قیمت فولاد، میلگرد و سیمان در بازار تثبیت میشود
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره گرانیهای اخیر سیمان و فولاد گفت: در جلسه روز دوشنبه تصمیماتی گرفته شد تا قیمتهای این بازار متعادل شود و مجلس تلاش دارد تا به دولت در شرایط سخت اقتصادی کنونی کمک کند. به گزارش خانه ملت، حسین مدرس خیابانی درباره جلسه با حضور نایب رییس دوم مجلس درباره گرانیهای اخیر سیمان و فولاد اظهارداشت: در چند هفته اخیر متاسفانه در بحث قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد اتفاقاتی افتاد که موجب شد تا همه مسوولان دولتی در این زمینه احساس نگرانی کنند چون مصالح ساختمانی جزو نیازهای اصلی عمرانی و آبادانی کشور و بخش عمدهای از صنایع مرتبط هستند. حسین مدرس خیابانی ادامه داد: در این جلسه تصمیماتی گرفته شد تا قیمتهای این بازار متعادل شود و مجلس تلاش دارد تا به دولت در شرایط سخت اقتصادی کنونی کمک کند و جلسهای که برگزار شد در این راستا بود. وی افزود: در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در هفتههای گذشته نیز برگزار شد موضوع گرانیهای افسارگسیخته سیمان، فولاد و مصالح ساختمانی بحث شد و مجموعه اقداماتی که دولت برای ساماندهی این موارد انجام شد به نمایندگان ارائه شد.
تمرکز وزارت صمت روی صنایع متکی به تولید داخل
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت صادرات و همچنین شرایط واحدهای تولیدی در سطح کشور، گفت: تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید کشور با تمهیدات ویژه ای در حال انجام است و در همین راستا وزارت صمت برنامههای خوبی را در دست اجرا دارد. به گزارش شاتا، مهدی اصفهانی افزود: علیرغم همه محدودیت ها، تولید همچنان با قدرت به کار خود ادامه می دهد و البته تمرکز وزارت صمت روی صنایعی است که با اتکا به تولید داخل فعال هستند. وی ادامه داد: در حال حاضر هر هفته چند طرح بزرگ صنعتی و معدنی در قالب "پویش ملی تولید، تداوم تولید" در سطح کشور به بهره برداری می رسد. اصفهانی اضافه کرد: صادرات محصولاتی که متکی به تولیدات داخلی هستند، میتواند مانع خروج ارز از کشور شود و حتی شرایط را برای تامین مواد اولیه مورد نیاز نیز مهیا کند. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صمت بیان کرد: در قالب این رویکرد گام های خوبی تاکنون برداشته شده و هم در صادرات و هم تامین مواد اولیه نتایجی مناسبی در حال حصول است.
نیاز ٤٠٠ میلیون دلاری
ترخیص قطعات خودرو از گمرک
دبیر انجمن قطعهسازان با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای ترخیص قطعات خودرو از گمرک حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد می شود، گفت: ایمیدرو به قطعه سازان پیشنهاد کرده که صادرات مواد معدنی انجام دهند اما ما با این موضوع مخالف هستیم. مازیار بیگلو در گفتگو با فارس در مورد بحثهای مطرح شده مبنی بر اختصاص ارز نیمایی بابت ترخیص قطعات خودرو از گمرک با بیان اینکه قرار بود ترخیص قطعات بدون انتقال ارز صورت گیرد، اظهار داشت: بنا بود ترخیص قطعات موجود در گمرک بدون انتقال ارز برای محموله هایی که ثبت انبار آنها قبل از ۲۰ تیر امسال باشد، صورت گیرد که هنوز عملی نشده است. وی ادامه داد: اطلاعات لازم در این مورد را از قطعهسازان دریافت کردهاند ولی فعلاً اقدامی برای ترخیص قطعات از گمرک از این محل صورت نگرفته است. بیگلو در مورد برآورد صورت گرفته از ارز مورد نیاز برای ترخیص قطعات خودرو از گمرک نیز گفت: طبق برآورد ما ۳۷۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار برای این منظور لازم است که البته این میزان ارز از ابتدای سال تا ۲۰ تیرماه برآورد شده وگرنه ماهانه حدود ۱۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات قطعات نیاز داریم.
اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل رها شدگی بازار کالاهای اساسی را اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد. سیدغنی نظری خانقاه در گفتگو با خانه ملت با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی، گفت: اگرچه کمبود کالا و ارزاق ضروری مردم وجود ندارد اما به دلیل ضعف نظارتی بر بازار شاهد افزایش قیمتها به دنبال تغییر قیمت دلار هستیم. این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل بازار کالاهای اساسی، افزود: از آنجا که دولت به دنبال جدا کردن بخش بازرگانی وزارت صمت است، بازار را به حال خود رها کرده تا بگوید؛ مادامی که وزارت بازرگانی تشکیل نشود بازار قابل کنترل نیست! وی اضافه کرد: از آنجا که مجلس نظارت عالیه بر عملکرد دستگاهها دارد، بارها در رابطه با عملکرد وزارت صمت به آنها تذکر داده و مسئولان این وزارتخانه باید با ابزار موجود همچون سازمان تعزیرات، بر بازار مدیریت کنند. نظری خانقاه با انتقاد از عدم معرفی وزیر ازسوی دولت و رئیس جمهور برای وزارتخانه صمت، اضافه کرد: عجیب است که در این بحران اقتصادی یکی از اصلیترین وزارتخانههای کشور همچنان با سرپرست اداره میشود.
کاهش ۹۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه
رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه اظهار داشت: متاسفانه شیوع بیماری کرونا باعث کاهش ۹۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه شد وگرنه دلیلی دیگری برای این افت نمیتوان بیان کرد. مهرداد سعادت در گفتگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت تجارت ایران و ترکیه اظهار داشت: پس از بازگشایی مجدد مرزها، شاهد افزایش شدید تجارت دو کشور هستیم و بازرگانان سعی میکنند تا کاهش حجم تجارت ۴ ماه ناشی از کرونا را جبران کنند، از همین روی در حال حاضر شاهد تشکیل صفهای طولانی برای ورود کامیونها به ترکیه هستیم. وی ادامه داد: این ترافیک آزاردهنده باعث شد تا مذاکراتی با طرف ترک داشته باشیم و پیشنهاد افزایش تعداد ساعات کاری گمرک را ارائه دادیم تا سرعت تجارت افزایش یابد. این شرایط باعث شده تا کامیونهای ما در مرز بازرگان برای ورود به ترکیه یک هفته در صف باشند. رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در تاثیر کرونا بر حجم تجارت دو کشور گفت: متاسفانه شیوع این بیماری باعث کاهش ۹۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است.
ساخت ۹۰۰ دستگاه ماشین آلات راهسازی و معدن کاوی توسط هپکو
رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: در سال ۹۹ دویست دستگاه و در سال ۱۴۰۰ هفتصد دستگاه ماشین آلات سنگین راه سازی و معدن کاوی را هپکو خواهد ساخت. به گزارش صداوسیما، خداداد غریب پور در حاشیه امضای تفاهمنامه بین شرکتهای بزرگ معدنی با هپکو افزود: پس از نزدیک به ۵۰ روز همکاری مشترک بین شرکتهای بزرگ معدنی کشور با مدیریت ایمیدرو و شرکت هپکو امروز شاهد امضای تفاهم نامه برای همکاریهای بیشتر و کمک به هپکو بودیم. وی گفت: یکی از کارهای بزرگی که هپکو میتواند در کشور انجام دهد کمک به معدن کاوی در کشور است. غریب پور اظهار داشت: این ظرفیت، معطل بود و شرکتهای بزرگ معدن کار و فولاد ساز میتوانستند از این ظرفیت استفاده کنند اما مسیری برای این کار ایجاد نشده است؛ پس از یک دوره ۵۰ روزه همکاری مشترک و بازدید شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی از مجموع هپکو مقرر شد که این تفاهم نامه برای کمک به هپکو امضا شود.
پرداخت ١٢ هزار میلیارد ریال تسهیلات تبصره ١٨ از ابتدای سال
طبق گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال تاکنون ۱۱ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۱۸ به متقاضیان پرداخت شده است. به گزارش شاتا، در گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صمت آمده است: منابع تفاهم نامه برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از محل اعتبارات تبصره ۱۸ تا ۳۱ تیرماه امسال ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال و منابع ایجاد شده نیز ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده که در این مدت بانک های صنعت و معدن، آینده، توسعه تعاون، تجارت و ملی به ترتیب بیشترین تسهیلات پرداختی را داشته اند.
گروه صنعت و تجارت: مطابق گزارش های بانک مرکزی و بر مبنای پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است و از این میزان تا آخرین روز بهار سال جاری (۱۳۹۹.۳.۳۱) فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. با این حساب می توان گفت که تا پایان خردادماه امسال مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
آسیب شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی سال های گذشته حاکی از آن است که با وجود تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام شده، گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت به موقع ارز نداشتند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تأمین نیازهای وارداتی کشور شد، بنابراین در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به نحوی که پیش بینی می شود در سال جاری با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم و بر این اساس تأمین نیازهای وارداتی کشور به موقع انجام گیرد.
از طرف دیگر به نظر می رسد که با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد. براساس مصوبات بسته ابلاغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل ۸۰ درصد از ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر ۲۰ درصدرا به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه های تولیدی و صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کنند و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات بهصورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسد.
آنطور که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده اند صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی بهمیزان ۱۰ درصد برخوردار خواهند شد که می تواند ابزار تشویقی حائز اهمیتی برای آنها به شمار روند. از دیگر سو صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند، مکلف خواهند بود که باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.
تشکیل کمیته اقدام ارزی برای صادرکننده نماها
در همین حال رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته اقدام ارزی به منظور رسیدگی به عدم بازگشت ارز صادرکنندگان و همچنین انجام اقدامات لازم در این زمینه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ها، حمید زادبوم اظهار داشت: مشخصات صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به صورت کامل اقدام نکرده اند، به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها جهت تشکیل کمیته اقدام ارزی ارسال می شود. وی افزود: اطلاعات شرکت هایی که کمتر از ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادی برگشته است، به سازمان های صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و روسای سازمان ها با تشکیل کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون در این زمینه اقدام می کنند. زادبوم همچنین خاطرنشان کرد: صادرکنندگان مدعو نیز ضمن اعلام دلایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، راهکارهای خود جهت رفع تعهدات ارزی را به کارگروه اعلام می کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان گفت: گزارش بررسی های کارشناسی به تفکیک هر صادرکننده پس از جمع بندی، جهت رفع مشکلات ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان استفاده خواهد شد.
٢ درخواست بانک مرکزی از واردکنندگان
در همین حال بانک مرکزی در راستای اجرای بسته سیاستی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت منابع و مصارف ارزی دو درخواست از واردکنندگان در ارتباط با گواهی تخصیص ارز از محل صادرات دارد.
بانک مرکزی در راستای اجرای بسته سیاستی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت منابع و مصارف ارزی با هدف تامین نیاز کالایی کشور و کاهش کالاهای رسوب کرده در گمرک، با هماهنگی کامل وزارتخانه های مرتبط در روزهای گذشته اقدام به صدور گواهی تخصیص ارز از محل صادرات با اعتبار محدود نموده است. بانک مرکزی از واردکنندگان خواسته تا از این منابع با اولویت ترخیص کالاهای موجود در گمرک استفاده نموده و به همراه کوتاژ صادراتی، ارز و کلیه اسناد و مدارک و تراکنش های مالی مرتبط را از صادرکنندگان بدون هیچ گونه پرداخت خارج از عرف درخواست کنند. همچنین به منظور جلوگیری از تبعات و ریسک های قابل توجه به واردکنندگان، بانک مرکزی توصیه کرده است که از پذیرش پروانه های صادرات، بدون تبادل ارزی و ریالی، با هدف تامین ارز مورد نیاز برای ماه های آتی جداً خودداری گردد. در پایان اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که با توجه به بسته سیاستی مذکور مقرر است کلیه تبادلات ارزی / تجاری کشور به بازار ثانویه در بستر سامانه نیما هدایت گردد.
وضعیت واردات و صادرات در بهار امسال
آمار بانک مرکزی از وضعیت صادرات و واردات در سه ماهه ابتدایی امسال نشان می دهد که واردات گمرکی ۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار و صادرات نیز معادل ۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار بوده و ماه های فروردین و اردیبهشت به ترتیب کمترین و بیشترین میزان صادرات را داشته اند. طبق آنچه که بانک مرکزی از وضعیت صادرات و واردات در سه ماهه ابتدایی سال جاری منتشر کرده، ۸ میلیون و ۹۲۳ هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است.
همچنین، در این مدت ۲۱ میلیون و ۹۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار صادر شده است. طبق این گزارش، فروردین ماه با ۵ میلیون و ۳۴۶ هزار تن صادرات به ارزش یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار کمترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده است. همچنین، اردیبهشت ماه با ۹ میلیون و ۱۷۶ هزار تن صادرات به ارزش ۲ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار بیشترین میزان صادرات را داشته است. علاوه براین، در خردادماه سال جاری نیز صادراتی به میزان ۷ میلیون و ۴۰۷ هزار تن و به ارزش ۲ میلیارد و ۶۴ میلیون دلار صورت گرفته و تراز تجاری کشور در بهار امسال نیز منفی یک میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار بوده است.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه در تامین کش و پارچه کمبودهایی وجود دارد، گفت: حدود ۲۰۰ تولیدکننده پوشاک با رعایت نکات بهداشتی ماسک تولید میکنند. ابوالقاسم شیرازی در گفتگو با میزان اظهار کرد: تولیدکنندگان پوشاک با کمترین سود اقدام به تولید ماسک کردند تا در این شرایط هم بتوانند نیاز کشور را تامین کنند و هم از بیکاری کارگران جلوگیری کنند. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک اضافه کرد: البته همه تولیدکنندگان به دلیل مشکلاتی که در تهیه مواد اولیه به وجود می آمد برای انجام این کار اقدام نکردند، اما مطابق بررسی ها حدود ۲۰۰ تولیدکننده پوشاک با رعایت نکات بهداشتی در حال حاضر ماسک تولید می کنند. این مقام صنفی در ادامه بیان کرد: اگر اینکار توسعه یابد و مشکلات تامین مواد اولیه ای که در مورد برخی مواد وجود دارد برطرف شود می توانیم شاهد صادرات ماسک به سایر کشورها نیز باشیم و با انجام این کار از بیکاری کارگران نیز جلوگیری می شود و هم بخشی از ضرر تولیدکنندگان که به خاطر شیوع کرونا اتفاق افتاده جبران می شود. شیرازی با بیان اینکه در تامین کش و پارچه کمبودهایی وجود دارد بیان کرد: تقاضا برای پارچه ماسک و کش زیاد است و هر زمان که تقاضا بیش از عرضه باشد قیمت افزایش می یابد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ادامه داد: در حال حاضر با همکاری کارگروهی متشکل از مرکز امور اصناف وزارت صمت، اتاق اصناف و بسیج اصناف تقاضا مدیریت شده است. وی در ادامه تصریح کرد: بر این اساس واحدهایی که اقدام به تولید ماسک می کنند شناسایی شدند که باید از سازمان غذا و دارو مجوز تولید بگیرند و پس از کسب مجوز، حواله به آنها اختصاص داده می شود و می توانند از کارخانه، پارچه را تحویل بگیرند. شیرازی در پایان با بیان اینکه حدود ۱۰ روز است که این فرایند برای جلوگیری از افزایش قیمت در حال انجام است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان می توانند با حواله ای که در اختیار دارند پارچه با قیمت مصوب را تهیه کنند.
رئیس کمیته تخصصی ارز انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور ضمن بیان زمان آغاز تغییرات سیستمی در تخصیص ارز صنایع امیدوار است، بازگشت ارز نیمایی منشاء وقوع اتفاقات مثبت در صنعت قطعه کشور شده و در کنترل بازار ارز موثر عمل کند. نوید قریب در گفتگو با خبرخودرو درخصوص بازگشت مجدد ارز نیمایی به صنعت قطعهسازی اظهار داشت: براساس اعلام بانک مرکزی مبنی بر اختصاص مجدد ارز نیمایی به صنعت قطعه، تامین ارز مورد نیاز این صنعت برعهده بانک مرکزی قرار گرفته و مقرر گردیده قطعهسازان براساس نرخ نیما ارز مورد نیاز خود را از طریق بانکها تامین کنند. وی با بیان اینکه یکپارچهسازی و کنترل بازار ارز با تخصیص ارز نیمایی تحقق مییابد، گفت: جزئیات این امر تاکنون هنوز مشخص نگردیده اما نویدبخش وقوع اتفاقات مثبت و به نوعی آشتی نیما با صنعت خودرو است. رئیس کمیته تخصصی ارز انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در ادامه با تاکید بر اینکه تعلق ارز نیمایی به حذف ارز اشخاص از منابع تامین ارزی قطعهسازان میانجامد، افزود: این موضوع که بازرگان و تولیدکننده مجددا باید ثبت سفارشهای خود را اصلاح کند یا خیر، هنوز در پارهای از ابهام است. قریب با اشاره به توقف تخصیص ارز نیمایی به قطعهسازان از اسفند سال گذشته، گفت: بدین ترتیب ارز اشخاص که همان ارز صادرات در مقابل واردات است، در ثبت سفارشات مورد استفاده قرار گرفت و در واقع جایگزین ارز نیمایی برای قطعهسازان گردید که البته خالی از درد سر نبود و زمینهساز اتخاذ تصمیمات جدید گردید. رئیس کمیته تخصصی ارز انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور درخصوص درخواستهای ارزی و وضعیت ثبتسفارشات اخیر قطعهسازان تصریح کرد: قوانین و مقررات فی مابین بانک مرکزی و صنایع همواره حاکی از این امر بوده که به دنبال بروز هرگونه تغییرات در سیستم، اگر ثبت سفارشی اصلاح نشود و تغییراتی اعمال نگردد، اقدامات سابق به قوت خود باقی خواهد ماند.
بیش از یک ماه از تمدید زمان برای تعیین تکلیف مانده خودروهای وارداتی گذشته و در حالی مسئولان گمرکی از بسته شدن پرونده این خودروها خبر می دهند که مشخص نیست بیش از ۳۰۰۰ خودرویی که باقی مانده بود چگونه تعیین تکلیف شده اند، آن هم در شرایطی که حدود ۱۱۰۰ دستگاه بدون ثبت سفارش بوده و امکان ترخیص نداشتند. به گزارش ایسنا، اواخر خردادماه بود که مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک برای بار چهارم تمدید شد تا صاحبان آنها بتواند اقدام کنند، اما این در حالی بود که بعد از خروج بخشی از این خودروها در دوره های قبل، حدود ۳۷۱۹ دستگاه دیگر در گمرکات و بنادر باقی مانده بود که از
این تعداد حدود ۲۴۷۱ دستگاه خودروهای دارای پرونده قضایی بوده و طبق مصوبه دولت نیاز به تمدید زمان برای ترخیص نداشتند و ۱۲۴۸ دستگاه دیگر نیز نیازمند تمدید زمان بودند که ۱۱۰۰ دستگاه آنها بدون ثبت سفارش بود.
در حالی بیش از یک ماه از مهلت جدید گذشته و جزئیاتی در رابطه با تعیین تکلیف این خودروها اعلام نشده که اخیرا رئیس کل گمرک اعلام کرده «به غیر از خودروهای که در محاکم قضایی بودند که تعداشان کمتر از ۳۰۰۰ دستگاه است، پرونده خودروهای وارداتی در گمرک بسته شده است».
این در حالی است که از مانده خودروها حدود ۲۴۷۱ دستگاه دارای پرونده قضایی بود که رئیس کل گمرک به آن اشاره کرد و باید از ۱۱۴۸ دستگاه دیگر برای ۱۱۰۰ دستگاه ثبت سفارش انجام می شد تا امکان ترخیص پیدا کنند و بارها ارونقی - معاون فنی گمرک - تاکید کرده بود که «برای ترخیص این خوردها باید وزارت صمت نسبت به باز کردن ثبت سفارش اقدام کنند در غیر این صورت امکان ترخیص نخواهند داشت و غیر این صورت تمدید زمان فقط برای خروج ۱۴۸ دستگاه خواهد بود».
در حدود سه سال اخیر ثبت سفارش خودرو بسته شده و امکان واردات وجود ندارد و از این رو برای خودروهای مانده در گمرک ک بدون ثبت سفارش هستند باید به صورت استثنا ثبت سفارش باز می شد که البته ظاهرا مخالفت هایی هم در این رابطه وجود داشت و در مدت اخیر نیز خبری از موافقت وزارت صمت یا دولت با این موضوع نبوده است.
بر این اساس، گرچه در این مدت گمرک توضیحی در رابطه با چگونگی بسته شدن پرونده خودروها به غیر از آنهایی که ورونده قضایی دارند ارائه نکرده است، اما اگر با ثبت سفارش موافقت نشود تنها راه تعیین تکلیف آنها به اعلام متروکه شدن و واگذاری به سازمان اموال تملیکی ختم شده و دیگر در اختیار صاحبان قرار نخواهد گرفت. گفتنی است؛
در چند سال گذشته حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو به مرور وارد شده بود که به دلیل تغییر ضوابط واردات خودرو ممنوعیت ثبت سفارش و ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تحولات سیاستهای ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند تا اینکه بعد از رایزنیهای بسیار در دیماه سال ۱۳۹۷ هیات دولت تحت شرایطی با ترخیص این خودروها موافقت کرد که براین اساس زمان چهارماههای تعیین
شد که در اردیبهشتماه ۱۳۹۸ به پایان رسید و مجدد دو ماه دیگر تمدید شد و در پایان گزارشهای رسمی نشان داد در آن دو مرحله ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص شد و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر باقی ماند.