رییس قوه قضاییه از دستگاههای اطلاعاتی خواست با ریشه یابی علل امنیتی و سیاسی نوسانات بازار ارز، دستهای پنهانی که به دنبال اخلال در نظام ارزی و پولی کشور هستند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آنها برخورد شود.

آیت الله سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به محورهای بیانات مقام معظم رهبری در عید قربان اظهار داشت: تحلیل جریان تحریم و تحریف از مهمترین مسائل مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری بود که باید مورد توجه سیاستمداران و اصحاب رسانه و همه آحاد مردم قرار گیرد.

وی افزود: تحریم و تحریف دوقلوی به هم پیوسته و بازوی نظام سلطه برای عملیات روانی و رسانهای و فرهنگی هستند که دشمن با توسل به تحریف، در تنور بیتوجهی به داشتههای داخلی میدمد و از این طریق اثربخشی تحریمها را بزرگ نمایی میکند.

رییس قوه قضاییه، خودباوری را از پادزهرهای مهم تحریف دانست و گفت: اتکا به تواناییهای خود و خصوصاً توجه به نیروی جوان کشور که در عرصههای مختلف فعالانه نقش آفرینی میکنند و استفاده بهینه از منابع و ذخایر ملی از پادزهرهای تحریف است.

رییسی تصریح کرد: خداوند ثروت زیادی به کشور ما عطا فرموده و تدبیر و مدیریت صحیح منابع، جلوگیری از خام فروشی و توجه به ارزش افزوده کالاها و ذخایر و معادن موجب افزایش تواناییهای اقتصادی خواهد شد.

رییس قوه قضاییه با بیان این که دشمن همواره با توسل به تحریم به دنبال ایجاد یاس در مردم است، اظهار داشت: راه مقابله با چالش آفرینی دشمن و رفع چالشها اتکا به داشتههای خودمان است و امید داشتن به خارج برای برون رفت از مشکلات، خطاست.

رییسی افزود: هر مشکلی به دست توانمند ملت و در سایه توجه به رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب برطرف میشود و هیچ چالشی نیست که خودمان توانیم رفع کنیم و هر جا در پرتو شعار کلیدی «ما میتوانیم» حرکت کردیم به دستاوردها و توفیقات بزرگی نایل شدیم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به تحرکات نظام سلطه در چالش آفرینی برای کشورمان اظهارداشت: آمریکاییها که سالیان دور و درازی مرتکب بیعدالتی و نقض حقوق بشر شدهاند، اکنون گرفتار خودشان شدهاند، اما همچنان به رفتارهای خصمانه خود علیه ملتهای آزاده جهان ادامه میدهند.

رییسی با اشاره به دستگیری سرکرده گروهک تروریستی «تندر»، از سربازان گمنام امام زمان (عج) تقدیر کرد و افزود: امروز برای همه سؤال است که چگونه کشورهای مدعی حقوق بشر ملجاء و مأمنی برای تروریستهای عالم شدهاند و آمریکا و اروپا عاملان به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه در اقصی نقاط جهان را پرورش میدهند و حمایت میکنند؟

رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برای مردم جهان روشن شده که آمریکا و اروپا بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند و منفورترین نظام در جهان، نظام سلطه آمریکایی است که بالاترین درجه نفرت نسبت به آنها در میان ملتها به وجود آمده است.

رییسی با تأکید بر این که هر گونه دلبستگی و عقب نشینی در مقابل دشمن خطای راهبردی است، خواستار تبیین تئوری مقاومت، ایستادگی و خودباوری از سوی رسانهها و افشاگری در خصوص ماهیت و عملکرد جریان تحریف شد.

ییس قوه قضاییه با اشاره به سه نکته محوری در بیانات اخیر مقام معظم رهبری به تبیین این نکات پرداخت و اظهار داشت: مدیریت بازار، کنترل قیت کالاهای اساسی و توجه به معیشت مردم از مسائل مورد تأکید رهبر انقلاب و نخبگان اقتصادی است که باید مورد اهتمام دولت باشد و هر جا هم لازم باشد، دستگاه قضایی نیز آماده همکاری است. رییسی دومین موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری را مدیریت و کنترل نوسانات بازار ارز عنوان کرد و با تأکید بر لزوم توجه دولت به این مسأله، از دستگاههای اطلاعاتی خواست با ریشه یابی علل امنیتی و سیاسی نوسانات بازار ارز، دستهای پنهانی که به دنبال اخلال در نظام ارزی و پولی کشور هستند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آنها برخورد شود. رییس قوه قضاییه تشکیل کارگروه ویژه اقتصادی سه قوه را از دیگر نکات مورد تأکید مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: صرف تشکیل تشریفاتی یک کارگروه کارگشا نیست و مسألهای را حل نمیکند؛ باید کارگروهی کارآمد تشکیل شود که موانع تولید را شناسایی و رفع کند تا جهش تولید در عمل اتفاق بیافتد. رییسی با تقدیر از کادر درمانی کشور در مقابله با کرونا و همچنین قدردانی از همیاری نهادهای انقلابی و طلاب با افسران و سربازان در خط مقدم صیانت از جان مردم و کمکهای مؤمنانه به نیازمندان در این دوره، ابراز امیدواری کرد که آئین عزاداری محرم امسال با رعایت ضوابط و پروتکلهای بهداشتی که به زودی ابلاغ میشود، برگزار شود.

رییس قوه قضاییه در واکنش به گزارش رییس سازمان بازرسی و دادستان تهران درباره وصول مطالبات مالیاتی اظهار داشت: اولویت در وصول مطالبات مالیاتی باید بدهکاران کلان باشند. در موضوع مالیات باید وضعیت و شرایط کاسبان خُرد مراعات شود. ضرری که صاحبان برخی مشاغل خُرد و این کاسبها در کرونا دیدند، بعضاً جبران ناپذیر است.

آیت الله رییسی افزود: البته مردم صبور هستند و مشکلات را تحمل میکنند، ولی لازم است فلان واردکننده و بُرج ساز یا فعال اقتصادی که درآمد هنگفتی دارد و با زدوبند از پرداخت مالیات فرار میکند، مالیات درآمد هنگفت خود را به دولت و در واقع به ملت بپردازد. رییس قوه قضاییه در واکنش به گزارش رییس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درباره اقدامات فسادزای برخی وکلا در روند دادرسیها، گفت: دادگاه عالی انتظامی قضات باید تمهیداتی اتخاذ کند که به هیچ وجه قاضی یا وکیلی که پیش از این توسط یکی از بخشهای قوه قضاییه سلب صلاحیت شده، امکان ورود یا بازگشت به جریان وکالت را نداشته باشد. تلاش ما باید این باشد که جریان وکالت هم با نظارتهای دقیق قانونی سالم بماند.

در این نشست صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف، با اشاره به گزارش سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اعلام تنها ۲۵ درصد از اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان متخلّف ارزی از سوی دولت به دستگاه قضا، اظهار داشت: آنچه از گزارشها برمی آید، ۷۵ درصد مابقی شرکتهای متخلّفی که اقدام به اجرای تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارز نکردهاند، شرکتهای عمده دولتی همچون شرکتهای نفتی و پتروشیمیها و امثال آن است که جا دارد سازمان بازرسی با شناسایی آنها، با مدیران متخلّف برخورد کرده و حقوق ملت را استیفا نماید.

رییس دستگاه قضا در واکنش به سخنان صادقی متذکر شد: گفته میشود ۲۷ میلیارد دلار تخلّف ارزی صورت گرفته، اما فقط یک چهارم متخلّفان به قوه قضاییه معرفی شوند و سه چهارم معرفی نمیشوند؛ لازم است سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکتهای دولتی را با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.

جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر امروز(دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئولیت هماهنگی و برنامه ریزی برای اجرای این سیاست ها را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و دستاوردهای خوبی که در بخش سرمایه گذاری و خصوصی سازی انجام شده اما هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده داریم. اسحاق جهانگیری افزود: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی، انتظار می رفت که بن بست های بزرگی از پیش روی بخش خصوصی برداشته و برای فعالان اقتصادی و بطور کلی برای اقتصاد کشور افق گشایی شود. معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه باید همزمان با ابلاغ سیاست ها و برنامه ریزی ها برای رشد بخش خصوصی، فرهنگ سازی لازم در جامعه نیز انجام می شد، خاطرنشان کرد: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید به گفتمانی غالب در کشور تبدیل شود و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به عنوان انسان هایی شریف در جامعه شناخته و معرفی شوند که با سرمایه گذاری خود به دنبال توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کشور هستند. وی با انتقاد از کسانی که به بخش خصوصی حمله و آنها را افرادی غارتگر معرفی می کنند تصریح کرد: باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم که به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسانه ها بی حرمتی شود. جهانگیری در ادامه جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اینکه بر اساس گزارش ها روند صدور برخی مجوزها و استعلامات کاهش چشمگیری داشته و از ۵۶ روز به ۴ روز رسیده اتفاقی مبارک و گامی مثبت در بهبود کسب و کار در کشور است. معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته باید همپای کاهش فرایند صدور مجوزها، سازوکاری نیز برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات دست و پاگیر تعیین شود که لازم است، هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در این زمینه نیز فعال باشد و راهکارهایی برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات زائد تدوین کند. جهانگیری با اشاره به سخنان برخی از اعضای جلسه در انتقاد به افرادی که اراضی و دارایی هایی را از دولت دریافت کرده اند اما هیچ اقدام اقتصادی و سرمایه گذاری در آن انجام نداده اند، تصریح کرد: بلوکه کردن سرمایه ها و دارایی های دولت اقدامی نامناسب است و باید در قراردادهایی که برای افراد تنظیم می شود زمان مشخصی تعیین گردد تا اگر در مدت معین شده کار و فعالیت انجام نشد، امکانات دولت متوقف نماند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، همواره با معضل تحریم و تهدید رو به رو بودیم که خوشبختانه توانسته ایم از این تهدیدها باتحمل مشکلات و سختی ها عبور کنیم که البته مردم درتحمل این شرایط در صف اول بوده اند. اما اینکه تا چه اندازه توانسته ایم در عبور از این مسیر موفق باشیم و تا چه اندازه دشمنان توانسته اند به اهداف خود برسند، نیازمند بررسی های دقیق است. بی شک در شرایط کنونی با انواع مشکلات ناشی از محدودیتهای ناشی از تحریم رو به رو هستیم که سالها از آن رنج می بریم اما سوال اینجاست که تا چه اندازه باید در انتظار گوشه چشم خارجی ها باشیم و آیا در داخل به اندازه ای مشکل داریم که ناچار هستیم دست به دامان غربی ها بشویم. آنچه تاکنون بارها تاکید شده توسل به توان داخلی و استفاده از ظرفیت های بومی است. اگر بخواهیم این توان را نادیده بگیریم و بدتر آنکه برای بزرگ نمایی توان خارجی، توان داخلی را تضعیف و حتی تخریب کنیم، پاسخگو نیست. هنگامی که کشور در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و ... توانایی های موثری دارد، دلیلی بر وابستگی وجود ندارد.

چرخه معیوب بی تدبیری و ناتوانی

در این رابطه وزیر اسبق جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ زمانی امکان ندارد که تحریم های آمریکا علیه ایران برداشته شود گفت: دولت بی تدبیری و ناتوانیهای خود را با فرافکنی به مذاکره (جدید) موکول میکند. صادق خلیلیان درباره گره زدن حل مشکلات کشور به لغو تحریم گفت: بر اساس تفکراتی که بر دولت حاکم بود در سالهای گذشته مذاکراتی با غرب از جمله آمریکا انجام شد و این تصور وجود داشت که مشکلات کشور از این مسیر حل میشود.وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: اینکه برخی از افراد مسائل را تحریف میکنند، باید جدی گرفته شود و موضوع مهمی به حساب می آید، نباید اجازه داد کشورمان در دام جدیدی قرار بگیرد و آسیبهای بیشتری به آن وارد شود.وی با طرح این سوال که چرا آمریکا توافقات قبلی خود را با کشورمان در قالب برجام اجرا نکرده است، گفت: واضح است که اگر آمریکا مجددا مذاکره و توافقی با ایران داشته باشد آن را اجرا نخواهند کرد زیرا هنوز توافقات قبلی خود را نیز اجرا نکرده است.وی گفت: مردم ایران روی پای خود می ایستند و لازم است که دولتی داشته باشیم که مبتنی بر اراده داخلی و عزت ملی فعالیت کند و مسائل را با تکیه بر توانمندی های داخلی به جلو ببرد.وی اظهار اضافه کرد: تجربه نشان داده که ما در هر مقطعی که بر اساس توانمندی های خودمان فعالیت کردیم مسائل پیش رفته و بر مشکلات غلبه کرده ایم.وی اظهار داشت: در شرایط فعلی می توانیم در فعالیت های اقتصادی کوچک و متوسط و زودبازده فعالیت بیشتری داشته باشیم تا پیشرفت و بازده بیشتری را برای کشور به دست آوریم. وی همچنین تاکید کرد: کشورمان در حال حاضر در بخش های اقتصادی نیز مانند پتروشیمی و پالایشگاه دارای فناوری است و حرف های زیادی برای گفتن دارد.

یک گام مهم به نام کاهش تصدیگری دولت

در همین رابطه عضو مجمع تشخبص مصلحت نظام با بیان اینکه ظرفیت هایی که به صورت بالقوه و بالفعل در ایران وجود دارد، ظرفیت های غنی و گسترده ای است، گفت: از نظر نیروی انسانی شرایط خوبی داریم و در زمینه معادن نیز از معادن نفتی و گازی گرفته تا سنگ آهن، مس، روی، اورانیوم و .. . شرایط بسیار مطلوبی داریم. در بخش کشاورزی نیز از نظر زمینهای حاصلخیز و محصولات باغی نیز جزو ۱۰ کشور تولیدکننده این محصولات هستیم. بنابراین باید از این همه منابع و ظرفیت ها درست استفاده کنیم. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با تسنیم با تأکید بر اینکه باید از همه این ظرفیت ها حداکثر بهره برداری را ببریم، ادامه داد: در کنار همه این مسائل باید هزینه های زائد کاهش یافته و دولت نیز تصدی گری خود را کاهش دهد تا بخش خصوصی و تعاونی وارد میدان شوند زیرا با این کار می تواند مالیات بیشتری نیز دریافت کند. بنابراین درامد مالیاتی نیز افزایش می یافت.مصباحی مقدم افزود: اگر ارزش پول ملی را ثابت نگه داریم، خدمت بزرگی به ملت ایران کرده ایم، زیرا مدتی است ارزش پول ما دچار کاهش شده و در مقابل شاهد تورم بالا و دورقمی هستیم. تورم ما با وضعیت اقتصادی کشور تناسب نداشته و سالها است که شاهد نرخ تورم دو رقمی هستیم و باید آن را مهار کنیم.وی گفت: یکی از اقداماتی که باید انجام دهیم این است که باید نقدینگی متناسب با تولید رشد کند، نباید رشد تولید صفر باشد ولی در مقابل نقدینگی ۳۴ درصد افزایش یابد. نباید تصور کنیم که هر چه نقدینگی بیشتر شود اقتصاد بهتر می شود، زیرا این شرایط به اقتصاد آسیب می زند و این شرایط باعث شده قیمت سکه، ارز، خودرو، مسکن و زمین افزایش یابد.مصباحی مقدم با بیان اینکه بر اینکه کشوری مثل آمریکا ما را تحریم کرده و به سایر کشورها نیز اجازه نمی دهد با ما ارتباط داشته باشند، اظهار داشت: این وضعیت تمام خواهد شد و نباید خسته شویم بلکه باید آنها را خسته کنیم. اینکه برخی می گویند با آمریکای لجوج، جنایتکار و جانی مذاکره کنیم، حرفی احمقانه است زیرا این کشور که در شرایط کرونا هنوز تحریم ها را ادامه می دهد نشان دهنده این است که هیچ چیز برایش مهم نبوده و تنها منافع خود را در نظر می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مشکل اقتصاد ما نداشتن مدیریت اقتصادی و ضعف در این بخش است گفت: در همین شرایط نیز برخی از بخش های کشور از جمله وزارت نیرو و صنعت در حوزه قطعه سازی حرکت نسبتا خوبی در مدیریت اقتصادی داشته اند.همچنین شرکتهای دانش بنیان نیز در این شرایط توانسته اند کشور را از برخی نیازها، بی نیاز کنند.

بهره گیری از ظرفیت داخلی

همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس لازمه حل مشکلات اقتصادی کشور را بهرهگیری از ظرفیتهای ارزشمند داخلی عنوان کرد. سید شمسالدین حسینی گفت: همواره و همیشه حتی در شکلگیری همین دولت تأکید میشد یکی از بخشهایی که در اقتصاد اگر حرکت کند و بخشهای دیگر را به حرکت در میآورد «بخش مسکن» است که با کمال تأسف اقدامات خاصی طی سالهای اخیر در این عرصه صورت نگرفته است.حسینی یادآور شد: پروژه مسکن مهر یک کارگاه و حجم بزرگی از فعالیت ساختمانسازی و مسکنسازی را در سراسر کشور بهراه انداخته بود.وی ادامه داد: چرخ بخشهای مختلف از مصالح ساختمانی تا لوازم خانگی در کشور به حرکت در آمده بود که متأسفانه این پروژه بهدلائل مختلف تعطیل شد و هیچ چیزی جای آن گذاشته نشد.نماینده تنکابن افزود: توسعه بخش مسکن نه بهمفهوم سفتهبازی بلکه باید در این قالب مدلهایی را معرفی کرد که نیاز مردم به مسکن بهدست خود مردم اعم از پیمانکاران بخش خصوصی و خود مالکها برطرف شود.نماینده تنکابن گفت: نباید متکی به درآمدهای نفتی برای تأمین مالی دولت و اقتصاد کشور باشیم حتماً چنین روند و رویکردی دردسرساز است ولی میتوان از این مزیت و انرژی بهاحسنوجه استفاده کرد.حسینی تصریح کرد: توسعه پایدار هیچ وقت نمیگوید "برای صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست منابع خود را استحصال نکنید"، بلکه میگوید "اگر آن را بهکار میگیرید و استفاده میکنید ثروت را به ثروت و ارزش بالاتر تبدیل کنید نه اینکه ثروت خود را بفروشید و صرف مخارج جاری خود کنید."وی گفت: یکی از مباحث و موضوعاتی که در کشور وجود داشته و دارد همین امکان تبدیل نفت خام و گاز به ارزش افزوده بالاتر از طریق تکمیل زنجیره است.نماینده تنکابن گفت: کشور همچنان بهخاطر فروش نفت خام تحریمپذیر است چرا که عمده فروش و صادرات کشور در حوزه انرژی پس از سالها همچنان «نفت خام» است.وی افزود: اتفاقی که در سال ۹۱ بهواسطه تحریم افتاد و کشور توانست کمتر از یکمیلیون بشکه نفت بفروشد این اتفاق دوباره در سال ۹۷ و ۹۸ تکرار شد.حسینی بیان داشت: یکی از پیشرفتهایی که در دوران تحریم اتفاق افتاد احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود.وی تأکید کرد: اگر همین الآن هم اراده کنیم با استفاده از ظرفیتهای داخلی به این سمت برویم که شش پالایشگاه ۴۰۰هزار بشکهای یا تعدادی پالایشگاه و پتروپالایشگاههای کوچک بسازیم بهراحتی میتوان نفت خام تولید داخل را به فرآوردههای با ارزش افزوده بالا تبدیل کرد

گروه صنعت و تجارت: بخش صنعت مدت هاست با عارضه جدی ضعف در بخش های مختلف تامین منابع مالی، ارزی، تامین مواد اولیه و همچنین چالش های مالیاتی دست به گریبان است. مجموعه این مشکلات موانع اصلی توسعه تولیدات داخلی را تشکیل می دهند. بارها اعلام شده که واقعی نبودن نرخ ارز در بازار و عدم همخوانی با شرایط اقتصاد تولیدکننده را وادار می کند انگیزه توسعه زنجیره تولید تا صادرات را از دست بدهد. این در حالی است که اگر این همپوشانی ها بین بازار ارز و تولید ایجاد شود به طور قطع تولیدکنندگان نسبت به تولید و صادرات انگیزه بیشتری پیدا می کنند. از طرف دیگر مشکل بی ثباتی نظام مالیاتی کشور بار سنگینی را بر دوش تولیدکننده گذاشته است.

در همین حال آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگویی می گوید: به طور کلی نمی توان در شرایط کنونی اقتصاد کشور پیش بینی بلندمدت داشت؛ اما می توان گفت رشد بخش صنعت ایران وابسته به تقاضای داخلی خواهد بود. اگر فشار تحریم ها و تورم در سال ۹۹ بالا برود، رشد بخش صنعت متوقف می شود. از طرف دیگر در حال حاضر کرونا در کشور شیوع پیدا کرده و در کنار تورم و افزایش نرخ ارز روی قدرت خرید مردم تاثیر منفی گذاشته، از این رو تنها راهکار رشد اقتصادی در شرایط کنونی ورود به بازارهای جدید صادراتی و رونق تولید است، در غیر این صورت با رکود اقتصادی و قدرت خرید کم مردم امکان رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت.

خالقی همچنین با اشاره به اینکه میزان صادرات کالاهای غیرنفتی افزایش داشته است، اظهار کرد: به طور کلی ایران ظرفیت بالایی در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی دارد، اما مسائلی همچون محدودیت بازار خارجی و سیاست های بازگشت ارز روی توان صادرات تاثیر منفی می گذارد که باید ابتدا این مسائل حل شوند. از طرف دیگر در شرایط فعلی دولت برای عبور از مشکلات صادرات باید روابط تجاری با کشورهای دیگر را تسهیل کند.

• چالش اصلی بنگاههای اقتصادی است

  در این میان رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران جهش ناگهانی نرخ ارز و تامین مواد اولیه را دو مشکل عمده بنگاههای اقتصادی و تولیدکنندگان میداند. او در عین حال معتقد است در وضعیت فعلی کشور، تهدیدهای ناشی از اعمال تحریمها و شیوع ویروس کرونا را میتوان با تکیه بر توانمندیهای داخلی به فرصت تبدیل کرد. ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفتگو با اتاق ایران با اشاره به نتایج پایش محیط کسبوکار در فصل بهار ۹۹ گفت: نتایج پایشهای صورت گرفته بهخصوص طی ۴ سال گذشته گواه این نکته است که وضعیت کشور در شاخصهای محیط کسبوکار، روزبهروز بدتر میشود. مؤلفههای مختلفی هم در این شاخصها اثرگذارند که مهمترین آنها به نظر من، جهش یکباره نرخ ارز بوده است. به باور روغنی گلپایگانی جهش یکباره نرخ ارز باعث شده تا جریان تولید و توسعه در بنگاههای اقتصادی بهکندی صورت گیرد و همزمان شیوع ویروس کرونا هم فشار مضاعفی به واحدهای صنعتی وارد کرده است.

  رئیس کمیسیون صنایع، همچنین تأمین مواد اولیه برای بنگاههای اقتصادی را از دیگر معضلاتی عنوان کرد که در شرایط فعلی به دغدغه فعالان اقتصادی تبدیلشده است. روغنی گلپایگانی گفت: اگر از الآن برای تامین مواد اولیه فکری نشود، همانطور که رئیس اتاق ایران هم بارها هشدار داده، این مسئله میتواند در آینده نزدیک به بزرگترین بحران حوزه تولید تبدیل شود.

  روغنی گلپایگانی در همین زمینه پیشنهاد داد تا دولت از طریق روشهای تأمین مالی فاینانس، ریفاینانس و یوزانس یا کشورهای همسایه، این مشکل را حل کند. وی با اشاره به وضعیت تحریم و محدودیتهای کرونای برای اقتصاد کشور گفت: معتقدم تهدیدهای ناشی از اعمال تحریمها و شیوع ویروس کرونا را میتوان با تکیه بر توانمندیهای داخلی به فرصت تبدیل کرد. امکان ساخت داخل بسیاری از قطعات مورد نیاز صنایع در داخل کشور وجود دارد.

• فرار شرکتهای تولیدکننده از صادرات

  از طرف دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید، با تشدید فشارها بر صادرکنندگان بخش خصوصی، تعدادی از تولید کنندگان در ماههای گذشته، عطای صادرات را به لقایش بخشیدهاند. حمیدرضا صالحی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز شرایط کشور بسیار دشوار و پیچیده است. از سویی دولت برای مدیریت اقتصادی نیاز به ارز دارد و از سوی دیگر بخش خصوصی برای صادرات و بازگرداندن ارز با مشکلات و دغدغههای جدی رو به روست. تنها راهکار عبور از این شرایط این است که دو طرف موقعیت یکدیگر را درک کنند و با توجه به شرایط تصمیم بگیرند. اینکه همه فشار را بر گردن بخش خصوصی بیندازیم، قطعا راه به جایی نخواهد برد. وی با بیان اینکه نباید اینطور القا شود که صادرکنندگان امکان بازگشت ارز را دارند اما بنا به صلاحدید شخصی این کار را نمیکنند، بیان کرد: ما امروز با تحریمهای آمریکا مواجه هستیم و پس از آن مشکل ورود به فهرست سیاه اف ای تی اف نیز به وجود آمد.

  در چنین شرایطی عملا بانک بین المللی با ما کار نمیکند. صرافیهای رسمی نیز با توجه به همین محدودیتها، کار خود را با ما ادامه ندادهاند.

  نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران ادامه داد: به نظر میرسد هنوز تعدادی از مدیران کشور قبول نکردهاند که ما تحریم هستیم و شرایط مانند گذشته نیست. تنها به دنبال آن هستند که با دستور بخش خصوصی را مجبور کنند که ارز بیاورد. وقتی این فشارها زیاد شود، تعداد زیادی از صادرکنندگان ترجیح میدهند کار خود را تعطیل کنند. صالحی با اشاره به پولهای دولتی بلوکه شده در کشورهای خارجی، بیان کرد: بخش بزرگی از اقتصاد ما یا دولتی است یا خصولتی. این موضوع در صادرات نیز مطرح است و بسیاری از ارزهایی که بازنگشتهاند مربوط به شرکتهای دولتی یا خصولتی میشوند. وی با تاکید بر اینکه هدف و برنامه بخش خصوصی، همکاری با دولت برای عبور از شرایط سخت اقتصادی است، گفت: به بخش خصوصی باید از سوی دولت اعتماد شود. برای مثال وقتی پول دولتی ما در کشوری بلوکه شده، بخش خصوصی میتواند با استفاده از ارتباطات خود، نسبت به تبدیل آن پول به کالا و واردات مواد اولیه مورد نیاز به کشور، اقدام کند. ما باید این اطمینان را به یکدیگر داشته باشیم و در مسیر اهداف اقتصادی کشور، حمایتهای لازم را انجام دهیم. وگرنه نه بازگشت ارز مقدور میشود و نه دیگر بخش خصوصی با قدرت در صحنه میماند.

گروه انرژی: وزیر نفت با بیان اینکه در سال ۹۲، ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده بود اما اکنون از عدد ۳۳ هزار روستا عبور کردهایم و ۸۸ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش گاز قرار گرفتهاند که این میزان پوشش گازرسانی در هیچ جای دنیا دیده نمیشود گفت: گازرسانی به شهرها و روستاهای و همچنین صادرات گاز کشور به برکت توسعه پارس جنوبی انجام شده است و هم اکنون روزانه ۷۵ میلیون مترمکعب گاز صادر میشود.

به گزارش به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ایلنا، بیژن نامدار زنگنه در مراسم افتتاح گازرسانی به ۷۷ روستا در خراسان رضوی اظهار داشت: در سال ۹۲ در بودجه ۹۳ یک بند ق پیشنهاد شد که به تصویب مجلس رسید. البته در سال ۷۷ هم یک ایدهای از سوی بنده مطرح شد و دو طرح بیع متقابل گازی به ارزش ۵ میلیارد برای گازرسانی به روستاها، صنایع و نیروگاهها مطرح و اجرایی شد.

پوشش ۹۵ درصدی شبکه گاز در کشور

وی افزود: تا پیش از آغاز دولت تدبیر و امید، حدود ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده بود اما از سال ۹۲ تا کنون از ۳۰ هزار روستا عبور کردیم و تا پایان سال به ۳۳ هزار روستا میرسیم.به گفته وزیر نفت، اکنون به طور متوسط ۸۸ درصد جمعیت روستایی به شبکه گاز متصل هستند و کل جمعیت کشور که تحت پوشش گاز قرار دارند، نزدیک به ۹۵ درصد است.

زنگنه تاکید کرد: از ابتدا نیز هدفگذاری برای اتصال ۹۵ درصد جمعیت کشور به شبکه گاز انجام شده بود اما تا پایان دولت دوازدهم عدد فراتر خواهد رفت.وی ادامه داد: این سطح از پوشش گسترده گازرسانی را در هیچ کجای دنیا نداریم. این یک زیرساخت مهمی است که مردم به خوبی حس میکنند.

وزیر نفت تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۲، کارگروهی برای مطالعه روشهای مختلف تامین انرژی پایدار و مطمئن تعیین کردیم و مطالعاتی در زمینه اینکه گازرسانی به روستاها به صورت CNG، خط لوله و یا LNG باشد، صورت گرفت. این مطالعات یک سال به طول انجامید و نتیجه این شد که از محل صرفهجویی در مصرف فرآوردههای مایع گازرسانی به روستاها صورت گیرد. عدهای این طرح را نمایشی عنوان کردند اما در واقع ما پولی بابت آن دریافت نکرده بودیم، فقط اجازه گرفتیم آنچه را که میسوزد از محل حاصل از صادرات به نتیجه برسانیم.

وزیر نفت گفت: دولت برنده بود زیرا مقدار زیادی فرآرده مایع برای صادرات به دست آورد و علاوه بر آن رضایتمندی مردم نیز حاصل شد تا با کاهش هزینهها، رفاه بیشتری داشته باشند.وی به آثار زیستمحیطی اجرای این طرح اشاره کرد و ادامه داد: در چند سال آینده آثار زیست محیطی را خواهیم دید.به گفته زنگنه گازرسانی روستایی، صدها هزار اشتغال ایجاد کرد زیرا تمامی تجهیزات ساخت ایران است و پیمانکاران نیز ایرانی هستند.

وی افزود: صنعت نفت در سختترین شرایط ایستاده و طرحهای این صنعت نفت در شرایط تحریم و کرونا نه تنها تعطیل نشده بلکه طرحهای جدید هم شروع شده است.زنگنه ادامه داد: ما با تمام توان، امید و اشتیاق کارهایمان را برای توسعه کشور و خدمت به مردم به انجام میرسانیم.وی گفت: گازرسانی به شهرها و روستاهای و همچنین صادرات گاز کشور به برکت توسعه پارس جنوبی انجام شده است و هم اکنون روزانه ۷۵ میلیون مترمکعب گاز صادر میشود.وزیر نفت تاکیدکرد: ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی از ۲۸۰ میلیون مترمکعب در سال ۹۱ به ۷۵۰ میلیون مترمکعب تا پایان امسال میرسد.

زنگنه با بیان اینکه موضوع صرفه جویی فوق العاده مهم است وگرنه سرمایه هدر می رود، بیان کرد: وزارت نفت برنامه ای را برای افزایش تولید گاز براساس روش های مختلف و تامین انرژی کشور تا سال ۱۴۲۰ در دست بررسی دارد البته ما ۴ سند هم تهیه کرده و قرار است به کمیسیون انرژی برای بررسی ارائه کنیم.

وی بیان کرد: وزارت نفت دارای یک تجربه طولانی در زمینه مدیریت است که می خواهیم تمامی این تجربیات را به عنوان ۴ سند در زمینه های گازرسانی، تولید نفت تا سال ۱۴۲۰ و پتروشیمی تدوین کنیم تا به عنوان یک ریل گذاری مهم برای صنعت نفت و گاز کشور مورد توجه قرار بگیرد.

صنعت نفت را با وجود کرونا و تحریمهای شدید طی این دو سال زنده نگاه داشتهایم

وزیر نفت تاکید کرد: ما توانسته ایم صنعت نفت را با وجود مشکلات و شیوع کرونا و تحریم های شدید این دو سال اخیر زنده نگاه داریم حتی طرح های جدیدی را آغاز کرده ایم که می تواند یک ریل گذار بسیار خوب برای آینده باشد.زنگنه در پایان گفت: دشمن هر روز یک جنگ روانی برای مردم ما ایجاد می کند اما ما توانسته ایم اعداد بی نظیری را در بحث صادرات به دست بیاوریم که صادرات ما توسط کشتی ها توانسته پول زیادی را برای مردم به ارمغان بیاورد.

گروه راه و مسکن: بر اساس آخرین اصلاحات صورت گرفته در طرح مالیات بر خانه های خالی این واحدها در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره مشمول مالیات می شونداین درحالی است که یک تحلیلگر اقتصادی نسبت به کاهش عرضه در بازار مسکن با اجرای این مالیات هشدار داد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس به تازگی اصلاحاتی را بر روی طرح اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه انجام داده اند که جریمه های در نظر گرفته شده چندین برابر آنچه قبلاً اعلام شده بود خواهد بود.تا پیش از این قرار بود مالکان واحدهای خالی در سال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره سالیانه، سال سوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو برابر اجاره سالیانه مالیات بپردازند. اما اخیراً سید احسان خاندوزی - نماینده تهران - گفته است که بر اساس اصلاحات صورت گرفته در طرح اخذ مالیات از خانه های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.

ارسال اولین پیامک ها به مالکان در هفته آینده

این قانون که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده به دلیل نبود زیرساختهای لازم تاکنون اجرا نشده است. بهمن ماه سال گذشته دولت با رونمایی از سامانه املاک و اسکان تصمیم گرفت این قانون معطل مانده را اجرا کند اما سامانه مذکور نواقصی داشت که هم اکنون با اتصال دستگاههای مرتبط در حال برطرف شدن است.طبق آخرین گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، هفته آینده از طریق این سامانه به افرادی که بیش از یک خانه دارند پیامک داده میشود و آنها وارد سامانه املاک و اسکان کشور خواهند شد تا اطلاعات ملک خود را مشاهده و تایید و اطلاعات سکونتی را خود اظهاری کنند. در هفتههای گذشته مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرد اما این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون های مربوطه ارجاع شد. سنگین تر شدن مالیات واحدهای خالی از سکنه ظاهراً تصمیم کمیسیون ها بوده است که البته برای تصویب باید به صحن علنی مجلس برود. سید احسان خاندوزی- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس - درباره آخرین تغییرات بر طرح مالیات از خانههای خالی گفته است: برای اینکه هر نوع مالیات به شکل عادلانه اخذ شود، نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی هستیم، از این رو در بحث اخذ مالیات از خانه های خالی، بر ضرورت ایجاد سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید شد تا بر مبنای آن مالیات های حوزه مسکن اخذ شود. او اظهار کرد: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیاتستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف شدند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت در اختیار قرار دهند و در صورت استنکاف مأموران دولتی از اجرای این قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.همچنین بر اساس این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی، اطلاعات واحدهای مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: البته در طرح مذکور، مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که با درج کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، دیگر نیاز نیست که با حضور در ادارات و سازمان ها مدارک و اطلاعات خود را ارائه کنند، بلکه پرسنل ادارات می توانند از این سامانه استفاده کنند، از این رو روند مراجعات اداری تسریع خواهد شد.

یکی از موضوعاتی که کارشناسان از جمله مصطفی قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک - اشاره میکنند این است که خالی ماندن واحدهای مسکونی برای افراد حقیقی توجیه اقتصادی ندارد و عمده ۲.۵ میلیون خانه خالی متعلق به ارگانهای دولتی و بانکها است. همچنین علی سعدوندی - استاد بانکداری و اقتصاد کلان - ضمن بررسی اصلاحات صورت گرفته در این مالیات، گفت: این لایحه دارای مشکلاتی است و در نهایت موجب ضرر مستاجران میشود، زیرا مالکان دیگر انگیزه ای برای مالکیت خانه دوم و سومی نخواهند داشت تا مالیات خانههای خالی را نپردازند که این امر، عرضه در بازار مسکن را با کاهش مواجه میکند. وی افزود: اقدام موثرتری که میتوانستیم در این زمینه انجام دهیم این بود که تمام واحدهای کشور - چه خالی باشد چه نباشد - مشمول مالیات محدود شوند، زیرا این مالیات محدود موجب میشود که هزینه نگهداری خانههای خالی افزایش پیدا کند و مالکان تمایل بیشتری برای عرضه واحدهای خالی خود داشته باشند. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در این راستا، باید از زمین هم مالیات دریافت شود زیرا هر چند این نوع مالیاتها کوچک هستند اما در سطح کشور تاثیر زیادی در تامین کسری بودجه و برقراری عدالت خواهد گذاشت. این لایحه هزینه سنگینی برای شناسایی خانههای خالی به همراه دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته از شناسایی ۲۵۹۸ مورد جدید کووید۱۹ در کشور خبر داد و گفت: متاسفانه ۲۱۵ بیمار نیز جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، دکتر سیماسادات لاری گفت: از روزیکشنبه تا روز ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۵۹۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۳۰۴ نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۳۱۲ هزار و ۳۵ نفر رسید.لاری گفت: متاسفانه طی این مدت ، ۲۱۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۷ هزار و ۴۰۵ نفر رسید.وی افزود: خوشبختانه تا روز دوشنبه ۲۷۰ هزار و ۲۲۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.وی ادامه داد: ۴۱۰۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی گفت: تا روز دوشنبه دو میلیون و ۵۳۴ هزار و ۶۵۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.لاری در تشریح استانهای در وضعیت قرمز گفت: استان های مازندران، تهران، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیلان در وضعیت قرمز قرار دارند.وی درباره استانهای در شرایط هشدار نیز گفت: همچنین استانهای فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، قم، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.لاری با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴ استان در وضعیت قرمز و ۱۲ استان در وضعیت هشدار قرار دارند، افزود: با همکاری مردم در رعایت پروتکلها و تلاش شبانه روزی مسوولان استانی و کادر بهداشت و درمان، استان های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در وضعیت بهتری از بیماری قرار گرفته اند؛ البته این موضوع نباید باعث خطر عادی سازی شرایط و سهل انگاری در رعایت پروتکل ها شود.وی ادامه داد: خوشبختانه استانهای فارس، ایلام، لرستان و هرمزگان از وضعیت قرمز به وضعیت هشدار تبدیل شده اند و با رعایت مردم و تلاش کادر بهداشت و درمان و مسوولان استانی موارد ابتلا و بستری در برخی شهرستانهای این استانها روند کاهشی داشته و موجب شده تعدادی از شهرستان های این استان ها از وضعیت قرمز خارج شوند.

کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

افراد بسیاری درگیر صنعت خودرو هستند که در دو بخش عمده مصرف کننده و تولید کننده تعریف می شود. اما نکته جالب و البته تاسف آور این است که در کشور ما هیچ کس از خودرو راضی نیست. فریاد مصرف کننده از کیفیت، قیمت، روش عرضه و خدمات پس از فروش به آسمان بلند است اما تولید کننده نیز از سوی دیگر فریاد می زند و اعتراض می کند. خودروساز نسبت به قیمتی که شورای رقابت تعیین میکند، اعتراض دارد و در حالی که مصرف کننده این قیمت را عادلانه نمی داند، خودروساز اصرار دارد که قیمت مناسب نیست و نه تنها سودی برای آنها ندارد بلکه نمی تواند هزینه های تولید را نیز تامین کند و جالبتر اینکه اصرار دارد به زیان آنها تمام می شود. بخش دیگر صنعت خودرو، قطعه سازها هستند. آنان نیز ناراضی هستند و گلایه دارند که هزینه مواد اولیه و دستمزد نیروی کار را بروز پرداخت میکنند، ولی قیمت قطعاتی که به خودروساز تحویل می دهند، به صورت زمان دار دریافت میکنند. راهنمایی و رانندگی هم از خودرو داخلی رضایت ندارد و تاکید دارد که چون خودروها بی کیفیت هستند، بخش قابل توجهی از تصادفات به دلیل همین خودرو بی کیفیت است. پزشکی قانونی هم فریاد می زند که درصد قابل توجهی از مرگ و میرها ناشی از تصادفات جاده ای است که خودرو بی کیفیت در جان باختن مردم نقش بسزایی دارد. خلاصه اینکه در این زنجیره هیچ کس راضی نیست. اما سوال این جاست که چرا بررسی دقیق و کارشناسانه صورت نمی گیرد تا پس از آسیب شناسی، نسخهای تهیه شود که نگرانی همه را برطرف کند و مشکلات را به حداقل برساند؟

نشریه اکونومیست آمریکا با تحلیل دادههای اقتصادی، جمعیتی و نظرسنجیها به پیشبینی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در این کشور پرداخته و یک پیروزی قاطع را برای جو بایدن هم در بخش آرای مردمی و هم در بخش آرای الکترال پیشبینی کرده است.

به گزارش ایسنا، پایگاه مجله اکونومیست در بخش پیشبینی خود در خصوص انتخابات ریاست جمهوری سال جاری میلادی آمریکا عنوان کرده هم اکنون الگوهای حاصل از تحلیل این مجله نشان میدهند که جو بایدن به عنوان نامزد ریاست جمهوری مفروض حزب دموکرات به احتمال خیلی زیاد دونالد ترامپ را در بخش آرای الکترال شکست میدهد.

بر طبق پیش بینی این نشریه شانس پیروزی جو بایدن در بخش الکترال کالج ۹۱ درصد است در حالی که شانس پیروزی دونالد ترامپ در این بخش تنها هشت درصد است.

همچنین طبق تحلیل این نشریه، شانس اینکه جو بایدن در این بخش اکثر آرا را کسب کند ۹۹ درصد و شانس ترامپ برای کسب اکثر آرای این بخش تنها یک درصد است.

در ادامه اکونومیست نوشته که پیشبینی تعداد آرای الکترال کسب شده از سوی جو بایدن بین ۲۴۹ تا ۴۱۵ رای (میانگین ۳۴۷) است در حالی که این پیش بینی برای دونالد ترامپ بین ۱۲۳ تا ۲۸۹ رای (میانگین ۱۹۱) است.

در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک نامزد باید برای پیروزی در بخش آرای الکترال ۲۷۰ رای کسب کند. همچنین اکونومیست بر اساس تحلیلهایش از دادههای مراجع مختلف و نظرسنجیهای گوناگون تا تاریخ دوم اوت پیشبینی کرده که جو بایدن در بخش آرای مردم هم دونالد ترامپ را شکست میدهد. طبق این پیش بینی با تحلیل رقابت تنها بین نامزدهای دموکرات و جمهوریخواه، بایدن میتواند حدود ۵۴ درصد از آرای مردمی را به خود اختصاص دهد و ترامپ ۴۶ درصد این آرا را کسب میکند.