ارزش سهام عدالت در آستانه ۲۰ میلیون تومانی شدن

معاون شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت: در حال حاضر ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی بیش از ۱۹ میلیون تومان است و قیمت ۶۰ درصد آن به بالای ۱۱ میلیون تومان میرسد.علیرضا ماهیار در گفت وگو با ایلنا درباره پیگیری مشمولانی که اقدام به فروش ۳۰ درصد کردهاند اما تا کنون پول آن به حسابشان واریز نشده است، تاکید کرد: با بخشنامه سرکت سپردهگذاری مرکزی، اطلاعات مشمولان سهام عدالت از طریق وب سرویسهایی در اختیار کارگزاریها قرار گرفته است که مشمولان میتوانند با مراجعه حضوری و غیرحضوری به کارگزاریهای خود اطلاعات فروش و واریز وجه را دریافت کنند.وی با تاکید بر اینکه هیچ الزامی برای مراجعه حضوری به کارگزاریها و برای جلوگیری از خطر ابتلا به کرونا نیست و متقاضیان میتوانند به طور غیرحضوری این اطلاعات را دریافت کنند، گفت: تمام درخواستها به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه شاهکار و به صورت برخط قابل پیگری است و کارگزاری خدمات برخط ارایه می دهند.ماهیار تاکید کرد: شرط دریافت اطلاعات غیر حضوری از آخرین وضعیت فروش سهام عدالت این است که شماره همراه به نام فرد مشمول سهام عدالت باشد.

 

افزایش حق مسکن در قبال کاهش سنوات کارگری

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی با تاکید بر تصویب حق مسکن کارگران و پرداخت معوقات آن، اختصاص سهمیه بیمه برای کارگران ساختمانی در سال جاری را خواستار شد.هادی ساداتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تاخیر در تصویب مصوبه حق مسکن کارگران اظهار کرد: امسال حق مسکن کارگران را کمی بالا بردند ولی از آن طرف سنوات کارگری را کاهش دادند که متاسفانه با گذشت دو ماه از تصویب آن در شورای عالی کار و ارسال مصوبه به هیات وزیران هنوز مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته است.وی درباره آخرین آمار بیمه کارگران ساختمانی گفت: در حال حاضر از آمار یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که تعهد شده بود تحت پوشش بیمه قرار گیرند، ۹۵۰ هزار کارگر ساختمانی در کل کشور بیمه پردازی می کنند و منتظریم که امسال هم سهمیه ای درباره کارگران ساختمانی اختصاص داده شود، البته مسئولان تامین اجتماعی اعلام کرده اند که امکانش نیست ولی ما آمادگی داریم که از ظرفیت امسال برای کارگران ساختمانی استفاده کنیم چون بنا بود که دیگر سهمیه ای نباشد و بر اساس ظرفیت سامانه رفاهی بیمه کارگران ساختمانی انجام شود.

برگرداندن ارزهای صادراتی برای تامین بازار

یک کارشناس حوزه بانک ضمن موثر خواندن اقدامات دولت و بانک مرکزی در بازگرداندن ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی، گفت: هدف مداخله و اعلام لیست اسامی صادرکنندگانی که ارزهای حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندهاند صرفاً برای کنترل و تامین ارز در بازار است و اگر از انگیزهای غیر از کنترل نرخ ارز برخوردار باشد موجب زیان اقتصاد خواهد شد.رضا حمزهلو در گفتوگو با ایسنا، گفت: با توجه به امکانات، توان بانک مرکزی و مشکلات تحریمهای ظالمانه و جنگ اقتصادی، مدیریت و کنترل بازار ارز کشور قابل تقدیر و قابل توجه است.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به هیچ عنوان پذیرفته نیست که صادرکنندگان در شرایط کنونی منابع ارزی و ملی کشور را که محدود و تامین آن با دشواری همراه است در خارج کشور سپرده کنند، اظهار کرد: دولت با در اختیار قرار دادن امکانات و ارز لازم به صادرکنندگان امکان صادرات محصولات را تسهیل و تسریع میکند اما در این میان به هیچ بهانهای پذیرفته نیست که صادرکنندگان منابع ملی و ارزی کشور را به عنوان صادرات محصولات خود بگیرند و به تعهدات خود عمل نکنند.وی افزود: به نظرم دولت تاکنون با فرصتی که در اختیار صادرکنندگان قرار داده است مدارا کرده و بانک مرکزی با اعلام لیست این افراد به قوه قضاییه اقدامی بسزا انجام داده تا از طریق مبادی قانونی این امور پیگیری شود.

تجارت ازدیدگاه کارشناسان درتحقق رهنمودهای رهبری گزارش می دهد

گروه اقتصادی کورش شرفشاهی: از هنگامی که فشارهای آمریکا به سوی اقتصاد کشیده شد و جنگ نظامی به سمت جنگ اقتصادی رفت، شاهد تحریم های گسترده ای بودیم که چالش های بسیاری برای کشور به وجود آورد. هر روز بخشی از اقتصاد کشور به چالش کشیده شد. روزی شاهد بازی دلار بودیم، روز دیگر قیمت طلا بالا رفت، در نوبت دیگر قیمت مسکن و در بخش دیگر قیمت خودرو سر به فلک کشید و به تبع آن تمامی بخشهای دیگر به چالش کشیده شد. اما در تمامی این سالها مقام معظم رهبری بر توجه به توان داخلی تاکید کردند و رهنمودهای بسیاری پیش روی روسای جمهور ترسیم کردند که متاسفانه در بسیاری از موارد شاهد انحراف از رهنمودهای ایشان بودیم. اما بودند و هستند افرادی که معتقدند می توان قطار کشور را بر روی ریلی قرار داد که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند.

علاج مقابله با تحریم

در این رابطه وزیر اسبق بازرگانی تحریم را عدم دسترسی به نیازهای کشور تعریف کرد که از سوی آمریکا و بدخواهان ایجاد شده و گفت: برای کاهش اثرات تحریم باید شرایط را بهگونهای مدیریت کرد که از طریق تکیه بر تولید داخلی نیازمان را تولید کنیم و یا نوع نیازمان را تغییر دهیم. یحیی آلاسحاق افزود: در برخی واحدهای تولیدی به موادی نیاز داریم که باید از خارج وارد شود ولی بهدلیل تحریمها با مشکل همراه شدیم در اینجا باید نوع نیاز را تغییر دهیم و با استفاده از مواد اولیهای که در داخل کشور تولید میشوند، نیازمان را تأمین کنیم.

استفاده از منابعی که تحت سلطه آمریکا نیست

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در شرایط تحریم باید از منابعی استفاده کنیم که آمریکا به آنها سلطه ندارد و نمیتواند با اعمال قدرت، در دسترسی ایران به آن منابع محدودیت ایجاد کند گفت: آمریکا برای اینکه در اعمال تحریمها موفق باشد باید قدرت اعمال محدودیت در تمام حوزهها و کشورها را داشته باشد ولی الآن میتوانیم برخی از منابع مورد نیازمان را از کشورهایی که آمریکا سلطهای بر آنها ندارد، تأمین کنیم.

روحیۀ واداده مانع ایستادگی

وزیر اسبق بازرگانی داشتن روحیه فعال را نکتهای مهم در جریان مقابله با تحریمها دانست و تأکید کرد: بهترین دفاع در برخی موارد، حمله عقلایی است؛ روحیه واداده و منفعل نمیتواند مقابل تحریمها ایستادگی کند درحالی که باید مقابل برخی از حملهها حمله عقلایی داشت. وی با تاکید بر اینکه اعتماد مردم و مدیریت کشور باید بیشتر از قبل شود گفت: ایجاد آرامش در جامعه بهمنظور بالا بردن توان مقاومت و تابآوری اشاره کرد و گفت: باید رفع نیازهای اساسی جامعه بهویژه طبقه متوسط به پایین در اولویت باشد.

افزایش تابآوری مردم

آلاسحاق در تشریح نیازهای اساسی طبقه متوسط جامعه که برای افزایش تابآوری باید تقویت شوند گفت: معیشت، اجاره منزل، پوشاک، بهداشت و آموزش مردم جزو نیازهای اساسی این طبقه است که ۷۵ درصد از هزینههای این خانوارها را تشکیل میدهد، به همین دلیل برای تابآوری جامعه باید تأمین این ۵ حوزه در اولویت باشد.وی با ابراز اینکه "برای تأمین کالاهای اساسی و دارو به ۸ــ۷ میلیارد دلار نیاز داریم"، افزود: در بخش مسکن نیز سالانه به یکمیلیون مسکن نیاز داریم که میتوانیم از طریق تکمیل پروژههای نیمهتمام مسکن با استفاده کمک از نهادهای حمایتی و دولتی بخشی از نیاز این گروه از جامعه به مسکن را تأمین کنیم.

مدیران ریسکپذیر باشند

وی بهرهگیری از راههای غیرنرمال با افزایش روحیه ریسکپذیری را از دیگر محورهایی دانست که در شرایط تحریمی باید در دستور کار باشد و گفت: همیشه یا همواره راههای عادی جواب نمیدهد و باید از راههای غیرمعمول و پرریسک استفاده کرد؛ مدیران باید ریسک کنند و جرئت تصمیمگیری داشته باشند هرچند ممکن است تصمیمشان اشتباه باشد ولی باید تبعات این تصمیمات از سوی نظام تصمیمگیری پذیرفته شود.

برخورد جدی با نفوذیها

وزیر اسبق بازرگانی عوامل نفوذی و فرصتطلب را یکی از چالشها توصیف کرد و گفت: همواره برخی مهرههای داخلی دشمنان با فرصتطلبی از بحرانها سعی میکنند به تشدید بحران دامن بزنند؛ بهعنوان نمونه در حوزه ارز عدهای در حال سوءاستفاده از شرایط آشفته بازار هستند و سودشان هم اتفاقاً از همین آشفتگی بازار به دست میآورند در حالی که باید با آنها برخورد جدی صورت گیرد.آلاسحاق تصریح کرد: عدهای مثل زالو افتادهاند و از شرایط نامتعادل سوءاستفاده میکنند و حفظ این شرایط برایشان سودمند است درحالی که اگر توزیع و تولید ساماندهی شود اینها سود نمیبرند، بنابراین باید بهصورت جدی و قاطع با ذینفعان سودجو و فرصتطلب برخورد شود.

نقدینگی به سوی تولید برود

این کارشناس اقتصادی به ایجاد هماهنگی و وحدت نظر و عمل مدیریت صحیح بین راهبردهای سیاستهای مالی پولی و ارزی و راهبردها و سیاستهای بازرگانی داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت: هدایت نقدینگی جامعه، تسهیلات نظام بانکی و بازار سرمایه بهسمت تولید و تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را باید مدنظر قرار داد. حجم نقدینگی با تولید ناخالص داخلی هماهنگ نیست، درحالی که تولید ناخالص داخلی ۱۷ درصد کاهش داشته رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد بوده است که عدم هماهنگی بین این دو شاخص باعث ایجاد تورم میشود.

اقتصاد مقاومتی راه نجات

وی برحذف بوروکراسی و نامهنگاریهای اضافی تاکید کرد و گفت: باید شفافسازی صورت گیرد ضمن اینکه قواعد غیرضرور و مزاحم بهصورت جدی و سریع حذف گردند. تقریباً تمام مسئولان و اقتصاددانان قبول کردهاند که راه نجات اقتصاد کشور از بند ۲۴ اقتصاد مقاوتی میگذرد ولی عدهای که علم دارند به آن باور ندارند و مانع از عملگرایی اقتصاد مقاومتی شدهاند درحالی که باید بهصورت جهادی مدیران نسبت به عمل به بندهای اقتصاد مقاومتی عمل کنند.

استفاده از ظرفیتهای منطقهای

آلاسحاق استفاده از ظرفیتهای کشورهای منطقه را بهعنوان راه علاجی برای تحریمها عنوان کرد و گفت: بین همسایگان ۱۵ کشور داریم که با یکدیگر ۱۲۰۰ میلیارد دلار صادرات و واردات دارند از این میزان میتوانیم حدود ۳۰۰ میلیارد دلار مراودات مالی داشته باشیم ولی هماکنون حجم صادرات و وارداتمان با این کشورها بیشتر از ۲۶ــ۲۵ میلیارد دلار نیست درحالی که میتوانیم با مذاکره و تعاملات مستقیم از ۳۰۰ میلیارد دلار مراودات مالی استفاده کنیم چرا که هم هاب منطقه هستیم و هم دروازه طلایی برای صادرات و واردات ۱۵ کشور، بنابراین باید از این ظرفیت بهعنوان راهی برای مقابله با تحریمها استفاده کرد.

اجتناب از اقتصاد حزبی و قبیلهای

وی به خارج کردن اقتصاد از فضای سیاسی حزبی و قبیلهای و تدوین و اجرای تدابیر اقتصادی براساس شاخصهای اقتصادی تأکید کرد و افزود: هماکنون اقتصاد ما سیاستزده است درحالی که اقتصاد شاخصهای خودش را دارد و نباید فضای اقتصادی را با سیاست قاطی کرد؛ اگر بخواهیم با نگاه سیاسی به موضوعات نگاه کنیم باید در ۱۰ ماه باقیمانده از عمر دولت فعلی فقط شاهد دعوا بین مجلس و نهادهای دیگر باشیم درحالی که در ده ماه باقیمانده باید تعامل با دولت برای حل مشکلات به حداکثر برسد.

استفاده از فرصت بورس

از سوی دیگر معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه بازار سرمایه کشور فرصت مناسبی برای هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید است گفت: روزانه حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور به بازار سرمایه سرازیر میشود. با اجرای مجموعهای اقدامات سیاستی میتوان این حجم عظیم نقدینگی را در راستای افزایش سرمایه، تولید و اشتغال استفاده کرد و هم جلوی عواقب خطرناکی که عدم اجرای این بسته میتواند برای کشور داشته باشد را گرفت. سیدمحمدهادی سبحانیان در گفتگو با مهر گفت: برخی بر این باور هستند که افزایشها در شاخص بازار سرمایه به افزایش قیمت در بازار سایر داراییها سیگنال میدهد و اگر نتوانیم آنرا به درستی کنترل کنیم میتواند موجب افزایش قیمت در بازار سایر داراییها شود بنابراین با اجرای تمهیدات لازم برای افزایش بیشتر سهام هم جلوی این عواقب گرفته میشود و هم میتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی تولیدیها جهت جهش تولید استفاده کرد.

تاکید رهبری بر حفظ ارزش پول ملی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره این تاکید رهبری مبنی بر لزوم حفظ ارزش پولی ملی، گفت: در حوزه ارز افزایشها در بازار، افزایشهای افسار گسیختهای بوده و بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط باید اقدامات سلبی و ایجابی را در زمان مناسب انجام دهند.وی ادامه داد: برای کنترل بازار ارز در شرایط فعلی، دستگاههای نظارتی مثل مجلس و همچنین خود دولت و بانک مرکزی میبایست اقداماتی را انجام دهند به طور مثال باید مشخص شود، افرادی که ارز حاصل از صادراتشان را به چرخه اقتصاد بازنگرداندهاند چه افرادی هستند. وقتی مشخص شد که این افراد در چه دسته بندیهایی جای میگیرند و فهرست آنها مشخص شد (به عنوان نمونه بخش دولتی هستند یا بخشی خصوصی همچنین اشخاص حقیقی هستند و یا حقوقی)، میتوان اقدامات مقتضی برای بازگشت ارزها به کشور را پیاده کرد.سبحانیان درباره ریشه مشکلات ارزی اخیر، با بیان اینکه در حال حاضر در بازار ارز مشکل اسکناس نداریم، اظهار داشت: مساله کنونی بازار ارز کشور، مساله حوالههای ارزی است. علت آن هم کاهش در صادرات غیرنفتی در اثر تشدید تحریمها و مهمتر از آن شرایطی است که به دلیل کرونا به وجود آمد و مرزهای کشور برای مدتی بسته شد و صادرات غیرنفتی کاهش قابل توجهی یافت. لذا عملاً حجم بالایی از تقاضا برای حواله برای نیازهای وارداتی وجود دارد که تأمین آن به سهولت گذشته میسر نبود.

ربیعی رونق بورس را مهم توصیف کرد

سخنگوی دولت اظهار داشت: برخی نگرانیها در خصوص حباب کاذب و یا برخی سوء استفادهها، اصل اتفاق مبارک در بورس را نباید خدشه دار کند چون در ذات بورس فراز و نشیب و افت و خیز وجود دارد و با نگاه ویژه و حمایتی که دنبال خواهد شد و به رغم احتمال برخی تخلیه هیجانات در بازار سرمایه، بورس در درازمدت رشد خود را حفظ خواهد کرد.به گزارش ایلنا علی ربیعی گفت: بورس را ابتدا باید به عنوان یک گزاره اقتصادی مورد بررسی قرار داد. در اقتصاد ایران پیش از این بازارهای موازی با بورس وجود داشته که بازدهی آن یک بازدهی عمومی مولد نبوده و صرفا سوداگری را برای عده ای خاص به دنبال داشت. هنر دولت این بود که بازار سرمایه را به صورت مستقیم با جریان تولید، جریان شفافیت سرمایه و خلق ثروت برای بخش عظیمی از جامعه شفاف و قابل دسترسی کرد. وی ادامه داد: از منظر گزارههای اقتصادی اولا بازار بورس بازدهی بهتری دارد و ثانیا گام بلندی در راستای خصوصی سازی واقعی برداشته شده است. جریان خصوصی سازی در ایران مراحل مختلفی را پشت سرگذاشته است. در دوره ای شاهد تجربهای از خصوصی سازی بودیم که بخش کمی از جامعه از آن بهره مند شدند و با نگاهی تجاری، خصوصی سازی دنبال شد.

ربیعی تصریح کرد: پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری که می توانست یک پارادایم در تحول مثبت اقتصادی ایجاد کند، نوعی خصوصیسازی نارس صورت گرفت و بخش بسیار کمی به شکل نامناسب به بخش خصوصی و درصد زیادی به نهادهای عمومی واگذار شد که در حقیقت سرمایه و صنعت را در اختیار شرکت های نسل چندم دولتی قرار داد که مصیبت جدیدی از کاستن شفافیت و زمینه سازی فشار برای سهم گیری را ایجاد کرد.

سخنگوی با بیان اینکه این دولت در حال برداشتن گام جدید خصوصی سازی با مشارکت بالای مردم و شفافیت زیاد است، گفت: عرضه سهام در بورس و در گامهای بعدی عرضه مدیریت صورت خواهد گرفت و آینده نشان خواهد داد این تلاشها چه خدمتی را به اقتصاد ایران انجام داده است.

نوبخت از پیشبینی ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه خبرداد

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال ظرفیتی برای تقویت اشتغال و تولید به ارزش ۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان وجود دارد که میتوانیم در جهت جهشی که در سال جهش تولید مود انتظار است از آن استفاده کنیم.

«محمدباقر نوبخت» در مراسم افتتاح هزار استاندارد جدید آموزش مهارت، تاکید کرد: با توجه به شرایط تحریم، بخش فنی و حرفه ای در جایگاه ممتازی برای توسعه کشور قرار دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به هدف گذاری رشد سالانه هشت درصد در سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ گفت: برای اینکه در سال ۱۴۰۴ در جایگاه نخست اقتصادی و علم وفناوری منطقه مستقر بشویم نمی توانیم با رشد کمتر از هشت درصد چنین رقابتی را آغاز کنیم. به همین دلیل بحث این بود که در شرایط تحریم ما باید رویهمان را برای رشد اقتصادی تعییر دهیم.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم برای تامین رشد اقتصادی دو محل تعریف شده است، اضافه کرد: یک روش، جذب سرمایه گذاری جدید است که قرار بود ۵.۵ واحد از هشت درصد مورد نظر را تامین کند، همچنین قرار بود ۲.۵ درصد از محل افزایش بهرهوری در نظر گرفته شده بود. به عبارتی ۵.۵ درصد از رشد هشت درصدی را باید از محل سرمایهگذاری جدید ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی تامین میکردیم که با توجه به شرایط تحریم، امکان پذیر نیست و ما باید به سمت افزایش بهرهوری حرکت کنیم.

نوبخت ادامه داد: افزایش بهره وری نیز به دو عامل دانش بنیانی و مهارت محوری وابسته است. سازمان فنی و حرفه ای و مجموعه بخش فنی و حرفه ای کشور برای دستیابی به این سطح پیش بینی شده از توسعه، جایگاهی کاملا متمایز با گذشته پیدا کرده اند چراکه سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی توسعه کشور که باید توسعه را راهبری و رصد کند، برنامه خودش را براساس وضعیت موجود تغییر داد. معاون رئیس جمهوری با اشاره به ابلاغ بخشنامه ای به استانداران مبنی مولد سازی داراییها، گفت: دستگاه ها از این طریق میتوانند از طریق فروش و واگذاری اموال مازاد خود برای رشد کشور و بهبود معیشت کارکنان استفاده کنند.

سرمقاله

عبدالناصر درخشان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

مجلس یازدهم دو ماهی است که شکل گرفته و با تشکیل کمیسیون ها تازه کارش روی روال افتاده است. بنابر این باید به مسایل مرتبط ورود کند. یکی از این موارد بررسی و تصمیم کارشناسی درباره بازار خودرو است که باید از خودروسازان دعوت کند و حرف های آنان را بشنود. قطعا افزایش افسارگسیخته قیمت ها خوشایند مجلس نیست و این موضوع محدود به بازار خودرو هم نیست. وقتی به خودروساز می گوییم چرا قیمت خودرو اینقدر افزایش پیدا کرده می گوید اگر یک خودرو ۸۰ میلیون تومان شده قیمت یخچال ۶۰ میلیون و قیمت تلویزیون ۳۰ میلیون تومان شده است.

بنابر این مجلس باید برای کنترل و نظارت بیشتر روی بازار خودرو تمهیداتی داشته باشد. اینکه خودرویی با کیفیت ۱۰ سال پیش تحویل مردم شود امر قابل قبولی نیست. حتی اگر با همین میزان افزایش قیمت خودرو مردم شاهد افزایش کیفیت هم بودند شاید نگرانی ها کمتر بود.

نکته دیگر قدرت خرید مردم است که روز به روز کاهش و قیمت ها روز به روز افزایش می یابد. این چیزی است که مردم را نگران کرده است. مجلس برای تصمیم گیری در این باره باید درد دل، مشکلات و نگرانی خودروسازان را هم بشنود، نمی توان یکطرفه قضاوت کرد. باید نگاه کارشناسانه تری به این موضوع داشت و قدم به قدم با تدبیر جلو رفت. در این راستا نیاز است که اطلاعات کافی جمع آوری شود تا نگاه ها کارشناسانه باشد و بعد بتوان برای وضعیت بازار خودرو راهکار داد.

بی شک بخش عمده ای از افزایش قیمت خودرو به خاطر واسطه ها و دلال هاست. همانطور که کارخانجات خودرو یک قیمت را برای خودروها اعلام می کنند در حالیکه همان خودرو در بازار با فاصله قیمتی بسیار زیادی به فروش می رسد.بخشی از این موضوع به کاهش عرضه بر می گردد البته آن زمانی که عرضه خودرو زیاد بود هم فاصله قیمت کارخانه و بازار معنی دار بود.

کاهش عرضه خودرو در حال حاضر به دلیل این است که شرکت ها توان تولید ندارند زیرا محدودیت هایی در ورود مواد اولیه به کشور وجود دارد. اگرچه گفته می شود برخی خودروها ۱۰۰ درصد تولید داخل است اما برخی نیازها باید از خارج وارد شود. در نهایت خودروسازان هر قدر هم که با چالش مواجه باشند آنچه به عنوان محصول نهایی به دست مردم می رسد شایسته مردم ما نیست.

یادداشت

علیرضا پاک فطرت

نماینده شیراز در مجلس

فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره نحوه ارتباط با اروپایی ها و عدم اعتماد به آنها بسیار مهم و تاثیر گذار بود.ایشان فرمودند غیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی می توانیم روابط عادلانه و متقابل با سایر کشورها داشته باشیم که اروپا هم می توانست جزء آنها باشد اما اقدامات این اتحادیه به خصوص وقت کشی در حوزه برجام باعث شد ایران از برنامه های خود عقب بیفتد پس قابل اعتماد نیست.

بنابر این مشخص می شود که بی اعتمادی نسبت به برخی کشورها وجود دارد اما قرار نیست با جهان قطع رابطه کنیم بلکه جایگزین کشورهایی که به آنها اعتماد نداریم، کشورهایی هستند که امتحان خود را پس داده اند و می توان به آنها اعتماد کرد که البته برخی کشورهای اروپایی نیز در این دایره می گنجند و می توان به صورت هوشمندانه با آنها وارد مذاکره شد.

نکته مهم این است که در حوزه دیپلماسی اقتصادی، کشورهای همسایه و مسلمان باید اولویت باشند. باید روابط خود را با این کشورها که حدود ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت در اطراف ایران می شود، تقویت کرد و تبادل تجاری خود را افزایش دهیم. لذا سفرای ما در این کشورها علاوه بر شم سیاسی باید شم اقتصادی داشته باشند.

نکته دیگر که از اهمیت بسزایی برخوردار است، فشار مالی است که روی دوش مردم ناشی از کاهش ارزش پول کشور به خاطر دلایل امنیتی و سیاسی سنگینی می کند. با این حال همواره این امیدواری را داریم که روزی بتوانیم بودجه کشور را از درآمدهای نفتی جدا کنیم چرا که اقتصاد نفتی اقتصاد آسیب پذیری بوده و نیاز به تقویت آن داریم.

برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، لازم است تنوع کالاهای اقتصادی خود را افزایش دهیم و علت اینکه آمریکا توانسته به اقتصاد ما ضربه بزند این است که به علت وابستگی به نفت، آسیب پذیر هستیم و تقویت صنایع مختلف دیگر می تواند باعث کاهش ضربات دشمن شود.

بحث دیگر دست یابی به دانش و فناوری است. دانش ما در حال تبدیل شدن به ثروت است و نیاز به حمایت دولت دارد. اکنون ارتباط دانشگاه ها با صنعت افزایش یافته که بسیار ارزشمند است و با کمی امید و انگیزه بیشتر می توانیم از ابرقدرت های صنعتی دنیا شویم چنانچه در حوزه صنعت نظامی و دفاعی حرفی برای گفتن داریم.