تاثیر دریافت مالیات از خودروهای صفر کیلومتر بر بازار
کارشناس صنعت خودرو گفت: دریافت مالیات از خودروهای صفر کیلومتر، بازار را تحت تاثیر تنش بیشتری قرار میدهد. حسین کریمی سنجری در گفتگو با میزان درباره پیشنهاد وزارت اقتصاد درباره دریافت مالیات از خودروهای صفر کیلومتر اظهار کرد: شرایط بازار با اجرای این پیشنهاد سختتر میشود و ورود خودروی صفر به بازار محدود میشود و این خودروها در بازار نایاب و افزایش قیمت پیدا میکنند.
کارشناس صنعت خودرو افزود: نایاب شدن خودرو صفر موجب تاثیر منفی بر روی قیمت خودروهای کارکرده خواهد شد و بازار تحت تاثیر تنش بیشتری قرار میدهد. وی با بیان اینکه دریافت این گونه مالیات پیشنهاد مناسبی نیست، گفت: بازار خودرو از یک ناهنجاری مزمن در حال رنج بردن است و این ناهنجاری ناشی از ناکافی بودن تولید خودرو است.
کریمی سنجری با بیان اینکه نظام تولید خودرو با مشکل مواجه است، خاطرنشان کرد: این مشکل روی نظام توزیع تاثیر گذاشته است، قیمت کارخانه و بازار یک فاصله قیمتی دارد و این موضوع موجب میشود که فشار خرید خودرو بر روی کارخانه باشد.
لایحه تجارت در مجلس مجددا بررسی خواهد شد
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به ایرادات لایحه تجارت گفت: این لایحه در مجلس یازدهم به صورت دقیق و با دعوت از تمام کارشناسان مجددا بررسی خواهد شد. جبار کوچکی نژاد در گفتگو با مهر درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت گفت: لایحه تجارت دارای ایرادات اساسی بود ولی متأسفانه در مجلس دهم بخش زیادی از مادههای آن به سرعت تصویب و به شورای نگهبان قانون اساسی جهت تأیید نهایی ارسال شد. اقدام مجلس دهم در این زمینه خوب نبود. وی ادامه داد: بازگشت این لایحه از شورای نگهبان کار بسیاری خوبی بود. در مجلس یازدهم فرصت داریم به صورت دقیق لایحه مذکور را بررسی کنیم. لایحه تجارت در مجلس یازدهم مجدداً بررسی خواهد شد. نماینده مردم رشت با بیان اینکه لایحه تجارت تأثیر زیادی بر فعالیتهای تجاری دارد، گفت: لایحه تجارت بعنوان یک قانون مادر تأثیر بسیار فراوانی بر مراودات و فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی دارد. این موضوع حساسیتهای زیادی را به همراه داشته است. وی در ادامه افزود: در چند وقت گذشته تعدادی از مدیران اقتصادی و بازرگانی دولت نسبت به لایحه تجارت نقدهای داشتهاند که برخی از آنها صحیح میباشد.
راه اندازی مجدد ۳۱۴ واحد صنعتی
از ابتدای امسال
معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از احیا و راه اندازی مجدد ۳۱۴ واحد صنعتی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد. به گزارش شاتا، محسن صالحینیا در جلسه قرارگاه جهش تولید که با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گفت: با راه اندازی مجدد این واحدها برای ۵ هزار و ۶۲۳ نفر اشتغال ایجاد شده است. وی افزود: بیشترین واحدهای راه اندازی مجدد مربوط به گروه صنعتی فلزی با ۲۷ درصد، صنایع شیمیایی ۲۶ درصد و صنایع غذایی و آشامیدنی ۱۸ درصد می باشد. صالحی نیا اعلام کرد: در یک هفته گذشته و منتهی به ۲۱ تیرماه امسال، تعداد ۷۸ واحد جدید مجدداً راه اندازی شده و وارد چرخه تولید شده اند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت استان تهران با ۴۴ واحد، اصفهان ۴۰ واحد صنعتی، و آذربایجان غربی با احیای ۲۸ واحد صنعتی بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص دادهاند. مدیرعامل صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: استانهای خراسان شمالی، کردستان و مازندران نیز از ابتدای سال تاکنون واحد راه اندازی مجدد نداشته اند.
پایش ٤٩٠ معدن کوچک طی بهار ٩٩
گزارش سه ماهه طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس حاکی است، از ۴۹۰ معدن پایش شده کشور (اخذ آمار ۳۱ استان)، ۹ معدن در مدار احیا و فعال سازی قرار گرفتند. این اقدامات به رغم شرایط و محدودیت های کرونا، انجام شده است. به گزارش شاتا، طی بهار ۹۹ برای ۳۳ معدن اقدام کلینیکی انجام شده است. یکی از اقدامات این مدت، احیاء و فعال سازی معدن مس میلوئیه- واقع در سیرجان- از طریق جذب سرمایه گذار بوده است که در حال نهایی شدن انعقاد قرارداد فیمابین معدندار و سرمایه گذار میباشد. در طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک از ابتدای اجرای طرح تا پایان خردادماه امسال، ۲۶۲۰ معدن در ۳۱ استان کشور پایش شده است. از این تعداد بر روی ۱۰۵۳ معدن اقدام کلینیکی و راه حل ارایه شده است. طی این مدت، بر روی ۱۵۵ معدن اقدام نهایی شده و ۴۱ معدن فعال و در حال تولید است.
ممنوعیت صادرات انواع ماسک ابلاغ شد
مصوبه ستاد مقابله با کرونای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات انواع ماسک ابلاغ شد. به گزارش تسنیم، دفتر مقررات صادرات و واردات مصوبه ستاد مقابله با کرونای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات انواع ماسک را ابلاغ کرد. ابلاغ ممنوعیت صادرات ماسک که به امضای سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات رسیده، بنا به تصمیم ستاد مقابله با کرونا انجام شده است. براساس این ابلاغیه صادرات انواع ماسک تحت ردیفهای تعرفهای ۶۳۰۷۹۰۱۰ و ۹۰۲۰۰۰۰۰ از تاریخ ۲۰ تیرماه امسال ممنوع شده است.
کاهش ۷۳ درصدی تعهدات معوق
در تحویل خودرو
تعهدات معوق این گروه خودروسازی در پایان روز بیستم تیرماه ۹۹ به حدود ۷۶ هزار دستگاه رسید که نسبت به تعهدات معوق ثبتشده در همین روز در سال ۹۸ بیش از ۷۳ درصد کاهش داشته است. به گزارش سایپانیوز، تعهدات معوق خودروسازان کشور ناشی از اعمال دور تازه تحریم ها و کاهش تولید در زمستان ۹۷ به میزان قابل توجهی افزایش یافت، اما گروه خودروسازی سایپا موفق شد در یک سال گذشته علاوه بر عرضه خودرو و نقش آفرینی در کاهش التهاب بازار، بیش از ۲۱۶ هزار تعهد معوق را کاهش داده و این تعهدات را به کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه برساند. برپایه این گزارش، تعهدات معوق گروه خودروسازی سایپا در بیستم تیرماه سال ۹۸ بیش از ۲۹۲ هزار دستگاه انواع خودرو بوده که این عدد در بیستم تیرماه ۹۹ به حدود ۷۶ هزار دستگاه خودرو کاهش پیدا کرده است.
افزایش درآمدهای ارزی کشور
با تقویت ترانزیت
سرپرست دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران از بررسی موانع و الزامات رشد ترانزیت از مسیر ایران در نشست تخصصی صادرات خدمات ترانزیت خبر داد. به گزارش سازمان توسعه تجارت، سهراب سلیمی گفت: این نشست به منظور احصای مشکلات و با هدف رفع برخی از موانع پیش روی صادرکنندگان خدمات ترانزیت و فعالان حوزه حمل و نقل بینالمللی برگزار شد. وی ضمن اشاره به اهمیت و نقش ترانزیت در تجارت بینالمللی و اقتصاد کشور، افزود: یکی از راههای افزایش صادرات غیرنفتی و کسب درآمدهای ارزی توسعه و تجاریسازی خدمات ترانزیت است که تحقق این امر در گرو حمایت و اصلاح قوانین دست و پاگیر خواهد بود.
تعهدات معوق ایرانخودرو
تا شهریور ماه به روز شد
طبق آمار اعلام شده در رابطه با مجموعه تعهدات موقت ایران خودرو از شهریورماه سال گذشته که حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو بوده است؛ امروز به ۵۰ هزار دستگاه کاهش یافته که ۷۰ درصد بهبود یافته است. با روند کنونی تولید و تحویل خودرو به مشتریان، تعداد تعهدات معوق ۱۳ محصول ایرانخودرو به روز شده است. به گزارش ایسنا، بابک رحمانی، معاون بازاریابی و فروش ایرانخودرو با بیان اینکه از ابتدای سال جهش تولید تا به امروز ۱۴۲ هزار دستگاه خودرو در این گروه تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۱ درصد رشد داشته است؛ اعلام کرد: همچنین تعداد خودروهای تحویل شده تا امروز ۹۵ هزار دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۱ درصد رشد داشته است.
گروه صنعت و تجارت: چهارشنبه هفته گذشته و به دعوت انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور،، جلسه هم اندیشی قطعهسازان با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم برگزار شد. جلسه ای که جمع بندی و خروجی آن طرح مشکلات این صنعت و ارائه ۱۰ پیشنهاد و راهکار بود. در پایان آن جلسه ۶ مورد از این پیشنهادات، به مجلس برای اصلاح برخی قوانین جاری و تدوین مقررات جدید ارائه شد و قطعه سازان امیدوارند با طرح این پیشنهادات، مشکلات صنعت سازی با تصمیم گیری مجلس حل شود.
صنعت قطعه سازی در سال های اخیر متاثر از تحریم های خارجی و به تازگی تحت تاثیر ویروس کرونا روزهای دشواری را پشت سر می گذارد، صنعتی که به دلیل ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با خودروسازی از تلاطمات این صنعت نیز بی بهره نیست. با روی کار آمدن مجلس یازدهم قطعه سازان امیدوارند با اصلاح برخی قوانین یا تدوین بعضی مقررات، از بار مشکلات این صنعت کاسته شود. شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده های مختلف در سه موج بیکاری در سال ۹۷ تا امروز به طور مرتب در حال نوسان بوده است. در مجموع ۵۵۰ هزار نفر در این صنعت فعالیت دارند. بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال ۹۷ و بخشی از تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸ به طور موقت به کار بازگشتند و برآوردها حاکی است با ادامه نهضت ساخت داخل قطعات خودرو و تحقق شعار سال ۹۹، باقی مانده نیروهای تعلیق یا تعدیل شده در زنجیره تامین بر سر کار بازگردند.
اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه ساز رسمی فعال در رده های ۱، ۲ و ۳ نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند. در این زمینه شاهدیم اصلاح قیمت های فروش قطعات با وجود افزایش های چندباره قیمت های مواد اولیه و نهاده های تولید به موقع انجام نمی شود. کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است. بخشی از این افزایش به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات بوده و بخشی دیگر به دلیل ناتوانی خودروسازان در بازپرداخت به زنجیره تامین است.
در همین ارتباط آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در گفتگو با ایرنا می گوید: مشکلات اصلی این صنعت را بحران نقدینگی، قیمت فروش خودرو و قطعات آن، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی و همچنین تخریب جایگاه صنعت خودرو در نزد مردم و مسوولان تشکیل می دهد. این فعال صنعت قطعه سازی در ادامه بیان داشت: مشکلات مذکور علاوه بر وجود دو غول بزرگ تحریم و کرونا است که خارج از کنترل و اختیار تولیدکنندگان و سیاست گذاران صنعت خودرو قرار دارد. محبی نژاد همچنین یادآور شد: تیراژ پایین تولید در سال های گذشته موجب افزایش هزینه های سربار و ضرر و زیان کلان به قطعه سازی کشور شده است، همچنین پابرجا بودن معضلات مربوط به ثبت سفارش و تخصیص نیافتن ارز به صنعت خودرو، مشکلات را در این شرایط مضاعف کرده است. به گفته دبیر انجمن تخصص صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، در حال حاضر بیش از ۹۳ هزار دستگاه خودرو به صورت ناقص در کف پارکینگ خودروسازان وجود دارد که حاصل این مشکلات است.
از سوی دیگر یکی از موضوعاتی که صنعت خودروسازی در ایران را با چالش فراوان مواجه کرده است، میزان ارزبری قطعات خودرو است. قطعات خودرو علاوه بر وارداتی بودن، در مواردی که نیز در داخل تولید می شود براساس قیمت ارز مورد ارزیابی و قیمت گذاری قرار میگیرند. افزایش قیمت خودرو طی ماه گذشته توسط وزارت صمت و عدم افزایش قیمت قطعات تاحدود زیادی قطعه سازان را با مشکل مواجه کرده است. قیمتی که خودروسازان در حال خرید قطعه از قطعه سازان هستند با ارز ۱۱ هزار تومانی صورت گرفته و هم اکنون قطعه سازان مجبور هستند دلار مورد نیاز خود را از طریق صادرات و با قیمت ۲۲ هزار تومان تهیه کنند. سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده خودرو با احتساب مواد اولیه وارداتی بیش از ۷۰ درصد است و طی ۵ ماه گذشته قیمت مواد اولیه لازم برای تولید خودرو حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و این در حالی است که قطعه سازان برای تامین ارز مورد نیاز خود با مشکل روبرو هستند. از دیگر سو، از سوی دیگر شرکتهای تولیدکننده فولاد، مس و آلومینیوم نیز به بهانه تحریم، بیشتر به صادرات توجه دارند و اقدام خاصی برای تامین نیاز تولیدکنندگان قطعات انجام نمی دهند.
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعهسازان با بیان اینکه در صورت عرضه خودرو در بورس، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن نیز باید از طریق بورس قیمت گذاری شود، اظهار داشت: حالا که خودرو در بورس عرضه نمی شود و قیمت آن به صورت دستوری تعیین می شود، قیمت گذاری مواد اولیه نیز باید به صورت دستوری انجام شود.
همچنین آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن نیز با بیان اینکه خودروسازان دستور سرپرست وزارت صنعت برای اصلاح قرارداد قطعه سازان را اجرا نکرده اند، گفت: افزایش ۱۰ و ۲۳ درصدی قیمت خودروسازان در خرید از قطعه سازان اتفاق نیفتاده هرچند این میزان رشد قیمت، شبیه یک شوخی است و قیمت تمام شده قطعات رشد ۸۰ درصدی داشته است. وی ادامه داد: با شرایط فعلی بیشتر قطعه سازان با تعطیلی مواجه خواهند شد و دوباره شاهد تولید خودروهای ناقص و پرشدن پارکینگ خودروسازها خواهیم بود. محبی نژاد شناور شدن قیمت قطعات را یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی دانست و تاکید کرد: در حال حاضر راهکار اصلی افزایش قیمت قطعه است تا مشکل فعلی قطعه سازان برطرف شود.
کارشناسان معتقدند با ادامه روند فعلی و در صورت تدام زیان قطعه سازان، وضعیت تولیدکنندگان با چالش جدی مواجه خواهد شد. طبق آمارهای موجود قیمت مواد اولیه تولید قطعات خودرو طی یک سال گذشته ۸۰ درصد افزایش یافته و قطعهسازان باید به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش قیمت محصولاتشان را داشته باشند. از طرف دیگر یک هفته پیش از این بود که رییس کمیته ارزی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: برپایه پیشبینیهای انجام شده توسط بانک مرکزی، ارز مورد نیاز گروه خودرویی از طریق صادرات فلزات سنگین مانند فولاد، آلومینیوم، مس و خشکبار تامین خواهد شد. نوید قریب در گفتگو با ایرنا افزود: برپایه پیشبینیهای انجام شده تخصیص ارز نیمایی با اولویت گروه یک انجام خواهد شد، بر این اساس ۵۰ درصد ارز مورد نیاز از طریق نیمایی و ۵۰ درصد باقیمانده از طریق واردات در مقابل صادرات غیر تامین خواهد شد. وی ادامه داد: براساس درخواستهای انجمن و معرفی واحدهای تولیدی شناسنامهدار به اداره صادرات بانک مرکزی، تخصیص ارز «صادرات در مقابل واردات غیر» بدون نوبت صف تخصیص ارز به تولیدکنندگان قطعات خودرو تعلق خواهد گرفت. قریب همچنین بیان داشت: نظر بانک مرکزی درباره ارز اشخاص این است که باید منشا دقیق آن مشخص باشد. رییس کمیته تخصصی ارز انجمن همگن و نیرو محرکه کشور درخصوص تامین ارز سرمایهگذاران خارجی، گفت: در جلسه اخیر بانک مرکزی مقرر شد برای واردات مواد اولیه برخی از صنایع خاص از «ارز آورده سرمایهگذار خارجی» استفاده شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در صورت اعلام فهرست صادرکنندگان متخلفی که ارزشان را برنگردانده اند از سوی بانک مرکزی کارت بازرگانی آنان را تعلیق میکنیم. به گزارش تسنیم، مسعود خوانساری افزود: به بانک مرکزی اعلام کردیم اگر فهرست صادرکنندگانی را که ارزشان را برنگرداندند، اعلام کند اتاق موظف است کارت بازرگانی آنها را تعلیق کند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: با تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که به بازگشت ارز خود اقدام نکرده اند آنها موظف خواهند بود ارزهای وارد نشده به اقتصاد کشور را تعیین تکلیف کنند و اگر بتوانند در موضوع ارز صادراتی، تسویه کنند کارت بازرگانی آنها دوباره فعال خواهد شد. وی اضافه کرد: پیشنهاد مشخصی را به دولت دادیم و اکنون هم پیگیری هستیم این است که همانطور که برای کارتهای بازرگانی جدید در امر واردات برای سالهای اول و دوم محدودیت قائل میشویم برای صادرات نیز همین اقدام را انجام دهیم یعنی برای کارتهایی که سال اول صادر میشود محدودیت قائل شویم اگر ارز صادراتی را کامل برگرداند اجازه صادرات برای سال دوم داده شود و در صورت تسویه در سال دوم از سال سوم به بعد صادرات با استفاده از کارت بازرگانی به صورت عادی صورت گیرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: نگرانی عمده برای کارتهایی است که ممکن است یک بار در سال از آن استفاده شود و اگر محدودیتهای پیشنهادی اتاق برای کارت بازرگانی اعمال شود، جلوی بسیاری از تخلفات احتمالی گرفته خواهد شد. خوانساری با بیان اینکه هر کسی که بخواهد در امر واردات و صادرات فعال باشد باید کارت بازرگانی داشته باشد، افزود: شرکتهای متعددی اعم از خصوصی، دولتی و نیمه دولتی و عمومی به صادرات اقدام کرده اند که بعضی از این شرکتها برای بازگشت ارز خود هنوز زمان دارند، اما برای برخی از شرکتها ممکن است زمان بازگشت ارز گذشته باشد. وی گفت: عمده نگرانی از بابت کارتهای یک بار مصرف است که با پیشنهاد اتاق مبنی بر اعمال محدودیت صادراتی برای این کارتها میتوان از تخلفات احتمالی نیز پیشگیری کرد.
مدیرکل دفتر طرحها و تامین مالی وزارت صمت بیان کرد: از زمان ابلاغ مصوبه هیات وزیران درخصوص استخراج رمزها، حدود ۷۹۰ بنگاه و شخص درخواست خود را در سامانه بهین یاب قطعی کرده اند و حدود ۵۸۴ بنگاه نیز جواز تاسیس خود را دریافت کرده اند و در حال انجام مراحل تکمیلی جهت دریافت پروانه بهره برداری هستند.
به گزارش شاتا، علیرضا هادی در یک برنامه تلویزیونی، درخصوص ارز دیجیتال بیان کرد: براساس تصویب نامه سال گذشته هیات وزیران واحدهای رمز ارز جزو واحدهای صنعتی شناخته شده اند. وی درخصوص مجوزهای این واحدها نیز تصریح کرد: در وزارت صمت دو مجوز عمومی برای واحدهای صنعتی وجود دارد که یکی جواز تاسیس برای آماده سازی مقدمات از جمله زمین، زیرساختها، برق و... خرید و نصب و راه اندازی دستگاهها است و دیگری پروانه بهره برداری است که وقتی مرحله اول تکمیل شد، پروانه بهره برداری صادر میشود. مدیرکل دفتر طرحها و تامین مالی وزارت صمت اضافه کرد: با ارسال دستورالعملی در سال گذشته به سراسر کشور، نحوه ثبت نام و ارایه درخواست برای صدور جواز تاسیس رمز ارزها را مشخص کردیم. هادی گفت: متقاضیان از طریق سامانه بهین یاب و لینک درخواست مجوز تاسیس رمز ارز، ثبت نام و اطلاعات حداقلی و مشخصات دستگاه ها را ثبت میکنند، با فراهم شدن زیرساختهای لازم با هماهنگی وزارت نیرو کار شروع می شود تا به مرحله صدور پروانه بهره برداری مانند دیگر مجوزهای صنعتی برسد. وی ادامه داد: از زمان ابلاغ این دستورالعمل حدود ۷۹۰ بنگاه و شخص درخواست خود را در سامانه بهین یاب قطعی کرده اند و حدود ۵۸۴ بنگاه نیز جواز تاسیس خود را دریافت کرده اند و در حال انجام مراحل تکمیلی جهت دریافت پروانه بهره برداری هستند.
مدیرکل دفتر طرحها و تامین مالی وزارت صمت یک بنگاه صرفاً در خارج از مناطق آزاد و ویژه تجاری و ۱۳ بنگاه در مناطق آزاد و ویژه تجاری پروانه بهره برداری استخراج رمز ارز را دریافت کرده اند و در حاتل فعالیت و تولید رمز ارز هستند.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با توجه به شیوع پیک دوم کرونا اخیرا با همکاری وزارت بهداشت متون پیشنویس پروتکلهای بهداشتی دو جانبهای تهیه و برای کشورهای همسایه از جمله عراق در حال تدوین است. فرزاد پیلتن در گفتگو با فارس، در مورد وضعیت تجارت ایران با عراق و اینکه آیا وضعیت تجارت بین دو کشور به شرایط قبل از شیوع کرونا بازگشته است، گفت: اگرچه تجارت جمهوری اسلامی ایران با عراق که عمدتا شامل صادرات به این کشور است در سه ماهه ابتدای سال جاری به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا نسبت به سال گذشته تقریبا یک و نیم میلیارد دلار بوده و از نظر ارزشی حدود ۳۷ درصد و از نظر وزنی حدود ۱۹درصد کاهش داشته است اما با بازگشایی مجدد مرزهای تجاری دو کشور در حال طی روند رو به رشد و بازگشت تدریجی به روند عادی و قبل از شرایط کرونا است. مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن شرایط، ارقام متفاوتی براساس سناریوهای مختلف برای صادرات به عراق در سال جاری پیش بینی شده است. وی افزود: بدین ترتیب که با توجه به میزان صادرات به عراق در سال ۱۳۹۸ حدود ۹ میلیارد دلار و همچنین پتانسیلهای صادرات به عراق در سه سناریوی بدبینانه، واقعبینانه وخوش بینانه به ترتیب ارقامی مانند ۹ ، ۱۱ و ۱۲ میلیارد دلار برای صادرات به عراق در سال ۱۳۹۹ پیشبینی شده است که البته با توجه به ابهامات موجود در زمینه تداوم آثار و پیامدهای ویروس کرونا، کلیه پیشبینیها را کمی دشوار و پیچیده میکند.
پیلتن بیان داشت: پس از آنکه در مرحله اول شیوع ویروس کرونا که تدابیر یک جانبهای توسط طرفهای ایرانی وعراقی برای جلوگیری از شیوع این ویروس به داخل مرزهای یکدیگر به عمل آمد، اخیرا با همکاری وزارت بهداشت متون پیشنویس پروتکلهای بهداشتی دو جانبهای تهیه و برای کشورهای همسایه از جمله عراق در حال تدوین است تا با امضای آنها با دولتهای این کشورها تدابیر کاملتری برای آینده در این خصوص پیشبینی شود. وی گفت: به طور کلی در شرایط عادی برای صادرات هیچ نوع محصولی محدودیتی از نظر مقدار یا عوارض و... وضع نمیشود، مگر در شرایط نابسندگی تولید داخل برای مصرف داخلی و یا کمبود جدی مقطعی و افزایش شدید قیمت کالا یا کالاهایی در بازار داخل که تحت این شرایط دولت از طریق کمیته تنظیم بازار اقدام به وضع ممنوعیت یا ایجاد محدودیتهای موقتی برای صادرات این نوع محصولات پیشبینی میکند. پیلتن افزود: گرانی میوه و ترهبار ویا محصولاتی مانند لیمو ممکن است ناشی از عوامل مختلفی مانند کاهش تولید یا افزایش مصرف داخلی باشد و الزاما صادرات در آن دخیل نیست.