جذب مشارکت با پذیره نویسی مردم در بورس مسکن

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: مهمترین نکته مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص تأسیس بورس املاک، مستغلات و امتیازات ایران، فارغ از کلیات آن، این است که ۳۰ درصد سهام این بورس در اختیار آحاد مردم قرار میگیرد و آنها نیز میتوانند در آن پذیره نویسی کرده و سهام دریافت کنند.بهمن عبداللهی در خصوص تأسیس بورس املاک، مستغلات و امتیازات ایران گفت: تأمین و عرضه مسکن، یکی از مهمترین مشکلات و بحرانهایی است که در کشور با آن دست به گریبانیم. وی افزود: مصوبه شورای عالی بورس، ساز و کاری است که به ما کمک میکند تا بتوانیم از همه منابع کشور، اعم از بخش خصوصی، تعاونی و بخشهای عمومی و نیز آحاد مردم در جهت تولید، عرضه و تسهیل خرید مسکن برای مردم استفاده کنیم.وی گفت: تسریع در راه اندازی بورس املاک، مستغلات و امتیازات ایران، کمک بزرگی به عرضه و تولید مسکن در کشور خواهد کرد.عبداللهی گفت: این بورس که با توجه به پیش بینیها، بسیار پُردر آمد و پر رونق خواهد بود، به لحاظ اقتصادی هم میتواند بسیار کمک مفیدی در راستای مسکن دار نمودن مردم کند.

آیین نامه سهام عدالت مشکل حقوقی و شرعی دارد

سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری با بیان اینکه در آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت برخی مسائل حقوقی و شرعی رعایت نشد، گفت:اگر سودی از سهام باقیمانده است مشخص نیست چرا بین مردم توزیع نشده است.اکبر حیدری در گفتگو با مهر گفت: در آئیننامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت که توسط شورای عالی بورس به تصویب رسید اساساً یک نگاهی انقباضی نسبت به شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعاونیهای سهام عدالت وجود دارد.وی افزود: آئین نامه از ابتدا مشکلاتی داشت. ما نیز نظرمان را در همان پیشنویس های ابتدایی به شورای بورس اعلام کردیم. برخی از مفاد قانون مغایر با ساختار قانونی است که درباره شرکتهای استانی و تعاونی سهام عدالت تعیین تکلیف کرده است.حیدری ادامه داد: این آئیننامه مغایرتهایی را نیز با قانون فصل ششم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمان هشت مادهای و ابلاغیه سه مادهای رهبر انقلاب دارد.وی گفت: براساس آئین نامه جدید، یک شرکت هلدینگ قرار است به صورت متمرکز مدیریت شرکتهای غیر بورسی سهام عدالت را بر عهده بگیرد این موضوع هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی محل اشکال است.

امکان برداشت مبالغ حاصل از معامله

به اطلاع کارگزاران می رساند؛ از جلسه معاملاتی برداشت مبالغ ارز خریداری شده و ریال حاصل از فروش ارز در بازار متشکل معاملات ارزی، در روز انجام معامله امکان پذیر میباشد.به گزارش ایلنا در اطلاعیه مدیریت بازار متشکل ارزی آمده است: به اطلاع کارگزاران محترم میرساند؛ از جلسه معاملاتی یکشنبه مورخ ١٣٩٩/٠٥/٠٥، برداشت مبالغ ارز خریداری شده و ریال حاصل از فروش ارز در بازار متشکل معاملات ارزی، در روز انجام معامله امکان پذیر میباشد.این امکان در روزهای معاملاتی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ١١ الی ١٢:٣٠ و در روزهای معاملاتی پنج شنبه از ساعت ١١ الی ١١:٣٠ در سامانه معاملاتی فعال می گردد، بدین صورت که کارگزار با مراجعه به کیف پول و انتخاب گزینه برداشت، قادر به انتقال مبلغ مورد نظر به حساب بانکی خود می باشد.بدیهی است همچون گذشته مانده کیف پول ریالی و ارزی کارگزاران در مرحله تسویه به حساب آنان واریز خواهد شد.

بدهی خارجی ایران ۴ درصد کاهش یافت

میزان بدهیهای خارجی ایران در پایان خردادماه سال ۹۹ به ۸ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۹۸ معادل ۴.۱۶ درصد کاهش داشته است.به گزارش ایلنا، براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان خرداد ۹۹ براساس سررسید اولیه بدهیها ۸ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار است که ۷ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار آن بدهیهای میانمدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار از این میزان بدهیهای کوتاه مدت است.این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۷ میلیارد و ۷۴۲ میلیون یورو محاسبه شده که ۶ میلیارد و ۴۰۸ میلیون یورو از این میزان حجم بدهیهای میانمدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون یورو حجم بدهیهای کوتاهمدت است.حجم بدهیهای خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۸ معادل ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهیهای خارجی ایران در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ دارد.

برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرک

معاون گمرک برای جلوگیری از رسوب کالا و تسویه فرآیندهای ترخیص ۴ پیشنهاد جدید را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد. معاون فنی و امور گمرکی طی نامهای به مشاور وزیر اقتصاد، پیشنهادهای جدیدی برای جلوگیری از رسوب کالا و تسویه فرآیندهای ترخیص با هدف حمایت از تولید و تسریع در ترخیص مواد اولیه و کالاهای ضروری ارائه کرد.مهرداد جمال ارونقی خواستار کاهش زمان صدور مجوز ترخیص کالا حداکثر تا هفت روز شد و اعلام کرد: مرجع اعلام کاربرد کالاهای طبقه بندی شده بر اساس نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا مشخص شده و یا ردیفهای ملی ۸ رقمی پالایش شوند. در نامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک آمده است: پیشنهاداتی که بارها مطرح و به تصویب رسیده و ابلاغ نیز گردیده است، نمونه برداری توسط یک مرجع صورت پذیرفته و توسط یک مرجع واحد در خصوص کلیه مجوزهای قانونی اعلام نظر شود. تمامی سازمانهای متولی صدور مجوزهای قانونی مکلف و موظف شوند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، نام مؤسسات و سازمانهای کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور، زمانبندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور، با درج آگهی در جراید به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند. تمامی سازمانهای صادر کننده مجوزهای قانونی مکلف و موظف به صدور مجوزهای قانونی ترخیص ظرف حداکثر ۷ روز اداری گردند.

اشکال در «قانون تمرکز»

عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس و شکایت از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: بنده موافق هستم تا گزارش نظارتی موضوع ماده ۲۳۴ تهیه شده و برای همگان معلوم شود که دولت در خصوص لغو قانون تمرکز و انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، بر اساس قانون عمل کرده است یا نه. علی اکبر کریمی در گفتوگو با فارس در خصوص بهانههای دولت برای نقض قانون تمرکز افزود: دولت اگر هر استدلالی هم برای لغو قانون تمرکز داشته باشد باز هم باید در چارچوب قانون حرکت میکرد اما دولت اقدامی را انجام داده است که قانون و سران سه قوه با آن موافق نبودند، بر همین اساس هم نقض قانون تمرکز اقدام صحیحی نبوده است.

آسیبهای اقتصادی اصناف از کرونا

در حالی که برخی از صنوف به علت وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور دچار مشکلات فراوانی از جمله رکود حاکم بر بازار بودند، ویروس کرونا مشکلات اقتصادی آنان را چندین برابر افزایش داده است.به گزارش فارس، شیوع ویروس کرونا آسیبهای فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده و متاسفانه اصناف نیز به عنوان بخشی از بدنه اقتصادی کشور از این آسیبها مصون نماندهاند، به طوری که صنوف مختلف بر اثر کرونا دچار آسیبهای شدید اقتصادی و حتی رکود شدهاند.به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندس، کاهش شدید فروش و رکود حاکم بر صنف فروشندگان نوشت افزار به منزله یک فاجعه اقتصادی است.موسی فرزانیان بیان داشت: به علت تاثیر شیوع ویروس کرونا مشکلات اقتصادی این صنف افزایش یافته، بطوری که با توجه به رکود حاکم بر این صنف، فروش به یک هشتم کاهش یافته است.وی افزود: از آنجا که نمیتوان به طور دقیق در مورد بازگشایی مراکز تحصیلی اطمینان داشت، بنابراین نمی توان پیش بینی کرد که وضعیت حاکم بر این صنف تا چه زمانی ادامه دارد.

گروه اقتصادی- کورش شرفشاهی: از روزی که تحریمها جدی شد و مدیریت اقتصادی کشور نتوانست نفت را بفروشد و هر آنچه نیاز دارد، بخرد، توجه به مالیات بسیار بیشتر شد و همه روزه شاهد شکل گیری انواع مالیات ها بودیم. یکی از مواردی که بسیار چالش آفرین شد، مالیات بر ارزش افزوده بود که با وجود اعتراض های گسترده و حتی بستن بازار، با وجود اصرار دولت، مالیات بر ارزش افزوده نهایی شد و اکنون مردم در حالی این مالیات را می پردازند که بسیاری از آنها رضایت ندارند. با این وصف شاهد معضل بزرگ فرار مالیاتی هستیم که در قالب اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی خود نمایی می کند.

تامین ٩٠ درصد هزینه ها با مالیات

در این رابطه معاونت پژوهش، برنامه ریزی و بین الملل سازمان مالیاتی در گزارشی در تحلیلی از حجم فرار مالیاتی در ایران با رویکرد تابع تقاضای پول ارائه کرده است. سازمان امور مالیاتی در تحلیلی حجم اقتصاد زیرزمینی را بیش از ۵۵۸ هزار میلیارد تومان و برآورد فرار مالیاتی را ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و در گزارشی آمده است: دستاوردهای تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین منابع درآمدی این کشورها را تشکیل می دهد و مالیات نقش قابل توجهی در اعمال سیاست های اقتصادی در این کشورها ایفا می کند. به گونه ای که در برخی از کشورها ۹۰ تا ۹۵ درصد از هزینه های عمومی دولت از طریق در آمد های مالیاتی تأمین می گردد. در مقابل کشورهای در حال توسعه دارای یک سیستم مالیاتی ناکارآمد هستند که قادر به تأمین اهداف مالی و مالیاتی دولت نمی باشند. لذا این کشورها نیازمند یک سیستم مالیاتی نوین و با ثبات هستند که بتواند نقش خود را به بهترین وجه ایفا کند.

موانع دریافت مالیات

مالیات در ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه نتوانسته نقش چندانی را در اقتصاد ایفا کند. در اقتصاد ایران به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی فعالان اقتصادی کشور، عدم شفافیت در فعالیت های اقتصادی، معافیت های مالیاتی گسترده، ضعف ضمانت های اجرایی قوانین، فقدان اعتماد لازم به نظام مالی دولت، مکانیزه نبودن کامل سیستم مالیاتی و عدم توانایی آن در شناسایی صحیح میزان درآمد مردم، میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده کما اینکه بخش قابل توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی رسد و اگر هم وصول شود اصل فایده در آن رعایت نمی شود یعنی هزینه وصول آن بالاست. این مسئله سبب می شود تا مالیات بالفعل متفاوت از مالیات بالقوه باشد که در نتیجه آن شکاف مالیاتی به وجود خواهد آمد که آثار سوء و پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور دارد.

اقتصاد زیر زمینی

در شرایط کنونی اقتصاد کشور، که دولت از یک سو به دنبال بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری و تولید توسط بخش خصوصی است و از سوی دیگر با مشکلات بودجه ای روبرو می باشد، بحث فرار مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اقتصاد زیرزمینی به فعالیتی گفته می شود که از لحاظ منبع درآمد قانونی ولی به مقامات مالیاتی گزارش نمی شود. یا آنکه عده ای اعتقاد دارند علاوه بر نقل و انتقالات مالی، فعالیتهایی نیز جزء اقتصاد غیررسمی هستند که برای کشور ارزش اقتصادی ایجاد می کنند، ارزشهایی که جزء تولید ناخالص ملی بوده و قاعدتا بایستی در محاسبات حسابهای ملی تبلور پیدا کنند. میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی بر آوردی به تولید ناخالص داخلی در بخش غیررسمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۷/ ۳۷ و ۵/۳ درصد بوده است. اکثریت پژوهشگران در مطالعات خود نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی (درصد) را گزارش نموده و به طور متوسط نسبت یاد شده برای اقتصاد ایران حاصل از مطالعات مختلف حدود ۳۰ درصد برآورد شده است. بر این اساس نتیجه مطالعه حاضر با استفاده از تابع تقاضای پول تانزی و الگوی تصحیح خطای برداری مبنی بر برآورد ۷/۳۷ درصدی نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی در ایران نشان میدهد که رقم به دست آمده بسیار نزدیک به متوسط نسبت بر آوردی حاصل از مطالعات مختلف داخلی کل کشور است.اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در راستای کاهش فرار مالیاتی و راهکارهای پیشنهادی مقابله با آن سازمان امور مالیاتی کشور در سال های اخیر، اقدامات و برنامه های مختلفی را برای کاهش فرار مالیاتی در دستور کار خود قرار داده است.

ظلم به بنگاه های شناسنامه دار

یکی از مشکلات عرصه مالیاتی کشور، فشار به بنگاههای سالم و بی توجهی به فراریان مالیاتی است. امروزه دولت تمام فشار خود را متوجه آن دسته از بنگاههایی کرده که اسناد و مدارک قطعی دارند، به موقع اظهار نامه می دهند، مالیاتشان را سروقت می پردازند و همراه دولت در تامین هزینه های جاری کشور هستند و در مقابل افرادی به هیچ عنوان مالیات نمی دهند، دفاتر درستی ندارند و از همه بدتر خلاف واقع اظهار می کنند و به دنبال دور زدن قانون هستند. وجود این افراد باعث شده تا انگیزه لازم برای دیگر بخشهای سالم باقی نماند.

یک معظل به نام معافیت ها

مشکل بزرگ دیگری که در زمینه مالیات وجود دارد، معافیت مالیاتی برای آن دسته از بنگاههای اقتصادی است که به اشکال گوناگون شامل معافیت می شوند. این بنگاهها که از امتیازهای بزرگی همچون انحصار، تسهیلات مناسب و نگاه محبت آمیز دولت برخوردار هستند، هنگام پرداخت مالیات نیز می دانند چگونه قانون را دور بزنند. این بنگاهها که بسیاری از آنها در قالب وقف نیز تعریف می شوند یا زیر مجموعه بنیادها و خیریه ها هستند، به محلی برای دور زدن قانون تبدیل شده اند و بسیاری از صاحبان این بنگاهها حاضر هستند درصدی به خیریه ها بدهند یا در قالب همکاری با برخی بنیادها از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

ساختار معیوب نظام مالیاتی

نکته دیگر نبود ساختار مالیاتی مناسب است.امروزه بسیاری از بخشهای مالیاتی به دلیل ضعف قوانین بدرستی کار نمی کنند. قوانین موازی که باعث می شود بسادگی بتوان قانون را دور زد. در حالی که با بررسی دقیق و ارایه طرح ها و لوایح کارآمد، می توان ساختار مالیاتی کشور را اصلاح کرد.

فرهنگسازی مالیاتی

مشکل بزرگ کشور، نبود فرهنگ مالیاتی است. در حالی که بسیاری از کشورها پرداخت مالیات را افتخار می دانند، در کشور ما فرار مالیاتی افتخار است. امروزه سرمایه داران بسیاری با افتخار اعتراف می کنند که با استفاده از رانت، پارتی بازی، دور زدن قانون، استفاده از وکلای آشنا به منفذهای قانونی، پارتی و... یا مالیات نمی پردازند، یا مبالغ ناچیزی می پردازند. در این رابطه ضعف فرهنگ سازی بشدت احساس می شود. بی شک وزارت اقتصاد تاکنون نتوانسته از فضای رسانه ای برای فرهنگ سازی در پرداخت مالیات استفاده کند. بدتر اینکه رسانه ملی هم در این زمینه همکاری لازم را ندارد. البته وزارت اقتصاد می تواند در قالب تهاتر مالیاتی، با رسانه ها همکاری کند و در قبال فرهنگ سازی، معافیت مالیاتی را برای رسانه ها در نظر بگیرد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: هر چند احراز هویت الکترونیکی فعلا برای مشمولان سهام عدالت است اما به تمام موضوعات در بازار سرمایه تعمیم داده میشود و احراز هویت الکترونیکی برای همه افراد باید انجام شود.

به گزارش ایلنا فرهاد دژپسند در مراسم رونمایی از نسخه الکترونیکی سفته و تسهیلات و اعتبار دیجیتال با بیان اینکه اقتصاد هوشمند را طراحی کردهایم گفت: از آنجایی که بستر تشکیلاتی این سازوکار را در وزارت اقتصاد نمیدیدم، تصمیم گرفتیم مرکز اقتصاد هوشمند را در این مجموعه راهاندازی کنیم که دیگر موضوع تشکیلات درون دستگاهی مطرح نیست بلکه کارکرد آن در کل اقتصاد در نظر گرفته میشود. وی ادامه داد: اینجا یک سری از اقدامات درون دستگاهی مطرح میشود اما به طور کلی بحث اقتصاد را دنبال میکنیم و گمرک هوشمند، بانکداری هوشمند، بورس هوشمند، خزانهداری و ... هستههایی هستند که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و زمینه ساز اقتصاد هوشمند میشوند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: میدانستیم که این ایده تا تصمیم و اجرا زمانبر است اما خوشبختانه تاکنون خوب پیشرفته است و ورود بسیار جدی در حوزههای مختف برای راهاندازی اقتصاد هوشمند داشتهایم.

دژپسند با بیان اینکه کرونا یک فرصت بسیار مناسب برای سرعت بخشی در اجرای اقتصاد هوشمند بود اظهار داشت: یکی از مهمترین مزایای اقتصاد هوشمند کاهش سفرهای پردردسر در کلانشهرها است به طوری که در این موضوع فقط ۱۵۸ هزار بنگاه از شعب بانک ملی آزاد میشود بنابراین بسیاری از این ترددها در سطح شهر حذف خواهند شد و زمان کمیاب مردم پس انداز میشود. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه به دنبال توسعه پایدار هستیم و استفاده بهینه از تمام منابع را در صدر سیاستهای خود قرار میدهیم، گفت: اقتصاد هوشمند باعث میشود در تکثیر کاغذ به شدت صرفهجویی شود.ش

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های یاد شده بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو (۲۷ میلیارد دلار) است که از این میزان حدود ۶.۸ میلیارد یورو (۷.۶ میلیارد دلار) مربوط به ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه قضاییه است. صمد کریمی در خصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: این بانک گزارش های تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاههای اجرایی و نظارتی ارسال می کند. به طور نمونه برمبنای پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکتهای ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است. وی افزود: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶ است که مطابق با مصوبات کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵ میلیارد یورو خواهد شد. وی افزود: بر اساس گزارش های تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانههای صادراتی دریافتی از گمرک ج. ا. ا تعداد ۲ هزار و ۳۸۶ صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از ۷۰ درصد (صفر تا ۷۰ درصد) از روز ۱۳۹۷.۱.۲۲ لغایت ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ مورد بررسی قرار گرفت.