برگزاری ١١ میز تخصصی در صنایع راهبردی
معاون امور صنایع وزارت صمت در نشست مشترک با نمایندگانی از انجمن تولیدکنندگان افزودنی های صنایع غذایی خواستار برنامه ریزی تشکل های تخصصی برای داخلی سازی محصولات وارداتی در صنایع غذایی شد. به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی در این نشست با اشاره به احصاء محصولات و تجهیزات وارداتی در صنایع مختلف صنعتی تصریح کرد: صنایع غذایی در کشور با توجه به اقدامات زیرساختی انجام شده، در شرایط مناسبی از نظر توسعه ساخت داخل قرار دارد، اما در حوزه افزودنی ها باید زیرساخت های لازم برای داخلی سازی فراهم شود.
وی افزود: توسعه داخلی سازی در صنایع مختلف با برگزاری میزهای تخصصی ساخت داخل با هدف بهم رسانی بین توانمندی ها و نیازمندی ها در سال گذشته کلید خورد و ما توانستیم با برگزاری ۱۱ میز تخصصی در صنایع راهبردی نظیر خودرو، مخابرات، فولاد و مس نیازها و توانمندی های صنعتی را بهم مرتبط کنیم. معاون وزارت صمت تصریح کرد: تاکنون دو میز تخصصی در حوزه صنعت مخابرات با کاهش ارزبری ۱۱۸میلیون یورو و چهار میز تخصصی خودرو با کاهش ارزبری ۳۴۳ میلیون یورو برگزار شده است.
داخلی سازی؛ یکی از اولویت های چهارگانه وزارت صنعت
رئیس مرکز ساخت داخل، ماشینسازی و تجهیزات وزارت صمت گفت: سیاست ساخت داخل به عنوان یک راهبرد اساسی در وزارت صمت، با پشتوانه قانونی لازم و با جدیت بیشتر و رویکرد موثرتری از سوی این وزارتخانه در سال جاری دنبال می شود. به گزارش شاتا، سیدمحمدمهدی هادوی افزود: ظرفیتها و توانمندی های صنعتی کشور در بخش های مختلف بالا است، با این حال به سبب شیوع کرونا رکودی در روند تولیدات شاهد بودیم. وی اضافه کرد: با توجه به قانون حداکثری، خیلی از خرید های خارجی به ساخت داخل تبدیل شده و اثرات خوبی نیز در کشور داشته، ولی هنوز با نگاه آرمانی در این مسئله فاصله داریم. هادوی ادامه داد: با روند موجود امکان فعالسازی بسیاری دیگر از ظرفیت ها مهیا شده و بخش های مختلف به کمک کار خواهند آمد به عنوان نمونه در صنایع غذایی با توجه به درخواست های متعدد برای افزایش ظرفیت تولید توجه به ساخت داخل ماشین آلات بیش از پیش شده و استقبال لازم نیز وجود دارد. رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت گفت: برای افزایش ظرفیت تولید کشور در سال جاری چهار محور اصلی برای توسعه امور از سوی سرپرست وزارت در دستور کار قرار گرفته است که ساخت داخل یکی از همین محورها به شمار می آید.
فرآیند صدور مجوزهای
کسب و کار کاهش یابد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: یکی از اصلیترین معضلات فضای کسب و کار در کشور طولانی بودن فرآیند اداری صدور مجوزهاست که باید این مدت زمان کاهش یابد. جمال رازقی افزود: بارها از سوی بخش خصوصی بر موضوع ارتباط الکترونیکی میان سازمانهای مرتبط تاکید شده اما برخی از سازمانهای مهم به بهانههای مختلف از این امر سر باز میزنند. وی ادامه داد: تلاش بخش خصوصی همواره بر این بوده که بتواند در فضای کسب و کار، نقش مثبت خود را به عنوان فعال اقتصادی ایفا کند اما بعضی از مسائل سیاسی و اقتصادی باعث شده که در اغلب گزارشهای بینالمللی مانند انجام کسب و کار نتوانیم جایگاهی در خور و شایسته ظرفیتهای کشور کسب کنیم. رازقی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، صادرات به عنوان یکی از متغیرهایی است که همواره میتواند راهکار عبور از شرایط دشوار اقتصادی باشد از این رو حل مشکلات موجود در حوزه صادرات ضروری است. وی، آغاز فعالیت پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در چند شهر کشور از جمله شیراز را اقدامی مطلوب دانست و بیان داشت: امیدواریم با توجه به دولت الکترونیک، زمان صدور مجوزهای راهاندازی کسب و کار که از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت تقلیل یافته به یک ساعت کاهش یابد.
تأثیر تعطیلی پروژههای فنی و مهندسی عراق بر صادرات ایران
عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران گفت: تعطیلی پروژه های فنی و مهندسی در عراق تأثیر منفی بر میزان صادرات کالا و خدمات از ایران به عراق خواهد داشت. سیدحمید حسینی در گفتگو با فارس در مورد آخرین وضعیت صادرات به عراق گفت: با باز شدن مرزها شرایط رو به بهبود است اما تعطیلی پروژه های فنی و مهندسی در غذای قطعا روی صادرات ما به عراق اثر منفی خواهد داشت. عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: دولت عراق دستور داده کلیه پروژههای فنی و مهندسی در عراق تعطیل شود و تعطیلی این پروژه قطعاً بر صادرات ما اثرگذار خواهد بود. وی بیان داشت: دولت عراق برای ادامه پروژه های فنی و مهندسی بودجه کافی ندارد لذا به تمام پیمانکاران داخلی و خارجی دستور داده تا پروژهها را تعطیل کنند. حسینی با بیان اینکه فعالیت این پروژه ها به لحاظ صادرات برای ما بسیار اهمیت دارد اظهار داشت: قطعا فعالیت این پروژه، منجر به صادرات مصالح ساختمانی، میلگرد و کالاهای مورد نیاز برای تکمیل پروژه میشد و با توقف فعالیت پروژههای مذکور صادرات ایران به عراق نیز کمتر می شود.
پرداخت تسهیلات ۵۲ هزار میلیارد ریالی
به واحدهای صنعتی
بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از پرداخت ۵۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه در ۱۶ ماه گذشته است. منابع تخصیصی از محل تبصره ۱۸ در سه بخش تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشینآلات و طرحهای که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت میشود. این میزان تسهیلات از ابتدای شروع طرح (آغاز سال ۹۸) تا پایان تیرماه ۹۹ به واحدهای صنعتی و معدنی پرداخت شد. بررسیها حاکی است در سال ۹۸ در مجموع ۷۳۶ فقره تسهیلات از این محل به ارزش ۴۰ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال و از ابتدای امسال تا پایان تیرماه ۱۸۷ فقره تسهیلات به ارزش ۱۱ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال به واحدها پرداخت شد. تسهیلات یاد شده در مجموع ۱۶ ماه گذشته از ابتدای طرح به ۹۲۳ واحد صنعتی و معدنی پرداخت شده که ۱۵ درصد آن صرف تامین سرمایه ثابت و ۸۵ درصد آن به تامین سرمایه در گردش واحدها اختصاص یافت.
وضعیت نگران کننده سرمایه گذاری
در بخش صنعت
شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی در مجموع سال ۹۸ به رشد مثبت ۱.۹ درصد رسید. به گزارش فارس، شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی، (واحدهای تولیدی بیش از ۱۰۰ نفر کارکن) در مجموع سال ۹۸ به رشد مثبت ۱.۹ درصد رسید. رشد ۱.۹ درصدی شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی پس از افت ۸ درصدی این شاخص در سال ۹۷، به دست آمده است. در سال ۹۸ تعداد صدور جواز تاسیس با ۱۵.۳ درصد افزایش به ۲۶ هزار و ۳۶ مورد رسیده که سرمایه مورد نیاز برای احداث این واحدها ۳۵۴ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است. اما در بخش پروانه بهره برداری وضعیت متفاوت است. میزان پروانه های صادر شده در سال ۹۸ رشد ۳.۹ درصدی داشته و تعداد پروانه های صادره ۶ هزار و ۸۰ فقره بوده است. سرمایه به کارگرفته شده برای این تعداد واحد صنعتی ۵۵ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که نشان می دهد نسبت به سال ۹۷ (به قیمت های ثابت) کاهش ۶.۳ درصدی داشته است.
سازمان حمایت مکلف به تعریف
کالاهای اساسی شد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: قرار است، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، کالاهای اساسی را تعریف کند تا ما بتوانیم در کمیسیون یک طرح جامع برای تامین کالاهای اساسی ارائه کنیم. جبار کوچکینژاد در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به برخی اظهار نظرها درباره ادغام طرح نحوه توزیع کالاهای اساسی و طرح تضمین تامین کالاهای اساسی و دارو اقشار آسیبپذیر با قیمت مناسب گفت: دارو جزو کالاهای اساسی محسوب میشود و کمیسیون چندین جلسه بر روی طرح تضمین تامین کالاهای اساسی و دارو کار کارشناسی انجام داده و این دو طرح موازی کاری محسوب نمیشوند.
گروه صنعت و تجارت: یک هفته از پایان مهلت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور می گذرد. در این مدت رسانه های مختلف بارها از پیگیری بانک مرکزی و معرفی صادرکننده نماها به دستگاه قضایی صحبت کرده اند. نگرانی بخش خصوصی اقتصاد ایران اما از ادامه سیاست های بانک مرکزی در قبال صادرکنندگان است. اعضای اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده اند که گزارش های آنها با ارقام اعلام شده از سوی مسئولان بانک مرکزی چندان هم خوانی ندارد. چند روز پیش از این بود که کیوان کاشفی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که ادامه سیاست های بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث کاهش ۵۰ درصدی صادرات کشور خواهد شد.
طی هفته های گذشته از سیاست های تنبیهی بانک مرکزی و وزارت صمت در قبال صادرکنندگان متخلف رونمایی شده است. از طرف دیگر موضوع سیاست های تشویقی در برابر صادرکنندگانی که ارز حاصل از فعالیت تجاری خود را در موعد مقرر به کشور بازگردانده اند، بارها مطرح شده است. در همین حال روز یکشنبه رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری پیشنهاد کرد از ۱۰۸ شرکت صادرکننده که بیشترین مقدار ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد برگرداندند، تقدیر شود. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به رئیس جمهوری، ۳۶ شرکت صادرکننده پتروشیمی، ۲۴ شرکت عمده فولادی و معدنی و ۴۸ شخص حقوقی از سایر گروه صادرکنندگان با صادرات بیش از ۱۵ میلیون دلار که حداقل ۷۰ درصد ارز ناشی از صادرات خود را در دو سال گذشته به چرخه اقتصاد برگردانده اند را معرفی و از رئیس جمهوری درخواست کرد از این شرکت ها که در جهت خدمت به اقتصاد کشور در شرایط سخت تحریمی تلاش کرده اند، قدردانی شود. در نامه رییس کل بانک مرکزی به رییس جمهوری همچنین اعلام شده است که صادرکنندگان نامبرده در این نامه، طی مدت حدود دو سال گذشته بیش از ۲۴ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور برگرداندهاند.
در همین ارتباط صمد کریمی، مدیرکل اداره صادرات بانک مرکزی درخصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور می گوید: بانک مرکزی گزارش های تحلیلی مختلفی را درخصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه های اجرایی و نظارتی ارسال می کند. به طور نمونه برمبنای پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکتهای ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خرداد امسال مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است. علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶ است که مطابق با مصوبات کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵ میلیارد یورو خواهد شد.
از طرف دیگر مدتی پیش از این کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصمیم گرفت کمیته ای را با عنوان مرز تشکیل دهد، تا هم موضوع امنیت و هم موضوع صادرات و واردات به بهترین نحو مدیریت شود. در همین خصوص، روحالله حضرتپور نماینده مردم ارومیه در گفتگو با اقتصاد۲۴ درباره تشکیل کمیته مرزی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: با توجه به مشکلات و مراجعاتی که در مناطق مرزی در نهادهای امنیتی، نظارتی و انتظامی و به خصوص گمرک وجود داشت، در کمیسیون تصمیم گرفتیم کمیته مرز ایجاد شود تا به حل مشکلاتی که در مرز، گمرک، صادرات و واردات وجود دارد کمک کنیم. وی افزود: توجه ما به امنیت است، یعنی تمام ارگانها و سازمانها از جمله مرزبانی و سپاه بیشترین مسئولیت را در برابر امنیت مرزها دارند. اولین قدم با توجه به بودجه و تجهیزاتی که در اختیار مرزبانی بود، طرح تربیت مرزبانان است. متاسفانه نه تنها تجهیزات مرزبانی همه فرسوده شده بود، بلکه مرزبانان هم رفاه خوبی نداشتند؛ از لباسهای زمستانی، خوراک و وسایل نقلیه گرفته تا تجهیزات برای کنترل رفت و آمد در مرزها. به عبارت دیگر، مرزبانی با مسئولیت حساس خود محروم مانده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه این کمیسیون مصمم است مشکلات و کمبودهای مرزبانی را به حداقل ممکن برساند، تصریح کرد: برای رفع این کمبودها و نواقص، اولین قدم برداشته شد و ما در بحث بودجه برای این موضوع مهم، برنامهریزی خواهیم کرد تا بودجه بیشتری به مرزبانی و سپاه تخصیص داشته شود. این نگاه و رویکرد در درجه اول برای امنیت مرزبانی و در اولویت بعد، رفع مشکلات اقتصادی در تسهیل روند کارها در گمرک برای صادرات و واردات است. حضرتپور اظهار داشت: ایران ١۵ استان مرزی دارد که ۸ استان دارای مرزهای دریایی و ۷ استان دارای مرزهای خشکی با دیگر کشورها هستند. این ۱۵ استان مرزی کشور در بحث مبادله کالا با کشورهای همجوار خود دارای مشکلاتی هستند که همه تلاش ما این است که در این کمیته مشکل هر استان در این زمینه بررسی و برای آن راهکاری انتخاب شود تا وضع صادرات و واردات در کشور نظم بهتری به خود بگیرد. وی یادآور شد: ما در این راستا، با تمام مسئولان مرتبط و نهادهای نظارتی، امنیتی، نظامی و اقتصادی تشکیل جلسه خواهیم داد و از ظرفیت همه و به خصوص مرکز پژوهشهای مجلس برای کمرنگشدن مشکلات امنیتی و اقتصادی در این مرزها بهره خواهیم برد، زیرا اعتقاد داریم مدیریت چنین حوزه مهمی نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاههای ذینفع است و با خردجمعی بهترین تصمیمات گرفته خواهد شد.
رییس کمیته مرز در ادامه عنوان کرد: در راستای رسیدن به اهداف خود، جلسهای با مرزبانی و نیروی انتظامی برای طرح تقویت و تربیت مرزبانان برگزار کردیم و در آن به بررسی ارتقاء بودجه و مشکلات مرزبانی پرداختیم. حضرتپور در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون در مجلس، کمیته مرز ایجاد نشده بود، اما این اقدام در درجه اول برای امنیت مرزها و سپس برای حل مشکلات صادرکنندگان است. ما در سفرهایی که از استانهای مرزی داشتیم و خواهیم داشت، مشکلاتی که باید دیده شود را مطرح میکنیم و امیدواریم در بُعد قانونگذاری، قوانین خوبی را مصوب کنیم تا مشکلات مرزی برطرف شود. وظیفه مجلس قانونگذاری است و ما میتوانیم با قانونگذاری صحیح مشکلات صادرات و واردات را حل کنیم. از اینرو در حد امکان تمام تلاش خود را میکنیم تا با وجود تحریمها مشکلات تجاری حل شود.
دبیر ستاد تنظیم بازار و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی گفت: به موجب مصوبه شورای هماهنگی تشدید کنترل و بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی شعبه ویژهای را به مبارزه با احتکار و رسیدگی به تخلفات صنفی اختصاص میدهد. به گزارش شاتا، محمدرضا کلامی درخصوص آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای تقویت نظارت بر بازار و پیشگیری از بروز تخلفات گفت: آرامش بازار و ایجاد اطمینان برای مردم عزیز نسبت به عرضه مکفی کالا با قیمتهای مصوب از مهمترین اولویتهای کاری تعریف شده برای ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی با تاکید بر اینکه در این راستا شورای هماهنگی تشدید کنترل و بازرسی راهاندازی شده، تاکید کرد: این شورا به صورت هفتگی تشکیل جلسه میدهد و طبق تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید شوراهای تشدید کنترل و نظارت ضمن تشکیل تیمهای نظارتی مشترک با حضور نمایندگان دادستانی، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بازرسین اتحادیهها نسبت به کنترل مراکز نگهداری کالاها از جمله انبارها و سردخانهها در سطوح واحدهای تولیدی، انبارهای عمومی و انبارهای سطح شهر و ساختمانهای مسکونی به عنوان انبار احتکار کالا استفاده میشود، اقدام کنند و فهرست تیم ها و اعضای مربوطه را به سازمان حمایت جهت واگذاری دسترسی به سامانه جامع انبارها و مراکز توسعه تجارت الکترونیکی جهت دسترسی به سامانه تجارت داخلی ارسال نمایند. وی تاکید کرد: همچنین مقرر گردید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف ایران و سازمان تعزیرات حکومتی در قالب گشتهای مشترک با تمام توان نسبت به بازرسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی اقدام نمایند. وی گفت: تمامی دستگاهها به میدان آمدهاند و پیشبینی شده جهت جلوگیری از احتکار و امتناع از عرضه و اختفا، نمایندگان دادستانی های سراسر کشور با حضور در تیمهای گشت مشترک، از ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از بروز تخلفات استفاده کنند.
مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در برخی کشورها مانند اوگاندا توافقاتی بین دولتهای دو کشور در خصوص کشت فراسرزمینی صورت و حتی دولت اوگاندا زمین در اختیار طرف ایرانی قرار داده، اما به دلایل مختلفی هنوز جز در سطح بسیار محدودی در این زمینه، اهداف مورد نظر هنوز محقق نشده است. فرزاد پیلتن در گفتگو با ایلنا در مورد حجم تجارت ایران و کشورهای آفریقایی اظهار داشت: صادرات ج.ا.ایران به کشورهای آفریقایی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ از نظر وزنی ۳۴۰ درصد رشد داشته است. طی سه ماه اول سال ۹۸ صادرات به کشورهای فوق از نظر وزنی حدود ۵۵ هزار تن بوده که با افزایش ۳۴۰ درصدی به ۲۴۴ هزار تن در سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده است. وی افزود: با این وجود، مقایسه ارزشی دورههای مذکور کاهش ۶۱ درصدی ارزش صادرات به کشورهای فوق در سه ماه اول سال جاری (با حدود ۶۰ میلیون دلار) نسبت مدت مشابه سال گذشته (با حدود ۱۵۰ میلیون دلار) را نشان میدهد. پیلتن تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران سالانه حدود ۱ میلیارد دلار صادرات بصورت مستقیم و غیر مستقیم به قاره آفریقا و حدود ۱۰۰ میلیون دلار واردات از کشورهای این قاره دارد. بیشتر صادرات ما در حوزه کالا شامل قیر، محصولات از آهن و فولاد، موادغذایی، مصالح ساختمانی، فرش و کف پوش، کشمش و.... در حوزه خدمات فنی و مهندسی شامل ایجاد تصفیهخانه، همکاری در ساخت نیروگاه، آبرسانی، احداث تونل، پل و جاده و احداث مخازن در کشورهایی آفریقایی است. مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت با اشاره به مقاصد صادارتی و وارداتی اظهار داشت: کشورهای غنا، کامرون، آفریقای جنوبی، سومالی، مغرب، تانزانیا، ساحل عاج، کنیا، سودان و لیبی ۱۰ مقصد اول صادرات ایران به کشورهای آفریقایی بودهاند. همچنین کشورهای آفریقای جنوبی، تانزانیا، غنا، زیمبابوه، کنیا، اتیوپی، تونس و مصر عمدهترین طرفهای وارداتی ایران در قاره آفریقا هستند.
دو ماهه امسال تعداد ۹۰ فقره پروانه بهرهبرداری با مجوز سرمایهگذاری ۱۳ هزار و ۸۴.۳ میلیارد ریال در بخش معدن و صنایع معدنی صادر شد که از نظر تعداد سهم ۱۲.۷ درصد و مجوز سرمایهگذاری هم ۲۵.۷ درصد کل را به خود اختصاص داد. برپایه جداول آماری وزارت صمت، در دو ماهه امسال بخش معدن و صنایع معدنی در قالب پروانههای بهرهبرداری مجوز اشتغال یک هزار و ۹۶۸ نفر را اخذ کرد که ۱۶.۵ درصد از کل را به خود اختصاص داد. آمارهای مورد بررسی گویای آن است در دو ماهه ۱۳۹۹ در مجموع وزارت صنعت تعداد ۷۰۴ فقره پروانه بهرهبرداری صادر کرد که مجوز سرمایهگذاری آنها ۵۰ هزار و ۷۷۴.۸ میلیارد ریال و مجوز اشتغال آنها نیز بالغ بر ۱۱ هزار و ۸۹۳ نفر است. وزارت صنعت در این آمار افزوده است در دو ماهه نخست امسال تعداد دو فقره پروانه بهرهبرداری با مجوز سرمایهگذاری یکهزار و ۹۳۲.۹ میلیارد ریال در زمینه استخراج کانههای فلزی صادر شد. برپایه دادههای مورد بررسی مجوز پروانههای بهرهبرداری استخراج کانههای فلزی موجب اشتغال ۲۰۵ نفر را فراهم ساخته است.
همچنین در دوره مورد بررسی تعداد ۱۰ فقره پروانه بهرهبرداری در زمینه استخراج سایر معادن با مجوز سرمایهگذاری ۲۹۰.۸ میلیارد ریال و مجوز اشتغال ۹۹ نفر صادر شد. عملکرد دو ماهه نخست پارسال گویای آن است که تعداد ۲۱ فقره پروانه بهرهبرداری با مجوز سرمایهگذاری ۶۲۶.۲ میلیارد ریال و اشتغال ۱۹۵ نفر در زمینه استخراج سایر معادن صادر شده بود که امسال نسبت به پارسال از نظر تعداد پروانه بهرهبرداری ۵۲.۴ درصد، مجوز سرمایهگذاری ۵۳.۶ درصد و مجوز اشتغال هم ۴۹.۲ درصد کاهش نشان میدهد. براساس آمارهای وزارت صنعت در دو ماهه ابتدایی امسال تعداد ۵۶ فقره پروانه بهرهبرداری در زمینه سایر محصولات کانی غیر فلزی صادر شد که مجوز سرمایه گذاری به میزان پنج هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال را به دنبال داشت و مجوز اشتغال یکهزار و ۱۲۰ نفر را موجب شد.
دو ماهه نخست ۹۸ تعداد ۷۶ فقره پروانه بهرهبرداری صادر شده بود، مجوز سرمایهگذاری آن نیز سه هزار و ۵۰.۴ میلیارد ریال بود و برای اشتغال ۹۶۷ نفر هم مجوز گرفته بودند، مقایسه امار امسال نسبت به پارسال از نظر تعداد پروانه بهرهبرداری کاهش ۲۶.۳ درصدی دارد، اما از نظر مجوز سرمایهگذاری ۷۳.۷ درصد افزایش یافته و در زمینه میزان اشتغال نیز رشد ۱۵.۸ درصدی دارد. شمار پروانههای بهرهبرداری در زمینه ساخت فلزات اساسی در دو ماهه ۹۹ بالغ بر ۲۲ فقره با مجوز سرمایهگذاری پنج هزار و ۵۶۲.۶ میلیارد ریال و مجوز اشتغال ۵۴۴ نفر را بدنبال داشت و در دوره مشابه سال گذشته تعداد ۳۱ فقره پروانه بهرهبرداری صادر شده بود و مجوز سرمایهگذاری نیز بالغ بر سه هزار و ۱۷۷.۸ میلیارد ریال و اشتغال ۸۵۹ نفر را سبب شد.
ارزیابی دوره عملکردی امسال نسبت به پارسال از نظر تعداد مجوز بهرهبرداری کاهش ۲۹ درصدی دارد، اما از لحاظ مجوز سرمایهگذاری رشد ۷۵ درصدی یافت و از نظر مجوز اشتغال نیز کاهش ۳۶.۷ درصدی را نشان میدهد. گفتنی است ایران با کشف ۶۸ نوع ماده معدنی از نظر تنوع در جهان جایگاه دهم را دارد و با شناسایی حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی که حدود ۳۷ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، در جایگاه پانزدهم قرار دارد.