ضرورت ورود ۳ قوه برای بازگشت ارزهای صادراتی
نماینده مجلس یازدهم، بر ضرورت تلاش قوا برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید کرد و گفت: عدم بازگشت این ارزها وضعیت را نابسامان کرده است. سیدکاظم دلخوش در گفتگو با تسنیم با تاکید بر ضرورت هزینه کرد منابع حاصل از صادرات در تامین کالاها و خدمات، گفت: وضعیت فعلی ارز و اقتصاد کشور ناشی از بدعهدی برخی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور است. این نماینده مجلس با بیان اینکه سازماندهی دقیق و شفافی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیاز داریم، افزود: اگر ارز حاصل از صادرات هر کالا و خدماتی به داخل کشور برگردد به طور حتم اقتصاد رونق گرفته و نوسانات شدید قیمتی را شاهد نخواهیم بود. دلخوش تصریح کرد: با وجود تحریم ها نیز ایران مراودات خود را با بسیاری از کشورها داشته اما متاسفانه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات معضلی را برای ساماندهی بازار رقم زده است. وی ادامه داد: اگر در این شرایط صادرات بدون بازگشت ارز صورت بگیرد به طور حتم اقتصادی شکننده خواهیم داشت. دلخوش با بیان اینکه چالش پیش رو در بازگشت ارز حاصل از صادرات قیمت ها را در داخل افزایشی کرده، افزود: دولت باید با فوریت پیگیر بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای خدمات باشد.
اعطای رانت خودرویی به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: مشکل اصلی این است که در ۲ سال اخیر تولید ما پایین آمده و مسئولین سیاستگذاری صنعت خودرو به جای اینکه به فکر تقویت تولید باشند به فکر راحتی برای خرید عدهای دیگر هستند و عملا رانت دهها هزار میلیارد تومانی به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دادهاند. امیرحسن کاکائی در گفتگو با ایلنا، درباره امکان تغییر هر سه ماه یکبار قیمت خودرو و بازخوردهای آن در افزایشی شدن قیمت، اظهار داشت: بیش از دو سال است که سیاستگذاران برای کنترل قیمت خودرو آن را از طریق خودروسازان اعمال میکنند. این اقدام نتیجه مطلوبی نداده، نه تنها قیمتها در بازار کنترل نشده بلکه هزاران میلیارد تومان به صنعت خودرو ضربه زده و منجر به تضعیف این صنعت شده است. وی افزود: هر قدر مسئولین دستوری کار کنند اتفاقی نمیافتد، وقتی نرخ دلار بالا میرود قیمتها بالا میرود و اما اینگونه نیست که هر زمان قیمت دلار کاهش یابد قیمت خودرو هم لزوما پایین بیاید. واقعیت بازار امروز عملا ربطی به قیمتگذاری ندارد، در عمل قیمت بازار با اتفاقات بازار سرمایه و به طور خاص ارزش ریال تناسب دارد.
رشد ١٠ درصدی تولید فولاد ایران
تا پایان ژوئن ٢٠٢٠
تولید فولاد ایران طی نیمه نخست سال جاری میلادی به رغم همه گیری ویروس کرونا، با رشد ۱۰.۲ درصدی به ۱۳ میلیون و ۸۸۶هزار تن رسید. طی این مدت تولید جهانی کاهش نزدیک به ۶ درصدی را تجربه کرد. به گزارش ایمیدرو، طبق گزارش انجمن جهانی فولاد، ۶۴کشور عضو در این انجمن از ژانویه تا پایان ژوئن امسال بیش از ۷۸۳ میلیون تن فولاد خام تولید کردند که این رقم ۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۱۹ بوده است. تولید ایران همچنین در ماه ژوئن نیز از ۲.۴ میلیون تن فراتر رفت که ۵.۲ درصد بیش از رقم تولید ماه مشابه سال گذشته میلادی است. در حالی که در یک ماه مورد بررسی، متوسط تولید فولاد خام جهان ۶درصد کاهش یافت اما در آسیا ۳ درصد رشد پیدا کرد. کاهش شدید تولید ژاپن، کره جنوبی، امریکای شمالی و اروپا در ماه ژوئن ۲۰۲۰ تولید فولاد خام چین رشد ۴.۵ درصدی داشت اما دیگر بزرگان تولید فولاد در آسیا از جمله ژاپن، هند و کره جنوبی کاهش شدید تولید را به ترتیب برابر با ۳۶درصد، ۲۶درصد و ۱۴.۳درصد ثبت کردند.
ماسک و مواد اولیه تولید ماسک
در اولویت بازرسیها قرار گرفت
ستاد تنظیم بازار با اعلام اقلام اولویتدار جهت بازرسی در هفته پیش رو، اعلام کرد: ماسک و مواد اولیه تولید آن از جمله، ملت بلون و پارچه در صدر اولویتهای بازرسی قرار گرفت. به گزارش شاتا، ستاد تنظیم بازار فهرست کالاهای اولویت دار برای بازرسی و نظارت در هفته پیش رو را اعلام کرد که بر اساس آن، ماسک و مواد اولیه تولید آن از جمله ملت بلون و پارچه در صدر بازرسیها قرار گرفته است. فولاد از جمله شمش، اسلب، میلگرد، تیرآهن و ورق، لوازم خانگی، لاستیک باری سبک و سنگین، کاغذ، مواد پتروشیمی گریدهای پرمصرف، کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعم از جو، ذرت، برنج، روغن، دانه های روغنی و شکر از دیگر کالاهایی هستند که در اولویتهای بازرسی و نظارت این هفته قرار دارند. همچنین بازرسی از پارکینگ ها و محلهای نگهداری خودروها نیز از جمله اولویتهای دیگر بازرسی هستند.
نامهنگاری قطعهسازان با خودروسازان
انجمن قطعهسازان در نامهای به خودروسازان، هماهنگی ایران خودرو و سایپا را درمورد زمان تعطیلات تابستانی خواستار شد و اعلام کرد که اعمال تاریخهای متفاوت برای تعطیلات تابستانی توسط خودروسازان موجب بی نظمی در تولید قطعه میشود. به گزارش فارس، در نامه مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان به مدیران عامل ایران خودرو و سایپا آمده است: پیرو اخبار واصله در مورد تعیین تاریخ تعطیلات تابستانی در شرکتهای ایران خودرو (۲۳ مرداد لغایت ۱ شهریورماه) و سایپا (۹ مرداد لغایت ۱۸ مردادماه)، به اطلاع می رساند که اعمال تاریخ های متفاوت برای تعطیلات تابستانی توسط خودروسازان موجب سردرگمی و بی نظمی در تولید قطعه سازان خواهد شد و در عمل، فرصت تامین مواد اولیه کسری و همچنین تعمیرات پیشگیرانه قطعه سازان را از بین خواهد برد. در این نامه ضمن تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی بیشتر بین قطعه سازان و خودروسازان، آمده است: زنجیره تامین مشترک شرکتهای سایپا و ایران خودرو نیاز به تعیین تاریخ واحد جهت تعطیلات دارند تا اقدامات ضروری تامین کسری مواد و تعمیرات اساسی تجهیزات تولیدی را انجام دهند. در نامه انجمن قطعه سازان با اشاره به نقش مهم تعطیلی همزمان صنعت خودرو و قطعه در کاهش نرخ شیوع ویروس کرونا، از خودروسازان خواسته شده تا تعطیلات تابستانی در تاریخ واحد صورت گیرد و قطعه سازان نیز امکان استفاده از این تعطیلات را داشته باشند.
تسهیل فرایند پرداخت تسهیلات صادراتی
با سپیدار
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران سامانه پردازش یکپارچه درخواستهای اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی (سپیدار) را گامی مهم در جهت تسهیل فرایند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی_صادراتی به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط دانست. به گزارش شاتا، احسان قمری درخصوص این سامانه بیان کرد: براساس ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۸ مقرر شده کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ساز و کار استفاده از منابع ریالی و ارزی مندرج در مواد ۱و ۲ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۸ را طراحی کنند.
حل مشکلات و موانع واحدهای تعطیل
در اولویت است
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تاکید کرد: حل مشکلات و موانع واحدهای تعطیل در اولویت است و سعی می شود همه ظرفیت های بخش های مختلف برای گره گشایی از مشکلات صنعت بکارگیری شود. به گزارش شاتا، میثم زالی با اشاره به بازدید دو هفته قبل خود از یک مجتمع صنایع بسته بندی و چاپ در شمال کشور گفت: تجهیزاتی که در این واحد صنعتی چاپ و نشر وجود دارد، از به روزترین تجهیزات صنعت چاپ در دنیا بوده و برخی از آن ها حتی در خاورمیانه نیز کم نظیر است. وی افزود: در زمینه تملیک این واحد صنعتی توسط یکی از بانک ها موارد قانونی قابل طرح است که متاسفانه موجبات تعطیلی بیش از ۶ ساله این واحد صنعتی و بیکار شدن صدها کارگر آن بوده است.
گروه صنعت و تجارت: هنوز ابهامات زیادی بر سر تفاهم ۲۵ ساله همکاری های ایران و چین وجود دارد. طی هفته های گذشته تحلیل های مختلفی درباره تاثیر این تفاهم نامه بر آینده اقتصادی و اجتماعی کشور منتشر شده است. در این میان اما یکی واقعیت همچنان قابل انکار نیست و آن اینکه برای ایجاد تحول اساسی در اقتصاد به ویژه در بخش های صنعتی کشور، باید اجازه ای برای سرمایه گذاری کشورهای صاحب و قدرتمند نام صادر شود.
اولین روز تابستان سال جاری بود که رسانه ها از امضای سند تفاهم برنامه ۲۵ ساله همکاری های جامع ایران و چین در نشست هیات وزیران خبر دادند. دقایقی بعد از آن اعلام شد که حسن روحانی رییس جمهوری، ظریف را مامور پیگیری این سند کرده است. آنطور که دولتی ها ادعا می کنند، تفاهم همکاری بلندمدت میان ایران و چین همان سندی است که قرار بود اقتصاد ایران را در یکی از حساس ترین برهه های تاریخی که غرب راه هر نوع صادرات و نقل و انتقالات مالی را مسدود ساخته، از مزایایی که سرمایه گذارهای چینی برایش فراهم کرده، بهرهمند سازد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی که کشورها به واسطه شخصیت های حقوقی چه دولتی و چه غیردولتی در کشوری سرمایه گذاری می کنند حداقل امتیازی که وجود دارد امنیت آن کشور مورد تضمین قرار داده می شود، چراکه کشوری سرمایه گذاری کلان در کشور دیگری انجام می دهد این خودش یک امنیت ایجاد می کند. این سرمایه گذاری ها موضوع اشتغال و توسعه اقتصاد را نیز تضمین می کند. در مورد تفاهم میان ایران و چین نیز شرایط تاحدودی مشابه است و به طور قطع از بُعد بین الملل نیز اثر خوبی خواهد داشت؛ چراکه چینی ها از ظرفیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند و این می تواند برای کشورمان امتیاز بالایی در توسعه اقتصاد به ویژه در بخش صنعت باشد. نکته دارای اهمیت در این میان وجود دارد اینکه باید با یک هدف گذاری کاملا منطقی و بر پایه توسعه به عرصه تجارت و تفاهم بلندمدت میان دو کشور ورود شود. عده ای معتقدند تفاهم نامه همکاری های ایران و چین می تواند انتقال دانش و تکنولوژی به کشور را به همراه داشته باشد، اما این عوامل نیازمند ایجاد سیاست قوی در اجرای هدف ها با انتصاب مدیران شایسته و قابل اعتماد است.
در همین حال آخرین روز تیرماه سال جاری، عضو هیات رییسه اتاق ایران از برنامه ریزی معاونت امور بین الملل اتاق ایران برای راه اندازی دفتر تجاری در کشور چین با محوریت اتاق مشترک ایران و چین و همکاری شرکت های بزرگ دولتی خبر داد. غلامحسین جمیلی این خبر را در نشستی با حضور مدیران معاونت امور بین الملل، رئیس اتاق مشترک ایران و چین و نمایندگان شرکت های بزرگ دولتی مطرح کرد و به تشریح برنامه های پیش روی اتاق ایران در راستای توسعه فعالیت های صادراتی و بازاریابی کشور با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم پرداخت. او همچنین رویکرد اتاق ایران در راستای گسترش بازارهای صادراتی کشور، خدمت رسانی، بهره برداری از ظرفیت های موجود و همسو کردن تلاش هایی که در این مسیر صورت می گیرد، تشریح کرد و تسریع و تسهیل این روند با تأسیس دفاتر تجاری اتاق ایران در چین خبر داد.
آنطور که اعضای اتاق بازرگانی ایران بارها اعلام کرده اند، رویکرد اصلی بخش خصوصی اقتصاد ایران در شرایط فعلی کشور، توسعه صادرات است. در این میان بدون شک بازارسازی و تلاش برای حضور گسترده تر محصولات و خدمات ایرانی در حوزه های مختلف از جمله برنامه هایی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. براساس برنامه دوره نهم هیئت رئیسه اتاق ایران، دفاتر بازاریابی به منظور توسعه صادرات برون مرزی حداقل در ۵ کشور هدف از جمله چین، هند، ترکیه، عراق و امارات تا پایان دوره باید تاسیس شوند که در حال حاضر دفاتر تجاری اتاق ایران در دو شهر آستاراخان روسیه و دمشق سوریه در مرحله فعالسازی است.
در همین حال روز گذشته مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره گفت: اتاق های مشترک بازرگانی با هدف تسریع و کارگشایی همکاری اقتصادی بین دو کشور تاسیس می شوند، اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هم از این قاعده مستثنی نیست. برای شروع همکاری اقتصادی و تاسیس دفاتر تجاری، آنچه در هیات رئیسه اتاق ایران تاکید شده تعیین کشورهای هدف از میان کشورهای منطقه و همچنین کشور چین است. مقدمات این کار انجام شده و البته الان هم زمان خیلی خوبی برای انجام کار است.
این عضو اتاق بازرگانی درباره لزوم تاسیس دفاتر تجاری و اینکه آیا ایران قبلا چنین تجربه ای را ایران داشته، گفت: ما قبلا چنین سابقهای را نداشته ایم؛ در چین بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ اتاق ایران و چین دفاتر نمایندگی در شهر شانگهای داشت؛ اما از آنجایی که محل تامین هزینه ها و درآمدها مشخص نبود، مشکلاتی پیش آمد و به دلیل تحریم بانکی و مقررات سختگیرانه برای داشتن دفاتر تجاری در کشور دیگر، فعالیت دفتر معلق شد. بعد از آن به قصه برجام رسیدیم و همه اینها فراموش شد و خیلی ها از خاطر بردند که روی دفاتر تجاری و واردات بهینه کار کنند. به گفته حریری با نقض یکطرفه برجام از طرف آمریکا و بازگشت تحریم ها، بار دیگر باعث شد تا دولت در یک سال گذشته روی اصول همکاری با بخش خصوصی تمرکز کند. در ستاد اقتصاد مقاومتی این ماموریت به اتاق ایران داده شده تا دفاتر تجاری را در خارج از کشور راه اندازی کنند. از طرفی اتاق ایران و چین سابقه چندین ساله داشته و چین اولین جایی است که به طور عملی می توان روی آن کار کرد. وی ادامه داد: ما در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین طرحی با عنوان «پروژه ملی توسعه صادرات غیرنفتی» را دنبال می کنیم؛ بر همین اساس یکی از کارها تاسیس مرکز یا دفتر تجاری در چین است که با کمک تولیدکننده ها و صادرکننده ها بتوانیم آنجا را به شکل نمایشگاه دایمی از محصولات ایرانی در آوریم و با حضور در این نمایشگاه به صورت مستمر بتوانیم از تمام فضاها و امکان های تجاری-نمایشگاهی بهره بگیریم. پروژه توسعه صادرات غیرنفتی به چین یکی از اولویت های بخش خصوصی است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بازار چین شرایط خاص خود را دارد؛ ما از این بازار دو انتظار عمده داریم؛ اول اینکه محصولات صادر شده به چین جای توسعه کمی بالایی دارد؛ در حوزه هایی از بازار هم فعال وارد نشده ایم. بازار چین بازار اولین کشور مصرفی دنیاست؛ چین بزرگترین واردکننده دنیاست. جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری چین قابل مقایسه با بازار عراق و افغانستان نیست. اهداف ما در هر کشوری متفاوت از کشور دیگری باشد و باید براساس آن کشور برنامه ریزی مناسب انجام شود. دفاتر و مراکز تجاری و نمایشگاه های دایمی در هر کشور با شیوه خاص خود باید دایر شود.
حریری درباره همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و تاثیر آن بر روند همکاری بخش خصوصی با چین گفت: همکاری ۲۵ ایران و چین بیشتر هیاهوی رسانه ای است. آنچه به عنوان راهبرد همکاری بین ایران و چین دیده می شود، بخشی عمده ای که همیشه باید مطرح شود این است توسعه روابط بازرگانی دو کشور ایران و چین در اولویت باشد. در اینجا باید به نقش پررنگ بخش خصوصی تاکید شود. باید نقش بخش خصوصی به عنوان پتانسیل که هنوز ظرفیت همکاری بالایی دارد مطرح شود؛ هم دولت ایران و هم دولت چین موافقت کلی روی این مسئله اعلام کرده اند، اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در همه کمیسیون های مشترک خود روی این اصل توجه و تاکید داشته است.
حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طبق آمارهای تحلیلی منتشر شده توسط دفتر همکاری ایران و اوراسیا در سازمان توسعه تجارت ایران که براساس آمارهای اعلامی گمرک ج.ا ایران از زمان اجرایی شدن موافقتنامه، ۵ آبان ۱۳۹۸ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ استخراج شده است. به گزارش شاتا وی افزود: مجموع صادرات ایران به اوراسیا پس از اجرایی شدن موافقتنامه تا ۳۰ خرداد ۹۹ بالغ بر ۶۸۱ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است.
زادبوم اعلام کرد: کل واردات ایران از اوراسیا پس از اجرای موافقتنامه تا ۳۰ خرداد ۹۹ بالغ بر ۱۷۳۶ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: حجم کل تجارت فیمابین به ۲۴۱۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته است. زادبوم گفت: این میزان رشد در تجارت کل علی رغم شیوع ویروس کرونا و کاهش حجم تجارت در سطح بین المللی در ماههای اخیر، بیانگر پایداری تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و قابلیت توسعه روابط تجاری و اقتصادی ج.ا ایران با آن اتحادیه می باشد. وی افزود: صادرات ایران به اوراسیا در فهرست اقلام ترجیحی اوراسیا به ایران، از زمان اجرای موافقتنامه (۵ آبان ۱۳۹۸) تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ به ۵/۳۸۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه قبل ۶۳ درصد رشد داشته است. معاون وزیر صمت ادامه داد: همچنین در خصوص کالاهای مشمول تثبیت تعرفه افزایش یک درصدی در میزان صادرات ایران به اوراسیا و در کالاهای مشمول تخفیف تعرفه ۷۹ درصد رشد مشاهده می شود.
زادبوم اضافه کرد: از مجموع ۳۸۳.۵۱ میلیون دلار صادرات ایران به اوراسیا در اقلام ترجیحی از ۵ آبان ۱۳۹۸ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ (مطابق آمار گمرک ج.ا ایران) ۴۹.۷۳ میلیون دلار معادل ۱۳ درصد صادرات کشورمان به اتحادیه اوراسیا در اقلام ترجیحی مشمول تثبیت تعرفه شده اند و ۳۳۳.۷۹ میلیون دلار یعنی معادل ۸۷ درصد صادرات در اقلامی بوده که مشمول کاهش تعرفه شدند. زادبوم اضافه کرد: عمده اقلام وارداتی از اوراسیا که مشمول موافقتنامه هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از قیمتگذاری نامناسب سنگ آهن در کشور گفت: سالانه میلیاردها تومان رانت این قیمتگذاری نامناسب است. به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: ظرفیت تولید معادن استان کرمان در بخشهای مختلف در سال جاری باید افزایش پیدا کرده و برنامه افزایش تولید ارایه شود. وی با اشاره به اینکه عدم نقدینگی و سرمایه در گردش دلیل اصلی تعطیلی یا نیمه فعال بودن واحدهای تولیدی استان کرمان است گفت: این واحدها مشکلات بانکی دارند و تامین نقدینگی آنها از بورس امکان پذیر است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان باید راهکار عملیاتی برای فعال کردن واحدهای تولیدی و صنعتی استان داشته باشد افزود: بسیاری از این واحدها از روشهای تامین مالی آگاهی ندارند و باید در جلسات متعدد این روش ها را آموزش داد. وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه یک ظرفیت مهم برای تامین مالی شرکتهای مختلف است گفت: از بازار سرمایه می توان مشکلات تامین نقدینگی ۷۰ تا ۸۰ درصد بنگاههای اقتصادی متوقف در شهرکهای صنعتی استان را برطرف کرد. پورابراهیمی با بیان اینکه شورای معادن یک ظرفیت مهم برای استان کرمان بوده و خوشبختانه مصوبات بسیار خوبی داشته است ادامه داد: متاسفانه با قیمت گذاری نامناسب در بخش سنگ آهن روبرو هستیم که اصلاح آن در دستور کار این شورا است. وی با اشاره به اینکه سالانه میلیاردها تومان رانت قیمتگذاری نامناسب سنگ آهن در کشور است تصریح کرد: مواد اولیه ارزان میدهیم اما فولاد، گران تحویل مردم کشور می دهیم که اصلا قابل قبول نیست. این نماینده مجلس ادامه داد: مجمع نمایندگان استان کرمان مناسب سازی قیمت سنگ آهن در کشور را با جدیت پیگیری می کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در پایان با بیان اینکه برای ما قابل قبول نیست که کارگر در معادن به سختی کار کند و آلایندگی معادن نصیب کرمانی ها باشد اما سنگ آهن با قیمت پایین به شرکت های فولادی فروخته شود گفت: اگر قیمت فولاد پایین بود این مسئله قابل تحمل بود اما می بینیم فولاد با قیمت بالا به دست مردم می رسد.
تعیین قیمت خودرو براساس مولفههای متعددی شکل میگیرد که یکی از آنها بازار است؛ این بدان معنا است که خرید یک کالا با قیمت مشخص از سوی بازار عاملی است که میتواند بر قیمت خودرو و سایر کالاها اثرگذار باشد. در این میان هزینه تمام شده محصول با اختصاص درصدی سود معین برای تولیدکننده تاثیرگذار بوده و بنابراین به نظر میرسد تلفیقی از بازار و هزینه تمام شده در قیمتگذاری نقش داشته باشد.
در این میان بازار خودرو، نمیتواند وظیفه قیمتگذاری را به تنهایی برعهده بگیرد زیرا شاهد یک بازار تیره و تار غیرواقعی هستیم که حباب قیمتها آن را فرا گرفته است. در چنین شرایطی کنترل و نظارت بر بازار ضروری است و علاوه بر آن واگذاری تعیین قیمت به بازار نیز حائز اهمیت است البته نظارت بر قیمتها در یک حد منطقی، مانع از بروز حباب کاذب و ورود ضرر به مصرفکننده خواهد شد.
از طرف دیگر طی ماه های گذشته مشکلات ارزی قطعه سازان و مشکلات گمرکی تعهدات معوقه خودروسازان و کیفیت تولیدات و خدمات پس از فروش به نحوی در بازار خودرو تاثیرگذار بوده است.
به نظر می رسد که دولت می تواند نقش موثری درخصوص ارز تخصیصی به واردکنندگان مواد اولیه داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از مواد اولیه تولید قطعه از خارج از کشور تامین می شود و افزایش نرخ ارز و مشکلات واردات ناشی از آن، موجب افزایش قیمت قطعه خواهد شد که بر قیمت نهایی خودرو افزوده میشود. دولت همچنین میتواند واردکنندگان مواد اولیه مورد نیاز صنایع قطعهسازی که در ایران موجود نیست را یاری برساند زیرا واردات گران و یا عدم واردات این کالاها بر قیمت خودرو نیز اثرگذار است. در این میان عدم واردات برخی از قطعات موجب بروز نقصان در تولید برخی از خودروها یا افزایش قیمت تمام شده آن میشود.
در همین ارتباط دبیر انجمن خودروسازان ایران به بیان دیدگاه خودروسازان درخصوص وضعیت قیمت خودرو تحت تاثیر سیاستگذاریها و نقطه پایان زیاندهی این صنعت و مصرفکنندگان پرداخت.
احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرخودرو درخصوص اقدام وزارت صمت مبنی بر واقعیسازی قیمت خودرو برای نیل به تولید یک میلیون دستگاه در سال و تحویل به موقع تعهدات اظهار داشت: شورای رقابت در نخستین بازنگری بهای خودرو در سال جاری اقدام به افزایش ۱۰ و ۲۳ درصدی قیمتها نمود اما در مقایسه با رشد متوسط ۸۰ درصدی نرخ مواد اولیه و تاثیر ۷۰ درصدی آن بر قیمت خودرو، بیانگر لزوم افزایش ۵۶ درصدی بهای خودرو در مقام جبران رشد نرخ مواد اولیه است که اعمال نشد.