سهم ۳۵درصدی صنعت و معدن از تسهیلات بانکی

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت: تا پایان اردیبهشت ۹۹ سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی ۳۴.۸ درصد بوده که این عدد نسبت به سال قبل ۲.۸ درصد رشد داشته است.به گزارش خانه ملت، عباس معمارنژاد درباره اعطای تسهیلات بانکی به بخش صنعت، معدن، گفت: تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی ۳۴.۸ درصد است که این عدد در سال گذشته ۳۲ درصد بود؛ افزایش ۲.۸ درصدی تسهیلات ارائه شده نسبت به سال گذشته، نشان میدهد عملکردها در راستای ارائه ۴۰ درصد از تسهیلات به بخش صنعت و معدن است.وی افزود: بر اساس قانون باید تا پایان برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد از تسهیلات بانکها به بخش صنعت و معدن تخصیص یابد، تمام تلاشها نیز در راستای تحقق این مهم است.معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: براساس اصول اقتصادی، تخصیص اعتبار به بخشهای مختلف باید براساس ارزش افزوده آن بخش باشد، اما در راستای حمایت از تولید سهم بخش صنعت و معدن در ایجاد ارزش افزوده حدود ۲۸ درصد است.

امکان وصول مطالبات معوق ساده نیست

مدیرعامل سابق شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق با تاکید بر این که مطالبات معوق را به این راحتی نمیتوانیم وصول کنیم و روز به روز هم بیشتر میشود گفت: عجیب است که هیچ کسی نمیخواهد کار ریشهای و علمی در این زمینه انجام دهد که چرا مطالبات معوق شکل میگیرد. سعید آرینپور درگفت و گو با فارس افزود: ۱۰۰ تا پرونده بزرگ مطالبات معوق را در دست بگیرید و یک کارگروه متشکل از همه ذینفعان شکل بگیرد. یک بررسی دقیق انجام دهند که کسانی که وام را گرفتهاند چرا نتوانستهاند پول بانک را برگردانند. وی افزود: آیا به خاطر ضعف کارشناسی طرح بوده است؟ آیا مشکل اقتصادی بوده است؟ شاید مشکل از فرایند اعطای وام توسط بانک بوده است. شاید مشکل سرمایه در گردش بوده است. مشکل از وامدهنده بوده است یا از وامگیرنده؟ باید بررسی شود اساسا مساله بررسی شود که وامی که برای احداث کارخانه داده شده است، آیا کسی که وام برای تولید گرفته و بنگاه تولیدی راهاندازی کرده بازار فروش محصول را بررسی کرده است؟ کسانی که وارد این گروه میشوند نباید مقامات بالا و ارشد باشند.

گروه اقتصاد کلان: "نسبت به مسکن به عنوان رئیسجمهور اعتراف میکنم که یک عقب ماندگی را در دولت یازدهم داشتیم به دلیل اینکه برخی از طرحهای مسکن ما اجرایی و عملیاتی نشد." این جملات یکی از مهمترین اظهارنظرهای روحانی به عنوان رئیس جمهور در هفتمین سال سکانداری دولت است که چندی قبل در جلسه هیات دولت مطرح شد و نشان داد قفل مشکل مسکن در ایران با کلید روحانی هم گشوده نشد.

مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش ها در سبد هزینه های خانوار ایرانی نقش قابل توجهی در رفاه و کیفیت زندگی ایرانی ها دارد. رشد لجام گسیخته قیمت مسکن و به تبع آن افزایش چشمگیر مبالغ رهن و اجاره این روزها سبب شده تا در کوچی اجباری بسیاری از شهروندان مجبور شوند از مناطق بالاتر به مناطق پایین تر شهر نقل مکان کنند. ساکنان مناطق پایین تر هم که قدرت مالی کمتری دارند و درآمدشان جوابگوی هزینه سرسام آور مسکن نیست به شهرکهای اقماری اطراف تهران کوچ کرده اند تا وضعیت بازار مسکن بیش از پیش آشفته شود.

ریشه مشکل مسکن کجاست؟

وابستگی اقتصاد ایران به متغیرهای بیرونی مانند قیمت ارز باعث شده تا در سالهای اخیر نوسان و تلاطم شدید در بازارهای مختلف اعم از خودرو، مسکن، بازار و تورم ایجاد شود.

از هر بازاری که بگذریم، مسکن نیاز اصلی خانوار بوده که در دو سال اخیر متوسط رشد ۴ برابری را تجربه کرده و به تاسی از رفتارهای انتظاری و واقعی، به قیمتهای سرسام آوری رسیده است. قطعا در این حالت اجاره بها نیز از این نرخها تبعیت کرده و جامعه هدف (مستاجران و اقشار ضعیف) را تحت فشار گذاشته و شرایط زندگی را سخت کرده است.

متاسفانه بازار مسکن درگیر سوداگری و سفتهبازی است و دلالان، مسکن را با قیمت پایین خریداری کرده ولی به بازار عرضه نمیکنند. هدف از این اقدام کسب سود و فروش با قیمت بالا است.

از طرفی بهم خوردن عرضه و تقاضای مسکن از سالهای گذشته به دلیل توقف و تعلیق ساخت ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و نیز شرایط کرونایی که بسیاری از کسب و کارهای خرد و خدماتی و حتی تولیدی را تعطیل کرده که باید به مشکلات کنونی افزود.طبق آمارهای رسمی از مرکز آمار حدود ۳۷ تا ۴۰ درصد مردم اجاره نشین هستند و مشکل گرانی مسکن و اجاره بها تاثیری مستقیم بر زندگی شان دارد.

در سالهای اخیر طرحها و لوایحی که میتوانست به تعادل نرخها در بازار مسکن کمک کند در گرماگرم چالش های آخوندی با مجلس دهم و بی اعتقادی وزیر سابق مسکن به طرح مسکن مهر به تاخیر افتاد. بعد از استعفای آخوندی طرح مسکن ملی هم تاکنون نتوانسته دستاوردی برای دولت و
مردم داشته باشد و حالا همه امیدوارند با آغاز به کار مجلس یازدهم که با شعارهای اقتصادی و اولویت های معیشتی کار خود را شروع کرده بتوان بر مشکلات غلبه کرد.

مجلس یازدهم و طرحی دو فوریتی برای مسکن

مجلس یازدهم هفته گذشته با قید فوریت طرح اخذ مالیات بر خانههای خالی به منظور افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمتها که نقش مهمی برای جلوگیری از احتکار و سوداگری دارد، را در دستور کار قرار داد. این طرح بر مبنای اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده که از سال ۹۴ تبدیل به قانون شد اما در این سالها رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفت.

در حال حاضر طرح مالیات بر خانههای خالی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس درحال بررسی و چکش کاری است تا بتواند به سرعت وارد فاز تصویب و اجرا شود.

سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آخرین تغییرات جزئیات طرح مالیات برخانههای خالیبه مهر می گوید: در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اثر بخش نبودن نرخ مالیاتی قانون قبلی از طرف نمایندگان انبوه سازان مسکن و سازمان امور مالیاتی بستهای مطرح شد و مقرر شد که کمیسیون، نرخ مالیات را به میزان ۱۰ برابر نرخ مالیات در قانون سال ۹۴ افزایش دهد.

وی با بیان اینکه منبع نرخ سالانه مالیات بر خانههای خالی از ارزش اجاری ملک به ارزش مالیات بر درآمد اجاره املاک تغییر یافت، گفت: در این طرح، نرخ مالیات بر خانههای خالی ۵ برابر مالیات متعلقه یعنی مالیات بر درآمد اجاره املاک است. این درحالی است که نرخ مالیات در قانون مصوب سال ۹۴، ۵۰ درصد مالیات بر اجاره املاک بوده است.

خاندوزی در پاسخ به این سوال که مأخذ محاسبه مبلغ مالیات بر درآمد اجاره املاک چیست، گفت: همه ساله ارزش معاملاتی ملک توسط سازمان امور مالیاتی تا پایان خرداد تعیین میشود و بر اساس تغییرات آن، مالیات بر اجاره املاک هم تغییر میکند. مالیات بر خانههای خالی نیز ۵ برابر این مبلغ است.

معیار شناسایی خانه خالی چیست؟

نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شاخص خالی بودن یک منزل چیست، گفت: معیار خالی بودن یک واحد این است که در هر سال شمسی مجموعاً ۶ ماه فاقد سکنه باشد که شناسایی آن به سامانه املاک و اسکان سپرده شده است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به نحوه اخذ این مالیات، اظهار داشت: محل اخذ مالیات، زمان خرید و فروش مسکن است بنابراین خریداران مسکن باید در زمان نقل و انتقال از لحاظ تسویه مالیاتی فروشنده، خیالشان راحت باشد سازمان مالیاتی نیز مکلف شده است در هر زمانی که استعلامی از این سازمان درباره خرید و فروش صورت میگیرد اگر کسی بدهی دارد این مالیات را لحاظ کند.

وی با اشاره به شبههای که درباره خطر فروش کد ملی مطرح میشود، گفت: طبق مصوبه کمیسیون خانوارها غیر از محل اقامت خودشان میتوانند مالک خانه دیگری نیز باشند اما نمیتوانند مستأجر جایگاهی غیر از محل اقامت خودشان باشند پدیده خرید و فروش کد ملی نیز زمانی رخ میدهد که امکان اجاره به عنوان یک راه فرار فراهم باشد بنابراین با مصوبه اخیر این موضوع به حداقل میرسد چرا که هیچ کسی به دلیل فرار از مالیات حاضر نیست سند مالکیت منزل خودش را به نام شخص دیگری بزند.

محکومیت کیفری در انتظار دستگاههای متخلف

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره شیوه جمعآوری اطلاعات املاک با بیان اینکه در قانون مصوب سال ۹۴ هیچ ضمانت اجرایی سنگینی برای عدم ارائه اطلاعات دستگاهها به سامانه ملی املاک و اسکان پیشبینی نشده بود، گفت: در مصوبه کمیسیون تلاش شده است که هم دستگاهها موظف به همکاری شوند و هم عدم ارائه اطلاعات جرم انگاری شود و مدیر و کارکنان دستگاههایی که از در اختیار گذاشتن اطلاعات استنکاف میکنند به محکومیتهای درجه ۶ محکوم شوند؛ این مجازت سنگینی برای یک مدیر است و امیدواریم که بازدارنده باشد.

پاشنه آشیل این طرح کجاست؟

اگر چه بسیار معتقدند این طرح می تواند با ورود خانه های خالی به بازار هم قیمت مسکن را کاهش دهد و هم به مستاجران کمک کند با افزایش عرضه با قیمت های کمتر خانه اجاره کنند اما اجرای این طرح نیاتزمند عزم همه دستگاه ها به ویژه دولت و قوه قضائیه است. در همین رابطه هفته گذشته خبری د ر رسانه ها منتشر شد که از پدیده عجیب سلطان دولتی مسکن و داشتن ۱۰۰ واحد مسکونی در دست نهادی خاص رونمایی می کرد.

پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی با اعلام شناسایی فردی با مالکیت ۱۹۵ واحد در تهران و نهادی با یکهزار واحد، با تاکید بر اینکه، واحدهای خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است، گفت: شناسایی خانههای خالی و مالکیت در تهران و استانها در حال انجام است. به عنوان نمونه در تهران مالکی حقیقی با ۱۹۵ واحد و نهادی با یکهزار واحد، شناسایی شده است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در خصوص آخرین وضعیت بهرهبرداری از سامانه املاک و اسکان، توضیح داد: سامانه راهاندازی شده است. به دنبال فرصتی مناسب هستیم تا بعد از عبور از بحران کرونا، عملیات اجرایی آن را آغاز کرده و در آیینی، عملکرد و ویژگیهای سامانه و خروجیهایی که از سامانه به دست میآید را برای مردم تشریح کنیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به اینکه به رغم ارایه کد رهگیری در زمان نقل و انتقال، چرا تاکنون صاحبان مالکان خانههای خالی شناسایی نشدند؟ گفت: دیوان عدالت اداری در مقطعی الزام کد رهگیری را برداشت. در عین حال، کد رهگیری معاملات جدید را نشان میدهد و در خصوص معاملاتی که در گذشته انجام شده این کد، وجود نداشت. به همین منظور لازم بوده تا مجموعهای از پایگاه دادههای اطلاعاتی که نشاندهنده وضعیت مالکیت، استفاده از خدمات شهری، و سکونت افراد است، بررسی شوند. وی تصریح کرد: پایگاه دادهای کد رهگیری باید ورودیاش در سامانه املاک و اسکان بیاید و سامانه بتواند پالایش کرده و خانههای خالی را شناسایی کند. در صورت اجرای این طرح و راه اندازی این سامانه بسیاری امیدوارند مشکل ریشه ای بازار مسکن در کشور حل شود.حال باید دید قفل بازار مسکن با نسخه تازه مالیاتی مجلس باز می شود یا خیر؟

رئیس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت اقتصاد با اعلام اینکه تا پایان شهریور امسال، ۶۲ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی هزینههای اجتناب ناپذیر بودجه منتشر میشود، گفت: بقیه هزینههای بودجه از محل اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین میشود.به گزارش ایسنا، مهدی بنانی با اعلام خبر تامین مالی بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی طی هشت هفته منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانکهای خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد آن نیز توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکتهای سرمایه گذاری، صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه خریداری شده است.وی افزود: علاوه بر این اوراق، ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانکها، صادر شده است.بنانی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه و همچنین پیش بینی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، در شش ماهه نخست سال جاری، دولت میتواند در کل حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیتهای مختلف، اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر کند، گفت: تا پایان شهریور ماه ۶۲ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی هزینههای اجتناب ناپذیر بودجه منتشر خواهیم کرد، و مابقی از محل اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین میشود.رییس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی خزانه داری کل کشور در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر آمار شفاف و کاملی از میزان بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی وجود دارد، ادامه داد: موضوع بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی همزمان با قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۲ مکلف شد بدهیها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را مشخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه یکبار این آمارها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) توسط دستگاههای اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع آوری میشود و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست جمهوری ارسال میشود.

این جای تعجب دارد که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برجام را مانع دستیابی ایران به سلاح هسته ای می داند در حالی که فعالیت های کشورمان همواره تحت نظارت بازرسان و در چارچوب مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام شده است.

متاسفانه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یادداشتی ادعا کرده بدون توافق برجام، ایران تاکنون به سلاح هستهای دست یافته و بیثباتی دیگری را به منطقه افزوده بود و برجام، سنگ بنای پرداختن به دیگر دغدغههای مشترک از جمله مسائل مرتبط با امنیت منطقهای است. به نظر می رسد جوزف بورل باید با پیش فرض های بهتری نسبت به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران بپردازد. افرادی که چنین اظهاراتی را مطرح می کنند، هرگز نمی دانند که در نظام جمهوری اسلامی ایران حرف آخر را ولایت فقیه می زند و رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده اند که جمهوری اسلامی هرگز به دنبال دست یابی به سلاح هسته ای نبود و نیست.

بنابر این اروپایی ها نباید دچار اشتباه های محاسباتی جدیدی نسبت به کشورمان شوند. از طرفی امروزه با توجه به بدعهدی های کشورهای حاضر در توافقنامه، نیازی به دادن امتیاز بیشتر وجود ندارد و هنوز مسائل مختلفی در برجام هست که اروپایی ها باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

مساله دیگر نبود اظهارات هماهنگ و منطقی است و هر کسی در اتحادیه اروپا و آمریکا به نوعی سخن می گوید که با یکدیگر تناقض دارد. در این شرایط وظیفه کسانی که مدیریت کلان را بر عهده دارند، سنگین تر می شود. به نظر می رسد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا باید به سمت کاهش شکافها و حل اختلافات گام بردارد، نه اینکه خلاف اهداف توافقنامه حرکت کند.