رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم سیاست گذاری صحیح بانکها برای هدایت منابع به حوزه تولید، از مدیران عامل بانکها خواست واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را که در تملک میگیرند، فعال کرده و آنها را وارد چرخه تولید نمایند.

سید ابراهیم رئیسی که برای بررسی مشکلات و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانکهای غیردولتی بود، از مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه پیشگام در عرصه اصلاح نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانکها باشند.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اقدامات بانکها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گره گشایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج اشاره کرده و بر تسریع در پرداخت وام به این زوج‎های جوان تاکید کرد.

رئیسی با اشاره به ورشکسته نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آن که به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.

رئیسی بر لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی و کارخانههای تحت تملک بانکها و بازگشت آنها به چرخه تولید تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانکها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک میکنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.

رئیس قوه قضاییه خطاب به مدیران عامل بانکها متذکر شد که موظفند در این شرایط که دشمن تلاش میکند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت نموده و سیاست گذاری صحیح برای هدایت منابع بانکها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند. رئیسی بانکها را ملزم به پیگیری مطالبات شان دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانکها برای وصول معوقات شان اظهار داشت: بانکها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعالتر عمل کنند، اما گاهی میشنویم که برخی از مدیران میگویند ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین میخواهد.

رئیسی به حجم بالای تسهیلات سررسید گذشته در نظام بانکی اشاره کرده کاهش تسهیلات سررسید گذشته را مستلزم تلاش بیشتر از سوی بانکها دانست. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ دررابطه با سهام داری بانکها افزود: بر اساس گزارشهای موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است. تلاش برای وصول تسهیلات سررسید گذشته، جلوگیری از رشد تعداد شُعب بانکها و استانداردسازی آنها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانکها متذکر شد. رئیسی از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانکها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأکید کرد: بانکها باید از طریق سرمایه گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش ندهند نه از راههای نادرستی، چون راکد کردن منابع. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاشهای نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانک ها، تأکید کرد: بانکها به طور مستقیم با پول در ارتباطند و این مساله در بروز فساد مؤثر است، اما میتوان از طریق تقویت نهادهای نظارتی درون سازمانی مانع از بروز فساد شد. رئیسی گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبداء خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد: این که فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر، دستهای فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود. رئیس قوه قضاییه به موضوع اصلاح نظام بانکی نیز گریزی زد و اظهار داشت: دولتها و مجالس همیشه گفته اند که اصلاح نظام بانکی در رأس برنامه هایشان قرار دارد، اما برای کاربردی و عملیاتی بودن طرح ها، بانکها باید خودشان پیشقدم و فعال بشوند. رئیسی با بیان این که اصلاح نظام بانکی از تعامل مدیران بانکها و نهادهای قانونگزار بیرون میآید، افزود: اصلاح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانکها با استفاده از نظرات کارشناسان و مجلس و دولت، مسیری را طراحی کنند که تحقق پذیر باشد.

رئیس قوه قضاییه در پایان این نشست با اشاره به درخواست مدیران عامل بانکها برای حمایت دستگاه قضایی از نهادهای مالی و پولی در رفع مشکلات شان دستور داد کارگروهی ۵ نفره متشکل از نمایندگان بانک ها، مسئولان شورای هماهنگی بانکها و مسئولان قضایی تشکیل و دستورالعملهای لازم برای حمایتهای قضایی از سیستم بانکی تدوین شود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حسین زاده مدیرعامل بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی با ارائه گزارشی درباره عملکرد بانکها در حوزه نظارت و کاهش فساد و تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق کسب و کار و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات بانکها اعلام کرد: بانکها سال گذشته ۳۵۹ هزار و ۵۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند. وی رقم بنگاههای کوچک و متوسط که در راستای حمایت بانکها از نظام تولید تسهیلات دریافت کردند را ۲۱ هزار واحد تولیدی عنوان کرد و افزود: در یک سال گذشته ۷۸۸ هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت شده و در سه ماهه اول امسال نیز ۱۱۱ هزار زوج جوان از این تسهیلات استفاده کرده اند.

به گفته حسین زاده، بانکها برای آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله ۳۷ هزار میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز ۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات حمایتی یک تا دو میلیون تومانی پرداخت کرده اند و بیش از ۵۱ هزار میلیارد نیز برای کمک به ۶۳ هزار واحد تولیدی و اقشار آسیب دیده تخصیص یافته است.

وی با اشاره به آمار ۲۲۰ هزار نفری پرسنل بانکهای دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که در یک سال گذشته با تقویت سیستمهای نظارتی درون سازمانی رقم تخلفات بانکها به زیر ۲ درصد کاهش یافته که به گفته او مبداء و منشاء بخش عمده این تخلفات نیز خارج از نظام بانکی است. در این جلسه همچنین ۵ تن از مدیران بانکی به بیان مشکلات و درخواستهای خود از رئیس دستگاه قضا پرداختند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که فشارهای آمریکا به سوی اقتصاد کشیده شد و جنگ نظامی به سمت جنگ اقتصادی رفت، شاهد تحریم های گسترده ای بودیم که چالش های بسیاری برای کشور به وجود آورد. هر روز بخشی از اقتصاد کشور به چالش کشیده شد. روزی شاهد بازی دلار بودیم، روز دیگر قیمت طلا بالا رفت، در نوبت دیگر قیمت مسکن و در بخش دیگر قیمت خودرو سر به فلک کشید و به تبع آن تمامی بخشهای دیگر به چالش کشیده شد. اما در تمامی این سالها مقام معظم رهبری بر توجه به توان داخلی تاکید کردند و رهنمودهای بسیاری پیش روی روسای جمهور ترسیم کردند که متاسفانه در بسیاری از موارد شاهد انحراف از رهنمودهای ایشان بودیم. اما بودند و هستند افرادی که معتقدند می توان قطار کشور را بر روی ریلی قرار داد که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند.

علاج مقابله با تحریم

در این رابطه وزیر اسبق بازرگانی تحریم را عدم دسترسی به نیازهای کشور تعریف کرد که از سوی آمریکا و بدخواهان ایجاد شده و گفت: برای کاهش اثرات تحریم باید شرایط را بهگونهای مدیریت کرد که از طریق تکیه بر تولید داخلی نیازمان را تولید کنیم و یا نوع نیازمان را تغییر دهیم. یحیی آلاسحاق افزود: در برخی واحدهای تولیدی به موادی نیاز داریم که باید از خارج وارد شود ولی بهدلیل تحریمها با مشکل همراه شدیم در اینجا باید نوع نیاز را تغییر دهیم و با استفاده از مواد اولیهای که در داخل کشور تولید میشوند، نیازمان را تأمین کنیم.

استفاده از منابعی که تحت سلطه آمریکا نیست

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در شرایط تحریم باید از منابعی استفاده کنیم که آمریکا به آنها سلطه ندارد و نمیتواند با اعمال قدرت، در دسترسی ایران به آن منابع محدودیت ایجاد کند گفت: آمریکا برای اینکه در اعمال تحریمها موفق باشد باید قدرت اعمال محدودیت در تمام حوزهها و کشورها را داشته باشد ولی الآن میتوانیم برخی از منابع مورد نیازمان را از کشورهایی که آمریکا سلطهای بر آنها ندارد، تأمین کنیم.

روحیۀ واداده مانع ایستادگی

وزیر اسبق بازرگانی داشتن روحیه فعال را نکتهای مهم در جریان مقابله با تحریمها دانست و تأکید کرد: بهترین دفاع در برخی موارد، حمله عقلایی است؛ روحیه واداده و منفعل نمیتواند مقابل تحریمها ایستادگی کند درحالی که باید مقابل برخی از حملهها حمله عقلایی داشت. وی با تاکید بر اینکه اعتماد مردم و مدیریت کشور باید بیشتر از قبل شود گفت: ایجاد آرامش در جامعه بهمنظور بالا بردن توان مقاومت و تابآوری اشاره کرد و گفت: باید رفع نیازهای اساسی جامعه بهویژه طبقه متوسط به پایین در اولویت باشد.

افزایش تابآوری مردم

آلاسحاق در تشریح نیازهای اساسی طبقه متوسط جامعه که برای افزایش تابآوری باید تقویت شوند گفت: معیشت، اجاره منزل، پوشاک، بهداشت و آموزش مردم جزو نیازهای اساسی این طبقه است که ۷۵ درصد از هزینههای این خانوارها را تشکیل میدهد، به همین دلیل برای تابآوری جامعه باید تأمین این ۵ حوزه در اولویت باشد.وی با ابراز اینکه "برای تأمین کالاهای اساسی و دارو به ۸ــ۷ میلیارد دلار نیاز داریم"، افزود: در بخش مسکن نیز سالانه به یکمیلیون مسکن نیاز داریم که میتوانیم از طریق تکمیل پروژههای نیمهتمام مسکن با استفاده کمک از نهادهای حمایتی و دولتی بخشی از نیاز این گروه از جامعه به مسکن را تأمین کنیم.

مدیران ریسکپذیر باشند

وی بهرهگیری از راههای غیرنرمال با افزایش روحیه ریسکپذیری را از دیگر محورهایی دانست که در شرایط تحریمی باید در دستور کار باشد و گفت: همیشه یا همواره راههای عادی جواب نمیدهد و باید از راههای غیرمعمول و پرریسک استفاده کرد؛ مدیران باید ریسک کنند و جرئت تصمیمگیری داشته باشند هرچند ممکن است تصمیمشان اشتباه باشد ولی باید تبعات این تصمیمات از سوی نظام تصمیمگیری پذیرفته شود.

برخورد جدی با نفوذیها

وزیر اسبق بازرگانی عوامل نفوذی و فرصتطلب را یکی از چالشها توصیف کرد و گفت: همواره برخی مهرههای داخلی دشمنان با فرصتطلبی از بحرانها سعی میکنند به تشدید بحران دامن بزنند؛ بهعنوان نمونه در حوزه ارز عدهای در حال سوءاستفاده از شرایط آشفته بازار هستند و سودشان هم اتفاقاً از همین آشفتگی بازار به دست میآورند در حالی که باید با آنها برخورد جدی صورت گیرد.آلاسحاق تصریح کرد: عدهای مثل زالو افتادهاند و از شرایط نامتعادل سوءاستفاده میکنند و حفظ این شرایط برایشان سودمند است درحالی که اگر توزیع و تولید ساماندهی شود اینها سود نمیبرند، بنابراین باید بهصورت جدی و قاطع با ذینفعان سودجو و فرصتطلب برخورد شود.

نقدینگی به سوی تولید برود

این کارشناس اقتصادی به ایجاد هماهنگی و وحدت نظر و عمل مدیریت صحیح بین راهبردهای سیاستهای مالی پولی و ارزی و راهبردها و سیاستهای بازرگانی داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت: هدایت نقدینگی جامعه، تسهیلات نظام بانکی و بازار سرمایه بهسمت تولید و تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را باید مدنظر قرار داد. حجم نقدینگی با تولید ناخالص داخلی هماهنگ نیست، درحالی که تولید ناخالص داخلی ۱۷ درصد کاهش داشته رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد بوده است که عدم هماهنگی بین این دو شاخص باعث ایجاد تورم میشود.

اقتصاد مقاومتی راه نجات

وی برحذف بوروکراسی و نامهنگاریهای اضافی تاکید کرد و گفت: باید شفافسازی صورت گیرد ضمن اینکه قواعد غیرضرور و مزاحم بهصورت جدی و سریع حذف گردند. تقریباً تمام مسئولان و اقتصاددانان قبول کردهاند که راه نجات اقتصاد کشور از بند ۲۴ اقتصاد مقاوتی میگذرد ولی عدهای که علم دارند به آن باور ندارند و مانع از عملگرایی اقتصاد مقاومتی شدهاند درحالی که باید بهصورت جهادی مدیران نسبت به عمل به بندهای اقتصاد مقاومتی عمل کنند.

استفاده از ظرفیتهای منطقهای

آلاسحاق استفاده از ظرفیتهای کشورهای منطقه را بهعنوان راه علاجی برای تحریمها عنوان کرد و گفت: بین همسایگان ۱۵ کشور داریم که با یکدیگر ۱۲۰۰ میلیارد دلار صادرات و واردات دارند از این میزان میتوانیم حدود ۳۰۰ میلیارد دلار مراودات مالی داشته باشیم ولی هماکنون حجم صادرات و وارداتمان با این کشورها بیشتر از ۲۶ــ۲۵ میلیارد دلار نیست درحالی که میتوانیم با مذاکره و تعاملات مستقیم از ۳۰۰ میلیارد دلار مراودات مالی استفاده کنیم چرا که هم هاب منطقه هستیم و هم دروازه طلایی برای صادرات و واردات ۱۵ کشور، بنابراین باید از این ظرفیت بهعنوان راهی برای مقابله با تحریمها استفاده کرد.

اجتناب از اقتصاد حزبی و قبیلهای

وی به خارج کردن اقتصاد از فضای سیاسی حزبی و قبیلهای و تدوین و اجرای تدابیر اقتصادی براساس شاخصهای اقتصادی تأکید کرد و افزود: هماکنون اقتصاد ما سیاستزده است درحالی که اقتصاد شاخصهای خودش را دارد و نباید فضای اقتصادی را با سیاست قاطی کرد؛ اگر بخواهیم با نگاه سیاسی به موضوعات نگاه کنیم باید در ۱۰ ماه باقیمانده از عمر دولت فعلی فقط شاهد دعوا بین مجلس و نهادهای دیگر باشیم درحالی که در ده ماه باقیمانده باید تعامل با دولت برای حل مشکلات به حداکثر برسد.

استفاده از فرصت بورس

از سوی دیگر معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه بازار سرمایه کشور فرصت مناسبی برای هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید است گفت: روزانه حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور به بازار سرمایه سرازیر میشود. با اجرای مجموعهای اقدامات سیاستی میتوان این حجم عظیم نقدینگی را در راستای افزایش سرمایه، تولید و اشتغال استفاده کرد و هم جلوی عواقب خطرناکی که عدم اجرای این بسته میتواند برای کشور داشته باشد را گرفت. سیدمحمدهادی سبحانیان در گفتگو با مهر گفت: برخی بر این باور هستند که افزایشها در شاخص بازار سرمایه به افزایش قیمت در بازار سایر داراییها سیگنال میدهد و اگر نتوانیم آنرا به درستی کنترل کنیم میتواند موجب افزایش قیمت در بازار سایر داراییها شود بنابراین با اجرای تمهیدات لازم برای افزایش بیشتر سهام هم جلوی این عواقب گرفته میشود و هم میتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی تولیدیها جهت جهش تولید استفاده کرد.

تاکید رهبری بر حفظ ارزش پول ملی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره این تاکید رهبری مبنی بر لزوم حفظ ارزش پولی ملی، گفت: در حوزه ارز افزایشها در بازار، افزایشهای افسار گسیختهای بوده و بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط باید اقدامات سلبی و ایجابی را در زمان مناسب انجام دهند.وی ادامه داد: برای کنترل بازار ارز در شرایط فعلی، دستگاههای نظارتی مثل مجلس و همچنین خود دولت و بانک مرکزی میبایست اقداماتی را انجام دهند به طور مثال باید مشخص شود، افرادی که ارز حاصل از صادراتشان را به چرخه اقتصاد بازنگرداندهاند چه افرادی هستند. وقتی مشخص شد که این افراد در چه دسته بندیهایی جای میگیرند و فهرست آنها مشخص شد (به عنوان نمونه بخش دولتی هستند یا بخشی خصوصی همچنین اشخاص حقیقی هستند و یا حقوقی)، میتوان اقدامات مقتضی برای بازگشت ارزها به کشور را پیاده کرد.سبحانیان درباره ریشه مشکلات ارزی اخیر، با بیان اینکه در حال حاضر در بازار ارز مشکل اسکناس نداریم، اظهار داشت: مساله کنونی بازار ارز کشور، مساله حوالههای ارزی است. علت آن هم کاهش در صادرات غیرنفتی در اثر تشدید تحریمها و مهمتر از آن شرایطی است که به دلیل کرونا به وجود آمد و مرزهای کشور برای مدتی بسته شد و صادرات غیرنفتی کاهش قابل توجهی یافت. لذا عملاً حجم بالایی از تقاضا برای حواله برای نیازهای وارداتی وجود دارد که تأمین آن به سهولت گذشته میسر نبود.

بنابر این مجلس باید برای کنترل و نظارت بیشتر روی بازار خودرو تمهیداتی داشته باشد. اینکه خودرویی با کیفیت ۱۰ سال پیش تحویل مردم شود امر قابل قبولی نیست. حتی اگر با همین میزان افزایش قیمت خودرو مردم شاهد افزایش کیفیت هم بودند شاید نگرانی ها کمتر بود.

نکته دیگر قدرت خرید مردم است که روز به روز کاهش و قیمت ها روز به روز افزایش می یابد. این چیزی است که مردم را نگران کرده است. مجلس برای تصمیم گیری در این باره باید درد دل، مشکلات و نگرانی خودروسازان را هم بشنود، نمی توان یکطرفه قضاوت کرد. باید نگاه کارشناسانه تری به این موضوع داشت و قدم به قدم با تدبیر جلو رفت. در این راستا نیاز است که اطلاعات کافی جمع آوری شود تا نگاه ها کارشناسانه باشد و بعد بتوان برای وضعیت بازار خودرو راهکار داد.

بی شک بخش عمده ای از افزایش قیمت خودرو به خاطر واسطه ها و دلال هاست. همانطور که کارخانجات خودرو یک قیمت را برای خودروها اعلام می کنند در حالیکه همان خودرو در بازار با فاصله قیمتی بسیار زیادی به فروش می رسد.بخشی از این موضوع به کاهش عرضه بر می گردد البته آن زمانی که عرضه خودرو زیاد بود هم فاصله قیمت کارخانه و بازار معنی دار بود.

کاهش عرضه خودرو در حال حاضر به دلیل این است که شرکت ها توان تولید ندارند زیرا محدودیت هایی در ورود مواد اولیه به کشور وجود دارد. اگرچه گفته می شود برخی خودروها ۱۰۰ درصد تولید داخل است اما برخی نیازها باید از خارج وارد شود. در نهایت خودروسازان هر قدر هم که با چالش مواجه باشند آنچه به عنوان محصول نهایی به دست مردم می رسد شایسته مردم ما نیست.

بنابر این مشخص می شود که بی اعتمادی نسبت به برخی کشورها وجود دارد اما قرار نیست با جهان قطع رابطه کنیم بلکه جایگزین کشورهایی که به آنها اعتماد نداریم، کشورهایی هستند که امتحان خود را پس داده اند و می توان به آنها اعتماد کرد که البته برخی کشورهای اروپایی نیز در این دایره می گنجند و می توان به صورت هوشمندانه با آنها وارد مذاکره شد.

نکته مهم این است که در حوزه دیپلماسی اقتصادی، کشورهای همسایه و مسلمان باید اولویت باشند. باید روابط خود را با این کشورها که حدود ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت در اطراف ایران می شود، تقویت کرد و تبادل تجاری خود را افزایش دهیم. لذا سفرای ما در این کشورها علاوه بر شم سیاسی باید شم اقتصادی داشته باشند.

نکته دیگر که از اهمیت بسزایی برخوردار است، فشار مالی است که روی دوش مردم ناشی از کاهش ارزش پول کشور به خاطر دلایل امنیتی و سیاسی سنگینی می کند. با این حال همواره این امیدواری را داریم که روزی بتوانیم بودجه کشور را از درآمدهای نفتی جدا کنیم چرا که اقتصاد نفتی اقتصاد آسیب پذیری بوده و نیاز به تقویت آن داریم.

برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، لازم است تنوع کالاهای اقتصادی خود را افزایش دهیم و علت اینکه آمریکا توانسته به اقتصاد ما ضربه بزند این است که به علت وابستگی به نفت، آسیب پذیر هستیم و تقویت صنایع مختلف دیگر می تواند باعث کاهش ضربات دشمن شود.

بحث دیگر دست یابی به دانش و فناوری است. دانش ما در حال تبدیل شدن به ثروت است و نیاز به حمایت دولت دارد. اکنون ارتباط دانشگاه ها با صنعت افزایش یافته که بسیار ارزشمند است و با کمی امید و انگیزه بیشتر می توانیم از ابرقدرت های صنعتی دنیا شویم چنانچه در حوزه صنعت نظامی و دفاعی حرفی برای گفتن داریم.

گروه صنعت و تجارت: چند هفته قبل بود که روح الله عباسپور یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که موانع پیش روی واحدهای تولیدی زیاد است و این موانع اجازه نداده که تولید به معنای واقعی خود شکل بگیرد. آنطور که این نماینده مجلس اعلام کرده بود؛ ۴۰ مانع و مشکل جدی در عرصه تولید و کسب و کار را شناسایی شده که با رفع هر کدام از آنها میتوان مسیر تولید را تسهیل کرد. کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تولید معتقدند که یکی از مشکلات اساسی این روزهای تولید کشور، تعطیلی بیش از ۶۰ درصد صنایع است و در کنار آن مشکل نقدینگی نیز از چالشهای این بخش محسوب میشود که باید منابع برای رفع این چالش هدایت شود و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار صنعتگر و تولیدکننده قرار گیرد. مدتی قبلو بود که حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه وزارت متبوعش مسیر را هموار میکند تا تولیدکننده بتواند در فضایی مناسب محصولات مورد نیاز جامعه را تولید کند، بیان کرد: در شرایط تحریم، سایه کالای خارجی باید از سر تولیدات داخلی برداشته شود و از این طریق میتوانیم میزان تولید را در کشور افزایش دهیم. نبود ثبات در سیاستهای اقتصادی و دستورالعملهای لحظهای، پیچ و خمهای اداری، مشکل در تأمین مواد اولیه و معضلات ناشی از نوسانات ارزی و فقدان بستر امن سرمایه گذاری از مشکلات فعالان بخش صنعت و معدن کشور است که هر روز با توجه به انباشت مشکلات، گستردهتر میشود و به بدنه تولید کشور صدمات جدی وارد میسازد. هرچند صادرات غیرنفتی همواره در برنامههای توسعه اقتصادی و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مورد توجه بوده و از آن سخن به میان میآید، اما در عمل وفور مشکلات تحقق این مساله را دشوار کرده و هنوز تولید ملی نتوانسته به واقعیت اصلی ماهیت خود نزدیک شود. این امر سبب کاهش انگیزه فعالان صنعتی در توسعه تولید و صادرات شده است چراکه زمانی که باید سیاستها در راستای حمایت از فعالان حوزه صنعت و معدن باشد، این سرمایه گذاران با بخشنامههای لحظهای، تصمیمهای نادرست ارزی و فقدان درک درست از امر صادرات و واردات هنوز در حاشیه سهم بزرگ اقتصاد قرار دارند و این جریان سازی ها روند توسعه تولید داخلی را بسیار کُند کرده است. صاحب نظران در حوزه تولید و صادرات معتقدند؛ ارائه تسهیلات با سود بالا، دریافت مالیاتهای سنگین و معضلات بیمهای، مشکل تأمین مواد اولیه و نبود بسترهای امن سرمایه گذاری از جمله مشکلات واحدهای صنعتی است که باید مسئولان امر با تغییر نگرش برای رفع این چالش اقدام کنند.

آخرین گزارش پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدکننده

در همین حال جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صمت نشان میدهد که در دو ماهه اول امسال در بخش تسهیلات رونق تولید، حدود ۴۹ درصد از کل ثبت نام کنندگان و در بخش تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) حدود ۱۴ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت تسهیلات شدهاند. براساس این آمار در دو ماهه اول امسال بیش از ۱۷۶۴ میلیارد تومان در قالب ۴۶۵ فقره تسهیلات برای تأمین مالی بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی و بیش از ۲۷۷ میلیارد تومان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) به استانهای مختلف پرداخت شده است. در این مدت ۹۵۴ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیلات رونق تولید انجام شده که ۵۶۷ مورد برای دریافت بیش از ۲۰۲۷ میلیارد تومان تسهیلات به بانکها معرفی شدند و در نهایت ۴۶۵ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۱۷۶۴ میلیارد تومان پرداخت شده است. یعنی حدود ۴۹ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیلات شدند. همچنین در دو ماهه اول امسال ۴۸۳ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیلات برنامه تولید و اشتغال انجام شده که ۱۶۸ مورد برای دریافت تسهیلات ۱۱۷۹ میلیارد تومانی به بانک معرفی شدهاند. در نهایت ۶۹ مورد پرداخت تسهیلات به ارزش ۲۷۷ میلیارد تومان صورت گرفته است. یعنی حدود ۱۴ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیلات شدند.

عزم ستاد تسهیل برای بازگشایی واحدهای تعطیل شده

در همین حال دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد: در جلسه اخیر دبیرخانه ستاد تسهیل به پیشنهاد بانک ملی موضوع استرداد واحدهای تملک شده به مالکان قبلی با اخذ ۵ درصد از اصل، سود و خسارت با نرخ سود شورای پول و اعتبار تا تاریخ اقاله با اعطای یک سال تنفس با تقسیط ۷ ساله بررسی و مقرر شد این پیشنهاد در جلسه آینده ستاد، مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شود. میثم زالی در هفتادمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به نام جهش تولید گفت: متاسفانه واحدهای تولیدی زیادی توسط بانکها تملک و بعضاً تعطیل شده است. وی تاکید کرد: این ستاد به استناد تکلیف قانونی مندرج در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، عزم جدی برای بازگشایی واحدهای تعطیل داشته و از تمام ظرفیتهای قانونی خود برای این موضوع استفاده خواهد کرد. زالی افزود: از دستگاههای نظارتی به خصوص سازمان بازرسی کل کشور درخواست داریم در اجرای فرامین مقام معظم رهبری از هر اقدامی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی میشود با جدیت جلوگیری نموده تا کشور بتواند از ظرفیت این واحدها در تولید و اشتغال بهره مند گردد. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در این جلسه از حمایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات ستاد و کارگروههای استانی آن خبر داد و گفت: با حمایت سازمان بازرسی کل کشور هیچ دستگاهی نباید به بهانه ورود این سازمان و یا سایر نهادهای نظارتی از اجرای مصوبات خودداری نماید که به موجب قانون، مصوبات صادره برای همه مخاطبین لازم الاجراست.

موانع پیش روی تولید کدامند؟

از طرف دیگر سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید: در حال حاضر صنعت کشور با عارضه جدی ضعف در بخشهای بانکی، ارزی، مالیاتی و خصوصیسازی کشور مواجه است که همین مشکل مانع اصلی توسعه تولیدات داخلی شده است. دخالت دولت در نظام ارزی، عدم اجازه مشارکت بخش خصوصی در طرحهای ملی، نابسامانی در اخذ مالیات و بی توجهی به پرداخت تسهیلات ارزان موانعی است که همچنان بر سر راه تولید کنندگان باقی مانده است. به گفته سهل آبادی؛ واقعی نبودن نرخ ارز در بازار و عدم همخوانی با شرایط اقتصاد تولید کننده را وادار میکند انگیزه توسعه زنجیره تولید تا صادرات را از دست بدهد. این در حالی است که اگر این همپوشانیها بین بازار ارز و تولید ایجاد شود به طور قطع تولیدکنندگان نسبت به تولید و صادرات انگیزه بیشتری پیدا میکنند. همچنین به اعتقاد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، مشکل بی ثباتی نظام مالیاتی کشور بار سنگینی را بر دوش تولید کننده گذاشته است. این در حالی است که نظام مالیاتی در برخورد با تولید در شرایط رونق یا رکود اقتصادی یکسان عمل میکند در حالی که این یک ضعف است و نظام مالیاتی باید متناسب با شرایط مختلف اقتصادی، در پایهها و نرخهای مالیاتی تجدیدنظر کند، موضوعی که بارها از متولیان خواسته شده، اما تاکنون هیچ نتیجهای نداده است. سهل آبادی ادامه داد: بدون برنامه ریزی اصولی و اتخاذ تدابیر توسعه کسب و کار، با وجود رکود اقتصادی و تحمیل تحریمها به اقتصاد نمیتوان حرکتی در راستای تحقق برنامههای توسعه صنایع داشت. امروز با این بی ثباتیها در اجرای سیاستهای حمایتی، سرمایه گذاران با احساس ناامنی در تولید، زمینه فعالیت را تغییر داده و سرمایههای خود را وارد بازارهای غیر مولد کردهاند که این آفت بزرگی به بخش تولید است.

گروه انرژی: تولید نفت اوپک در ماه ژوییه با پایان یافتن کاهش تولید داوطلبانه از سوی عربستان سعودی و متحدانش در منطقه خلیج فارس و پیشرفت اندک سایر اعضا در عمل به تعهداتشان، بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، نظرسنجی رویترز نشان داد اوپک که شامل ۱۳ کشور عضو است، در ژوییه ۲۳.۳۲ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۹۷۰ هزار بشکه در روز بالاتر از آمار بازبینی شده ژوئن بود. اوپک و متحدانش شامل روسیه که گروه اوپک پلاس را تشکیل می دهند، در آوریل موافقت کردند برای مقابله با تاثیر شیوع ویروس کرونا بر تقاضا و تقویت قیمتها، تولیدشان را به میزان کم سابقه ۹.۷ میلیون بشکه در روز محدود کنند. کاهش محدودیتهای قرنطینه و عرضه کمتر کمک کرد قیمت نفت برنت از رکورد اندک ۱۶ دلار در هر بشکه در آوریل به بیش از ۴۰ دلار صعود کند اما نگرانیها نسبت به موج دوم شیوع کرونا، رشد قیمتها را محدود نگه داشته است.

سهم اوپک از کاهش عرضه که توسط ۱۰ عضو این گروه بر مبنای سطح تولید اکتبر سال ۲۰۱۸ انجام می گیرد، ۶.۰۸۴ میلیون بشکه در روز است. این گروه در ژوییه ۵.۷۴۳ میلیون بشکه در روز از این کاهش داوطلبانه را انجام داد که معادل ۹۴ درصد پایبندی است. نرخ پایبندی اوپک در ژوئن به ۱۱۱ درصد بازبینی شد. افزایش تولید نفت اوپک در ژوییه، بزرگترین افزایش تولید این گروه از آوریل محسوب می شود. عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی به منظور تسریع روند احیای بازار متعهد شده بودند علاوه بر کاهش تولید اوپک پلاس، تولیدشان را مجموعا ۱.۱۸ میلیون بشکه در روز در ژوئن کاهش دهند. بدون در نظر گرفتن تغییرات اعضای اوپک، این کاهش تولید باعث شد تولید این گروه در ژوئن پایینترین رکورد از سال ۱۹۹۱ به این سو باشد. بر اساس نظرسنجی رویترز، بزرگترین افزایش عرضه در ژوییه از سوی عربستان سعودی بوده که ۸.۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد و تولیدش ۸۵۰ هزار بشکه در روز نسبت به ژوئن افزایش داشت. کویت و امارات متحده عربی هم تولیدشان را افزایش داده و به سهمیه تولیدشان نزدیکتر شدند. عراق و نیجریه که در ژوئن پایبندی خود به توافق اوپک پلاس را بهبود بخشیدند، در ژوییه تغییری نداشتند و کاهش تولید بیشتری اعمال نکردند و صادرات نفت عراق هم افزایش داشت. این دو کشور متعهد شده بودند مازاد تولیدی که از ماه مه تا ژوئن داشته اند را با کاهش بیشتر تولید در ماههای بعد جبران کنند. اوژن واینبرگ، تحلیلگر کومرس بانک در این باره اظهار کرد: قیمتهای پایین، زندگی را برای این اعضای اوپک که ملزم شده اند تولیدشان را بیشتر کاهش دهند، دشوار کرده است. تولید نفت ایران و لیبی در ژوییه ثابت بود و تولید ونزوئلا کاهش بیشتری پیدا کرد. هر سه کشور به دلایلی نظیر تحریمهای آمریکا و مسائل داخلی، از مشارکت در کاهش تولید معاف شده اند. بر اساس گزارش رویترز، تولید نفت لیبی از ژانویه به دلیل محاصره بنادر و میادین نفتی توسط گروههای وفادار به ژنرال خلیفه حفتر، به شدت سقوط کرده است. نظرسنجی رویترز بر مبنای آمار کشتیرانی، منابع خارجی، آمار رفینیتیو آیکان، اطلاعات رهگیری نفتکشها از سوی شرکتهایی مانند پترولجستیک و کپلر و اطلاعات منابع آگاه در شرکتهای نفتی، اوپک و شرکتهای مشاوره است.

عربستان قیمت فروش نفت را برای مشتریان آسیایی کاهش میدهد

براساس بررسیهای رویترز، پنج پالایشگر آسیایی انتظار دارند قیمت رسمی فروش شاخص نفت خام سبک عربستان در ماه سپتامبر بهطور میانگین ۶۱ سنت برای هر بشکه کاهش یابد، این در حالی است که در برآوردها کاهش یک تا ۳۰-۲۰ سنتی نفت خام عربستان پیشبینی شده است.این منابع اعلام کردند بهبود آهسته تقاضا در موج دوم شیوع ویروس کرونا سبب کاهش قیمت نفت خام خاورمیانه در این ماه شد، این در حالی است که حاشیههای سود پالایش آسیا ضعیف باقی مانده است. قیمتهای رسمی فروش نفت خام عربستان سعودی بهطور معمول حدود پنجم هر ماه میلادی منتشر میشود و تعیینکننده روند قیمت نفت ایران، کویت و عراق است و بر قیمت بیش از ۱۲ میلیون بشکه در روز از نفت خام آسیا تأثیر میگذارد.

گروه راه و مسکن: رئیس اتاق تعاون ایران گفت: پیش بینی میشود با راه اندازی بورس مسکن تا ۴ ماه آینده قیمت املاک کاهش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، بهمن عبدالهی اظهار کرد: علیرغم آنکه کارگران یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می روند و نقش اساسی در تولید داخلی دارند، ولی در بحث داشتن مسکن دچار مشکل هستند. بررسی های صورت گرفته نشان داد که در شهرکهای صنعتی بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر مشغول کارند و عملا متقاضی مسکن هستند، علاوه بر آن مشکل رفت و آمد به محل کار دارند و ناچارند در داخل شهرها ساکن شوند و مسافت طولانی را تا رسیدن به محل کار طی کنند لذا طی تفاهم نامه ای با وزارت راه و شهرسازی و در قالب طرح اقدام ملی مسکن بنا شد در کنار شهرکهای صنعتی، واحدهای مسکونی کارگری با هدف تامین مسکن ارزان قیمت برای کارگران و حل مشکل تردد آنها احداث شود.

• پیش بینی ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی

  وی گفت: پیش بینی می شود حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرکهای صنعتی ایجاد شود و افزود: در گام اول چهار شهرک صنعتی در استان های تهران، البرز و قزوین شناسایی شده و در ۱۲ استان کشور نیز مقدمات کار آغاز شده است. کمیته مسکن کارگری با مسئولیت معاون استاندار و دبیری اتاق های تعاون استانی تشکیل شده و حمایت و پشتیبانی از پروژه ها نیز با بانک مسکن است.

  رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: تفاهم نامه خوبی با بانک مسکن ایجاد شده و وزارت راه و شهرسازی متولی و سیاستگذار کار و بانک مسکن تامین کننده مالی است. اتاق تعاون ایران نیز وظیفه هماهنگی و مدیریت و وزارت کار متولی بانک اطلاعات کارگران است.

• پیش بینی حذف قیمت زمین برای کارگران

  عبدالهی تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود قیمتهای زمین بسیار ارزان است. قیمت زمین را از هزینه ها حذف می کنیم تا وزارت راه و شهرسازی زمین ها را به طور ارزان در اختیار کارگران قرار بدهد.به گفته وی، در حال حاضر مقدمات احداث در شهرک صنعتی ایوانکی انجام و مطالعات آغاز شده و زمین در حال آماده سازی است و اعلام شده زمانی برای کلنگ زنی آن داده شود.

• جزییات ساخت مسکن کارگری در ۴ شهرک صنعتی

  رئیس اتاق تعاون به تشریح جزییات ساخت مسکن کارگری در چهار شهرک صنعتی پرداخت و گفت: محور اول شهکر صنعتی ایوانکی است و زمینی ۱۰ هکتاری برای ساخت ۱۰۰۰ واحد مسکونی آماده و مقدمات کار فراهم شده است. منتظریم تا زمانی تعیین شود تا به شکل مجازی کلنگ زمین از سوی ریاست جمهوری زده شود.وی ادامه داد: محور دوم، شهرک صنعتی کاسپین در قزوین است، با توجه به آنکه تعدادی از واحدهای مسکونی نیمه تمام در این شهرک وجود دارد مقرر شده ۹۰۰ واحد واحد مسکونی ساخته و تکمیل شود.

• کمبود عرضه نسبت به تقاضا دلیل آشفتگی بازار مسکن

  وی دلیل این امر را کمبود عرضه نسبت به تقاضا دانست و گفت: در کشور واحدهای مسکونی زیادی خالی هستند که عمدتا در حوزه مسکن گران قیمت است و عموم مردم در تامین مسکن دچار مشکل هستند لذا در شورای عالی بورس از مدتها قبل تصمیم گرفته شد که برای این کالا بورسی ایجاد شود و بورس مسکن و املاک با هدف رونق بخش مسکن به عنوان موتور محرکه اقتصد راه اندازی شود.

• راه اندازی بورس مسکن تا چهار ماه آینده

  عبدالهی از راه اندازی بورس مسکن تا ۴ ماه آینده خبر داد و گفت: مقرر شد تا بورس مسکن با سرمایه ۵۰۰۰ میلیارد تومان تاسیس شود و سهام بورس مسکن و املاک نیز بین بخشهای مختلف تقسیم شود؛ به این نحو که ۳۵ درصد در قالب تعاونی و خصوصی توسط اتاق های بازرگانی و تعاون تامین شود و ۳۵ درصد بازار در اختیار شهرستانها و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکهای متقاضی قرار گیرد و ۷۰ درصد به این شکل تعیین تکلیف شود و ۳۰ درصد مابقی نیز در قالب پذیره نویسی به آحاد مردم واگذار شود.به گفته دبیرکل اتاق تعاون ایران، دو بخش اول به هیچ عنوان مجاز به خرید و فرایند پذیره نویسی بورس نخواهند بود.

• دو پیامد راه اندازی بورس مسکن و املاک

  این مقام ارشد بخش تعاون کشور دو پیامد راه اندازی بورس مسکن را مورد اشاره قرار داد و متذکر شد: پیش بینی ما این است که با راه اندازی بورس مسکن، بازار پر سودی ایجاد شود و این بورس بخش عمده ای از سرمایه های سرگردان را جذب بخش مسکن کند. بورس مسکن و املاک علاوه بر آنکه موجب جذب سرمایه ها به بخش تولید مسکن شده و رونق را به کارخانجات تولید مصالح ساختمانی و مواد اولیه برمی گرداند، موجب افزایش تولید مسکن و کاهش قیمت مسکن در بازار خواهد شد.