سقوط قیمت ارز باعث کاهش قیمت طلا شد

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: با وجود اینکه قیمت انس جهانی تقریبا پایین بود، در پایان هفته افزایش ۷۰ دلاری داشت اما به دلیل اینکه در داخل بازار ارز کنترل و دلار ارزان شد، قیمت سکه و طلا نیز کاهش چشمگیر در کشور داشته است. ضمن اینکه بازار نیز بسیار آرام بوده است. مسعود یزدانی در گفتوگو با ایسنا تاکید کرد: باتوجه به اینکه در جهان هیچ پدیده خاصی نشان نمیدهد که قیمت انس جهانی بخواهد رفتاری عکس داشته باشد و با وجود همهگیری کروناویروس و تعطیلی تمامی بورسها و تجارتها، در بازارهای جهانی، اکثر تجار جهانی رو به معاملات طلا آوردهاند؛ به همین دلیل انس جهانی احتمالا تا زمانی که کرونا هست، افزایشی پیش خواهد رفت؛ اما چنانچه بازار ارز به همین شیوه مدیریت شود، میتوان گفت قیمتها در داخل کشور پایینتر هم خواهد آمد.وی گفت: قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید با کاهش ۸۴۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته، ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم با یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارند. قیمت هر قطعه نیم سکه پنج میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت داشتند.

واریز بیمه بیکاری کرونا برای ۹۰ درصد مشمولان

مدیرکل بیمه شدگان تامین اجتماعی گفت: واریز بیمه بیکاری کرونا برای ۹۰ درصد از مشمولان انجام شده و ۱۰ درصدی که باقی مانده قرار نیست که مقرری بیمه بیکاری پرداخت نشود بلکه اشکالاتی در این مسیر بروز و ظهور پیدا کرده که پس از برطرف شدن این اشکالات مقرری آنان نیزپرداخت میشود.وی اظهار داشت: تعداد زیادی از شاغلان مراکز تولیدی، صنعتی و کارگاهی بیکار شدند که این بیکاری غیر ارادی و ناشی از شیوع ویروس کرونا بود.مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا دوران شیوع کرونا از اسفند سال ۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ پیش بینی شده بود.وی افزود: دولت پس از شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها برای حمایت از معیشت کسانی که بیکار شدند تصمیم گرفت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) بیمه بیکاری پرداخت کند.شکوری بیان داشت: برای اسفند ۲۴۱ هزار نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری بودند که ۲۱۳ هزار نفر این مقرری را دریافت کردند. مقرری بیمه بیکاری در فروردین و اردیبهشت به ترتیب برای ۴۴۶ و ۳۳۱ هزار نفر پرداخت شده است.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در تمامی جهان از بانک به عنوان ابزاری برای رونق تولید، اشتغال و کسب و کار استفاده می شود.آنچه از سوی بانکها اتفاق می افتد، هدایت نقدینگی به سوی تولید با سود بسیار ناچیز است، اما در ایران مانند بسیاری موارد دیگر، عملکرد بانکها نیز متفاوت است. آنچه سوابق و تجربیات از عملکرد بانک در کشورمان نشان می دهد، ورشکستگی بنگاه اقتصادی، زمینگیر کردن تولید و دامن زدن به بیکاری، نتیجه بهره سنگین تسهیلات بانکی است، سود تسهیلاتی که هیچ مبنایی ندارد. با نگاهی به آمار بنگاههای اقتصادی که در تملک بانکها قرار گرفته، متوجه می شویم که بسیاری از این بنگاهها از بانک با بهره سنیگن تسهیلات گرفته و چون سود تولید به اندازه بهره بانکی بالا نیست، پس از مدتی که توان پرداخت اقساط را نداشتند، از سوی بانک نسبت به وثایق و تضامین اقدام صورت می گیرد و در حالی که هیچ نظارتی بر حقانیت بانکها در میزان مطالبه و حتی صحت عملیات اجرایی تا تملیک وثایق نیست، وثایق به تملیک در می آید، به تملک بانک درآمده اند که سرمایه گذار دست از پا درازتر و در حالی که حتی به اندازه سرمایه اولیه نیز چیزی دستش را نگرفته، همه چیز را به بانک واگذار کرده اند. بدتر اینکه در بسیاری از موارد سرمایه گذار بیش از دارایی اش به بانک بدهکار شده و سرمایه گذاران بسیاری تنها به دلیل اشتباه بزرگ دریافت وام و اعتماد به نظام بانکی، سر از زندان درآورده اند. این در حالی است که مقام معظم رهبری چندین سال است بر حمایت از تولید و اشتغال تاکید دارند و امسال را نیز جهش تولید نامگذاری کرده اند.

نمونه های تاسف برانگیز

برای آنکه به عمق فاجعه بهره بانکی پی ببریم، نیاز به بررسی های دقیق نیست و کافی است با یک جستجوی ساده در اینترنت موارد بسیاری را مشاهده کنیم یا هرگاه که سوار تاکسی می شویم یا برای خرید به مغازه سرکوچه می رویم، پای درد دل مردم بنشینیم. شاید در گذشته از عنوان بهره بانکی بدون شرمندگی استفاده می شد، اما از وقتی که مراجع عنوان ربا را بر بهره بانکی گذاشته و آن را حرام اعلام کردند، گرفتن بهره به ویژه از نوع مرکب در نظر مردم مصداق ربایی است که در آیات و روایات از آن با عنوان شدیدتر از زنا یاد شده است. به عنوان مثال فردی در خوزستان اقدام به ساخت یک مجتمع بزرگ کرده بود و همزمان کار بازرگانی تولیدی انجام می داد که برای تامین نقدینگی مورد نیاز در آن کار بازرگانی، از یک بانک خصوصی درخواست وام می کند. بانک خصوصی برای پرداخت وام، این ساختمان و یک خانه ویلایی را به عنوان وثیقه برمی دارد. این ملک در سال ۸۶ به مبلغ ۴ میلیارد تومان ارزیابی می شود و بانک در قالب۵۵ درصد ارزش ملک و پرداخت یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان، این ملک را در رهن می برد. اما بعد از دو سال و دو ماه، این بانک خصوصی به میزان یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان بهره و جریمه و در مجموع ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان بابت اصل و بهره مطالبه می کند. نکته جالب این که نرخ بهره مصوب شورای پول واعتبار در سال ۸۶ به میزان ۱۳ درصد بود که این بانک خصوصی بدون توجه به مصوبه شورا، قراردادی با بهره ۲۳ درصد می بندد و در نهایت بهره بیش از ۴۷ درصد را مطالبه می کند و در نهایت نیز برای دریافت مطالبات خود اقدام به مزایده ملک می کند. جالبتر اینکه با وجود پیشرفت فیزیکی در ساختمان در مدت دو سال، کارشناس مربوطه قیمت ملک و ساخت و ساز صورت گرفته را ۲ میلیارد و ۳۹۶ میلیون تومان یعنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معادل ۳۰ درصد کمتر از دو سال قبل قیمت گذاری می کند و بانک نیز به همین مبلغ ملک را تملیک می کند. این در حالی است که درخواست رسمی شده که بانک فرصتی به مالک بدهد تا بخش باقیمانده نیز ساخته و فروخته شود، اما بانک مخالفت می کند. نکته دیگر اینکه پس از مدت کوتاهی، بانک همین ملک را به قیمت ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می فروشد و در قالب توافق تکمیلی، همین ملک را به صورت اقساط ۳ ساله به قیمت ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به متقاضی واگذار می کند. نکته ای که همچنان جای سوال دارد این است که این ملک بنا بر درخواست مالک و صدور حکم دستگاه قضا، توقیف شده بود اما معلوم نیست بانک چگونه توانسته ملکی که حکم توقیف دارد، به غیر واگذار کند. تاسف آورتر اینکه این بانک خصوصی با وجود آنکه تمام دارایی این سرمایه گذار را مال خود کرده، همچنان ادعای طلب دارد و سرمایه گذار نگون بخت سالهاست در راهروهای دادگاه سرگردان است و این در حالی است که این کارآفرین یک واحد تولیدی هم داشته که با ۲۰۰ کارگر به تعطیلی کشیده شده است. نمونه دیگر فرد کارآفرینی است که سه کارخانه در رباط کریم دارد و به عنوان مخترع و مبتکر و کارآفرین برتر شناخته می شود زیرا با دست خالی سه کارخانه راه اندازی کرده است. اما این فرد برای توسعه کار که منجر به قطع واردات می شود، از یک بانک دولتی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان وام می گیرد که پس از گذشت ۵ سال میزان وام به علاوه بهره بانکی به ۹۲ میلیارد تومان می رسد. در نتیجه این بانک دولتی دو کارخانه این فرد را مصادره می کند و جالب اینکه کارخانه سوم نیز توقیف بانک است و اجازه کار نمی دهند و بیش از ۳۰۰ کارگر در این سه کارخانه بیکار شده اند و کارفرمای آن همچنان در دادسراها سرگردان است تا شاید بتواند کارخانه سوم را نجات بدهد و البته چشم به دستگاه قضا دارد.

بخشنامه رهایی بخش قضایی

از آنجا که مقام معظم رهبری و مراجع متوجه این ظلم بانکها به تولید و اشتغال کشور شدند و در دیدار با مسوولان قضایی بر رفع این مشکل تاکید کردند، رییس دستگاه قضا در بخشنامه ای به فریاد سرمایه گذاران و کارآفرینان رسیدند. آیت الله سیدابراهیم رییسی در بخشنامه ای اعلام کردند: برابر گزارشهای واصله برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاهها ارجاع میشود، با توجه به اینکه اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی میباشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.ثانیاً: در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است.لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست، بنابراین این دادگاهها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مدنظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.

بهره بالا مصداق بارز ربای مسلم

در همین رابطه سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: نظام بانکی کشورمان بسیار غلط است. وقتی سود بانکی مصوب ۱۲ درصد است اما تا ۲۸ و ۳۸ درصد به تولیدکننده تسهیلات می دهند، این کار مصداق بارز ربای مسلم و امر غیر اسلامی و غیر شرعی است. حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت با تاکید بر اینکه باید به تسهیلات آزاد باز گردیم گفت: وقتی یک کارآفرین تسهیلات می گیرد، بانک باید مراقبت کند که تسهیلات گیرنده آن را در جای خودش مصرف کند و بعد هم همان مبلغ را با سود متعارف و مصوب بعد از گذشت چند سال بگیرد. وی با ابراز تاسف از اینکه بانک را تبدیل به دکان نزول خواری کرده ایم گفت: چرا باید یک تولید کننده یا کارآفرین به دلیل نیازی که دارد، به سراغ بانک برود و با بهره های سنگین تسهیلات بگیرد و یک باره چشم باز کنند و ببیند که اصل سرمایه اش نیز به تملک بانک درآمده است.

نماینده رباط کریم با اشاره به اینکه کارخانه ها و کارآفرینان بسیاری را سراغ داریم که از بانک تسهیلات گرفته و بیچاره شده اند گفت: آنقدر بانکها از کارخانه دار، تولیدکننده و کارآفرین بهره گرفته اند که همه چیز خودش را از دست داده، کجای این کار با تفکرات اسلامی و احکام شرعی همخوانی دارد؟ نوروزی با تاکید بر اینکه نص صریح قران تاکید دارد که گرفتن ربا حرام است گفت: چرا مسوولان بانک مرکزی به این مساله توجه نمی کنند؟ معلوم نیست چرا کمیسیون اقتصادی مجلس به این مهم ورود نمی کند؟ معلوم نیست چرا تسهیلات یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومانی آن هم در مدت کوتاهی باید به ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان تبدیل شود؟ این اعداد چه معنایی دارد؟ سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با ابراز تاسف از اینکه دارایی های کارآفرینان بسیاری از سوی بانکها تملیک شده است گفت: این همه بیکاری، بیچارگی و بدبختی که در نتیجه زیاده خواهی بانکها به وجود آمده، چه معنایی دارد؟ چرا باید کارآفرین خانه و زندگی اش را بفروشد تا بهره بانکی بدهد و در پایان به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط بانک به زندان بیفتد و همه این مشکلات و بدبختی ها، ناشی از آن است که از بانک تسهیلات گرفته است.

قیمت مسکن رشد سرسام آوری داشت و به تبع آن قیمت اجاره مسکن نیز روند صعودی وحشتناکی را طی کرد. این امر سبب شد تا بسیاری از مستاجران نتوانند ودیعه مسکن را که بسیار بالا رفته بود، بپردازند از سوی دیگر پرداخت اجاره خانه که در نتیجه افزایش اجاره مسکن بالا رفته بود نیز از عهده مردم به ویژه حقوق بگیران خارج بود به همین دلیل دولت تصمیم گرفت در این زمینه ورود کند. بی شک دولت حسن روحانی به دلیل اینکه ساخت وساز را در تمامی سالهای گذشته رها کرده، مقصر اصلی گرانی مسکن و اجاره است و آنکه بیش از همه باید پاسخگوی بی تدبیری باشد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم است. اکنون روحانی طرح کمک هزینه برای اجاره را تهیه کرده که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره کمک ودیعه مسکن نوشت:

۱- این «وام ودیعه مسکن» نیست. بلکه، «کمک ودیعه مسکن» است. هدف؛ کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجارههای مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر درسال جاری است.

۲- با توجه به محدودیت اعتبار تخصیص یافته برای جبران و کنترل آثار شیوع کرونا برای سیستم بانکی (حداکثر ۷۵هزار میلیارد تومان) اختصاص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۳درصد، آن هم با موکول کردن برگرداندن اصل وام به پایان دوره یک ساله، با در نظر گرفتن سایر تعهدات کرونایی، مقدور نبود.

۳- افرادی که با تأئید وزارت راه و شهرسازی واجد شرایط استفاده از این وام باشند، اگر به جای پرداخت ماهانه سود وام و پرداخت اصل آن در پایان سال، توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، میتوانند با انتخاب خود، این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.

۴- محدودیت منابع اختصاص یافته برای مقابله با آثارکرونا به علت تأمین یک سوم آن منابع، از ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و در جهت فراهم سازی امکان تعدیل نرخ سود آن بوده است. بانک مرکزی ضمن جهت گیری برای کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، تمام تلاش خود را بر کنترل نقدینگی و نیز آثار تورمی آن، در شرایط سخت اقتصادی کشور متمرکز کرده است.

۵- جامعه هدف این طرح، اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است ازکلیه بانکها میخواهم در کنار تلاش خود برای تأمین مالی واحدهای تولیدی، برای سایر متقاضیان محترم نیز با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸درصد) وام کمک ودیعه مسکن پرداخت کرده و اولویت لازم را به آن بدهند.

نایبرییس مجلس درباره بحران ارزی اخیر گفت: علت پیدایش وضعیت ارزی اخیر این بود که بانک مرکزی در یک بیتدبیری آشکار به کلیه صادرکنندگان فرصت داده بود تا پایان تیرماه سهم معین شده از ارز ناشی از صادرات خود را به سامانههای بانک مرکزی تحویل دهند. سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفتوگو با فارس، افزود: همزمانی این فرصت مشترک موجب شد تمامی صادرکنندگانی که ارزی برای تحویل داشتند تا روزهای آخر که بالاترین قیمت را بتوانند در سامانه نیما در مقابل ارز تحویلی خود دریافت کنند از تحویل ارز استنکاف کنند. ضمن آن که بخشی از صادرکنندگان که به دلیل خرج کردن ارز خود، یا بعضاً معاملات تهاتری بدون ارز یا معاملات ریالی، ارزی برای تحویل نداشتند، در بازارهای ارزی دبی و ترکیه و یا داخل کشور، در تلاش تأمین ارز مورد نیاز برای تحویل به بانک مرکزی، تقاضایی کاذب و موقتی برای ارز پدید آورند. تقاضایی که نه برای تامین ارز مورد نیاز واردات، بلکه برای امکان تداوم صادرات، فشار مضاعفی را به صادرکننده وارد نموده است. نماینده مشهد در مجلس افزود: چند اشکال مهم به تدابیر بانک مرکزی وارد است که به راحتی قابل اصلاح است. فی المثل به جای تعیین زمان مشترک برای همه صادرکنندگان، باید به هر صادرکننده بر اساس زمان صادراتش و نوع معاملاتش مهلت معینی داده شود. به این ترتیب انتظارات تورمی انفجاری نظیر آنچه در نیمه دوم تیرماه رخ داد اتفاق نخواهد افتاد.

وی تصریح کرد: وضعیت اخیر ارزی کشور ناشی از یک سوء تدبیر در تنظیم سازوکارهای تجاری کشور بود و منوط بودن تخصیص کوتاژ صادراتی به بازگشت ارز، ریشه اختلال ارزی اخیر بود.

قاضی زاده در پاسخ به این که آیا با این تدبیر ساده مشکل تامین ارز مورد نیاز کشور حل خواهد شد یا خیر؟ افزود: خیر. مشکل اخیر ارزی کشور چند دلیل عمده دیگر نیز دارد. عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات کشور به دلیل افتادن بانک مرکزی در تله معافیت امریکاییها بوده است. نایب رئیس مجلس یادآور شد: امریکا به کره جنوبی، هند، عراق و برخی کشورهای معافیتهای موقتی در زمینه تجارت با ایران داد که موجب شد تجار ایرانی و بانک مرکزی ایران در تله این معافیتها بیفتند. پس از آنکه حجم منابع ارزی کشور در زیر نورافکنهای فدرال رزرو امریکا به مقدار قابل توجهی رسید امریکا با لغو معافیتها توانست بخش قابل توجهی از منابع ارزی ایران را در کشورهای هدف بلوکه نماید. برای رهایی از تله معافیت باید تجارت کشور را از زیر اشراف اطلاعاتی فدرال رزرو امریکا خارج کرد.

در این شرایط دلایل افزایش قیمت را در عوامل مختلف باید جستجو کرد. یکی از مشکلات مهم بازار خودرو، عدم توازن در عرضه و تقاضا است که موجب شد تقاضای ۷میلیونی برای خرید ۲۵هزار خودرو در طرح فروش فوقالعاده و ثبتنام بیش از یک و نیم میلیون نفر برای پیشفروش یکسالهی محصولات یکی ازخودروسازها ثبت شود. تصمیم خودروسازان به عرضه محصولات خود با نرخ مناسبتر نسبت به بازار آزاد قطعاً در کوتاهمدت ایده خوبی است اما برای ثبات دائمی این بازار باید توازن عرضه و تقاضا حاکم شود. به عبارتی طبق نظر کارشناسان، برای تعادل بازار در سال ۹۹ حداقل یک میلیون و دویست هزار خودرو باید تولید شود.

نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیهی وارداتی، مجوز افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۳ درصدی خودروهای داخلی طبق آنالیز قیمتی شورای رقابت، شکاف قیمت خودروهای پیش فروش و خودروهای بازار آزاد، حفظ ارزش داراییهای مردم به نسبت نوسانات بازارهای موازی چون طلا، سکه، ملک و ... همگی در این افزایشها نقش دارند.

به گواه آمار معاونت علمی ریاست جمهوری ۴۰۰ تا ۴۵۰ شرکت دانشبنیان تائید صلاحیت شدهی این معاونت میتوانند در حوزه حمل و نقل پیشرفته و قطعهسازی به عنوان زیربنای صنعت خودروسازی فعالیت داشته باشند که باید از این ظرفیت استفاده کرد مهمترین راهکار برای حل مشکل کسری تولید، داخلی سازی حداکثری قطعات خودرو است. باید برای این منظور از توان نخبگان و مجموعههای دانش بنیان استفاده کرد و تکیه بر توان داخلی داشت. به گواه آمار معاونت علمی ریاست جمهوری ۴۰۰ تا ۴۵۰ شرکت دانشبنیان تائید صلاحیت شدهی این معاونت میتوانند در حوزه حمل و نقل پیشرفته و قطعهسازی به عنوان زیربنای صنعت خودروسازی فعالیت داشته باشند. بانک مرکزی باید سیاستهای بانکی را به نحوی اصلاح کند که نقدینگی به سمت بازارهایی مثل خودرو سرازیر نشود. باید به گونه ای عمل کنند که جذابترین سرمایهگذاریها، سرازیرشدن منابع به سمت تولید و اشتغال باشد. در بخش عرضه، سیاستها باید به نحوی تدبیر و اجرا شود که بتوانیم تمایز قائل شویم بین مصرف کننده واقعی و دلال. پس شناسایی جامعه هدف و ارائه خدمات به آنها باید در اولویت باشد. همچنین بعد از تثبیت قیمتگذاری واقعی و مناسب برای خودرو برای حذف دلالان در بازار خودرو، باید مالیات بر قراردادهای مکرر فروش در قالب CGT اعمال شود که طرح آن درحال بررسی است. در حال حاضر یک درصد از ارزش خودرو به عنوان مالیات توسط دفترخانههای اسناد رسمی دریافت میشود، در صورتی که می توان مالیات بر خرید و فروش مکرر خودرو را با توجه به شرایط، به نحو بازدارندهای افزایش داد تا خودرو به تدریج از کالای سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل شود. بی اعتمادی مردم نسبت به خودروسازان داخلی، ریشه در پیشینه آنها دارد. بارها شاهد بوده ایم، خودروسازان تعهدات خود را نسبت به مشتری در زمان سررسید انجام ندادهاند. یا با وجود داشتن تعهدات قبلی، اقدام به پیش فروش محصولات آتی کردهاند. یا به دلیل نداشتن قطعه، خودرو را تحویل نداده اند در حالیکه طبق ضوابط در صورت عدم وجود قطعه اجازه پیش فروش خودرو ندارند. نکته دیگری که باعث نارضایتی مردم است کیفیت نامطلوب و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب از سوی این شرکتهاست. بارها شاهد بوده ایم، خودروسازان تعهدات خود را نسبت به مشتری در زمان سررسید انجام ندادهاند. یا با وجود داشتن تعهدات قبلی، اقدام به پیش فروش محصولات آتی کردهاند. یا به دلیل نداشتن قطعه، خودرو را تحویل نداده اند در حالیکه طبق ضوابط در صورت عدم وجود قطعه اجازه پیش فروش خودرو ندارند

این بی ثباتی تنها و تنها ناشی از بی قانونی و رها شدگی در بخش مسکن است که مشکل اصلی را ایجاد کرده است. اکنون اگر فروشنده ایی قیمت ملک خود را متری یک میلیارد دلار هم تعیین کند، از نظر قانون مرتکب گرانفروشی نشده است. اما فروشنده یک چیپس اگر ۱۰۰۰ تومان گرانفروشی کرده باشد، مشمول قانون تعزیرات حکومتی و مجازات می شود. این دوگانگی عادی نیست. چطور امکان دارد که گرانی فروشی در تمامی زمینه ها ملاک داشته باشد اما در مورد ملک و اجاره هیچ مبنایی وجود نداشته باشد. ا ین درست است که مالک خانه بخش خصوصی است و دولت نمی تواند روی آن اعمال نظر کند اما اگر قرار باشد بدین اندازه بی نظمی در کشور حاکم شود که هر کس روی درایی خود هر قیمتی که خواست بگذارد، سنگ روی سنگ بند نمی شود.