افزایش ٢٠ درصدی صادرات به روسیه
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه گفت: افزایش ۲۰درصدی صادرات در سه ماهه نخست امسال نشان میدهد که شیوع ویروس کرونا حریف مبادلات تجاری این دو کشور نشده است. به گزارش ایرنا، هادی تیزهوش تابان اظهار داشت: با وجود شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر مبادلات اقتصادی در سطح جهان، صادرات ایران به کشور روسیه بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است. وی همچنین درخصوص احداث دفتر ملی ایران و اوراسیا تصریح کرد: به دنبال ایجاد شبکهای مویرگی در ۱۲ استان جنوبی روسیه هستیم که در صورت اجراییشدن برای تمامی واحدهای تولیدی اقتصادی امکاناتی فراهم میشود تا در مبادلات تجاری آنها گشایش و پیشرفتی مناسب به وجود آید. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه همچنین با اشاره به استفاده روسیه از کریدور ایران خاطرنشان کرد: کریدور ایران از نقاط قوت کشور محسوب میشود که می تواند اروپا را به ترانزیت ریلی متصل کند و بیش از یک دهه مورد توجه کشوهای همسایه به ویژه روسیه قرار گرفته است. وی افزود: بر این اساس روسیه از طریق ترانزیت ریلی به جنوب ایران، کشورهای شرقی آسیا و جنوب خلیج فارس متصل میکند که با بازگشایی آن کالاها با کیفیت بهتر و هزینه کمتر صادر میشوند که درآمدهای بسیاری را به همراه خواهد داشت.
حمایت از تولیدکنندگان با ایجاد کنسرسیومهای صادراتی
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در نشست شورای گفتگوی آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت های تولیدی در کشور و استان، ایجاد کنسرسیومهای صادراتی را یکی از راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان عنوان کرد که امکان عرضه کالاها، محصولات و خدمات تولیدکنندگان در کشورهای منطقه و جهان را فراهم میآورد. یونس ژائله با اشاره به تلاشهای دولت و مسئولان ارشد استانی و بخش سلامت که در مهار شیوع کرونا، گفت: با همراهی و همکاری تمام بخشهای دولتی و بخش خصوصی مسائل و مشکلات استان آذربایجان شرقی در بخشهای مختلف برطرف و امکان توسعه استان مهیا شود. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار امیدواری کرد: با اقدامات دولت اقتصاد کشور از وضعیت گلخانهای و غیرواقعی به اقتصاد واقعی برسد. رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مزیت ها رقابتی استان آذربایجان شرقی در بخش های مختلف اعم از کشاورزی، فرش، چرم، قطعهسازی، صنایع غذایی، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع معدنی، نساجی، دارو، حملونقل و پتروشیمی، افزود: باید با ایجاد کنسرسیومهای صادراتی امکان عرضه کالاها، محصولات و خدمات استان در کشورهای منطقه و جهان فراهم شود.
تامین کالاهای اساسی کشور
با وجود تحریم و کرونا
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با تمهیدات اتخاذ شده، تامین کالاهای اساسی کشور با وجود تشدید تحریم ها و افزایش محدودیت های ناشی از کرونا بطور بی سابقه ای محقق شده و دولت همواره در تامین کالاهای اساسی تلاش می کند تا به قیمت متعادل و مناسب به دست مردم برسد. به گزارش شاتا، یزدان سیف تصریح کرد: زحمات بسیاری در راستای تامین کالاهای اساسی، خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی و تامین و پرداخت پول به کشاورزان به ویژه در شرایط تحریم و کرونا کشیده شده و می شود که باید به مردم اطلاع رسانی شود. سیف گفت: در شرایط کنونی باید صادرات غیرنفتی را تقویت کنیم و از صادرکنندگان قدردانی می کنیم که دولت را همراهی می نمایند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات روانی در کشور توسط تعدادی از بدخواهان که درصدد برهم زدن نظم ارز در کشورمان هستند، افزود: در حال حاضر دشمن روی ارز دست گذاشته اما تمام نظام بسیج شده اند که در مقابل توطئه ها بایستند.
۹هزار واحدتولیدی راکد
در کشور موجود است
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: ۹هزار واحد غیر فعال راکد در کشور موجود است که بازگشت یکهزار و ۵۰۰واحد آن طی امسال در برنامههای این سازمان است. به گزارش اقتصادآنلاین، محسن صالحی نیا اظهار داشت: ۹ هزار واحد غیر فعال راکد در کشور موجود است که بازگشت یکهزار و ۵۰۰ واحد آن طی امسال در برنامههای این سازمان است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکل نقدینگی، نبود بازاریابی مناسب، وجود مشکل با ادارات و نهادهای خدمات رسان، مشکل به روزآوری محصولات برای صادرات و تولید در داخل را از جمله مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور اعلام کرد. این مسوول افزود: در مناطق آزاد کشور نیز با همکاری استانداران طرح عارضه یابی و مشکل واقعی این واحدها بررسی و در راستای رفع مشکل آنها اقدام می شود.
واگذاری برخی اختیارات تنظیم بازار
به کار گروه استانها
دبیر ستاد تنظیم بازار از واگذاری برخی از اختیارات این ستاد به کارگروه استان ها خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار درخصوص واگذاری برخی اختیارات ستاد تنظیم بازار به کار گروه های استانی اظهار کرد: برخی از اختیارات ستاد تنظیم بازار از جمله قیمت گذاری و توزیع کالا به کار گروه های هر استان واگذار خواهد شد. وی افزود: در جلسات آینده ستاد تنظیم بازار جزییات این موضوع با حضور کارگروه استان های اصفهان و خراسان رضوی مطرح خواهد شد و به طور آزمایشی نیز در این استان ها اجرا می شود. معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در پاسخ به این پرسش که چرا تمام اختیارات به کار گروه استان ها واگذار نمی شود، بیان کرد: در صورتی که اختیارات را به طور کلی واگذار کنیم، ممکن است ناهماهنگی میان قیمت برخی کالاها مانند مرغ در استان های به وجود آید که نظارت های ستاد تنظیم بازار از این مشکل های احتمالی جلوگیری می کند.
مسئولیت اتاقها در سال جهش تولید سنگینتر شده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، یکی از اهداف مجموعه اتاق بازرگانی رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در استان دانست، و گفت: باید با ارائه راهکارهای مناسب کارشناسی و تخصصی در سطح ملی که بتوانیم در راستای تحقق جهش تولید فعالیتی اثربخش داشته باشیم. ابوالفضل خاکی بر لزوم تمرکز بر افزایش فعالیتهای کیفی در کنار عملکرد کمی بهعنوان یک هدف مهم در سال جهش تولید تأکید کرد و گفت: اتاقهای بازرگانی سراسر کشور نمایندگان بخش خصوصی هستند و از بدنه همین بخش ایجاد شدهاند تا مطالبات فعالان اقتصادی را پیگیری کنند؛ البته در سال جهش تولید، مسئولیت اتاقها بیشازپیش افزایش یافته است. در پایان رئیس اتاق قم نیز ضمن جمعبندی مسائل مطرح شده، تعامل دوطرفه بین کارکنان اتاق قم و اتاق ایران با توجه به بخشنامههای ابلاغی از سوی اتاق ایران را خواستار شد.
تسهیلات رونق تولید
به نیمی از متقاضیان رسید
طی دو ماهه اول امسال ۹۵۴ مورد ثبت نام برای دریافت تسهیلات رونق تولید صورت گرفت که در نهایت حدود نیمی از این متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شدند. به گزارش فارس، طی ۲ ماهه اول امسال ۹۵۴ مورد ثبت نام برای دریافت تسهیلات رونق تولید صورت گرفت که ۵۶۷ مورد جهت دریافت تسهیلات ۲ هزار و ۲۷ میلیارد تومانی به سیستم بانکی معرفی شدند. براساس این گزارش در نهایت ۴۶۵ مورد از معرفی شدگان به بانک موفق به دریافت تسهیلات هزار و ۷۶۴ میلیارد تومانی از بانک شدند.
گسترش همکاری
دانشگاه علم و صنعت با ایران خودرو
تفاهمنامه همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت ایران خودرو، توسط دکترجبارعلی ذاکری رییس دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتر مقیمی مدیرعامل ایران خودرو به امضا رسید. به گزارش ایسنا، در این مراسم که در محل شرکت ایران خودرو برگزار شد، با توجه به تجربیات دانشگاه در حوزه خودرو، تفاهم نامه همکاری در زمینههای توسعه پلتفرم ملی جدید خودرو؛ زنجیره دستیابی به دانش فنی و تولید قطعات خودرو و لجستیک و زنجیره تامین بین دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت ایران خودرو به امضا رسید.
گروه صنعت و تجارت: در شرایط فعلی کشور که کاهش سطح درآمدهای نفتی احساس می شود، عمده درآمدهای ارزی مملکت از صادرات غیرنفتی تامین می شود و ارز حاصل شده جهت خرید کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تخصیص داده می شود. در این شرایط اگر همه صادرکنندگان، طبق ضوابط بانک مرکزی، ارز صادراتی خود را به سیستم بانکی باز می گرداندند، شاهد تسهیل در فرایند تقاضای ارز واردکنندگان بودیم و واحدهای تولیدی به راحتی می توانستند ارز خود را از سیستم بانک مرکزی تامین کنند. اما متاسفانه برخی از صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل نکردند و چالش ارزی که در حال حاضر واحدهای تولیدی با آن مواجهند، حاصل تعلل و قصور آن دسته از بازرگانانی است که به تعهدات ارزی خود به خوبی عمل نکرده اند.
سیاستهای ارزی و تجاری طی ماه های گذشته به نحوی است که واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه خود با مشکل مواجه شده اند و البته امکان واردات و تأمین مواد اولیه تا حدودی محدود شده است. با توجه به مشکلاتی از جمله موانع ناشی از تحریم ها و حمل و نقل مواد اولیه که طی سال های گذشته برای واحدهای تولیدی ایجاد شده، تولیدکنندگان معمولا چندماه جلوتر از تولید، برای تأمین مواد اولیه مورد نیازشان اقدام می کنند، تا قبل از اتمام مواد اولیه بتوانند نیاز خود را تأمین کنند. وقتی این تأمین با تأخیرهای غیرمعمول مواجه شود، مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می کند که ممکن است، تعطیلی آنها را به همراه داشته باشد. حقیقت این است که اگر کشور با کمبود ارز رو به رو است، باید دست واحدهای صادرکننده برای تأمین ارز باز گذاشته شود و حتی با تشویق صادرکنندگان، تأمین ارز را سهل تر کنند. یکی از چالش های اساسی بنگاه های تولیدی در مسیر جهش تولید به ویژه در شرایط تحریم های تحمیل شده بر اقتصاد ایران و نیز شیوع ویروس کرونا، شیوه تامین ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه و ماشینآلات وارداتی است؛ به طوری که در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در اواخر خردادما سال جاری، این موضوع به عنوان مهمترین مشکل صاحبان کسب و کار به ویژه صنایع کوچک و متوسط اعلام شد. این چالش از این واقعیت ناشی می شود که اقتصاد ایران در شرایط تحریمی با مساله کمبود ارز و به تبع آن نوسانات نرخ ارز مواجه است؛ به ویژه اینکه به تازگی اعلام شده ۲۷ میلیارد دلار از ارز صادرات غیرنفتی دو سال اخیر به کشور بازنگشته است. با توجه به وضعیت موجود، برای تامین ارز وارداتی کشور لازم است بین منابع ارزی که وارد کشور می شوند و منابع ارزی که به دلیل محدودیت مبادلات مالی بین المللی در بازارهای هدف رسوب کردند، تفکیک قائل شد و از این طریق نسبت به تخصیص ارز جهت واردات کالاها به ویژه کالاهای سرمایهای اقدام کرد.
چگونگی وضعیت ارزی که وارد کشور می شود
درخصوص منابع ارزی که وارد کشور می شود و انتظار می رود به واردات اختصاص یابد، توجه به برخی ملاحظات حائز اهمیت است، نخست آنکه صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را به کشور بازمی گردانند با توجه به تفاوت نرخ در بازار آزاد و سامانه نیما، چندان از اختصاص ارز حاصل از صادرات خود برای تامین واردات استقبال نمی کنند، زیرا تا زمانی که اختلاف بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد زیاد باشد، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد و تامین ارز مورد نیاز وارداتی جهت تامین مواد اولیه خود از سامانه نیما (و کسب سود آربیتراژی) دارند.
از طرف دیگر با توجه به شرایط تولیدی کشور و امکان کاهش تولید، دولت برای جلوگیری از کاهش تولید مورد انتظار، ناچار به تامین ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه آنهاست. همچنین برخی بنگاه های تولیدی متقاضی مواد اولیه وارداتی وجود دارند که کالاهای تولیدی خود را در داخل به فروش می رسانند و دولت نیز در راستای سیاست جهش تولید باید ارز مورد نیاز آنها را تامین کند. از اینرو بهنظر می رسد، یکسان سازی نرخ ارز بازار (آزاد) با نرخ سامانه نیما، اثربخشی بیشتری در تخصیص ارز حاصل از صادرات جهت تامین واردات داشته باشد.
سرنوشت ارزهای رسوب کرده در بازارهای صادراتی
در ارتباط با منابع ارزی رسوب شده در بازار هدف به علت محدودیت نقل و انتقال بانکی نیز می توان تامین کالاهای وارداتی را از طریق رویکرد دیپلماسی اقتصادی-تجاری و گسترش ساز و کار منسجم مبادلات تهاتری و تجارت متقابل پیگیری کرد. بنابراین در کنار اقدامات انجام شده توسط دولت جهت تامین ارز وارداتی، نظیر مقدمات راهاندازی کمیته تهاتر ارزی و تامین ارز از محل ارز حاصل از صادرات، توسعه مبادلات تهاتری بین المللی از طریق توسعه توافق نامه های تجاری با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و تحریم ارزی می تواند تا حدودی مشکلات و محدودیت های به وجود آمده را کم کند. به عنوان نمونه در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و با تحریم روسیه از سوی کشورهای غربی، این کشور سیستم تهاتری را با همکاری کشورهای ایران، ترکیه، هند و چین در دستور کار قرار داد و در این راستا توافق نامه ای بین بانک های روسیه و چین برای تبادل با ارزهای دو کشور نیز منعقد شد.
با توجه به محدودیت های نقل و انتقال بانکی بخشی از منابع ارزی به کشور بازنگشته و از این رو می توان از رویکرد تهاتر و صادرات در مقابل واردات و توسعه روابط دیپلماسی اقتصادی تجاری، ارزهای رسوب شده در بازارهای هدف صادراتی را جهت تامین ارز واردات به ویژه واردات مواد اولیه اختصاص داد. برای استقرار و گسترش معاملات تهاتری بین المللی و تجارت متقابل و نحوه اختصاص ارز، ضرورت دارد، ابتدا شرکای اصلی تجاری کشور و تراز تجاری ایران با هر یک از این کشورها (یا نسبت صادرات به واردات) بهطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. در سال ۹۸ شرکای مهم تجاری ایران به ترتیب کشورهای چین، امارات، ترکیه، عراق، هند، افغانستان، آلمان، روسیه، پاکستان، سوییس، انگلستان، ایتالیا و هلند بودند که بیش از ۹۰ درصد از تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) مربوط به این ۱۳ کشور بوده است.
دسته بندی شرکای مهم تجاری کشور در سال ٩٨
کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و پاکستان که با وجود آنکه نسبت صادرات به واردات ایران با آنها به شدت بالاست، با این وجود، نخست ارز این کشورها چندان در بازارهای مختلف جهت خرید کالاهای وارداتی مورد استقبال واقع نمی شود. از این کشورها مواد اولیه قابل ملاحظه ای وارد کشور نمی شود. این موضوع ضرورت توجه بیشتر به تنوع بخشی به بازارهای صادراتی به ویژه به کشورهای با ارزهای معتبر در یک رویکرد بلندمدت و همچنین انعقاد موافقت نامه چند جانبه میان کشورهای مذکور و نیز سایر شرکای تجاری مشترک که واردات کشور از آنها تامین می شود را ایجاب می کند. گروه دیگر کشورهایی نظیر کشورهای چین و ترکیه هستند که نسبت صادرات به واردات ایران با آنها نزدیک به یک است. با این نگاه تامین ارز وارداتی از این کشورها می تواند از طریق واردات در مقابل صادرات خود (صادرکننده) یا واردات در مقابل صادرات دیگران (انتقال حواله ارزی از سوی صادرکننده به واردکننده و دریافت معادل مبلغ ریالی از وارد کننده در داخل کشور) تامین شود. البته در این زمینه ایفای نقش موثر توسط نهادهایی نظیر سازمان توسعه تجارت جهت هماهنگی میان صادرکنندگان و واردکنندگان ضروری است. گروه دیگر کشورهایی مانند امارات، هند، کره جنوبی، آلمان، روسیه، سوییس، انگلستان و هلند هستند که واردات ایران از آنها به مراتب بیشتر از صادرات به آنهاست و بیشتر مواد اولیه تولیدکنندگان کشور از این کشورها وارد می شود. در این میان ضمن گسترش صادرات به این کشورها در راستای برنامه های سند نقشه راه توسعه صادرات کشور (۱۴۰۴-۱۳۹۹)، لازم است نخست در اختصاص ارز موجود به کالاهای وارداتی از کشورهای نامبرده در اولویت قرار گیرد و نهادها و صندوق های واسطهای دیگری برای واردات بدون انتقال ارز ایجاد شود و توسعه یابد. از طرفی با توجه به اینکه روسیه در منطقه اوراسیا قرار دارد، می توان با توسعه موافقت نامه های تجاری و رفع موانع موجود در اجرای موافقت نامه اوراسیا و پیگیری موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا؛ واردات مورد نیاز از این کشورها را از این راه تامین کرد.
وزیر اسبق بازرگانی اجرای توافق راهبردی با چین را موجب توسعه امور زیربنایی در کشور خواند و افزود: این حوزه ها در آتیه کشور نقشی کلیدی و جهشی دارد و در اشتغالزایی بسیار تاثیر گذار است. یحیی آل اسحاق در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با کم و کیف توافق ۲۵ ساله میان ایران و چین اظهار کرد: چین مقام دوم تجارت جهانی را داراست و به زودی نفر اول اقتصاد بین الملل خواهد بود. وی درخصوص سیاهنمایی در قبال این توافق گفت: ایران بدکرداری های غرب را بارها دیده است؛ این ها قصد دارند ایران را در قفس نگه داشته و هر بلایی خواستند سر کشورمان بیاورند. آل اسحاق بازار چین را عمده ترین کشور مقصد صادراتی ایران معرفی کرد و افزود: صادرات ایران به کل اروپا کمتر از یک میلیارد دلار است و به عراق ۱۲ میلیارد دلار صادرات داریم. ولی دشمن می گوید درها را به روی چین هم ببندید و از طرفی پول شما را نمی دهیم. وی در پاسخ به این سوال که از منظر اقتصادی چرا امریکا و اروپا نگران روابط اقتصادی ایران و چین هستند، گفت: ما با ۱۸کشور در ارتباط تنگاتنگ هستیم و دروازه طلایی برای غرب و شرق بوده و اتصالات منطقه در دست ماست. آل اسحاق با بیان اینکه کشور در شرایط کنونی نیاز پولی ندارد، گفت: کشوری داریم که از منظر منابع طبیعی و آورده اقتصادی اقتدار بالقوه بسیار بالا داریم. پس نیازی به استقراض نیست. این فعال اقتصادی با اشاره به سرمایه گذاری بلندمدت در حوزه ریلی با چین گفت: در حال حاضر بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال پروژه تعریف شده ریلی در اختیار داریم و چین یکی از پیشرفته ترین کشورها در این حوزه است. آل اسحاق آی تی و مخابرات، امور زیربنایی، نفت و پالایشگاه و پتروشیمی را پروژه های بالقوه و معطل مانده ای دانست که در انتظار این توافق بلندمدت است و افزود: این حوزه ها در آتیه کشور نقشی کلیدی و جهشی دارد و در حوزه اشتغال نیز بسیار تاثیرگذار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای جلوگیری از تخلفات صنفی در عرضه کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم، بازرسی ها گسترده و به طور مستمر در حال انجام است و حتماً با متخلفان این حوزه بدون کوچکترین اغماضی برخورد می شود. به گزارش شاتا، عباس تابش با اعلام تشدید بازرسی ها بر بازار کالاها و اقلام اساسی مردم، به آمار بازرسی سازمانهای صمت استانها در سه ماهه اول امسال اشاره کرد و افزود: در مدت مذکور ۷۲۵ هزار و ۸۳ مورد بازرسی در قالب طرحهای مختلف نظارتی در سراسر کشور انجام شده است. وی هدف از اجرای طرح های نظارتی را بررسی قیمت ها، جلوگیری از دپوی کالاها و اقلام ضروری و پایش عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار اعلام کرد و گفت: با بازرسی های موردی و دوره ای در این مدت برای بیش از ۴۴ هزار واحد صنفی متخلف به ارزش ۶ هزار و ۱۷۲ میلیارد ریال پرونده تشکیل شده و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه کاهش التهاب بازار مهمترین رویکرد این سازمان در راستای اجرای این طرحهای نظارتی است، اضافه کرد: با نظارتهای ویژه بر روند عرضه و قیمت اقلام پروتئینی، فرآورده های لبنی و دیگر اقلام مصرفی مورد نیاز مردم از جمله اقلام بهداشتی نظیر ماسک و مواد ضد عفونی کننده، همواره تلاش داریم شرایطی فراهم شود تا مصرف کنندگان از نوسان قیمت ها لطمه نبینند و آرامش و تعادل بر بازار محصولات حکمفرما شود. تابش ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ و اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺎﻻ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﻇﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻖ ﻣﺮدم. داﻧﺴﺖ که بازرسان با آن برخورد قانونی و قاطع خواهند داشت و تاکید کرد: در این بازه زمانی نزدیک به ۳۸۳ هزار مورد بازرسی به منظور کنترل و برخورد با تخلف گرانفروشی و امتناع از عرضه صورت گرفته که در نهایت به تنظیم و ارسال ۱۷ هزار و ۳۸۲ فقره پرونده تخلفاتی به شعب رسیدگی کننده تعزیرات حکومتی استان ها منجر شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولید شمش فولادی، آلومینیوم، آلومینا و سیمان در دو ماهه نخست امسال را منتشر کرد که نشاندهنده افزایش تولید نسبت به مدت مشابه پارسال است. براساس جداول آماری وزارت صنعت، عملکرد دو ماهه ابتدایی امسال در زمینه تولید شمش فولادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۵ درصد افزایش را ثبت کرد، شمش آلومینیوم نیز ۴۳.۴ درصد، پودر آلومینا ۷.۲ درصد و سیمان نیز ۶ درصد رشد دارد. آمارهای مورد بررسی گویای آن است که در فروردین ماه امسال تولید شمش فولادی به دومیلیون و ۱۹۵.۶ هزار تن رسید، اما در اردیبهشت ماه بارقم دو میلیون و ۳۴۸.۸ هزار تن، افزایش هفت درصدی را ثبت کرد. ضمن اینکه تولید دو ماهه نخست امسال تولید شمش فولادی رقم چهار میلیون و ۵۴۴.۵ هزار تن را ثبت کرد و در مقایسه با دو ماهه ابتدایی سال ۹۸ افزایش بازدهی ۷.۵ درصدی داشت. تولید شمش آالومینیوم در فروردین ماه امسال رقم ۳۱.۷ هزار تن را نشان داد و نسبت به اردیبهشت که به رقم ۳۰.۷ هزار تن رسید، کاهش ۳.۳ درصدی را ثبت کرد، اما آمار دو ماهه امسال تولید شمش به میزان ۶۲.۴ هزار تن را نشان می دهد و در مقایسه با دوره مشابه پارسال که ۴۳.۵ هزار تن بود، رشد بازدهی به میزان ۴۳.۴ درصد را به ثبت رساند. آمار تولید شمش آلومینیوم تا پایان سال ۹۷ منحصر به سه واحد ایرالکو ( اراک)، هرمزال و المهدی ( بندرعباس ) بود، اما از سال گذشته با افتتاح واحد شمش ۴۰ هزار تنی آلومینای ایران ( خراسان شمالی) و آلومینیوم جنوب به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در فاز نخست ( لامرد - فارس) روند رو به افزایش شکل گرفت. تولید پودر آلومینا در فروردین ماهه ۹۹ برابر با رقم ۲۰.۹ هزار تن بود و نسبت به رقم ۲۰.۸ هزار تن عملکرد اردیبهشت امسال ۰.۵ درصد کاهش داشت، اما عملکرد دو ماهه امسال رقم ۴۱.۷ هزار تن را ثبت کرد که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ که ۳۸.۹ هزار تن بود، ۷.۲ درصد رشد دارد. تولید پودر آلومینا در تنها واحد فعال کشور در جاجرم خراسان شمالی انجام می شود. سیمان تولیدی در فروردین امسال به رقم سه میلیون و ۶۹۳.۶ هزار تن رسید و در اردیبهشت ماه با افزایش بازدهی ۶۹.۸ درصدی رقم ۶ میلیون و ۲۷۱.۴ هزار تن را ثبت کرد و در عین حال عملکرد دو ماهه سال ۹۹ رقم ۹ میلیون و ۹۶۵ هزار تن را نشان داد ونسبت به میزان ۹ میلیون و ۴۰۲.۶ هزار تن دو ماهه ۹۸ افزایش ۶ درصدی یافت.