بررسی مجدد لایحه تجارت در اولویت مجلس یازدهم است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه بررسی مجدد لایحه تجارت در اولویت مجلس یازدهم است، گفت: لایحه تجارت به دلیل تاثیر مستقیمی که بر فعالیت بازرگانی و تجاری دارد، دارای اهمیت است. احمد امیرآبادی فراهانی در گفتگو با فارس درباره ایرادات شورای نگهبان بر لایحه تجارت گفت: لایحه تجارت در مجلس دهم بررسی و به شورای نگهبان، جهت تایید نهایی ارسال شد. شورای نگهبان ایرادات زیادی را به طرح مذکور گرفته است و طرح مذکور مجددا به مجلس بازگشت داده شد. وی ادامه داد: لایحه مذکور در کمیسیونهای تخصصی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و دوباره به صحن خواهد آمد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مجلس از بررسی دوباره لایحه تجارت استقبال میکند، گفت: مجلس نسبت به نظر شورای نگهبان احترام قائل است و از بررسی دوباره لایحه مذکور استقبال میکند. لایحه تجارت به دلیل تاثیر مستقیمی که بر فعالیت بازرگانی و تجاری دارد، دارای اهمیت است. وی در پایان تصریح کرد: بررسی مجدد لایحه تجارت در اولویت مجلس یازدهم است و در این زمینه سعی خواهیم کرد به بهترین شکل ممکن عمل کنیم.
چالش ارزی واحدهای تولیدی حاصل تعلل صادرکنندگان است
عضو کارگروه تخصیص ارز گفت: چالش ارزی فعلی واحدهای تولیدی حاصل تعلل و قصور بازرگانانی است که به تعهدات ارزی خود به خوبی عمل نکردهاند. به گزارش اقتصاد آنلاین، عباس عبدالخانی اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور که کاهش سطح درآمدهای نفتی احساس میشود، عمده درآمدهای ارزی مملکت از صادرات غیرنفتی تامین میشود و ارز حاصلشده جهت خرید کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تخصیص داده میشود. وی ادامه داد: چنانچه همه صادرکنندگان، طبق ضوابط بانک مرکزی، ارز صادراتی خود را به سیستم بانکی باز میگرداندند، شاهد تسهیل در فرآیند تقاضای ارز واردکنندگان بودیم و واحدهای تولیدی به راحتی میتوانستند ارز خود را از سیستم بانک مرکزی تامین کنند. عضو کارگروه تخصیص ارز خاطرنشان کرد: برخی از صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل نکردند و چالش ارزی که در حال حاضر واحدهای تولیدی با آن مواجهند، حاصل تعلل و قصور آن دسته از بازرگانانی است که به تعهدات ارزی خود به خوبی عمل نکردهاند.
نگاه ویژه به شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و فعالسازی معادن راکد
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طراحی مدلی برای توسعه معادن و صنایع معدنی در شهرهای کمتر توسعهیافته ۱۲ استان را با کمک سازمانهای توسعهای وزارتخانه دنبال میکنیم. به گزارش شاتا، سعید زرندی در جلسه بررسی اولویتبندی سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی مناطق کمتر برخوردار (محروم) گفت: برای ۱۲ استان که جزو مناطق کمتر توسعهیافته محسوب میشوند، سند توسعه صنعتی و معدنی آماده کردهایم. وی افزود: در این سند شش محور لحاظ شده که یکی از مهمترین آنها موضوع اکتشاف و توسعه معادن و صنایع معدنی و فعالسازی معادن است. زرندی تصریح کرد: یکی از پتانسیلهای خوبی که در این استانها به صورت ویژه در حال پیگیری است، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی و فعالسازی معادن راکد و احیای آن میباشد که به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دارد. معاون طرح و برنامه وزارت صمت تأکید کرد: این سند، با توجه به ظرفیتها، توانمندی ها و شرایط خاص هر استان و با همکاری سازمانهای توسعه ای و مدیران استانها اجرایی می شود.
رشد ٦٣ درصدی تولیدآلومینیوم
در بهار امسال
شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی طی بهار امسال رشد تولید را تجربه کردند به طوری که تولید آلومینیوم ۶۳ درصد افزایش یافت. به گزارش ایمیدرو، طی سه ماهه امسال تولید شمش آلومینیوم از ۱۰۱.۱ هزار تن فراتر رفت. تولید آهن اسفنجی به ۸.۲ میلیون تن رسید و رشد ۱۲درصدی را به ثبت رساند. همچنین تولید فولاد خام نیز طی این مدت با رشد ۸ درصدی، از ۵.۷ میلیون تن عبور کرد. علاوه بر این تولید محصولات فولادی شرکت های بزرگ نیز از رشد بی نصیب نماند و با رشد یک درصدی به ۳.۵ میلیون تن رسید. در این مدت تولید گندله سنگ آهن به ۱۱.۲ میلیون تن رسید که ۲ درصد بیش از رقم سه ماهه بهار ۹۸ بود. از سوی دیگر تولید کاتد مس با تولید بیش از ۶۹ هزار تن، رشد ۲ درصدی را به دست آورد. استخراج سرب و روی نیز با رشد ۲ درصدی به بیش از ۲۱۱ هزار تن رسید. در بین محصولات تولید شده در شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی طی خردادماه بیشترین جهش تولید در حوزه های آلومینیوم (۷۳ درصد) و کاتد مس (۱۶درصد) به ثبت رسیده است.
رشد ۳۱ درصدی تولید خودروسازان
در خردادماه
بررسی عملکرد شرکتهای خودروسازی کشور در خرداد ماه امسال حکایت از تولید ۹۰ هزار و ۳۰۶ دستگاه خودرو و رشد ۳۱ درصدی در مقایسه با خرداد ۹۸ دارد. عملکردی که با توجه به محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا به دست آمده است. بررسی آمار تولید خودرو در خرداد ماه گذشته نشان میدهد خودروسازان کشور آخرین ماه بهار را با افزایش تولید سپری کردهاند و در این میان، گروه خودروسازی سایپا بیشترین تیراژ تولید را به خود اختصاص داد. به گزارش روز سه شنبه سایپا، آمارهای منتشر شده نشان میدهد در خرداد ماه گذشته تعداد ۴۳ هزار و ۲۵۲ دستگاه خودرو توسط گروه سایپا و ۴۲ هزار و ۸۰۷ دستگاه نیز توسط ایرانخودرو تولید شد. سایر خودروسازان فعال در کشور نیز در این ماه چهار هزار و ۲۴۷ دستگاه خودرو تولید کردند.
ارز بازنگردد، کارتهای بازرگانی
ابطال میشوند
سازمان توسعه تجارت میگوید صادرکنندگانی که هنوز تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند، تنها حدود دو هفته زمان دارند. به گزارش ایسنا، پس از آنکه بانک مرکزی اعلام کرد، پایان تیر ماه سال جاری، مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی است که کالای خود را در سال ۱۳۹۸ صادرکردهاند، گمانه زنیهایی درباره امکان تمدید این زمان مطرح شد. حتی در یکی از جلسات اخیر شورای گفتوگو، اعضا با تمدید این زمان موافقت اولیه کردند اما با گذشت زمان به نظر میرسد بانک مرکزی با این موضوع موافق نبوده و اطلاعیه جدید سازمان توسعه تجارت نشان میدهد که تنها حدود دو هفته تا پایان زمان صادرکنندگان باقی مانده است. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، با توجه به مسئولیت وزارت صمت در پایش اطلاعات تجاری، کارتهای بازرگانی صادرکنندگانی که تا ۳۱ تیر نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند، باطل خواهد شد. رفع تعلیق یا ابطال این کارتها نیز تنها زمانی صورت میگیرد که بانک مرکزی آن را تایید کند.
قطع حمایت از سرمایه گذاری
در صنایع اشباع شده
مدیرکل دفتر امور طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از معرفی صنایع اشباع به سرمایهگذاران خبر داد و گفت: یکی از مهمترین جهتگیریها تکمیل طرحهای نیمهتمام به ویژه طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد است. به گزارش شاتا، علیرضا هادی افزود: بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی با ۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری و اشتغال بیش از ۴۷۰ هزار نفری در سراسر کشور وجود دارد. وی تصریح کرد: از این میان نزدیک به ۳۹۰۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصدی که حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان و اشتغال ۱۶۵ هزار نفر در کشور در حال راه اندازی است. هادی بیان کرد: برای امسال پویش ملی «تولید، تداوم امید» شکل گرفته که از میان همه طرحهای موجود، تعداد ۲۰۰ طرح ملی و مهم که به لحاظ سرمایهگذاری ایجاد اشتغال، ارزش افزوده، صادرات و... برای وزارتخانه اولویت داشته، انتخاب شده است و تمام تلاش خود را به صورت ویژه برای اتمام این طرح ها، در سال جاری انجام خواهیم داد.
گروه صنعت و تجارت: نهمین دوره شامخ کل اقتصاد و بیست و یکمین دوره شامخ بخش صنعت از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر شد. در این گزارش، شامخ کل اقتصاد در خرداد امسال ۴۸.۴۱ واحد و شامخ بخش صنعت ۵۰.۸ واحد محاسبه شده است. شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در خردادماه، رقم ۴۸.۴۱ بهدستآمده است که نسبت به اردیبهشتماه (۵۰.۱۷) کمتر شده است. این روند نشان میدهد که افزایش شاخص در اردیبهشتماه به دلیل تعطیلی گسترده بنگاههای اقتصادی در فروردین بوده است که با ادامه روند بازگشایی فعالیتها در خردادماه، عدد شامخ کل تقریباً به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا نزدیک شده است.
اکثر بنگاههای اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کردهاند موجودی مواد اولیه (۴۰.۹۹)، میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (۴۴.۷۶)، میزان سفارشهای جدید مشتریان (۴۹.۲۸) در خردادماه را کمتر از مقدار آن در اردیبهشتماه ارزیابی کردهاند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۹۱.۹۴)، بار دیگر رکورد خود را شکسته و همراه با افزایش در سومین ماه پیاپی، بیشترین مقدار از ابتدای شروع این طرح (مهر ۹۸) را به ثبت رسانده است. دلیل اصلی این موضوع هم نوسانات شدید قیمتها و افزایش نرخ ارز بوده که منجر به افزایش قیمت محصولات تولید شده در ماههای آتی خواهد شد. این در حالی است که شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده در خردادماه ۷۱.۳۹ است که بیشترین مقدار طی ۹ ماه گذشته است. مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم ماهانه کالاها و خدمات مصرفی خرداد نسبت به اردیبهشت را ۲ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد را ۲۷.۸ درصد اعلام کرده است.
شاخص کل میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی ۴۴.۷۶ است که طی سه ماه گذشته کمترین مقدار را دارد و بیشتر کاهش آن به دلیل ادامه تعطیلی بنگاههای اقتصادی در برخی از زیر بخشهای خدمات است. بهطورکلی اشتغال بخش خدمات بیشترین کاهش را نسبت به سایر بخشها داشته است این در حالی است که در بخش ساختمان به دلیل افزایش فعالیتهای این بخش وضعیت اشتغال بهتر از ماه قبل شده است. شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان ۴۹.۲۸ است، به این معنی که فعالان اقتصادی شرکتکننده در طرح، وضعیت را تا حدودی بدتر از اردیبهشتماه ارزیابی کردهاند. این کاهش در سفارشهای مشتریان بیشتر به دلیل کاهش تقاضای مشتریان و ادامه رکود فعالیتها در بخش خدمات از ابتدای شروع کووید ۱۹ است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیتهای اقتصادی در ماه آینده در خردادماه ۵۰.۸۳ است که نسبت به ماه قبل (۵۸.۷) کمتر شده است که شاید بتوان دلیل آن را کمبود مواد اولیه، بیثباتی قیمتها و اوج گرفتن دوباره شیوع بیماری کرونا در بسیاری از استانها دانست.
نتایج نظرسنجی از بنگاههای اقتصادی کشور حاکی از آن است که از نگاه فعالان اقتصادی، بیشتر از آنکه پیامدهای ناشی از کووید ۱۹ بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد، مشکلات ناشی از تحریمها، سیاستگذاریهای مقطعی (بهخصوص سیاستهای ارزی و ثبت سفارشها)، ضعف در اجرای قوانین موجود و نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش قیمتها، اثرات زیانبارتری را برای فعالان اقتصادی به بار آورده است.
شاخص های خردادماه چه می گویند؟
در خردادماه ۱۳۹۹ شاخص بخش صنعت نیز به ۵۶.۸ واحد رسیده است که نشان میدهد با کمتر شدن محدودیتهای ناشی از ویروس کووید ۱۹ در خردادماه و ادامه فعالیتها در بخش صنعت، وضعیت شاخص به روند قبل از شیوع ویروس در بهمنماه برگشته است؛ اما شرایط کنونی هم به دلیل کمبود مواد اولیه، نوسان قیمتها و تقاضای ضعیف از سوی مشتریان، مستعد بازگشت به شرایط رکود است. کاهش سفارشهای جدید مشتریان به دنبال شیوع ویروس کرونا و نا اطمینانی به دلیل نوسانات بالای قیمتها، امکان پیشبینی و قیمتگذاری کالاها را برای تولیدکنندگان و در نتیجه برنامهریزیهای آتی جهت ادامه فعالیت را بهشدت دشوار کرده است. شاخص تولید در بخش صنعت با عدد ۵۸.۶۹ واحد نشاندهنده آن است که بیشتر بنگاههای اقتصادی در بخش صنعت وضعیت تولید در خردادماه را بهتر از اردیبهشتماه ارزیابی کردهاند اما نرخ افزایش شاخص نسبت به اردیبهشتماه کمتر است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در خردادماه (۴۲.۹۶) همچنان روند کاهشی خود را دارد و نرخ کاهش آن نسبت به اردیبهشتماه بیشتر شده است. از یکسو تأثیر تحریمها و سیاستهای اتخاذشده در تخصیص ارز و از سوی دیگر اجرای نادرست قوانین موجود بهخصوص تأخیر در ثبت سفارشها، اکثر بنگاههای اقتصادی را در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود با مشکل روبرو نموده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در خردادماه ۹۲.۹۱ است که بیشترین مقدار را از ابتدای شروع طرح (مهر ۹۷) تاکنون به ثبت رسانده است. این افزایش بیرویه ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمتهاست و ازآنجاییکه اکثر صنایع در کشور مواد اولیه خود را از خارج وارد میکنند برای تأمین ارز موردنیاز بهشدت با مشکل روبرو شدهاند. بر همین اساس تغییرات شدید قیمتها، برنامهریزی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیتهای خود در ماههای آتی و همچنین تعیین قیمت فروش محصولات را بهشدت مختل کرده است. شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده نیز ۷۲.۴۳ است که این شاخص نیز طی یک سال گذشته بیشترین مقدار را نشان میدهد. با افزایش شدید قیمت مواد اولیه، عرضه بسیاری از تولیدات با قیمتهای قبلی صرفه اقتصادی نداشته و به دلیل نوسان شدید قیمتی، فعالان اقتصادی برای تعیین قیمت محصولات با نا اطمینانی بالایی مواجه هستند.
ریشه کاهش شاخص شامخ کجاست؟
افزایش شدید در قیمت ماشینآلات جدید و بیثباتی نرخ ارز، فعالان این بخش را در تأمین لوازمیدکی موردنیاز با مشکل روبرو کرده و در ماههای آینده افزایش قیمت محصولات را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر کمبود مواد اولیه و تخصیص مواد اولیهای هم که از بورس کالا تأمین میشوند، به دلیل عدم هماهنگی و مدیریت توسط سه سازمان بورس کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت پتروشیمی، بهخوبی انجام نمیگیرد. بر اساس تجربه ۴۰ ساله کشور پیشنهاد میشود تأمین ارز موردنیاز مواد اولیه در کشور بدون دخالت دولت و به عهده تولیدکنندگان گذاشته شود چراکه اکثر بنگاههای اقتصادی تا حدودی با روشهای تأمین ارز موردنیاز خود آشنایی دارند.
در این میان تحریمها و سیاستهای مقطعی ارزی بانک مرکزی از یکسو و خود تحریمیهای دیگر موجود در کشور از سوی دیگر، باعث بروز مشکلات گسترده در تخصیص ارز شده است. بیثباتی قیمت دلار نیز امکان هرگونه پیشبینی را از تولیدکنندگان گرفته است. همچنین بالا رفتن قیمت ارز در تأمین لوازمیدکی موردنیاز که وارداتی هستند باعث ایجاد مشکلات بسیاری در وضعیت کسبوکار شده است. بهطورکلی طی ماه گذشته ازنظر اکثر فعالان اقتصادی نوسانات شدید نرخ ارز بیثباتی قیمتها و عدم اجرای درست سیاست و قوانین ارزی باعث شده تا مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آید. از سوی دیگر طولانی شدن فرآیند ثبت سفارشها در شرایطی که نوسانات شدید ارزی وجود دارد، بنگاههای اقتصادی را در برنامهریزی برای فعالیتهای آینده با مشکل روبرو کرده است و باعث تأخیر در روند تحویل سفارشها به مشتریان خواهد شد. ازنظر بسیاری از فعالان اقتصادی، علاوه بر مشکلات مطرح شده، در گمرک نیز کارها با روال عادی انجام نمیشود و کالاها با تأخیرهای زیاد ترخیص میشوند.
به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، مصوبه جدید تمدید ترخیص خودروهای دپویی هم مشکلی را حل نخواهد کرد. در این مصوبه بهجای تغییر برخی عبارات باید قید می گردید که با دستور مرجع قضایی ترخیص خودروها بلامانع است؛ اما این مصوبه ایرادی اساسی دارد. مهدی دادفر در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه موضوع واردات خودرو امر واهی شده است و به هیچ وجه قصد تبدیل تهدیدها به فرصت وجود ندارد، اظهار کرد: با نگاههایی که به واردات خودرو وجود دارد، تا زمانیکه از ظرفیتهای مردم استفاده نشود، یقینا وضعیت بازار به همین شیوه ادامه پیدا خواهد کرد و متاسفانه بدتر نیز خواهد شد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: این روزها با مسئولان هم که صحبت کنیم جز "ارز نداریم" و " تحریم" هستیم؛ چیزی نمیشنویم. ایجاد گلوگاهها، قوانین دستوپاگیر زاید، چالشها و جلوگیری از فرآیندهای عادی محصولی جز افزایش قیمتها، تورم و کاهش قدرت خرید مردم نداشته است اما اگر ایجاد این محدودیتها کمک کرده، به ما هم بگویند تا استفاده کنیم. وی پیشنهاد کرد: برای کاهش قیمت تمامی کالاها، به اقتصاد مردمی نیز توجه کرد و موضوع واردات را به پشتیبانی ارزهای موجود در خارج از کشور، صادرات به ازای واردات یا ارزهای غیربانکی آزاد کنند. یقینا در این صورت علاوه براینکه ارز ارزان خواهد شد، بسیاری از کالای دیگر از جمله خودرو هم ارزان شده و بازار آرام خواهد شد. دادفر تصریح کرد: زمانی که منبعی برای بازدهی نرخ ارز یا ریال مردم وجود ندارد و مردم مجبور میشوند بخشی از سرمایه خود را به صورت ارز نگهداری کنند، طبیعتا هم بازار با خلاء ارز روبرو خواهد و هم دچار افزایش قیمت خواهد شد. اما زمانی که گردش در بازار وجود داشته باشد، خود به خود گردش ارز منجر به کاهش قیمت آن شده و ارزهای ذخیره شده مردم وارد بازار خواهد شد و سریعا قیمت ها کاهش پیدا میکند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با اشاره به اینکه مصوبه چهارم دولت نیز مشکل مردم در خودروهای دپو شده را حل نخواهد کرد، گفت: با ایرادات جدی که در مصوبه جدید دولت در تمدید ترخیص خودروها وجود دارد، باید دو سال دیگر منتظر ترخیص خودروها بود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود تحریمها و گرانی ارز، دیگر افزایش واردات توجیه ندارد، در این شرایط به سمت نهضت ساخت داخل حرکت میکنیم و در سه ماه امسال میزان تولید خودرو در کشور ۱۳ درصد افزایش یافته است. مهدی صادقی نیارکی افزود: تولید اقلام حفاظتی علیه کرونا در ایران نسبت به هفته اول اسفند به میزان زیادی افزایش یافته است.
در هفته اول اسفند حتی قبل از اعلام دولت صادرات ماسک و اقلام ضدعفونی کننده ممنوع شد. وی گفت: سیاست وزارت صنعت آسان سازی روند تولید است البته باید سلامت روانی و جانی مردم را نیز در نظر بگیریم و سلامت مردم را در استفاده از تولیدات کشور تضمین کنیم.
صادقی نیارکی افزود: برای افزایش تولید در کشور باید همزمان با تغییر پارادایم به سمت افزایش تولید و تقویت نهضت ساخت داخل حرکت کنیم. صادقی نیارکی گفت: روزگاری با دلار نفتی کالا وارد می کردیم اما امروز دیگر از دلار نفتی خبری نیست و با این نرخ ارز هر چقدر هم تخفیف باشد دیگر واردات توجیه ندارد به همین علت در حوزه دارو و مکمل ها چه گیاهی و چه شیمیایی به سمت عمق تولیدات و افزایش تولید مواد اولیه، جانبی و واسطه حرکت می کنیم.
بر این اساس میزان واردات مواد اولیه و واسطه از ۲۸ میلیارد دلار امسال به ۱۹۰ میلیارد دلار می رسد. وی افزود: هفته گذشته ۶۶ میلیون دلار کاهش ارز برای مصارف صنعتی داشتیم و ارزبری واردات لوازم خانگی نیز ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.ژ
تولید تلویزیون در کشور که ۸۰ درصد آن در اختیار دو کمپانی کره ای بود امروز با خارج شدن آنها از کشور به سمتی رفته است که امسال تولید تلویزیون در کشور ۵۰ درصد رشد کرده، تولید ماشین لباسشویی ۱۰۰ درصد و تولید یخچال ۱۳ درصد افزایش یافته است. معاون وزیر صنعت ادامه داد: در حوزه خودرو نیز که اولین تحریم آمریکا بود با توجه به اینکه این صنعت با ۳۶ رشته و صنعت قبل و بعد از خود در ارتباط است شاهد رشد ۱۳ درصدی تولید در سه ماه گذشته بودیم که نشانه افزایش و عمق ساخت داخل در کشور است.
با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ها، با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشی ها حتی به صورت مسافری هم بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت. گفتنی است همزمان با افزایش انتقادات به ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پیامی اعلام کرد: ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلالها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویتهای منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود. روز گذشته بود که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اداره کل مقررات صادرات و واردات، هنوز ابلاغیه ای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای ۳۰۰ یورو نداشته است، گفت: منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانههای صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم. سعید عباسپور با بیان اینکه هیچ ابلاغیهای به گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت واردات گوشیهای تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو صادر نشده، گفت: در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهند کرد. وی افزود: اخبار منتشر شده در رسانهها مبنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه ها و نهادهای تصمیمگیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تائید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.