تولید خودروی ارزان در شرایط کنونی امکانپذیر نیست

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو گفت: تولید خودروی ارزان با شرایط کنونی این صنعت امکان پذیر نبوده و نیازمند استفاده بهینه از امکانات و مزیتهای موجود کشور و همچنین رفع برخی مشکلات است. مازیار بیگلو در گفتگو با ایرنا اظهار کرد: ۸۰ درصد قیمت یک خودرو مواد اولیه و قطعات آن تشکیل می دهد، بنابراین تا زمانی که نتوان تامین مواد و قطعات را انجام و همچنین نرخ ارز پایه را کنترل کرد، شاهد تولید خودروی ارزان نخواهیم بود. به گفته این مقام صنفی، ارزانترین خودروی حال حاضر جهان در هند با قیمت چهار هزار دلاری عرضه میشود که با احتساب دلار ۲۳ هزار تومانی این روزها، حدود ۹۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت. وی ادامه داد: این خودرو حتی از ابتداییترین امکانات نظیر شیشه بالابر برقی و کولر هم برخوردار نیست و در صورتی که بخواهد در ایران عرضه شود قیمت بیش از ۱۱۰ میلیون تومان خواهد یافت. وی گفت: امروز آهن تولیدی کشورمان گرانتر از سایر نقاط جهان عرضه می شود و مشابه آن درخصوص محصولات پتروشیمی، مس و آلومینیوم نیز وجود دارد. بیگلو تاکید کرد: تا زمانی که بحران مواد اولیه درست نشود و برای تولیدکنندگان داخلی مواد را با قیمت پایه و تمام شده عرضه نکنیم، صحبت کردن از خودرو ارزان قیمت بیفایده است.

سرمایهگذاریهای صورت گرفته در صنعت فولاد معطل مواد اولیه

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نوسان در قیمت محصولات فولادی را ناشی از عرضه نامناسب برخی شرکت های کوچک و خصوصی دانست و گفت: بورس کالا که در همه جای دنیا تثبیت شده، عملکرد منصفانه ای در تنظیم عرضه و تقاضای بازار دارد؛ مشکل فعلی بورس کالا درخصوص صنعت فولاد این است که شرکت های بزرگ محصولات خود را در بورس کالا عرضه میکنند اما شرکت های کوچک و خصوصی با عدم عرضه باعث افزایش قیمت در بورس کالا می شوند. در واقع این عدم عرضه موجب تشنگی برای محصولات فولادی در بازار میشود و این دستاویزی برای انتقاد از کل بورس کالا شده است. وی بر ضرورت نظارت بیشتر وزارت صمت بر عرضه محصولات واحدهای فولادی تاکید کرد و افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس، تقویت بورس کالا و حل مشکل عرضه را مد نظر دارد و شرکت های خصوصی باید موظف به عرضه در بورس کالا شوند. هم اکنون در کشور کمبود محصولات فولادی نداریم اما تا وقتی عرضه کافی نیست شاهد نوسان و افزایش قیمت خواهیم بود. این نماینده مجلس اظهار داشت: متاسفانه شاهد ورود معادن به فولادسازی هستیم در حالیکه در زنجیره صنایع معدنی هر بخش باید در حیطه خود توسعه پیدا کند.

رشد نرخ ارز و عدم نظارت،

متهمان اصلی گرانی خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن می گوید نبود نظارت بر بازار، فعالیت سوداگران در کنار رشد نرخ ارز متهمان اصلی گرانی کالاهای اساسی هستند. مصطفی طاهری در گفتگو با خانه ملت درباره تاثیر نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی، گفت: اگرچه تاثیر نرخ ارز بر قیمت کالاها باید متناسب با وابستگی آنها به واردات مواد اولیه باشد اما گرانی موجود در بازار، گواه اثر بسیار نرخ دلار بر بهای کالاها است. این نماینده مجلس با بیان اینکه از آنجایی که در کشور ما همه ی امور به نرخ دلار وابسته است، با نوسانات جزیی ارز قیمت ها سرسام آور افزایش مییابد، افزود: در حال حاضر فولاد و مواد موردنیاز صنعت ساختمان سازی علیرغم تولید داخل، براساس فوب خلیج فارس در بورس عرضه می شود که این روش بر قیمت سایر کالاهای نیز اثرگذار بوده و موجب گرانی آنها می شود. وی با بیان اینکه باید قیمت کالاها براساس میزان وابستگی آنها به دلار پس از نوسانات ارزی تغییر کند، اضافه کرد: نبود نظارت بر بازار و فعالیت سوداگران در کنار نرخ ارز متهمان اصلی گرانی کالاهای اساسی هستند.

قطع سهمیه و ابطال مجوز در انتظار گران فروشان سیمان

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: نرخ فروش مصرف کننده برای هر پاکت سیمان خاکستری حداکثر ۱۷.۵۰۰ تومان و برای هر تن سیمان فله ۲۹۰.۰۰۰ تومان است. به گزارش تسنیم، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: در نشستی مشترک با انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مقرر گردید که تحویل سیمان توسط واحدهای تولیدی منحصراً به عاملین توزیع رسمی و مطابق دستورالعمل مربوطه صورت پذیرد. براساس اعلام رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مطابق توافق برای تأمین بهنگام سیمان مورد نیاز انبوه سازان، پروژههای عمرانی و سایر مصارف عمده، واحدهای تولیدی مکلف به تحویل بار به قیمت مصوب درب کارخانه به انبوه سازان، پروژههای عمرانی و سایر مصارف عمده با معرفی نامه رسمی است.

احداث سیلوی استاندارد از نیازهای اصلی زنجیره تامین گندم است

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: سیلوی استاندارد از نیازهای اصلی زنجیره تامین گندم و استان های گندم خیز در کشور است. به گزارش شاتا، یزدان سیف در حاشیه آیین افتتاح دو طرح صنعتی سیلوی اقلید و داراب در قالب هفته هشتم پویش ملی "تولید، تداوم امید" انجام شد، اعلام کرد: استان فارس به عنوان یکی از استانهای قطب کشاورزی کشور است و نقش عمدهای در تولید محصولات کشاورزی و اساسی کشور دارد. وی افزود: در این استان از ابتدای سال ۹۹ تاکنون، حدود ۹۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان این استان تحویل گرفته شده است. سیف گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۹۲۰ هزار تن گندم از گندمکاران این استان تحویل گرفته شود که وجود سیلوهای استاندارد یکی از نیازهای اصلی این زنجیره است. سیف به سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد تومانی سیلوهای اقلید و داراب اشاره کرد و گفت: ارزش این دارایی برای استان فارس بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان است.

پنج مقصد عمده صادرات و واردات ایران

کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه پنج مقصد عمده صادرات کالاهای ایرانی و کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و روسیه پنج مقصد عمده وارداتی کشور در بهار امسال بودهاند. به گزارش ایبِنا، ایران در سه ماهه نخست امسال رقمی معادل ۶.۴ میلیارد دلار صادرات و ۷.۶ میلیارد دلار واردات داشته که بر این اساس رقم کل تجارت در فصل بهار به ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. صادرات ایران در فصل بهار ۹۹ به ۶.۴ میلیارد دلار رسید که این رقم ۴۴ درصد از صادرات ۱۱.۴ میلیارد دلاری مدت مشابه سال قبل کمتر است. صادرات ایران از نظر وزنی نیز در بهار سال ۹۸ رقمی معادل ۴۰.۰ میلیون تن بود که نسبت به مدت زمان مشابه امسال این رقم به ۲۱.۹ میلیون تن بیشتر بوده است. مقایسه این دو رقم حاکی از کاهش ۴۵.۱ درصدی صادرات ایران از نظر وزنی طی فصل بهار ۹۹ است. صادرات ایران طی این مدت به چین یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار، به عراق یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار، به امارات ۹۷۰ میلیون دلار، به افغانستان ۵۰۰ میلیون دلار و به ترکیه ۲۵۰ میلیون دلار بوده است. همچنین ایران طی این مدت، واردات ایران ۷.۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به واردات ۱۰.۴ میلیارد دلاری مدت مشابه سال قبل ۲۶.۸ درصد کاهش داشته است.

گام بزرگ ایران و عراق

برای تجارت ۲۰ میلیارد دلاری

ایران و عراق در روزهای اخیر درباره مسایل مهمی مانند تسویه بدهی، توسعه شبکههای حمل و نقل و تسهیل مناسبات مرزی و رفع مشکلات سرمایهگذاری مذاکره کردهاند که گام بزرگی برای تحقق تجارت ۲۰ میلیارد دلاری میان دو طرف به شمار میرود. یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره سفر نخست وزیر عراق به ایران با بیان اینکه افزایش مبادلات تجاری یکی از مهمترین توافقات میان دو کشور بود، تصریح کرد: پرداخت بدهی عراق یکی از مواردی بود که باید برای آن برنامهریزی میشد و مطابق توافقات انجام شده مقرر شد تا ایران کالاهای مورد نیاز خود را از جهان بخرد و هزینههای آن از طریق بدهیهای عراق به ما بابت صادرات انرژی پرداخت شود که خود راهی برای رفع مشکلات تحریمها نیز محسوب میشود. وی گفت: اراده دو دولت بر آن است که روابط تجاری دو کشور را به ۲۰ میلیارد دلار ارتقا ببخشند.

گروه صنعت و تجارت: نوسانات قیمت ارز طی ماه های گذشته شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده و به تبع آن سیاست های ارزی را با فراز و نشیب های بسیاری همراه کرده است. حال بسیاری از بخش های اقتصادی متأثر از تغییر این نوع سیاست ها درگیر مسائلی شده اند که کار تجارت را برایشان سخت کرده یا در مرز زمین گیر کردن قرارشان داده است. طی سال های اخیر برای مدیریت مصارف ارزی کشوری، تخصیص ارز به اقلام وارداتی با تدابیری مواجه و کالاهای مختلف با توجه به درجه اهمیت خود، در چند دسته اولویت بندی و به هر اولویت، ارز با نرخ مشخص تخصیص یافت.

در سال ۹۷ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ مبنای دولتی برای واردات اقلام ضروری تعیین شد، بسیاری از کالاها برای واردات مشمول این ارز دولتی بود اما از سال گذشته، با اعلام بانک مرکزی به دولت، ارز برخی از اقلام و کالاهای اساسی و ضروری کشور از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده و اکنون بنا به اعلام مقامات دولتی، تنها ۵ قلم کالای اساسی مورد نیاز کشور، ارز دولتی دریافت می کنند که میزان واردات آنها نیز با دقت بیشتری مدیریت و ارز کمتری نسبت به گذشته به آنها اختصاص داده می شود.

طی چندماه گذشته با نوسانات فزاینده نرخ ارز، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جنبه دیگری به خود گرفته است. ارز نیمایی نیز به تبع تغییرات نرخ ارز روز به روز با افزایش قیمت بیشتری مواجه شده و این امر، علاوه بر اینکه واردکنندگان بسیاری را با کسری منابع مواجه کرده، رغبت آنها برای واردات را هم کاهش داده؛ چراکه به خصوص در حوزه هایی همچون کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم، دولت همچنان در قیمت گذاری دخالت کرده و سعی در کنترل قیمت این اقلام دارد؛ در حالی که ارز به شدت رو به افزایش نهاده و اگر قرار باشد تأثیرات قیمت ارز را در کالاها محاسبه کرد، قطعا بخش عمده ای از مردم دچار مشکل می شوند.

در این میان همین تغییرات نرخ ارز منجر به بروز مشکل برای بسیاری از واردکنندگان شده است. اکنون واردکنندگانی هستند که کالاهای خود را با مصوبات دولتی به صورت امانی از گمرکات ترخیص کرده و با قیمت مصوب بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تحت نظر وزارت صمت به فروش رسانده اند و اکنون که نوبت به پرداخت ارز آنها رسیده، بانک مرکزی می گوید چیزی به اسم دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد و همه باید تسویه حساب ها را با ارز نیمایی انجام دهند. این رویکرد عجیب، واردکنندگان بسیاری را با مشکل مواجه کرده است.

رویکرد عجیب بانک مرکزی در امتناع از تخصیص ارز به این گروه از واردکنندگان که کالایشان را حسب نظر ستاد تنظیم بازار به صورت درصد از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب در بازار فروخته اند در حالی است که بانک مرکزی کاملا در جریان این اقدامات بوده و ماه ها قبل وعده تأمین ارز این کالاها را داده و اکنون به صورت ناگهانی تغییر رویه داده و پا پس کشیده است. در یکی از نمونه نامه هایی که اواخر سال ۹۸ صادر شده، یکی از بانک های عامل خطاب به گمرکات به صراحت اعلام کرده که بابت ثبت سفارش های برنج، گواهی آماری صادر شده و ثبت سفارش های واردات در صف تخصیص و تأمین ارز از جانب بانک مرکزی است.

در واقع بانک ها با ارسال این نامه به گمرکات اعلام کرده اند که ترخیص کالا صورت گیرد تا بعدا بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز اقدام کند؛ اما حال که کالا ترخیص و با قیمت دولتی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در شبکه مورد نظر وزارت صمت فروخته شده، بانک مرکزی با نامه نگاری به دستگاه های ذی ربط اعلام می کند که این کد تخصیص را قبول ندارد و ارزی هم برای آن تأمین نمی کند. نااطمینانی به سیاست های دولت علاوه بر اینکه واردکنندگان را با تردید در ادامه واردات مواجه می سازد بلکه چهره ای جدید از بانک مرکزی در میزان پایبندی به تصمیمات و مصوبات خود بر جای میگذارد که گویی نباید به هیچیک از بخشنامه ها و دستورالعمل های این بانک در بخش های مختلف تجاری اعم از واردات و صادرات اتکا کرد چراکه هر لحظه ممکن است این سیاست ها بدون توجه به خسارات سنگینی که برای بخش خصوصی دارد تغییر کند و خلف وعده هایی آشکار را از سوی سیاست گذار به نمایش بگذارد.

در همین حال جمشید نفر، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با مسوولان دولتی هم نظر است که بازگشت ارز صادراتی می تواند اهمیت فوق العاده ای در آرامش بازار ارز داشته باشد؛ او در گفتگو با ایرنا می گوید: اختلاف نظرها باعث عدم بازگشت ارز به کشور شده که باید با یک تعامل دو طرفه بهترین راهکار برای بازگشت ارز را پیدا و به آن عمل کرد تا آرامش به بازار بازگردد. رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران بهترین راهکار را واردات در مقابل صادرات دانسته و ادامه می دهد: ۷۵ درصد صادرکنندگان شامل بخش فولاد، پتروشیمی، مس و معادن هیچ مشکلی برای بازگشت ارز با ساختار فعلی ندارند و همواره بانک مرکزی تایید کرده که این بخش ۹۰ درصد ارز را از طرق مورد قبول بانک مرکزی وارد کشور کرده است. ۱۰ درصد مابقی بخش های خصوصی و کوچک اقتصادی کشور هستند که از نظر جغرافیایی و نوع کالا نتوانسته اند خود را با بخشنامه بانک مرکزی منطبق کنند.

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران البته معتقد است صادرکنندگان اگر ارز صادراتی را به کشور بازنگردانند، امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت. جمشید نفر توضیح می دهد: می توان با قطعیت گفت صادرکنندگان ارز خود را به کشور بازمی گردانند، اما ممکن است ارز از مسیر مورد نظر بانک مرکزی بازنگشته باشد که این مساله می تواند در تعامل بین بانک مرکزی و صادرکنندگان مرتفع شود.

از طرف دیگر امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی حاکی از آن است که علاقه زیادی به واردات دارد، در حالی که امروز بیش از هر زمانی کشور نیاز به گسترش و جهش تولید و در نهایت صادرات و ارزآوری بیشتر با محدود شدن واردات دارد، دولت خود را مامور و مکلف به گسترش واردات می داند و بر این موضوع با توجه به باقی مانده عمر کم دولتش، تاکید و اصرار دارد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این دو بخش با توجه به شرایط باید با هم باشند و تفکیک می تواند ضربه مهلکی را به بخش های تولید و صادرات وارد سازد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه در همان آخرین روزهای مجلس دهم، این طرح دولت از سوی شورای نگهبان مغایر با اصل ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی تشخیص داده شد؛ اما حالا باید ببینیم مجلس دوره یازدهم در روزهای ابتدایی فعالیتش چه تصمیمی برای تفکیک این دو بخش وزارتخانه چه در راستای سرنوشت اقتصاد کشور خواهد گرفت. امینی در پایان با تاکید بر اینکه امروز زمان تکرار خطا نیست گفت: شرایط کشور به دلیل تحریم، شیوع ویروس کرونا و همچنین سوءمدیریت مدیران اقتصادی دولت در بدترین شرایط بسر می برد پس بهتر است دولت مردان در راستای تعهداتی که دارند دست از هر اقدامی که به صلاح سرنوشت مردم و کشور نیست بردارند و تمام اهدافشان را در راستای تحقق برنامه های توسعه ای بگذارند نه برخلاف آن تا مسیر حرکت ضعیف اقتصاد کاملا مسدود
نشود.

یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت واگذاری شرکتهای خودروسازی دولتی و شبه دولتی ابراز امیدواری کرد که کمیسیون صنایع بتواند با بررسیهای خود و ارائه راهکارهایی وضعیت بازار خودرو را به ثبات برساند و از رشد افسارگسیخته قیمتها جلوگیری کند. مصطفی رضاحسینی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از معضلات و مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند آشفتگی قیمتها در بازار خودرو است که مانند سایر اقلام شبانهروز بالا و پایین میشود. این نماینده مجلس افزود: بیش از ۷۰ درصد این مشکل به داخل مربوط میشود و نباید سهم بیرون را در این موضوع خیلی دخیل بدانیم چرا که تا حدود زیادی میتوان بازار خودرو را از داخل کنترل کرد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع با اشاره به جلسه این کمیسیون با خودروسازان گفت: ما جلسه سنگین و چالشبرانگیز در این باره داشتیم و مباحث مهمی مطرح شد. خودروسازها اشکالاتی را متوجه وضعیت تحریم میکنند. البته ما هم برای کمک اعلام آمادگی کردیم تا وضعیت خودرو را به ثبات برسانیم و از رشد افسارگسیخته قیمتها جلوگیری کنیم. رضاحسینی ادامه داد: در این میان بخش خصوصی خودروسازی هم اعلام کرده که ما میتوانیم گلیممان را از آب بیرون بکشیم و با جهان خارج ارتباط اقتصادی داشته باشیم. من فکر میکنم شرکتهای خودروسازی دولتی و شبه دولتی باید واگذار شوند چراکه شرکتهای خصوصی به خصوص در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم موفقتر هستند و مشکلات کمتری دارند زیرا راحتتر میتوانند ارتباط برقرار کنند. این نماینده مجلس همچنین با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به نتایج خوب در کمیسیون صنایع برای ایجاد ثبات در بازار خودرو اضافه کرد: ما به تولیدکنندگان و وزرا هم اعلام کردیم که مجلس قرار است مجلسِ عملیاتی باشد. ما ترجیح میدهیم لایحهمحور باشیم تا طرح محور، ممکن است ما طرحی بدهیم که عملیاتی نباشد یا دولت مقابلش بایستد. اما اگر جایی ایراد قانونی هست که نیاز به اصلاح دارد ما آمادگی رفع و رجوع آن را داریم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: وظیفه صندوق ضمانت صادات پوشش ریسک صادراتی بوده و این صندوق در تلاش برای ایجاد ۲۱ کارگزاری در استان های کشور است. به گزارش شاتا، افروز بهرامی با اشاره به ریسک بالای صادرات در شرایط تحریم، استقبال صادرگنندگان را از این صندوق مثبت ارزیابی کرد. وی ریسک های سیاسی و تجاری تاثیر گذار در روند صادرات را از نگرانی های عمده صادرکنندگان دانست و گفت: برای رفع این نگرانی و حمایت و توسعه فعالیت های صادراتی شرکت های بیمه اعتبار صادراتی ایجاد شده که به حمایت دولت متکی است. بهرامی وظیفه صندوق ضمانت صادرات را پوشش ریسک صادراتی کشور دانست و گفت: امروز تحریم ریسک بیشتری را برای صادرکننده هدف قرار داده؛ از طرفی کشورهای همسایه نیز پر ریسک هستند و لذا خدمات این صندوق در شرایط کنونی ارزش بیشتری یافته و با استقبال صادرکنندگان رو به رو است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از تلاش این صندوق برای فعال کردن کارگزاری در ۲۱ استان متذکر شد و افزود: صادرکننده ها شناسایی شده و معرفی می شوند و در صورت علاقمندی برای استفاده از بیمه نامه های صندوق اقدامات اولیه در استان مربوط انجام می شود. بهرامی در ادامه گفت: یکی از بندهای توافق، اطلاع رسانی از طریق استانداری و اتاق ها به صادرکننده هاست؛ در عین حال کارگاه های آموزشی به صورت ماهانه و در سفر به استان ها برگزار می شود. بهرامی با اشاره به کاهش بروکراسی اداری و افزایش شفافیت در قالب برنامه های این صندوق افزود: تلاش داریم ۸۰ درصد خدمات را به صورت الکترونیک ارائه دهیم. وی با اشاره به خدمات ویژه این صندوق برای صادرکننده ها بیان کرد: بیمه نامه های صندوق با کارمزدهای تخفیفی اعطا می شود و به کشور خریدارِ محصول صادرکننده، بستگی دارد؛ لذا بیمه نامه بعد از صدور، نگرانی صادرکننده را برطرف می نماید. وی افزود: برای خواب سرمایه صادرکنندگان نیز چاره اندیشی شده و اسناد تجاری صادرکنندگان قابل خرید توسط این صندوق است.