در اقتصاد مقاومتی اصل مهم تکیه بر توان داخلی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شرکت های دانش بنیان می توانند در افزایش کیفیت محصولات و تامین قطعات خودروها نقش به سزایی داشته باشند. به گزارش ایلنا، سیدعلی موسوی، حمایت خودروسازان از شرکت های دانش بنیان را برگ برنده ای برای این صنعت عظیم داخلی دانست و تصریح کرد: برای عرضه کالاهای باکیفیت و افزایش رقابت در بازارهای داخلی و حتی خارجی نیازمند حمایت نیروهای متخصص و شرکت های دانش بنیانی هستیم. وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر به دوره بلوغ خود رسیده اند، تصریح کرد: مجموعه های دانش بنیان با عرضه و کاربرد علم خود می توانند باعث رشد صنعت و به خصوص پیشرفت صنعت خودرو شوند. موسوی افزود: در بحث اقتصاد مقاومتی اصل مهم تکیه بر توان داخلی و بهره گیری از ظرفیت های ملی است تا بتوانیم در شرایط مختلف بر مشکلات موجود فائق آییم؛ با چنین رویکردی از سخت ترین تحریم ها هم عبور خواهیم کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس قطع وابستگی به دانش شرکت های خارجی را امری ضروری دانست و گفت: شرکت های دانش بنیان می توانند با ارائه برنامه ها و قابلیت های خود در عرصه صنعت، حمایت خودروسازان را جلب و با استفاده از امکانات مادی و غیرمادی نیازهای آنها را مرتفع کنند.

دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت نان ندارد

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با تاکید بر اینکه دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت نان ندارد، گفت: تا زمانی که یارانه پرداخت می شود قیمت نان گران نخواهد شد. محمدرضا کلامی در گفتگو با مهر با بیان اینکه دولت هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت نان ندارد، گفت: با وجود افزایش خرید تضمینی گندم که به منظور حمایت از کشاورزان صورت گرفته، افزایش قیمتی برای نان در سال جاری در نظر گرفته نشده و نرخ نان همان قیمت تعیین شده در سال گذشته است. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: نان گران نمی شود و تا زمانی که یارانه پرداخت می شود قیمت نان افزایش نخواهد یافت. وی تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم با هزینههای جانبی در سال ۹۹، دو هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده و این در حالی است که مصرف سالانه گندم در کشور ۱۱ میلیون تن است که ۹.۵ میلیون تن از آن یارانه ای است و ۸۰ درصد از ۹.۵ میلیون تن گندم یعنی حدود ۷.۵ تا ۸ میلیون تن گندم به صورت یارانه ای و با نرخ هر کیلوگرم ۶۶۵ تومان در اختیار نانوایی ها قرار میگیرد. کلامی گفت: با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به هر کیلوگرم ۲,۷۰۰ تومان یارانه پنهان نان از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سال ۹۸ به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است.

گرانی خودرو به خاطر شکاف عرضه و تقاضا بود

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است با مدیریت شاخصهای کلان اقتصادی مانند ارز قیمت خودرو نیز کم میشود. به گزارش خانه ملت، حسین مدرس خیابانی درباره گرانی مجدد خودرو در روزهای اخیر و پس از اجرای طرحهای پیش فروش، گفت: افزایش قیمت خودرو در ماههای نخست سال ناشی از شکاف میان عرضه و تقاضا بود که این شکاف با اجرای طرحهای پیش فروش و فروش فوری و بیشتر شدن تحویل خودرو در سه ماهه نخست سال تا حدودی کاهش یافت. وی با بیان اینکه با محدودیتهای در نظر گرفته شده برای ثبت نام در طرحهای پیش فروش خودرو متقاضیان واقعی در قرعه کشی شرکت کردند، افزود: گرانی خودرو در روزهای اخیر ماحصل افزایش شاخصهای کلان اقتصادی است زیرا این شاخصها بر قیمت مواد اولیه تولید و سایر نهادهها اثرگذار است. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است با کاهش شاخصهای کلان اقتصادی مانند ارز، قیمت خودرو نیز کاهش مییابد.

سرمایه گذاری۵۱۰۰میلیارد تومانی برای راه اندازی طرحهای آهن اسفنجی

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در مراسم بهرهبرداری همزمان فاز اول طرحهای توسعهای یک مجتمع صنعتی ذوب آهن گفت: این طرح با سرمایه گذاری ۵۱۰۰ میلیارد تومانی به انجام رسیده است. به گزارش وزارت صمت، داریوش اسماعیلی اعلام کرد: این طرح به عنوان یک مگا پروژه در ۴ فاز و توسط بخش خصوصی در شهرستان کوار استان فارس اجرایی شده و با سرمایهگذاری بیش از ۵۱۰۰ میلیارد تومان، زمینه اشتغالزایی مستقیم ۶۷۴ را فرآهم نموده است. وی گفت: واحد آهن اسفنجی این مجتمع صنعتی با ظرفیت بالغ بر ۱.۸ دهم میلیون تن، با سرمایه گذاری ارزی بالغ بر ۱۳۹ میلیون یورو و ریالی بیش از ۱۹۹ میلیارد تومان امروز به بهره برداری رسید. وی ادامه داد: بهره برداری این طرح به لحاظ زمانی جزو بهترین پروژههای اجرایی در صنعت فولاد و ذوب آهن کشور بوده که طی سه سال از زمان کلنگ زنی تکمیل و امروز آماده بهره برداری میباشد. اسماعیلی اضافه کرد: واحد گندله سازی با ظرفیت تولید سه و نیم میلیون تن و کنسانتره آهن با ظرفیت ۲ و نیم میلیون تن در مجموع با سرمایه گذاری ارزی بالغ بر ۱۴۱ میلیون یورو و ریالی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تکمیل شده که امروز به صورت همزمان واحد گندله سازی افتتاح شد.

اعلام نام محصول جدید ایران خودرو
در آینده نزدیک

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه نام محصول پروژه K۱۳۲ به زودی تصویب و اعلام میشود گفت: طرح فروش مشارکت در تولید این خودرو برای تحویل در سال آینده، منافاتی با برنامه تولید امسال ندارد. به گزارش تسنیم، فرشاد مقیمی با اشاره به گمانه زنیهای موجود درباره زمان تولید محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: طبق مصوبه کمیته خودرو سه نوع فروش شامل فروش فوق العاده با قیمت قطعی محصول و موعد تحویل تا سه ماه از زمان ثبت نام، پیش فروش یک ساله با موعد تحویل ۴ تا ۱۲ ماه و مشارکت در تولید برای فروش محصولات خودروسازان تعیین شده است. وی افزود: فروش مشارکت در تولید، با دو موعد تحویل ۱۳ تا ۲۴ ماه و ۲۵ تا ۳۶ ماه تعریف شده است که برنامه اخیر فروش ایران خودرو در قالب نوع اول اعلام شده است.

انعقاد قرارداد سایپا با ۴۸ مجموعه دانشبنیان

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: با هدف بومیسازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو با ۴۸ مجموعه دانش بنیان قرارداد همکاری امضا کردهایم. به گزارش سایپانیوز، سیدجواد سلیمانی با اشاره به اقدامات گروه خودروسازی سایپا در یکسال اخیر برای افزایش همکاری با استارت آپ ها و مجموعههای دانش بنیان، افزود: بهترین و کوتاهترین مسیر برای برطرف کردن کمبودها و نیازهای فناورانه صنعت خودرو، افزایش همکاری با مراکز علمی کشور است و گروه خودروسازی سایپا این مهم را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است. سلیمانی درباره ایجاد کمیته همکاریهای مشترک با مجموعه های دانش بنیان، خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته شرکتهای خودروسازی فعالیتهای متعدد و بزرگی انجام دادند ولی اکنون با تعدد و بلوغ مجموعههای دانش بنیان میتوان فعالیت های مشترک تعریف کرد تا به واسطه آن بتوان صنعت خودرو را متحول کرد.

واگذاری بخشی از سهام شرکت دخانیات ایران

واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام ۹ شرکت دولتی از جمله شرکت دخانیات ایران به تامین اجتماعی به تصویب رسید. به گزارش شرکت دخانیات ایران، در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران، واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های مختلف دولتی به تامین اجتماعی به تصویب رسید که تقریبا تمام این سهام غیر مدیریتی است. به دستور رئیس جمهور و با پیگیری مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و بر اساس مصوبه هیات دولت بخشی از سهام دولت در شرکت دخانیات ایران، آلومینیوم جنوب، پتروشیمی دماوند، تولید تجهیزات سنگین، توسعه گردشگری، پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، آلومینای جاجرم، طلای زرشوران و ماشین سازی تبریز جمعا به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد . هیات دولت با واگذاری سهام این شرکتهای صنعتی به عنوان بدهی به سازمان تامین اجتماعی، زمینه اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان این سازمان را فراهم کرد.

گروه صنعت و تجارت: طبق اعلام بانک مرکزی فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان تیرماه ۹۹ است؛ فرصتی که تمدید نخواهد شد و با صادرکنندگان متخلف از این دستورالعمل، برخورد قضایی خواهد شد. فعالان بخش خصوصی اما راهکار بازگشت ارز حاصل از صادرات را سیاستهای تشویقی میدانند که مشخصاً از سوی پارلمان بخش خصوصی بارها گفته شده است. براساس مهلت بانک مرکزی، صادرکنندگان کمتر از ۱۰ روز فرصت دارند تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند و درصورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادراتشان مطابق قانون با آنها برخورد میشود. تا جاییکه سخنگوی دولت اعلام کرده است، کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی سال ۹۸ را تا پایان تیر امسال ایفا نکنند، تعلیق خواهد شد. معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه، انتشار اسامی آنها و ... از دیگر ابزارهایی است که دولت در پیش گرفته است.

اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان در شرایطی است که کشور از یک سو درگیر تحریمها و محدودیتهای ناشی از نقل و انتقال پول است و از سوی دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا از سال گذشته، تجارت خارجی عملاً متوقف شده است؛ از طرفی، همانطور هم که مسئولان بارها اظهار کردهاند، بخش خصوصی به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی در شرایط سخت در میدان مبارزه حضور داشتند و کشور را از گردنه سخت تحریمها عبور دادند. با این حال فعالان اقتصادی برخوردهای قهری از سوی دولت را دلسرکننده توصیف کرده و بر این باور هستند که دولت به جای تنبیه صادرکنندگان واقعی، باید همکفری و تعامل با بخش خصوصی را در پیش گیرد و سازوکارهای محدودکننده در فرآیند بازگشت ارز صادراتی به کشور را لغو کند.

در همین حال محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران در تازهترین نشست کمیته ارزی اتاق ایران یادآور شد که مانعتراشی و رها کردن صادرکنندگان در مسیری سنگلاخ، نمیتواند کشور را در دوران تحریم روبهجلو هدایت کند. به خصوص در شرایطی که صادرکنندگان علیرغم همه مشکلات و محدودیتهای ناشی از تحریم، صادرات را متوقف نکردند اما سیاستهای داخلی موجب شده روند صادرات کند شود. همچنین به اعتقاد کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران هم دولت با افزایش بیسابقه قیمت ارز مواجه شده و دیواری کوتاهتر از بخش خصوصی واقعی پیدا نکرده و سعی دارد در جامعه این نگاه را جا بیندازد که دلیل گران شدن ارز، برنگرداندن ارزهای صادراتی به کشور توسط بخش خصوصی است.

مسئولان اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی معتقدند صادرکنندهای که به تولید وصل است، اگر ارز صادراتی را به کشور برنگرداند امکان ادامه بقای اقتصادی ندارد. از این رو، بسیاری از فعالان بخش خصوصی برخورد قهری دولت را تنها شایسته کسانی میدانند که نام صادرکننده را یدک میکشند اما در عمل موجب بدنامی فعالان واقعی و خوشنام اقتصادی کشور شدهاند.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در این زمینه میگوید: از منظر اقتصادی، یک تولیدکننده یا صادرکننده به یک منبع لایزال از نظر نقدینگی وصل نیست، بنابراین حتی برای فعالیت مجددش حتماً ارز حاصل از صادراتش را برمیگرداند. با این حال همانطور که او تاکید میکند، به رغم رویکرد هماهنگ اتاق ایران با بانک مرکزی در مورد لزوم بازگشت ارز، اختلاف نظر اصلی از یک طرف به اختلاف محساباتی برمیگردد و از طرف دیگر شیوه محاسبه ارز صادراتی.

نایب رئیس اتاق ایران در همین زمینه توضیح میدهد: بخش خصوصی معتقد است که مشکل ارزش گمرکی و ارزش پایه صادراتی باید حل شود؛ چراکه بانک مرکزی بدون لحاظ کردن هزینههای مازادی که به یک صادرکننده تحمیل میشود، ارز صادراتی را محاسبه میکند و همین محل اختلاف در آمار اعلامی بازگشت ارز صادراتی شده است. دلیل دیگری که به گفته سلاحورزی، منشأ اختلاف شده روش بازچرخانی است. صادرکنندگان میگویند به همان روشی که دولت پول حاصل از صادرات نفت را به سامانه نیما و بانک مرکزی منتقل میکند؛ آنها هم به همان روش عمل کنند.

احمد پورفلاح مشاور عالی رئیس اتاق ایران هم با تأیید این مطلب که اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانند اصلاً نمیتوانند به کسب و کار خود ادامه دهند، تاکید میکند: رقمی که در حال حاضر در رابطه ارز صادراتی اعلام شده آنقدر بزرگ است که تنها بخش کوچکی از آن به شرکتهای بخش خصوصی اختصاص دارد و عمده شرکتهایی که ارز حاصل از صادرات را برنگرداندهاند، جزو بخش خصوصی واقعی نیستند؛ بنابراین اگر دولت واقعاً قصد برخورد اینچنینی دارد، اول از بنگاههای وابسته به خود شروع کند.

«دولت برای ۶ ماه به صورت آزمایشی سیاستهای تشویقی را در پیش بگیرد و ارزهای صادراتی را با بهای گرانتری از صادرکننده خریداری کند.» این پیشنهاد مشخص غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران برای حل منازعه ارزی بین دولت و صادرکنندگان است که در نشست شورای روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور مطرح شد؛ پیشنهادی که هدف آن افزایش انگیزه در بین صادرکنندگان واقعی و حذف قید و بندهایی است که منجر به ایجاد مانع برای برگشت ارز حاصل از صادرات میشود. با اعتقاد به همین رویکرد تشویقی است که رئیس اتاق ایران روز گذشته دستور داد تا کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان با هدف رصد وضعیت بازگشت ارز صادراتی، ایجاد شفافیت، شناسایی صادرکنندگان واقعی از سوءاستفادکنندگان، شناخت مشکلات و موانع موجود در این وادی و تسهیل فرآیند بازگشت ارز، راهاندازی شود.

یونس ژائله رئیس اتاق تبریز هم که با این پیشنهاد رئیس اتاق ایران مبنی بر خرید ارز با بهای گرانتر از صادرکنندگان موافق است، تاکید میکند که در شرایط فعلی که کشور نیازمند ارز است، بانک مرکزی باید با اعمال سیاستهای تشویقی برای صادرات در مسیر بهبود فضای کسبوکار حرکت کند.

ژائله میگوید: در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری انتظار میرود تا مسئولان برنامه خود را ارائه کنند اما متاسفانه یا برنامهای وجود ندارد که به بخش خصوصی اطلاع دهد یا اگر هم هست، بخش خصوصی را در جریان نمیگذارند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران راهکار نهایی حل مشکلات موجود را همفکری بخش خصوصی و دولت عنوان و تاکید میکند که اقتصاد کشور ایجاب میکند در ابلاغ بخشنامهها قدری دست و دلباز باشیم و مانع ورود ارز به کشور نشویم. به باور او، صادرکنندگان واقعی نیازمند حمایت و تشویق دولت و بانک مرکزی هستند و این تشویق اگر هزینه اندکی را در
داخل برای بانک مرکزی به همراه داشته باشد اما قطعا با بهبود تجارت خارجی و رونق صادرات، منجر به بهبود اقتصاد خواهد شد

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت ایران عدم تخصیص ارز و برخی محدودیتهای غیرکارشناسی در ثبت سفارش قطعات و مواد اولیه را از جمله موانع داخلی سازی تجهیزات صنعتی عنوان کرد. محمود تبریزی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه هر روزه تعداد قطعات وارداتی که به ساخت داخلی تبدیل شده بیشتر میشود، اظهار کرد: عموما مواضع مسئولین با مواضع بخش خصوصی متفاوت است و آنها مشکلات و گرفتاریهای تولیدکنندگان را نمیدانند؛ بنابراین تصمیمات آنها در موارد زیادی عملی نیست. برای مثال طرح رفع موانع تولید ایجاد میشود اما هیچ تأثیری بر تولید ندارد. وی افزود: در حال حاضر وضعیت تولیدکنندگان این حوزه سختتر شده؛ چراکه در گذشته قطعات ماشین آلات بدون انتقال ارز و با پرداخت پول به صراف واردات انجام میشد، اما در حال حاضر امکان این کار وجود ندارد و تخصیص ارز هم در سال جدید صورت نگرفته است؛ بنابراین کارخانه با از بین رفتن یک قطعهای که مشابه داخل آن وجود ندارد متوقف میشود. عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران با بیان اینکه بهترین کارخانه های صنعتی ایران هم بین ۲۰ تا ۵۰ درصد واردات دارند، تصریح کرد: دولت میتواند برای کارخانه های تولیدی که لیست بیمه هم دارند سقفی برای واردات بدون انتقال ارز در نظر بگیرد تا مشکلات جاری آنها حل شود. البته در حوزه تجهیزات صنعتی معمولاً قطعات کوچک و برخی مواد اولیه وارداتی است و موجب تورم خیلی زیاد نمیشود. عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در ادامه مشکل دیگر واحدهای سازنده تجهیزات صنعتی را در حوزه ثبت سفارش عنوان کرد و گفت: ثبت سفارش برخی از قطعات وارداتی به دلیل تولید داخل ممنوع است، اما در مواردی تولید آنها کمتر از نیاز کشور است. این مشکل در مورد بسیاری از قطعات و مواد اولیه وارداتی و حتی در مورد برخی فولادهای خاص وجود دارد. حتی ممکن است کیفیت قطعه داخلی مناسب نباشد. در مواردی هم مهلت تحویل قطعه داخلی طولانی است که برای واحد تولیدی مشکل ساز میشود. این شرایط باعث شده برخی خطهای تولیدی تعطیل شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری برای ورود ۱۰۰ واحد صنعتی بزرگ در کشور به بورس برنامهریزی شد که تا امروز ۳۲۱ واحد صنعتی برای پذیرش در این چرخه مهم اقتصادی و سرمایهگذاری اعلام آمادگی کردهاند. به گزارش شاتا، سعید زرندی افزود: این وضعیت و بهبود دیدگاهها به بورس، موقعیت ویژه ای برای کشور به شمار میرود و تولیدکنندگان و صنعتگران در این روزها از پول سرگردانی که در اختیار مردم است، باید نهایت بهره را برده و با پذیرش در بورس وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند. وی اضافه کرد: این امر به رونق و ارتقای تولید و صنعت منجر خواهد شد و ما به این موضوع تاکید میکنیم.

زرندی تصریح کرد: فضای جدیدی ناشی از نوسانات قیمت ارز در صنعت ایجاد شده که در این راستا برای اصلاح وضعیت باید سیاست توسعه صادرات و جایگزینی واردات تقویت شود.

زرندی با بیان اینکه شرایط سخت تحریم در تمامی زمینهها تاثیرگذار بوده است، افزود: با این وجود صنعت ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۲.۱ درصد رشد داشت.

وی با اشاره به خروج برخی شرکتها از ایران به دنبال افزایش تحریمها گفت: این موضوع سبب شد تا بخش قابل توجهی از صنعت در کشور فعال شود، نگاه به سازندگان و صنعتگران داخلی و بومی افزایش یابد و به دنبال آن بازار خوبی در این عرصه
بدست آید. معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تاکید بر تبیین نگاههای جدید مبتنی بر شرایط روز، گفت: امسال نخستین سالی است که اقتصاد بدون نفت را تجربه میکنیم و کشور چشم امیدش به تولیدکنندگان است و نگاه به داخل جهش تولید را در
پی دارد. زرندی با اشاره به اینکه کار را باید به دست بخش خصوصی سپرد، افزود: تاکید بر این است که دولت نظارت و سیاستگذاری را انجام دهد و فعالان، تشکل ها و انجمنها راه و روشهای خوبی برای پیشبرد اهداف بویژه در ارتقای صنعت اتخاذ کنند و آن را براساس توانمندیهای خود جلو ببرند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران میگوید: سالهاست که درباره لزوم تدوین برنامه استراتژیک توسعه صنعتی کشور گفته شده است؛ در دولتهای متعدد درباره این لزوم صحبت شده و حتی راهکار عملیاتی هم ارائهشده است. اما طول مدت عمر هر کدام از این راهکارها و برنامهها به عمر سیاسی آن دولت گرهخورده است.

ابوالفضل روغنیگلپایگانی، در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران میافزاید: در واقع با تمام شدن هر دولتی، برنامه توسعه صنعتی آن دولت به حاشیه رفته و بار دیگر با آمدن رئیسجمهور دیگری این موضوع از اول مطرحشده است. به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران برای داشتن صنعت توسعهیافته و اقتصاد توسعه محور باید هدفگذاریها مبتنی بر برنامه باشد؛ ما نهتنها برنامه نداریم بلکه اگر دولتی برنامهای هم تدوین کند دولت بعدی آن را خلاف آرا و افکار خود میداند. او تصریح میکند: دولت یازدهم که سر کار آمد، آن برنامهها را مورد بازنگری قرار داد. از طرفی ما در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد دادیم که کمیسیون صنایع اتاق ایران آمادگی دارد بهعنوان دبیرخانه برنامه استراتژیک توسعه صنعتی را با همکاری معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، سایر سازمانهای مرتبط و مجلس تدوین کند. همان زمان پیشنهاد کرد که دولت و مجلس نمایندههای خود را معرفی کنند و تجربیات برنامهنویسی موسسه بزرگی بینالمللی هم استفاده کنیم تا این برنامه نوشته شود.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه میدهد: در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران دولت هم تغییر کرده بود و آقای زرندی بهجایی ابویی مهریزی به معاونت طرح و برنامه وزارت صمت رفته بود. این جلسات دوباره تشکیل شد؛ از افراد متعددی برای یک نشست دعوت شد؛ آنچه گلایههایی مطرح شد و یکی این بود که از طرف بخش خصوصی افراد متنوعی میآیند و نظرات متعددی مطرح میشود. آن زمان آقای شافعی، من را بهعنوان نماینده انتخاب کردند که در این نشست حضور داشته باشم.

از طرفی قرار شد که در اتاق کمیته استراتژی توسعه صنعتی تشکیل شود و تشکلها و فعالان هر صنعتی موضوع و مسائل خود را مطرح کنند و من بهعنوان نماینده این افراد تنها یا با عدهای از ذینفعان به جلسات بروم و برنامه هر صنف را بهطور مشخص مطرح کنیم.

من حدود هشت ماه است که بهعنوان نماینده اتاق معرفیشدهام، ولی هیچ جلسهای تشکیل نشده است. روغنی گلپایگانی تاکید میکند: من هنوز هم از تشکیل دبیرخانه توسعه استراتژی صنعتی در اتاق ایران میگویم؛ دستگاههای دولتی میتوانند به این دبیرخانه نماینده بفرستند؛ منابع تأمین شود و از مشاوران خارجی استفاده شود و درنهایت کار تداوم داشته باشد. وی تاکید میکند: البته نحوه تعامل و مشکلات با بازگشت تحریمها و شیوع ویروس کرونا تغییر کرد.

باید دولت و بخش خصوصی استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند. اگرچه دولتها اصل هستند ولی با رفتن هر دولت این سندها بهعنوان کتابهای مکتوب به قفسه کتابخانه وزارتخانه منتقل میشود. ولی در پارلمان بخش خصوصی این احتمال وجود دارد که سند توسعه صنعتی به گوشه کتابخانه نرود. اتاق ایران آمادگی دارد تدوین این استراتژی را با همکاری ذینفعها پیگیری کند.