توسعه عوارض الکترونیکی در آزاد راهها
وزیر راه و شهرسازی گفت: الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی توسعه پیدا میکند اما اگر مردم عوارض خود را پرداخت نکنند تهمیدات دیگری را در پیش میگیریم.محمد اسلامی در گفت و گو با ایسنا، گفت: اگر مردم عوارض آزادراههای الکترونیکی که از آن استفاده می کنند را پرداخت کنند طرح الکترونیکی کردن عوارض آزاد راهی ادامه و توسعه پیدا میکند و بقیه آزاد راههای کشور نیز به این طرح خواهند پیوست.وی افزود:مردم قدر الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی در محورهای که این طرح اجرایی شده است را بدانند چرا که نه تنها در صفهای عوارضی توقف نمیکنند بلکه سوخت کمتر و زمان کمتری برای عبور از این مسیرها صرف کرده و ایمنی بیشتری نیز دارند. اما اگر مردم بدهی خود را در زمینه عوارض الکترونیکی آزادراهها پرداخت نکنند تهمیدات دیگری را در این زمینه در پیش میگیریم.اسلامی با بیان این که ادامه الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی به استقبال مردم از این طرح بستگی دارد گفت: تاکنون در مقابل بازگشت عوارض آزادراهی به حالت دستی مخالفت کردهایم و از سوی دیگر نیز با پلیس قراردادی امضا کردیم تا مردمی که عوارض آزاد راهی خود را نمیدهند جریمه شوند اما این اقدام تنها یک اقدام بازنداره است و قرار شده پلیس همزمان با وصول جرایم رانندگی خود آن را نیز وصول کند.
راه آهن ترانزیتی خواف- هرات پاییز امسال به بهره برداری میرسد
معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از بهره برداری از راه آهن خواف- هرات در پاییز امسال خبر داد.به گزارش شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، عباس خطیبی در بازدید از بخش برون مرزی راه آهن خواف- هرات گفت: این مسیر ریلی با هدف توسعه ترانزیت ایران با دیگر کشورها، دریاهای آزاد و اروپا و دسترسی ریلی کشور افغانستان به کشورهای همجوار ایران و آبهای آزاد در جنوب ایران، در پاییز سالجاری آماده بهره برداری است. وی به همراه استاندار هرات از بخش برون مرزی راهآهن خواف- هرات بازدید کرد و به منظور اتمام عملیات اجرایی باقی مانده در این بخش ظرف مدت سه ماه تصمیمات لازم اتخاذ شد.خطیبی از بهرهبرداری از این محور، در پاییز سالجاری خبر داد و گفت: این مسیر ریلی تا ایستگاه روزنک واقع در ۸۰ کیلومتری شهر هرات تکمیل و آماده بهره برداری خواهد شد.خطیبی از پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصدی این بخش از نقطه صفر مرزی تا ایستگاه روزنک خبر داد و افزود: عملیات اجرایی در ۳۰ کیلومتر از مسیر تکمیل شده است و با تحویل یک دستگاه زیرکوب عملیات رلواژ و جوشکاری در باقی مسیر آغاز شده است.
استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن
فرم «ج» را قرمز نمیکند
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، درخصوص انتشار خبری مبنی بر اینکه فرم «ج» استفاده کنندگان از تسهیلات ودیعه مسکن قرمز خواهد شد، افزود: این موضوع درست نیست و فرم «ج» کسانی که از این تسهیلات استفاده میکنند قرمز نخواهد شد.به گزارش وزارت راه و شهرسازی, محمود محمودزاده، اضافه کرد: در بحث کسانی که برای استفاده از این طرح در اولویت هستند، چند شرط مذکور در آئین نامه وجود دارد که یکی از آنها نداشتن مالکیت است. به این شکل طبیعی است مالکی که خانه اش را اجاره داده و در خانه دیگری مستاجر است، مجاز به استفاده از این طرح نخواهد بود. موضوع دیگر در شرایط این طرح، متاهل یا سرپرست خانوار بودن است که اعلام شد.وی گفت: هدف از این طرح در حقیقت کمک ودیعه اجاره برای مستاجران است که در حد توان بخشی از پولی که لازم دارند، تامین شود. خوشبختانه شرایط خوبی هم ایجاد شد و از نظر میزان پرداختی، مستاجران قدرت پیدا میکنند.محمودزاده ادامه داد: این قاعده در بحث ثبت نام کنندگان در طرح اقدام ملی هم وجود دارد.
کاهش ماندگاری کالاها در بنادر کشور
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهادات مختلف و ویژه ای را به منظور کاهش مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور ارائه کرد.به گزارش وزارت راه و شهرسازی، فرهاد منتصر کوهساری ضمن ارائه پیشنهاداتی موثر در کاهش ماندگاری کالاها در بنادر ایران، اظهار کرد: هماهنگی بین دستگاه های سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و نیز سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خروج هر چه سریعتر کالاهای مهلت گذشته از بنادر کشور یکی از مهم ترین مسائلی است که باید در عمل، محقق شود.وی ادامه داد: در عین حال مساعدت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در حل مشکلات اسنادی و تأمین ارز صاحبان کالا در بنادر جهت تسریع در فرآیند ترخیص کالا از دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد.وی با تأکید بر لزوم استفاده از انبارهای تحت کلید گمرک در داخل کشور و انتقال کالا از بنادر به داخل سرزمین اصلی و استفاده از ظرفیت های موجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود در داخل کشور، به ضرورت تعیین استاندارد واحد زمان نمونه برداری توسط نهادهای حاکمیتی از جمله سازمان ملی استاندارد، قرنطینه و سازمان غذا و دارو اشاره کرد.
روز گذشته خبری در کانال‌های تلگرامی دست به دست شد که از اتهامی سنگین به بانک های غیر دولتی حکایت داشت؛ شایعه ای که در صدد گرفتن انگشت اتهام داشتن خانه های خالی توسط بانک ها و پررنگ نشان دادن نقش بانک ها در گرانی مسکن و اجاره بهای آن بود. این اتهام که در زیر پوست آن تخریب طرح ارائه تسهیلات دولت به مستأجران نهفته بود، بانک ها را مالک خانه های خالی به تصویر کشید تا با فرافکنی آسیب های مستاجران و متقاضیان مسکن از گرانی این کالای اجتماعی را به گردن نظام بانکی بیندازد. هدف دیگر این توطئه خبری، القای انحراف بانک ها از کارویژه اصلی خود یعنی عملیات بانکی و به جای آن فعالیت غیر مولد در سرمایه گذاری کالاهایی همچون مسکن بود. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و واکنش نظام بانکی، دست کم دامن چهار بانک اصلی غیر دولتی ملت، صادرات، تجارت و رفاه را از این اتهام مبرا نشان داد.
در همین رابطه یک مقام آگاه در نظام بانکی کشور روز گذشته درباره برخی شایعات منتشره در کانال‌های غیر رسمی در مورد نگهداری ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی توسط بانکهای غیردولتی گفت: این خبر از اساس صحت ندارد.
وی اضافه کرد: هر کس به آمارهای رسمی بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و همچنین گزارش‌های بانک های غیر دولتی از قبیل ملت، صادرات، تجارت و رفاه مراجعه کند، درخواهد یافت که اتفاقاً این بانک ها در فروش اموال مازاد عملکرد موفقی داشته اند.
فروش اموال مازاد بانک ها اکنون چند سال است که از سوی بانک ها به عنوان یک سیاست تکلیفی پیگیری می شود. بانک مرکزی یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده پول در کشور به خصوص در نظام بانکی را فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها دانسته و تا در سالهای اخیر هم به شدت به این امر نظارت داشته است.
آنگونه که آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکایت دارد، تا فصل زمستان سال گذشته ۲۳ هزار و ۱۱۱ شعبه بانکی در کشور مشغول فعالیت بوده‌اند که با توجه به جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران، تقریباً به ازای هر ۳۶۰۰ ایرانی یک شعبه بانکی در کشور فعال است؛ این در حالی است که تعداد شعب بانکی در پایان سال ۹۷ چیزی حدود ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه بوده است.
این آمار حکایت از کم شدن ۴۳۸ شعبه بانکی تا زمستان سال ۹۸ دارد و هنوز هم می توان در بسیاری از مناطق شعب خالی و تعطیل شده برخی از بانک های مذکور را با پارچه نوشته هایی که حکایت از فروش ساختمان شعب بانک دارد مشاهده کرد که در تلاشند املاک مازاد خود را به فروش برسانند.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که جریانی خاص تلاش کرده در روزهای اخیر و با سوءاستفاده از مصاحبه یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی انگشت اتهام را به سمت نظام بانکی گرفته و آشفتگی بازار مسکن را به این مجموعه نسبت دهد.
رد پای این جریان را می توان در قیمت سازی های سایت های اینترنتی و کد فروشی و فعالیت های گسترده در فضای مجازی دید .
واقعیت این است که سیستم بانکی تلاش کرده است در سالهای اخیر با ارایه انواع تسهیلات قدرت خرید متقاضیان در بازار مسکن را بالاتر برده و به یکی از مهمترین بخش های مولد اقتصاد کشور رونق ببخشد.
گروه بورس: رییس سازمان بورس از ورود ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار سرمایه خبر داد و گفت: ورود این حجم نقدینگی اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور به شمار می رود و باید به عنوان فرصتی برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی به آن نگاه کرد.
حسن قالیباف اصل، ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به سال جهش تولید، به پایگاه خبری بازار سرمایه، گفت: در حال حاضر پروژه های ملی ناتمام و جدیدی در کشور وجود دارند که در عین حال از ارزش افزوده بالایی برخوردارند. ما در این پروژه ها، با بحث تامین مالی روبرو هستیم و اگر بتوانیم از نقدینگی فعلی بازار سرمایه در جهت تامین مالی این پروژه ها استفاده کنیم، گام بزرگی در راستای تحقق شعار سال و توسعه اقتصادی برداشته ایم و این هدف با ورود شرکت های پروژه سهامی عام به بورس محقق می شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه طی روزهای گذشته جلسات متعددی در راستای راه اندازی شرکت های پروژه سهامی عام برگزار شد، افزود: قصد داریم شرکت های سهامی عام بورس را با هدف تکمیل پروژه های جدید و نا تمام راه اندازی کنیم. برخی از پروژه های گذشته و جدید برای تکمیل به منابع ریالی نیاز دارند، اما ساختار آنها به گونهای است که از طریق ابزارهایی مانند اوراق بدهی نمیتوان نسبت به تأمین مالی آنها اقدام کرد. در حالی که ریال مورد نظر در بازار سرمایه وجود دارد. بنابراین نیاز است که شرکت های سهامی عام بورسی تاسیس شده و پروژه ها به آن شرکت ها واگذار شود.
وی با تاکید بر اینکه تاسیس این شرکت ها اتفاق خوبی به شمار می رود، افزود: دولت، هلدینگ های بزرگ، یا پروژه های دولتی که هنوز تکمیل نشده اند، می توانند از طریق این شرکت های پروژه سهامی عام اقدام به تامین مالی کنند. پس از پذیره نویسی نیز نماد شرکت در بازارسرمایه بازگشایی شده و نماد آن مورد معامله ثانویه قرار می گیرد.
دکتر قالیباف در خصوص سازوکار فعالیت این شرکت ها توضیح داد و افزود: کارفرما یا مالک اصلی، بخشی از پروژه ها را در اختیار می گیرد و بخش دیگر را در بازار سرمایه پذیره نویسی می کند. با این روش، منابع مالی موجود در بازار سرمایه به سمت تولید، پروژه ها و توسعه سوق حرکت می کند. پس از پذیرهنویسی، شرکت میتواند اقدام به تصاحب تمام یا بخشی از پروژه کرده یا مشارکت کند تا پروژه اجرایی شده و به بهرهبرداری برسد.
عمق بخشی بازار ادامه دارد
دبیر شورایعالی بورس، ضمن بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار طی ۲ ماه گذشته اقدامات گسترده ای را با هدف عمق بخشی بازار انجام داده گفت: تسهیل پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس از مهمترین اقدامات انجام شده طی دو ماه گذشته بود، به طوری که اگر مدارک شرکتی تکمیل باشد، پذیرش آن حداکثر طی یک ماه انجام می ششود.وی ادامه داد: همچنین در بحث افزایش سرمایه ها، همکاران سازمان ۵ روزه آن را به نتیجه می رسانند و مجوز افزایش سرمایه صادر می شود.
قالیباف اصل به پیشنهاد افزایش سرمایه از محل صرف سهام نیز اشاره و تصریح کرد: برای این شرکت ها مزیت مالیاتی نیز دیده شده و در تاریخ اول مرداد ماه به مجلس ارسال شده است. با تصویب و ابلاغ این موضوع، گام مثبتی برای تامین مالی تولید و افزایش سرمایه از محل صرف سهام برداشته می شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه شرکت های پروژه سهامی عام نیز با هدف عمق بخشی بازار طراحی می شوند افزود: صدور مجوز برای راه اندازی این نوع شرکت گام بزرگی در توسعه بازار به شمار می رود و سازمان بورس و اوراق بهادار از آن استقبال می کند و اکنون زمان مناسبی برای تاسیس این شرکت ها است.
قالیباف توضیح داد: زمانی که سهام شرکتی یا پروژه ای، با قیمت خوب خرید و فروش می شود، بدین معناست که این فعالیت توجیه اقتصادی دارد و کارآفرینانی که در این حوزه فعالیت دارند می توانند پروژه جدیدی را پس از پوشش ریسک های احتمالی، تعریف کنند تا مردم با پول های ریز شریک آن پروژه شوند.وی راه اندازی شرکت های پروژه سهامی عام را فرصت طلایی تامین سرمایه در بازار سرمایه دانست و افزود: این کار رشد اقتصادی، توسعه و اشتغال را به همراه دارد.
گروه راه و مسکن: مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۲ میلیون و ۲۰۰ خانوار مستاجر نیازمند کمک و حمایت دولت در ایام کرونا هستند، گفت: در این مرحله تلاش شده است تا ۹۰۰ هزار خانوار مستاجر وام ودیعه مسکن دریافت کنند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی در خصوص جزئیات وام ودیعه مسکن، گفت: شرایط وام ودیعه مسکن شرایطی است که قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن و آیین نامه اجرایی آن بر آن تاکید دارد. بدین معنا افراد متقاضی نباید از تسهیلات یارانه ای دولت استفاده کرده باشند. فرم ج سبز، عدم مالکیت از سال ۸۴ به بعد، تاهل یا سرپرست خانوار بودن از جمله شرایطی است که برای دریافت کمک ودیعه اجاره مسکن آمده است.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در تهران رقم تسهیلات ۵۰ میلیون تومان، در کلانشهرها ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است.
به گفته اصلانی، از شنبه ۴ مردادماه ثبتنام دریافت تسهیلات وام ودیعه مسکن آغاز شده است و تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۹ مرداد ادامه خواهد یافت. از طریق پیامک افرادی که میخواهند از این تسهیلات استفاده کنند کد ملی سرپرست خانوار را به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ پیامک میکنند. همزمان فرآیند پالایش آغاز میشود و از بین افرادی که پیامک ارسال کردهاند دعوت میشود به سایت اقدام ملی مسکن به نشانی TEM.MRUD.IR مراجعه کرده و اطلاعات خود را تدقیق و تکمیل کنند. سپس از طریق ارتباط با سامانه هایی که امکان پالایش را می دهند این افراد پالایش می شوند و در نهایت افراد واجدان شرایط به بانکهای عامل معرفی می شوند. وی در خصوص بانک های عامل و ارایه کمک ودیعه تسهیلات اجاره مسکن، توضیح داد: بانک مسکن یکی از بانکهای عامل پرداخت تسهیلات وام اجاره مسکن است که مطابق با نظر و اعلام بانک مرکزی سایر بانک ها نیز این تسهیلات را به واجدان شرایط پرداخت خواهند کرد.
۲ میلیون و ۲۰۰ خانوار مستاجر نیازمند حمایت دولت در بحران کرونا
اصلانی گفت: به نظر می رسد که در این مرحله از پرداخت وام اجاره مسکن بتوانیم در حدود ۹۰۰ هزار نفر را پوشش بدهیم. در مجموع ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر خانوار اجاره نشین در کشور داریم که همه آنها دارای مشکل نیستند. بررسیها نشان میدهد که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار نیازمند کمک های دولت برای وام اجاره مسکن هستند.وی ادامه داد: در تهران با دریافت ۵۰ میلیون تومان وام اجاره مسکن، مستاجران ۵۴۰ میلیون تومان سود این وام را ماهانه به بانک می پردازند و بعد از یکسال ۵۰ میلیون تومان اصل پول را برگردانند.
تاکید بر بازگردان اصل وام اجاره مسکن بعد از یکسال به بانک های عامل
اصلانی تصریح کرد: آنچه که در ستاد ملی کرونا تصویب شده است یکساله است و اصل وام باید به بانک بازگردانده شود.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص مدارک لازم برای دریافت وام از بانک های عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی، گفت: تلاش بر این است که حداقل وثیقه از افراد واجد شرایط هستند دریافت شود. این ها موضوعی است که از سوی بانک مرکزی نهایی و اعلام می شود.اصلانی ادامه داد: از تاریخ مصوبه ستاد ملی کرونا که ۴ مرداد است اجاره نامه ها مشمول استفاده از این تسهیلات می شوند.
فرآیند پایش از طریق کد ملی افراد آغاز شده است. اما به شکل دقیق تر اطلاعات افراد تحت تکفل سرپرست خانوار نیز پایش خواهند شد.وی درباره آغاز پرداخت تسهیلات وام اجاره مسکن، گفت: تلاش این است که قبل از پایان مرداد بتوانیم افراد را به بانک های عامل برای دریافت وام معرفی کنیم.اصلانی ادامه داد: منابع محدود است و دسته بندی و طبقه بندی متقاضیان در ستاد ملی کرونا انجام شده است. آنچه ملاک عمل قرار خواهد گرفت مستاجرانی است که بعد از ۴ مرداد اجاره نامه تنظیم کرده اند که این افراد مشمول دریافت کمک ودیعه مسکن هستند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: این تعداد وامی که در نظر گرفته شده است منابع کوچکی نیست و در این شرایط اقتصادی اتفاق مهمی است که افتاده است و باید به فال نیک گرفت.اصلانی با اشاره به اینکه میزان این وام از صندوق توسعه ملی تامین می شود، توضیح داد: بخشی از این وام می تواند در حوزه مشاغل صرف شود تا توانمندی خانوار در حوزه کسب درآمد افزایش یابد تا افراد از پرداخت اجاره خود برآیند.وی تصریح کرد: اساس سیاستگذاری مبنی بر حمایت خانوارهاست، چه حمایت از مستاجران در تامین بخشی از هزینه اجاره بها و چه حمایت از مشاغل برای تقویت کسب درآمد، هردو آنها منجر می شود خانوارها توانمند شوند و زندگی خود را در شرایط کرونا مدیریت کنند.