رییس جمهور با اشاره به تصمیم ستاد کرونا برای محدودیت در افزایش اجاره مسکن، بیان کرد: این تصمیم بر بازار اجاره تاثیرگذار بوده است. تصمیمات دیگری هم گرفته شده که به هماهنگی بانک ها و وزارت راه نیاز دارد که در جلسات آینده این تصمیمات را اعلام میکنیم.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه هیات دولت با بیان اینکه یکی از اهداف دولت توسعه استانهای محروم به ویژه سیستان و بلوچستان بود، اظهار کرد: گازرسانی به استان و توسعه بندر چابهار، اتصال راه آهن چابهار به راه آهن اصلی کشور از اقدامات مهم دولت بود. دیروز ریل گذاری راه آهن از سمت زاهدان به چابهار آغاز شد و امیدوارم تا پایان سال وزارت راه این راه آهن را به ایرانشهر و خاش برساند. این راه آهن یک طرح بین المللی است و به راه آهن های منطقه و اروپا متصل می شود. ۴۶ هزار هکتار زمین کشاورزی را با آبیاری مدرن تجهیز کردیم. از وحدت اقوام و مذاهب و ایجاد امنیت خوب بسیار خوشحال هستم.

وی افزود: تصمیات مهمی درباره مسکن، بورس و ارز اتخاذ کردهایم. اعتراف می کنم عقب ماندگی در مسکن داشته و دلیل آن این بود که برخی طرح های ما اجرایی نشد. گرفتار بودیم که مسکن ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم؛ بنابراین دچار عقب ماندگی شدیم، اما ۲۵۰ هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها به وزارت راه اختصاص داده شد که به زودی به یک میلیون هکتار میرسد تا زمین مورد نیاز را تهیه کنیم و وزارت راه بتواند شهرک ها را طراحی کند. سیصد هزار نفری که پول در بانک گذاشته اند به عنوان مسکن یکم، تهیه مسکن آنها در اولویت باشد. مستأجران هم در اولویت هستند. ثبت نام و ... در سامانه وزارت راه انجام شده و اولویت دارها مشخص شده است.

رییس جمهور با اشاره به تصمیم ستاد کرونا برای محدودیت در افزایش اجاره مسکن، تصریح کرد: این تصمیم بر بازار اجاره تاثیرگذار بوده است. تصمیمات دیگری هم گرفته شده که به هماهنگی بانک ها و وزارت راه نیاز دارد که در جلسات آینده این تصمیمات را اعلام می کنیم که کمک خوبی برای مستأجران خواهد بود. روحانی بیان کرد: بورس باید با استحکام راه خود را ادامه دهد. مردم به بورس و دولت اعتماد کردهاند و همه مسئول هستیم تا از اموال مردم حفاظت کنیم و باید عرضه اولیه را زیاد کنیم. وی خاطرنشان کرد: سهام شناور عرضه میشود، شرکت ها هم باید سهام خود را عرضه کنند. شاهد استحکام بورس خواهیم بود. سی درصد دیگر سهام عدالت هم برای عید غدیر آزاد می شود. سی درصد دیگر هم برای ۲۲ بهمن آزاد میشود.

رییسجمهور با بیان اینکه صادرکننده کالا و خدمات نباید فکر کند ارز مال اوست و هر زمان خواست ارز را بیاورد، گفت: هر کسی موظف است پس از سه ماه ارز را ارایه کند ولی اگر به تاخیر افتاد، بانک مرکزی ارز را با قیمت روز میخرد. برخی صادر کنندهها ارز را نمی آورند تا ارز گران تر شود و گران تر بفروشند. این کار خیانت به کشور و اقتصاد است. اگر کسی خواست به مردم فشار بیاورد برای ما قابل تحمل نیست. از روسای قوه مقننه و قضاییه تشکر می کنم که از برخورد با کسی که ارز را نیاورد حمایت کردهاند. نظر دولت و سایر قوا در این زمینه نظر واحد است.

روحانی با بیان اینکه وزارت خارجه سمبل قدرت سیاسی ماست و شخص وزیر هم سمبل وزارت خارجه است، گفت: امام اهمیت خاصی برای احترام به وزیر خارجه قائل بود. رهبری هم همیشه از دولت و وزارت خارجه حمایت کردند. در این ۷ سال کارهای بسیار بزرگی انجام شده که دشمنان هم ناچار شدند عظمت آنها را بپذیرند. وی افزود: کنار گذاشته شدن ۶ قطعنامه فصل ۷ شورای امنیت اقدام بی نظیری بود و یک پیروزی سیاسی دائمی در تاریخ ایران است. ۶ قطعنامه بدون اجرا شدن در یک روز لغو شد. همچنین ایران توانست پرونده پی ام دی را ببندد. همچنین ایران از لیست سیاه اف ای تی اف خارج شد. توافق با عراق برای لایروبی اروند، کنوانسیون خزر و حضور ایران در اتحادیه اوراسیا انجام گرفت. ما نگاه استراتژیک و روابط خارجی داریم که این نگاه بر اساس تعامل بسیار خوب و سازنده با کشورهای منطقه و همسایه است و روابط خوبی با همسایگان داریم به جز دو همسایهای که خود نخواستند روابط داشته باشیم. همچنین رابطه خوبی با چین و هند و روسیه و حتی اروپا داریم؛ البته اروپا در مقطعی تحت فشار امریکا نتوانست خوب عمل کند.

رئیس جمهور با بیان این که هدف دشمن ابتدا جدایی بین ملت و نظام و بعد ایجاد اختلاف میان مسئولان است، خاطرنشان کرد: آنها میخواهند مردم را از نظام مایوس کنند ولی ما نباید چنین اجازه ای به آمریکا و اسرائیل بدهیم. دولت خواهان روابط صمیمانه و در چارچوب قانون اساسی با سایر قوا است. ما این مسیر را ادامه می دهیم خواست ملت هم این است که سه قوا دست به دست هم دهند و مشکلات حل و فصل شود. الان با وجود دشمنی ها و تحریم ها شرایط تنش و بگو مگو نیست.

روحانی با بیان اینکه دولت به دنبال تحقق وعده های خود به مردم است گفت: مردم هر هفته شاهد افتتاح های جدید هستند. ۱۹ تیر هم تولید سه و نیم تن آهن اسفنجی و پروژه بافت بلوچ افتتاح می شود.

روحانی در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره به این که موج اول کرونا با همکاری همه کنترل و در اردیبهشت آرامش برقرار شد اظهار کرد: از نیمه دوم خرداد با موج جدیدی از کرونا در استان هایی مواجه هستیم که شامل موج اول نمی شدند که ان شاءالله از آن عبور می کنیم. به تمامی استانهایی که شرایط قرمز دارند اختیار داده ایم که محدودیت های موقت اتخاذ کنند و هر تصمیمی که بگیرند و در ستاد مرکزی تایید شود اجرا شود.

رییسجمهور گفت: به وزارت بهداشت اختیار داده ایم که مراکز پرجمعیت که پروتکل ها را رعایت نمی کنند تعطیل کنند مراسم عروسی و عزا تا اطلاع ثانوی تعطیل است. در اماکن شلوغ هم باید ماسک زده شود و کسی که ماسک نزند نمی تواند خدمات دریافت کند. استفاده از ماسک در اماکن شلوغ مثل ادارات، مترو و اتوبوس و اجتماعات الزامی است. توقع ما این است که با همکاری هم بتوانیم وارد مرداد آرامتری بشویم.

غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران تنها منتخبی است که در مجلس یازدهم اعتبارنامهاش رد شده است؛ اتفاقی که در طول ۱۱ دوره مجلس شورای اسلامی به ندرت رخ داده است. در مجلس اول به دلیل شرایط خاص پس از انقلاب ۱۲ منتخب با رد اعتبارنامه از ورود به مجلس بازماندند. در دوره دوم مجلس نیز ۲ نفر رد اعتبارنامه شدند. مجلس سوم یک رد اعتبارنامه داشت که البته منتخب جایگزین همان نماینده رد شده باز هم رد اعتبارنامه شد. مجالس چهارم و پنجم هم هر کدام یک مورد رد اعتبارنامه منتخب را داشتهاند. در دوره ششم مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه ۳ منتخب رد شد اما دورههای هفتم تا دهم با وجود اعتراض منتخبان به اعتبارنامههای یکدیگر، رد اعتبارنامهای نداشتند.

اتهامات منتسب به تاجگردون

از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، موضوع اعتبارنامه مطرح شد که اعتبار نامه برخی از نمایندگان مورد اعتراض قرار داشت اما در نهایت همه آنها تایید شد و تنها اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون وارد چرخه بررسی بیشتر شد. اگرچه تاجگردون منتقدان بسیاری داشت اما علیرضا زاکانی جدی ترین معترض و پیگیر بود. آنچه به منتخب گچساران نسبت داده شد، در قالب مستندات و اخبار زیادی از اتهامات سوءاستفادهها، رانت ها و مفاسد اقتصادی و اداری، دست بردن در بودجههای سالانه و... بود.

ارایه مستندات برای اثبات اتهامات

در این مورد نماینده قم در مجلس گفته بود:کمیسیون تحقیق به وظیفه خود عمل نکرد و ما حدود یک ساعت تیترهای مفسدههای آقای تاجگردون را بیان کردیم و اسنادمان که بیش از ۲۰۰ صفحه بود را به کمیسیون تقدیم کردیم. علیرضا زاکانی افزوده بود: دهها ساعت وقت گذاشتیم اسناد را به هم پیوست کردیم و اسناد باید توضیح داده میشد. بنده خودم در گذشته عضو این کمیسیون بودهام اما کمیسیون تحقیق اصلا اینگونه برخورد نمیکرد که امسال برخورد کرد. هر چه ما اصرار کردیم که میخواهیم بیاییم توضیح دهیم و حداقل ۵ ساعت به ما فرصت دهید تا ابعاد مختلف اسناد را با حضور خود آقای تاجگردون توضیح دهیم که امکان فراهم نشد. علاوه بر این خبرگزاریها نشست های بسیاری علیه تاجگردون برگزار کردند تا منتقدان هر آنچه دلشان می خواهد بگویند و دیدیم که گفتند. البته تاجگردون نیز در یکی از رسانه ها حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.

دست رد نمایندگان به تاجگردون

با وجود تمام کش و قوس ها جلسه علنی ۱۸ تیر روز سونوشت سازی شد؛ هم برای تاجگردون که در مجلس یازدهم بماند یا برود و هم برای مجلس یازدهم که آیا اعتبارنامه منتخبی با آن میزان اتهامات را تصویب یا رد کند. ابتدا نمایندگان در نشست غیرعلنی یک ساعته این موضوع را بررسی کردند و سپس رییس مجلس شورای اسلامی در آغاز نشست علنی گفت: مجلس از ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه آغاز شد و تا زمانی که جلسه به صورت رسمی شکل بگیرد، پیرامون اعتبارنامه آقای تاجگردون بحث مطرح شد.

رد اعتبار نامه با رای نمایندگان

بعد از توضیحات قالیباف، گزارش کمیسیون تحقیق در تایید اعتبارنامه تاجگردون قرائت شد و به رای مجلس گذاشته شد؛ وکلای ملت نهایتا با ۱۰۲ رای موافق، ۱۲۸ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ رای ماخوذه با گزارش کمیسیون تحقیق که اعتبارنامه وی را تایید کرده بود، مخالفت کردند؛ براین اساس اعتبارنامه تاجگردون رد شد و وی به مجلس یازدهم راه نیافت.

٤ میلیون خانوار در صف دریافت وام کرونایی

سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی وزارت رفاه گفت: ۴ میلیون خانوار جدید براساس اطلاعات دریافتی از وزارت کشور شامل خانوارهای با سرپرست دستفروش، پیک موتوری، رانندگان وانتبارها، کارگران ساختمانی بیمه تأمین اجتماعی براساس فهرست سازمان تأمین اجتماعی و خانوارهای یارانهبگیر پنج نفره و بیشتر در صف دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی جدید قرضالحسنه حمایتی قرار دارند.حسین میرزایی در گفتوگو با فارس، در مورد زمان شروع اقساط تسهیلات یک میلیون تومانی حمایتی دوران کرونا گفت: اولین قسط وام کرونا طبق اعلام بانک مرکزی و اعلام قبلی ستاد تسهیلات کرونا، از تیرماه به میزان ۳۵ هزار و ۱۰۰ تومان از حساب یارانه سرپرست خانوارها کسر میشود.وی افزود: طبق پیامکی که با سرشماره وزارت رفاه با سرپرستان این خانوارها ارسال شده، با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۶۳۶۹ این افراد تقاضای خود را برای دریافت وام جدید یک میلیون تومانی قرضالحسنه حمایتی اعلام میکنند. این وامها نیز ۳۰ ماهه خواهد بود که با اقساط ۳۵ هزار و ۱۰۰تومانی از حساب سرپرستان خانوار اقساط آن برداشته میشود.

۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در انتظار ترخیص

سخنگوی گمرک گفت: مرز شلمچه رسما بازگشایی شد و احتمالا از فردا ورود و خروج کامیونها از این مرز آغاز میشود.سید روح الله لطیفی در گفتگو با مهر گفت: در مراسمی با حضور سرکنسول ایران در بصره و استاندار بصره بازگشایی مرز شلمچه رسماً اعلام شد و احتمالاً از فردا ورود و خروج کامیونها آغاز میشود.وی درباره مرز چذابه نیز گفت: مرز چذابه فعلاً بسته است اما در نظر داریم با اصلاح مبادی این گمرک از لحاظ ورودی و خروجی کامیونها، باسکولها، راهبند ومشکلات درب خروجی و… این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم تا پس از بازگشایی مرز، معطلیها به حداقل برسد و کنترلها نیز دقیقتر شود.وی اظهار داشت: با موافقت روز گذشته نخست وزیر عراق به زودی مرز سومار نیز دو روز در هفته بازگشایی میشود.سخنگوی گمرک درباره کالاهای اساسی معطل مانده در بنادر نیز گفت: حدود ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر وجود دارد که منتظر تخصیص ارز و رفع سایر مشکلات برای اظهار به گمرک و انجام تشریفات گمرکی و سپس ترخیص است.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در حالی که مردم از تورم و گرانی به ستوه آمده و طاقتشان طاق شده است، مسوولان دایم از وضعیت مناسب کشور خبر می دهند و فضا را گل و بلبل ترسیم می کنند. مسوولان گمان می کنند مردم ساده دل و خوش باوری داریم که هر چه بگوییم چشم بسته باور می کنند. به همین دلیل است که وقتی رییس جمهور می گوید اقتصاد را بخوبی مدیریت می کنیم، مردم بدون توجه به گرانی و تورم باور و البته از این همه مدیریت و اعتماد به نفس تقدیر می کنند. وقتی دلار گران می شود و رییس کل بانک مرکزی می گوید اعتقادی به ارزپاشی نداریم و می توانیم گرانی ارز را کنترل کنیم، بازهم مردم باور و البته از این همه مدیریت و توانمندی تقدیر و تشکر می کنند. وقتی سرپرست وزارت صمت اعلام می کند که افزایش تولید داریم و در نتیجه پیش فروش خودرو بزودی قیمت خودرو پایین می آید، باز هم مردم باور می کنند. از این دست مطالب بسیار است. اما معلوم نیست که مسوولان در این مملکت زندگی نمی کنند و از قیمت ها خبر ندارند، یا آنقدر مردم را ساده لوح و خوش باور فرض کرده اند که مطالب خلاف واقع را با این قاطعیت به خورد مردم می دهند و شاید هم می دانند چه خبر است و فرافکنی می کنند.

روراستی بهتر از نادرستی

وقتی مردم به اظهارات مسوولان توجه می کنند، به بازارها هجوم نمی آورند و مانند آمریکا و اروپا به غارت فروشگاهها نمی پردازند زیرا گمان می کنند وقتی مسوولان وعده کنترل قیمت را می دهند، حتما درست می گویند. اما یک باره چشم باز می کنند و می بینند فرصت طلبان و سودجویان دست به خرید و احتکار زده اند و مسوولان هم هیچ کاری از دستشان برنیامده و در نتیجه عده ای به سودهای کلان دست یافته اند و عده ای دیگر همه چیزشان را به دلیل اعتماد به اظهارات مسوولان باخته اند. اکنون سوال اینجاست که مسوولان با مردم هستند یا هیزم بر آتش فرصت طلبان می گذارند. براستی مسوولان چه هدفی از پنهان کاری و دادن اطلاعات غلط به مردم دارند. مهمتر اینکه چگونه عده ای معلوم الحال به موقع متوجه می شوند که باید دلار، سکه، خودرو، خانه یا... بخرند.

ننگ اجاره یک خانه برای دو خانواده

یکی از بخشهایی که گرفتار گرانی و تورم شده، مسکن است.متاسفانه هیچ کس نظارتی بر قیمتها ندارد. صاحب خانه که از خواب بیدار می شود و می بیند قیمت پیاز ۱۰ هزار تومان شده، سراغ مستاجرش می رود و اجاره را افزایش می دهد. صاحب خانه نیز که قصد فروش دارد، هر قیمتی که دلش می خواهد اعلام می کند. اما در این رابطه نماینده اردبیل خطاب به رییس جمهور گفت: خبرنگاری از من پرسید که به لحاظ ناتوانی افراد در پرداخت اجاره، دو خانواده یک واحد خانه را اجاره میکنند، بعد شرعی این موضوع چیست؟ سیدکاظم موسوی افزود: پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب رخ دادن چنین موضوعی خیلی ننگ است، دولت باید تدبیر خود را افزایش دهد و مسکن مناسب در اختیار نیازمندان و افرادی که امکان ساخت مسکن ندارند قرار دهد، وقتی مردم در رابطه با همه مسائل کشور در میدان هستند باید به آن ها توجه شود.نماینده اردبیل تصریح کرد: دولت ضمن در تنگنا قرار دادن مردم آنها را به گناه میاندازد، قیمت اجاره مسکن به گونهای است که دو بنگاه املاک در یک خیابان و یک کوچه برای یک مسکن قیمتهای متفاوتی ارائه میکنند، تا کجا باید شاهد قیمت حبابی باشیم؟

حق مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی نمایندگان

اما خبری منتشر شد که دل مردم را به درد آورد. در این شرایط اقتصادیِ ناگوار که روز به روز سفرههای مردم فرودست خالیتر میشود و گرانی کالاهای اساسی و سرمایهای ازجمله ارز و طلا، نگرانیهای گسترده معیشتی به وجود آورده است، واریز ۲۳۰ میلیون تومان یکجا به حساب ۲۹۰ نماینده مجلس، آنهم مجلسی که خود را انقلابیترین مجلس در ادوار گذشته میداند، جای دفاع دارد؟ آیا نمایندهای که ۲۰۰ میلیون حق مسکن میگیرد و ۱۱ میلیون حقوق ماهانه دارد، میتواند درد کارگری را بفهمد که فقط ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن میگیرد یا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوقش است؟ آیا این نماینده میتواند مطالبات بازنشستهای را پیگیری کند که بعد از سی سال خدمت صادقانه باید با ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان حقوق سر کند و برای چند صد هزار تومان ناقابل، ماهها مطالبهگری و اعتراض صورت بدهد؟!یک حساب سرانگشتی ساده نشان میدهد که مجموع پولهایی که در شانزدهم یا پانزدهم تیر به حساب نمایندگان مجلس ریخته شده، به هیچ وجه پولی کمی نیست. ۲۳۰ میلیون را اگر در تعداد نمایندگان مجلس یعنی ۲۹۰ نفر ضرب کنیم، به عدد ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان میرسیم. یعنی در این شرایط بحرانی کشور، یک شبه ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب نمایندگانی واریز شده که حدود یک ماه بر کرسی نمایندگی ملت تکیه زدهاند؛ آنهم ملتی که بیش از نیمی از آنها، مجبورند با دستمزدهای دو تا سه برابر زیر خط فقر سر کنند و در تامین ابتداییترین نیازهای زندگی ناتوان بمانند.

کوچک تر شدن سفره های مردم

اما اعتراض به ناکارآمدی مسوولان ادامه دارد به نوعی که نماینده یزد در مجلس با انتقاد از اینکه در سایه بی تدبیری و عدم توانایی در برنامه ریزی صحیح اقتصادی هر روز جیب مردم خالی و سفره ها کوچک تر می شود، گفت: سایه دلالان و رانت خواران باید از سرنوشت اقتصادی مردم کوتاه شود. محمدصالح جوکار افزود: هر سال ضریب جینی در حال افزایش است و افزایش شکاف طبقاتی را شاهد هستیم. نماینده مجلس یازدهم، با انتقاد از اینکه جیب دلالان و سودجویان پر شده است، تصریح کرد: مردم مشکل معیشتی دارند و باید اشتباهات گذشته را اصلاح کرد، ضرورت دارد سایه دلالان و رانت خواران از سرنوشت اقتصادی مردم کوتاه شود؛ چرا ارز کشور در اختیار افرادی که اهلیت ندارند قرار می گیرد و در شرایط سخت در حق مردم ظلم می شود، نیاز است دولت در کوتاه ترین زمان برای حمایت از دهک های پایین جامعه اقدامات مناسب را انجام دهد.

کارگر ایرانی چند دلار درآمد دارد؟

البته اگر میزان درآمد مردم به نسبت گرانی بالا برود اشکالی ندارد، اما آمارها وحشتناک است به نوعی که در ایران دستمزد نیروی کار به ۱۰۰ دلار در ماه هم نمی رسد و تمام این بدبختی در نتیجه افزایش گرانی دلار بوده است. وقتی برای خرید کالا یا خدمات سراغ فروشنده می رویم، همه چیز را با دلار می سنجند در حالی که حقوق و دستمزد همچنان با ریالی است که توان ایستادگی و مقابله با دلار را ندارد.

تأثیر ارز ۴۲۰۰تومانی در سفره محرومان دیده نشد

از سوی دیگر نماینده رشت در مجلس گفت: به عنوان کسی که ۴۰ سال در مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی نظام فعالیت داشته ام هشدار می دهم اگر همه ارکان نظام به خصوص نمایندگان که امیدی در دل مردم ایجاد کرده اند، مراقب نباشند خسارت سنگینی به نظام تحمیل می شود. جبار کوچکی نژاد افزود: اگر پیش از این نگران صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم بودیم که اقتصاد را تحت تأثیر قرار می داد امروز نگران بیش از ۴۰ میلیارد دلار در خانه های مردم هستیم؛ دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را رواج داد که قرار بود نتیجه آن در سفره مردم دیده شود که نشد لذا مردم از رئیس جمهور سوال دارند چرا کمر همت بسته اید که محرومان، مستضعفان و جوانان را به عنوان ستون نظام از آن جدا کنید و چرا سهمیه بندی ارزاق عمومی را اجرا نکرده تا یارانه به محرومان برسد.وی تصریح کرد: آیا نمی بینید بحران افزایش قیمت ارز، سکه و کالاهای اساسی مردم را گرفتار کرده؟ مردم از شما مسکن اجتماعی نمی خواهند و همان مسکن مهر را تمام کنید.

گروه صنعت و تجارت: تحریمهای ظالمانه از سوی آمریکا در عرصههای مختلف اقتصادی در چهار دهه گذشته به اشکال مختلف جریان داشته، اما تولیدکنندگان به ویژه فعالان صنعت فولاد همواره راه خود را در پیش گرفتهاند که این موضوع، ناکارآمدی سیاست تحریم را نشان میدهد. فولادسازان کشور، پارسال در عرصه صادرات عملکرد رکوردگونه برجای گذاشتند و با تولید نزدیک به ۱۱ میلیون تن دستاورد قابل توجهی داشتند که ۳.۵ میلیارد دلار درآمدزایی کرد. این مهم درحالی تحقق یافت که کشورمان در اوایل دهه ۹۰ در بین واردکنندگان فولاد جای داشت و بطور متوسط سالیانه پنج تا هفت میلیون تن واردات را در برنامه خود اختصاص میداد.

تازهترین اقدام آمریکا که از سوی وزارت خزانهداری این کشور اعلام شد، تحریم هشت شرکت جدید مرتبط با ایران بود که بین این شرکتها نام چهار شرکت غیرایرانی نیز قید شد. آمریکا که از حدود دو سال قبل به شکل رسمی از توافقنامه جامع مشترک (برجام) خارج شده بود، صنعت فولاد ایران را آماج تحریمهای خود قرار داد بدان امید که با از کارانداختن این صنعت راهبردی، زنجیروار دیگر صنایع از قبیل خودرو، لوازم خانگی و ... یکی پس از دیگری از حرکت بازخواهند ایستاد، اما گذشت زمان آشکار کرد که این صنعت میتواند از پس تحریمها برآید و به مسیر دشوار خود ادامه دهد. با وجود این محدودیتها، آمار عملکرد پارسال فولادسازان گویای رشد ۱۰ درصدی شمش نسبت به سال ۹۷ بارقم ۲۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تن بود. ضمن اینکه تولیدات فولادی هم با افزایش ۶ درصدی به رقم ۲۰ میلیون و ۱۸۲ هزار تن رسید. آهن اسفنجی تولیدی هم در سال گذشته، با رشد ۶ درصدی به حدود ۲۸ میلیون تن رسید. صادرات فولاد ایران نیز در سال ۹۸، رشد قابل توجه ۲۲ درصدی را تجربه کرده است.

مرور سوابق تحریم فولادسازان گویای آن است که آمریکا پیش از این در آبانماه ۱۳۹۷ شرکت فولاد مبارکه را به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد کشورمان تحریم کرده بود و پس از آن نیز در اواسط دیماه همان سال برخی دیگر از شرکتها را از جمله «فولاد صبا»، «فولاد هرمزگان»، «فولاد اصفهان»، «فولاد کاوه جنوب»، «فولاد آلیاژی ایران»، «فولاد خوزستان» و «شرکت آهن و فولاد غدیر»، «آهن و فولاد ارفع» و شرکتهای صنعتی و معدنی «شرکت صنعتی و معدنی گلگهر»، «شرکت صنعتی و معدنی چادرملو»، آلومینیومسازان و مس «شرکت آلومینیوم ایران»، «شرکت آلومینیوم المهدی»، «شرکت ملی مس ایران» را به فهرست شرکتهای تحت تحریم خود افزوده بود.

وزارت خزانهداری آمریکا اوایل تیرماه جاری از تحریم هشت شرکت جدید مرتبط با ایران خبر داد که بین این شرکتها نام چهار شرکت غیرایرانی نیز دیده میشود، این امر در واقع تلاشی مضاعف برای تحریم محسوب می شود، هرچند که حاصلی در پی ندارد. وزارت خزانهداری آمریکا در ارتباط با تحریمهای جدید خود در بیانیهای اعلام کرد نام هشت شرکت که بهگفته این وزارتخانه با شرکت فولاد مبارکه در ارتباط هستند، به فهرست شرکتهای تحت تحریم دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفک) که از نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانهداری آمریکاست، اضافه میشود. بین این شرکتها، نام چهار شرکت ایران از جمله شرکت «سنگ آهن مرکزی ایران» و چهار شرکت غیرایرانی که در امارات، آلمان و هنگکنگ به ثبت رسیدهاند دیده میشود.

روند رو به رشد تولید فولاد پاسخی آشکارا و محکم در برابر دشمن و نقشههای شوم آن محسوب میشود و تولیدکنندگان فولادی بر این نکته تاکید دارند که با وجود اینکه تحریمهای فولادی از مرداد سال گذشته آغاز شده، اما تاکنون اتفاق خاصی برای تولید این محصول رخ نداده و روند تولید بدون مشکل ادامه دارد؛ به همین دلیل اعمال تحریمهای جدید نمیتواند چندان برای تولیدکنندگان نگرانکننده باشد. تولیدکنندگان فولادی بر این موضوع نیز اتفاق نظر دارند که قوانین داخلی سختتر از تحریمهاست و با توجه به شرایط کنونی باید راهکاری برای تسهیل قوانین داخلی در نظر گرفت تا به این وسیله عبور از تحریمها آسان شود. به گفته فعالان فولادی در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از قطعات بخش فولادسازی بومیسازی شده است. به نحوی که در حوزه مکانیک و انرژی بالای ۸۰ درصد، در حوزه برق و اتوماسیون نزدیک به ۴۰ درصد و در حوزه مواد مصرفی تکنولوژی و نسوز نزدیک به ۸۵ درصد بومیسازی انجام شده است. امروز دشمن تمام قد برای اختلال و از حرکت انداختن چرخ تولید کشور مصمم است، پس نباید با مقررات و قوانین یک شبه در روند تولید و صادرات کشور اختلال ایجاد کرد، اتخاذ تصمیم در پشت درهای بسته، گرهی از پیش روی تولید بازنخواهد کرد و باید با عزم جدی ضمن گذر از تحریمها، از تشکلهای ذیربط بیشتر مشورت بگیریم و راه های موفقیت را با هم افزایی و همگرایی برگزینیم و منیتها را کنار بگذاریم، زیرا ما بودن عامل پیشرفت محسوب میشود.

در همین حال اواسط خردادماه سال جاری بود که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اوایل اردیبهشت طی نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط ایجادشده توسط بحران کرونا و همچنین محدودیتهای شدید داخلی مرتبط با ستاد تنظیم بازار، نسبت به کاهش صادرات فولاد کشور و کاهش درآمدهای ارزی صنعت فولاد اعلام خطر کرده بود. انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه خود عنوان کرده بود که در حالی که علاوه بر تحریمها، بحران کرونا محدودیتهای خارجی پیش روی صادرات فولاد ایران را به حداکثر رسانده، «فرآیندهای محدودکننده متعدد داخلی از جمله دریافت مجوزهای محموله به محوله از وزارت صمت و همچنین الزام به عرضههای سنگین فولاد در بورس کالا، باعث شده تا صادرات به سختترین امور واحدهای تولیدی فولاد کشور تبدیل شود».

آمارها نشان میدهد که تحلیل و پیشبینی انجمن فولاد درست بوده و حالا مشخص شده که حجم صادرات فولادسازان بزرگ کشور در دوره دو ماهه نخست سال ۹۹، بهطور بیسابقهای کاهش یافته است. انجمن فولاد در نامه هشدارآمیز سه درخواست را وزارت صمت مطرح کرده بود. این انجمن درخواست کرده بود که ۱) تمامی محدودیتهای صادراتی آهن و فولاد کشور به فوریت مرتفع گردد؛ ۲) توسعه صادرات به عنوان یکی از اهداف اصلی کارگروه تنظیم بازار (حداقل در خصوص فولاد) در اولویت قرار گیرد؛ و ۳) همانند سایر کشورهای فولادساز دنیا، مشوقهای صادراتی وضع و به سرعت اجرایی گردد.

محدودیتهای صادرات فولاد کشور همچنان پابرجاست و با توجه وضعیت صادرات فولاد در دو ماه ابتدایی سال و همچنین نیاز کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، به نظر میرسد زمان تسهیل صادرات فولاد فرا رسیده است. نگاه کارشناسانه به موضوع نشان میدهد که در شرایط جاری شاید راهحل این باشد که درخواست سهگانه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در حوزه صادرات فولاد عملیاتی شود تا کشور بیش از این از کاهش صادرات فولاد متضرر نشود. کاهش صادرات فولاد و محدودیتهای صادراتی، تهدیدی برای صنعت فولاد در سال جهش تولید است و در شرایطی که در داخل کشور رکود وجود دارد، این احتمال وجود دارد که با تداوم کاهش صادرات فولاد، تولید فولاد در کشور نیز نزولی شود. فراموش نکنیم که بنا به آمارهای انجمن فولاد، تولید محصولات فولادی کشور در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال ۹۸، کاهش ۸ درصدی را تجربه کرده است و ادامه این روند، میتواند به ضرر اقتصاد کشور باشد. صنعت فولاد کشور بیش از هر زمانی دیگر به سیاستهای صادراتگرا نیاز دارد.

گمرک ایران اقدام به اعلام مشخصات کارتهای بازرگانی مشکوک به سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی کرده و از احتمال اجارهای بودن آنها خبر داده است.

به گزارش گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی معاون گمرک ایران اظهار داشت: تمامی کارتهای بازرگانی مشکوک، در مسیر قرمز انتخاب مسیر اظهارنامه قرار گرفته و هیچگونه تسهیلاتی از سوی گمرک به این کارتهای بازرگانی اعطا نشده و همچنین اقدامات تنبیهی لازم نیز در خصوص این کارتهای بازرگانی، اِعمال و اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات گمرک درباره پیگیری برگشت ارز صادراتی تصریح کرد: با توجه به لزوم تودیع تعهد صادرکنندگان جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات، با عنایت به شائبه افزایش صادرات غیرمتعارف توسط برخی از صاحبان کالاهای صادراتی و احتمال اجارهای بودن کارتهای بازرگانی آنها، احصاء شاخصهای عمومی عملیات مشکوک در رویه صادرات در دستور کار قرار گرفته و شاخصهای اشاره شده در ۱۰ بند طی بخشنامه ای طبقهبندی شده در دیماه سال ۹۷ به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. ارونقی افزود: متعاقب این امر، گمرک ایران علاوه بر الزام تمام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به صورت سیستمی، طی ۱۳ فقره نامه طبقهبندی شده، اقدام به اعلام مشخصات کارتهای بازرگانی مشکوک به سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و بانک مرکزی کرده و در نامههای صادره به صادرات غیرمتعارف صاحبان کالاهای صادراتی ارایه و احتمال اجارهای بودن آنها تصریح شده است. ارونقی همچنین با اشاره به کارگروه تشکیل شده در این خصوص بیان کرد: چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز میتواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذیربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام کند.

گروه انرژی: سخنگوی برق گفت: در کل کشور معادل ۴۰۰ مگاوات برق، انشعاب به واحدهای مجاز استخراج رمزارز فروخته شد.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفتگو با مهر درباره نحوه مدیریت مصرف برق واحدهای تولیدکننده ارزرمز گفت: در کل کشور معادل ۴۰۰ مگاوات برق، انشعاب به واحدهای مجاز استخراج رمزارز فروختیم.

وی با بیان اینکه دستگاههای ماینر ۳ تا ۴ درصد برق تولیدی در دنیا را مصرف میکنند، افزود: این مصرف ۳ تا ۴ درصد در دنیا معادل حدود ۷ تا ۸ هزار مگاوات است.

سهم ۳۰۰ مگاواتی مصرف برق ماینرها در پیک

به گفته این مقام مسؤول بررسیها نشان میدهد مصرف برق واحدهای تولیدکننده ارزرمز در ایران حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ مگاوات است؛ بنابراین این واحدهای نمیتوانند تأثیر چشمگیری بر افزایش مصرف برق کشور داشته باشند.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه مراکز غیرمجاز استخراج رمزارزها به طور غیرقانونی از تعرفه برق کشاورزی یا صنعتی برای مصرف خود استفاده میکنند، اظهار داشت: با هدف پیشگیری و کاهش فعالیت چنین واحدهایی در راستای احیای حق عمومی، ۱۰ میلیون تومان پاداش برای حق الکشف در نظر گرفتیم و با آنها برخورد قانونی میکنیم.

وی با اعلام اینکه یکهزار واحد غیرمجاز تولید رمزارز در کشور شناسایی و توقیف شد، ادامه داد: خسارات ناشی از فعالیت این واحدها ارزیابی شده و مطابق قانون از آنها دریافت میشود.

اعلام جزئیات طرح تعویض کولرهای گازی

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به اینکه فعالان حوره استخراج رمزارزها درباره مجوز خرید برق از بورس برای این واحدها از محل اجرای طرحهای صرفه جویی در کشور، معتقدند تناسبی بین هزینه و رقم برق خریداری شده وجود ندارد، توضیح داد: تا وقتی که این طرح اجرایی نشود نمیتوان درباره آن اظهارنظر قطعی کرد، اما بر اساس مطالعه و بررسی که داشتیم این کار توجیه اقتصادی دارد. این مقام مسؤول گفت: مدت زمان بازگشت سرمایه واحدهای تولیدکننده رمزارز ۲ سال است، که مدت مناسبی به نظر میرسد. در همین راستا مجوز شورای اقتصاد را برای اجرای طرح تعویض کولرهای گازی غیراستاندارد به ویژه در بخش جنوبی کشور دریافت کردیم که جزئیات آن به زودی اعلام میشود و واحدهای تولیدکننده رمزارز میتوانند در این طرح مشارکت کنند. به این ترتیب هم اجرای این طرح سرعت بیشتری مییابد و هم این واحدها میتوانند برق مورد نیاز خود را خریداری کنند.

سرمایهگذاری زودبازده برای استراجکنندگان ارز مجازی

سخنگوی صنعت برق همچنین گفت: مدت زمان بازگشت سرمایه مراکز استخراج رمزارز با سرمایهگذاری در طرحهای بهینهسازی مصرف کاهش چشمگیر خواهد داشت.مصطفی رجبی مشهدی با بیان این که وزارت نیرو امکان تخصیص برق حاصل از سرمایهگذاری در طرحهای کاهنده مصرف انرژی الکتریکی را در قالب اعطای گواهی صرفهجویی فراهم کرده است، افزود: براساس دستورالعملی که توسط معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و در اجرای بند ۴-۳ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۶۳۷۶/۹۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۸ درخصوص مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارز صادر شده است، متقاضی میتواند نسبت به سرمایهگذاری در طرحهای اولویتدار اعلام شده توسط شرکت توانیر اقدام کند و یا ضمن ارائه طرح صرفهجویی پیشنهادی خود، تاییدیه شرکت توانیر در خصوص زمان و محل اجرای طرح را دریافت کند. وی ادامه داد: برای طرحهایی که مطابق فرآیند ذکرشده، منجر به صرفهجویی انرژی الکتریکی میشوند، از زمان آغاز بهرهبرداری طرح، معادل انرژی الکتریکی صرفهجویی شده در طول عمر طرح (حداکثر به مدت ده سال)، گواهی صرفهجویی به سرمایه گذار تعلق میگیرد که قابل انتقال به غیر نیز است. سخنگوی صنعت برق اظهارداشت: دارنده گواهی صرفهجویی مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی را براساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی (به طور مستقیم و یا از طریق قراردادهای دو جانبه با مالک نیروگاه) خریداری و برای مصرف نهایی به هر یک از کاربردهای رایج از جمله استخراج رمزارزها، تخصیص دهد.

حسین رئیسی 

نماینده میناب و جاسک در مجلس

در شرایط کنونی دلالی در بازار مسکن صرفه اقتصادی بسیار بالایی دارد که این مسئله عامل اصلی افزایش دفاتر مشاوران املاک است، اما سوال پیش می آید که چرا وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک برای مدیریت صدور مجوز دفاتر اقدامی صورت نداده اند.

شاید نگران نبود قوانین برای برخورد با این معضل باشیم اما به نظر می رسد قانون به یاری این معضل آمده به گونه ای که مجلس در ادوار گذشته مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن سقف فاصله برای صدور تأسیس دفاتر مشاوران املاک برداشته شد، این مسئله دست اتحادیه را برای صدور گسترده و چشمگیر مجوز فعالیت دفاتر باز گذاشت، این در حالی است که مجلس برای افزایش اشتغال زایی و کاهش انحصار در این حوزه اقدام کرد، اما اتحادیه بدون در نظر گرفتن سرانه جمعیتی اقدام به صدور مجوز کرد.

به طور مثال در شرایط کنونی در یک شهر ۵۰ هزار نفری حدود ۲ هزار دفتر مشاور املاک فعالیت می کند، این امارها نشان دهنده صدور مجوز بدون در نظر گرفتن شاخص های جمعیتی و عوامل مختلف تأثیرگذار در بازار مسکن است.

البته همه چیز به نظارت نیاز دارد که تشکلها می تواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کنند اما در مورد مسکن، قطعا اتحادیه مشاوران املاک مقصر اصلی رشد چشمگیر املاکی ها در کشور است، زیرا اتحادیه در این حوزه علمی و کارشناسی برخورد نکرده است، بنابراین این بخش باید هرچه سریع تر ساماندهی شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: خط تخریب روابط ایران و چین از رسانه های خارج آغاز شده است.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد انتقادها به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: خط تخریب روابط ایران و چین از رسانه های خارج آغاز شده است.

وی با تاکید بر اینکه سند میان ایران و چین تعهدی به آن معنا ندارد، اظهار داشت: دولت همواره مقید بود که هر آنچه که نیاز به تصویب دولت داشته باشد این کار را انجام دهد و هر اقدامی که نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی داشته باشد نیز کار را انجام دهد.

واعظی تصریح کرد: هیچ کار پنهانی نیست، اما یک خطی را اول رسانههای خارجی به عنوان اینکه تخریب روابط ایران و چین را شروع کردند و متاسفانه در داخل کشور هم برخی از افرادی که دنبال فرصت میگردند تا نام خود را مطرح کردند.

رئیس دفتر رئیس جمهور بیان داشت: در فضای مجازی یک شبهه به وجود آوردند برای مردم؛ یک روز میگویند دولت میخواهد کیش را بدهد و یکبار هم میگویند قشم را میخواهد بدهد. من می خوام از این فرصت استفاده کنم و بگویم این خطی است که از خارج دارد هدایت میشود. قانون اساسی ما و دستگاههای نظارتی ما همه دارند تلاش میکنند برای اینکه آنچه که انجام می شود شفاف باشد و هیچ خلافی در آن نباشد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تمام مقدمات پیشگیری از جرم را قوه قضاییه نمیتواند به تنهایی فراهم کند؛ بلکه نیازمند همکاری دیگر قواست. در وهله اول مردم باید آنجایی که خودشان میتوانند جلوی فساد را بگیرند و با یک تذکر و راهنمایی، این اقدام را انجام دهند؛ اما در نهایت از کسانی که فساد را گزارش میکنند، حمایت میکنیم. غلامحسین محسنی اژهای در پاسخ به این که آیا در حقوق عامه حق اعتراض برای مردم وجود دارد گفت: این موضوع جزء موارد تحول است؛ اما گاهی اعتراض و انتقاد با موضوعی دیگر اشتباه گرفته میشود؛ به گونهای که در برخی موارد انتقاد، همراه با فحش است که این موضوع درست نیست. همچنین گاهی اعتراض با قانون شکنی همراه بوده که این نیز موضوعی اشتباه است. وی افزود: آیا اگر فرد اعتراض دارد، میتواند خیابان را ببندد؟ ما میتوانیم اعتراض کنیم بدون آنکه حق دیگران را زیر پا بگذاریم. بدون شک انتقاد سازنده آن است که همراه با منطق، استدلال و بدون توهین و تحقیر باشد. اگر اعتراض سبب شود که حق بسیاری از افراد ضایع گردد، بدون شک باید جلوی آن گرفته شود. معاون اول قوه قضاییه درباره لزوم پیشگیری از وقوع جرم گفت: آیا انجام کار در زمینه پیشگیری از وقوع جرم به معنای آن است که هیچ وقت جرمی انجام نمیشود؟ ما باید ابتدا توجه کافی به کسانی که با قانون آشنا نیستند، داشته باشیم؛ از سوی دیگر باید به حوزه آموزش نیز توجه کنیم؛ همچنین اگر فردی نمیتواند به حق خود برسد، باید آنقدر وکیل وجود داشته باشد تا به او بگویند که اعتراض خود را به گونهای انجام بدهد تا حق او یا دیگری ضایع نگردد. وی افزود: تمام مقدمات پیشگیری از جرم را قوه قضاییه نمیتواند به تنهایی فراهم کند؛ بلکه نیازمند همکاری دیگر قواست. اژهای درباره ضرورت مبارزه با فساد گفت: مبارزه با فساد در سالهای گذشته هم انجام میشد؛ اما در سال ۹۸ اوج گرفت. امروز بهبود وضعیت اشتغال وظیفه اولیه ما به شمار میرود و قوه قضائیه از باب حقوق عامه باید در این مورد وارد عمل شود. به همین جهت سعی کردیم بنگاههای کوچک و بزرگی که برای ادامه فعالیت مشکل دارند، شناسایی کنیم و سپس با تعیین کارگروههایی تلاش کنبم از این بنگاهها دعوت شود تا مشکلاتشان مورد بررسی قرار گیرد و تا جایی که ممکن است کمک کنیم این بنگاهها تعطیل نشوند.