اختصاص مسیر سبز به اظهارنامههای صادراتی اقلام کشاورزی

معاون گمرک با بیان اینکه صادرات عمده کالاهای اساسی، کماکان ممنوع بوده و در صورت احراز و یا کشف تخلف، گمرک با متخلفین برخورد قانونی خواهد کرد.گفت: صادرات محصولات کشاورزی در ۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ۳۰.۴ درصد رشد داشته است. مهرداد جمال ارونقی با اشاره به اقدامات گمرکات اجرایی کشور در خصوص صادرات محصولات کشاورزی از جمله اختصاص مسیر سبز به اظهارنامههای صادراتی اقلام کشاورزی، ارزیابی در محل محصولات صادراتی، انجام تشریفات گمرکی رویه صادرات کالاهای کشاورزی به صورت شبانه روزی، پذیرش حمل یکسره برای این کالاها، افزود: علیرغم شرایط تحریم، شیوع کرونا و به تبعِ آن محدودیتهایی که در مرزهای کشور به وجود آمده است رایزنیهای لازم از سوی گمرک و مراجع ذیربط صورت پذیرفت تا اقلام کشاورزی و فسادپذیر، با رعایت پروتکلهای بهداشتی، اجازه صدور از کشور داشته باشند و از این جهت میتوان اذعان داشت که شیوع ویروس کرونا و شرایط تحریمهای اقتصادی نتوانسته آثار منفی بر صادرات این کالاها و محصولات داشته باشد.

سیر نزولی نرخ ارز همچنان تداوم خواهد داشت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است سیر نزولی نرخ ارز همچنان تداوم داشته باشد.محسن علیزاده در گفتوگو با خانه ملت، درباره کاهش نرخ ارز، گفت: با توجه به راهکارهای بانک مرکزی و کمیته مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی حتی در روزهایی که نرخ ارز رشد داشت، نیز پیش بینی می شد که نرخ دلار نزولی شود.نماینده سپیدان با بیان اینکه پیش بینی میشود سیر نزولی نرخ ارز همچنان تداوم داشته باشد و وارد کانال ۱۵ هزار تومان شود، افزود: تحقق این امر در گرو ادامه فعالیت های کنونی بانک مرکزی است. وی اظهار کرد: اقدام بانک مرکزی و همراهی قوه قضاییه در راستای شناسایی بازرگانانی که از عرضه ارزهای صادراتی خودداری کرده و الزام آنها به بازگشت این ارزها منجر به کاهش نرخ دلار می شود.این نماینده مجلس بخشی از افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر را غیر واقعی دانست و اضافه کرد: پیش بینی می شود این حباب کوچک تر شده و نرخ ارز به ثبات برسد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دنبال بازگشت پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی نیز هستیم. در صورت بازگشت پول های بلوکه شده ایران که حدود ۷ میلیارد دلار است، نرخ ارز کاهش می یابد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: رشد عجیب و سوال برانگیز بورس باعث اظهار نظرهای فراوانی شده است. برخی معتقد هستند مردم به این نتیجه رسیده اند که در بورس سرمایه گذاری کنند و برخی دیگر که البته توانایی داغ کردن بازارها را دارند، این بار به بازار سرمایه هجوم آورده اند تا مردم ترغیب به سرمایه گذاری در بورس شوند و هنگامی که این بازار را به اوج رساندند، سرمایه های خود را به بخش دیگری هدایت کنند و تازه واردها زیان ببینند. اکنون بازار سرمایه در شاخص یک میلیون و۸۰۰ هزار است هرچند که وارد یک میلیون و ۹۰۰ هزار هم شد و انتظار این بود که دو میلیون برسد، اما روند قرمز شدن شاخص این هشدار را می دهد که مبادا سفته بازها تصمیم گرفته اند از این بازار کوچ کنند.

در این رابطه یک استاد دانشگاه گفت:دولت در شرایطی از بازار سرمایه حمایت می کند که رشد بی رویه آن خطرات و مشکلات بسیار جدی در آینده نزدیک برای کشور رقم خواهد زد. نوید دادن سود آنی در بازار سرمایه اصلا با ماهیت بازار سرمایه تطابق ندارد. حیدر مستخدمین حسینی در گفت و گو با فارس افزود:بازار سرمایه بازار پرریسکی است و سودی که تاکنون نشان داده واقعی نیست، افزایش شاخص ها در بورس واقعی نیست و این مسائل موجب می شود که نقدینگی نتواند در جای درست که همان بخش تولید است قرار گیرد. حتی ریالی از سود افزایش شاخص در بورس که دولتمردان بیان می کنند در جهت حمایت از تولید است وارد تولید نمی شود.

تبلیغات نابجای دولت

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت با تبلیغات نابجا برای بازار بورس، آن را تبدیل به بازاری برای سفته بازی کرده است گفت: به عبارتی دولت با تبلیغات هر چند وقت یکبار سفته بازی را در این بازار رقم می زند. تبلیغات برای بورس باعث میشود نرخ سهام افزایش یابد و دولت نیز بخشی از سهام را که در اختیار دارد با قیمت بالا در بازار عرضه می کند. وقتی مجموعه دولت و بانک از بورس حمایت می کنند و در مدت کوتاهی افرادی که در بورس سرمایه گذاری کرده اند سودهای کلانی دریافت کرده اند. طبیعی است که نقدینگی به سمت بورس حرکت کند اما باید به این نکته توجه داشت که براثر سود بالای بورس برخی از مردم دارایی ها خود از قبیل خانه و خودروی را فروخته اند و در صورت ریزش و سقوط بورس متحمل ضرر بسیار زیادی می شوند.

زمان ریزی بورس مشخص نیست

وی با تاکید بر اینکه زمان ریزش بورس مشخص نیست گفت: عوامل مختلف داخلی و جهانی بر زمان ریزش آن موثر است. در مجموع بورس همیشه تحت دو شوک قرار دارد که یکی شوک داخلی و تصمیماتی که دولت و مجلس اتخاذ می کند و دیگری هم شوک بیرونی است به عنوان مثال حتی انتخابات آمریکا نیز می تواند بر بورس تاثیر گذار باشد.در مجموع وضعیت بازار سرمایه هیچگاه به صورت قطعی قابل پیش بینی نیست اما باید این را قبول کرد که بازار سرمایه در مقابل هر شوکی واکنش نشان می دهد و تنها زمانی خنثی خواهد بود که دست های پنهان آن را مدیریت کند و اکنون این نقش مدیریتی را دولت بر عهده گرفته است.

استقابل دولت از تورم

مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه دولت از تورم بدش نمیآید، زیرا تورم و افزایش نرخ ارز است که بانک ها را از ورشکستگی نجات می دهد و با این شرایط است که دولت قادر به پرداخت بدهی خواهد بود گفت: با افزایش قیمت ها، دارایی های دولت به لحاظ ارزشی افزایش می یابد و بنابراین دولت قادر خواهد بود که از دارایی های خود بدهی هایش را بپردازد و بنابراین دولت از تورم استقبال می کند. اینکه بر سر مردم چه میآید، بعضی از دولتمردان مطرح کرده اند که باید دید تحمل فشار مردم تا کجاست. بنابراین یک اراده جدی برای تورم و کاهش آن وجود ندارد؛ زیرا میزان بدهیهای دولت رقم بالایی را تشکیل میدهد و اگر تورم نباشد بازپرداخت آن بدهی برای دولت سخت است.

اشتباهات تاریخی دولت در بازار سرمایه

وی با یادآوری اینکه سال ۹۲ شاخص بورس رو به افزایش بود گفت: در نیمه دوم همان سال شاخص بورس منفی شد و همه در این وضعیت فروشنده سهام شدند بطوری که برای کنترل شرایط، وزیر اقتصاد وقت با اقدامی نادر در جهان فروش سهم را سهمیه بندی و کوپن بندی کرد و اعلام کرد که هر فرد در روز قادر به فروش مقداری از سهم خود خواهد بود.لذا سهامداران برای اینکه گرفتار قوانین سختگیرانه بعدی نشوند اقدام به فروش هر چه سریعتر سهام خود کردند و بدین ترتیب شاخص بورس ریزش کرد این اتفاق اثرات منفی خود را در بازار بورس گذاشت و در نتیجه ریزش شاخص بورس در سالهای ۹۳، ۹۴ و ۹۵ نیز تداوم یافت و نمادهای جدید پذیرش مشتری در حداقل قرار گرفت.

این استاد دانشگاه افزود: بسیاری از کارگزاری ها و شاید تمام کارگزاری ها با زیان مواجه شدند و برای پرداخت حقوق کارکنان خود مجبور به اخذ وام از بانک ها شدند. اما در سال ۹۶ آرام آرام این وضعیت اصلاح شد و بورس به سمتی حرکت کرد که بتواند بخشی از نقدینگی را جذب کند تا اینکه در سال ۹۷ وضعیت بورس بهبود یافت و در سال ۹۸ نیز نتایج آن مشاهده شد و به دنبال عوامل تاثیرگذار دیگر این افزایش شاخص تاکنون نیز ادامه دارد.

بازی دو سر برد دولت

مستخدمین حسینی گفت: برخی از عواملی که باعث رشد شاخص بورس شده عبارتند از کاهش ارزش پول ملی و محدود شدن واردات و تجدید ارزیابی دارایی ها و .... لذا به غیر از این چند مورد دلیلی برای افزایش شاخص بورس وجود ندارد و با این شرایط اگر بازار سرمایه ریزش کند قطعا اثرات مخربی بر اقتصاد خواهد گذاشت. وی افزود: در حال حاضر مردم به سمت بازار سرمایه گرایش یافته اند و نقدینگی خود را به این بازار پرسود وارد کرده اند بنابراین اگر بازار سرمایه سقوط کند اگر فردی به عنوان مثال ۱۰۰ واحد پولی سهام خرید و ارزش سهام وی به ۱۴۰ واحد رسیده با سقوط بازار سرمایه ممکن است ارزش سهام وی به کمتر از ارزش خرید مثلا ۷۰ واحد پولی برسد و با این وضعیت آن فرد حتی نقدینگی کمتری نسبت به آنچه که در بورس سرمایه گذاری کرده بدست می آورد.

روند نزولی در بازار ارز پیگیری میشود

از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه ورود مردم به بورس اتفاق مطلوبی در مسیر ساماندهی وضعیت اقتصادی است گفت: مردم باید با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان امر نسبت به ورود به حوزههای مختلفی اقتصادی از جمله بورس اقدام کنند تا دچار ضرر و زیان احتمالی نشوند. محمدرضا دشتی اردکانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در ماههای اخیر برخی ماحصل زندگی خود را در بورس یا در بازار ارز سرمایه گذاری کرده اند، گفت: در سالهای گذشته فرود و نشیبهای عدیده نشان داده نمیتوان بدون آینده نگری به بازار اعتماد کرد.این نماینده مجلس ، با تاکید بر اینکه کارشناسان بارها هشدارهای لازم در خصوص نحوه سرمایه گذاری در بازارهای مختلف را به مردم داده اند، افزود: مردم باید با توجه به این هشدارها از هدر رفتن سرمایههای خود جلوگیری کنند.

مالیات راه برخورد با بورس بازی

در همین رابطه یکی از مسوولان سابق سازمان امور مالیاتی در نامه ای به رئیس مجلس با تاکید بر اینکه توسعه بدون رفع فساد امکانپذیر نیست، اعلام کرد: برخورد با تورم های بخشی ناشی از بورس بازی صرفا و صرفا در شرایط کشور ما، به وسیله مالیات امکان پذیر است. محمدرضا یزدی زاده در نامه ای به قالیباف اعلام کرد: ما با تورم های بخشی ناشی از بورس بازی مواجه هستیم و برخورد با این رفتارهای مخرب در اقتصاد صرفا و صرفا در شرایط کشور ما، به وسیله مالیات امکان پذیر است که متاسفانه مغفول مانده است،

معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه دادن وام به تنهایی به ایجاد شغل منجر نمی شود، از پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی به ۱۳۵ هزار طرح خبر داد و گفت: خوشبختانه سطح اشتغال سالانه بخش روستایی افزایش یافته و از سه درصد به ۲۹ درصد رسیده است. به گزارش ایسنا، عیسی منصوری اظهار کرد: دادن وام به تنهایی اشتغال ایجاد نمیکند و کسب و کاری که با وام شروع شود از دوام و پایداری برخوردار نیست.وی ادامه داد: در طرح اشتغال روستایی برای حدود ۱۳۴ هزار طرح تسهیلات پرداخت شده و برای اولین بار نظارت چند لایه بر تسهیلات را اعمال کردهایم. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: از اواخر سال ۱۳۹۷ اطلاعات افرادی که تسهیلات طرح را دریافت کردند به طور کامل روی سامانه وزارت کار ثبت شده و امکان راستی آزمایی فراهم شده است. منصوری نظارت بر وام گیرندگان، نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات از طرف بانکها، وجود کمیته های نظارت استانی، سامانه ناظر و سامانه شفافیت را از جمله مراحل نظارت بر روند پرداخت تسهیلات طرح اشتغال روستایی عنوان کرد و با تایید انحراف برخی از طرح های اشتغال روستایی، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۸۰۰ طرح دارای انحراف شناخته شده که بعضا مورد اصلاح قرار گرفتهاند و رقم ۶۰۴ میلیارد تومان هم پول برگردانده شده است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به گزارشی که در خصوص انحراف از تسهیلات طرح اشتغال روستایی اشاره و با انتقاد از آن اظهارکرد: سقف تسهیلات پرداختی در این طرح ۱۵ میلیارد تومان است و ما تسهیلات ۵۰ میلیارد تومانی نداریم. در بحث خرید و فروش وام اشتغال طی ۱.۵ سال گذشته بانکها منابع جدیدی در اختیار نداشتند که بر اساس آن وام جدیدی بدهند لذا موضوع خرید و فروش وام اتفاق نیفتاده است. به گفته وی ۶۷ درصد تسهیلات طرح اشتغال روستایی و معادل ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان تا مرحله چهارم پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص یافته و بیشتر آن مربوط به صنایع تبدیلی بوده و در بخش زراعت و باغداری نیز ۱۵ درصد تسهیلات پرداختی متعلق به بخش کشاورزی بوده است.

رییس کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه مطابق اعلام مرکز آمار، حدود ۱۷درصد کارگران به صورت ارادی شغل خود را از دست داده اند گفت: این افراد مهارت دارند ولی به دلیل کافی نبودن امنیت شغلی و عدم رضایت از محیط کار شغل خود را ترک کرده اند.

علی خدایی در گفتوگو با تسنیم با ابراز تاسف از اینکه تصویب قانون ویژه اشتغال در مناطق آزاد یکی از قوانینی بود که بخشی از کارگران را از چتر حمایتی قانون کار خارج کرد گفت: قرار بود در مناطق آزاد و تجاری اشتغال ایجاد شود و صادرات رشد پیدا کند. مناطق آزاد نه تنها به اهداف خود نرسیده بلکه کارگران در این مناطق دچار مشکلات پیچیده ای شده اند. در مجلس گذشته به جای اصلاح این مسائل شاهد گسترش مناطق آزادبودیم.

رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: در دوره ای بحث کوچک سازی دولت مطرح شد که شرکت های پیمانکاری به میان آمدند که تأمین نیرو می کردند. این شرکت ها رشد کردند و باعث فساد در واسطه هایی شدند وکارگران از حقوق خود منع شدند. زمانی مطرح کردند می خواهیم از قالیبافی حمایت کنیم. قوانینی برای قالیبافی وضع کردند. در حال حاضر آیا مجتمع های قالیبافی به اهداف خود رسیدند؟امروز کارگرانی در شغل قالیبافی هستند که بیکاری را تجربه می کنند و از حمایت های قانونی کمتربرخوردارند. این مجتمع ها از شمول قانون کار خارج شدند. قانون بیمه قالیبافی هم به نتیجه نرسید وافراد دیگری با استفاده از این قانون بیمه شدند. نه دولت نهم و دهم سهم خود را پرداخت کرد و نه دولت یازدهم و دوازدهم سهم خود را پرداخت کرد. مطابق آمار مرکز آمار ایران از یک میلیون و ۹۰۰هزار نفری که اشتغال خود را درسال گذشته اش از دست داده اند, ۲۵درصد بیکاری به خاطر نبود امنیت شغلی اتفاق افتاده است. چون امنیت شغلی نداشته اند شغل خود را از دست داده اند. ۱۷درصد بیکاری ارادی بوده است یعنی به خاطر کافی نبودن درآمد بیکار شده اند و روی آورده اند به مشاغل دیگر که معمولاًغیرمولد است. این افراد دارای مهارت هستند که اختیاری محیط کار را ترک کرده اند, تنها ۸درصد تعطیلی ها به خاطر تعطیلی بنگاه ها بوده است. است.

آزادسازی سهام عدالت بعد از حدود دو ماه که در دستور کار دولت قرار گرفته، حواشی به همراه داشته که برخی از سهامداران را با مشکل جدی مواجه کرده است. ارزان فروشی ۳۰ درصد آزاد شده سهام عدالت، واریز دیرهنگام سهام فروخته شده و عدم پاسخگویی بانک ها و کارگزاری ها به افرادی که سهام خود را فروخته اند، از جمله مواردی است که دولت و ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت باید درباره آن پاسخگو باشد. به گزارش فارس، با فراخوان دولت از ۴۹ میلیون نفری که سهام عدالت داشتند حدود ۱۳ میلیون نفر آنها روش مدیریت مستقیم سهام عدالت خود را انتخاب کردند. باقی افراد هم روش غیرمستقیم که همان تشکیل شرکتهای سرمایهگذاری استانی را انتخاب کردند. اما از زمان آزادسازی ۳۰ درصد سهام عدالت بانک ها و کارگزاری ها مشکلات متعددی را برای افرادی که سهام عدالت را فروخته اند، ایجاد کرده است.

سهام عدالت به طور میانگین در روزهای اخیر بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان ارزش گذاری شده است. مشکلاتی که برای سهامداران سهام عدالت ایجاد شده است، واکنش نمایندگان مجلس و سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت را در پی داشته است.

عدهای از پرداخت با تاخیر مبلغ سهام عدالت فروخته شده، گلایه داشتند. این افراد معتقدند از زمانی که در خواست فروش سهام خود را ثبت کرده اند تا لحظه واریز وجه که باید نهایتا ۴۸ ساعت طول میکشیده است، بیش از این زمان طول کشیده و عده ای هنوز وجه خود را دریافت نکرده اند. فهیمی سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت با بیان اینکه از مجموع ۲ میلیون نفری که سفارش فروش سهام عدالت خود را دادند، تاکنون سفارش ۶۰۰ هزار نفر انجام نشده است که کارگزاریها باید از اول مرداد پاسخگوی مردم باشند.

عده دیگر از ارزان فروخته شدن سهام عدالت در کارگزاری ها گله داشتند. این افراد در زمانی که قیمت سهام عدالت بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون بوده است، از پرداخت کمتر از ۲ میلیون تومان به انها خبر می دهند.