سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هفته گذشته به اتهامات ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آنها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، رسیدگی شد و این متخلفان در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در خصوص اسامی و احکام متخلفان ارزی افزود: رسول آشناور به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و باقی متهمان این پرونده در گروههای متفاوت به ترتیب به ۱۲ سال حبس، ۱۰ سال و ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات انجام شده در خصوص بازگشت ارز ناشی از صادرات، گفت: یک لیست ۱۵۰ نفره و دیگری ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات اقدام نکردند به دادسرای تهران از سوی بانک مرکزی ارسال شد و رقمی که بانک مرکزی اعلام کرد ۶.۸ میلیارد یورو بود که ۱.۲ میلیارد یورو با پیگیریهای دادسرای تهران بازگشت داده شده است. در جهت بازگشت باقی مانده ارزها کمیته تشکیل شده است و اعلام بانک مرکزی ۲۵ میلیارد یورو بوده است اما بانک مرکزی ۲۵ درصد را به ما اعلام کرده است و ۷۵ درصد باقی مانده را هنوز اعلام نکردهاند.

وی افزود: در سال گذشته ۱۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شد و برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تامین صادر شده است و در مورد ۴۴۵ نفر این قرارها منجر به بازداشت شد و تاکنون پرونده ۲۲۳ نفر به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد مسایل زمین خواری گفت: قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده و میدان را خالی نخواهد کرد و اجازه دست اندازی به ثروت عمومی کشور به متجاوزین را نخواهد داد و کسانی که مرتکب این اعمال مجرمانه شدهاند حتما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی درباره احکام صادره در خصوص فروش بخشی از دماوند گفت: فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند شده؛ در حالی که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۸۱ هکتار از منابع طبیعی و از این قله و کوه سرافراز دماوند توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل دولت شد و به نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد. کسانی که دنبال فضاسازی بودند متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را اعلام کردند که بخشی از دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده در حالی که سند به نام دولت صادر شده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم که به اعدام محکوم شده، گفت: در خصوص رای این پرونده فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و منتظریم قضات شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام خواهی اقدام کنند. تاکنون رایی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازدید رئیس قوه قضائیه و اینکه هر استان یک لواسان دارد، گفت: در کشور لواسانهای متعدد داریم که همه آنها و توجه به تعدیات به آنها در همه استانها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است. موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به دلیل اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیتالمال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیتالمال بازگشت. در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذینفوذ گزارشاتی واصل شده که دستورات لازم برای پیگیری صادر شده است.

وی با بیان اینکه سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایهها هم میشود، گفت: بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع داران باطل شد و مرتع داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده است که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، گفت: این قانون نیازمند بازنگری است و از مجلس شورای اسلامی برخی از اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه اعلام کنیم.

وی درباره دستگیری دو تبعه سوئد گفت: دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر و در حالی که محمولههای مواد مخدر داشتند توسط ضابطین قضایی دستگیر شدهند. پرونده در فرایند رسیدگی است. این افراد در بازداشت به سر می برند و از طریق وزارت خارجه بازداشت اتباع را به دولت و به سفارت آنها اعلام کردیم. هنوز دادگاه رای صادر نکرده و منتظریم که دادگاه رای خود را صادر کند.

اسماعیلی در پاسخ به این که در حکم مهدی هاشمی رد مال به میزان ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بود و به این میزان جریمه هم بود و شنیده شده این فرد به دنبال عفو خواستار محاسبه نرخ ارز به آن زمان بوده است؟ گفت: در این رابطه نظریاتی از سوی قضات مطرح شده و در زمان اجرای حکم برابر حقوق با آن برخورد میشود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه مسکن مهر دماوند زمینی نساخته و مردم سردرگم شدند، دستگاه قضا در برخورد با تعاونیهای مسکن مهر چه اقداماتی انجام میدهد؟ گفت: بخشی مربوط به سال ۹۱ بوده که قطعه زمین هم مشخص شده اما با جابجایی دولت و وزیری که به این مسکن اعتقادی نداشت مواجه شدیم. تعاونی اعلام کرده که زمینی را جای دیگری خریداری کردند تا زمان رفع مشکل آن آورده را به اینجا منتقل کنند.

وی افزود: در پرونده دیگر در شعبه استان فارس به جهت قاچاق فراوردههای نفتی و توزیع فراوردههای نفتی خارج از شبکه آقای علی خادمیان مدیر وقت شرکت فراوردههای نفتی مرودشت به تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۰۸ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۸۱ ریال با مشارکت متهم ردیف دوم و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی و ضبط کلیه اموالی که از طریق غیرقانونی بدست اورده محکوم شده است. آقای رضا چنگیزی به جرم مشارکت در همین عنوان اتهامی به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل رقمی که اعلام شد با مشارکت و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است و آقای محسن کمالی به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ۳۴ نفر دیگر از افراد مختلف در این پرونده به جرم تحصیل مال نامشروع و ارتشا محکومیت حاصل کردهاند. همچنین در پرونده دیگر در قم دو شرکت پتروشیمی به نام شرکتهای "سایناشیمی" و شرکت "پرندشیمی" هیات مدیره آنها به جهت اخلال در توزیع حاملهای انرژی و فروش غیرمجاز مواد اولیه که داشتند، در شرکت ساینا شیمی حبسهای طویل المدت ۲۰ سال محکوم شدند و در پرونده پرند شیمی ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق داشتیم وساینا شیمی و پرند شیمی منحل و اموال آنها به نفع دولت مصادره شد.

رئیس جمهور پیرو نشست با مدیران صنایع پتروشیمی و فولاد و طرح برخی موانع مسیر فعالیت ها و درخواست برای رفع این مشکلات، تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم چرخه تولید و تجارت کشور گرفتار بروکراسی و مشکلات شود. همه دستگاه ها موظف به رفع این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و چه از جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، باید با اصلاح قواعد و ایجاد هماهنگی میان همه دستگاه ها، این موانع به سرعت برطرف و دستورالعمل های جدید با شفافیت به همه بخش ها ابلاغ شود.

روحانی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس گفت: با طراحی ها و برنامه ریزی های خوبی که از سوی دستگاه های مختلف انجام گرفته است، می توان امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی منطقی و پایدار باشد. این فرآیند که در راستای مردمی سازی اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، می تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.

رئیس جمهور تمامی دستگاه های دولتی را موظف کرد بر اساس قواعد و دستورالعمل های مصوب ستاد در خصوص واگذاری سهام کارخانجات در بورس، اقدامات خود را تسریع بخشند.

روحانی از وزارت امور اقتصادی دارائی خواست با توجه به سرمایه گذاری گسترده ای که در سالهای اخیر در شرکت های بزرگ کشور شده و ارزش سهام دولت در این شرکت ها افزایش یافته است، واگذاری بخشی از سهام دولت در بورس را به طور منظم و مستمر و بر اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهد.

وی با اشاره به نقش تعیین کننده شرکت های بزرگ دولتی در سرعت بخشیدن به عرضه سهام در بورس افزود: با توجه به تجربه موفق عرضه سهام شرکت های بزرگی در ماه های اخیر، سایر شرکت های بزرگ نیز می توانند این تجربه را تکرار کنند.

در این جلسه وزارت خانه های صمت و اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در خصوص تسریع در ترخیص کالاها از گمرک را بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کردند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: آشفتگی در اقتصاد برای مردم عادی شده است. مردم در حالی صبح از خواب بیدار می شوند که بجای شنیدن خبرهای خوب، در انتظار شنیدن بحران، گرانی، تورم و... هستند. البته این مطلب را حسن روحانی در سال ۹۲ و هنگامی که می خواست رای مردم را برای تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری بدست بیاورد بارها تکرار کرد. یکی از بحرانهایی که زندگی مردم را مختل کرده، آشفته بازار مسکن است. اتفاق شومی که هر چند وقت یک بار تمام حساب و کتابهای زندگی مردم را بر هم می ریزد. جالب اینجاست که دولتمردان با شعارزدگی و حرف درمانی سعی در آرام کردن مردم دارند و تصمیمات درستی تاکنون برای کنترل قیمت مسکن نگرفته اند. بدتر اینکه بارها شاهد ادبیات دستوری در عرصه مسکن بوده ایم و هرگز آقایان در نظر نگرفته اند که مسکن تابع گزینه های بسیاری همچون تورم، بی توجهی به ساخت و ساز، گرانی مصالح ساختمانی، افزایش قیمت دستمزد و... است.

یک بازی جدید

در حالی که قیمت مسکن رشد وحشتناکی داشته و در مدت کوتاهی ۲۰۰ درصد گران شده، آقایان در قالب راه اندازی بورس املاک، پای مسکن را به بازار بورس کشیدند. توجیه آقایان این است که می توان از سرمایه های خرد مردمی در کنار سرمایه های کلان هدفمند، برای مدیریت بازار مسکن استفاده کرد. اما به نظر می رسد که این نیز یکی از اشتباهات ساختاری مدیریت دولتی است. آنهایی که چنین ادعایی دارند، باید به دو پرسش پاسخ بدهند، اول اینکه چگونه می خواهند تورم افسار گسیخته که ناشی از افزایش قیمت همه مصالح بکار رفته در ساختمان است را کاهش دهند؟ یا چگونه می خواهند قیمت زمین که بخش اصلی گرانی مسکن را شامل می شود، مدیریت کنند؟ سوال دوم اینکه در مورد بورس چه فکری کرده اند؟ مگر بورس در این سالها برای بخش تولید و کنترل تورم چه کار کرده است؟ مگر غیر از این است که بورس به محلی باری سفته بازی تبدیل شده است؟ زمانی که امروزه در بورس شرکتهایی با هزار اما و اگر پذیرش می شوند، سهامشان با قیمت مناسب بفروش می رسد و هر روز نگران ورشکست شدن تازه واردهای عرصه بورس هستیم، بورسی که عده ای سهام را خریده و حاضر نیستند پای زیان آن بمانند و به محض بحرانی شدن، سرمایه های خود را به بخش دیگری منتقل می کنند، چگونه می خواهد به کنترل قیمت مسکن کمک کند؟

میانبری ناکارآمد

وقتی مشکلات را حل نکرده ایم، زیرساختها آماده نیست، وضعیت مسکن هنوز روشن نیست و دولت به عنوان متولی مسکن کشور، هیچ برنامه ای برای کنترل مسکن ندارد و پس از گذشت ۷ سال از مدیریت دولت تدبیر و امید، هنوز نمی دانیم مسکن اجتماعی چیست و دولت می خواهد چکار کند، چه انتظاری در کنترل قیمت مسکن داریم؟ اکنون دولت می خواهد با بورس املاک راه میانبری برای حل مشکل پیدا کند، اما بی شک این راه میانبر در اندازه جاده خاکی هم نیست و نه تنها به کنترل مسکن منجر نمی شود بلکه سرعت گیر خواهد بود.

راهکارهای موقتی به جای دایمی

یکی از جدی ترین مشکلات مسکن یا بهتر بگوییم کشور، نبود برنامه ریزی مناسب است. این یک واقعیت تلخ است که هرگز کشور برنامه پذیری نبوده ایم. کافی است نگاهی به برنامه های توسعه در تمامی دولتهای قبل بیندازیم تا متوجه عمق فاجعه بشویم. بنابر اعتراف دیوان محاسبات کشور، هیچکدام از برنامه های توسعه ۵ ساله کشور حتی ۵۰ درصد هم اجرایی نشده و سند چشم انداز ۲۰ ساله در حالی که چیزی تا۱۴۰۴ نداریم، حتی ۲۰ درصد هم اجرایی نشده است. در این شرایط برای بخش مسکن هیچ برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی تعریف نشده است. تنها برنامه ای که به صورت ضربتی اجرایی شده، مسکن مهر بود که آن هم با هزار اما و اگر اجرایی شد.

ناکارآمدی بورس برای تولید

آنهایی که گمان می کنند بورس املاک می تواند مشکل مسکن را حل کند، نقش بورس در تولید را در تمامی سالهای گذشته بررسی کنند. براستی تاکنون کدام بخش از سرمایه گذاری های بورسی منجر به نجات یک بنگاه اقتصادی شده است؟ بورس بازان در بخشی سهام می خرند که از سود آن مطمئن باشند. اکنون دو خودروساز بزرگ که سهامشان در بورس بالا و پایین می شود، بزرگترین شرکتهای بدهکار هستند اما می بینیم که سهام این شرکتها مانند نقل و نبات در دست بورس بازان جابجا می شود. با این وصف، شورای عالی بورس در حالی با راهاندازی بورس املاک موافقت کرده که برخی کارشناسان آن را بازاری غیر ضروری دانسته و درباره خطر شکلگیری بازار جدید سفتهبازی در آن هشدار میدهند.

ماهیت بورس پنجم

اما رئیس سازمان بورس درباره جزییات بورس املاک گفت: سرمایه اولیه تشکیل این بورس، ۵ هزار میلیارد تومان است و بنا بر این مصوبه، سه گروه سهامداری بورس املاک، مستغلات و امتیازات، شامل ۳۵ درصد تشکلهای بخش خصوصی و تعاونی، ۳۵ درصد نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی و ۳۰ درصد نیز عامه مردم خواهند بود.به نظر میرسد منظور از تشکلهای بخش خصوصی و تعاونی، صرفاً اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون باشد؛ نهادهای عمومی غیر دولتی نیز عمدتاً مربوط به املاک ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، شهرداریها و بانکهاست.

حمایت وزیر از بورس تازهوارد

اما وزیر راه و شهرسازی که بدرستی حرفی در عرصه مسکن کشور ندارد، زیرا کار تاثیر گذاری نکرده است، از تشکیل بورس املاک حمایت کرد و در مورد ابزارهای مورد بررسی برای حل مشکل مسکن و تأمین مالی این صنعت از طریق بورس املاک گفت: انتشار اوراق سلف موازی استاندارد و امکان فروش متری مسکن، انتشار اوراق خرید دین مسکن، بازار مصالح ساختمانی، صندوقهای املاک و مستغلات، بازار تهاتری ملک و مصالح به همراه توسعه صندوقهای زمین و ساختمان مهمترین این ابزارها هستند که از میان آنها، تاکنون صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان، عملیاتی شده و بررسیهای لازم جهت کارآمدتر شدن این ابزار در دستور کار قرار دارد. سایر ابزارها نیز در حال بررسی هستند و در آیندهای نزدیک، بهویژه اوراق سلف موازی استاندارد مسکن، عملیاتی خواهد شد.

نیازی به بورس مستقل نبود

اما کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: آخرِ کارکرد این بورس، تأمین مالی با ابزارهایی چون صندوق زمین و ساختمان، صندوق املاک و مستغلات، فروش متری مسکن و… است که اساساً نیاز به ایجاد بورس جدید نداشته و در حیطه فعالیت و وظایف نهادهای موجود خصوصاً شرکتهای تأمین سرمایه قرار میگیرد. ضمن اینکه با وجود بورسهای کنونی فعال در کشور، هیچ خلائی احساس نمیشود.» بهروز ملکی افزود:به زبان خیلی ساده، همه کارکردهایی که برای بورس املاک میتوان تعریف کرد، توسط ساختار موجود نیز قابل انجام است. ظاهراً دوستان عزمشان را جزم کردهاند مشکل هویت بورس املاک را با سرمایه فوق سنگینِ ۵ هزار میلیارد تومانی جبران کنند!»

بورس املاک بنگاه معاملاتی نیست

از سوی دیگر عضو شورای عالی بورس گفت: مشابه این بورس در انگلیس و دوبی راه اندازی و معاملات بورس املاک لندن آغاز شده و بورس املاک دوبی هم به زودی فعالیت خود را آغاز میکند. شاهین چراغی به مهر گفت: بخش مسکن هم اشتغال بالایی ایجاد میکند و هم مورد نیاز مردم است؛ ما در این بورس بحثمان بیشتر مشابه بازار اولیه است به این معنا که صنعت ساخت و ساز در حوزههای مسکونی و پروژهای را قرار است توسعه دهیم.عضو هیئت مدیره بورس کالا یادآور شد: خیلیها تصورشان از بورس املاک این است که قرار است شبیه بنگاههای املاکی رفتار کنیم و اقدام به دلالی خرید و فروش مسکن کنیم؛ در حالی که این اتفاق قرار نیست رخ دهد بلکه قرار است بورس املاک به یک بازار مولد تبدیل شود که در آن پروژههای انبوه سازی مسکن یا پروژههای عمرانی کشور که نیاز به منابع دارند، تأمین مالی شوند.وی خاطرنشان کرد: تمام این داراییهای ملکی از طریق اوراق (اوراق سلف موازی) مورد معامله قرار میگیرند با توجه به اینکه باید در کشور سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود، قرار است منابع مالی ای که در جامعه وجود دارد را به سمت بورس املاک هدایت کنیم تا در بخش مسکن مصرف شود.

گروه صنعت و تجارت: مطابق گزارش های بانک مرکزی و بر مبنای پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است و از این میزان تا آخرین روز بهار سال جاری (۱۳۹۹.۳.۳۱) فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. با این حساب می توان گفت که تا پایان خردادماه امسال مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.

آسیب شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی سال های گذشته حاکی از آن است که با وجود تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام شده، گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت به موقع ارز نداشتند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تأمین نیازهای وارداتی کشور شد، بنابراین در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به نحوی که پیش بینی می شود در سال جاری با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم و بر این اساس تأمین نیازهای وارداتی کشور به موقع انجام گیرد.

از طرف دیگر به نظر می رسد که با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد. براساس مصوبات بسته ابلاغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل ۸۰ درصد از ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر ۲۰ درصدرا به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه های تولیدی و صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کنند و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات بهصورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسد.

آنطور که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده اند صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی بهمیزان ۱۰ درصد برخوردار خواهند شد که می تواند ابزار تشویقی حائز اهمیتی برای آنها به شمار روند. از دیگر سو صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند، مکلف خواهند بود که باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.

تشکیل کمیته اقدام ارزی برای صادرکننده نماها

در همین حال رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته اقدام ارزی به منظور رسیدگی به عدم بازگشت ارز صادرکنندگان و همچنین انجام اقدامات لازم در این زمینه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ها، حمید زادبوم اظهار داشت: مشخصات صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به صورت کامل اقدام نکرده اند، به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها جهت تشکیل کمیته اقدام ارزی ارسال می شود. وی افزود: اطلاعات شرکت هایی که کمتر از ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادی برگشته است، به سازمان های صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و روسای سازمان ها با تشکیل کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون در این زمینه اقدام می کنند. زادبوم همچنین خاطرنشان کرد: صادرکنندگان مدعو نیز ضمن اعلام دلایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، راهکارهای خود جهت رفع تعهدات ارزی را به کارگروه اعلام می کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان گفت: گزارش بررسی های کارشناسی به تفکیک هر صادرکننده پس از جمع بندی، جهت رفع مشکلات ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان استفاده خواهد شد.

٢ درخواست بانک مرکزی از واردکنندگان

در همین حال بانک مرکزی در راستای اجرای بسته سیاستی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت منابع و مصارف ارزی دو درخواست از واردکنندگان در ارتباط با گواهی تخصیص ارز از محل صادرات دارد.

بانک مرکزی در راستای اجرای بسته سیاستی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت منابع و مصارف ارزی با هدف تامین نیاز کالایی کشور و کاهش کالاهای رسوب کرده در گمرک، با هماهنگی کامل وزارتخانه های مرتبط در روزهای گذشته اقدام به صدور گواهی تخصیص ارز از محل صادرات با اعتبار محدود نموده است. بانک مرکزی از واردکنندگان خواسته تا از این منابع با اولویت ترخیص کالاهای موجود در گمرک استفاده نموده و به همراه کوتاژ صادراتی، ارز و کلیه اسناد و مدارک و تراکنش های مالی مرتبط را از صادرکنندگان بدون هیچ گونه پرداخت خارج از عرف درخواست کنند. همچنین به منظور جلوگیری از تبعات و ریسک های قابل توجه به واردکنندگان، بانک مرکزی توصیه کرده است که از پذیرش پروانه های صادرات، بدون تبادل ارزی و ریالی، با هدف تامین ارز مورد نیاز برای ماه های آتی جداً خودداری گردد. در پایان اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که با توجه به بسته سیاستی مذکور مقرر است کلیه تبادلات ارزی / تجاری کشور به بازار ثانویه در بستر سامانه نیما هدایت گردد.

وضعیت واردات و صادرات در بهار امسال

آمار بانک مرکزی از وضعیت صادرات و واردات در سه ماهه ابتدایی امسال نشان می دهد که واردات گمرکی ۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار و صادرات نیز معادل ۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار بوده و ماه های فروردین و اردیبهشت به ترتیب کمترین و بیشترین میزان صادرات را داشته اند. طبق آنچه که بانک مرکزی از وضعیت صادرات و واردات در سه ماهه ابتدایی سال جاری منتشر کرده، ۸ میلیون و ۹۲۳ هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است.

همچنین، در این مدت ۲۱ میلیون و ۹۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار صادر شده است. طبق این گزارش، فروردین ماه با ۵ میلیون و ۳۴۶ هزار تن صادرات به ارزش یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار کمترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده است. همچنین، اردیبهشت ماه با ۹ میلیون و ۱۷۶ هزار تن صادرات به ارزش ۲ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار بیشترین میزان صادرات را داشته است. علاوه براین، در خردادماه سال جاری نیز صادراتی به میزان ۷ میلیون و ۴۰۷ هزار تن و به ارزش ۲ میلیارد و ۶۴ میلیون دلار صورت گرفته و تراز تجاری کشور در بهار امسال نیز منفی یک میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار بوده است.

گروه انرژی: طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی، افزایش نیاز به واردات گاز در کشورهایی نظیر امارات، کویت، پاکستان، رشد تولید گاز ترکمنستان و آذربایجان و امکان انتقال گازآنها به بازارهای منطقه از طریق ایران، فرصتهای طلایی
برای ایران هستند.

به گزارش فارس، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «چشمانداز بازارهای جهانی انرژی در افق ۲۰۴۰، فرصتها و تهدیدات پیش روی ایران» به بررسی جایگاه ایران در آینده ایران پرداخته است. طبق این گزارش نتایج جدیدترین مطالعه انجام شده از چشمانداز بازارهای انرژی جهان که آژانس بینالمللی انرژی در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده است، دربرگیرنده نکات مهم و قابل تأملی از دورنمای بازار جهانی انرژی در افق ۲۰۴۰ است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد تا افق ۲۰۴۰ ، سهم انرژیهای تجدیدپذیر، گاز طبیعی، انرژی هستهای و برق آبی از سبد انرژی جهان افزایش و سهم نفت و زغالسنگ کاهش مییابد. آمریکا به رغم روند کاهشی میزان تقاضای نفت خام، با سهم ۱۸.۷۱ درصد از تقاضای جهان، بزرگترین مصرفکننده نفت خام و چین با سهم ۱۵.۵۸ درصد در رتبه دوم جهان قرار خواهد داشت. عرضه نفت خام جهان از ۱۰۲.۴ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۰ به ۱۱۱.۹۷ میلیون بشکه در سال۲۰۴۰ افزایش خواهد یافت. طی دو دهه آتی، میزان تولید نفت از میادین متعارف خشکی و دریایی کم عمق تدریجاً کاهش مییابد. درحالیکه تولید نفت از آبهای عمیق، Tight Oil ، NGL و نفتهای فوق سنگین و بیتومن روند صعودی خواهد داشت. ایالات متحده، عربستان و روسیه به ترتیب سه کشور دارای بیشترین سطح تولید نفت در سال۲۰۴۰ همانند سال ۲۰۱۸ خواهند بود. عراق با افزایش سطح تولید نفت به جایگاه چهارمین تولیدکننده نفت جهان ارتقا خواهد یافت و ایران که در سال ۲۰۰۰ میلادی در رتبه چهارم تولید جهان قرار داشت، در سال ۲۰۴۰ ، پس از عراق، کانادا و برزیل در رتبه هفتم خواهد ایستاد.

وضعیت نامطلوب ایران در بازار صادراتی گاز

با اقبال جهانی به سوی گاز طبیعی که به عنوان پلی برای نیل به توسعه پایدار با تکیه بر اقتصاد کم کربن قلمداد میشود، تقاضای گاز طبیعی جهان با متوسط رشد سالیانه ۱.۴ درصد، از ۳۸۵۰ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۸ به حدود ۵۴۰۰ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۴۰ افزایش خواهد یافت. بیشترین میزان رشد تقاضای گاز طبیعی طی دو دهه آتی به ترتیب متعلق به آفریقا، آسیا پاسفیک و خاورمیانه و بیشترین نرخ رشد تولید گاز طبیعی تا سال ۲۰۴۰ ، به آفریقا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه اختصاص خواهد داشت. اگر چه ایالات متحده موفق به حفظ جایگاه نخست تولید گاز جهان تا سال ۲۰۴۰ خواهد شد، اما روسیه مهمترین صادرکننده گاز طبیعی جهان در افق ۲۰۴۰ به شمار میرود. طبق یافتههای این بررسی، چین، ایران، آرژانتین و الجزایر مهمترین تولیدکنندگان گاز طبیعی به ترتیب در آسیا پاسفیک، خاورمیانه، آمریکای جنوبی و آفریقا خواهند بود. ایران که هماکنون سومین تولیدکننده گاز پس از ایالات متحده است، در افق ۲۰۴۰ با یک پله تنزل، پس از چین در جایگاه چهارمین تولیدکننده گاز جهان خواهد بود. با این وجود به دلیل رشد مصرف داخلی ناشی از ناکارایی و شدت انرژی زیاد، از وضعیت نامطلوبی در صادرات گاز طبیعی برخوردار خواهد بود. تحلیل آینده بازارهای جهانی انرژی، بازگوکننده فرصتهای قابل توجه و ارزشمندی برای ایران در بلندمدت است که باید از هماکنون برای بهرهمندی بهینه و مؤثر از آن تدابیر ویژهای اندیشید. رشد قابل توجه تقاضای گاز جهان با مرکزیت جنوب و شرق آسیا و حوزه خاورمیانه، افزایش نیاز به واردات گاز در کشورهای همسایه ایران نظیر امارات، کویت، پاکستان، رشد تولید گاز ترکمنستان و آذربایجان و امکان انتقال گاز مازاد تولیدی به بازارهای منطقه از طریق ایران، فرصتهای طلایی هستند که در صورت اتخاذ راهبردهای صحیح و کارآمد به افزایش سهم ایران از تجارت گاز جهان خواهد انجامید. با توجه به ورود بازیگران جدید به ویژه ایالات متحده، استرالیا و روسیه با امکان عرضه LNG در حوزه آسیا پاسفیک از یک سو و رشد چشمگیر عرضه گاز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه عراق، عربستان، الجزایر و مصر و حتی رژیم صهیونیستی از سوی دیگر، چشمانداز روشنی برای افزایش صادرات گاز ایران در بازارهای اصلی مصرف در افق ۲۰۴۰ نمیتوان متصور بود. علاوه بر تلاش مستمر ایالات متحده برای انزوای ایران در بازار جهانی انرژی و ممانعت از به فعلیت رسیدن ظرفیتها و قابلیتهای قابل توجه ایران در کسب سهم از بازارهای نفت و گاز، ظهور بازیگران جدید نظیر استرالیا و عراق، تلاش ترکیه برای ایفای تقش محوری به عنوان کریدور انرژی منطقه، یکی از جدیترین تهدیدات پیش روی ایران در بازارهای انرژی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، تلاش فزاینده و همهجانبه روسیه برای کسب سهم از بازار نفت و گاز هند است. روسیه از مدتها پیش و در چارچوب راهبردی بلندمدت درصدد افزایش صادرات گاز خود به چین با احداث خطوط لوله، رشد صادرات گاز به صورت LNG و افزایش صادرات نفت خام به چین است و در این زمینه پیشرفتهای قابل ملاحظهای به دست آورده است. با وجود تهدیدات مختلف مورد اشاره، کماکان امکان اتخاذ راهبردهای دقیق و سنجیده برای بخش انرژی به ویژه نفت و گاز ایران با استفاده از قوتها و بهرهمندی از فرصتهای پیشرو جهت نیل به جایگاه شایسته و حقیقی کشور در بازارهای جهانی انرژی وجود دارد.

گروه مسکن: تیرماه امسال میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به حدود ۲۱ میلیون تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴ درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را طی فروردین تا تیرماه سالجاری، اعلام کرد.بنا بر اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تعداد مبایعات ثبتشده در چهارماه نخست امسال ۳۸ هزار و ۲۴۵ مبایعهنامه است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، ۴۲.۵ درصد رشد را نشان میدهد. همچنین، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در چهارماه نخست امسال ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ که رقمی معادل ۱۲ میلیون و ۷۹۱ هزار تومان بوده، افزایش ۴۱.۹ درصدی یافته است.

کاهش ۲۰.۵ درصدی صدور پروانههای ساختمانی

این گزارش حاکی است که تعداد پروانههای ساختمانی صادره در چهارماه نخست امسال ۷ هزار و ۵۰۱ واحد ثبت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقمی معادل ۹ هزار و ۴۳۸ واحد، گزارش شده، کاهش ۲۰.۵ درصدی یافته است.بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ماه گذشته ۱۴ هزار و ۳۳۰ معامله به ثبت رسیده است که نسبت به تیر ۹۸ که رقمی معادل ۴ هزار و ۸۹۸ واحد بوده، افزایش ۱۹۲.۶ درصدی و نسبت به خردادماه امسال که رقمی معادل ۱۱ هزار و ۴۶ واحد بوده است رشد ۲۹.۷ درصدی یافته است. آمارها از فروردین سالجاری تاکنون حاکی از رشد معاملات در پایتخت است. بر اساس آمار ارایه شده، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در تیر امسال معادل ۲۰ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان بوده که نسبت به تیر سال گذشته که معادل ۱۳ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان بوده افزایش ۵۴.۱ درصدی و نسبت به خرداد امسال که رقمی معادل ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان بوده، ۱۰ درصد افزایش یافته است.

بیشترین معاملات در مناطق ۵، ۴ و ۲ تهران

گزارشها حاکی است که بیشترین معاملات در منطقه ۵ تهران با یکهزار و ۹۳۸ مبایعه با هر مترمربع ۲۶ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان، منطقه ۴ با یکهزار و ۱۱۹ مبایعه به قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۲۰ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان و منطقه ۲ با یکهراز و ۷۹ مبایعه به قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۳۲ میلیون و ۴۹۴ هزارتومان به ثبت رسیده است. همچنین کمترین معاملات پایتخت نیز در تیرماه به مناطق ۱۹ با ۷۳ مبایعه نامه، منطقه ۹ با ۱۴۰ مبایعه نامه و منطقه ۱۶ با ۱۵۰ مبایعه نامه اختصاص داشت. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در منطقه ۱۹، ۱۱ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان، منطقه ۹، ۱۳ میلیون و ۷۷۲ هزار تومان و منطقه ۱۶، ۱۱ میلیون و ۲۶۸ هزار تومان بوده است. بیشترین قیمت های هر مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی نیز همانند ماه های گذشته به مناطق یک با۴۵ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان، منطقه ۳ با ۳۸ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان و منطقه ۲ با ۳۲ میلیون و ۴۹۴ هزار تومان اختصاص یافت. همچنین کمترین میزان قیمت های هرمترمربع واحد مسکونی آپارتمانی پایتخت به منطقه ۱۸ با ۹ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، منطقه ۲۰ با ۹ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان و منطقه ۱۷ با ۱۰ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان اختصاص یافت.

احتمال کاهش قیمت مسکن در ماههای آتی

همچنین در خبری دیگر علیاصغرخانی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به روند قیمت گذاری در بازار مسکن، به خانه ملت گفت: به نظر می رسد که با توجه به اقدامات و سیاست گذاری های صورت گرفته و معاملات بازار، قیمت مسکن در ماه های آتی کاهش خواهد یافت و در این میان احتمال افزایش قیمت ها بسیار ضعیف است. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت مسکن در دو سال اخیر به ویژه در پنج ماهه سال جاری، این احتمال وجود دارد که بازار مسکن در حوزه خرید و فروش وارد یک وضعیت رکودی بسیار سنگین شود، در این شرایط این پیش بینی می شود که قیمت ها ثابت مانده و یا روند نزولی به خود گیرد.

وی تصریح کرد: یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش قیمت مسکن طی ماه های آینده، اجرای قانون ساماندهی خانه های خالی از سکنه است، این تحلیل وجود دارد که با اجرای درست و دقیق قانون، حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به بازار تزریق شود که این مسئله می تواند بخش اعظمی از نیاز کنونی بازار را مرتفع کند.خانی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش آتی قیمت مسکن، تأثیر روانی و میدانی طرح مجلس برای تولید ۴ میلیون واحد مسکونی جدید است، این مسئله قطعا می تواند تنش های بازار را کاهش داده و قیمت مسکن را نزولی کند.

گروه جامعه: با رکوردشکنی آمار فوت شدگان کرونا آژیر قرمز در تهران به صدا درآمد. سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته موارد بروز و فوتی ناشی از کووید-۱۹ را اعلام کرد و گفت: ۲۳۵ بیمار جان باختند. دکتر سیماسادات لاری گفت: از روز دوشنبه تا سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۶۶۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۶۸۷ نفر از آنها بستری شدند.وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۹۶ هزار و ۲۷۳ نفر رسید.به گفته لاری، متاسفانه طی این مدت، ۲۳۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۶ هزار و ۱۴۷ نفر رسید.وی اعلام کرد: خوشبختانه تا روز سه شنبه ۲۵۷ هزار و ۱۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.لاری افزود: ۳۹۰۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تا روز سه شنبه دو میلیون و ۳۸۰ هزار و ۱۲۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.وی همچنین در تشریح استان های در وضعیت قرمز گفت: استانهای تهران، مازندران، گلستان، فارس، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، خراسان رضوی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، لرستان و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارند.لاری ادامه داد: همچنین استانهای آذربایجان غربی، خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، همدان، کهگیلویه و بویر احمد، مرکزی، یزد، گیلان و قم هم در وضعیت هشدار قرار دارند.وی با بیان اینکه سه استان به استانهای قرمز کشور اضافه شده است،افزود: در حال حاضر ۱۵ استان در وضعیت قرمز و ۱۱ استان در شرایط هشدار قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت تهران گفت: تهران به عنوان پرجمعیت ترین و پرترددترین استان کشور برای اولین بار بعد از خیز اول بیماری در وضعیت قرمز قرار گفت که امیدواریم اعمال محدودیت ها و رعایت پروتکلها جدی تر تلقی شود.وی گفت: اگر کشوری در کنترل این بیماری موفق بوده، این موفقیت مرهون همکاری مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی بوده است. بنابراین خواهش ما آن است که با رعایت اصول سه گانه فاصله گذاری فیزیکی، شستن مرتب دستها و استفاده از ماسک برای همه سنین، حافظ سلامتی خود و خانواده هایتان در برابر بیماری باشید. لاری ادامه داد: تعداد موارد بستری روزانه در کشور به دوران اوج پیک بیماری در اسفند نزدیک شده است و وضعیت شیوع بیماری در کشور و جهان رو به افزایش و نگران کننده است؛ به طوری که بیش از ۱۶ میلیون نفر در دنیا به این بیماری مبتلا شده اند و حدود ۶۴۰ هزار نفر نیز به دلیل این بیماری جان باخته اند.

کورش شرفشاهی

روزنامه نگار