رییس جمهور گفت: در شرایط بیماری کرونا بسیاری از کشورها محصولات کشاورزی را از ترس انبار کرده و نمی فروشند. خوشبختانه در محصولات استراتژیک مثل گندم خودکفا هستیم و امیدوارم در تولید سایر محصولات هم تلاش بیشتری کنیم.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در مراسم افتتاح طرح های کشاورزی در استان های هرمزگان، لرستان و یزد اظهار کرد: شاهد افتتاح لذت بخش ترین طرح های افتتاحی در ۱۵ هفته پیاپی هستیم.وی ادامه داد: کشور ما در سرزمین خشک و نیمه خشک قرار دارد بنابراین بسیار مهم است که الگوهای کشت و آبیاری را از حالت سنتی به صنعتی تبدیل کنیم؛ زیرا با شیوه سنتی نمی توانیم نیازهای خود را تامین کنیم.

رییس جمهور با اشاره به اقدامات دولت در زمینه کشاورزی خاطرنشان کرد: در آغاز دولت یازدهم میزان محصولات کشاورزی ۹۷ میلیون تن بود که امروز به حدود ۱۳۰ میلیون تن رسیده است یعنی ۳۲ درصد تولید بیشتر در اختیار داریم.روحانی ادامه داد: برای افزایش تولید تقریبا زمین بیشتری زیر کشت نرفته است، بلکه نحوه کشت و آبیاری را تغییر داده ایم. راندمان آب از ۳۹ درصد در سال ۹۲ به ۴۵ درصد رسیده است و میزان محصول کشاورزی در آغاز دولت یازدهم از ۹۳۰ گرم در هر متر به ۱۴۵۰ گرم رسیده است. در زمینه صرفه جویی آب هم از ۸/۶ میلیارد مکعب به ۱۴ میلیارد مکعب رسیده ایم یعنی حرکت ما در مسیر درست علمی بوده است. رئیس جمهور با بیان اینکه کشت گلخانه ای اهمیت زیادی دارد، گفت: تغییر فصول در این کشت خیلی تاثیر گذار نیست و با آب کم در چهار فصل می توان محصول داشته باشیم. محصولات گلخانه ای می تواند صادر شده و برای ما ارز آور باشد. در سال ۹۲ کل کشت گلخانه ای ۸ هزار هکتار بوده که این رقم اکنون به ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است. برنامه ما این است که تا پایان این دولت به ۲۳ هزار هکتار برسیم.وی ادامه داد: در کانال کشی آب، زهکشی، سامانه های نوین آبیاری و تجهیز اراضی کشاورزی اقدامات بسیار خوبی انجام داده ایم. در خوزستان و ایلام حدود ۳۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را تجهیز کرده ایم که فاز دوم آن هم با حدود ۵۰ هزار هکتار آغاز می شود. ۸۰ هزار هکتار در استان گلستان تجهیز شده و ۱۸ هزار هکتار نیز در مناطق گرمسیری افتتاح می شود. اگر زهکشی در استان گلستان نبود خسارات سیل چند برابر می شد. رئیس جمهور با اشاره به افتتاح پروژه های کشاورزی به ارزش هزار و ۳۶۷میلیارد تومان اظهار کرد: با افتتاح این طرح ها ۱۲۷ هزار تن سبزی و صیفی جات ۲۵۰ تن میوه و ۲۹ میلیون شاخه گل تولید می شود.وی با تاکید بر اینکه باید از کشت دیم برای گیاهان دارویی یا انواع درخت ها استفاده بیشتری کنیم، گفت: تاکید میکنم تا پایان دولت باید الگوی کشت مدنظر باشد. باید شیوه کشت و آبیاری را عوض کنیم و حتی از کشت فراسرزمینی استفاده کرده و در کشورهای همسایه و حتی سایر قاره ها، زمین اجاره کرده و محصول تولید کنیم و به کشور بیاوریم. اقداماتی در این زمینه انجام شده که باید ادامه یابد.از خاک نیز باید بهره برداری درستی کنیم. نوع کود و بذر هم اهمیت دارد.

برگزاری آیینهای سوگواری

همچنین رئیس جمهور در جلسه کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه پس از موج دوباره شیوع کرونا در برخی مناطق کشور، ستاد ملی کرونا دو سیاست اصلی استفاده از ماسک و دوری از تجمعات را تصویب کرد، اظهار داشت: ارزیابیها حکایت از نزولی شدن شیب شیوع کرونا در بسیاری از استانهای کشور در نتیجه استفاده بیشتر مردم از ماسک و دوری از تجمعات دارد.

روحانی با اشاره به اینکه ایران از ابتدای شیوع ویروس کووید ۱۹ مقابله جدی با همهگیری آن را بر اساس استانداردهای علمی و جهانی در دستور کار قرار داد، گفت: تمام اقدامات انجام گرفته در این راستا از تدوین دستورالعملهای مراقبتی و بهداشتی تا ایجاد محدودیتها در دور اول شیوع کرونا، چه به لحاظ نوع سیاستگذاری و چه به جهت نحوه اجرای این سیاستها و تصمیمات ناشی از آن، بارها از سوی نهادهای تخصصی بینالمللی و به ویژه سازمان جهانی بهداشت مورد تایید و قدردانی قرار گرفته است.رئیس جمهور با قدردانی از اعتماد، همراهی و همکاری مردم با اقدامات و برنامههای مقابلهای دولت در برابر شیوع کرونا، افزود: همکاری و همراهی مطلوب مردم به ویژه در جریان موج اول فراگیری کرونا در ایران، تحسین مجامع بینالمللی را به دنبال داشت.روحانی اظهار داشت: نکته مهمی که در نتیجه ارزیابیها و برآوردهای دقیق به دست آمده این است که علت موج دوباره شیوع کرونا در برخی مناطق کشور فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی نبوده، بلکه عدم رعایت دقیق و کامل دستورالعملها در نتیجه ایجاد این تصور که ویروس ضعیف شده و به خاطر برگزاری تجمعات و دورهمیها و محافلی مثل مراسم ازدواج و مجالس ختم و عزاداریها بوده است.

رئیس جمهور با اشاره به شروع موج دوم شیوع کرونا در بسیاری از کشورهای دنیا، تصریح کرد: ستاد ملی مقابله کرونا برای مبارزه با موج دوم شیوع کرونا در کشورمان دو سیاست کلان را طراحی کرد که اساس این دو سیاست اصلی استفاده از ماسک در مکانهای سرپوشیده عمومی و پرخطر از جمله محلهای کسب و کار با نظارت دقیق بر اجرای این دستورالعملها و همچنین ممنوعیت اجتماعات و تجمعها و برگزاری مراسم شادی و عزا و مهمانیها است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بعد از گذشت یکی دو هفته، ارزیابیها، حکایت از شیب نزولی شیوع در بسیاری از استانهای کشور دارد که این کاهش نتیجه اجرای گستردهتر پروتکلها و استفاده تعداد بیشتر از مردم از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و دوری از تجمعات بوده است.روحانی با تاکید بر لزوم اصلاح رفتار و سبک زندگی جامعه برای جلوگیری از شیوع مجدد در مرحله جدید مقابله با کرونا، گفت: کمیته درمان ستاد ملی مقابله با کرونا باید به تفکیک هر استان، میزان مراعات پروتکلها و استفاده از ماسک را اطلاعرسانی کرده تا به اصلاح رفتار مردم کمک شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ویژه مراسم سوگواری حضرت امام حسین(ع) و بهرههای فراوان معنوی آن برای جامعه که نمیتوان از آن چشم پوشید، اظهار داشت: توسل به ائمه اطهار(ع) و بخصوص بهرهمندیهای معنوی مردم از آئینهای مرتبط با سوگواری حضرت سیدالشهداء(ع) یک نیاز روحی غیرقابل انکار بوده و برگزاری این آئین شکوهمند یک ضرورت قطعی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه هزاران حمله سایبری به صورت روزانه به زیرساخت های کشور می شود که چیز جدیدی نیست گفت: اکثر این حملات بدون هیچ تاثیری توسط سامانه های پدافند و "تیم های واکنش به حوادث کامپیوتری" ما دفع می شوند. به گزارش ایسنا، سیدعباس موسوی افزود : در چند ماه اخیر چند حمله سایبری با ابعاد گسترده تر هم به زیرساخت های کشور رخ داده که با تحلیل ابعاد و فناوری بکار رفته می توان گفت از ناحیه دولت ها پشتیبانی یا انجام شده است. خوشبختانه مهاجمان به اهداف اصلی خود در این حملات نرسیده اند. بررسی های فنی و الکترونیک فارنزیک توسط متخصصان داخلی انجام شده و دولتهای حمایت کننده و هدایت کننده حملات (در بعضی موارد دولت حامی) به همراه گروه های مباشر این حملات شناسایی شده اند. وی تاکید کرد: حجم ارتکاب به جرائم و اعمال نقض مقررات بین المللی که اکثر اعمال این مورد اخیر توسط دولت آمریکا صورت می گیرد یک مسئله نگران کننده برای همه جهان است که جامعه بین المللی باید پاسخ مناسبی به آن بدهد.

موسوی در واکنش به این که آیا خرابکاری ها و آتش سوزی های اخیر ناشی از این حملات بوده است، مخصوصا با توجه به خبری که در مورد دستور رییس جمهور آمریکا برای حمله سایبری به ایران و چند کشور دیگر منتشر شده است؟ اظهار کرد: آتش سوزی های اخیر ربطی به حملات سایبری نداشته و در مورد دستور ترامپ خیلی طبیعی است که از این پس هر حمله سایبری به ایران بشود مظنون اصلی دولت آمریکا خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

وی ادامه داد: ما پیگیری بین المللی این دستور غیرقانونی و مجرمانه و اثبات مسئولیت دولت آمریکا را در دستور کار قرار خواهیم داد. همچنین حق برای دفاع مشروع و پاسخ متناسب و مقتضی به تجاوز و لطمه به کشورمان را به حملات سایبری و غیر سایبری محفوظ می داریم.

این دیپلمات کشورمان افزود: ایران حق خود در انجام عمل متقابلِ مناسب و متناسب را در زمان مقتضی محفوظ می داند. ما ممکن است در دفاع از خود در مقابل حملات سایبری از هر وسیله ای اعم از فضای سایبری یا سایر جنگ افزارها استفاده کنیم.

خبر شوکه کننده بود. شامگاه پنجشنبه پرواز ۱۱۵۲ هواپیمایی ماهان از تهران به مقصد بیروت به دلیل حرکت خطرناک و تهدیدآمیز دو جنگنده بر فراز آسمان سوریه مجبور به کاهش سریع ارتفاع شد که در این بین برخی مسافران این پرواز آسیب دیدند. مدتی بعد از این خبر مسئولان آمریکایی تایید کردند که جنگنده ای که در مسیر پرواز هواپیمای ماهان از تهران به لبنان ایجاد مزاحمت کرده بود، آمریکایی بوده است. رویترز به نقل از دو مسئول آمریکایی اعلام کرد که یک جنگنده اف۱۵ این کشور دست به چنین کار غیر قانونی و خطرناکی زده است.رویترز نوشت: یک جنگنده اف۱۵ آمریکایی در مسیر دید هواپیمای مسافربری ایرانی قرار گرفته اما این اقدام در فاصله ایمن انجام شده است.همچنین «بیل اوربان» سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا در این باره مدعی شد: یک جنگنده اف-۱۵ در ماوریت هوایی همیشگی خود برفراز پایگاه التنف در سوریه اقدام به بازرسی بصری هواپیمای مسافربری ماهان ایران کرد و این اقدام در فاصلهای ایمن با هواپیما انجام شد و خلبان جنگنده پس از اطمینان از آن هواپیما فاصله گرفت.البته پس از این حادثه هواپیمای غیرنظامی ماهان در فرودگاه بیروت به زمین نشست و پس از مدتی به کشورمان بازگشت. اما متاسفانه برخی سرنشینان این پرواز آسیب دیدند.

در این رابطه سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: جزئیات این حادثه در دست بررسی است و پس از تکمیل اطلاعات اقدامات لازم سیاسی و حقوقی به عمل خواهد آمد. سید عباس موسوی افزود: در عین حال در تماس مجید روانچی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد با آقای گوترش دبیرکل آن سازمان صراحتا تاکید شده است که چنانچه هر حادثه ای در مسیر برگشت برای این هواپیما اتفاق افتد جمهوری اسلامی ایران آمریکا را مسئول آن خواهد شناخت. این پیام همچنین به سفیر سویس در تهران نیز داده شده است.وزارت خارجه: اقدامات لازم در ارتباط با حادثه برای هواپیمای ماهان به عمل میآید.موسوی اظهار داشت: جزئیات این حادثه در دست بررسی است و پس از تکمیل اطلاعات اقدامات لازم سیاسی و حقوقی به عمل خواهد آمد. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این پیام همچنین به سفیر سویس در تهران داده شده است.

از سوی دیگر مشاور رئیسجمهور به اتفاق برای هواپیمای مسافربری ماهان واکنش نشان داد. حسامالدین آشنا با اشاره به مزاحمت جنگنده متخاصم آمریکایی که شب گذشته برای هواپیمایی ماهان اتفاق افتاد در توئیتر خود نوشت:کسی که جان رهبرانش را دوست دارد، با جان مسافران ما بازی نمیکند.

همچنین ستاد تروریستی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا به ایجاد مزاحمت جنگندههای این کشور برای هواپیمای ایرانی واکنش نشان داد.به گزارش ایلنا از رویترز، سنتکام در بیانیه ای تصریح کرد که این جنگندهها از نوع اف-۱۵ بودهاند.این بیانیه همچنین مدعی شد که این جنگندهها از فاصله یک کیلومتری و بنا به استانداردهای بینالمللی هواپیمای ایرانی را اسکورت کردند. این بیانیه مدعی شد: «یک جنگنده اف-۱۵ در جریان دورزنی همیشگی خود در قالب نیروهای ائتلاف بوده و طی عملیات بازبینی معمول، یک هوایپمای مسافربری ماهان را از فاصله امن یک کیلومتری مورد بررسی قرار داده است.»این بیانیه در ادامه مدعی شد که خلبان جنگنده پس از تعیین هویت از هواپیمای ماهان، از آن فاصله گرفته و این اقدام در چارچوب «استانداردهای بینالمللی» صورت گرفته است.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در تمامی جهان از بانک به عنوان ابزاری برای رونق تولید، اشتغال و کسب و کار استفاده می شود.آنچه از سوی بانکها اتفاق می افتد، هدایت نقدینگی به سوی تولید با سود بسیار ناچیز است، اما در ایران مانند بسیاری موارد دیگر، عملکرد بانکها نیز متفاوت است. آنچه سوابق و تجربیات از عملکرد بانک در کشورمان نشان می دهد، ورشکستگی بنگاه اقتصادی، زمینگیر کردن تولید و دامن زدن به بیکاری، نتیجه بهره سنگین تسهیلات بانکی است، سود تسهیلاتی که هیچ مبنایی ندارد. با نگاهی به آمار بنگاههای اقتصادی که در تملک بانکها قرار گرفته، متوجه می شویم که بسیاری از این بنگاهها از بانک با بهره سنیگن تسهیلات گرفته و چون سود تولید به اندازه بهره بانکی بالا نیست، پس از مدتی که توان پرداخت اقساط را نداشتند، از سوی بانک نسبت به وثایق و تضامین اقدام صورت می گیرد و در حالی که هیچ نظارتی بر حقانیت بانکها در میزان مطالبه و حتی صحت عملیات اجرایی تا تملیک وثایق نیست، وثایق به تملیک در می آید، به تملک بانک درآمده اند که سرمایه گذار دست از پا درازتر و در حالی که حتی به اندازه سرمایه اولیه نیز چیزی دستش را نگرفته، همه چیز را به بانک واگذار کرده اند. بدتر اینکه در بسیاری از موارد سرمایه گذار بیش از دارایی اش به بانک بدهکار شده و سرمایه گذاران بسیاری تنها به دلیل اشتباه بزرگ دریافت وام و اعتماد به نظام بانکی، سر از زندان درآورده اند. این در حالی است که مقام معظم رهبری چندین سال است بر حمایت از تولید و اشتغال تاکید دارند و امسال را نیز جهش تولید نامگذاری کرده اند.

نمونه های تاسف برانگیز

برای آنکه به عمق فاجعه بهره بانکی پی ببریم، نیاز به بررسی های دقیق نیست و کافی است با یک جستجوی ساده در اینترنت موارد بسیاری را مشاهده کنیم یا هرگاه که سوار تاکسی می شویم یا برای خرید به مغازه سرکوچه می رویم، پای درد دل مردم بنشینیم. شاید در گذشته از عنوان بهره بانکی بدون شرمندگی استفاده می شد، اما از وقتی که مراجع عنوان ربا را بر بهره بانکی گذاشته و آن را حرام اعلام کردند، گرفتن بهره به ویژه از نوع مرکب در نظر مردم مصداق ربایی است که در آیات و روایات از آن با عنوان شدیدتر از زنا یاد شده است. به عنوان مثال فردی در خوزستان اقدام به ساخت یک مجتمع بزرگ کرده بود و همزمان کار بازرگانی تولیدی انجام می داد که برای تامین نقدینگی مورد نیاز در آن کار بازرگانی، از یک بانک خصوصی درخواست وام می کند. بانک خصوصی برای پرداخت وام، این ساختمان و یک خانه ویلایی را به عنوان وثیقه برمی دارد. این ملک در سال ۸۶ به مبلغ ۴ میلیارد تومان ارزیابی می شود و بانک در قالب۵۵ درصد ارزش ملک و پرداخت یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان، این ملک را در رهن می برد. اما بعد از دو سال و دو ماه، این بانک خصوصی به میزان یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان بهره و جریمه و در مجموع ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان بابت اصل و بهره مطالبه می کند. نکته جالب این که نرخ بهره مصوب شورای پول واعتبار در سال ۸۶ به میزان ۱۳ درصد بود که این بانک خصوصی بدون توجه به مصوبه شورا، قراردادی با بهره ۲۳ درصد می بندد و در نهایت بهره بیش از ۴۷ درصد را مطالبه می کند و در نهایت نیز برای دریافت مطالبات خود اقدام به مزایده ملک می کند. جالبتر اینکه با وجود پیشرفت فیزیکی در ساختمان در مدت دو سال، کارشناس مربوطه قیمت ملک و ساخت و ساز صورت گرفته را ۲ میلیارد و ۳۹۶ میلیون تومان یعنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معادل ۳۰ درصد کمتر از دو سال قبل قیمت گذاری می کند و بانک نیز به همین مبلغ ملک را تملیک می کند. این در حالی است که درخواست رسمی شده که بانک فرصتی به مالک بدهد تا بخش باقیمانده نیز ساخته و فروخته شود، اما بانک مخالفت می کند. نکته دیگر اینکه پس از مدت کوتاهی، بانک همین ملک را به قیمت ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می فروشد و در قالب توافق تکمیلی، همین ملک را به صورت اقساط ۳ ساله به قیمت ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به متقاضی واگذار می کند. نکته ای که همچنان جای سوال دارد این است که این ملک بنا بر درخواست مالک و صدور حکم دستگاه قضا، توقیف شده بود اما معلوم نیست بانک چگونه توانسته ملکی که حکم توقیف دارد، به غیر واگذار کند. تاسف آورتر اینکه این بانک خصوصی با وجود آنکه تمام دارایی این سرمایه گذار را مال خود کرده، همچنان ادعای طلب دارد و سرمایه گذار نگون بخت سالهاست در راهروهای دادگاه سرگردان است و این در حالی است که این کارآفرین یک واحد تولیدی هم داشته که با ۲۰۰ کارگر به تعطیلی کشیده شده است. نمونه دیگر فرد کارآفرینی است که سه کارخانه در رباط کریم دارد و به عنوان مخترع و مبتکر و کارآفرین برتر شناخته می شود زیرا با دست خالی سه کارخانه راه اندازی کرده است. اما این فرد برای توسعه کار که منجر به قطع واردات می شود، از یک بانک دولتی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان وام می گیرد که پس از گذشت ۵ سال میزان وام به علاوه بهره بانکی به ۹۲ میلیارد تومان می رسد. در نتیجه این بانک دولتی دو کارخانه این فرد را مصادره می کند و جالب اینکه کارخانه سوم نیز توقیف بانک است و اجازه کار نمی دهند و بیش از ۳۰۰ کارگر در این سه کارخانه بیکار شده اند و کارفرمای آن همچنان در دادسراها سرگردان است تا شاید بتواند کارخانه سوم را نجات بدهد و البته چشم به دستگاه قضا دارد.

بخشنامه رهایی بخش قضایی

از آنجا که مقام معظم رهبری و مراجع متوجه این ظلم بانکها به تولید و اشتغال کشور شدند و در دیدار با مسوولان قضایی بر رفع این مشکل تاکید کردند، رییس دستگاه قضا در بخشنامه ای به فریاد سرمایه گذاران و کارآفرینان رسیدند. آیت الله سیدابراهیم رییسی در بخشنامه ای اعلام کردند: برابر گزارشهای واصله برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاهها ارجاع میشود، با توجه به اینکه اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی میباشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.ثانیاً: در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است.لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست، بنابراین این دادگاهها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مدنظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.

بهره بالا مصداق بارز ربای مسلم

در همین رابطه سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: نظام بانکی کشورمان بسیار غلط است. وقتی سود بانکی مصوب ۱۲ درصد است اما تا ۲۸ و ۳۸ درصد به تولیدکننده تسهیلات می دهند، این کار مصداق بارز ربای مسلم و امر غیر اسلامی و غیر شرعی است. حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت با تاکید بر اینکه باید به تسهیلات آزاد باز گردیم گفت: وقتی یک کارآفرین تسهیلات می گیرد، بانک باید مراقبت کند که تسهیلات گیرنده آن را در جای خودش مصرف کند و بعد هم همان مبلغ را با سود متعارف و مصوب بعد از گذشت چند سال بگیرد. وی با ابراز تاسف از اینکه بانک را تبدیل به دکان نزول خواری کرده ایم گفت: چرا باید یک تولید کننده یا کارآفرین به دلیل نیازی که دارد، به سراغ بانک برود و با بهره های سنگین تسهیلات بگیرد و یک باره چشم باز کنند و ببیند که اصل سرمایه اش نیز به تملک بانک درآمده است.

نماینده رباط کریم با اشاره به اینکه کارخانه ها و کارآفرینان بسیاری را سراغ داریم که از بانک تسهیلات گرفته و بیچاره شده اند گفت: آنقدر بانکها از کارخانه دار، تولیدکننده و کارآفرین بهره گرفته اند که همه چیز خودش را از دست داده، کجای این کار با تفکرات اسلامی و احکام شرعی همخوانی دارد؟ نوروزی با تاکید بر اینکه نص صریح قران تاکید دارد که گرفتن ربا حرام است گفت: چرا مسوولان بانک مرکزی به این مساله توجه نمی کنند؟ معلوم نیست چرا کمیسیون اقتصادی مجلس به این مهم ورود نمی کند؟ معلوم نیست چرا تسهیلات یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومانی آن هم در مدت کوتاهی باید به ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان تبدیل شود؟ این اعداد چه معنایی دارد؟ سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با ابراز تاسف از اینکه دارایی های کارآفرینان بسیاری از سوی بانکها تملیک شده است گفت: این همه بیکاری، بیچارگی و بدبختی که در نتیجه زیاده خواهی بانکها به وجود آمده، چه معنایی دارد؟ چرا باید کارآفرین خانه و زندگی اش را بفروشد تا بهره بانکی بدهد و در پایان به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط بانک به زندان بیفتد و همه این مشکلات و بدبختی ها، ناشی از آن است که از بانک تسهیلات گرفته است.

قیمت مسکن رشد سرسام آوری داشت و به تبع آن قیمت اجاره مسکن نیز روند صعودی وحشتناکی را طی کرد. این امر سبب شد تا بسیاری از مستاجران نتوانند ودیعه مسکن را که بسیار بالا رفته بود، بپردازند از سوی دیگر پرداخت اجاره خانه که در نتیجه افزایش اجاره مسکن بالا رفته بود نیز از عهده مردم به ویژه حقوق بگیران خارج بود به همین دلیل دولت تصمیم گرفت در این زمینه ورود کند. بی شک دولت حسن روحانی به دلیل اینکه ساخت وساز را در تمامی سالهای گذشته رها کرده، مقصر اصلی گرانی مسکن و اجاره است و آنکه بیش از همه باید پاسخگوی بی تدبیری باشد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم است. اکنون روحانی طرح کمک هزینه برای اجاره را تهیه کرده که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره کمک ودیعه مسکن نوشت:

۱- این «وام ودیعه مسکن» نیست. بلکه، «کمک ودیعه مسکن» است. هدف؛ کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجارههای مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر درسال جاری است.

۲- با توجه به محدودیت اعتبار تخصیص یافته برای جبران و کنترل آثار شیوع کرونا برای سیستم بانکی (حداکثر ۷۵هزار میلیارد تومان) اختصاص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۳درصد، آن هم با موکول کردن برگرداندن اصل وام به پایان دوره یک ساله، با در نظر گرفتن سایر تعهدات کرونایی، مقدور نبود.

۳- افرادی که با تأئید وزارت راه و شهرسازی واجد شرایط استفاده از این وام باشند، اگر به جای پرداخت ماهانه سود وام و پرداخت اصل آن در پایان سال، توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، میتوانند با انتخاب خود، این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.

۴- محدودیت منابع اختصاص یافته برای مقابله با آثارکرونا به علت تأمین یک سوم آن منابع، از ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و در جهت فراهم سازی امکان تعدیل نرخ سود آن بوده است. بانک مرکزی ضمن جهت گیری برای کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، تمام تلاش خود را بر کنترل نقدینگی و نیز آثار تورمی آن، در شرایط سخت اقتصادی کشور متمرکز کرده است.

۵- جامعه هدف این طرح، اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است ازکلیه بانکها میخواهم در کنار تلاش خود برای تأمین مالی واحدهای تولیدی، برای سایر متقاضیان محترم نیز با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸درصد) وام کمک ودیعه مسکن پرداخت کرده و اولویت لازم را به آن بدهند.

در این شرایط دلایل افزایش قیمت را در عوامل مختلف باید جستجو کرد. یکی از مشکلات مهم بازار خودرو، عدم توازن در عرضه و تقاضا است که موجب شد تقاضای ۷میلیونی برای خرید ۲۵هزار خودرو در طرح فروش فوقالعاده و ثبتنام بیش از یک و نیم میلیون نفر برای پیشفروش یکسالهی محصولات یکی ازخودروسازها ثبت شود. تصمیم خودروسازان به عرضه محصولات خود با نرخ مناسبتر نسبت به بازار آزاد قطعاً در کوتاهمدت ایده خوبی است اما برای ثبات دائمی این بازار باید توازن عرضه و تقاضا حاکم شود. به عبارتی طبق نظر کارشناسان، برای تعادل بازار در سال ۹۹ حداقل یک میلیون و دویست هزار خودرو باید تولید شود.

نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیهی وارداتی، مجوز افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۳ درصدی خودروهای داخلی طبق آنالیز قیمتی شورای رقابت، شکاف قیمت خودروهای پیش فروش و خودروهای بازار آزاد، حفظ ارزش داراییهای مردم به نسبت نوسانات بازارهای موازی چون طلا، سکه، ملک و ... همگی در این افزایشها نقش دارند.

به گواه آمار معاونت علمی ریاست جمهوری ۴۰۰ تا ۴۵۰ شرکت دانشبنیان تائید صلاحیت شدهی این معاونت میتوانند در حوزه حمل و نقل پیشرفته و قطعهسازی به عنوان زیربنای صنعت خودروسازی فعالیت داشته باشند که باید از این ظرفیت استفاده کرد مهمترین راهکار برای حل مشکل کسری تولید، داخلی سازی حداکثری قطعات خودرو است. باید برای این منظور از توان نخبگان و مجموعههای دانش بنیان استفاده کرد و تکیه بر توان داخلی داشت. به گواه آمار معاونت علمی ریاست جمهوری ۴۰۰ تا ۴۵۰ شرکت دانشبنیان تائید صلاحیت شدهی این معاونت میتوانند در حوزه حمل و نقل پیشرفته و قطعهسازی به عنوان زیربنای صنعت خودروسازی فعالیت داشته باشند. بانک مرکزی باید سیاستهای بانکی را به نحوی اصلاح کند که نقدینگی به سمت بازارهایی مثل خودرو سرازیر نشود. باید به گونه ای عمل کنند که جذابترین سرمایهگذاریها، سرازیرشدن منابع به سمت تولید و اشتغال باشد. در بخش عرضه، سیاستها باید به نحوی تدبیر و اجرا شود که بتوانیم تمایز قائل شویم بین مصرف کننده واقعی و دلال. پس شناسایی جامعه هدف و ارائه خدمات به آنها باید در اولویت باشد. همچنین بعد از تثبیت قیمتگذاری واقعی و مناسب برای خودرو برای حذف دلالان در بازار خودرو، باید مالیات بر قراردادهای مکرر فروش در قالب CGT اعمال شود که طرح آن درحال بررسی است. در حال حاضر یک درصد از ارزش خودرو به عنوان مالیات توسط دفترخانههای اسناد رسمی دریافت میشود، در صورتی که می توان مالیات بر خرید و فروش مکرر خودرو را با توجه به شرایط، به نحو بازدارندهای افزایش داد تا خودرو به تدریج از کالای سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل شود. بی اعتمادی مردم نسبت به خودروسازان داخلی، ریشه در پیشینه آنها دارد. بارها شاهد بوده ایم، خودروسازان تعهدات خود را نسبت به مشتری در زمان سررسید انجام ندادهاند. یا با وجود داشتن تعهدات قبلی، اقدام به پیش فروش محصولات آتی کردهاند. یا به دلیل نداشتن قطعه، خودرو را تحویل نداده اند در حالیکه طبق ضوابط در صورت عدم وجود قطعه اجازه پیش فروش خودرو ندارند. نکته دیگری که باعث نارضایتی مردم است کیفیت نامطلوب و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب از سوی این شرکتهاست. بارها شاهد بوده ایم، خودروسازان تعهدات خود را نسبت به مشتری در زمان سررسید انجام ندادهاند. یا با وجود داشتن تعهدات قبلی، اقدام به پیش فروش محصولات آتی کردهاند. یا به دلیل نداشتن قطعه، خودرو را تحویل نداده اند در حالیکه طبق ضوابط در صورت عدم وجود قطعه اجازه پیش فروش خودرو ندارند

این بی ثباتی تنها و تنها ناشی از بی قانونی و رها شدگی در بخش مسکن است که مشکل اصلی را ایجاد کرده است. اکنون اگر فروشنده ایی قیمت ملک خود را متری یک میلیارد دلار هم تعیین کند، از نظر قانون مرتکب گرانفروشی نشده است. اما فروشنده یک چیپس اگر ۱۰۰۰ تومان گرانفروشی کرده باشد، مشمول قانون تعزیرات حکومتی و مجازات می شود. این دوگانگی عادی نیست. چطور امکان دارد که گرانی فروشی در تمامی زمینه ها ملاک داشته باشد اما در مورد ملک و اجاره هیچ مبنایی وجود نداشته باشد. ا ین درست است که مالک خانه بخش خصوصی است و دولت نمی تواند روی آن اعمال نظر کند اما اگر قرار باشد بدین اندازه بی نظمی در کشور حاکم شود که هر کس روی درایی خود هر قیمتی که خواست بگذارد، سنگ روی سنگ بند نمی شود.

گروه صنعت و تجارت: با توجه به ضرورت تعدیل بازار ارز و گذشت دو روز از مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی و همچنین تاکید کارشناسان بر تنگتر کردن عرصه برای متخلفان ارزی، بانک مرکزی از تحت پیگرد قضایی قرار گرفتن ۲۵۰ متخلف ارزی که بخشی از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگرداندهاند، خبر داده تا به صورت جدی بدین منظور وارد عمل شود. بانک مرکزی به صادرکنندگان صادرکنندگان برای برگرداندن ارزهای صادراتی خود و رفع تعهدات ارزی تا پایان تیرماه فرصت داده بود که براساس بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۹۷ و ۹۸، آنها باید حدود ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانکها و صرافیهای مجاز بفروشند که تاکید شده تا فروش ارز باید به صورت حوالههای ارزی در سامانه نیما و به صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند.

در این بین کارشناسان اقتصادی و بانکی از آنجا که ارز دارایی مردم است، معتقد هستند که نمیتوان ارز حاصل از صادارت را با خواهش و تمنا از صادرکننده مطالبه کرد، بلکه او باید بداند در صورت عمل نکردن به تعهدش تنبیه خواهد شد. علاوه براین، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری نیز موفقیت در سیاست جدید ارزی را مستلزم همکاری کلیه نهادهای درگیر از جمله وزارت صمت، گمرک و شبکه بانکی کشور میداند و پیگری مستمر رفع تعهد ارزی در موعد مقرر، پیگرد قضایی یا تعزیراتی متعهدین ارزی در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی در موعد مقرر خواه بخش دولتی باشد خواه بخش غیر دولتی، پایش مداوم نقل و انتقال ارزهای صادراتی در صرافیها و سیستم بانکی کشور به منظور جلوگیری از ورود این ارزها به بازارهای داخلی یا انجام عملیات پولشویی از این طریق و در نهایت در نظر گرفتن مشوقهای مطلوب و قابل توجه صادراتی برای آن دسته از صادر کنندگانی که تعهدات ارزی خود را با حسن نیت و به نحو کامل ایفا میکنند را در تحقق سیاستهای جدید رفع تعهدات ارزی موثر اعلام کرد.

در بسته سیاستی چگونگی بازگشت ارزهای صادراتی راههای مختلفی برای تنبیه و برخورد با متخلفان ارزی درنظر گرفته شده که میتوان از بین آنها عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی، سلب امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانتها و نظایر آن و استرداد حقوق و عوارض گمرکی نام برد. همچنین، سازمان امور مالیاتی نیز تمامی معافیتها و مشوقهای مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو میکند و بانک مرکزی هم گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نمیکند و بانکهای عامل نیز تسهیلات و ضمانتهای ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد. در این زمینه، بانک مرکزی در جدیدترین اطلاعیه خود درباره ارزهای صادراتی اعلام کرده که برخلاف تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با برگرداندن ارزهای خود به تامین تأمین ارز مواد اولیه تولید و تهیه کالاهای اساسی کمک کردهاند، عدهای از صادرکنندگان هستند که هیچ مدرکی از برگشت ارزهای آنها به چرخه اقتصادی کشور موجود نیست. همچنین، از آنجاکه ارسال اطلاعات ۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی و برگزاری جلسات با آنها توسط بانک مرکزی که سهمی در برنگشتن بخشی از ۲۷ میلیارد دلار ارز داشتهاند، نتیجهای نداشته است؛ بانک مرکزی برخورد با سایر افرادی که تعهدات ارزی خود را رفع نکردهاند، را از سمت مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.

تدوین بستههای تشویقی برای بازگشت ارزهای صادراتی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: وزارت صمت موظف است نسبت به پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اقدام کرده و ساز و کارهای لازم طراحی و اجرا کند. به گزارش وزارت صمت، حمید زادبوم، در نشست کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی که با دستور کار بررسی دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، از دستگاههای مختلف بخش خصوصی و دولتی خواست تا پیشنهادات خود در خصوص راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات را در جلسات این کمیته مطرح کنند تا پس از بررسی در خصوص ارائه راهکارها و اجرایی شدن تصمیمات، اقدام مقتضی انجام شود. وی گفت: بررسی وضعیت صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند از برنامههای اصلی سازمان توسعه تجارت ایران است که از طریق کمیته اقدام ارزی پیگیری میشود. صادرکنندگان با مراجعه به کمیته اقدام ارزی نسبت به بیان مشکلات با هدف حصول راهکارهای بازگشت ارز اقدام کنند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد بستههای تشویقی توسط سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف ایجاد انگیزه در صادرکنندگان و در جهت تسریع در بازگشت ارز را با اهمیت توصیف کرد و بیان داشت: بیش از ۱۳۰۰ صادرکننده در کشور با میزان صادرات حدود هشت میلیارد دلار در سال ۹۷، ارز صادراتی خود را به صورت صد در صد بازگرداندهاند که در صورت اجرای برنامههای تشویقی، پیشبینی میشود تعداد صادرکنندگان از نظر تعداد و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت. این مقام مسؤول دغدغههای صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را ارزشمند دانست و ادامه داد: با برگزاری جلسات رو در رو با صادرکنندگان، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، میتوان نسبت به رفع ابهامات و تلاش در جهت تسریع بازگشت ارز صادراتی اقدام کرد. وی بر اهمیت توسعه صادرات، ارزآوری برای تأمین نیاز ارزی و حمایت از تولید و اشتغال کشور تأکید کرد و گفت: تعامل بانک مرکزی با بخشهای غیر دولتی برای برونرفت از مشکلات فعلی همچنان استمرار داشته باشد.

قطع تسهیلات صادرکنندگانی که ارز خود را برنمیگردانند

از طرف دیگر معاون فنی گمرک ایران گفت: تمامی تسهیلات صادرات صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگرداندهاند متوقف میشود و صادرات کالای آنها در مسیر قرمز قرار میگیرد. به گزارش گمرک، مهرداد ارونقی گفت: صادرات محصولات کشاورزی در ۳ دسته طبقه بندی میشود. کالاهای اساسی که صادرات آنها ممنوع است. کالاهای ضروری که صادرات با دریافت مجوزها انجام میشود و کالاهای استراتژیک که صادرات آنها مجاز است، اما مجوزهای قانونی هم نیاز دارد. معاون گمرک ایران ادامه داد: صادرات محصولات کشاورزی امسال از نظر وزنی ۳۰.۴ درصد و از نظر ارزشی ۶.۸ درصد رشد داشته است. ارونقی در خصوص برخی بخشنامهها و تصمیمات یک شبه در حوزه صادرات گفت: گمرک مجری بخشنامهها هست، البته برخی بخشنامهها ایستاییهایی برای صادرات رقم میزند. این مقام مسئول بیان کرد: کالاهایی که در مسیر سبز اظهارنامه قرار گیرند مجاز به صادرات هستند. برخی از کالاها نیاز به اخذ مجوز از سوی سازمانهای دیگر دارند. طبق بسته سیاستی بانک مرکزی تمامی تسهیلات صادرات صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگرداندهاند متوقف میشود و صادرات کالای آنها در مسیر قرمز قرار میگیرد که برخی کالاها فسادپذیر هستند و گمرک سعی بر رفع مشکل این نوع کالاها و صادرات آنها قبل از فاسد شدن دارد. وی افزود: ارزیابی کالا در محل، شبانه روزی کردن صدور کالاها و رایزنی با کشورهای طرف در زمانی که محدودیتهای کرونایی وجود دارد از جمله اقدامات گمرک در جهت تسهیل صادرات است.

گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف گفت: اکنون فرش در فروشگاههای زنجیرهای دنیا فروش میرود، وقتی فرش ایران با قیمت ۵۰۰ دلار و هندی، پاکستان و افغان ۲۵۰ دلار است قطعا خریدار به سمت فرش غیرایرانی میرود.

مجتبی عراقچی در گفتوگو با ایلنا، درباره وضعیت بازار فرش دستباف اظهار داشت: در حال حاضر قدرت خرید مردم کم شده و تاثیر مستقیمی هم بر خرید داخلی فرش دستباف گذاشته علاوه بر آن ۹۵ درصد بازار فرش دستباف خارج از کشور است که به خاطر تحریم تقریبا بازاری برای ایران باقی نمانده است.

رکود وحشتناکی در بازار داخل و خارج، صادرات را تحت تاثیر قرار داد

وی افزود: اکنون اوضاع صادرات خراب است، مصرف کم شده صادرکنندگان هم به راحتی نمیتوانند ارز را وارد کنند بنابراین رکود وحشتناکی را هم در بازار داخل و هم خارج شاهدیم که البته شیوع کرونا هم مزید بر علت شده و بشدت بازارهای خارجی و صادرات را تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف گفت: علاوه بر کسادی داخل ما به لحاظ قیمت امکان رقابت با کشورهایی مثل هندوستان، پاکستان و افغانستان را نداریم، فرش دستباف یک هنر-صنعت است از لحاظ هنری فرش ایران حرف اول را میزند و هیچ رقیبی در دنیا ندارد ولی از نظر صنعتی و فرش تجاری ما امکان رقابت نداریم قیمت فرش این سه کشور بسیار کمتر از فرش ایرانی است. وی خاطرنشان کرد: مشتری فرش هنری خیلی کم است، اکنون فرش در فروشگاههای زنجیرهای دنیا فروش میرود، وقتی فرش ایران با قیمت ۵۰۰ دلار و هندی، پاکستان و افغان ۲۵۰ دلار است قطعا خریدار به سمت فرش غیرایرانی میرود چون به قصد سرمایهگذاری نمیخرد که یک مدت از آن استفاده کرده و بعد میفروشد.

تقریبا مشتریهایمان را از دست دادهایم

عراقچی با بیان اینکه ما تقریبا مشتریهایمان را از دست دادهایم و فرش ایران از سبد کالای مشتریان خارج شده است، افزود: بیشتر مشتریان ایران از کشورهای آلمان، فرانسه و کشورهای اروپایی بوده و امریکا به تنهایی۴۰ درصد فرش ایران را خریداری میکرد که اکنون به خاطر تحریم این بازار ۴۰ درصدی را از دست دادهایم، البته اکنون مشتریان جدیدی هم در روسیه، برزیل و کشورهای امریکایجنوبی داریم، ولی کلا بازار کساد است.وی یادآور شد: کل صادرات فرش ایران در سال ۹۷، ۳۰۰ میلیون دلار بوده که در سال ۹۸ و ۹۹ این میزان بسیار کاهش یافته است. رئیس اتحادیه فروشندگان فرش گفت: فروش داخلی هم به دلیل مالیات بالا دچار آسیب شده و بسیاری از اعضای اتحادیه فروشگاههای خود را تعطیل میکنند، در حال حاضر در سه رشته تولیدکننده، فروشنده و صادرکننده، فقط تولیدکنندگان باید مالیات سنگینی بپردازند و تولیدکننده و صادرکننده معاف از مالیات است، در صورتی که اگر فروشنده هم معاف شود، این بازار رونق میگیرد و مردم به آن مانند طلا، ارز، اتومبیل و ملک به عنوان کالای سرمایهای نگاه کرده و دارایی خود را به فرش هم تبدیل میکنند.وی تاکید کرد: چنانچه فروشندگان فرش از مالیات معاف شوند، کار ۱۰ میلیون نفری که از این مسیر ارتزاق میکنند، رونق میگیرد.

کاهش ۴۳۰ میلیون دلاری صادرات فرش ایران در سال گذشته

همچنین پیش از این عبدالله بهرامی مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف در گفت و گو با ایسنا، گفته بود: بررسی شرایط تحریمی نشان میدهد که پس از نفت، دومین حوزهای که آمریکا تلاش کرده بیشترین محدودیتها را در چارچوب آن علیه اقتصاد ایران اعمال کند، حوزه فرش دست باف بوده است، تا جایی که آمارها نشان میدهد صادرات ایران در این حوزه از حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال گذشته به مرز ۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای عبور از محدودیتهای آمریکا، اصلیترین اولویت فعالان صنعت فرش است، بیان کرد: ما در کنار مشکلات بین المللی در حوزه تعهد ارزی نیز اختلافاتی با بانک مرکزی داشتهایم و برخی از صادرکنندگان فشار زیادی تحمل کردند. این در حالی است که با توجه به شرایط امروز کشور، لزوم حمایت قاطع از صادرکنندگان بارها مورد تاکید قرار گرفته است. مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف با اشاره به تولید سالانه سه میلیون متر مربع فرش دستباف در ایران، گفت: آمارها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از این فرشها را طبقات کم درآمد جامعه میبافند و از ایران حمایت از آنها، حمایت از حفظ اشتغال در میان این گروهها خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: هرچند شیوع ویروس کرونا، کار را دشوار کرده اما امیدواریم با حمایت مسئولان و تایید وزارت بهداشت شرایط برای برگزاری ایمن این نمایشگاه فراهم شده و بخشی از دغدغههای سرمایه گذاران این حوزه برطرف شود.