نظارت بر نمایندگان مجلس وظیفه رسانه هاست
یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه رسانه های آزاد است نه شورای نگهبان.علی محمد نمازی در گفت و گو با ایسنا، با انتقاد از رویکردها در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس اظهار کرد: قرار بود این حساسیت ها و وسواس ها به تشکیل مجلسی سالم،پاک و در خدمت نظام منجر تا مجلس ششم خبری از فساد مالی یا سواستفاده از قدرت شاهد نبودیم اما هرچه جلوتر آمدیم میزان مفاسد نمایندگان هم بیشتر شد. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به اظهارات دبیر شورای نگهبان درباره لزوم نظارت بر نمایندگان خاطرنشان کرد: آنکه باید بر نمایندگان نظارت کند، ملت و نمایندگان آنها یعنی رسانه های آزاد هستند. اگر نماینده ای تخلف کرد و رسانه ها به مردم اطلاع دادند، مردم دیگر به آن نماینده رای نمی دهند.وی تاکید کرد: نماینده مجلس براساس قانون اساسی در اظهارنظر مصونیت دارد، بنابراین نباید نماینده را محدود کرد. جمهوریت یعنی اداره کشور براساس خواست اکثریت مردم و نباید کاری کرد که اعمال اراده مردم تضعیف شود.
مراجع دولتى با تولیدکننده واقعى مدارا کنند
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: هدف ما این است که با استفاده از قوانین و مقررات و ظرفیتهاى قوه قضاییه تولید را حمایت کنیم تا رونق بگیرد؛ لازم است مراجع دولتى هم با تولیدکننده واقعى مدارا کرده و اجازه دهند ابتدا تولید و اشتغال به بهره بردارى برسد بعد به دنبال اخذ مالیات، بیمه و حقوق دولتى و ... باشند. به گزارش ایلنا، سعید عمرانی گفت: یکی از کارهایی که در دستگاه قضایی به صورت جدی به دنبال آن هستیم، بحث حمایت از تولید و تولیدکنندگان است.وی گفت: بر این اساس بر خود تکلیف میدانیم که در شرایط سخت کنونی در کنار صاحبان صنایع بوده و کمک کنیم تا چرخ تولیدات آنها از حرکت باز نایستد و با سرعت بیشتری به چرخش درآید.این مقام قضایی ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی مشکلات متعددی همچون مالیات، تامین اجتماعی، بانکها و ... گریبانگیر تولیدکنندگان است و ما سعی داریم از طریق گفتوگو و حل و فصل این قبیل موانع را برطرف و در صورت لزوم متمسک به اقدامات قضایی شویم. در هر حال اجازه نخواهیم داد کارخانه ای تعطیل شده یا کارگری بیکار شود. در این شرایط حساس اقتصادی کنار صاحبان صنایع و تولیدکنندگان هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هفته گذشته به اتهامات ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آنها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، رسیدگی شد و این متخلفان در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در خصوص اسامی و احکام متخلفان ارزی افزود: رسول آشناور به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و باقی متهمان این پرونده در گروههای متفاوت به ترتیب به ۱۲ سال حبس، ۱۰ سال و ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات انجام شده در خصوص بازگشت ارز ناشی از صادرات، گفت: یک لیست ۱۵۰ نفره و دیگری ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات اقدام نکردند به دادسرای تهران از سوی بانک مرکزی ارسال شد و رقمی که بانک مرکزی اعلام کرد ۶.۸ میلیارد یورو بود که ۱.۲ میلیارد یورو با پیگیریهای دادسرای تهران بازگشت داده شده است. در جهت بازگشت باقی مانده ارزها کمیته تشکیل شده است و اعلام بانک مرکزی ۲۵ میلیارد یورو بوده است اما بانک مرکزی ۲۵ درصد را به ما اعلام کرده است و ۷۵ درصد باقی مانده را هنوز اعلام نکردهاند.
وی افزود: در سال گذشته ۱۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شد و برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تامین صادر شده است و در مورد ۴۴۵ نفر این قرارها منجر به بازداشت شد و تاکنون پرونده ۲۲۳ نفر به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مسایل زمین خواری گفت: قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده و میدان را خالی نخواهد کرد و اجازه دست اندازی به ثروت عمومی کشور به متجاوزین را نخواهد داد و کسانی که مرتکب این اعمال مجرمانه شدهاند حتما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی درباره احکام صادره در خصوص فروش بخشی از دماوند گفت: فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند شده؛ در حالی که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۸۱ هکتار از منابع طبیعی و از این قله و کوه سرافراز دماوند توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل دولت شد و به نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد. کسانی که دنبال فضاسازی بودند متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را اعلام کردند که بخشی از دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده در حالی که سند به نام دولت صادر شده است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم که به اعدام محکوم شده، گفت: در خصوص رای این پرونده فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و منتظریم قضات شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام خواهی اقدام کنند. تاکنون رایی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازدید رئیس قوه قضائیه و اینکه هر استان یک لواسان دارد، گفت: در کشور لواسانهای متعدد داریم که همه آنها و توجه به تعدیات به آنها در همه استانها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است. موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به دلیل اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیتالمال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیتالمال بازگشت. در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذینفوذ گزارشاتی واصل شده که دستورات لازم برای پیگیری صادر شده است.
وی با بیان اینکه سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایهها هم میشود، گفت: بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع داران باطل شد و مرتع داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده است که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، گفت: این قانون نیازمند بازنگری است و از مجلس شورای اسلامی برخی از اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه اعلام کنیم.
وی درباره دستگیری دو تبعه سوئد گفت: دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر و در حالی که محمولههای مواد مخدر داشتند توسط ضابطین قضایی دستگیر شدهند. پرونده در فرایند رسیدگی است. این افراد در بازداشت به سر می برند و از طریق وزارت خارجه بازداشت اتباع را به دولت و به سفارت آنها اعلام کردیم. هنوز دادگاه رای صادر نکرده و منتظریم که دادگاه رای خود را صادر کند.
اسماعیلی در پاسخ به این که در حکم مهدی هاشمی رد مال به میزان ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بود و به این میزان جریمه هم بود و شنیده شده این فرد به دنبال عفو خواستار محاسبه نرخ ارز به آن زمان بوده است؟ گفت: در این رابطه نظریاتی از سوی قضات مطرح شده و در زمان اجرای حکم برابر حقوق با آن برخورد میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه مسکن مهر دماوند زمینی نساخته و مردم سردرگم شدند، دستگاه قضا در برخورد با تعاونیهای مسکن مهر چه اقداماتی انجام میدهد؟ گفت: بخشی مربوط به سال ۹۱ بوده که قطعه زمین هم مشخص شده اما با جابجایی دولت و وزیری که به این مسکن اعتقادی نداشت مواجه شدیم. تعاونی اعلام کرده که زمینی را جای دیگری خریداری کردند تا زمان رفع مشکل آن آورده را به اینجا منتقل کنند.
وی افزود: در پرونده دیگر در شعبه استان فارس به جهت قاچاق فراوردههای نفتی و توزیع فراوردههای نفتی خارج از شبکه آقای علی خادمیان مدیر وقت شرکت فراوردههای نفتی مرودشت به تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۰۸ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۸۱ ریال با مشارکت متهم ردیف دوم و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی و ضبط کلیه اموالی که از طریق غیرقانونی بدست اورده محکوم شده است. آقای رضا چنگیزی به جرم مشارکت در همین عنوان اتهامی به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل رقمی که اعلام شد با مشارکت و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است و آقای محسن کمالی به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ۳۴ نفر دیگر از افراد مختلف در این پرونده به جرم تحصیل مال نامشروع و ارتشا محکومیت حاصل کردهاند. همچنین در پرونده دیگر در قم دو شرکت پتروشیمی به نام شرکتهای "سایناشیمی" و شرکت "پرندشیمی" هیات مدیره آنها به جهت اخلال در توزیع حاملهای انرژی و فروش غیرمجاز مواد اولیه که داشتند، در شرکت ساینا شیمی حبسهای طویل المدت ۲۰ سال محکوم شدند و در پرونده پرند شیمی ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق داشتیم وساینا شیمی و پرند شیمی منحل و اموال آنها به نفع دولت مصادره شد.
رئیس جمهور پیرو نشست با مدیران صنایع پتروشیمی و فولاد و طرح برخی موانع مسیر فعالیت ها و درخواست برای رفع این مشکلات، تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم چرخه تولید و تجارت کشور گرفتار بروکراسی و مشکلات شود. همه دستگاه ها موظف به رفع این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و چه از جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، باید با اصلاح قواعد و ایجاد هماهنگی میان همه دستگاه ها، این موانع به سرعت برطرف و دستورالعمل های جدید با شفافیت به همه بخش ها ابلاغ شود.
روحانی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس گفت: با طراحی ها و برنامه ریزی های خوبی که از سوی دستگاه های مختلف انجام گرفته است، می توان امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی منطقی و پایدار باشد. این فرآیند که در راستای مردمی سازی اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، می تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.
رئیس جمهور تمامی دستگاه های دولتی را موظف کرد بر اساس قواعد و دستورالعمل های مصوب ستاد در خصوص واگذاری سهام کارخانجات در بورس، اقدامات خود را تسریع بخشند.
روحانی از وزارت امور اقتصادی دارائی خواست با توجه به سرمایه گذاری گسترده ای که در سالهای اخیر در شرکت های بزرگ کشور شده و ارزش سهام دولت در این شرکت ها افزایش یافته است، واگذاری بخشی از سهام دولت در بورس را به طور منظم و مستمر و بر اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهد.
وی با اشاره به نقش تعیین کننده شرکت های بزرگ دولتی در سرعت بخشیدن به عرضه سهام در بورس افزود: با توجه به تجربه موفق عرضه سهام شرکت های بزرگی در ماه های اخیر، سایر شرکت های بزرگ نیز می توانند این تجربه را تکرار کنند.
در این جلسه وزارت خانه های صمت و اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در خصوص تسریع در ترخیص کالاها از گمرک را بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کردند.
تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب گفت: هدف آمریکاییها ایجاد نارضایتی و تقابلهای درونی در کشور است، لذا مجلس و همه جناحهای سیاسی در این شرایط باید درک درستی از موقعیت داشته باشند و فضای مناسبی برای اینکه مشکلات را به دولت نسبت دهند و از این فرصت برای انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنند، نیست.داریوش قنبری در گفتوگو با ایلنا، درخصوص هجمهها به دولت از سوی رسانهها و تریبونهای جریان رقیب، گفت: شرایط کنونی کشور ما و مشکلاتی که با آنها در حوزههای اقتصادی در داخل کشور مواجه هستیم به شکل مستقیم ناشی از تحریمها است و آمریکاییها هم با صراحت اعلام کردند که شدیدترین تحریمهای تاریخ را علیه ایران اعمال خواهند کرد با این هدف که مردم به خیابانها بریزند، آنها با این اقدام و روش به دنبال براندازی بودند. وی ادامه داد: از همین جهت میتوان گفت دولت شرایط خیلی سخت و دشواری را پیش رو داشته و شاید بتوان گفت در تاریخ ایران به جز یک مقطع کوتاه در زمان دکتر مصدق، در مدت یک قرن اخیر چنین تحریمها و فشارهای خارجی سابقه نداشت و از آنجا که اقتصاد ما سالهای طولانی با نفت مدیریت میشد، اداره کردن آن بدون نفت بسیار سخت بود اما اکنون دولت در حال اداره کردن اقتصاد بدون نفت است. قنبری اظهار داشت: در چنین اوضاع و شرایطی که فشارهای بیاندازه خارجی با هدف ایجاد نارضایتی در داخل کشور بر نظام و دولت اعمال شده است، دور از انصاف است که در داخل هم دولت تحت فشار و هجمه قرار گیرد، نباید شرایط به گونهای رقم بخورد که دولت هم با دشمنان خارجی مقابله کند و در داخل هم با رقبای داخلی خود مواجه باشد، این روند به مصلحت کشور و منفعت مردم نبوده و چنین هجمههایی غیرمنصفانه است. وی افزود: باید فضایی فراهم شود که دولت همه انرژی و توان خود را در یک جبهه متمرکز کند و آن هم جبهه خارجی باشد تا بتواند با این فشارها مقابله کند و اگر غیر از این باشد، کشور آسیب خواهد دید. این تحلیلگر سیاسی با اشاره به اتفاقات روز حضور وزیر امورخاجه در مجلس، ابراز داشت: زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم آقای ظریف را به مجلس دعوت کردند و در آن جلسه حرفهای ناروا و نادرستی مطرح شد که البته بعدا هم رهبری در دیدار با نمایندگان به این موضوع واکنش نشان دادند، روزنامه گاردین در همان روزها در گزارشی نوشت که آمریکا در حال رسیدن به اهداف خود است.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا فرآیند انتخاب رئیس دیوان محاسبات قانونی طی شود و ابهامات به وجود آمده را پاسخ دهد.
به گزارش ایلنا، الیاس نادران در نامه ای به محمدباقر قالیباف با اشاره به برخی مطالب مطرح شده و اتفاقات صورت گرفته در خصوص انتخاب معرفی و انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رییس دیوان محاسبات کشور نوشت: دو اقدام خلاف آئین نامه داخلی اتفاق افتاد؛ اول اینکه تغییر دستور بدون آنکه نمایندگان در جریان امر قرار گیرند انجام شد و دوم و بدتر آنکه هیچ مستندی از سوابق شغلی نامزدها(طبق تبصره(۲) ماده(۵۱) باید حداقل ۲۰ سال باشد) در اختیار اعضاء قرار نگرفت و در نتیجه بررسی صلاحیت را غیرممکن کرد. نماینده تهران در مجلس ادامه داد: تخلف آشکار دیگر از ناحیه هیئت رئیسه مجلس اتفاق افتاد. با وجود آنکه دستور هفتگی مجلس چاپ شده بود و نظر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ساعت ۱۷ روز ۳۱/۴/۹۹ به هیئت رئیسه اعلام گردید، به فاصله چند ساعت پیامکی به نمایندگان رسید که دستور هفتگی تغییر کرده و انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در ۰۱/۵/۹۹ انجام خواهد شد. وی ادامه داد: مشاهده می شود بر خلاف ادعای آقای رئیس مجلس فرایندهای قانونی طی نشده است و با توجه به رونمایی از اسنادی در این خصوص راستی آزمایی ادعاهای آقای مهرداد بذرپاش در سوابق شغلی، مقالات علمی و ... معلوم شد که دغدغه دلسوزان برای رعایت شان منزلت و اقتدار مجلس بلاوجه نبوده است.
نادران نوشت: نتیجه آنکه حتی اگر با توجه به تفسیر خاص ظاهر آئین نامه هم رعایت شده باشد، بدلیل ابهام حداقل ۲۰ سال سابقه کار، رعایت آئین نامه ابلاغی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس و مخدوش بودن اطلاعات تقدیمی به کمیسیون و نمایندگان و عدم استعلام از مراجع ذیصلاح همانگونه که به ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عرض کردم، لازم است کمیسیونهای ذیربط(برنامه و بودجه، اصل۹۰، آئین نامه داخلی و...) تحقیقات جامعه را در این رابطه انجام و نتیجه بررسیهای خود را برای حفظ حیثیت کمیسیون برنامه و بودجه و کلیت مجلس منتشر کند تا به این ترتیب بخشی از اعتماد از دست رفته جامعه دانشگاهی و افکار عمومی بازسازی شود.