدیل به کریدور گازی شود.

اشتباه ایران در قطع تعامل گازی با ترکمنها

صالحی با بیان اینکه نباید واردات گاز از ترکمنستان را قطع میکردیم، اظهار داشت: واردات گاز از ترکمنستان حتی با وجود گازرسانی صد درصدی داخلی به مناطق شمالی کشور باید ادامه مییافت. چرا که باید در عین توسعه برای بی نیازی داخلی، ترکمنها را وابسته نگه میداشتیم. ایران منبع غنی گازی قابل توجهی دارد و با تکیه به این منابع میتوانیم با توجه به ذخایر گازی خود در مقام اول و دوم اوپک گازی باشیم.این کارشناس حوزه بین الملل انرژی گفت: ایران میتوانست در کشورهای ثانویه از جمله ترکمنستان با بازارسازی برای گاز خود به شکل احداث نیروگاه، پتروشیمی و سایر صنایعی که میتوانند از گاز در فرآیند تولید خود استفاده کنند، سوخت فسیلی کمتری در داخل کشور بسوزاند که این اقدام از نظر بین المللی امتیاز محسوب میشود.

گروه راه و مسکن: دولت دوازدهم در آخرین سال حضورش، ایده تراکم فروشی برای حل مشکل کمبود مسکن را مطرح کرده، اما شهرسازان معتقدند زیرساخت های شهری تهران فاقد ظرفیت برای پذیرش جمعیت جدید است.

به گزارش مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دولت که اوایل تیر ماه به ریاست رئیس جمهور و با موضوع التهاب بازار مسکن و اجاره بها برگزار شده بود، یکی از مصوبات این ستاد را تسهیل در صدور تراکم بیشتر برای افزایش تعداد واحدهای مسکونی و حمایت از سمت عرضه اعلام کرده بود.

موضوعی که با واکنشهای مختلف کارشناسان شهرسازی مواجه شده و حتی برخی از آن به بازگشت دولت به راهکار مدیریت شهری جهادی که دولتهای یازدهم و دوازدهم همواره از آن انتقاد میکردند و آن را «شهرفروشی» مینامیدند، تعبیر کردند.

این در حالی است که برخی کارشناسان ساخت و ساز و توسعه شهری معتقدند اگرچه توسعه افقی پایتخت و دیده نشدن توسعه عمودی آن، یکی از ضعفهای شهرسازی تهران است که ریشه در دهههای گذشته دارد، اما به دلیل ضعف زیرساختهای شهری خصوصاً در بخشهای آب، فاضلاب و انرژی، امکان افزایش تراکم و توسعه عمودی شهر به خصوص در مناطق میانی و بافتهای نابه سامان و فرسوده تهران وجود ندارد.

چند طبقه کردن پایتخت، اساساً غیر ممکن است

غزال راهب رئیس پژوهشکده معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا توسعه عمودی شهر، میتواند یکی از راهکارهای جبران کمبود مسکن در نظر گرفته شود یا خیر؟ اظهار داشت: برای تغییر رویکرد در شهرسازی باید به اسناد بالادستی که طرحهای جامع و تفصیلی است، مراجعه کرد؛ در طرح جامع، اولین اقدامی که صورت میگیرد، برآورد جمعیت فعلی و ظرفیت جمعیت پذیری شهر در یک برآورد ۲۰ ساله است.

وی ادامه داد: منظر از ظرفیت جمعیت پذیری، انطباق وضعیت فعلی شهر بر اساس زیرساختهای موجود و امکان افزایش آن یا سقف تعیین شده و باز هم بر اساس زیرساختهای شهری در ۲ دهه آتی است. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تأکید کرد: اینکه بیاییم چند طبقه روی شهر بسازیم، اساساً غیر ممکن است چون نه تنها زیرساختهای شهری پاسخگوی این موضوع نیست، بلکه حتی زیرساختهای اکولوژیک ما هم نمیتواند به این خواسته ما، پاسخ مناسب بدهد.

ظرفیت جمعیت پذیری تهران ۷ میلیون نفر بود

وی یادآور شد: ظرفیت جمعیت پذیری تهران کمی بیش از ۷ میلیون نفر برآورد شده بود؛ اما در حال حاضر به بیش از ۱۲ میلیون نفر در حال خدمت رسانی است که درنتیجه با مشکلات متعددی روبه رو شده است.

راهب با تأکید بر اینکه محاسبات انجام شده در طرحجامع-تفصیلی تهران، دقیق است و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی، باید در همان چارچوب حرکت کند، تصریح کرد: برای هر منطقه از
تهران نیز طرحهای جامع و تفصیلی مجزا در نظر گرفته شده و مثلاً سقف جمعیت پذیری در آن، یک و نیم میلیون نفر در نظر گرفته شده است که با توجه به زیرساختهای آن منطقه، امکان ساخت بلندمرتبه یا سازههای کوتاه و حیاطهای انفرادی فراهم شده است.

تراکم فروشی به سوداگری زمین و مسکن دامن میزند

وی یکی دیگر از دلایل اشتباه بودن تفکر افزایش ساخت و ساز با تراکم بالا برای کنترل قیمت مسکن را ارزش گذاری بیشتر بر روی یک قطعه زمین و ایجاد سفته بازی و سوداگری زمین عنوان کرد و گفت: با افزایش قیمت زمین، قیمت مسکن ساخته شده در آن منطقه هم بیشتر میشود و موضوع کمبود مسکن اقشار کم درآمد حل نمیشود.

این کارشناس شهرسازی درباره ایده ساخت بلندمرتبههای مصرفی نیز گفت: این ایده در شهرهای جدید پرند، پردیس و هشتگرد شکل گرفته است؛ اما تعدد بلندمرتبههای مصرفی یک شکل و ارزان، اساساً شهرسازی ایرانی را به
فراموشی میکشد.

راهب تأکید کرد: من مخالف ساخت بلندمرتبه سازی نیستم، اما باید همه مسائل پیرامونی آن حل شود تا اجازه بلندمرتبه سازی داده شود که همه شرایط آن در مصوبه شورای عالی شهرسازی آمده است؛ اما به عنوان راهکار کمبود مسکن، صرفاً معضلی به معضلات شهری میافزاید.

مسئله اصلی مسکن که بحث عرضه است در کمیسیون عمران در حال دنبال شدن است. اما نکته مهم این است که سوداگران را از بازار مسکن بیرون بکشیم. یعنی فقط کسانی در بازار مسکن بمانند که مصرف کننده هستند.

اکنون طرحی در حال تهیه است که به جای اینکه کار را به اطلاعات دستگاه های مختلف گره بزنیم که ممکن است نواقصی داشته باشد و ما را به هدف نرساند، مهلتی تعیین می شود تا مردم در سامانه املاک و اسکان راه و شهرسازی وضعیت خود را روشن کنند.

به عنوان مثال بنده سرپرست خانوار هستم و کدملی و کدپستی خود را وارد و موجر یا مستاجر بودن خود را تعیین می کند. هرکس پس از مهلت معین شده در سامانه ثبت نام نکرده باشد و هر محل ثبت نشده از نظر ما خانه خالی تلقی و مشمول مالیات می شود.

هدف این است که دو و نیم میلیون واحد مسکونی ساخته شده که در دست سوداگران است بازگردد به چرخه استفاده مردم. همچنین بحث مالیات بر عایدی سرمایه را دنبال می کنیم تا حرکت های سوداگرانه ای که در بازار مسکن دنبال می شود و عایدی که از این محل بدست می آید و بیشتر از نرخ تورم است، از بین برود.

گاهی ما ۶ ماه تورم داریم می گوییم هرچه شما در این ۶ ماه ضرر کردی اشکال ندارد ولی مازاد آن مشمول مالیات است. در سایر کشورها نیز ۹۰ درصد عایدی سرمایه های غیر مولد را مالیات می گیرند.

نرخ آن معلوم نیست اما باید عایدی از این حوزه ها حذف شده و به سمت حوزه تولید و کسب کار برود.

البته مجلس در زمینه کاستیها در زمینه قوانین مالیاتی منتظر لوایح دولت نخواهد ماند چرا که مجلس موظف است تا مشکلات کشور را از طریق تدیون قوانین حل و فصل کند.

در اهمیت مالیات همین بس که۷۰ درصد بودجه متکی به منابع مالیاتی است که اگر به درستی اجرا شود بودجه کشور دچار تحول خواهد شد. در این راستا تغییر و اصلاح نظام مالیاتی حتما میتواند در اصلاح نظام بودجه ریزی کشور موثر باشد چرا که یکی از منابع اصلی بودجه سالیانه از طریق مالیات تامین میشود و اگر این موضوع اصلاح شود حتما بودجه سالیانه هم اصلاح خواهد شد.