برنامه تولید ٣١ میلیون تن فولاد خام در سال جاری

رییس هیات عامل شرکت توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: امسال برای نخستین بار تولید فولاد از ۳۰ میلیون تن عبور می کند و این در حالی است که صنعت فولاد ۲۰۰ هزار شغل مستقیم در کشور ایجاد کرده است. به گزارش ایمیدرو، خداداد غریب پور با اشاره به اثرات افتتاح طرح های فولاد، افزود: ایجاد هر شغل در زنجیره فولاد از ابتدای بخش معدن تا انتهای زنجیره، سبب شکل گیری ۱۷ شغل غیرمستقیم و پایدار می شود. معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به برنامه چشم انداز توسعه فولاد گفت: روند کنونی نشان می دهد خوشبختانه کشورمان پیش از افق ۱۴۰۴ به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد دست می یابد. غریب پور تصریح کرد: امسال با افزایش ۵ میلیون تن به ظرفیت تولید، ظرفیت نهایی تولید فولاد خام به ۴۲ میلیون تن می رسد.

رییس هیات عامل ایمیدرو پیش بینی کرد که تا پایان سال ۳۱ میلیون تن فولاد خام در کشور تولید شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ظرفیت صادراتی فولاد کشور گفت: کشورمان در حال حاضر از ظرفیت صادراتی بیش از ۴ میلیارد دلاری در صادرات برخوردار است.

رشد تولید ٢٢ محصول صنعتی در بهار امسال

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد تولید ۲۲ محصول صنعتی در سه ماهه اول امسال خبر داد. به گزارش شاتا، سعید زرندی در جلسه هماهنگی سامانه پایش گفت: با عنایت به نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید و اهمیت رصد وضعیت تولیدات کشور، پایش تولید محصولات منتخب صنعتی که دارای سهم حدودا ۶۰ درصدی در ارزش افزوده بخش صنعت هستند در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است وی با بیان اینکه تولیدات حدود ۳ هزار واحد منتخب اصلی فعال صنعت و معدن به طور منظم پایش و رصد می شود، ادامه داد: در سه ماهه امسال از بین ۳۶ کالای منتخب صنعتی و معدنی که مورد پایش قرار گرفت ۲۲ محصول با رشد تولید، ۱۳ محصول با کاهش تولید و ۱ محصول بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده اند. زرندی افزود: در این سه ماهه انواع خودروی سواری، وانت، کمباین، دارو، پودر شوینده، لاستیک، نِئوپان، تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، فولاد خام، محصولات فولادی، مس، آلومینیوم، سیمان و... رشد تولید داشته اند. معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصریح کرد: این رشد در وضعیتی بوده که کشور در شرایط سخت بیماری کرونا است.

بازگشت ارزهای صادراتی
نیازمند اصلاح رویهها

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: روند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیازمند اصلاح و بازنگری رویههای موجود توسط وزارت صمت و بانک مرکزی است زیرا برخی اقتضائات صادرات در بخشنامههای موجود دیده نشده است. مهدی طغیانی در گفتگو با خانه ملت، با بیان اینکه صادرکنندگان در شرایط کنونی با اقدامی جهادی کالاهای ایرانی را به خارج از کشور صادر میکنند، گفت: بحث مهم در این میان بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات است که با ورود به بازار در چرخه نیازهای ارزی قرار گیرند. وی ادامه داد: بازگشت ارز حاصل از صادرات نیازمند اصلاح و بازنگری رویههای موجود توسط وزارت صمت و بانک مرکزی است، برخی اقتضائات صادرات در بخشنامههای موجود دیده نشده ضمن اینکه صادرکنندگان هم باید به وظایف خود عمل کنند. طغیانی تاکید کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات یک بحث فرهنگی هم دارد و همیشه نباید مسایل را به صورت دستوری، حقوقی و قانونی پیگیری کنیم بلکه باید تلاش کرد، نیازهای ارزی کشور بوسیله عمل به وظیفه اخلاقی توسط صادرکنندگان تامین شود.

تشکیل پرونده برای ۸۲ هزار متخلف
صنفی و تولیدی

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارائه گزارش عملکرد چهار ماهه این سازمان و بازرسان سازمان های صمت استان ها، تعداد بازرسی های انجام شده در این مدت را یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۷۱۹ مورد اعلام کرد. به گزارش شاتا، براساس آمار منتشر شده کالاهای اولویت دار بازرسی از ابتدای امسال شامل لبنیات، برنج، میوه، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، انبار و سردخانه، املاک، روغننباتی، لوازم خانگی، صوتی و تصویری، مصالحساختمانی، لاستیکخودرو، روغن موتور، خودرو، کاغذ، شوینده ها و حمل و نقل بوده است. براساس این گزارش تعداد تخلفات کشف شده از سوی بازرسان سازمان حمایت و سازمان های صمت استان ها، در این مدت ۱۰۰ هزار و ۵۱۴ مورد بوده است. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین تعداد پروندههای تشکیل شده برای متخلفین را در چهار ماهه نخست امسال، ۸۲ هزار و ۶۵۴ مورد اعلام کرده است.

رشد ٢٤.٧ درصدی صدور
جواز تاسیس در بهار ٩٩

وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۲۴.۷ درصدی تعداد جواز های تاسیس صادره در سه ماه نخست امسال خبر داد. به گزارش شاتا، در آمار سه ماهه سال ۹۹، تعداد جواز های تاسیس صادره ۷ هزار و ۳۷۳ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۷ درصد رشد را نشان می دهد. در همین مدت با صدور یک هزار و ۱۵۸ مورد پروانه بهره برداری، حجم سرمایهگذاری انجام گرفته در پروانه بهره برداری های صادره با حدود ۲۲۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال بیش از ۱۰۲ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین در سه ماهه نخست امسال، میزان سرمایه گذاری پیشبینی شده در جواز تاسیس های صادره با میزان ۷۸۴ هزار و ۲۵ میلیارد ریال، رشد ۳۷.۷ درصدی را ثبت نموده است. در سه ماهه اول امسال، تعداد گواهی کشف صادره با سرمایه گذاری بالغ بر ۲۱۲ میلیارد ریال، افزایش ۵.۲ درصدی داشته است. براساس این گزارش و با صدور ۱۵۵ هزار و ۲۴۶ مورد پروانه صنفی، در این بخش رشد ۸۵.۴ درصدی اتفاق افتاده است.

توسعه سهم ایران در کریدورهای ترانزیت منطقهای و بینالمللی

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران بر ضرورت همکاری کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط برای تحقق اهداف پیشبینی شده و توسعه سهم کشورمان در کریدورهای ترانزیت منطقهای و بین المللی تأکید کرد. به گزارش شاتا، حمید زادبوم در نشست کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی، اظهار داشت: کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط باید برای تحقق اهداف پیشبینی شده و توسعه سهم ایران در کریدورهای ترانزیت منطقهای و بینالمللی همکاری لازم را داشته باشند. در ادامه زادبوم بر عملیاتی شدن فرآیند پرداخت این تسهیلات در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال جاری تأکید کرد. وی افزود: درخواست های تعدادی از بنگاههای صادراتی از طریق سامانه سپیدار سازمان ثبت گردیده و کماکان بنگاههای متقاضی می توانند در این سامانه ثبت نام نمایند که البته مهمترین شرط آن عدم داشتن تعهدات ارزی معوق از سوی بنگاههای متقاضی است. دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور اظهار داشت: پیشنویس بسته سازوکارهای تشویقی برای بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصاد کشور توسط سازمان توسعه تجارت در دست تهیه و اقدام است.

۲۳۰۰ تعرفه وارداتی کاهش یافت

دبیر قرارگاه جهش تولید وزارت صمت گفت: با استفاده از ظرفیت های داخلی، تکمیل طرح های نیمه تمام، فعالسازی ظرفیت ها و افزایش تولید در واحدهای صنعتی در واحدهای مختلف برای کاهش ۱۰ میلیارد دلار واردات برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری ها، سیدمهدی نیازی در یک برنامه تلویزیونی، با بیان این مطلب، افزود: وزارت صمت در مدیریت جدید ۴ رویکرد را دنبال می کند. وی ادامه داد: ۴ رویکرد جهش تولید و تعمیق ساخت داخل، تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری، مدیریت واردات و توسعه صادرات، تنظیم بازار در وزارت صمت طراحی و برنامه ریزی شد که ۳ مورد در راستای جهش تولید برنامه ریزی شده و برنامه های وزارتخانه نیز بر همین مبنا برای تحقق جهش تولید است.

گروه صنعت و تجارت: تقریبا دو هفته از پایان آخرین مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی به داخل کشور می گذرد. در این مدت روایت های مختلفی از میزان و چرایی بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات مطرح شده است. از یک سو مسئولان دولتی، بانک مرکزی و قوه قضاییه برای تنبیه صادرکنندگان متخلف طرح هایی را پیشنهاد داده اند و از طرف دیگر مسئولان سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی بر ضرورت اعلام بسته های تشویقی برای صادرکنندگان خوش حساب تاکید می کنند. فعالان بخش خصوصی اما همچنان ریشه ها و علل بازنگشتن ارز صادراتی را واکاوی می کنند و البته معتقدند که رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای میزان ارزهای بازنگشته به کشور با حقیقت همخوانی ندارد. در همین حال و در آخرین اقدامات صورت گرفته سازمان توسعه تجارت ایران برای ورود به پرونده ارزهای بازنگشته اعلام آمادگی کرده است و با این اتفاق حالا زمزمه های مربوط به احتمال بررسی مجدد وضعیت صادرکنندگان بیشتر و بلندتر از گدشته شنیده می شود.

براساس اعلام بانک مرکزی، کلیه صادرکنندگانی که پیش از سال جاری، تعهدات ارزی خود را اجرایی نکرده بودند، تنها تا پایان تیرماه وقت داشتند که ارز خود را از طریق شیوههای اعلامی این بانک به کشور بازگردانند. هرچند در هفتههای باقی مانده تا پایان تیر صادرکنندگان با اشاره به شیوع کرونا و دشواری رفت و آمد، از بانک مرکزی خواستند که مهلت بازگشت ارز را دو تا سه ماه تمدید کند و حتی شورای گفت و گو نیز این بحث را پذیرفت اما در نهایت بانک مرکزی در برابر تمام این درخواستها مقاومت کرد و زمان تعیین شده بدون تغییر باقی ماند. این در حالی است که همچنان اختلاف نظر میان دولت و بخش خصوصی در این زمینه ادامه دارد. اتاق بازرگانی از سویی میزان ارز بازنگشته اعلام شده از سوی بانک مرکزی را قبول ندارد و عدد ۲۷ میلیارد دلار را به رسمیت نمیشناسد و از سوی دیگر از این بانک خواسته اسامی مختلفان و متهمان را منتشر کند. بانک مرکزی اما اعلام کرده فهرست متخلفان را در اختیار قوه قضاییه قرار داده تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد.

در ادامه این اختلاف نظرها، سازمان توسعه تجار اعلام کرده که آمادگی ورود و بررسی وضعیت صادرکنندگان را دارد. این سازمان در اطلاعیه خود آورده: از صادرکنندگانی که در خصوص رفع تعهدات ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مشکلاتی دارند درخواست میشود نسبت به ارسال درخواست مکتوب خود جهت رفع مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادرات، منضم به مدارک و مستندات به دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه کارگروه اقدام صادراتی اقدام کرده تا نسبت به بررسی کارشناسی موضوع با هدف ارایه راهکارهای اجرایی و کاربردی در جهت مرتفع کردن مشکلات ایجاد شده اقدام شود. موضوعی که میتواند برای صادرکنندگان خبری امیدوارکننده باشد.

در این میان مهدی علیپور، فعال اقتصادی و صادرکننده در گفتگو با ایسنا، با اشاره به مشکلاتی که در ماههای گذشته برای بازگشت ارز به کشور در مسیر صادرکنندگان قرار گرفته و اعلام وضعیت تعامل با بانکهای بین المللی و صرافیهای رسمی، کار بازگشت ارز به کشور را بسیار دشوار دانست. به گفته این صادرکننده ، به جای تاکید جدی بر لزوم تحویل حواله، امکان واردات در ازای صادرات نیز وجود داشت که بانک مرکزی توجه چندانی به آن ندارد. اگر با همین شیوه عمل شده و فشار بر صادرکنندگان حفظ شود، قطعا در سال جاری با کاهش تقاضا برای صادرات مواجه خواهیم بود.

آرامش بازار ارز با بازگشت ارزهای صادراتی

در حالی که مسوولان معتقدند بازگشت ارزهای صادراتی میتواند نابهسامانیها و مشکل عرضه در بازار ارز را حل کند، هنوز تعدادی از صادرکنندگان علیرغم هشدارهای چندگانه، ارز خود را به کشور بازنگرداندهاند و براساس صحبتهای سخنگوی دستگاه قضا، این افراد تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند. در این میان جمشید نفر، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران نیز با مسوولان دولتی همنظر است که بازگشت ارز صادراتی میتواند اهمیت فوق العادهای در آرامش بازار ارز داشته باشد؛ او در گفتوگو با خبرنگار ایرنا میگوید: اختلاف نظرها باعث عدم بازگشت ارز به کشور شده که باید با یک تعامل دو طرفه بهترین راهکار برای بازگشت ارز را پیدا و به آن عمل کرد تا آرامش به بازار بازگردد. او بهترین راهکار را واردات در مقابل صادرات دانسته و ادامه میدهد: ۷۵ درصد صادرکنندگان شامل بخش فولاد، پتروشیمی، مس و معادن هیچ مشکلی برای بازگشت ارز با ساختار فعلی ندارند و همواره بانک مرکزی تایید کرده که این بخش ۹۰ درصد ارز را از طرق مورد قبول بانک مرکزی وارد کشور کرده است. نفر تصریح میکند: ۱۰ درصد مابقی بخشهای خصوصی و کوچک اقتصادی کشور هستند که از نظر جغرافیایی و نوع کالا نتوانستهاند خود را با بخشنامه بانک مرکزی منطبق کنند. دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران البته معتقد است صادرکنندگان اگر ارز صادراتی را به کشور بازنگردانند، امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت.

عدم بازگشت ارز توسط ٧٥ صادرکننده

در همین ارتباط نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: نزدیک به ۵ میلیارد یورو از عدم بازگشت ارزهای صادراتی کشور در سالهای ۹۷ و ۹۸ تنها از ناحیه ۷۵ صادرکننده صورت گرفته است. به عبارتی اگر تمرکز بانک مرکزی فقط بر روی صادرکنندگان بزرگی که ارز خود را برنگرداندهاند قرار دهد میتواند بخش زیادی از نیازهای دوره کوتاه مدت کشور را تأمین کند. به گزارش فارس احسان خاندوزی ادامه داد: البته این مستلزم رفع مشکلات صادرکنندگان نیز هست، به عبارتی بانک مرکزی باید راههای جایگزینی برای صادرکنندگانی که حاضر به بازگشت ارز خودشان به داخل هستند اما از طرف بانکها یا حسابهایی که در خارج از کشور دارند دچار مشکل تحریمی هستند، بیندیشند و همچنین در مورد بخشی از سرمایههای ارزی که در خارج از کشور وجود دارد و امکان ورود به بازار داخل را دارد اما سخت گیریهای فعلی بانک مرکزی اجازه ورود آن ارزها را به کشور نمی دهد باید در مورد ارزهایی که به صورت سنتی تحت عنوان ارزهای خانگی در داخل کشور نگهداری میشود و مشوقهایی برای عرضه این دسته از ارزها مقررات گذاری کند. وی ادامه داد: اگر جدیت قوه مجریه و بانک مرکزی در مسأله ارز باشد ما حتماً امکان برون رفت از بن بست ارزی کنونی را داریم و نقش مجلس این است که القای جدیت و پیگیری این موضوع را به قوه مجریه منتقل کند و مطالبه برنامه مشخص و دقیقی برای وزارتخانههای اقتصادی تأمین کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در اجلاس اتاق بازرگانی بینالمللی ICC گفت: تولیدکنندگان کشاورزی ایران از طریق شبکهسازی و فعالیت مستمر برای ارتقای بهداشت، راندمان تولید و استانداردسازی و ارتقای کیفیت، به دنبال توسعه بازار و افزایش همکاری صادراتی با شرکای تجاری توانمند و قابلاعتماد در جهان هستند. علی شریعتی مقدم، در اجلاس اخیر اتاق بازرگانی بینالمللی ICC به نمایندگی از دبیر کمیته کل کمیته ایرانی ICC سخنرانی کرد و مزیتهای ایران در حوزه کشاورزی را به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی کشور مورد توجه قرار داد.

حرکت کشاورزی ایران از سنتی - معیشتی و تولید محور به کشاورزی تجاری مبتنی بر ارتقاء زنجیرههای ارزش محصولات دارای مزیت رقابتی، استفاده از BDS ها، تولید مبتنی بر قرارداد، طرحهای توسعه روستایی با حمایت یا توسط شرکتهای خصوصی پیشرو صادراتی و صنایع تبدیلی از دیگر محورهایی بود که رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران در این نشست به آنها پرداخت.

شریعتی مقدم در این نشست، گفت: کشاورزی ایران به لطف الهی و به پشتوانه تلاش آحاد تولیدکنندگان در سال گذشته رشد ۷ درصدی را تجربه کرده که با در نظر گرفتن محدودیتهای مختلف بسیار قابلتوجه است. او خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی از طریق شبکهسازی و فعالیت مستمر ارتقای بهداشت، کیفیت و راندمان تولید، استانداردسازی و ارتقای مدیریت کیفیت بخصوص در محصولاتی مانند پسته، کشمش، خرما، زعفران، گیاهان دارویی و صنایع غذایی مختلف به دنبال توسعه بازار و بهویژه صادرات با شرکای تجاری توانمند و قابلاعتماد در سراسر جهان هستند.

شریعتی مقدم در ادامه اهمیت گردشگری کشاورزی را یادآور شد و گفت: همچنین جذب گردشگران کشاورزی برای شناخت ظرفیتها و زیباییهای این بخش و توسعه کشاورزی مبتنی بر فرهنگ غنی و تاریخی ایران مورد تأکید و در حال برنامهریزی از سوی کمیسیونهای کشاورزی و گردشگری اتاق ایران است.

محسن رزمخواه، عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعهسازان استان تهران در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: مواد اولیه قطعات خودرو در کشور عمدتا از کیفیت خوبی برخوردار بوده و قابلیت صدور نیز دارد. اما مشکل اینجاست که تولیدکنندگان مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ ارز تمایل بیشتری به صادرات مواد اولیه نسبت به عرضه آن در کشور دارند و در صورت فروش آن در داخل با قیمت دلار روز محاسبه شده که این موضوع قطعه سازان را با چالش هایی مواجهه کرده، بنابراین زمان آن است که دولت با اتخاذ سیاست هایی تولیدکنندگان مواد اولیه را ملزم به عرضه مواد اولیه با نرخ پایین تری کند که امکان خرید آن توسط قطعه سازان نیز وجود داشته باشد. وی گفت: مواد اولیه در کشور می تواند با مشخصات خاص و استانداردهای لازم تولید شود و دلیل عدم توان رقابت صنعت خودرو کشور با کشورهای پیشرفته، عدم وجود دانش فنی، عدم ارتباط با تولیدکنندگان تراز اول جهانی و عدم وجود ماشین آلات پیشرفته برای ساخت قطعات است که چنین عواملی در کنار یکدیگر کیفیت محصول نهایی را کاهش می دهد. عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعهسازان استان تهران با انتقاد از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل بیان کرد: عدم کیفیت مناسب خودروهای داخلی تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. از میان عوامل داخلی می توان به نقش خودروسازان و قطعه سازان و سیاست های نادرست اقتصادی و صنعتی و در بین عوامل خارجی می توان به تحریم ها و عدم ارتباط بین المللی با خودروسازان و قطعه سازان تراز اول جهانی اشاره کرد و نتیجه نهایی این امر کیفیت پایین خودروهای داخلی است که غالبا مورد پسند مصرف کننده قرار نمی گیرد. رزمخواه گفت: شرایط نامناسب اقتصادی و عدم حمایت های دولت و بانک مرکزی از تولیدکنندگان قطعه موجب بروز مشکلاتی در نقدینگی و سرمایه در گردش آنان شده و طبعا این امر بر کیفیت کالای خریداری شده توسط قطعه سازان تأثیرگذار خواهد بود و برخی از تولیدکنندگان قطعه از مواد اولیه مشابه محصول اصلی استفاده می کنند که در کیفیت کالای تأثیر می گذارد.

هرچند صنایع کوچک و متوسط به لحاظ تعداد، ۸۰ درصد بنگاههای اقتصادی را دربرمیگیرند و در همین حدود هم نقش بهسزایی را در ایجاد اشتغال کشور ایفا میکنند، اما آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که این بنگاهها تنها توانستهاند ۶ درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند. این آمار بانک مرکزی را مدتهاست فعالان عرصه تولید و فعالان صنعتی تایید کردهاند؛ آنها معتقدند سیستم بانکی اعتقادی به تولید ندارد و سنگاندازیهای مختلف در ارائه تسهیلات خود نشانی از این مسئله است.

امروز بانکها بزرگترین دارندگان نقدینگی در کشور هستند که بسیاری از کارشناسان معتقدند این حجم از نقدینگی به جای کمک به تولید و فعال کردن حوزه های تولیدی و صنعتی، سر از بازارهای مسکن، طلا و سکه و ارز درآورده است و نوعی سفته بازی را در این میان ایجاد کرده است. همین هدایت سیل عظیم نقدینگی به بازارها برای انجام سفته بازی باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی عملا با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه شوند و در سوی دیگر بازارهای اقتصادی هم به تلاطم کشیده شود. در حالی که سالهاست کشور در جنگ تمامعیار اقتصادی قرار گرفته و آمریکا و بسیاری از همپیمانانش عزم خود را بر فروپاشی نظام اقتصادی ایران جزم کردهاند، انتظار میرود دولت و بهخصوص بانک مرکزی کمی بیشتر از گذشته بر ارائه تسهیلات به این بنگاههای اقتصادی متمرکز شوند.

در همین خصوص، علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: بنده آمار و اطلاع دقیقی از میزان تسهیلاتی که بانکها به صنایع کوچک و متوسط دادهاند، ندارم، اما در این میان یک نکته روشن است و آن هم، سهم اندک این بنگاهها در گرفتن تسهیلات و اداره مجموعهشان است. وی افزود: اشتغالزایی همیشه بهعنوان یک اصل و رسالت بزرگ که متولی آن دولت است، مطرح بوده، یعنی اگر قرار باشد وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا کند، فساد کمتر شود و در نهایت شکوفایی اقتصادی بهمعنای واقعی خود رقم بخورد در گرو ایجاد شغل توسط بخشهای دولتی و حتی خصوصی است. اکثر بنگاههای اقتصادی و کارگاههای ما مربوط به صنایع کوچک و متوسط است و این بنگاهها چه نقش پررنگی را در اشتغالزایی کشور دارند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: چند سالی است که فشار تحریمها فوقالعاده افزایش پیدا کرده و زندگی بر مردم سخت شده است. راه عبور از فشارهای اقتصادی که بر ایران وارد شده، تلاش و کار است، یعنی ما نباید چشم انتظار نیرو و قدرتی خارج از کشور باشیم. حال و با علم به این موضوع، دولت چارهای جز حمایت از بنگاههای اقتصادی که هم تولید دارند و هم افراد زیادی را جذب کردهاند، ندارد و شک نکنید اگر بخواهیم در اقتصاد منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم میباید توجهمان را به بنگاههای اقتصادی و به خصوص خرد بیش از گذشته کنیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: سال ۹۹، سال جهش تولید نامگذاری شده است و قرار نیست نامی در ابتدای سال انتخاب شود و مسئولان نسبت به تحقق آن شعار، بیتفاوت یا کمتفاوت باشند. مردم از ما انتظار دارند که کاری در جهت بهبود اوضاع اقتصادی انجام دهیم و امیدوارم تا پیش از اینکه سال ۹۹ به پایان برسد، پیامآور خبرهای خوبی برای مردم و اقتصاد کشور باشیم.