سهم ۳ درصدی ایران از واردات قطر
رییس اتاق بازرگانی ایران و قطر گفت: دربهای قطر برروی تمام کشورهای دنیا باز است و این کشور حدودا ۳۰ میلیارد دلار واردات دارد که سهم ما تقریبا ۳ درصد است و این جای سوال دارد. امیدواریم مسئولان تجارت با قطر را جدی گرفته تا سهم ما از بازار این کشور افزایش یابد. عدنان موسیپور در گفتگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت تجارت ایران با قطر اظهار داشت: مبادلات ما با این کشور پس از کرونا و بسته شدن مرزها، در حال انجام است. هرچند که صادرات ما محدود به محصولات کشاورزی و مواد غذایی است اما این روند متوقف نشده است. صادرات بقیه کالاها نیز معمولا یا انجام نمیشود و یا تحت شرایط خاص وارد قطر میشود. وی ادامه داد: در مورد تاثیر کرونا بر صادرات هنوز آماری دست ما نیست و باید از سوی گمرک اعلام شود اما به نظر در صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، کاهش قابل ملاحظهای نداشتهایم. موسیپور در ادامه متذکر شد: بنده از تمامی بازرگانان درخواست دارم بدون قرارداد وارد صادرات نشوند و قبل از هرگونه اقدامی در مورد نحوه بازگشت ارز تعامل کنند چون در هفتههای اخیر تعدادی از صادرکنندگان در این مورد دچار چالش شدهاند.
کرونا صادرات به عراق را نصف کرد
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: در سه ماهه امسال یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار صادرات به عراق صورت گرفته است. سیدحمید حسینی در گفتگو با میزان اظهار کرد: در سه ماهه امسال یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار صادرات به عراق صورت گرفته است. عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه میانگین حدود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات در هر ماه به عراق صورت گرفته است، افزود: سال گذشته حجم صادرات به عراق بیشتر بوده است و امسال با توجه به شیوع کرونا در سه ماهه نخست امسال حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. وی گفت: اگر مرزها با عراق مجدد بسته نشود و کرونا اوج نگیرد میتوانیم عقب ماندگی صادرات به این کشور را جبران کنیم. حسینی بیان کرد: علی رغم وجود کرونا، اما میتوانیم امسال به صادرات ۹ میلیارد دلاری سال گذشته دست پیدا کنیم هر چند در گذشته پیش بینیها روی رقم ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار بود. عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: تعرفهها و عوارضی که دولت عراق بر کالاها و کامیونها وضع میکند به ضرر صادرات کشور است.
نحوه پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن در سال جاری
در دیدار معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیرعامل صندوق توسعه ملی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات صندوق و نحوه ساز و کار همکاری در سال جاری بررسی شد. به گزارش شاتا، سعید زرندی در این جلسه ضمن تشکر از همراهی صندوق توسعه ملی با بخش تولید، گفت: در سال جهش تولید باید با تحرک بیشتری همه دستگاهها در راستای حمایت از تولید حرکت کنند. وی افزود: اولویتهای بخش صنعت و معدن مشخص شده است و ما از صنایعی که جنبه صادراتی داشته و یا جایگزینی واردات را دنبال کنند، حمایت بیشتری خواهیم کرد. زرندی درخصوص تسهیلات از محل تبصره ۱۸ بودجه نیز گفت: تلاش میکنیم منابع موجود در این بند قانونی را به طور کامل جذب نماییم و در این راستا، همراهی بیشتری توسط نظام بانکی نیاز می باشد. معاون طرح و برنامه وزارت صمت همچنین افزود: ما آمادگی همکاری بیشتر در خصوص استفاده از ظرفیت ماده ۵۲ قانون را در جذب منابع صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت و معدن داریم.
انتقاد تعزیرات از توزیع
فصلی و مناسبتی خودرو
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از توزیع فصلی و مناسبتی خودرو گفت: تا پایان تیرماه باید ۴۰۰ هزار خودرو در کشور توزیع میشد، اما تعداد خودروهای توزیعی تا امروز کمتر از ۱۰۰ هزار خودرو بوده است. به گزارش تسنیم، سیدیاسر رایگانی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دو سه هفته پیش اعلام کرد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو امسال در بازار توزیع میشود که بر همین اساس تا پایان تیرماه باید ۴۰۰ هزار خودرو در کشور توزیع میشد، اما تعداد خودروهای توزیعی تا امروز کمتر از ۱۰۰ هزار خودرو بوده است. وی با اشاره به اینکه اگر توزیع خودرو، فصلی و مناسبتی باشد چرخه عرضه و تقاضا تنظیم نخواهد شد، گفت: توزیع نامناسب خودرو به هر بهانه و دلیل موجب بر هم زدن قیمت خودرو میشود و ما هم اکنون شاهد اختلاف ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار هستیم و تدابیر خودروسازان در توزیع به هنگام خودرو میتواند موجب مدیریت بازار شود.
امضای تفاهم میان سازمان زمینشناسی، ایمپاسکو و سازمان صمت سیستان و بلوچستان
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: در حاشیه سفر سرپرست وزارت صمت به استان سیستان و بلوچستان در هفته پنجم پویش ملی "تولید، تداوم امید"، تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان صمت استان سیستان و بلوچستان، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به امضا رسید. به گزارش شاتا، علیرضا شهیدی با اعلام این مطلب، افزود: موضوع این تفاهم نامه عبارت است از همکاری و تشریک مساعی در تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی و انجام مراحل شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی در محدوده های واقع در استان سیستان و بلوچستان متعلق به سازمان زمین شناسی کشور و پهنه های موجود در این استان بر پایه اطلاعات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور می باشد. وی تصریح کرد: این تفاهم نامه دو ساله است و بر اساس آن کارهای اکتشافی که در اختیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی بوده در اختیار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران قرار می گیرد تا اکتشافات تفصیلی و موضوعی در آن انجام شود.
تجارت ۲۰ میلیون دلاری
ایران و آمریکا در ۵ ماه
مبادلات تجاری آمریکا و ایران در ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل نصف شد و به ۲۰ میلیون دلار رسید. به گزارش تسنیم، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی نصف شده است. مبادلات تجاری دو کشور در ۵ ماهه نخست سال میلادی گذشته بالغ بر ۴۰.۹ میلیون دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به ۲۰ میلیون دلار کاهش یافته است. براساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در ماه های ژانویه تا می امسال ۱۷.۱ میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۵۷ درصدی داشته است. آمریکا در ماه های ژانویه تا می ۲۰۱۹ بالغ بر ۴۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. اما واردات آمریکا از ایران در ۵ ماهه نخست امسال با رشد ۱۲۲ درصدی به ۲.۹ میلیون دلار رسیده است. در مدت مشابه سال قبل واردات آمریکا از ایران ۰.۹ میلیون دلار بوده است.
تحویل ۹ هزار خودرو از فروش
فوقالعاده ایران خودرو
قائم مقام ایران خودرو در امور بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش از فاکتور شدن و تحویل حدود ۹ هزار دستگاه از مجموع ۱۵ هزار دستگاه خودروی تعهد شده از سوی این گروه در برنامه فروش فوقالعاده اخیر خبر داد. به گزارش ایکوپرس محسن ناقدی افزود: تا پیش از پایان تیرماه به عدد قابل توجهی در حوزه تحویل خواهیم رسید. وی بیان داشت: برنامه فروش بعدی را پس از اتمام تحویل های خودروهای یاد شده آغاز خواهیم کرد. ناقدی خاطرنشان کرد: از ۲۵ آبان پارسال تا امروز همه خودروهای برنامه های فروش فوری ایران خودرو به مشتریان تحویل شده است. وی گفت: از ابتدای امسال تا امروز ۱۴۲ هزار دستگاه خودرو در این گروه تولید شده که در همسنجی با پارسال ۳۱ درصد رشد داشته است. قائم مقام ایران خودرو، تعداد خودروهای تحویل شده تا امروز را ۹۵ هزار دستگاه برشمرد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱ درصد رشد داشته است.
گروه صنعت و تجارت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش بینی می شود تا پایان سال جاری، ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد تولیدی راکد در کشور به چرخه تولید بازگردند. مطابق آخرین گزارش ها، در حال حاضر ۴۴ هزار واحد تولیدی در شهرک های صنعتی کشور وجود دارد که از میان آن ها حدود ۱۰ هزار واحد به میزان ۲۳ درصد راکد است. طی سال های گذشته و با تلاش های صورتگرفته هفت هزار واحد در سطح کشور به چرخه تولید بازگشته اند. گزارش ها نشان می دهد که ۸۱۶ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که بیش از ۹۳ درصد آنها صنایع کوچک هستند. در این میان ۲۳ درصد از مجموع واحدهای تولیدی و صنعتی بین ۳۰ تا ۴۵ درصد فعالیت دارند و برای ارتقای ظرفیت آنها نیز برنامهریزی شده است و بقیه واحدها بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند.
سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های تولیدی و صنعتی کشور انجام شده و این سرمایه گذاری ها به دلائل مختلف منجمله نبود بازار، اختلاف شرکا، عدم مطالعه و نیاز سنجی دقیق و غیره راکد و بدون استفاده باقی مانده است. مطابق برنامه ریزی صورت گرفته واحدهای صنعت و تولیدی خیلی سریع تر به بهره برداری می رسند، اشتغال سریع تر به کار گرفته می شود و هزینه سرمایه گذاری هم کاهش پیدا می کند. طی سال گذشته یک هزار و ۴۴۴ واحد صنعتی کوچک و متوسط در سطح کشور به چرخه تولید بازگشته و امسال هم یک هزار و ۵۰۰ واحد در دستور کار است. برای تحقق و عملیاتی شدن این برنامه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه سطح نخست از سوی سازمان های صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی استان ها، دوم سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران و سوم وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت صورت میگیرد. باید بدانیم که صنایع کوچک و متوسط قابلیت تحریم ندارد و از این منظر نقش مهمی در اشتغال، توسعه صادرات، پویایی تولید، رشد اقتصادی و غیره دارد.
در حالی متولیان تولید تاکید دارند محدودیتی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران در صورتی که در کشور قابلیت تولید نداشته باشد، وجود ندارد که در خرداد ماه ۱۳۹۹ شاخص بخش صنعت نیز به ۵۶.۸ واحد رسیده که نشان می دهد با کمتر شدن محدودیت های ناشی از ویروس کووید ۱۹ و ادامه فعالیت ها در بخش صنعت، وضعیت شاخص به روند قبل از شیوع ویروس در بهمن ماه برگشته است.
گواهی شامخ کل اقتصاد بر افزایش قیمت مواد اولیه
حالا با توجه به نوسانات و تنشهای ایجاد شده در بخش تولید و صنعت کشور، در حالی شامخ کل اقتصاد با هشدار نسبت به اثرگذاری تداوم افزایش قیمت خرید مواد اولیه بر تولید به تازگی از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر شد که شامخ کل اقتصاد در خرداد امسال به ۴۸.۴۱ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۷۶ واحد معادل ۳.۵ درصد افت کرده است. رشد قیمت خرید مواد اولیه لوازم مورد نیاز تولید برای سومین ماه متولی یکی از عوامل افت شامخ بوده است. اما شرایط کنونی هم به دلیل کمبود مواد اولیه، نوسان قیمت ها و تقاضای ضعیف از سوی مشتریان، مستعد بازگشت به شرایط رکود است. کاهش سفارش های جدید مشتریان به دنبال شیوع ویروس کرونا و نااطمینانی به دلیل نوسانات بالای قیمت ها، امکان پیش بینی و قیمت گذاری کالاها را برای تولیدکنندگان و در نتیجه برنامه ریزی های آتی جهت ادامه فعالیت را بهشدت دشوار کرده است. طی ماه گذشته از نظر اکثر فعالان اقتصادی نوسانات شدید نرخ ارز بی ثباتی قیمت ها و عدم اجرای درست سیاست و قوانین ارزی باعث شده تا مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آید. از سوی دیگر طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش ها در شرایطی که نوسانات شدید ارزی وجود دارد، بنگاه های اقتصادی را در برنامه ریزی برای فعالیت های آینده با مشکل روبرو کرده و باعث تأخیر در روند تحویل سفارش ها به مشتریان خواهد شد. در این بین از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی برای تحقق جهش تولید، تحریک تقاضا امری اجتناب ناپذیراست، اما باید مولفه هایی، چون نیاز بازار داخل و خارج و مزیت تولید در نظر گرفته شود تا اتلاف منابع صورت نگیرد.
موانع داخلی سازی قطعات صنعتی و تولیدی
به گفته فعالان صنعتی هر روزه تعداد قطعات وارداتی که به ساخت داخلی تبدیل شده بیشتر می شود. در حال حاضر به نظر می رسد که وضعیت تولیدکنندگان حوزه صنعت نسبت به گذشته سخت تر شده است؛ چراکه در گذشته قطعات ماشین آلات بدون انتقال ارز و با پرداخت پول به صراف واردات انجام می شد، اما امکان این کار وجود ندارد و تخصیص ارز هم در سال جدید صورت نگرفته؛ بنابراین کارخانه با از بین رفتن یک قطعه ای که مشابه داخل آن وجود ندارد متوقف می شود. مطابق برخی گزارش ها حتی بهترین کارخانه های صنعتی ایران هم بین ۲۰ تا ۵۰ درصد واردات دارند.
در این میان برخی از فعالان حوزه صنعت و تولید پیشنهاد داده اند که دولت می تواند برای کارخانه های تولیدی که لیست بیمه هم دارند سقفی برای واردات بدون انتقال ارز در نظر بگیرد تا مشکلات جاری آنها حل شود. البته در حوزه تجهیزات صنعتی معمولا قطعات کوچک و برخی مواد اولیه وارداتی است و موجب تورم خیلی زیاد نمی شود.
مشکل دیگر واحدهای سازنده تجهیزات صنعتی مربوط به حوزه ثبت سفارش می شود.
ثبت سفارش برخی از قطعات وارداتی به دلیل تولید داخل ممنوع است، اما در مواردی تولید آنها کمتر از نیاز کشور است. این مشکل در مورد بسیاری از قطعات و مواد اولیه وارداتی و حتی در مورد برخی فولادهای خاص وجود دارد. حتی ممکن است کیفیت قطعه داخلی مناسب نباشد. در مواردی هم مهلت تحویل قطعه داخلی طولانی است که برای واحد تولیدی مشکل ساز میشود. این شرایط باعث شده برخی خط های تولیدی تعطیل شود. در شرایطی که مشکلات ارزی برای دولت وجود دارد، برای رشد تولید باید تولیدکننده مجاز باشد از راههای مختلف مواد اولیه خود را تامین کند. به ویژه در بخش تجهیزات صنعتی که شاید ۱۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز آنها دچار مشکل تخصیص ارز باشد که تاثیر زیادی در قیمت تمام شده ندارد.
آسیب سیاست های ارزی به بدنه تولید و صنعت
در همین حال علیرضا کلاهی صمدی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در شرایط فعلی گفت: کمبود مواد اولیه می تواند به بحران بزرگی در بخش تولید کشور تبدیل شود. حقیقت این است که امروز بخشی از مشکلات به پیمان سپاری ارزی مربوط می شود و صادرکنندگان در قبال صادراتی که به انجام رسانده اند، اجازه ندارند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند. از طرف دیگر بنگاه های تولیدی با مساله تامین مواد اولیه نیز مواجه هستند و برخی صنایع نیاز به مواد اولیه وارداتی تنها به میزان ۵ درصد دارند، اما با این وجود اگر همین میزان نیز تهیه نشود قطعا تولیدشان متوقف خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: واحدهای کوچک و متوسط در این روزها با انواع چالش ها و فشارها از جانب تامین اجتماعی، سازمان مالیات، بانکها و ... مواجه هستند و متاسفانه با معضل جدیدی به عنوان نبود مواد اولیه روبرو شده اند. حالا با توجه به تنگناهایی که برای خرید مواد اولیه به وجود آمده است، بنگاه ها مواد اولیه خود را به نرخ ارز بازار آزاد خریداری می کنند، اما ارز حاصل از صادرات خود را باید به نرخ نیما عرضه کنند و این مساله انگیزه تولید و صادرات را کاهش می دهد.
کلاهی در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه های حمایت از تولید ابزارهای لازم را می خواهد گفت: امروز در حالی که همچنان اقتصاد به توسعه صنعت کشور نیاز دارد باید هرچه سریعتر تولید احیا شود در غیر این صورت نمی توان امیدی به بهبود شرایط صنعت کشور داشت. از طرف دیگر حقیقت این است
که سیاست ارزی کشور، تولید را با مانع مواجه کرده است. خرید اعتباری مواد اولیه یکی از بهترین راهکارها در شرایط کنونی است، به طوری که چرخ صنعت، با اتکا به این
روش و بدون مراجعه به سیستم بیمار بانکی به حرکت
درخواهد آمد.
این فعال اقتصادی در بخش خصوصی در پایان بر ضرورت حمایت از بخش تولید از سوی دولت تاکید کرد و گفت: همان طور که گفته شد، فروش اعتباری مواد اولیه از سوی شرکت های بزرگ و حاکمیتی به بنگاه های کوچک و متوسط اقدامی است که می تواند در راستای کاهش مشکلات بنگاه های تولیدی اجرا شود چراکه در این بین با توجه به نیاز تولید می توانند بخش های مهمی از مواد اولیه جهت تولید فراهم و در اختیار صاحبان بنگاه های تولیدی قرار بگیرد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با همه محدودیتهای بینالمللی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و بیماری کرونا، طی چهار ماه ابتدای امسال انعقاد قرارداد برای واگذاری زمین به واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج برابر شده است. به گزارش ایلنا، محسن صالحینیا گفت: این آمار نشان میدهد هنوز اقبال سرمایهگذاری در صنایع در کشور زیاد است و این مسئولیت مدیران صنعتی برای تأمین زیرساختهای لازم را سنگینتر میکند. وی افزود: این آمار نشان میدهد هنوز اقبال سرمایهگذاری در صنایع در کشور زیاد است و این مسئولیت مدیران صنعتی برای تأمین زیرساختهای لازم را سنگینتر میکند. صالحی نیا یکی از اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال جاری را ساخت شهرکهای صنعتی یکپارچه در کشور عنوان و اضافه کرد: هدف اصلی ایجاد شهرکی است که همه حلقههای زنجیره یک صنعت از مواد اولیه تا بستهبندی و صادرات محصول نهایی در یک شهرک مستقر شوند. صالحینیا توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی کشور را از اولویتهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ذکر و بیان کرد: در این زمینه با وزارت نیرو به یک فرمول مشارکتی دست یافتهایم تا از محل آن، آب و برق همه شهرکهای صنعتی تأمین شود. وی یادآور شد: به دلیل افزایش قیمتها، هزینه تأمین زیرساختها و توسعه آن در شهرکها و نواحی صنعتی نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر شده و لازم است استانداریها نیز شرکتهای شهرکهای صنعتی را در تأمین منابع مالی در این زمینه یاری دهند. وی اضافه کرد: صنایع معدنی در شرایط کنونی میتواند به رشد شاخصهای اقتصادی کمک کند، زیرا مواد اولیه این حوزه از داخل کشور قابل تأمین است.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از نهایی شدن دستورالعمل کمیته اقدام صادراتی خبر داد و گفت: تشکیل این کمیته براساس درخواست اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بوده که با توجه به نهایی شدن دستورالعمل اجرایی کمیته اقدام صادراتی، انتظار میرود نسبت به تأیید نهایی دستورالعمل اقدام کنند. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری با اشاره به اینکه فلسفه ایجاد کمیتۀ اقدام صادراتی، رفع مشکلات فراروی بنگاههای صادراتی است، اظهار داشت: با بررسی کارشناسی مشکلات صادرکنندگان در جلسات هفتگی و منظم با حضور فعال اعضا، میتوان به راهکارهای اجرایی در رفع مشکلات و موانع رسید. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی و دبیر کمیتۀ اقدام صادراتی افزود: ایفای تعهدات ارزی بزرگترین دغدغۀ جامعۀ صادرکنندگان است و با توجه به دیدگاه مقامات اجرایی کشور لازم است زمینهای فراهم شود تا با رفع مشکلات صادرکنندگان، بازگشت ارز حاصل از صادرات سرعت بیشتری گیرد. وی گفت: تمام تلاش بخشهای مختلف دولت در راستای انعطاف در روشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود است. قمری ابراز امیدواری کرد تا با هماهنگیهای صورت گرفته شاهد ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در چارچوب قوانین و مقررات باشیم. در همین حال یکی از صادرکنندگان که خواست نامش ذکر نشود، در گفتگو با مهر گفت: انعطاف بانک مرکزی در همکاری با صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی به نحوی بود که حتی اگر یک صادرکننده، توانایی لازم برای بازگرداندن بخش عمدهای از ارز خود یا حتی تمام ارز حاصل از صادرات خود به صورت اسکناس را داشت، میتوانست از این روش استفاده کند.
طی چند ماه گذشته بازار کالاهای اساسی از جمله فولاد با نوسان قیمتی فراوانی همراه بوده که ریشه آن در شیوع ویروسی است که صدها هزار نفر را به کام مرگ کشانده و حتی زمینهساز رکود اقتصاد جهان شده است. با وجود از سرگیری فعالیت مجدد واحدهای تولیدکننده فولاد در دنیا، تقاضا برای خرید فولاد اندک است و به نظر میرسد فولاد فراز و نشیبهای فراوانی را تجربه کند. گزارشها نشان میدهد بهای فولاد در دو ماه گذشته در بازارهای جهانی نه به دلیل افزایش تقاضا، بلکه به سبب افزایش بهای مواد اولیه مورد نیاز در تولید فولاد با افزایش همراه بوده است. گفتنی است بروز اختلال در بازار تامین مواد اولیه فولاد به سبب تعلیق فعالیت واحدهای تولیدی، اعمال قرنطینه و محدودیتهای سفر باعث افزایش بهای فولاد شده است. همچنین یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش بهای فولاد را میتوان کاهش عرضه قراضه در بازارهای جهانی برشمرد. کارشناسان بر این باورند اگر وضعیت بازار قراضه آهن در جهان با رونق روبرو نشود، روند افزایشی بهای فولاد در سال آینده میلادی تداوم مییابد که این مساله سبب افزایش سایر فراوردههای فولادی مانند ورق گرم و سرد، تیرآهن و میلگرد میشود.
از دیگر سو افزایش شمار مبتلایان به بیماری کرونا سبب شده است بازار فولاد در کشورهای اروپایی نیز با کمبود مشتری روبرو شود. براساس پیشبینی اتحادیه فولاد اروپا، «یورو فر»، برای رونق بازار فولاد اروپا باید تا انتهای سال جاری میلادی یا اوایل سال ۲۰۲۱ منتظر ماند. این مساله به این معناست که تا آن زمان نمیتوان انتظار داشت که در کشورهای اروپایی شاهد رشد تقاضا برای خرید فولاد یا افزایش قیمت آن باشند. همچنین براساس آمار انجمن جهانی فولاد، میزان تولید فولاد در اتحادیه اروپا در ماه مه ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن اعلام شده که این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته میلادی با کاهش ۲۶.۸ روبرو شده است. براساس آمار انجمن جهانی فولاد میزان تولید فولاد خام در ۶۴ کشور عضو این گروه طی ماه مه ۸.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ریزش داشته است و به سطح ۱۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده است.