رئیس جمهور گفت: در سال ۹۸، بیست میلیارد یورو کالا صادر شده، اما ارز آن هنوز به کشور بازنگشته است.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در مراسم افتتاح طرحهای صنعتی و معدنی با اشاره به دلایل افزایش قیمت ارز گفت: در اسفند، فروردین و اردیبهشت همه مرزهای ما با همسایگان بسته و صادرات ما دچار مشکل شد، اما مرزها به تدریج بازگشایی شدند با این حال در صادرات وقفه ایجاد شد که امروز آثار آن را می بینیم.

وی با بیان اینکه ما صادرکنندگان را سربازان و سرداران خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا می دانیم، افزود: برخی صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را سر وقت بازگرداندند که از آنها تشکر می کنم. آنها میلیونها دلار وارد کشور کردند اما متاسفانه صادرکنندگانی هستند که ارز را سر موقع بازنگرداندند. طبق اعلام بانک مرکزی، بیست میلیارد یورو در اواخر سال ۹۸ کالا صادر شده، اما ارز آن بازنگشته و ما ناچاریم تصمیمهای حادی بگیریم. ما هیچ وقت دلمان نمی خواست که برخورد قضایی با صادرکنندگان شود.

رئیسجمهور خاطرنشان کرد: امسال میتوانیم ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم که اگر ارز آن سر موقع وارد کشور شود، همه نیازهای وارداتی خود را حل می کنیم. اگر همه به وظایف خود عمل کنیم، قیمت ارز متعادل شده و کالاهای اساسی سر موقع وارد کشور می شود؛ البته الان هم کالاهای اساسی را خریدهایم و این کالاها در حال ورود به کشور است و مشکلی نداریم.

وی تاکید کرد: با وجود برخی فضاسازیها در فضای مجازی، به مردم عرض می کنم که با وحدت، اتحاد، کوشش و همفکری و فعالیت در زمینه تولید می توانیم در برابر دشمن ایستادگی کنیم.

روحانی با بیان اینکه ۱۳ هفته مداوم است که طرحهای صنعتی را افتتاح می کنیم، تصریح کرد: به طور متوسط تولید سنگ آهن، کنستانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد در هفت سال گذشته ۲ برابر قبل از سال ۹۲ شده است، یعنی حرکت ۷ سال معادل تاریخ فعالیت صنعتی و معدنی کشور بوده است. در ریسندگی هم تولید کشور در هفت سال گذشته دو برابر شده است.

وی با اشاره به برخی سنگاندازیها و تحریف واقعیات در فضای مجازی گفت: این افراد مشاهده کنند که ۵۸۸۰ میلیارد تومان طرح و پروژه در یک روز افتتاح می شود. در سه ماه اخیر تولید پتروشیمی ۷ درصد، خودروی سواری ۵. ۸ درصد، وانت ۲۳ درصد، لاستیک خودرو ۳۱ درصد، شمش آلومینیوم ۳۲ درصد، سیمان ۵/ ۱۰ درصد و فولاد خام ۵/۵ درصد افزایش داشته است.

روحانی ادامه داد: تلاش ما این است که آزادراه اصفهان شیراز تا پایان این دولت افتتاح شود زیرا کوتاه شدن و امن شدن این مسیر برای ما مهم است. در استان سیستان و بلوچستان نیز شاهد تحولات بسیار خوبی هستیم. این استان اکنون دارای گاز و راه آهن است. ما تلاش می کنیم که راه آهن چابهار به زاهدان را متصل کنیم. همچنین آبادانی سواحل مکران برای ما اهمیت دارد.

رئیس جمهور بیان کرد: در زمان اولین سفر خود به استان سیستان و بلوچستان رهبری به من فرمودند که بافت بلوچ فعال شود. رهبری به این مناطق آشنایی داشته و آنها را دیده بودند و مایل بودند که بافت بلوچ فعال شود. این آرزو و دستور ایشان امروز اجرایی شد و بخش بافندگی آن ها تکمیل می شود. برای ما مهم است که این استان به قطب پارچه تبدیل شود. از معادن استان نیز باید استفاده شود. سرمایه گذاری در زمینه بنادر، راه آهن، کشاورزی، صنعت و معدن سیستان و بلوچستان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت قول داده است که تا پایان سال شاهد افتتاح ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معندی به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان باشیم، گفت: مردم با وجود سختی های امسال، شاهد تحولات مهم و بزرگی در کشور خواهند بود.

روحانی با بیان اینکه باید تولید افزایش یافته تا اشتغال بیشتر شده و قیمت اجناس متعادل شود، اظهار کرد: وقتی عرضه زیاد شد، قیمتها هم متعادل می شود البته ما به فکر حل سایر مسائلی که موجب افزایش قیمت می شود هم هستیم. باید در کنار افزایش تولید، صادرات خود را نیز افزایش دهیم. فشار دشمن هم برای این است که ما در زمینه ارزی دچار مشکل شویم اما فعال شدن همه ما در بخش تولید و صادرات میتواند توطئه دشمن را خنثی کند.

رئیس جمهور گفت: دولت برای برداشتن موانع تولید در حال تلاش است. توسعه دولت الکترونیک برای جهش تولید و مقابله با کرونا لازم است و باید دولت الکترونیک را با سرعت به پیش ببریم. بسیاری از امور در زمینه تولید و خدمات با دولت الکترونیک تسهیل می شود.

همچنین روحانی در جلسه رؤسای کمیتههای تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره به جایگاه ایران از لحاظ میزان شدید آلودگی در اوایل شیوع کرونا، اظهار داشت: خوشبختانه با سیاستگذاری و اجرای دقیق و عملی برنامههای طراحی شده و انسجام بخشی و هماهنگ سازی تمام بخشها و دستگاههای کشور و تلاش بی وقفه و افتخار آمیز کادر درمانی توانستیم موج اول شیوع کرونا را در مراکز استان ها مهار کنیم و در اردیبهشت و خرداد ماه به آرامش نسبی برسیم.رئیس جمهور با اشاره به شرایط دوهفته اخیر و انتقاد از جدی نگرفتن محدودیت ها و دستورالعملها از سوی مردم بویژه در گردهم آیی های دوستانه و محافل گوناگون بویژه عروسی ها و عزاها، آن را عامل اصلی و مهم در شیوع دوباره در هفته های اخیر خواند و خاطرنشان کرد: در این موج جدید دو خطر بزرگ فرسودگی و خستگی کادر درمان کشور و بالا رفتن تعداد بستری ها در بیمارستان ها و بخش های ویژه و تکمیل بخش بزرگی از ظرفیت پذیرش بیمارستانی است که نباید اجازه بدهیم این وضع ادامه یابد.رئیس جمهور با اشاره به برخی گزارشها مبنی بر افزایش ابتلای تعدادی از پرستاران و پزشکان به کرونا در نقاط مختلف کشور و تاکید بر ضرورت جلوگیری از این روند، گفت: کمیته اجتماعی -امنیتی ستاد مبارزه با کرونا باید برنامه هایی را برای ممانعت از برگزاری تجمعات و محافل گوناگون، به عنوان اصلی ترین عامل شیوع بیماری با دقت اجرا کند.روحانی با اشاره به تجربه موفق برگزاری مراسم شب های قدر در ماه مبارک رمضان، کمیته های اجتماعی - امنیتی و درمان را موظف کرد با رایزنی و مشورت دستگاه های مرتبط دستورالعملهای دقیق و شفاف برای برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)در ماه محرم را طراحی و تدوین کرده و برای تصویب به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کنند.

پاسخ صریح ایران به یاوهگوییهای آمریکا

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در دیدار با علی ایوب، وزیر دفاع سوریه گفت: مردم و کشورهای منطقه از حضور آمریکا استقبال نمیکنند و پاسخ ما به یاوهگوییهای آمریکا ادامه دارد.به گزارش ایلنا سرلشکر محمد باقری در این دیدار با تاکید بر اینکه سامانههای پدافند هوایی سوریه را در راستای تحکیم همکاریهای نظامی میان دو کشور، تقویت خواهیم کرد،گفت: ترکیه در اجرای تعهدات آستانه مبنی بر خارج کردن گروههای تروریستی از سوریه تأخیر داشته است.وی افزود: ترکیه باید بداند که حل مشکلات امنیتی کشور از طریق مذاکره و ایجاد تفاهم با طرف سوری و نه از طریق حضور نظامی در خاک سوریه صورت میپذیرد. باقری تاکید کرد: توافق امضا شده اراده ما را برای همکاری مشترک در زمینه مقابله با فشارهای آمریکا بالا میبرد.علی ایوب نیز با بیان اینکه اگر دولت آمریکا میتوانست ایران، سوریه و محور مقاومت را به زانو در بیاورد، یک لحظه هم درنگ نمیکرد، گفت: هر چه هزینه پایداری بالاتر برود، کمتر از هزینه تسلیم شدن است.وی در ارتباط با تحریم آمریکا علیه سوریه موسوم به «سزار» گفت: سزار با سوریها در [تهیه] خوراک، دارو و غذای کودکانشان میجنگد.

انتخابات پیشرو تابع تصمیم ستاد مقابله با کرونا

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در سال آینده چهار انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان دوره ای مجلس و خبرگان را داریم که در حال فراهم کردن زمینهها برای برگزاری این انتخاباتها هستیم. در برگزاری انتخابات پیشرو، تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.به گزارش ایسنا، جمال عرف با تاکید بر اینکه «طبق برنامه دولت در تلاش برای توسعه فعالیت احزاب در کشور هستیم»، تصریح کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم به سمت تسهیل فعالیتهای حزبی حرکت کردیم تا احزاب حضور پر رنگی در نظام مدیریتی کشور داشته باشد.عرف به کار ویژه دیگر معاونت سیاسی وزارت کشور در حوزه رصد و پایش فضای سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: تلاش داریم با تحلیل درست و واقعی از اوضاع و احوال سیاسی کشور، اقدامات لازم را برای مدیریت اتفاقات سیاسی در کشور صورت دهیم.وی افزود: مساله انتصابات از دیگر حوزه های مهم کارکردی معاونت سیاسی وزارت کشور است که سعی داریم از رهگذر تعامل سازنده با سایر نهادها به خصوص مجلس با حفظ استقلال دولت، انتصابات را در فرمانداری ها و حوزه های اجرایی در بخش های استانداری انجام دهیم.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: سالهاست بنگاههای اقتصادی با کم لطفی رو به رو هستند و چنانچه به آمار بنگاههای ورشکسته نگاه کنیم و دلیل بحران این بنگاهها را جویا شویم، مشکل نقدینگی اصلی ترین و بزرگترین مشکل بنگاههای اقتصادی است. به همین دلیل ناچار به دریافت تسهیلات از بانکها می شوند و چون میزان بهره بانکی بسیار بالاست و سود تولید پاسخگوی بهره بالای بانکی نیست، بنگاه اقتصادی ابتدا از پرداخت مالیات خودداری می کند، سپس حق بیمه تامین اجتماعی را نمی پردازد، در ادامه از پرداخت قبوض آب و برق و دیگر هزینه های جاری خودداری می کند، در گام های آخر حقوق کارگر را نمی پردازد و در نهایت نیز اعلام ورشکستگی و حراج دستگاهها و کارخانه رقم می خورد. البته بزرگترین معضل بنگاه اقتصادی، نبود یا کمبود سرمایه در گردش است که بحران بنگاه اقتصادی را رقم می زند. به همین دلیل تامین سرمایه در گردش اصلی ترین نیاز یک بنگاه اقتصادی است.

دستورالعمل تأمین مالی

با توجه به معضل کمبود نقدینگی، بانک مرکزی «دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۹» را با هدف هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. البته بانک مرکزی اعلام کرد براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبتنام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح در سال ۱۳۹۸، حاکی از تامین مالی ۳۷ هزار و ۴۶۲ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۵۴۴ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است. بر اساس این دستور العمل بانک های عامل ملزم شده اند با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزونتر، به موضوع تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط توجه جدی داشته باشند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت بندی تسهیلات به گونهای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جهش تولید میسر شود.

اعتماد به نفس نظام بانکی

البته بانک مرکزی اعتقاد دارد وضعیت بنگاههای اقتصادی در نتیجه حمایت بانکی بهبود یافته و اعلام می کند پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در چهار سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسبتری به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شده و عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. بانک مرکزی اعلام می کند که در سال جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشور، بانک مرکزی به منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را هدفگذاری کرده است.

بی خاصیتی نظام بانکی برای تولید

اگرچه نظام بانکی به دنبال حمایت از عملکرد خودش است اما آمار شرکتهای بحران زده ناشی از مشکلات نقدینگی و فشار نظام بانکی وحشتناک است. به نوعی که یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: کمبود نقدینگی به زخم کهنه نظام بانکی در ایران تبدیل شده است. با هر بحران اقتصادی این زخم سر باز کرده و بیش از همه تولید را با خود درگیر کرده است. بحران نقدینگی بانکها به اندازهای پیش رفته که به اعتقاد بسیاری از دستاندرکاران اقتصادی، دستکم طی ۱۰ سال گذشته تاکنون نظام بانکی هیچ خاصیتی برای بخش تولید نداشته است. جواد نقوی گفت: ادامهدار شدن رکود تولید از یک سو و ناتوانی بانکها برای تامین نقدینگی بنگاههای اقتصادی از سوی دیگر موجب شده است اقتصاد از توسعه صنعتی جا بماند.وی افزود: در سالهای گذشته، قدرت بازارهای دلالی به بخش تولید غلبه کرده که آمارها هم موید این مسئله هستند. آمارهای سال ۹۷ حاکی از آن است که حاشیه سود تولید، ۱۵ درصد زیر سود سپردههای بانکی بوده است. همچنین دیگر بر کسی پنهان نیست که در ایران همواره بازارهای طلا، ارز، سکه و مسکن بیشترین اقبال را از جانب سرمایهگذاران خرد و خانگی داشتهاند. اگرچه سرمایهگذاران کلان هم بیشتر بازار مسکن و ارز را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند. کارشناس اقتصادی بیان کرد: در این میان هدایت نقدینگی به سوی تولید میسر نشده و حالا کار به جایی رسیده که واحدهای کوچک صنعتی برای ادامه بقا و نه حتی رونق، به رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند. این در شرایطی است که بانکها فعلاً توان تامین این حجم از نقدینگی را ندارند، زیرا خود رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از مردم و دولت دارند.

بی خاصیتی بانکها حتی در شرایط کرونا

یکی از زمانهایی که انتظار توجه خاص تمامی دستگاهها از جمله بانکها متصور است، شرایط خاص همچون شیوع کروناست. در این شرایط درصد قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی با مشکل رو به رو شدند و انتظار می رفت با تخصیص تسهیلات، به یاری آنها شتافت و این اتفاقی است که در بسیاری از کشورها رخ داد. پس از شیوع کرونا در کشور، بسیاری از کسب و کارها تعطیل و کارگران و کارفرمایان خانه نشین شدند. بنابراین دولت تصمیم گرفت با اعطای تسهیلات از بیکار شدن دایمی افرادی که تحت تاثیر ویروس کرونا خانه نشین شده بودند، جلوگیری و از فرصتهای شغلی حمایت کند. پس از بررسیهای انجام شده در ستاد ملی کرونا و برابر اعلام بانک مرکزی، ۱۴ رسته اصلی با ۵۵ زیررسته که یک میلیون و ۲۰۰ بنگاه را دربرمیگیرد مشمول دریافت وام شناسایی شدند و برای کارفرمایان این بنگاهها پیامک برای ثبت اطلاعات در سامانه کارا ارسال شد. اما با کمال تاسف بسیاری از این بنگاهها هنوز موفق به دریافت این تسهیلات نشده اند و این در حالی که است که ۵ ماه از بحران کرونا می گذرد و اگر قرار به حمایت باشد، می بایست تاکنون این حمایت صورت گرفته باشد. اگرچه معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفته پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیبدیده از کرونا آغاز شده و ۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است، اما این تسهیلات برای بنگاههایی است که بیمه دارند و هنوز بنگاهها و افراد بدون بیمه هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده اند و تازه ثبت نام آنها آغاز شده است.

کم لطفی بانکها به تولید

کلمه کم لطفی به تولید امری عادی است اما بانکها در راس کم لطفی به تولید قرار دارند. به نوعی که نماینده کرمان از بانکها خواست نباید در شرایط جنگ اقتصادی، حالت عادی داشته و به فکر سود بیشتر باشند و تاکید کرد: حتی اگر درازمدت فکر کنیم، به نفع بانک هاست که به تولید کمک کنند. محمدمهدی زاهدی با بیان اینکه متاسفانه شاهد کم لطفی بانکها هستیم، افزود: چرا در قانون ۴۰ درصد برای حمایت از تولید گذاشته شده، اما این موضوع اجرایی نمی شود؟ بانک ها باید پای کار بیایند. جالب است که بانک ها برای رونق تولید تسهیلات پرداخت نمی کنند یا تولید کننده را با موانع زیادی روبرو می کنند، اما ۱۰۰ میلیارد تومان به افراد مجهول الهویه تسهیلات میدهند.نماینده کرمان حوزه دفاعی، امنیتی و نظامی بوده و بخش دیگر مربوط به انسجام ملی در سایه مقام معظم رهبری بوده است که در کشور یک اتحاد در راستای مقابله با جنگ اقتصادی به وجود آمده اما در این بین معتقدیم تولیدکنندگان خط مقدم این جنگ اقتصادی هستند و هیچ عنوان نباید به گونه ای رفتار کرد که واحدهای تولیدی در سطح کشور تعطیل شوند

گروه صنعت و تجارت: طبق اعلام بانک مرکزی فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان تیرماه ۹۹ است؛ فرصتی که تمدید نخواهد شد و با صادرکنندگان متخلف از این دستورالعمل، برخورد قضایی خواهد شد. فعالان بخش خصوصی اما راهکار بازگشت ارز حاصل از صادرات را سیاستهای تشویقی میدانند که مشخصاً از سوی پارلمان بخش خصوصی بارها گفته شده است. براساس مهلت بانک مرکزی، صادرکنندگان کمتر از ۱۰ روز فرصت دارند تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند و درصورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادراتشان مطابق قانون با آنها برخورد میشود. تا جاییکه سخنگوی دولت اعلام کرده است، کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی سال ۹۸ را تا پایان تیر امسال ایفا نکنند، تعلیق خواهد شد. معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه، انتشار اسامی آنها و ... از دیگر ابزارهایی است که دولت در پیش گرفته است.

اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان در شرایطی است که کشور از یک سو درگیر تحریمها و محدودیتهای ناشی از نقل و انتقال پول است و از سوی دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا از سال گذشته، تجارت خارجی عملاً متوقف شده است؛ از طرفی، همانطور هم که مسئولان بارها اظهار کردهاند، بخش خصوصی به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی در شرایط سخت در میدان مبارزه حضور داشتند و کشور را از گردنه سخت تحریمها عبور دادند. با این حال فعالان اقتصادی برخوردهای قهری از سوی دولت را دلسرکننده توصیف کرده و بر این باور هستند که دولت به جای تنبیه صادرکنندگان واقعی، باید همکفری و تعامل با بخش خصوصی را در پیش گیرد و سازوکارهای محدودکننده در فرآیند بازگشت ارز صادراتی به کشور را لغو کند.

در همین حال محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران در تازهترین نشست کمیته ارزی اتاق ایران یادآور شد که مانعتراشی و رها کردن صادرکنندگان در مسیری سنگلاخ، نمیتواند کشور را در دوران تحریم روبهجلو هدایت کند. به خصوص در شرایطی که صادرکنندگان علیرغم همه مشکلات و محدودیتهای ناشی از تحریم، صادرات را متوقف نکردند اما سیاستهای داخلی موجب شده روند صادرات کند شود. همچنین به اعتقاد کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران هم دولت با افزایش بیسابقه قیمت ارز مواجه شده و دیواری کوتاهتر از بخش خصوصی واقعی پیدا نکرده و سعی دارد در جامعه این نگاه را جا بیندازد که دلیل گران شدن ارز، برنگرداندن ارزهای صادراتی به کشور توسط بخش خصوصی است.

مسئولان اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی معتقدند صادرکنندهای که به تولید وصل است، اگر ارز صادراتی را به کشور برنگرداند امکان ادامه بقای اقتصادی ندارد. از این رو، بسیاری از فعالان بخش خصوصی برخورد قهری دولت را تنها شایسته کسانی میدانند که نام صادرکننده را یدک میکشند اما در عمل موجب بدنامی فعالان واقعی و خوشنام اقتصادی کشور شدهاند.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در این زمینه میگوید: از منظر اقتصادی، یک تولیدکننده یا صادرکننده به یک منبع لایزال از نظر نقدینگی وصل نیست، بنابراین حتی برای فعالیت مجددش حتماً ارز حاصل از صادراتش را برمیگرداند. با این حال همانطور که او تاکید میکند، به رغم رویکرد هماهنگ اتاق ایران با بانک مرکزی در مورد لزوم بازگشت ارز، اختلاف نظر اصلی از یک طرف به اختلاف محساباتی برمیگردد و از طرف دیگر شیوه محاسبه ارز صادراتی.

نایب رئیس اتاق ایران در همین زمینه توضیح میدهد: بخش خصوصی معتقد است که مشکل ارزش گمرکی و ارزش پایه صادراتی باید حل شود؛ چراکه بانک مرکزی بدون لحاظ کردن هزینههای مازادی که به یک صادرکننده تحمیل میشود، ارز صادراتی را محاسبه میکند و همین محل اختلاف در آمار اعلامی بازگشت ارز صادراتی شده است. دلیل دیگری که به گفته سلاحورزی، منشأ اختلاف شده روش بازچرخانی است. صادرکنندگان میگویند به همان روشی که دولت پول حاصل از صادرات نفت را به سامانه نیما و بانک مرکزی منتقل میکند؛ آنها هم به همان روش عمل کنند.

احمد پورفلاح مشاور عالی رئیس اتاق ایران هم با تأیید این مطلب که اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانند اصلاً نمیتوانند به کسب و کار خود ادامه دهند، تاکید میکند: رقمی که در حال حاضر در رابطه ارز صادراتی اعلام شده آنقدر بزرگ است که تنها بخش کوچکی از آن به شرکتهای بخش خصوصی اختصاص دارد و عمده شرکتهایی که ارز حاصل از صادرات را برنگرداندهاند، جزو بخش خصوصی واقعی نیستند؛ بنابراین اگر دولت واقعاً قصد برخورد اینچنینی دارد، اول از بنگاههای وابسته به خود شروع کند.

«دولت برای ۶ ماه به صورت آزمایشی سیاستهای تشویقی را در پیش بگیرد و ارزهای صادراتی را با بهای گرانتری از صادرکننده خریداری کند.» این پیشنهاد مشخص غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران برای حل منازعه ارزی بین دولت و صادرکنندگان است که در نشست شورای روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور مطرح شد؛ پیشنهادی که هدف آن افزایش انگیزه در بین صادرکنندگان واقعی و حذف قید و بندهایی است که منجر به ایجاد مانع برای برگشت ارز حاصل از صادرات میشود. با اعتقاد به همین رویکرد تشویقی است که رئیس اتاق ایران روز گذشته دستور داد تا کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان با هدف رصد وضعیت بازگشت ارز صادراتی، ایجاد شفافیت، شناسایی صادرکنندگان واقعی از سوءاستفادکنندگان، شناخت مشکلات و موانع موجود در این وادی و تسهیل فرآیند بازگشت ارز، راهاندازی شود.

یونس ژائله رئیس اتاق تبریز هم که با این پیشنهاد رئیس اتاق ایران مبنی بر خرید ارز با بهای گرانتر از صادرکنندگان موافق است، تاکید میکند که در شرایط فعلی که کشور نیازمند ارز است، بانک مرکزی باید با اعمال سیاستهای تشویقی برای صادرات در مسیر بهبود فضای کسبوکار حرکت کند.

ژائله میگوید: در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری انتظار میرود تا مسئولان برنامه خود را ارائه کنند اما متاسفانه یا برنامهای وجود ندارد که به بخش خصوصی اطلاع دهد یا اگر هم هست، بخش خصوصی را در جریان نمیگذارند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران راهکار نهایی حل مشکلات موجود را همفکری بخش خصوصی و دولت عنوان و تاکید میکند که اقتصاد کشور ایجاب میکند در ابلاغ بخشنامهها قدری دست و دلباز باشیم و مانع ورود ارز به کشور نشویم. به باور او، صادرکنندگان واقعی نیازمند حمایت و تشویق دولت و بانک مرکزی هستند و این تشویق اگر هزینه اندکی را در
داخل برای بانک مرکزی به همراه داشته باشد اما قطعا با بهبود تجارت خارجی و رونق صادرات، منجر به بهبود اقتصاد خواهد شد

گروه انرژی: تهدید مسدود شدن مسیرهای حمل نفت برای بازار نفت جدید نیست اما تاکنون این تهدید از سوی یکی از مصرف کنندگان بزرگ جهان یعنی هند برای بستن مسیر واردات چین که یک مصرف کننده بزرگ دیگر است، صورت نگرفته بود.

به گزارش ایسنا، واردات نفت چین یکی از عواملی است که در شرایط رکود فعلی از بهبود قیمتها در بازار نفت حمایت کرده است.خصومت اخیر میان هند و چین که دو واردکننده بزرگ نفت در جهان و دو خریدار بزرگ آسیایی هستند، ممکن است تهدیدهای امنیتی در تنگه مالاکا که دومین گلوگاه نفتی مهم جهان است را افزایش دهد. تنگه مالاکا اقیانوس هند را به اقیانوس آرام وصل می کند و کوتاه ترین مسیر حمل نفت از سوی صادرکنندگان خاورمیانه به بازارهای آسیایی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی است. طبق اطلاعات اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این آبراه گلوگاه نفتی مهمی در آسیا است و در سالهای اخیر بین ۸۵ تا ۹۰ درصد بیش از ۱۶ میلیون بشکه در روز تجارت سالانه نفت از طریق آن انجام شده است. روابط میان هند و چین همواره پرتنش بوده اما شعله ور شدن اخیر تنشها در مرزهای میان دو کشور، خشونت بارترین تنش میان دهلی نو و پکن پس از گذشت ۵۰ سال از زمانی بوده که بر سر مشخص شدن مرزهای دو کشور میان آنها جنگ درگرفت. هر دو کشور قدرتهای هسته ای هستند که باعث نگرانی سازمان ملل متحد شده و از آنها خواسته است تا حد امکان خویشتن داری کنند.طی چند روز اخیر دو کشور تلاش کرده اند به کاهش تنشها بپردازند اما تنشها همچنان به قوت خود باقی است.

آیا هند می تواند جلوی واردات نفت چین از طریق تنگه مالاکا را بگیرد؟

یک کارشناس نیروی دریایی در مقاله ای در فوربس نوشت: موقعیت هند در اقیانوس آرام و تحکیم مواضع نیروی دریایی این کشور در جزایر آندامان و نیکوبار که بسیار نزدیک به تنگه مالاکا هستند، از نظر تئوری به هند اجازه می دهد این تنگه را که بین اندونزی و مالزی قرار دارد مسدود کند. مسدود شدن احتمالی تنگه مالاکا در صورت بروز تنش، بحران یا جنگ، می تواند به هند اجازه دهد مسیر حمل نفت به چین را که بزرگترین واردکننده نفت جهان است و نفت زیادی از خاورمیانه وارد می کند، مسدود کند. بن بست اخیر میان هند و چین در سایر بخشهای تجارت منعکس شده و طبق اعلام سازمانهای تجاری، واردات چین در بنادر هند بدون هشدار برای بررسی متوقف مانده است.

اما مسدود شدن تنگه مالاکا فعلا احتمال بعیدی محسوب می شود. اگر قرار باشد هند این مسیر را مسدود کند، جریان نفت به قدرتهای شمال آسیا مانند کره جنوبی که مورد حمایت آمریکا قرار دارند هم قطع خواهد شد و تجارت کل منطقه آسیا از جمله خود هند در شرایطی که ویروس کرونا در سراسر جهان همه گیر شده است، آسیب می بیند.

برنامه های چین برای دور زدن تنگه مالاکا

چین دو پروژه برای کاهش وابستگی به تنگه مالاما در تجارت از جمله تجارت نفت دارد. یکی از آنها، بندر گوادار پاکستان تحت پروژه "کمربند و جاده" و طرح انتقال نفت از این بندر به داخل سرزمین چین و طرح دیگر "مسیر دریای شمالی" در قطب است. طبق برنامه سیاست قطب شمال چین که در سال ۲۰۱۸ رونمایی شد، چین قصد دارد یک "جاده ابریشم قطبی" بسازد و اتصال پذیری و توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار قطب شمال را تسهیل کند. اما تکمیل این برنامه ها چند سال طول خواهد کشید و حتی زمانی که تکمیل شوند، وابستگی چین به تنگه مالاکا برای تجارت نفت را به طور کامل برطرف نخواهند کرد.

ادامه رشد واردات نفت چین

واردات نفت چین یک عامل کلیدی در حمایت از قیمت نفت در بحبوحه شیوع پاندمی ویروس کرونا بوده است. واردات نفت چین در مارس و آوریل تقریبا ثابت ماند و از تقاضای جهانی برای نفت در شرایطی که کشورها دیگر در قرنطینه بسر می بردند، حمایت کرد. سپس چین در ماه مه رکورد ۱۱.۳۴ میلیون بشکه در روز واردات نفت خام داشت. بخشی از این واردات بالا به دلیل سرعت گرفتن فعالیت اقتصادی و بخش دیگر ناشی از قیمتهای فوق العاده پایین در آوریل بود که چین را به ذخیره سازی نفت تشویق کرد.

مختل شدن واردات نفت چین به معنای مختل شدن احیای قیمت نفت خواهد بود. تحلیلگر شرکت اویل ایکس ریسرچ نشان می دهد که واردات نفت چین در ژوئن به رکورد ۱۱.۹۳ میلیون بشکه در روز صعود کرد که ۸۲۰ هزار بشکه در روز نسبت به سطح مه افزایش داده است. این افزایش واردات به ازسرگیری فعالیت اقتصادی در چین و قیمت مناسب نفت نسبت داده شده است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، در شرایطی که گفته می شود مخازن نفت چین به ظرفیت کامل رسیده اند و گنجایش بیشتری ندارند، معلوم نیست بزرگترین واردکننده نفت جهان در ماههای آینده چه میزان نفت خریداری خواهد کرد به خصوص که اکنون قیمتها نسبت به آوریل دو برابر شده اند.

گروه اصناف و کشاورزی: گوشت قرمز حدود دو هفته است که با افزایش ۱۰ هزار تومانی مواجه شده است. افزایش قیمتی که رییس اتحادیه گوشت گوسفندی علت آن را دپوی دام توسط دامداران به دلیل نزدیک شدن به عید قربان، خروج غیرمجاز دام از مرزهای غربی و کاهش قیمت آلایش گوسفندی اعلام کرد. از سوی مقابل اما مدیرعامل اتحادیه دامداران آن را رد کرد و گفت که دامداران هیچ نقشی در این زمینه ندارند و این دلالان و واسطه گران هستند که بازار را می گردانند.

سعید سلطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه دامداران دام را برای عید قربان دپو نکرده اند و این اقدامات توسط افراد سودجو انجام می شود، گفت: در هیچ جای دنیا نوسان قیمتی تا این حد وجود ندارد، زیرا دلالان و واسطه گران بازار را به دست دارند و جای تشکیلاتی که این شرایط را نظم دهد بسیار خالی است.

نهاده ها با قیمت مصوب به دست تولیدکنندگان نمی رسد

وی در ادامه به بازار آشفته نهاده های دامی اشاره کرد و با بیان اینکه حداکثر ۲۰ درصد از نهاده های دامی توسط اتحادیه ها توزیع می شود و هیچ نماینده ای از دامداران در تصمیم گیری ها حضور ندارد، گفت: بیش از ۷۰ درصد نهاده هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شدند با قیمت مصوب تحویل داده نشدند. به عبارت دیگر جو و ذرت با قیمت هرکیلوگرم ۱۳۵۰ تومان و کنجاله سویا با قیمت هرکیلو ۲۴۵۰ تومان به دست تولید کنندگان نرسیده است و جو را حدود ۲۲۰۰ تومان، ذرت ۲۷۰۰ تومان و کنجاله سویا را از ۳۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان به فروش رسانده اند. او با طرح این پرسشها که چرا وقتی دولت برای نهاده ها قیمتی رامصوب کرده نباید این اقلام با قیمت مصوب به دست دامدار برسد؟ چرا اجازه داده می شود برخی افراد ازاین شرایط سوء استفاده کنند و این اقلام با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نرسد؟ چرا دستگاه های نظارتی با متخلفان برخورد نمی کند؟ افزود: دامدار مجبور است برای تامین جو، ذرت وکنجاله سویای مورد نیاز خود هزینه زیادی بپردازد و از آن طرف وقتی بحث قیمت گذاری شیر و گوشت مطرح می شود مبنای قیمت گذاری را قیمت های مصوب قرار می دهند.

دلالان بازار نهاده های دامی، دام و گوشت را در دست دارند

مدیرعامل اتحادیه دامداران تصریح کرد: در حقیقت دلالان و واسطه گران هم بازار نهاده ها را در دست خود دارند و هم بازار دام و گوشت را مدیریت می کنند. آنها دام را از دامداران پیش خرید کرده و قیمت گوشت را تعیین می کنند و تا زمانی که خلاء مدیریت غیردولتی واحد و پاسخگو و همچنین خلاء سیستم نظارتی وجود داشته باشد، این موضوع حل نخواهد شد.

وی همچنین به دپوی دام نیز اشاره کرد و گفت: وقتی دام پروار می شود اگر به بازار نرود برای دامدار هزینه سر بار دارد و نگهداری بیشتر دام مقرون به صرفه نیست؛ بنابراین نگهداری دام تا عید قربان برای دامدار صرفه اقتصادی ندارد و ضررش بیشتر از منفعتش است. از طرفی دامدار دام را به صورت مستقیم به بازار عرضه نمی کند وحتی صنف قصاب هم دام مورد نیازش را مستقیما از دامدار خریداری نمی کند و سود اصلی به جیب حلقه های واسط اضافی بین تولید کننده ومصرف کننده می رود. سلطانی با اشاره به اینکه اگر صفر تا صد یعنی از تولید تا مصرف در اختیار تشکل دامداران گذاشته شود این شرایط ساماندهی می شود، گفت: اعلام کردیم که اگر توزیع نهاده ها در اختیار دامداران باشد گوشت را با قیمت ثابت تحویل بازار خواهیم داد. همچنین در خبرها شنیده شد برای واردات کره قراراست ارز دولتی تخصیص داده شود. ما نیز اعلام کردیم که اگر اختلاف ارز آزاد و دولتی را به ما بدهند، کره مجانی تحویل آنها خواهیم داد.

جلوگیری از صادرات شیرخشک به دامداران ضربه می زند

مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه در تمام دنیا به تشکل ها اعتماد کرده اند و سال هاست که امور تصدی گری به آنها سپرده شده است ولی در کشور ما به خاطر به خطر افتادن منفعت چندنفر تشکل ها نادیده گرفته می شوند، اظهار کرد: دامداران در دریافت نهاده های دامی مشکل دارند. از طرفی برخی کارخانه ها پول شیر خریداری شده از آنها را چندین ماه بعد پرداخت و قیمتها را نیز خودشان تعیین می کنند. همچنین با لابی گری جلوی صادرات شیر خشک را می گیرند تا تعادل عرضه وتقاضا را به نفع خود به هم زده و با دپوی شیر خشک در کارخانه ها، ظرفیت تولید جدید را کاهش داده و شیر دامدار را دریافت نکنند یا قیمتها را کاهش دهند که در نهایت به ضرر دامدار خواهد بود.

وی در پایان اظهار کرد: گروهی با فروش نهاده به صورت بازار سیاه، بعضی کارخانه ها با خرید شیر خام زیر قیمت مصوب و پرداخت مدت دار بهای شیر خام، عده ای با واردات بی رویه گوشت و عده ای با ممانعت برای صادرات شیر خشک و دام به دامداران ضربه می زنند که با ادامه چنین روندی آینده خوبی را برای دامداران کشور نمی توان متصور بود.

گروه راه و مسکن: به دنبال افزایش قیمت مسکن، اجاره بها به ویژه در پایتخت رشد جهشی پیدا کردند اما از آنجایی که درآمدها تغییری نکرده بود و به دلیل شرایط کرونا برخی از کسب و کارها هم حتی با افت درآمد مواجه شدند از این رو دولت پیشنهاد وام مستاجران را مطرح کرد.طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، در تهران مستاجران خانههای حداکثر ۷۵ متر مشمول وام ودیعه میشوند.البته هنوز رقم و میزان سود این تسهیلات مشخص نیست اما بنا به گفته محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی این وام قطعاً بلاعوض نخواهد بود.

به گزارش روزنامه تجارت، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز روز گذشته در خصوص تسهیلات ودیعه مسکن اظهار داشت: قرار شده است، کمیته تامین منابع ستاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، اقدامات لازم در این خصوص را مدنظر قرار دهد و بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است را برای کمک به مستاجران نیازمند در نظر گیرند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی: مطابق تصمیمگیریهای انجامشده برای پرداخت این تسهیلات، واحد مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات، ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است.

اسلامی نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیلات را وجود قرارداد رسمی اجاره، میان موجر و مستاجر خواند و گفت: این تسهیلات پس از نهاییشدن بهعنوان کمکهزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار میگیرد و مستاجران صرفا کارمزد تسهیلات را پرداخت میکنند.

مستاجران مشمول دریافت تسهیلات مشخص شدند

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، درباره وام ودیعه رهن و اجاره مسکن گفت: مستاجرانی که قرارداد آنها ثبت رسمی شده و کد رهگیری داشته باشند مشمول دریافت تسهیلات ودیعه رهن و اجاره مسکن میشوند. وی افزود: این تسهیلات به کسانی پرداخت میشود که بر اساس قانون ساماندهی و تولید مسکن، فرم "ج" آنها سبز باشد به این معنی که از تسهیلات دولتی بخش مسکن استفاده نکرده باشند.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: سعی میکنیم دهکهای بیشتری مشمول دریافت این تسهیلات باشند و همچنین رقم این وام نیز اثرگذار باشد. محمودزاده یادآور شد: در حال حاضر کسانی که تسهیلات بانکی دریافت میکنند هم سود و هم اصل این رقم را بازمی گردانند اما در تسهیلات ودیعه مسکن، مستأجران فقط سود این تسهیلات را به بانک باز پس میدهند.

سه پیشنهاد بانک مسکن برای وام مستاجران

همچنین محمدحسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در گفت وگو با ایلنا اظهار داشت: در این باره بانک مسکن پیشنهاداتی به بانک مرکزی ارایه داده است که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است. وی افزود: نوع عقد این قراردادها زیر سوال است چراکه در عملیات بانکی بدون ربا چیزی تحت عنوان اجاره نداریم و اجاره به شرط تملیک مطرح است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه این موضوع به عنوان طرح فراگیر مطرح نیست، افزود: اجرای این طرح به صورت فراگیر منابع زیادی میخواهد و بانک مسکن هم این حجم از منابع را ندارد که بتواند در قالب اجاره هم تسهیلاتی را پرداخت کند .

مرادی با اشاره به محل تامین این منابع اظهار داشت: محل منابع از سپرده پذیری بانکها است. به عنوان یک ظرفیت جدید این امکان هم برای پرداخت تسهیلات به اجاره هم در بانک به وجود میآید.

این مقام مسوول در بانک مسکن درباره جزییات ارایه وام ودیعه ادامه داد: پیشنهاد ما در دو سال گذشته بر این اساس بود که برای افراد ضعیف اجاره قرض الحسنه برای مثال تا سقف ۲۰ میلیون تومان ارایه دهیم. همچنین برای عدهای قدرت پرداخت کمتری را دارند، تسهیلاتی ارایه شود که در نهایت مستاجر سود وام را تسویه کند. برای مثال سقف وام برای این افراد ۳۰ میلیون تومان باشد.

مرادی گفت: برای افرادی که توان پرداخت بیشتری دارند، ساز و کار این گونه پیشنهاد شده که اصل پول و سود را بپردازد. وی افزود: سه حالت وام قرض الحسنه، وام اجاره با شرط تسویه سود و وام اجاره با شرط تسویه سود و اصل پول را پیشنهاد دادهایم.

مجید گودرزی

کارشناس مسایل اقتصادی

وضعیت اسفبار امروز و بازی هایی که آمریکا در می آورد، نشان می دهد که متاسفانه؛ در زمان انعقاد قرار داد برجام، تیم مذاکره کننده هستهای دقت لازم را روی بند، بند آن نداشت و همین مسائل باعث شد تا همه توان هستهای ما را بر باد دهند؛ لذا برجام را باید سند ذلت نامید نه سند افتخار.

رییس قوه قضاییه موضوع بازاجتماعی کردن زندانیان را یکی از دغدغه‎های جدی دستگاه قضا عنوان کرده و گفت: یکی از دغدغههای جدی ما مسئله بازاجتماعی کردن زندانیان و بازسازی شخصیت آنهاست. این مهم است که زندانیان در زندان مشغول کار و تولید باشند چرا که یکی از نکات محوری برای اصلاح مجرمانی که در زندانها نگهداری میشوند این است که بیکار نباشند و حتما مشغول کار شوند. به گزارش ایلنا، سیدابراهیم رییسی در جلسه پیگیری مصوبات سفرهای استانی با روسای کل دادگستری استان‎های آذربایجان شرقی، کردستان و سیستان و بلوچستان با اظهار تاسف در خصوص عدم تعیین هیات مدیره کارخانه ماشین سازی تبریز گفت: ماشین سازی تبریز بعد از اقدامات قضایی با همت کارگران و کارشناسان برپا شد، اما الان به خاطر اختلاف دو سازمان دولتی و اداری، تعیین هیات مدیره به تاخیر افتاده که اصلا به صلاح نیست. این موضوع را دنبال میکنیم تا از سوی دولت هیات مدیره به زودی تعیین شود چراکه این امر موجب تسهیل و رونق تولید میشود. رییسی دستور رسیدگی به وضعیت منطقه «نایسر» در اطراف سنندج را صادر کرده و تاکید کرد: این منطقه که محل زندگی مردم محروم و مستضعف منطقه است باید تعیین تکلیف شده و هر چه سریعتر به نتیجه قطعی برسد. رییس قوه قضاییه همچنین از بررسی وضعیت کوله‎بری در دولت خبر داده و ابزار امیدواری کرد با تصمیمات جدید وضعیت این قشر از مردم کردستان نیز سامان بگیرد. رییسی به موضوع زندان سقز نیز اشاره کرده و گفت: حادثه زندان سقز تاسف آور بود؛ اما همت دستگاه‎ های مسئول برای بازگرداندن همه زندانیان قابل توجه و تقدیر بود و نشان از اقتدار و امنیت نظام در آن منطقه دارد.