روشهای ترخیص کالاهای اساسی و ضروری از گمرک

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه استانی تنظیم بازار در مشهد مقرر شد که کلیه اتاقها و دستگاهها شرایط ترخیص کالاهای اساسی و ضروری از گمرک ها را به فعالان اقتصادی ابلاغ کنند. به گزارش شاتا، محمدرضا کلامی با اشاره به نشست ستاد تنظیم بازار تاکید کرد: طبق تصمیمات گرفته شده، کالاهای اساسی و ضروری که به واسطه عدم تامین ارز در بنادر کشور رسوب کرده‎اند، با مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت میتوانند ترخیص مشروط شوند. وی افزود: ترخیص این اقلام مشروط به داشتن ثبت سفارش و وجود کالای مستند به قبض انبار در بندر خواهد بود و ترخیص آنها از گمرک ها با تعهد بانک مرکزی نسبت به تامین ارز آنها در سه ماه آتی به نرخ ارز روز ترخیص صورت میگیرد. کلامی تاکید کرد: همچنین کلیه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و ماشین آلات که در گروه ۲.۱ تا ۲.۶ ارز نیمایی و ارز اشخاص قرار دارند میتوانند علاوه بر ترخیص به شیوه اعتباری، به شیوه استفاده از ارز اشخاص و واردات در مقابل صادرات یا استفاده از منابع ارزی غیر در خارج از کشور ترخیص شوند. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: گمرک مجاز به ترخیص کالاها به این شیوهها است؛ لذا واردکننده میتوانند با اعلام درخواست به گمرک نسبت به ترخیص کالا در صورت عدم ارائه نیاز ارزی، با استفاده از منابع ارز خارجی اقدام کنند.

حرکت خودروسازان به سمت الگوبرداری از تجربیات جهانی

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: برای آنکه شرکتهای خودروسازی کشورمان بتوانند به مرحله خودکفایی در تولیدات خود برسند توصیه میکنم به سمت الگوبرداری و استفاده از تجربیات خودروسازان جهانی حرکت کنند. به گزارش ایلنا، سیدجمشید جمشیدی مفرد، درباره اینکه چگونه می توان میزان داخلی سازی خودروهای داخلی را افزایش داد، تصریح کرد: راه های مختلفی برای افزایش داخلی سازی خودرو در کشور وجود دارد که به نظر من بهترین آن الگو برداری از شرکت های خودروسازی است که موفق عمل کردند؛ اگر به صورت ریشه ای چرایی موفقیت شرکت های خودروسازی جهانی استخراج شود ما هم می توانیم با استفاده از تجربیات آنها کار کنیم. وی خاطرنشان کرد: درست است که صنعت خودروی ایران تحریم است و مشکلات زیادی در این حوزه وجود دارد اما باید قبول کرد که در برخی از مواقع در راستای داخلی سازی گام برداشته نشده است، لذا برای جبران عقب ماندگی های تاریخی که در صنعت خودرو وجود دارد باید مطالعات دقیقی از شرکت های موفق خودروساز جهانی انجام دهیم که در این زمینه به دستاوردهای خوبی دست پیدا می کنیم. جمشیدی مفرد ادامه داد: استفاده از تجربیات و الگوبرداری صحیح از کشورهای موفق در تولید خودرو و قطعه کمک می کند که ایران با سرعت بیشتری در مرحله خودکفایی قرار گیرد.

امسال ۱۵۰۰ واحد راکد در کشور احیا میشود

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: ۹ هزار واحد غیرفعال راکد در کشور موجود است که بازگشت یکهزار و ۵۰۰ واحد آن طی امسال در برنامههای این سازمان است محسن صالحنیا در گفتگو با ایرنا افزود: تاکنون ٣٨١ واحد از این تعداد به عرصه تولید بازگشته است. وی تاکید کرد: باقی واحدهای تولیدی راکد نیز به تدریج وارد چرخه تولید میشود تا در سال جهش تولید اقدامات موثری اعمال شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اضافه کرد: با راهاندازی این تعداد واحد تولیدی، زمینه اشتغال برای ١٠ هزار نفر فراهم شده است. صالحنیا اظهار داشت: اعتبار خاصی برای این واحدها درنظر گرفته نشده است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه مشکل واحدها در رکود متفاوت و بیشتر مسائل تامین نقدینگی، بازاریابی، خدماتی و ارزیابی ملکی است، این مشکلها با مساعدت و همکاری طرفین حل و فصل میشود.

لزوم حمایت دولت از خودروسازان در تامین نهادههای تولید

عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن تاکید بر تامین نهادههای تولید موردنیاز خودروسازان از طریق حمایتهای دولتی، این شرکتها را موظف به شفافسازی فرآیند تولید براساس قیمت تمام شده دانست. عادل نجفزاده در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: تا زمانی که نظارت بر فرآیند تولید خودرو مبتنی بر یک استراتژی معین و رصد جز به جز فرآیند تولید در دستور کار قرار نگیرد، قطعا هیچ استراتژی تعیینکنندهای در حوزه تثبیت قیمت خودرو و نظارت بر آن نخواهیم داشت و مثمرثمر نخواهد بود. وی افزود: در کشور دچار تشتت تصمیمگیری‎ها در حوزه تثبیت نرخ ارز و نظارت بر نهادههای تولید در بخش خودرو و همچنین نگاه بخشینگری به موضوع خودرو هستیم. این نماینده مجلس ضمن تاکید بر لزوم پیادهسازی یک استراتژی معین بر پایه تجربیات روز کشور و دنیا در حوزه صنعت خودرو گفت: دانشگاههای معتبری در حوزه تولید تکنولوژی و فرآیندهای مرتبط با علم نوین از جمله وجود یک مرکز بزرگ R&D تولید خودرو در کشور که همانا دانشگاهها هستند، در داخل کشور فعال هستند که میتوانند یاری رسان صنعت خودروی کشور باشند. وی ضمن انتقاد از خام فروشی نهادههای تولید و فروش آن به خودروسازان براساس قیمت منطقهای بورس بیان کرد: دولت میتواند این نهادهها را به صورت حمایتی در اختیار خودروسازان قرار دهد.

ضرورت آموزش عوامل
تامین چرخه گندم تا نان

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در همدان بر ضرورت آموزش تمامی عوامل تامین از تولید گندم، ذخیرهسازی تا تولید آرد و نان تأکید کرد و گفت: آموزش و تحقیق به اقتصاد گندمگار و افزایش تولید داخلی کمک میکند به گزارش شاتا، یزدان سیف بیان کرد: در فصل خرید امسال ما تمام تلاش خود را برای پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان به کار گرفتهایم و خوشبختانه در این شرایط با وجود محدودیتها و تحریمها روند پرداخت حتی بهتر از سال گذشته بوده است. وی در ادامه بر رعایت پروتکلهای بهداشتی و کلیه الزامات شرکت بازرگانی دولتی ایران در مراکز خرید تاکید کرد و خواستار برخورد با واحدهای متخلف تولیدکننده نان در شرایط اخیر شد.

آغاز پیش فروش ۴ محصول سایپا از شنبه

قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش گفت: بلافاصله پس از انجام قرعه کشی طرح مشارکت در تولید طرح جدید عرضه محصولات این گروه خودروسازی از امروز(شنبه چهارم مردادماه) آغاز خواهد شد. به گزارش سایپانیوز، مجید باقری افزود: این طرح نیز مانند عرضه قبلی، به شکل مشارکت در تولید با موعد تحویل در سال آینده خواهد بود و به مبلغ پیش پرداختی مشتریان، سود مشارکت تعلق خواهد گرفت. وی اظهار داشت: پس از عرضه شاهین، کوییک. اس و ساینا. اس در طرحهای پیشین، خودروهای کوییک معمولی و کوییک. آر (دو رنگ) و دو مدل از وانت سایپا ۱۵۱ در این طرح فروش عرضه خواهند شد. قائم مقام مدیرعامل گروه سایپا در امور فروش افزود: قرعه کشی طرح مشارکت در تولید جاری سایپا، روز شنبه (چهارم مردادماه) با حضور نمایندگانی از نهادهای مربوط و رسانههای همگانی برگزار میشود و یک روز پس از آن نیز، طرح جدید را آغاز خواهیم کرد.

ادامه وضعیت آشفته در بازار خودرو

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: قیمت خودرو از اواخر اردیبهشت ماه بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است که بخشی قبل و بخشی پس از نوسان ارزی بوده است. سعید موتمنی در گفتگو با میزان اظهار کرد: آشفتگی بازار ارز سایر بازارها از جمله خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب افزایش قیمتها شد. رییس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به افزایش قیمت توسط خودروسازان افزود: اگر در بازار ثبات ارزی داشته باشیم افزایش قیمت خودرو توسط کارخانه نمیتواند تاثیر زیادی بر بازار داشته باشد. وی با بیان اینکه اگر عرضه به اندازه کافی باشد و نیاز روزانه بازار تامین شود اختلاف قیمت به وجود نمیآید، گفت: نیاز سالانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است، اما طی دو سال اخیر تولید خودروسازان به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت و از طرفی واردات نیز ممنوع شد و این کمبود موجب شد، فاصله قیمتی به وجود بیاید و این مسئله خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایهای تغییر داد. موتمنی تصریح کرد: افزایش قیمت خودرو عوامل گوناگونی دارد که یکی از آنها نوسان نرخ ارز است.

گروه صنعت و تجارت: با توجه به ضرورت تعدیل بازار ارز و گذشت دو روز از مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی و همچنین تاکید کارشناسان بر تنگتر کردن عرصه برای متخلفان ارزی، بانک مرکزی از تحت پیگرد قضایی قرار گرفتن ۲۵۰ متخلف ارزی که بخشی از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگرداندهاند، خبر داده تا به صورت جدی بدین منظور وارد عمل شود. بانک مرکزی به صادرکنندگان صادرکنندگان برای برگرداندن ارزهای صادراتی خود و رفع تعهدات ارزی تا پایان تیرماه فرصت داده بود که براساس بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۹۷ و ۹۸، آنها باید حدود ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانکها و صرافیهای مجاز بفروشند که تاکید شده تا فروش ارز باید به صورت حوالههای ارزی در سامانه نیما و به صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند.

در این بین کارشناسان اقتصادی و بانکی از آنجا که ارز دارایی مردم است، معتقد هستند که نمیتوان ارز حاصل از صادارت را با خواهش و تمنا از صادرکننده مطالبه کرد، بلکه او باید بداند در صورت عمل نکردن به تعهدش تنبیه خواهد شد. علاوه براین، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری نیز موفقیت در سیاست جدید ارزی را مستلزم همکاری کلیه نهادهای درگیر از جمله وزارت صمت، گمرک و شبکه بانکی کشور میداند و پیگری مستمر رفع تعهد ارزی در موعد مقرر، پیگرد قضایی یا تعزیراتی متعهدین ارزی در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی در موعد مقرر خواه بخش دولتی باشد خواه بخش غیر دولتی، پایش مداوم نقل و انتقال ارزهای صادراتی در صرافیها و سیستم بانکی کشور به منظور جلوگیری از ورود این ارزها به بازارهای داخلی یا انجام عملیات پولشویی از این طریق و در نهایت در نظر گرفتن مشوقهای مطلوب و قابل توجه صادراتی برای آن دسته از صادر کنندگانی که تعهدات ارزی خود را با حسن نیت و به نحو کامل ایفا میکنند را در تحقق سیاستهای جدید رفع تعهدات ارزی موثر اعلام کرد.

در بسته سیاستی چگونگی بازگشت ارزهای صادراتی راههای مختلفی برای تنبیه و برخورد با متخلفان ارزی درنظر گرفته شده که میتوان از بین آنها عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی، سلب امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانتها و نظایر آن و استرداد حقوق و عوارض گمرکی نام برد. همچنین، سازمان امور مالیاتی نیز تمامی معافیتها و مشوقهای مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو میکند و بانک مرکزی هم گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نمیکند و بانکهای عامل نیز تسهیلات و ضمانتهای ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد. در این زمینه، بانک مرکزی در جدیدترین اطلاعیه خود درباره ارزهای صادراتی اعلام کرده که برخلاف تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با برگرداندن ارزهای خود به تامین تأمین ارز مواد اولیه تولید و تهیه کالاهای اساسی کمک کردهاند، عدهای از صادرکنندگان هستند که هیچ مدرکی از برگشت ارزهای آنها به چرخه اقتصادی کشور موجود نیست. همچنین، از آنجاکه ارسال اطلاعات ۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی و برگزاری جلسات با آنها توسط بانک مرکزی که سهمی در برنگشتن بخشی از ۲۷ میلیارد دلار ارز داشتهاند، نتیجهای نداشته است؛ بانک مرکزی برخورد با سایر افرادی که تعهدات ارزی خود را رفع نکردهاند، را از سمت مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.

تدوین بستههای تشویقی برای بازگشت ارزهای صادراتی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: وزارت صمت موظف است نسبت به پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اقدام کرده و ساز و کارهای لازم طراحی و اجرا کند. به گزارش وزارت صمت، حمید زادبوم، در نشست کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی که با دستور کار بررسی دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، از دستگاههای مختلف بخش خصوصی و دولتی خواست تا پیشنهادات خود در خصوص راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات را در جلسات این کمیته مطرح کنند تا پس از بررسی در خصوص ارائه راهکارها و اجرایی شدن تصمیمات، اقدام مقتضی انجام شود. وی گفت: بررسی وضعیت صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند از برنامههای اصلی سازمان توسعه تجارت ایران است که از طریق کمیته اقدام ارزی پیگیری میشود. صادرکنندگان با مراجعه به کمیته اقدام ارزی نسبت به بیان مشکلات با هدف حصول راهکارهای بازگشت ارز اقدام کنند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد بستههای تشویقی توسط سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف ایجاد انگیزه در صادرکنندگان و در جهت تسریع در بازگشت ارز را با اهمیت توصیف کرد و بیان داشت: بیش از ۱۳۰۰ صادرکننده در کشور با میزان صادرات حدود هشت میلیارد دلار در سال ۹۷، ارز صادراتی خود را به صورت صد در صد بازگرداندهاند که در صورت اجرای برنامههای تشویقی، پیشبینی میشود تعداد صادرکنندگان از نظر تعداد و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت. این مقام مسؤول دغدغههای صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را ارزشمند دانست و ادامه داد: با برگزاری جلسات رو در رو با صادرکنندگان، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، میتوان نسبت به رفع ابهامات و تلاش در جهت تسریع بازگشت ارز صادراتی اقدام کرد. وی بر اهمیت توسعه صادرات، ارزآوری برای تأمین نیاز ارزی و حمایت از تولید و اشتغال کشور تأکید کرد و گفت: تعامل بانک مرکزی با بخشهای غیر دولتی برای برونرفت از مشکلات فعلی همچنان استمرار داشته باشد.

قطع تسهیلات صادرکنندگانی که ارز خود را برنمیگردانند

از طرف دیگر معاون فنی گمرک ایران گفت: تمامی تسهیلات صادرات صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگرداندهاند متوقف میشود و صادرات کالای آنها در مسیر قرمز قرار میگیرد. به گزارش گمرک، مهرداد ارونقی گفت: صادرات محصولات کشاورزی در ۳ دسته طبقه بندی میشود. کالاهای اساسی که صادرات آنها ممنوع است. کالاهای ضروری که صادرات با دریافت مجوزها انجام میشود و کالاهای استراتژیک که صادرات آنها مجاز است، اما مجوزهای قانونی هم نیاز دارد. معاون گمرک ایران ادامه داد: صادرات محصولات کشاورزی امسال از نظر وزنی ۳۰.۴ درصد و از نظر ارزشی ۶.۸ درصد رشد داشته است. ارونقی در خصوص برخی بخشنامهها و تصمیمات یک شبه در حوزه صادرات گفت: گمرک مجری بخشنامهها هست، البته برخی بخشنامهها ایستاییهایی برای صادرات رقم میزند. این مقام مسئول بیان کرد: کالاهایی که در مسیر سبز اظهارنامه قرار گیرند مجاز به صادرات هستند. برخی از کالاها نیاز به اخذ مجوز از سوی سازمانهای دیگر دارند. طبق بسته سیاستی بانک مرکزی تمامی تسهیلات صادرات صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگرداندهاند متوقف میشود و صادرات کالای آنها در مسیر قرمز قرار میگیرد که برخی کالاها فسادپذیر هستند و گمرک سعی بر رفع مشکل این نوع کالاها و صادرات آنها قبل از فاسد شدن دارد. وی افزود: ارزیابی کالا در محل، شبانه روزی کردن صدور کالاها و رایزنی با کشورهای طرف در زمانی که محدودیتهای کرونایی وجود دارد از جمله اقدامات گمرک در جهت تسهیل صادرات است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال چهار محور را به عنوان اولویت های برنامه ای خود تعیین نموده که یکی از این محورها "تکمیل طرحهای نیمهتمام و افزایش ظرفیت تولید واحدهای فعال" است. به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: امسال در قالب "پویش ملی تولید، تداوم امید"، ۲۰۰ طرح با سرمایه گذاری بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان و امکان اشتغالزایی برای ۴۱ هزار نفر به صورت مستقیم مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: در قالب برنامه جامع توسعه محور های شرق و غرب کشور، توجه به استان های مرزی در دستور کار است که از جمله آنها به افزایش مبادلات تجاری، ایجاد بازارچه های مرزی، شهرک های صنعتی تخصصی و شهرک های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه و همچنین سرمایه گذاری توسط سازمان های توسعه ای وزارت صمت به جد دنبال می شود که جای امیدواری است تا پایان سال جهش تولید این طرحها به بهرهبرداری کامل برسد. صادقی نیارکی درخصوص احیای مجدد واحد های تعطیل در سراسر کشور نیز گفت: این برنامه با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حال پیگیری است و طبق برنامهریزی وزارت صمت، راه اندازی مجدد ۱۵۰۰ واحد صنعتی در سال ۹۹ در دستور کار قرار گرفته و از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳۸۱ واحد با ظرفیت احیای اشتغال برای بیش از ۱۰ هزار نفر مجددا به چرخه تولید بازگشته است. وی درخصوص صنعت خودرو تصریح کرد: در چهار ماه گذشته بیش از ۱۸ درصد افزایش تولید در شرکت های بزرگ خودروسازی کشور محقق شده است و بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه، معادل افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته تحویل خودرو به متقاضیان داشته ایم. معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: در همین راستا و نسبت به مدت مشابه سال قبل تکمیل خودروهای ناقص بیش از ۵۰ درصد رشد داشته و حدود ۴۴ درصد رشد تحویل تعهدات معوق انجام شده است که می تواند به تنظیم بازار خودرو کمک کند.

عضو هیئت مدیره انجمن فولاد، گفت: فروش مقاطع فولادی با قیمت پایه و حداقلی، انگیزه هر تولیدکنندهای را برای عرضه محصولات در بورس کالا کم میکند. سیدرضا شهرستانی در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه سیاست قیمتگذاری دستوری و چند نرخی شدن کالا و ارز، موجب ایجاد رانت و ویژه خواری میشود، گفت: صنعت فولاد مانند صنایع دیگر تحت تأثیر قیمتهای جهانی است و نمیتوان بدون اعتنا به آن، به تنظیم بازار داخلی پرداخت. وی با انتقاد شدید از سیاستهای معاونت معدنی وزارت صمت در خصوص تعیین کف و سقف قیمتی برای معاملات ورق فولادی در بورس کالا، افزود: فروش مقاطع فولادی با قیمت پایه و حداقلی، انگیزه تولیدکنندگان را برای عرضه محصولات در بورس کالا کم کرده و آنها را به سمت فروش در بازار آزاد و یک فضای غیرشفاف ترغیب میکند.

این کارشناس صنعت فولاد در ادامه اظهار داشت: ملاک قیمتگذاری ورق فولادی در بورس کالا بر اساس سامانه نیما است و همین امر موجب پدید آمدن اختلاف ۲۵ درصدی قیمت بورس کالا با بازار آزاد است. همچنین با اضافه نمودن ۵ درصد به دلیل تعیین سقف و کف قیمتی از جانب سیاستگذار، این میزان به ۳۰ درصد میرسد. این فعال صنعت فولاد با تأکید بر اینکه همه ورقهای فولادی باید در بورس کالا به فروش برسد، تصریح کرد: قیمت ورق گرم در بورس کالا در حدود ۶ هزار تومان است، اما در بازار آزاد به قیمت ۱۲ هزار تومان به فروش میرسد که این امر موجب ایجاد رانت ۴۰ هزارمیلیارد تومانی در این حوزه شده است. وی با انتقاد از صدور بیرویه مجوز تأسیس کارخانههای فولاد توسط وزارت صمت، گفت: مصرف سالانه کشور ما از صنعت فولاد حدود ۲.۵ میلیون تن است. در صورتی که این مجوزها ظرفیت تولید در کشور را به ۲۰ میلیون تن میرساند و شاهد افزایش آن هستیم. شهرستانی ادامه داد: هدف برخی از این فعالان از پیگیری کسب مجوز، دریافت ۱۰۰ تن سهمیه ماهانه سامانه بهینیاب است تا از طریق عرضه آن به بازار آزاد درآمدی در حدود ۶ میلیارد تومان کسب کنند.

دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران با انتقاد از عدم اجرای قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل در زمینه تامین تجهیزات صنعتی، گفت: در حال حاضر فقط ۲۰ درصد ظرفیت صنعت ساخت تجهیزات فعال است. احد ذوالرحمی در گفتگو با فارس در مورد تأمین تجهیزات خط تولید کارخانه کاغذ خوزستان اظهار داشت: سال گذشته در جلسه هیأت نظارت بر اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل در وزارت صنعت، موضوع تأمین تجهیزات این کارخانه مطرح شد که نمایندگان انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی و همچنین شرکت سبز خوزستان در این جلسه حضور داشتند. وی ادامه داد: در آن جلسه اعضای هیأت نظارت اعلام کردند که در ایجاد خط تولید کاغذ خوزستان، امکان تأمین ۶۰ درصد تجهیزات از تولیدات داخل وجود دارد و قرار شد مدیران شرکت سبز خوزستان در خصوص نحوه تامین تجهیزات مورد نیازشان مدارک بیشتری را به این هیأت نظارت ارائه کنند. ذوالرحمی تصریح کرد: بعد از آن، دیگر نمایندگان این شرکت در جلسات هیأت نظارت حضور پیدا نکردند و در نهایت، مصوبه شورای اقتصاد را برای تأمین ۳۰ درصد تجهیزات از طریق ساخت داخل و ۷۰ درصد از طریق واردات دریافت کردند. وی با اشاره به برخی نامهنگاریهای انجام شده از سوی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی با دستگاههای مختلف اظهار داشت: میزان سرمایهگذاری کارخانه کاغذ خوزستان ۴۰۰ میلیون یورو برآورد شده که قابلیت تأمین ۶۰ درصد تجهیزات مورد نیاز آن از طریق داخل وجود دارد. در عین حال، میتوانستیم با قرار دادن شرکت طراحی مهندسی در کنار مجریان این طرح نسبت به بومیسازی تکنولوژی تولید تجهیزات وارداتی نیز اقدام کنیم. وی با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور در واکنش به نامه نگاری ما، دستور پیگیری موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت داده است، گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد ظرفیت صنعت ساخت تجهیزات کشور فعال است و بقیه این ظرفیت خالی مانده است. به گفته دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، هم اکنون حدود هزار سازنده بزرگ تجهیزات صنعتی در کشور وجود دارد و امکان ساخت تجهیزات یک پالایشگاه از صفر تا ۱۰۰ در کشور فراهم است. وی ادامه داد: طی ۷ سال اخیر ۵۰ تا ۶۰ مورد داخلیسازی تجهیزات برای اولین بار در کشور صورت گرفته و علاوه بر بازار داخل، کشورهای اطراف نیز بازار هدف سازندگان ایرانی هستند.