رشد ٣٣ درصدی فروش شرکت مس تا پایان تیرماه ٩٩

مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه کل فروش شرکت ملی صنایع مس ایران تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ به عدد ۹۱ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال رسیده است، گفت: این میزان فروش، رشد ۳۳.۲۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد. به گزارش ایلنا، اردشیر سعدمحمدی با اعلام این خبر افزود: در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه سال جاری شرکت مس بیش از ۲۷ هزار و ۴۴۲ میلیارد ریال فروش داشته است. وی در ادامه با بیان اینکه فروش کاتد در چهار ماهه نخست سال ۹۹ رشد قابل ملاحظهای داشته است، گفت: ارزش مجموع فروش کاتد در این بازه زمانی به بیش از ۸۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. به گفته مدیرعامل شرکت مس ارزش مجموع فروش کاتد سال ۹۸ از ابتدای سال تا پایان تیرماه سال گذشته بالغ بر ۴۱ هزار و ۴۴۸ میلیارد ریال بوده است. گفتنی است فروش شرکت مس در سه ماهه نخست امسال نیز ۲۵.۷ درصد رشد را تجربه کرد. همچنین این شرکت رشد ۱۱ درصدی در سود خود را در سه ماهه نخست ۹۹ محقق کرده است. به گفته سعدمحمدی، ۱۸ طرح توسعهای شرکت ملی صنایع مس ایران در افق ۱۴۰۲ برنامه ریزی شده و در حال اجراست که با بهره برداری از آنها جهش در تولید مس کشور محقق خواهد شد.

صدور ٦٢٤ جواز تأسیس برای استخراج رمز ارز

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس مصوبه هیات دولت برای رفع مشکلات فعالان رمز ارز، بهمدت یکماه فرصت داده میشود که دستگاههای ماینر که از مبادی رسمی وارد نشده و قاچاق محسوب میشوند را بهصورت خوداظهاری اعلام نمایند. به گزارش شاتا، سعید زرندی در سومین جلسه کمیته نظارت بر فعالیت استخراج رمزارز که باحضور دکتر آقامحمدی رئیس دفتر بررسی اقتصادی مقام معظم رهبری و نماینده سایر دستگاههای مرتبط برگزارشد، گفت: بهدلیل اینکه درگذشته فرآیند استخراج رمزارزها قانونی نبود تعدادی دستگاه بهصورت قاچاق وارد شده و درحال حاضر مشکلاتی برای فعالان این صنعت بهوجود آورده است. لذا با مساعدت هیأت محترم وزیران، این مشکل مرتفع میشود. وی افزود: از ۲۵ مرداد در سامانه بهینیاب امکان ثبت دستگاهها بهمدت یکماه فراهم میشود و این امکان وجودخواهد داشت که با پرداخت حقوق و عوارض دولتی، فعالیت آنها قانونی شود و از آن پس دستگاههایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و در این سامانه ثبت نشده باشد، قاچاق محسوب میشود. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد ۶۲۴ جوازتأسیس برای استخراج رمزارز صادرشده و ۱۵ واحد در مرحله درخواست صدور پروانه بهرهبرداری هستند که ۲ واحد از این تعداد، پروانهبهرهبرداری دریافت کردهاند. پیشبینی میشود با اجرای طرح خوداظهاری تعداد واحدهای دارای پروانه افزایش یابد. زرندی همچنین تأکید کرد: مدلسازی برای استفاده از رمزارزها در واردات کالا را دنبال میکنیم.

ترخیص چای به شیوه اعتباری

سه ماهه با ارز اشخاص

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با تصمیم شورای هماهنگی تشدید کنترل و بازرسی چای موجود در گمرکات کشور ترخیص میشود. به گزارش مهر، محمدرضا کلامی با اشاره به طرح تصمیمات اقتصادی دولت مبنی بر ترخیص کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر بدون محدودیت و تسهیل ورود کالا به کشور، اظهار داشت: در این راستا تصمیم گرفته شده است گمرک جمهوری اسلامی تمامی چای موجود در بنادر و گمرکات را به استناد این دستور صریح ریاست جمهوری و تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شیوه اعتباری سه ماهه با ارز اشخاص ترخیص کند. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: طبق تصمیمات اتخاذ شده، کالاهای اساسی و ضروری که به واسطه عدم تأمین ارز در بنادر کشور رسوب کرده‎اند، با مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت میتوانند ترخیص مشروط داشته باشند. وی افزود: ترخیص این اقلام مشروط به داشتن ثبت سفارش و وجود کالای مستند به قبض انبار در بندر خواهد بود و ترخیص آنها از گمرکات با تعهد بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز آنها در سه ماه آتی به نرخ ارز روز ترخیص صورت میگیرد.

تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی

به عراق و سوریه

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت بازارهای عراق و سوریه برای صادرکنندگان خدمات و کالا، بر اراده این سازمان جهت تسهیل تجارت با این کشورها و رفع موانع پیش رو تاکید کرد. به گزارش شاتا، حمید زادبوم با اشاره به اهمیت بازارهای عراق و سوریه برای صادرکنندگان خدمات و کالا، اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت ایران جهت تسهیل تجارت با این کشورها و رفع موانع پیش رو تمرکز دارد؛ راهکارهای حل مشکلات شرکتهای ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در عراق و همچنین راهاندازی خطوط حمل و نقل کالا بین ایران و سوریه در دو جلسه تخصصی در سازمان توسعه تجارت ایران در حال بررسی است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر اساس تصمیمات این جلسات مقرر شد، کارگروه پیگیری مطالبات شرکتهای ایرانی از کارفرمایان عراقی و همچنین هماهنگی میان شرکتهای حمل و نقل و کشتیرانی به منظور ایجاد خط حمل مستقیم کالا بین ایران و سوریه در دستورکار قرار گیرد.

تورم تولیدکننده معدن ۳۷.۷ درصد شد

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ٣٧.٧ درصد رسید. به گزارش مهر، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ١٣٩٩ به ١۶.١ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل زمستان ١٣٩۸، ١٢.٧ واحد درصد افزایش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ٢.٨ درصد، استخراج کانههای فلزی ١٧.٢ درصد و استخراج سایر معادن ١٧.٠ درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل زمستان سال قبل افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٣٩٩ به ٣٢.۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل زمستان سال جاری، ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است. تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ٣٧.٧ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٧.۴ واحد درصد کاهش نشان میدهد.

ابلاغ شـرایط جدید صدور کارت بازرگانی

براساس بخشنامه وزارت صمت، استعلامهای اعتبار سنجی صدور و تمدید کارت بازرگانی بصورت سیستمی در سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد. به گزارش اقتصادآنلاین، براساس بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰/۱۳۴۸۳ سازمان توسعه تجارت ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱، درخواست صدور کارت بازرگانی و اخذ استعلامهای چندگانه سیستمی (اعتبارسنجی) از طریق سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir انجام خواهد شد، که پس از تأیید و ارسال استعلامها به سامانه کارت بازرگانی هوشمند، احراز اهلیت و صلاحیت متقاضیان بررسی و بعد از تأیید، کارت بازرگانی صادر میشود. شروع فرآیند و در خواست صدور کارت بازرگانی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ در سامانه مذکور عملیاتی شده است و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید کارت بازرگانی نیز از سامانه جامع تجارت آغاز خواهد شد.

تجارت ایران و اتحادیه

اروپا به ۱.۵ میلیارد یورو رسید

تازهترین گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، یورواستات نشان میدهد، در چهارماه ابتدایی سال جاری میلادی کل صادرات ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به ایران به یک میلیارد و ۲۲۳ میلیون یورو رسیده که نسبت به دور مشابه پارسال تقریباً ثابت مانده، اما نسبت به دور مشابه سال ۲۰۱۸ کمتر از نصف شده است. به گزارش اقتصادآنلاین، صادرات ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به ایران در چهارماه ابتدایی ۲۰۱۸ بالای ۳ میلیارد یورو بود. این گزارش همچنین میگوید واردات اتحادیه اروپا از ایران در چهار ماه ابتدایی سال جاری میلادی ۲۴۵ میلیون یورو بوده که نسبت به دور مشابه پارسال تقریباً ثابت مانده، اما نسبت به چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۵ برابر افت نشان میدهد. طبق این گزارش، در فاصله ژانویه یا آوریل سال ۲۰۱۸ اتحادیه اروپا ۳.۸ میلیارد یورو واردات از ایران داشت

گروه صنعت و تجارت: چند هفته قبل بود که روح الله عباسپور یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که موانع پیش روی واحدهای تولیدی زیاد است و این موانع اجازه نداده که تولید به معنای واقعی خود شکل بگیرد. آنطور که این نماینده مجلس اعلام کرده بود؛ ۴۰ مانع و مشکل جدی در عرصه تولید و کسب و کار را شناسایی شده که با رفع هر کدام از آنها میتوان مسیر تولید را تسهیل کرد. کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تولید معتقدند که یکی از مشکلات اساسی این روزهای تولید کشور، تعطیلی بیش از ۶۰ درصد صنایع است و در کنار آن مشکل نقدینگی نیز از چالشهای این بخش محسوب میشود که باید منابع برای رفع این چالش هدایت شود و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار صنعتگر و تولیدکننده قرار گیرد. مدتی قبلو بود که حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه وزارت متبوعش مسیر را هموار میکند تا تولیدکننده بتواند در فضایی مناسب محصولات مورد نیاز جامعه را تولید کند، بیان کرد: در شرایط تحریم، سایه کالای خارجی باید از سر تولیدات داخلی برداشته شود و از این طریق میتوانیم میزان تولید را در کشور افزایش دهیم. نبود ثبات در سیاستهای اقتصادی و دستورالعملهای لحظهای، پیچ و خمهای اداری، مشکل در تأمین مواد اولیه و معضلات ناشی از نوسانات ارزی و فقدان بستر امن سرمایه گذاری از مشکلات فعالان بخش صنعت و معدن کشور است که هر روز با توجه به انباشت مشکلات، گستردهتر میشود و به بدنه تولید کشور صدمات جدی وارد میسازد. هرچند صادرات غیرنفتی همواره در برنامههای توسعه اقتصادی و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مورد توجه بوده و از آن سخن به میان میآید، اما در عمل وفور مشکلات تحقق این مساله را دشوار کرده و هنوز تولید ملی نتوانسته به واقعیت اصلی ماهیت خود نزدیک شود. این امر سبب کاهش انگیزه فعالان صنعتی در توسعه تولید و صادرات شده است چراکه زمانی که باید سیاستها در راستای حمایت از فعالان حوزه صنعت و معدن باشد، این سرمایه گذاران با بخشنامههای لحظهای، تصمیمهای نادرست ارزی و فقدان درک درست از امر صادرات و واردات هنوز در حاشیه سهم بزرگ اقتصاد قرار دارند و این جریان سازی ها روند توسعه تولید داخلی را بسیار کُند کرده است. صاحب نظران در حوزه تولید و صادرات معتقدند؛ ارائه تسهیلات با سود بالا، دریافت مالیاتهای سنگین و معضلات بیمهای، مشکل تأمین مواد اولیه و نبود بسترهای امن سرمایه گذاری از جمله مشکلات واحدهای صنعتی است که باید مسئولان امر با تغییر نگرش برای رفع این چالش اقدام کنند.

آخرین گزارش پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدکننده

در همین حال جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صمت نشان میدهد که در دو ماهه اول امسال در بخش تسهیلات رونق تولید، حدود ۴۹ درصد از کل ثبت نام کنندگان و در بخش تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) حدود ۱۴ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت تسهیلات شدهاند. براساس این آمار در دو ماهه اول امسال بیش از ۱۷۶۴ میلیارد تومان در قالب ۴۶۵ فقره تسهیلات برای تأمین مالی بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی و بیش از ۲۷۷ میلیارد تومان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) به استانهای مختلف پرداخت شده است. در این مدت ۹۵۴ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیلات رونق تولید انجام شده که ۵۶۷ مورد برای دریافت بیش از ۲۰۲۷ میلیارد تومان تسهیلات به بانکها معرفی شدند و در نهایت ۴۶۵ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۱۷۶۴ میلیارد تومان پرداخت شده است. یعنی حدود ۴۹ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیلات شدند. همچنین در دو ماهه اول امسال ۴۸۳ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیلات برنامه تولید و اشتغال انجام شده که ۱۶۸ مورد برای دریافت تسهیلات ۱۱۷۹ میلیارد تومانی به بانک معرفی شدهاند. در نهایت ۶۹ مورد پرداخت تسهیلات به ارزش ۲۷۷ میلیارد تومان صورت گرفته است. یعنی حدود ۱۴ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیلات شدند.

عزم ستاد تسهیل برای بازگشایی واحدهای تعطیل شده

در همین حال دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد: در جلسه اخیر دبیرخانه ستاد تسهیل به پیشنهاد بانک ملی موضوع استرداد واحدهای تملک شده به مالکان قبلی با اخذ ۵ درصد از اصل، سود و خسارت با نرخ سود شورای پول و اعتبار تا تاریخ اقاله با اعطای یک سال تنفس با تقسیط ۷ ساله بررسی و مقرر شد این پیشنهاد در جلسه آینده ستاد، مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شود. میثم زالی در هفتادمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به نام جهش تولید گفت: متاسفانه واحدهای تولیدی زیادی توسط بانکها تملک و بعضاً تعطیل شده است. وی تاکید کرد: این ستاد به استناد تکلیف قانونی مندرج در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، عزم جدی برای بازگشایی واحدهای تعطیل داشته و از تمام ظرفیتهای قانونی خود برای این موضوع استفاده خواهد کرد. زالی افزود: از دستگاههای نظارتی به خصوص سازمان بازرسی کل کشور درخواست داریم در اجرای فرامین مقام معظم رهبری از هر اقدامی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی میشود با جدیت جلوگیری نموده تا کشور بتواند از ظرفیت این واحدها در تولید و اشتغال بهره مند گردد. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در این جلسه از حمایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات ستاد و کارگروههای استانی آن خبر داد و گفت: با حمایت سازمان بازرسی کل کشور هیچ دستگاهی نباید به بهانه ورود این سازمان و یا سایر نهادهای نظارتی از اجرای مصوبات خودداری نماید که به موجب قانون، مصوبات صادره برای همه مخاطبین لازم الاجراست.

موانع پیش روی تولید کدامند؟

از طرف دیگر سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید: در حال حاضر صنعت کشور با عارضه جدی ضعف در بخشهای بانکی، ارزی، مالیاتی و خصوصیسازی کشور مواجه است که همین مشکل مانع اصلی توسعه تولیدات داخلی شده است. دخالت دولت در نظام ارزی، عدم اجازه مشارکت بخش خصوصی در طرحهای ملی، نابسامانی در اخذ مالیات و بی توجهی به پرداخت تسهیلات ارزان موانعی است که همچنان بر سر راه تولید کنندگان باقی مانده است. به گفته سهل آبادی؛ واقعی نبودن نرخ ارز در بازار و عدم همخوانی با شرایط اقتصاد تولید کننده را وادار میکند انگیزه توسعه زنجیره تولید تا صادرات را از دست بدهد. این در حالی است که اگر این همپوشانیها بین بازار ارز و تولید ایجاد شود به طور قطع تولیدکنندگان نسبت به تولید و صادرات انگیزه بیشتری پیدا میکنند. همچنین به اعتقاد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، مشکل بی ثباتی نظام مالیاتی کشور بار سنگینی را بر دوش تولید کننده گذاشته است. این در حالی است که نظام مالیاتی در برخورد با تولید در شرایط رونق یا رکود اقتصادی یکسان عمل میکند در حالی که این یک ضعف است و نظام مالیاتی باید متناسب با شرایط مختلف اقتصادی، در پایهها و نرخهای مالیاتی تجدیدنظر کند، موضوعی که بارها از متولیان خواسته شده، اما تاکنون هیچ نتیجهای نداده است. سهل آبادی ادامه داد: بدون برنامه ریزی اصولی و اتخاذ تدابیر توسعه کسب و کار، با وجود رکود اقتصادی و تحمیل تحریمها به اقتصاد نمیتوان حرکتی در راستای تحقق برنامههای توسعه صنایع داشت. امروز با این بی ثباتیها در اجرای سیاستهای حمایتی، سرمایه گذاران با احساس ناامنی در تولید، زمینه فعالیت را تغییر داده و سرمایههای خود را وارد بازارهای غیر مولد کردهاند که این آفت بزرگی به بخش تولید است.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تحویل خودروهای داخلی به مردم با کیفیت ۱۰ سال قبل قابل قبول نیست، گفت: آنچه به عنوان خودروی داخلی به دست مردم میرسد شایسته مردم نیست. عبدالناصر درخشان در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: مجلس یازدهم دو ماهی است که شکل گرفته و با تشکیل کمیسیونها تازه کارش روی روال افتاده
است. ما باید برای بررسی و تصمیم کارشناسی درباره بازار خودرو از خودروسازان دعوت کنیم و حرفهای آنان را بشنویم. قطعاً افزایش افسار گسیخته قیمتها خوشایند مجلس نیست و این موضوع محدود به بازار خودرو هم نیست. وی افزود: وقتی به خودروساز می گوییم چرا قیمت خودرو اینقدر افزایش پیدا کرده میگوید اگر یک خودرو ۸۰ میلیون تومان شده است قیمت یخچال ۶۰ میلیون و قیمت تلویزیون ۳۰ میلیون تومان شده است. این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس باید برای کنترل و نظارت بیشتر روی بازار خودرو تمهیداتی داشته باشد. اینکه خودرویی با کیفیت ۱۰ سال پیش تحویل مردم شود امر قابل قبولی نیست. حتی اگر با همین میزان افزایش قیمت خودرو مردم شاهد افزایش کیفیت هم بودند شاید نگرانیها کمتر بود. درخشان با بیان اینکه قدرت خرید مردم روز به روز کاهش و قیمتها روز به روز افزایش مییابد اضافه کرد: این چیزی است که مردم را نگران کرده است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: ما برای تصمیم گیری در این باره باید درد دل، مشکلات و نگرانی خودروسازان را هم بشنویم، نمیتوانیم یکطرفه قضاوت کنیم. ما باید نگاه کارشناسانهتری به این موضوع داشته باشیم و قدم به قدم با تدبیر جلو برویم. در این راستا نیاز داریم که اطلاعات کافی جمع آوری کنیم تا نگاهمان نگاه کارشناسانه باشد و بعد بتوانیم برای وضعیت بازار خودرو راهکار بدهیم. درخشان با بیان اینکه بخش عمدهای از افزایش قیمت خودرو به خاطر واسطهها و دلالهاست اضافه کرد: همانطور که میبینید کارخانجات خودرو یک قیمت را برای خودروها اعلام میکنند در حالیکه همان خودرو در بازار با فاصله قیمتی بسیار زیادی به فروش میرسد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با اشاره به پایداری و پرمصرفی بازار چین، گفت: افتتاح دوباره دفتر تجاری میتواند به صادرات غیرنفتی کمک کند. مجیدرضا حریری در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه دفتر تجاری ایران در چین در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در شانگهای فعال بود، اظهار داشت: به دلیل بروز مشکلاتی در هزینه و درآمد از ادامه کار بازماندیم تا سال گذشته که بار دیگر با جدی شدن موضوع تحریمها و به وجود آمدن مشکلاتی برای تجار، لزوم بازگشایی این دفتر حس شد و تصمیم بر بازگشایی این فضا برای سهولت مبادلات اقتصادی گرفتیم. وی افزود: این تصمیم با حضور هیاتهای تجاری در ۱۵ کشور از جمله کشورهای همسایه به علاوه هند و چین در دستور کار اتاق ایران همزمان شد و از این تعداد پنج دفتر نیز در اولویت سال جاری قرار گرفتند. حریری خاطرنشان کرد: اقدامات جدی را آغاز کردیم و در پایان سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکلات در تردد، راهاندازی مجدد به تعویق افتاد اما با توجه به ادامه این وضعیت باید خود را تطبیق دهیم و با وجود این بیماری به فعالیت بپردازیم. همچنین جلسات مقدماتی برگزار شده تا چند ماه آینده دفتر تجاری ایران در چین بازگشایی شود. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه تفاهم بین دو دولت برای همکاری بلندمدت از سالیان دور وجود داشته، تاکید کرد: اتاقهای مشترک بازرگانی با ایران میتوانند سفارتخانههای اقتصادی در کشورهای هدف باشند؛ این طرح پیش از این در راستای پروژه ملی توسعه صادرات غیرنفتی به چین نیز مطرح شده بود و یکی دیگر از مشکلات در زمینه تجارت جهانی انتخاب نکردن رایزنهای بازرگانی از بخش خصوصی است. وی افزود: بازار چین برای ایران فضایی پایدار و پرمصرف محسوب میشود، البته در چهارماهه اول سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا و مشکلات ناشی از آن در صادرات نفت و غیرنفتی با کاهش مواجه شدهایم. به گفته حریری، در پروژه ملی صادرات غیرنفتی به چین دو موضوع توسعه اقلام صادراتی فعلی و یافتن کالاهای جدید با قابلیت صادرات از ایران در دستور کار قرار دارد.