تشکیل کمیته مشترک انجمنهای قطعهسازان در ٦ محور

آرش محبینژاد، دبیر انجمن همگن قطعهسازی و نیروی محرکه در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه این هماندیشی مشترک انجمنهای قطعهسازی کشور در شش محور اساسی برگزار شد، اظهار کرد: در نتیجه این نشست با محورهای تامین ارز، کسری نقدینگی صنعت قطعهسازی و خودروسازی، موضوع قیمتگذاری و تامین مواد اولیه، داخلیسازی قطعات و همچنین بازار قطعات یدکی، کمیتههای مشترکی برای همکاری متقابل تشکیل گردید. وی افزود: همچنین در رابطه با مواضع مشترک، ایجاد اتحاد حداکثری در صنعت قطعهسازی و شیوههای اعتلای صنعت قطعهسازی کشور بحث و تبادل نظر شد که حاصل آن امضای تفاهمنامههای اولیهای در این ارتباط بود. دبیر انجمن همگن قطعهسازی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نشستهای مشترک در حوزه قطعهسازی کشور با هدف اعتلا و اتحاد در این صنعت ادامه یابد و حاصل آن امضای تفاهم نامههای مشترک بین انجمنهای قطعهسازی کشور باشد تا بتوان از تمام ظرفیتها و پتانسیلهای هر دو انجمن برای مقابله با چالشها و بحرانهای مختلف قطعهسازان و صنایع کشور استفاده کرد.

عدم محرومیت از خدمات بانکی برای واحدهای تولیدی

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: براساس مصوبه این ستاد، آن دسته از واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی که تعداد شاغلان آنها بالای ۵۰ نفر است، همچنان از خدمات بانکی برخوردار خواهند شد؛ در حالی که تا پیش از این، تنها واحدهای تولیدی دارای ۱۰۰ کارگر به بالا از این تسهیلات برخوردار میشدند. به گزارش شاتا، میثم زالی گفت: براساس گزارش ارایه شده از سوی سرپرست وزارت صمت در مورد دیدار با روسای قوای مجریه و قضائیه، مشکلات و مسائل پیش روی تولید و صنعت کشور با این دو قوه در میان گذاشته شده است. وی خاطرنشان کرد: براساس گزارش ارایه شده از وضعیت بدهی بانکی واحدهای تولیدی، مشخص شد که وضعیت بدهی بانکی حدود ۱۲۰ واحد تولیدی بلاتکلیف است. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد تولیدکنندگان دارای ۵۰ شاغل به بالا نیز از این شروط مستثنی شوند که پیشنهاد مربوطه به هیات وزیران منعکس خواهد شد تا با بهره مندی واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی از خدمات بانکی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری گردد.

حمایت وزارت صمت
از طرحهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: در راستای پویش تولید، تداوم امید با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان امسال ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی به بهره برداری می رسد. به گزارش شاتا، سعید زرندی با بیان اینکه هم اکنون از مجموع ۷۰ هزار مجوز صادر شده برای احداث واحدهای صنعتی، بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد، پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند، افزود: از این تعداد بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ واحد بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. وی با بیان اینکه در بازههای شش ماهه مجوز طرحهای بدون پیشرفت فیزیکی باطل میشود، گفت: هر طرحی که تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، برای ما جدی محسوب میشود. معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: ۱۹ هزار و ۹۶۰ طرح دارای مجوز نیز بالای ۲۰ درصد پیشرفت کاری(فیزیکی) داریم. زرندی افزود: طرحهای داری مجوز برای اعلام زنده بودن باید هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت کار ارائه کنند و در صورت ارائه نکردن گزارش بعنوان طرح معلق محسوب میشود که به مرحله ابطال میرسد. اما طرحهای بالای ۶۰ درصد معمولا به دلیل پیشرفت قابل ملاحظه ابطال نمیشوند و چنانچه مشکلی داشته باشند از سرمایه گذار تعهدات لازم اخذ میشود و در صورت ناتوانی در ادامه پروژه طرح به سرمایه گذار دیگری واگذار میشود. وی گفت: طبق بررسیهای انجام شده ۳۰ درصد طرحهای بالای ۸۰ درصد پیشرفت در حوزه صنایع و معدنی، ۳۰ درصد در حوزه شیمیایی و فراوردههای حاصل از نفت، ۹ درصد محصولات غذایی و آشامیدنی، ۷ درصد در نساجی، ۴.۵ درصد در ماشین سازی و تجهیزات حمل و نقل، ۴.۵ درصد لاستیک و پلاستیک و ۱۵ درصد هم سایر طرحها هستند که بصورت دائم میزان پیشرفت آنها رصد میشود.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه نگاه وزارت صمت به حمایت از طرحهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، افزود: تا پایان امسال در بین طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالا، ۲۰۰ طرح برگزیده با ۱۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و ۴۰ هزار فرصت شغلی، ۵ شنبه هر هفته با حضور رئیس جمهور به بهره برداری میرسد. زرندی درباره مشکلات عمده برای احداث طرح های صنعتی گفت: مهمترین مشکل تامین مالی و نقدینگی اجرای طرح است. وی بیان کرد: نیاز پارسال واحدهای تولیدی ما ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات بوده است و بانکها ۲۱۶ میلیارد تومان از این رقم را پرداخت کرده اند که مابه التفاوت این رقم را باید با استفاده از ابزارهای نوین پر کنیم. معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: تمرکز بر روی بازار سرمایه برای جبران این کسری داریم و واحدهای صنعتی نباید این فرصت پیش آمده در بازار سرمایه را از دست بدهند. زرندی تامین ارز برای واردات ماشین آلات از خارج، تورم های مقطعی که موجب تغییر در میزان سرمایه گذاری و پیشرفت فیزیکی طرح دارد، انتقال پول و تامین وثیقه برای مکمل های مالی را دیگر مشکلات عمده تکمیل طرح های صنعتی دانست. وی با اشاره به بهره مندی واحدهایی که در سال ۹۹ وارد بازار سرمایه می شوند از معافیت بازرسی مالیات در سال های قبل، افزود: واحدها به دو صورت استفاده از عرضه اولیه و انتشار اوراق می توانند از بازار سرمایه بهرهمند شوند. همچنین روشهای نوین تامین مالی مانند اوراق گام را نیز با بانکها شروع کرده ایم و در دستور کار داریم.

گروه صنعت و تجارت: با وجود آنکه پایان تیرماه آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ است اما همچنان برخی صادرکنندگان به امید تمدید این مهلت از سوی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود تردید دارند و از این کار امتناع میکنند. شاید یکی از دلایل عدم تمایل بازگشت ارز صادراتی، پیشنهاد اتاق بازرگانی برای تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی ۹۸ تا مهر ۹۹ است؛ کمیته ارزی اتاق ایران پیشنهاداتی درباره سهولت بازگشت ارز صادراتی ارائه کرده که یکی از آنها تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه ۹۹ است. در روزهای اخیر و همزمان با نزدیک شدن پایان مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی، قیمت ارز در بازار بیشتر از قبل اوج گرفته و باعث ثبت قیمت دلار ۲۳هزارتومانی در بازار طی روز جاری شده است؛ بازاریها میگویند علت جهش اخیر قیمت ارز افزایش تقاضا از سوی صادرکنندگان بوده است؛ چراکه گروهی از صادرکنندگان برای ایفای تعهدات خود مجبور به خرید ارز از بازار آزاد شدهاند.

نکته مهم اما اینجاست که هنوز برخی صادرکنندگان اقدامی برای بازگشت ارز صادراتی انجام ندادهاند و احتمالاً علتش هم امیدواری به تمدید مهلت از سوی بانک مرکزی باشد در همین حال خبرگزاری تسنیم روز گذشته از قول یک منبع مطلع در بانک مرکزی بیانگر آن است که آخرین مهلت صادرکنندگان پایان تیرماه است و این مهلت به هیچ وجه تمدید نمیشود. بنابراین صادرکنندگان نباید خیلی به تمدید مهلت از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی خوشبین باشند بلکه باید هرچه سریعتر نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند چراکه امروز سخنگوی دستگاه قضا رسماً اعلام کرد که تمام کسانی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند. از طرف دیگر اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته خود (سه شنبه) گفت: تمامی کسانی که در حوزه اقتصادی فعال هستند نسبت به رفع تعهدات و بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند. اگر به تکالیف خود در مهلت تعیینشده عمل کردند کاری نخواهیم داشت در غیر این صورت با تمهیدات مقدماتی که در دادسرا با تشکیل کارگروهها بهکار گرفته شده است، قانونشکنان شدیداً تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و مجازاتهای حداکثری در مورد آنها اجرا میشود.

طبق اعلام بانک مرکزی، پایان تیرماه آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ به کشور است و آنطور که عبدالناصر همتی قبلاً تأکید کرده است این مهلت به هیچ وجه تمدید نمیشود. صادرکنندگان در این مدت فرصت داشتند تا ارز حاصل از صادرات خود را بهروشهای اعلامی بانک مرکزی، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند و کمتر از یک هفته به پایان این مهلت قانونی باقی مانده است.

بانک مرکزی رسماً اعلام کرده است، ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته و به صادرکنندگان متخلف هشدار برخورد قضایی داده، ولی اتاق بازرگانی ایران مدعی است فقط ۸.۷ میلیارد دلار ارز صادرات برنگشته است. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده، صادرکنندگان میتوانند ارز صادراتی سال ۹۸ خود را بهروشهایی همچون بازگشت بهصورت اسکناس و بهمیزان حداکثر ۲۰ درصد، ارائه ارز به سامانه نیما بهمیزان ۶۰ درصد و نیز بهکارگیری روش ارز صادراتی صادرات برای واردات خود یا شخص دیگری بهمیزان حداکثر ۲۰ درصد به کشور بازگردانند.

دولت تأکید کرده است که صادرکنندگان باید ارز صادراتی را وارد کنند و در غیر اینصورت مشمول تنبیههایی میشوند که مهمترین آنها ابطال کارت بازرگانی، لغو معافیتهای مالیاتی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم اعطای تسهیلات و ضمانتنامههای ارزی و ریالی، اعمال محدودیت در صدور بارنامههای داخلی و خارجی، عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی و صنفی و عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی و... است. همچنین طبق یکی از مهمترین مواد بسته جدید ارزی، صادرکنندگانی که در مهلت تعیینشده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکردهاند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، در بازار دوم (سامانه نیما) بهنرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار بههنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند. البته بانک مرکزی از انتشار اسامی صادرکنندگان متخلف در رسانهها و ارسال پروندههای آنها به دستگاه قضایی نیز خبر داده است. رییس کل بانک مرکزی در همین ارتباط گفته است: اسامی افرادی که از بازگشت ارز صادراتی به کشور خودداری میکنند به قوه قضائیه ارسال شد.

در این میان و در دومین جلسه کمیته مشورتی ضمانت صادرات افروز بهرامی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و رئیس کمیته مشورتی با اعلام آمادگی این صندوق برای حمایت های همه جانبه از روند تولید و صادرات غیرنفتی در کشور، ریسک پذیری صندوق ضمانت صادرات ایران در شرایط جنگ اقتصادی را بسیار بالا عنوان کرد. وی ادامه داد: با توجه به شرایط جنگی کشورلازم است تصمیمات و اقدامات صندوق متناسب با این شرایط بوده و در راه دستیابی به اهداف کلی نظام با تمام ظرفیت ها و توان کارکنیم و با تحلیل درست شرایط، بهترین راهکارها را برای عبور از بحران به کار بگیریم .

وی با تقدیر از رهبر معظم انقلاب به دلیل توجه ویژه به صندوق و تامین اعتبار افزایش سرمایه آن از محل صندوق توسعه ملی، تحقق این مهم را براساس مطالبه گری عمومی ایجاد شده از طریق تشکل های صنفی تخصصی دانست.

رئیس کمیته مشورتی صندوق ضمانت صادرات با اشاره به ظرفیت بالای تحرک بخشی تشکل ها و مجامع صنفی به چرخه اقتصادی، تولیدی و صادراتی، تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران با همفکری، کمک و هم افزایی اصناف، تشکل ها ومجامع مرتبط، سعی در ورود به حوزه حمایت موثر از شرکت های تولیدی و صادراتی کوچک و متوسط و دانش بنیان دارد و با طرح پیشنهادات تخصصی در زمینه های خرید دین اسناد صادراتی و حمایت از واردات مواد اولیه منجر به صدور کالاهای با ارزش افزوده بالا، در صورت حصول نتایج مثبت از مطالبه گری های عمومی، با تمام توان وارد این عرصه خواهد شد که تحولی چشمگیر در روند صادرات غیر نفتی کشور و تامین مالی صادراتی ایجاد خواهد کرد. همچنین جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در این جلسه، با اعلام کمبود نقدینگی در زنجیره های تولید به عنوان بزرگترین چالش صادراتی و ضعف در مقررات، مسایل مالیاتی، عدم اطلاع رسانی مناسب ، عدم نظارت کافی بر رفتارو اهلیت برخی صادرکنندگان تازه کار را ازجمله مهم ترین مشکلات روند صادرات عنوان کرد و بر ضرورت تحقق مصوبات کمیته مشورتی ضمانت صادرات برای تحقق شعار جهش تولید تاکید نمود. اعضای هیات مدیره صندوق همچنین تصریح کردند برای افزایش صادرات لازم است هم نیاز مشتری و هم نیاز صادر کننده را در نظر داشته باشیم و با احصاء این نیازها، بهترین خدمات را به صورت فرآیندی طراحی و ارایه نموده و به جریان مستمر صادرات شکل داده و با پرکردن خلاء های موجود و کنار گذاشتن نگاه تولید محور، تحولی در عرصه صادرات غیر نفتی ایجاد کنیم. همچنین تفکیک شرکت های کوچک و متوسط با شرکت های بازرگانی متصل به تولیدی های بزرگ و انعطاف حوزه بازرگانی را نقطه قوت شرکت های مذکوربرشمردند و خاطرنشان کردندکه توجه به طرح های توجیهی وساختارهای شرکت ها برای ورود به عرصه صادرات می تواند زمینه ساز برخورد علمی با روند افزایش صادرات موفق باشد ونیازمند تدابیری جدی است.

کارشناس صنعت خودرو گفت: در شرایط فعلی نه تنها بازار خودرو با اخذ مالیات مدیریت نخواهد شد بلکه بیشتر هیجان زده میشود. امیرحسن کاکایی در گفتگو با میزان اظهار کرد: مالیات یک مفهوم ارزشمند است شکی نیست که دولتهای مدرن از طریق مالیات هزینههای خود را مدیریت و درآمد کسب میکنند. کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اصل مالیات موضوع خوبی است، افزود:، اما شرایط فعلی جامعه پیچیده است و نه تنها مالیات در مورد خودرو بلکه برای سایر مسائل نیز باید مراقب باشیم که اثرات آن چگونه است. وی گفت: بازار خودرو به دلیل اتفاقاتی که افتاد در دو سال گذشته به شدت بهم ریخت. کاکایی با اشاره به دو دلیل بهم ریختگی بازار خودرو، بیان کرد: تحریم موجب شد ظرفیت تولید کاهش یابد که در حال مدیریت آن هستند، اما دلیل دوم قیمت گذاری غلط خودرو است که به واسطه آن سعی در کنترل قیمت داشتند، اما نه تنها قیمت کنترل نشد بلکه زیان به صنعت خودرو وارد شد و صنعتی که میتوانست با سرمایه گذاری تکمیلی داخلی سازی را توسعه دهد از دست رفت و موجب شد تولید کمتر از نیازی است در بازار وجود دارد.

کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: یک حلقه باطلی اتفاق افتاد در حالی که با افزایش قیمت میتوانست یک فرصت سازی شود برای ایجاد ظرفیتهای تکمیلی متاسفانه با چالش جدی در تولید مواجه شد. وی تصریح کرد: علت اصلی معضل بازار خودرو کماکان ادامه دارد و به جای اینکه دولتمردان مشکل اصلی را حل کنند هر روز یک ایده جدید میدهند. کاکایی گفت: قرعه کشی قرار بود بازار را کنترل کند، اما توفیق چندانی نداشت و موجب تحریک بیشتر بازار شد.

کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مالیات در مقطع کنونی به افزایش قیمت دامن میزند، افزود: به دلیل اینکه تولید کم است و سرمایه سرگردان زیاد و عرضه کننده هزینه مالیات را از مصرف کننده میگیرد. وی تاکید کرد: در شرایط فعلی نه تنها بازار خودرو با اخذ مالیات مدیریت نخواهد شد بلکه بیشتر هیجان زده میشود.

یک فعال اقتصادی میگوید با توجه به تاکید جدی بانک مرکزی بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان تیرماه بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه شدهاند. به گزارش ایسنا، مهدی علیپور، اظهار کرد: در سالهای گذشته صادرکنندگان ایرانی برای بازگشت ارز حاصل از صادراتشان مجبور بودند با تحریمهای آمریکا مقابله کنند، اما در ماههای گذشته شیوع ویروس کرونا نیز به این مشکلات دامن زده است. وی با بیان اینکه با بسته شدن مرزها چه صادرات و چه رفت و آمد صادرکنندگان دشوار شده است، بیان کرد: با توجه به اینکه بانکهای بینالمللی با ما کار نمیکنند، صادرکنندگان ایرانی مجبورند با استفاده از روشهای خاص ارز خود را به کشور بازگردانند و در این مدت شیوع ویروس کرونا این کار را دشوار کرده است. در کنار آن اختلاف قیمت زیاد میان بازار نیما و بازار آزاد نیز انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه صادرکنندگان واقعی به دنبال بازگشت ارز خود به کشور هستند، توضیح داد: قطعا هیچ تولید کنندهای قصد خارج کردن سرمایه خود را ندارد، اما اینکه با وجود تمام این مشکلات روی یک زمانبندی تاکید کنیم باعث فشار بر صادرکنندگان و البته ضربه زدن به بدنه اقتصاد کشور میشود. علیپور با اشاره به روشی که برخی صادرکنندگان در روزهای گذشته آن را دنبال کرده بودند، گفت: وقتی امکان بازگشت سریع ارز نباشد، برخی صادرکنندگان مجبور میشوند برای رفع تعهدات خود و باطل نشدن کارتهای بازرگانیشان به بازار آزاد مراجعه کرده و تلاش کنند از آنجا ارز بخرند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه تقاضای این افراد برای رفع تعهدات ارزی زیاد خواهد بود قطعا نظم بازار ارز نیز برهم میریزد و اگر تغییری در این سیاست اجرایی نشود تا پایان تیرماه بازار ارز ملتهب خواهد ماند. ما این موضوع را که در شرایط تحریم بانک مرکزی نیز به دستیابی به منابع ارزی خود نیاز جدی دارد درک می کنیم اما از سوی دیگر صادرکننده نیز به یک راه حل احتیاج دارد.