رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، مجلس یازدهم را «مظهر امید و انتظار مردم» خواندند و با استناد به «بنیه قوی و ظرفیتهای مادی کشور» و «تواناییهایی معنوی و ایمانی ملت» تأکید کردند: اطمینان داریم همه مشکلات موجود قابل حل است و مجلس باید با اولویتبندی مسائل، پرهیز از حاشیهسازی و نیز کار مخلصانه برای مردم در روند حل مشکلات، تأثیر محسوس بگذارد.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با ابراز تأسف عمیق از اوجگیری مجدد کرونا، همه را به رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی فراخواندند و افزودند: مردم با گسترش نهضت تعاون به نیازمندان بار دیگر کشور را از طراوت کمک به قشرهای ضعیف وخانواده‎های نیازمند سرشار کنند.

حضرت آیتالله خامنهای حضور درصد قابل قبولی از مردم در انتخابات مجلس را با وجود شرایط سخت اقتصادی و تبلیغات مأیوسکننده دشمنان نشاندهنده امیدواری و انتظار ملت برای حل مشکلات خواندند و به نمایندگان مجلس توصیه کردند: قدر این موقعیت مهم را بدانید. ایشان مجلس یازدهم را از قویترین و انقلابیترین مجالس پس از انقلاب خواندند و افزودند: حضور «جوانان پرانگیزه، پر ایمان، پر توان، تحصیلکرده و کارآمد» در کنار شماری از مدیران انقلابی و دارای سوابق اجرایی، و نیز شماری از پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی، مجلس یازدهم را به مجلسی بسیار خوب و امیدبخش تبدیل کرده است.

حضرت آیتالله خامنهای با ابراز خرسندی از حساسیت نشان دادن مجلس یازدهم به مسائل انقلاب و سرعت عمل نمایندگان در تشکیل هیئت رئیسه و کمیسیونها افزودند: مهلت چهار ساله نمایندگی، فرصت خوبی برای ریلگذاری حرکت عمومی کشور و تأثیرگذاری فراوان در روند حل مسائل و پیشرفت و آینده ایران است.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان مشکلات فراوان اقتصادی کشور را به «بیماری» تشبیه و در عین حال تأکید کردند: به علت بنیه قوی و قدرت دفاعی، کشور بدون تردید توان غلبه بر این بیماری را دارد، همانگونه که دشمنان نیز امروز اذعان میکنند که با وجود سختترین تحریمها و فشارهای همهجانبه نتوانستهاند به اهداف ضد ایرانی خود دست یابند.

ایشان «تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانیهای بیمنطق، مشکلات بنگاههای تولیدی و مشکلات ناشی از تحریمها» را از جمله مسائلی خواندند که سختی معیشت را بویژه برای طبقات پایین و متوسط به همراه آورده است.

حضرت آیتالله خامنهای در تشریح برخی ظرفیتهای کشور افزودند: ایجاد هزاران شرکت دانشبنیان، اجرای صدها طرح زیربنایی، بهرهبرداری مستمر از طرحهای جدید، پیشرفتهای حیرتانگیز در صنایع نظامی و موفقیتهای تحسینبرانگیز در مسائل فضایی نتایج استفاده از بخشی از ظرفیتهای بسیار قوی وگسترده در کشور است. رهبر انقلاب ظرفیتهای معنوی ملت را که در ایمان مذهبی و انقلابی مردم ریشه دارد، مکمل ظرفیتهای فراوان طبیعی، جغرافیایی و تاریخی برشمردند و افزودند: باید ظرفیتهای معنوی را به عنوان عاملی بسیار مهم، مورد توجه و استفاده قرار داد. ایشان «حضور بهنگام و فداکارانه مردم در مقابله با موج اول کرونا»، «خدمات بسیار با ارزش ملت در نهضت کمک مؤمنانه به خانوادههای ضعیف» و «حضور با شکوه و خیرهکننده مردم در بدرقه سردار سلیمانی» را نمونههایی از ظرفیت معنوی عمیق ملت ایران دانستند و افزودند: مردم در تجلیل از «مظهر اقتدار ملی و جهادی» ایرانیان یعنی شهید سلیمانی نشان دادند که به مبارزه و مقاومت در مقابل استکبار ایمان دارند و برای قهرمان ملی خود بالاترین ارزشها را قائل هستند.

حضرت آیتالله خامنهای با یادآوری حضور تعیینکننده مردم در مقابله با غائلههایی نظیر حوادث سالهای ۷۸ و ۸۸ افزودند: ملت در مقابله با هر حرکت ضدنظام، دشمن را مأیوس میکند و آیا توانایی و ظرفیتی بالاتر از این برای یک کشور قابل تصور است؟ رهبر انقلاب در نوعی جمعبندی از این بخش از سخنانشان، بخشی از مشکلات موجود را نیز ناشی از بیتوجهی و کمتوجهی مسئولان در طول سالهای مختلف خواندند و افزودند: اگر تفکر خوداتکایی و اعتماد به نفس ملی بویژه در جوانان همچنان رو به گسترش باشد و از بنیه قوی کشور استفاده شود و امیدهای واهی به بیرون مرزها و شرطی کردن اقتصاد کشور تضعیف شود، من اطمینان کامل دارم که مشکلات اقتصادی قابل حل است.

رهبر انقلاب اسلامی سپس توصیه هایی را خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم بیان کردند. «نیت الهی و خالص»، «کار برای مردم» و «پرهیز از جو زدگی» اولین توصیه حضرت آیت الله خامنه ای به نمایندگان مجلس بود. توصیه دیگر رهبر انقلاب مربوط به «سوگند نمایندگان» بود که گفتند: سوگندی که نمایندگان در آغاز به کار مجلس ادا می کنند، یک سوگند شرعی است و بر اساس آن باید به صورت جدی پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشند. حضرت آیت الله خامنه ای در سومین توصیه، «توجه به مسائل کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار شدن به حاشیهها و اولویت دادن به مسائل فرعی» را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: در شرایط کنونی، در موضوع اقتصاد، مسائل اصلی کشور عبارتند از «تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی و مالی، و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت».

ایشان در زمینه مسائل اجتماعی هم تأکید کردند: موضوع «مسکن» به عنوان یک مسئله بسیار مهم و کلیدی، مسئله «ازدواج جوانان و راههای تسهیل آن»، مسئله «فرزندآوری و جلوگیری از حرکت کشور به سمت پیری جمعیت» و مسئله «مدیریت فضای مجازی در کوتاه مدت و میان مدت» از دیگر مسائل اصلی کشور هستند. رهبر انقلاب اسلامی توصیه چهارم خود به نمایندگان مجلس یازدهم را به «تعامل و هم افزایی قوا» اختصاص دادند و گفتند: نقشه کلی تعامل قوا، از جانب دستگاه اجرایی و قوه قضاییه به اینگونه است که آنها باید مصوبات مجلس را به صورت دقیق و کامل اجرا کنند و هیچگونه تعللی در این زمینه جایز نیست.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: این تعامل از جانب مجلس نیز باید به اینگونه باشد که در مصوبات، ظرفیت ها و واقعیت های کشور در نظر گرفته شود. ایشان در موضوع تعامل قوا خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کردند: روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و شرع باشد، یعنی سؤال و تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهین و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبتها حرام شرعی است. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: از برخوردهای احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد.

ایشان درباره همکاری مجلس با قوای دیگر گفتند: مردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن رادارند و به شدت با مجادله و گریبان گیری و تشنج میان قوا مخالف هستند و همه بدانند فضای منازعه در رئوس دستگاهها برای افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است. رهبر انقلاب اسلامی، اتحاد و انسجام داخلی و یک صدایی در برابر جبهه گسترده دشمن را تکلیف همه مسئولان و قوا برشمردند و افزودند: امروز جبهه دشمن که خبیث ترین و قبیح ترین آن امریکا است، تمام توان سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی خود را برای به زانو درآوردن ملت قوی ایران به کار گرفته است و در چنین شرایطی حتی با وجود اختلاف سلیقه و نظر در داخل، در مقابل دشمن یاوهگو باید دست به دست هم بدهیم و یک سخن گفته شود. حضرت آیت الله خامنه ای نقش نظارتی مجلس را بسیار مهم و حیاتی دانستند و خاطرنشان کردند: این نقش باید با متانت، خردمندانه و بدون حاشیه ایفا شود.

ایشان همچنین با اشاره به سال آخر دولت گفتند: سال آخر دولتها معمولاً سال حساسی است و باید مراقبت شود که پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود و بر همین اساس اعتقاد راسخ دارم که دولت ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه صورت وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه فضا را به گونه ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین مرکز پژوهش های مجلس و مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان را دو مرکز بسیار مهم برشمردند و بر لزوم استفاده مطلوب از دیدگاههای کارشناسی مرکز پژوهش ها تأکید کردند.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان، گسترش مجدد بیماری کرونا و جانباختن روزانه تعداد زیادی از مبتلایان را حقیقتاً غمانگیز خواندند و با تجلیل چندین باره از خدمات درخشان و فداکاریهای کادرهای درمانی که بعضی از آنها نیز در راه خدمت به مردم به بیماری مبتلا شدند
و یا جان باختند، گفتند: با وجود این خدمات، بعضی افراد حتی کار سادهای مثل ماسک زدن را انجام نمیدهند که من واقعاً از آن پرستاری که فداکارانه در حال ارائه خدمت است خجالت میکشم.

حضرت آیت الله خامنهای با اشاره به واقعیت تلخ دور شدن کشور از موفقیت اولیه در مقابله با کرونا، خطاب به همه دستگاهها، گروههای خدمترسان و آحاد مردم تأکید کردند: همه نقش خود را به بهترین وجه ایفا کنند تا در کوتاهمدت زنجیره سرایت را قطع کنیم و کشور را به ساحل نجات برسانیم.

ایشان مشارکت گسترده مردم در نهضت خدمت مؤمنانه در آستانه ماه رمضان را بسیار با ارزش و گرهگشا از زندگی قشرهای ضعیف دانستند و افزودند: این نهضت تعاون و احسان باید رشد و توسعه پیدا کند و هر کس به هر شکل که میتواند کمک و مراقبت کند که کسی از نیازمندان از قلم نیفتد.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان همگان بویژه جوانان را به دعا و توسل عمومی به درگاه خداوند متعال برای دفع بلا فراخواندند.

قالیباف نابسامانی های کشور را تشریح کرد

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه ای از طرح ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می شود.

به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف در دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری گفت:مجلس یازدهم زمانی تشکیل شده که کشور تحت شدیدترین تقابل های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با دشمن قرار دارد و توجه به برخی حقایق تلخ اجتناب ناپذیر است. ناکارآمدی های مدیریتی اشباع شده، با رویکردهای نادرستی که بویژه در سال های اخیر تشدید شد، باعث شده مردم، مخصوصا قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند. نابسامانی های بازار ارز، خودرو، سکه و مسکن، بیکاری فزاینده، و تورم افسارگسیخته در حوزه های اساسی مورد نیاز مردم مثل کالاهای اساسی و اجاره منزل نیز، جامعه را کلافه کرده است. برخی مشکلات قدیمیِ محلی، مثل کمبود آب و محیط زیست نیز، این سختی ها را مضاعف نموده است.

وی با تاکید بر اینکه این وضعیت، نه در شان مردم عزتمند و شریف ایران و نه متناسب با ظرفیت های گسترده ای است که در کشور ما وجود دارد گفت: در کنار شرایط سخت و تهدیدهای موجود، فرصت های بزرگی هم وجود دارد که اگر با برنامه ریزی حساب شده، و مدیریت جهادی از آنها بهره بگیریم، در همین ۵ سال باقیمانده تا پایان چشم انداز ۲۰ ساله کشور، می توان به بخش قابل توجهی از اهداف چشم انداز دست یافت.

رییس مجلس گفت: توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت های مجلس یازدهم و شاید مهم ترین اولویت، خواهد بود. البته پر واضح است که وضعیت بد اقتصادی امروز، محصول سوء مدیریت ها و بی توجهی ها به آرمان اصلی انقلاب اسلامی در این عرصه بوده است. بعد از دوران دفاع مقدس و آغاز برنامه های پنج ساله توسعه، تا امروز، راهبرد و تفکر منسجم اقتصادی وجود نداشته و چون تفکر، منسجم نبوده، دولت ها با سلیقه های متفاوت و بعضا متضاد، مسیر اقتصادی و مدیریتی کشور را به سمت و سوهای متفاوتی سوق داده اند که نتیجه آن یک اقتصاد نابسامان، از آب درآمده است. در واقع، مهمترین مشکل ما نداشتن انسجام فکری و اجماع نخبگانی درحوزه برنامه ریزی، تفکر و اجرای اقتصادی بویژه در سال های پس از دفاع مقدس بوده است.

وی بر اقتصاد مردمی تاکید کرد و افزود: شاخص های اقتصاد مردمی پویا، رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی، نظام مالیاتی عادلانه، تدوین بودجه بدون نفت، مبارزه قاطعانه و پیگیر با فساد، رفع انحصارات دولتی، مدیریت بهینه دارایی های دولتی و بطور خلاصه، نقش آفرینی واقعی مردم در اداره اقتصاد کشور است. قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهت گیری انقلابی است گفت: مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد.

وی با اشاره به اصلاح ساختار بودجه ریزی، بر هدفِ درآمدزایی پایدار و هزینه کرد مفید به عنوان محور اول تاکید کرد و گفت:محور دوم نوسازی نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید و محور سوم نیز اجرای سیاست های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد است.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت و نقش کلیدی تولید کنندگان و بازرگانان بخش خصوصی در اقتصاد کشور و جایگاه ممتاز آنان در شرایط تحریم، گفت: سیاست دولت تقویت و پشتیبانی از شرکت هایی است که در صف اول مقابله با تحریم قرار دارند و برای تامین کالاهای ضروری و مورد نیاز جامعه و مواد اولیه تولید، تلاش می کنند.

حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نوسانات ارزی ناشی از تحریم ها و محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: وزارت صمت مسئول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در این مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاست های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می کند. رئیس جمهور سیاست کلی دولت را حمایت از بخش خصوصی و مشارکت فعال بازرگانان و تولید کنندگان برشمرد و تاکید کرد: با توجه به گزارش ها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و بانک مرکزی از همکاری و فعالیت های سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و دارای کارنامه روشن اقتصادی، مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان و وارد کنندگان باشد و به آن دسته ازکسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل کرده اند، تسهیلات تشویقی ارائه دهند. روحانی در عین حال تصریح کرد: در کنار تشویق و تقویت صادرکنندگان و وارد کنندگان فعال و متعهد به سیاست های تجاری کشور، در چارچوب همان ضوابط و سیاست ها گروه اندکی که با هدف سوء استفاده از این شرایط و به قصد سوداگری ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی گردانند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها محدود می شود.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی مصوبات کمیته بازگشت ارز صادراتی را جهت تسریع برگشت ارز صادرات ارائه کرد که براساس آن، صادرکنندگان برای برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی ۴ ماه فرصت دارند و اگر ظرف سه ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز خود را برگردانند به عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آنها ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.

بر اساس این مصوبه درصورت تاخیر در برگشت ارز به چرخه اقتصاد، صادرکنندگان مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در سامانه نیما با نرخ روز پایان مهلت ۴ ماهه مذکور در سامانه نیما، یا قیمت روز بازار هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند.

عبدالناصر همتی همچنین گزارشی از روند عرضه ارز در سامانه نیما ارائه کرد که براساس آن، طی دو هفته گذشته این عرضه روند افزایشی داشته است.

گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: هنگامی که نسبت به خواب سنگین مسوولان انتقاد می شود، بسیاری از افراد حاضر به پذیرفتن این خواب سنگین نیستند اما وقتی که بدرستی بررسی می کنیم و نیم نگاهی به اقتصاد جهان می اندازیم، تازه متوجه می شویم که مسوولان تا چه اندازه نسبت به علم روز بی تفاوت هستند و در بسیاری از موارد نسبت به آن موضع گیری می کنند. یکی از این موارد رمز ارزهاست. هنگامی که کشورهای بسیاری با استخراج رمز ارزها به درآمدهای کلانی دست پیدا کردند، ما به دنبال آن بودیم که درست یا غلط بودن آن بررسی کنیم و زمانی بیدار شدیم که عده ای با درک درست به سودهای کلانی دست یافتند. این در حالی بود که مانند بسیاری از موارد مانند ویدئو یا ماهواره، عده ای به صورت غیر قانونی اقدام به این کار کردند و اکنون نیز شاهد هستیم که عده ای در باغها و منطق متروکه با برق دزدی بیت کوین استخراج می کنند در حالی که دولت می توانست با فروش برق به صورت قانونی، کسب درآمد خوبی داشته باشد. اگرچه دولت مانند گذشته دیر از خواب بیدار شد، اما همین هم جای شکر دارد که از ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ مصوبه هیات وزیران در خصوص استخراج رمز ابلاغ و در این ابلاغ نوع فعالیت و نرخ انرژی(برق و گاز) و مسئول صدور مجوزها (وزارت صمت) تعیین شد.

درخواست گسترده مجوز

از آنجا که رمز ارز درآمد خوبی دارد، به محض قانونی شدن، با استقبال قابل توجهی رو به رو شد به نوعی که مدیرکل دفتر طرحها و تامین مالی وزارت صمت بیان کرد: از زمان ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص استخراج رمزها، حدود ۷۹۰ بنگاه و شخص درخواست خود را در سامانه بهین یاب قطعی کرده اند و حدود ۵۸۴ بنگاه نیز جواز تاسیس خود را دریافت کرده اند و در حال انجام مراحل تکمیلی جهت دریافت پروانه بهره برداری هستند. علیرضا هادی گفت: دو مجوز عمومی برای واحدهای صنعتی وجود دارد که یکی جواز تاسیس برای آماده سازی مقدمات از جمله زمین، زیرساختها، برق و... خرید و نصب و راه اندازی دستگاهها و دیگری پروانه بهره برداری است که وقتی مرحله اول تکمیل شد، پروانه بهره برداری صادر میشود. وی گفت: متقاضیان از طریق سامانه بهین یاب و لینک درخواست مجوز تاسیس رمز ارز، ثبت نام و اطلاعات حداقلی و مشخصات دستگاه ها را ثبت میکنند، با فراهم شدن زیرساختهای لازم با هماهنگی وزارت نیرو کار شروع می شود تا به مرحله صدور پروانه بهره برداری مانند دیگر مجوزهای صنعتی برسد.مدیرکل دفتر طرحها و تامین مالی وزارت صمت یک بنگاه صرفاً در خارج از مناطق آزاد و ویژه تجاری و ۱۳ بنگاه در مناطق آزاد و ویژه تجاری پروانه بهره برداری استخراج رمز ارز را دریافت کرده و در حال فعالیت و تولید رمز ارز هستند.

انرژی مهمترین عامل هزینه ای

هادی با اعلام اینکه مهمترین عامل هزینه ای تولید انواع رمز ارزها انرژی است گفت: با توجه به انرژی یارانه ای در کشورمان، پتانسیل استفاده از این انرژی یارانه ای به صورت غیرمجاز هم وجود دارد که باید مورد توجه و نظارت قرار بگیرد. وی یکی از مهمترین مسایل برای روی آوردن به استخراج رمز ارزها با استفاده از انرژی غیرمجاز را تعرفه دانست و گفت: به ازای هر کیلوبایت ساعت حدود ۹۶۴ تومان هزینه مصرف است که در هشت ماه سال این هزینه نصف و در چهار ماه پرمصرف سال دو برابر می شود که مردم علاقه ای با این تعرفه بالا برای استخراج بیت کوین ندارند و برخی ممکن است به سمت استفاده غیرمجاز از انرژی بروند.وی افزود: نرخ بیت کوین در چند ماه گذشته به ۳۵۰۰ دلار نیز کاهش یافته بود که با در نظر گرفتن قیمت انرژی، استخراج آن به صرفه نبود، با توجه به اینکه مخاطرات استخراج رمزارز رو به افزایش است باید بسمت حرفه ای شدن و ورود بنگاههای بزرگ برویم تا افرادی که روی مخاطرات و تغییرات ناگهانی استخراج شناخت کافی دارند، در این حوزه وارد شوند.وی تصریح کرد: بنگاه های دارای مجوز وارداتشان مشکلی ندارد، تعرفه واردات پایین و ۴ درصد است و دستگاههایی که غیرقانونی وارد شده اند که پیش بینی می شود حدود ۷۰ هزار ماینر بصورت غیرمجاز در کشور وجود دارد، نیز با ارایه فرم خوداظهاری وارد چرخه فعالیت قانونی خواهند شد که با تداوم این روند صدور پروانه بهره برداری ارتقا می یابد.

درآمد ٧٠٠ میلیون دلاری

مدیرکل دفتر طرحها و تامین مالی وزارت صمت با بیان اینکه شهرکهای صنعتی سراسر کشور (حدود ۹۶۰شهرک) مجاز به استقرار این واحدها هستند و در نیروگاهها، مناطق آزاد و ویژه تجاری نیز منعی برای استقرار این دستگاهها بصورت قانونی وجود ندارد گفت: پیش بینیها این است که بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار سالانه تولید واحدهای استخراج رمز ارز باشد که برای تامین ارز مورد نیاز کشور عدد قابل اعتنایی است و پتانسیل رشد در این حوزه وجود دارد.

نقش رمز ارز در اقتصاد مقاومتی

از سوی دیگر رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای گفت: تحولات صنعت رمز ارز بسیار سریع است و ما با کسب و کارهای جدید در بحث فناوری همیشه روبرو هستیم. باقر اثنی عشری گفت: اقتصاد دیجیتال ۱۵ درصد اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده و تا سال ۲۰۳۰ به ۲۵ درصد میرسد و فعالیتهای قابل توجهی در خصوص فناوریهای نوظهور شکل میگیرد که کشور ما هم بی نصیب نخواهد بود.رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای افزود: زمانی که استارتآپ ها، هوش مصنوعی و پیام رسانها هم که آمدند ابتدا نمیدانستیم چه کنیم و در مورد رمز ارز هم جامعه و حاکمیت ابتدا با بهت روبرو شد و نخستین عکس العمل دولت مسدود سازی بود، اما به تدریج قانع شد که باید تغییر رویکرد دهد.وی افزود: تولید و استخراج رمز ارز غیر قانونی نیست، اما یک سال طول کشید تا قوانین تصویب شود.

از توقیف تا زندان

رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای گفت: بخشی از تولید کنندگان رمز ارز دچار توقیف، تحریم، مصادره شدند و به زندان افتادند و بالاخره معاون اول رئیس جمهور ۱۷ شهریور امسال دستورالعملی در خصوص رمز ارز صادر کرد. اثنی عشری با اشاره به این که رمز ارز و استخراج آن میتواند کمک قابل توجهی در تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع تحریمها کند، افزود: در این خصوص مذاکرات ما باید با وزارتخانههای نیرو و صنعت، معدن و تجارت ادامه پیدا کند تا مسائل در چارچوب عملیاتی به نتیجه برسد. از سوی دیگر میزان تخلف در زمینه رمز ارز نیز جالب است به نوعی که معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر گفت: تاکنون بیش از یکهزار مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی شده است که در کشور پراکنده اند.مصطفی رجبی مشهدی گفت: پیش از این وزارت اقتصاد از مردم برای معرفی مراکز غیرقانونی استخراج رمز دعوت کرده بود و پس از آن بود که وزارت نیرو نیز از مردم خواست که مزارع غیرمجاز ارز را شناسایی و معرفی کنند. وی با ابراز تاسف از اینکه عده ای با سوءاستفاده، از تعرفه های دیگری مانند کشاورزی ،خانگی و حتی صنعتی برای استخراج رمز ارز استفاده می کنند که این تعداد باعث ورود آسیب های زیادی به شبکه می شوند گفت: به منظور جلب مشارکت مردم و شناسایی بیشتر استفاده کنندگان غیرمجاز، دستورالعمل پرداخت پاداش به افرادی که این مراکز غیرقانونی را شناسایی و معرفی کنند، تدوین شده است.وی با اشاره به افزایش ۴ هزار مگاواتی مصرف برق گفت: با توجه به این که میزان رشد مصارف در همه بخش ها به دلیل در اختیار داشتن تعداد انشعاب های فروخته شده مشخص است، می توان گفت که بخشی از این افزایش مصرف به دلیل استفاده های غیرمجاز است.وی درباره تعرفه برق استخراج رمز ارز در ایران گفت: استخراج رمز از در ایران با دو نوع تعرفه انجام می شود که براساس آن در ۸ ماه خنک سال، استخراج با تعرفه ۴۸۰ تومان و در ۴ ماه گرم با تعرفه بالاتر صورت می گیرد اما صنعت برق به منظور حمایت از این کسب و کار، راهکارهایی برای اعمال تخفیف در نظر گرفته است.

چند نرخی شدن ارز همواره برای تعدادی که بازار را می شناسند و بیشتر به زمان حال توجه می کنند رانت ساز بوده و این افراد نسبت به اثرات مخرب ساختار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه دانشی ندارند.

البته کمتر از یک صدم درصد از جمعیت کشور فرصت رانت خواری را در سیاست چند نرخی ارز داشته اند و این موجب افزایش شکاف های طبقاتی شده است.

همیشه وقتی بازار، قیمت ها را بالا برده دولت هم تسلیم شده است. در واقع دولت نباید در قیمت گذاری دخالت کند، بلکه باید با افزایش زمینه چانه زنی در اقتصاد و شناسایی قشر آسیب پذیر جامعه بر اساس اطلاعات درست، به جامعه هدف خدمات درست ارائه دهد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است، کشور ما در مدیریت ارز موفق عمل نکرده چرا که عدم تقارن اطلاعاتی در جامعه به حدی بالا است که سیل عظیم مردم همواره در جهتی که نباید بروند حرکت می کنند.

دو سال قبل اعلام کردیم که نرخ واقعی ارز ۷ هزار تومان است اما ارز هرگز نتوانست به این قیمت برگردد، چون وقتی که گروهی محدود در بازار هستند که منافعشان به صورت صریح و روشن در هم تنیده است، با ایجاد همگرایی، انحصاری را از نظر فکری در جامعه در دست می گیرند. لذا در این صورت به هیچ عنوان نمی توان با هیچ قدرتی، به جز با سیاست گذاری درست بر اساس بهینه سازی نظام اقتصادی در داخل، در بحث ارز مقابله کرد.

مردم می خواهند ارزش پول و داراییشان حفظ شود، بنابر این در مقطعی به سمت بورس، طلا و ارز روی می آورند و جالب اینجاست که اکنون به صورت جمعی مورد استقبال قرار گرفته است.

شاخص بورس از آبان ماه سال گذشته به بالای یک میلیون و ۷۰۰ هزار رسیده و این میزان افزایش شاخص سهام و ارز، نشان می دهد که آنچه در بازار حاکم است شاخص های اقتصادی نبوده، بلکه بحث های روانی است که مدیریت نمی شود، چون دولت معمولا تسلیم افزایش قیمت شده و بر همین اساس اتهاماتی به آن وارد می شود که به معنای مجرم بودن نیست، بلکه باید با سیاست گذاری درست رفع اتهام کند.

در شرایط کنونی در بازار به هم ریختگی زیادی وجود دارد و همه می دانند که گروه بسیار معدودی به شدت برنده منفعت و سود بوده و در نهایت بیشتر مردم زیان خواهند دید؛ به هم ریختگی بازار یک اوریب بزرگ اقتصادی در جامعه ایجاد کرده و دارایی های ثابت را افرادی با پول بادآورده می خرند و قدرت های بزرگی در سیستم اقتصادی به وجود می آورند که مدیریت آن بسیار سخت تر است.

اتفاقی که در دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب صورت گرفت، بسیار اهمیت دارد زیرا ایشان بر ضرورت حمایت از خانوارهای آسیب دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا تأکید کردند. از این رو قطعا یکی از محورهای فعالیت مجلس در ماه های آتی باید توجه به خانوارهای آسیب دیده باشد.

بی شک تقویت خانوارهای آسیب دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا در کمیسیون های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که در گام نخست برای تحقق این مسئله باید در راستای تقویت سازمان های بهزیستی و کمیته امداد اقدام کرد.

یکی دیگر از راه کارهای تقویت معیشت جامعه به ویژه خانورهای کم درآمد، همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است، زیرا مستمری بگیرانی که حقوق حداقلی دارند باید حمایت شوند. از آنجا که نمایندگان از نزدیک با مردم در تماس هستند و از مشکلات آنان خبر دارند، بهبود معیشت مردم اولویت نخست نمایندگان مجلس است، از این رو نمایندگان از هر تلاش برای بهبود وضعیت و کاهش مشکلات اقتصادی مردم استفاده می کنند.

گروه صنعت و تجارت: چهارشنبه هفته گذشته و به دعوت انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور،، جلسه هم اندیشی قطعهسازان با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم برگزار شد. جلسه ای که جمع بندی و خروجی آن طرح مشکلات این صنعت و ارائه ۱۰ پیشنهاد و راهکار بود. در پایان آن جلسه ۶ مورد از این پیشنهادات، به مجلس برای اصلاح برخی قوانین جاری و تدوین مقررات جدید ارائه شد و قطعه سازان امیدوارند با طرح این پیشنهادات، مشکلات صنعت سازی با تصمیم گیری مجلس حل شود.

صنعت قطعه سازی در سال های اخیر متاثر از تحریم های خارجی و به تازگی تحت تاثیر ویروس کرونا روزهای دشواری را پشت سر می گذارد، صنعتی که به دلیل ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با خودروسازی از تلاطمات این صنعت نیز بی بهره نیست. با روی کار آمدن مجلس یازدهم قطعه سازان امیدوارند با اصلاح برخی قوانین یا تدوین بعضی مقررات، از بار مشکلات این صنعت کاسته شود. شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده های مختلف در سه موج بیکاری در سال ۹۷ تا امروز به طور مرتب در حال نوسان بوده است. در مجموع ۵۵۰ هزار نفر در این صنعت فعالیت دارند. بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال ۹۷ و بخشی از تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸ به طور موقت به کار بازگشتند و برآوردها حاکی است با ادامه نهضت ساخت داخل قطعات خودرو و تحقق شعار سال ۹۹، باقی مانده نیروهای تعلیق یا تعدیل شده در زنجیره تامین بر سر کار بازگردند.

اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه ساز رسمی فعال در رده های ۱، ۲ و ۳ نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند. در این زمینه شاهدیم اصلاح قیمت های فروش قطعات با وجود افزایش های چندباره قیمت های مواد اولیه و نهاده های تولید به موقع انجام نمی شود. کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است. بخشی از این افزایش به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات بوده و بخشی دیگر به دلیل ناتوانی خودروسازان در بازپرداخت به زنجیره تامین است.

در همین ارتباط آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در گفتگو با ایرنا می گوید: مشکلات اصلی این صنعت را بحران نقدینگی، قیمت فروش خودرو و قطعات آن، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی و همچنین تخریب جایگاه صنعت خودرو در نزد مردم و مسوولان تشکیل می دهد. این فعال صنعت قطعه سازی در ادامه بیان داشت: مشکلات مذکور علاوه بر وجود دو غول بزرگ تحریم و کرونا است که خارج از کنترل و اختیار تولیدکنندگان و سیاست گذاران صنعت خودرو قرار دارد. محبی نژاد همچنین یادآور شد: تیراژ پایین تولید در سال های گذشته موجب افزایش هزینه های سربار و ضرر و زیان کلان به قطعه سازی کشور شده است، همچنین پابرجا بودن معضلات مربوط به ثبت سفارش و تخصیص نیافتن ارز به صنعت خودرو، مشکلات را در این شرایط مضاعف کرده است. به گفته دبیر انجمن تخصص صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، در حال حاضر بیش از ۹۳ هزار دستگاه خودرو به صورت ناقص در کف پارکینگ خودروسازان وجود دارد که حاصل این مشکلات است.

از سوی دیگر یکی از موضوعاتی که صنعت خودروسازی در ایران را با چالش فراوان مواجه کرده است، میزان ارزبری قطعات خودرو است. قطعات خودرو علاوه بر وارداتی بودن، در مواردی که نیز در داخل تولید می شود براساس قیمت ارز مورد ارزیابی و قیمت گذاری قرار میگیرند. افزایش قیمت خودرو طی ماه گذشته توسط وزارت صمت و عدم افزایش قیمت قطعات تاحدود زیادی قطعه سازان را با مشکل مواجه کرده است. قیمتی که خودروسازان در حال خرید قطعه از قطعه سازان هستند با ارز ۱۱ هزار تومانی صورت گرفته و هم اکنون قطعه سازان مجبور هستند دلار مورد نیاز خود را از طریق صادرات و با قیمت ۲۲ هزار تومان تهیه کنند. سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده خودرو با احتساب مواد اولیه وارداتی بیش از ۷۰ درصد است و طی ۵ ماه گذشته قیمت مواد اولیه لازم برای تولید خودرو حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و این در حالی است که قطعه سازان برای تامین ارز مورد نیاز خود با مشکل روبرو هستند. از دیگر سو، از سوی دیگر شرکتهای تولیدکننده فولاد، مس و آلومینیوم نیز به بهانه تحریم، بیشتر به صادرات توجه دارند و اقدام خاصی برای تامین نیاز تولیدکنندگان قطعات انجام نمی دهند.

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعهسازان با بیان اینکه در صورت عرضه خودرو در بورس، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن نیز باید از طریق بورس قیمت گذاری شود، اظهار داشت: حالا که خودرو در بورس عرضه نمی شود و قیمت آن به صورت دستوری تعیین می شود، قیمت گذاری مواد اولیه نیز باید به صورت دستوری انجام شود.

همچنین آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن نیز با بیان اینکه خودروسازان دستور سرپرست وزارت صنعت برای اصلاح قرارداد قطعه سازان را اجرا نکرده اند، گفت: افزایش ۱۰ و ۲۳ درصدی قیمت خودروسازان در خرید از قطعه سازان اتفاق نیفتاده هرچند این میزان رشد قیمت، شبیه یک شوخی است و قیمت تمام شده قطعات رشد ۸۰ درصدی داشته است. وی ادامه داد: با شرایط فعلی بیشتر قطعه سازان با تعطیلی مواجه خواهند شد و دوباره شاهد تولید خودروهای ناقص و پرشدن پارکینگ خودروسازها خواهیم بود. محبی نژاد شناور شدن قیمت قطعات را یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی دانست و تاکید کرد: در حال حاضر راهکار اصلی افزایش قیمت قطعه است تا مشکل فعلی قطعه سازان برطرف شود.

کارشناسان معتقدند با ادامه روند فعلی و در صورت تدام زیان قطعه سازان، وضعیت تولیدکنندگان با چالش جدی مواجه خواهد شد. طبق آمارهای موجود قیمت مواد اولیه تولید قطعات خودرو طی یک سال گذشته ۸۰ درصد افزایش یافته و قطعهسازان باید به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش قیمت محصولاتشان را داشته باشند. از طرف دیگر یک هفته پیش از این بود که رییس کمیته ارزی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: برپایه پیشبینیهای انجام شده توسط بانک مرکزی، ارز مورد نیاز گروه خودرویی از طریق صادرات فلزات سنگین مانند فولاد، آلومینیوم، مس و خشکبار تامین خواهد شد. نوید قریب در گفتگو با ایرنا افزود: برپایه پیشبینیهای انجام شده تخصیص ارز نیمایی با اولویت گروه یک انجام خواهد شد، بر این اساس ۵۰ درصد ارز مورد نیاز از طریق نیمایی و ۵۰ درصد باقیمانده از طریق واردات در مقابل صادرات غیر تامین خواهد شد. وی ادامه داد: براساس درخواستهای انجمن و معرفی واحدهای تولیدی شناسنامهدار به اداره صادرات بانک مرکزی، تخصیص ارز «صادرات در مقابل واردات غیر» بدون نوبت صف تخصیص ارز به تولیدکنندگان قطعات خودرو تعلق خواهد گرفت. قریب همچنین بیان داشت: نظر بانک مرکزی درباره ارز اشخاص این است که باید منشا دقیق آن مشخص باشد. رییس کمیته تخصصی ارز انجمن همگن و نیرو محرکه کشور درخصوص تامین ارز سرمایهگذاران خارجی، گفت: در جلسه اخیر بانک مرکزی مقرر شد برای واردات مواد اولیه برخی از صنایع خاص از «ارز آورده سرمایهگذار خارجی» استفاده شود.

گروه انرژی: ایران با صادرات ۲۳۸ میلیون لیتر بنزین به ونزوئلا ثابت کرد که ظرفیت بسیار زیادی در این خصوص دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کشور ونزوئلا به عنوان دارا بودن بیشترین ذخایر نفتی، بیش از ۲۱ درصد از نفت استخراج شده در تمام جهان متعلق به این کشور است.بر اساس این گزارش، ذخایر نفتی کشور ونزوئلا به قدری زیاد است که این کشور روزانه ظرفیت تولید ۱.۳ میلیون بشکه بنزین دارد، اما اخیرا ظرفیت تولید بنزین در ونزوئلا به دلایل مختلف ۱۰ درصد کاهش یافت به طوری که هزار و ۸۰۰ پمپ بنزین در این کشور تعطیل شد. کاهش تولید بنزین در کشور ونزوئلا دلایل متعددی دارد که مهمترین آن تحریمهای آمریکا بر علیه این کشور است، به طوری که قیمت هر لیتر بنزین در بازارهای آزاد این کشور بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ برابر گران شد. یکی دیگر از دلیل کاهش قیمت بنزین در ونزوئلا سالها سرمایهگذاری اندک و عدم انجام فعالیتهای تعمیراتی مرتب پالایشگاهها بود، کاهش تولیدات به جایی رسید که در مارس سال ۲۰۲۰ تنها ۱۰۱ هزار بشکه در روز نفت پالایش و تنها ۷ هزار بشکه در روز بنزین در این کشور تولید میشد.کاهش عرضه بنزین در کشور ونزوئلا مشکلات متعددی در این کشور از جمله اختلال در توزیع مواد غذایی به وجود آورد بنابر این مردم این کشور از دولت درخواست داشتند هر طور که شده بنزین وارد کنند. این در حالی است که ظرفیت تولید بنزین در ایران اخیرا با راه اندازی فاز ۴ پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۳۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۱۱۰ میلیون بشکه در روز رسید همچنین به دلیل کاهش مصرف روزانه بنزین در داخل کشور، ظرفیت صادرات این فرآورده نفتی تا حد قابل توجهی افزایش یافته است.

ایران و ونزوئلا هر دو تحت فشار تحریمهای آمریکا هستند که با این وجود صادرات بنزین ایرانی به ونزوئلا، کشوری در آمریکای جنوبی، هدفی است که رسیدن به آن با شبهاتی زیادی مواجه بود. با وجود تمام این مشکلات و محدودیتهایی که در راستای تحریمهای آمریکا در کشور حاکم است، اما ایران تصمیم گرفت که ۵ کشتی حامل بنزین و مشتقات نفتی را به کشور ونزوئلا صادر کند.نهایتا در آوریل امسال ۵ نفتکش ایرانی حامل ۱.۵ میلیون بشکه بنزین و مشتقات نفتی از بنادر آبی ایران وارد آبهای آزاد و بدون هیچ مشکلی به کشور ونزوئلا رسیدند، گفتنی است هر بشکه نفت معادل ۱۵۹ لیتر است یعنی بیش از ۲۳۸ میلیون لیتر بنزین از ایران به ونزوئلا صادر شده است.

باید فرآورده فروش در حوزه نفتی باشیم نه خام فروش

در همین ارتباط علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به توان صادرات فرآوردههای نفتی ایران به سایر کشورها گفت: برای فروش فرآوردههای نفتی مصداق بارز ارسال ۵ نفتکش ایرانی حامل بنزین به کشور ونزوئلا است. وی در پاسخ به این سوال که با وجود تحریمهای بانکی و تبادل مالی در جهان چطور مبلغ فروش بنزین به ونزوئلا را دریافت کرده ایم؟ گفت: برای دریافت پول بنزینهای فروش رفته به ونزوئلا مشکلی نداریم و پول ۵ نفتکش ارسالی به خزانه کشور واریز شده است. این رقم تحت عنوان شرکت پخش فرآوردههای نفتی و وزارت نفت در خزانه قرار میگیرد.وی افزود: تنها اروپایی ها و کره ای ها در پرداخت پول به ما مشکل دارند و مابقی مشکلی از این دست ندارند.

آقا محمدی با اشاره به اینکه توان تبادل فرآورده های نفتی در سطوح مختلف هم وجود دارد، بیان کرد: بنابر اصول پیش روی ما درونگرایی صادرات فرآورده هاست یعنی به سمتی برویم که صادرات خام به صفر برسد چرا که ما هم اکنون مازاد فرآورده های نفتی داریم و خوشبختانه فرآورده فروش شده ایم.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان بیان کرد: برنامه اقتصادی کشور با توجه به برنامه ششم توسعه ساخت و تجهیز پتروپالایشگاه ها، پالایشگاه های کوچک و پالایشگاه های بزرگ است چرا که تبدیل نفت و فروش آن، بهترین روش است.

آیا صادرات فرآورده های نفتی تحریم است

همچنین عماد رفیعی کارشناس حوزه انرژی در خصوص ظرفیتهای پتروشیمی کشور اظهار کرد: کشور آمریکا به دلیل متفاوت بودن بازار نفت خام، مشتریهای نفتی مختلف و محصولات پتروشیمی متنوع نمیتواند ایران را در زمینه پتروشیمی و فرآوردههای نفتی تحریم کند؛ نفت خام به صورت تک محصولی است که مشتریهای آن در سراسر دنیا مشخص هستند.

وی ادامه داد: کمتر از ۱۰۰ شرکت پالایشی در دنیا وجود دارند که به صورت جداگانه تراکنش مالی داشته و به راحتی قابل رصد است، چون محمولهها و قراردادهای نفت خام تراکنش مالی بسیاری دارند مراودات مالی این شرکتها بسیار بالاست. این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: وقتی نفت خام از تک محصولی بودن خارج شود به بیش از ۵۰ محصول پالایشگاهی و پتروشیمیایی تبدیل میشود که این ۵۰ محصول در سراسر دنیا میلیونها مشتری دارد.با ورود این حجم از بنزین به کشور ونزوئلا، صفهای طولانی سوخت گیری در این کشور کوتاهتر شد و مردم با محدودیتهای کمتری اقدام به سوخت گیری میکنند. همچنین با وجود ظرفیت افزایش یافته صادرات بنزین در ایران و نیاز شدید ونزوئلا به این محصول، مسلما، صادرات بنزین به ونزوئلا یک بازی دو سر برد برای هر دو کشور است.بر این اساس با توجه به سودمندی صادرات بنزین برای ایران و ونزوئلا، ادامه روند صادرات حتی با ظرفیت بیشتر از سابق، به دور از انتظار نیست کما اینکه ثابت شد تحریمهای آمریکا نمیتواند برای صادرات مشتقات نفتی ایرانی محدودیت ایجاد کنند.

گروه راه و مسکن: اولین طرح دو فوریتی مجلس یازدهم به مهمترین دغدغه مردم یعنی مسکن اختصاص داشت وطرح مالیات بر خانه های خالی در کانون توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت و دو فوریت آن تصویب شد.

به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دو فوریت طرحی را به منظور اصلاح بازار مسکن تصویب کرد؛ طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون مکرر مالیات های مستقیم یا مالیات بر منازل خالی از سکنه ابتدا به دلیل عدم بارگزاری در سامانه از دستور کار خارج شده بود که با انتشار طرح برای نمایندگان، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با آن موافقت کردند.

باید از خسارتهای احتمالی و فوت فرصت در بازار مسکن جلوگیری کنیم

حجت الاسلام والمسلمین حسین حسین زاده بحرینی در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: در کشور ما بیش از نیاز کشور واحد مسکونی ساخته آماده سکونت داریم. مشکل بازار مسکن ما این نیست که تقاضای مسکن بیش از عرضه مسکن است اطلاعاتی که باید رسانهها مبنی بر اینکه واحدهای خالی ما از چند میلیون هم تجاوز کرده است آمار درستی نیست. وی افزود: در دوره نهم مادهای را در قانون مالیاتهای مستقیم تصویب کردیم. خلاصه تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این بود ک حاکمیت بداند وضعیت مسکن در کشور چگونه است برای همین دولت موظف شد سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد کند که قرار بود در این سامانه همه واحدهای مسکونی قابل سکونت ثبت شوند و همه بدانند که چه تعداد واحد مسکونی قابل سکونت داریم و در کجا هستند و چه شرایطی دارد همزمان در همان سامانه باید اسکان خانوارها ثبت میشد که معلوم باشد هر خانوار در کدام واحد مسکونی ساکن است تفاضل این دو، واحدهای مسکونی آماده اسکان واحدهای خالی می شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: در مجلس نهم این قانون را وضع کردیم اما دولت همراهی لازم را برای اینکه این ایجاد این سامانه نکرد و این موضوع معطل ماند، اکنون وزارت راه و شهرسازی اعلام آمادگی کرده و زیرساخت این موضوع را فراهم شده تنها مشکل این است که بارگذاری این سامانه کامل نیست و اگر این سامانه بسیار مهم حاکمیتی مورد نیاز جامعه اثربخش باشد باید اطلاعات آن کافی و جامع باشد یعنی هم املاک و هم اسکان خانوارها در آنجا ثبت شود.

گره بازار مسکن باز خواهد شد

در ادامه حسین زاده بحرینی در دفاع از دو فوریت این طرح گفت: این طرح دو فوریتی میخواهد به این فرایند سرعت ببخشد اگر این طرح دو فوریتی تصویب شود و بعداً هم بلافاصله در کمیسیون و در مراحل تصویب و آن طی و به دولت ابلاغ شود، گره ای مشکل بازار مسکن حل خواهد شد؛ یکی از مسائلی که باعث شده این کار جدی نباشد این است که اگر قرار است از کسی که واحد مسکونی را ساخته اما فقط برای اینکه آن واحد گران شود واحد مسکونی را احتکار کرده است بخواهیم آن را وارد بازار مسکن کند باید از ابزارهای بازدارنده قوی استفاده کنیم که این طرح دو فوریتی در این موارد را به خوبی ذکر کرده است.وی اضافه کرد: این طرح کاملاً ضروری است زیرا شرایطی در بازار مسکن حادث شده است و بسیاری از خانوارهای مستاجر ما به دنبال اجاره واحد مسکونی هستند در حالی که در محلات واحدهای مسکونی احتکار شدهاند برای حل این معضل مجبور هستیم که یک قاعده گذاری قانونی انجام دهیم که این طرح این کار را برای ما انجام خواهد داد. همچنین مهدی طغیانی نماینده اصفهان در موافقت با این طرح گفت: درمورد مسئله مسکن از ابتدای مجلس یازدهم گفت و گوهای کارشناسی زیادی توسط نمایندگان که در این حوزه متخصص هستند انجام شده و در ین طرح کار کارشناسی شبانهروزی صورت گرفته است و مسئله اصلی آن اصلاح ماده ۵۴ مکرر در حوزه فرایند که بحث خانههای خالی است. وی افزود: در حالت قبلی به این صورت بوده است که باید اطلاعات دستگاهها به سامانه املاک و اسکان وارد میشده است اما در بحث ورود اطلاعات توسط دستگاهها اکنون اشکال داریم و اطلاعات با هم همخوانی ندارد و زمانبر است مردم در تابستان دنبال خانه هستند و در این زمینه دچار مشکل هستند دو فوریت برای جلوگیری از خسارت های احتمالی و فوت فرصت مطرح شده است. محمود محمود زاده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی پیش از این گفته بود: وزارت راه و شهرسازی درحال استخراج و بارگذاری اطلاعات مربوط به خانههای خالی در سامانه املاک و اسکان است و تا دو ماه آینده سازمان امور مالیاتی میتواند بر مبنای این اطلاعات قبضهای مالیات مسکن خالی را صادر کند. وی وعده داده بود که ریز اطلاعات مربوط به خانههای خالی تا دو ماه آینده قابل برداشت از سامانه است و بر این اساس سازمان امور مالیاتی میتواند از پایان مرداد ماه وظیفه قانونی خود را انجام دهد با این حال آنچه از مصوبه مجلس به نظر میرسد عدم هماهنگی و همکاری دستگاهها مربوط با وزارت راه برای تقویت اطلاعات سامانه املاک و اسکان است.

جابه جایی مسافران چینی طبق قرارداد ۲۵ ساله، شایعه است

وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه در شبکههای مجازی اخباری مبنی بر اینکه جابهجایی مسافران چینی در زمان شیوع ویروس کرونا با شرکت هواپیمایی ماهان طبق قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین بوده، گفت: هیچ یک از این موضوعات صحت ندارد. محمد اسلامی در گفت وگو با ایلنا تاکید کرد: آن چیزی که از آن به عنوان قرارداد ۲۵ ساله صحبت میکنند، یک سند راهبردی است و نه اجرایی. سندی است که راهبرد دو کشور برای توسعه همکاریهای بلندمدت را تعیین میکند که مبنای آن هم منافع ملی دو کشور است.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هر کشوری در این سند منافع ملی خود را تهذیب میکند و آن سند راهبردی به معنای همکاری بلند مدت و پایدار بین دو کشور است.اسلامی در پاسخ به این سوال که با مطرح شدن این قرار ۲۵ ساله، نگرانی برای ورود نیروی کار چین به پروژههای عمرانی ایجاد شده است چراکه طبق ادعای برخی رسانهها از مفاد این قرارداد، شرکتهای چینی در اولویت اجرای پروژههای کشورمان هستند، تاکید کرد: اصلا سند وارد این فاز نمیشود. تعجب میکنم که عدهای نخوانده، ندیده و بدون اطلاع این موضوع را تا به این اندازه و با این ابعاد مورد تحلیل قرار میدهند.

رشد صادرات فراوردههای نفتی با وجود تحریم

مدیر كل بنادر ودریا نوردی استان هرمزگان با اشاره به اعمال تحریمهای ظالمانه آمریكا علیه جمهوری اسلامی ایران بهخصوص درحوزه حمل و نقل دریایی و صادرات مواد نفتی اظهار داشت: با تدابیر اتخاذ شده وحمایت نیروهای متخصص در همسنجی انجامگرفته در تخلیه و بارگیری نه تنها درحوزه نفتی كاهشی رویت نشد بلكه آمارها رشد ۲.۷۹درصدی را نشان میدهند .الهمراد عفیفیپور در گفتوگو با وزارت راه و شهرسازی افزود:درمدت یاد شده ۳۳۱ فروند كشتی در بندر نفتی خلیج فارس، پهلودهی و عملیات تخلیه و بارگیری آنها انجام شد. وی گفت: از این میزان كشتی ۵۲ فروند با تناژ چهار میلیون تن بوده كه فرآوردهایی نفتی همچون نفت خام ،كاندنسیت وMTBE را تخلیه کرده اند و ۲۷۹ فروند كشتی نیز با تناژ ۴.۱ میلیون تن سایر فرآورده های نفتی و هیدروكربن ها را از بندر نفتی خلیج فارس به اقصی نقاط دنیا بارگیری کرده اند.مدیر منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی خاطر نشان كرد: طرح های توسعه برای فعالیت های نفتی در بندر شهیدرجایی ه عنوان طرح های مهم توسعه ای سازمان بنادر ودریا نوردی در سال ۹۹ است که با بهره برداری از این طرح ها در آینده ای نزدیک ظرفیت صادرات فرآورده های نفتی از بندر شهید رجایی بیش از ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.