جذب ٤٠ هزار نفر پس از آزمون استخدامی دولت
رییس سازمان اداری و استخدامی از انتشار آگهی ثبت نام برای هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های دولتی در مرداد ماه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد و گفت: حدود ۴۰ هزار نفر در این آزمون استخدامی جذب می شوند. جمشید انصاری در گفتوگو با خانهملت افزود: آزمون دیگری برای جذب نیرو در وزارت بهداشت برگزار می شود که به منظور کسب تجربه، مقرر است این سنجش توسط مرکز آزمون وزارتخانه مذکور برگزار و حدود ۲۴۰۰ نفر از نیروهای قرارداد خرید خدمت جذب شوند. معاون رئیس جمهور اضافه کرد: در صورتی که آگهی استخدامی دستگاههای دولتی تا پیش از ۲۰ مرداد منتشر شود، آزمون آن در اواخر شهریور ماه یا نیمه اول مهر ماه برگزار میشود.انصاری در خصوص برگزاری آزمون در شرایط کرونا گفت: در حال حاضر آگهی منتشر و ثبت نام از داوطلبان به عمل میآید تا تعداد داوطلبان مشخص شود.رییس سازمان اداری و استخدامی کشور برای برگزاری آزمون تمام پروتکل های مورد نظر وزارت بهداشت رعایت میشود، ادامه داد: ممکن است گروههای مختلف شغلی جدا شده و آزمون، به جای یک نوبت در در دو نوبت برگزار شود.
کاهش قدرت خرید خانوار با تعطیلی کارخانه ها
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه بخش زیادی از کارگران بعد از کرونا بیکار شدند و قراردادهایشان تمدید نشد، گفت: تعدادی کارفرمایان با سوءاستفاده کردن از موضوع بیماری کرونا کارگاه خود را تعطیل کردند.هادی ابوی در گفت و گو با تسنیم، گفت: شیوع کرونا برای کل جهان بود. اما تعدادی کارفرمایان سوء استفاده کردند و کارگاه خود را تعطیل کردند. وی ادامه داد: دولت باید به این مسئله توجه کند که کارگری که در منزل بنشیند از کجا می تواند معیشت خانواده خود را تأمین کند؟ کارفرمایان از این مسئله سوءاستفاده کردند و تعداد زیادی از کارگران خود را به بهانه های مختلف اخراج کردند.ابوی با بیان اینکه تعداد زیادی کارگر فصلی بیکار شدند گفت: بخش زیادی از کارگران در شهرهای زیارتی و مسافرتی مانند افرادی که خدمات زائر، نظافت مسافرخانه ها،هتل ها،چرخی های راه آهن و فرودگاه را انجام می دادند بیکار شدند. این دسته از افراد مشکل اساسی برای ارتزاق دارند. وی گفت: با بسته شدن کارخانه ها، قدرت خرید خانوارها پایین می آید، هزینه های دولت افزایش پیدا می کند و سازمان تامین اجتماعی ناچار است به کارگران بیمه بیکاری بپردازد.
جهش تولید نیازمند تامین زیرساخت
استاندار تهران، گفت: جهش تولید در تمامی حوزهها متکی به تامین زیرساختهای اساسی از جمله آب و برق است که این مهم در شرایط کنونی به خوبی محقق شده است. انوشیروان محسنی بندپی در ارتباط با افتتاح ۱۵ پروژه صنعت آب وبرق در شهر تهران، گفت: متاسفانه در کشور ما پدیدۀ مصرف بیرویه انرژی، به یک رویه تبدیل شده و همین امر تامین برق را در شرایط پیک مصرف بسیار دشوار میسازد.این مقام مسئول، با اشاره به مشکلات استان تهران در ارتباط با مدیریت مصرف برق، عنوان کرد: استان تهران علاوه بر مصرف بیرویه انرژی با معضلات دیگری از جمله تعدد مزرعههای استخراج ارز دیجیتال، اضافه شدن جمعیت ۲۰۰ هزار نفری در هر سال و ایجاد شهرکهای صنعتی خارج از برنامه روبروست که این موارد، تامین برق پایدار را دچار مشکل میسازد. استاندار تهران، با اشاره به شرایط دشوار تحریم و جنگ اقتصادی، گفت: تحول در صنعت آب و برق با تکیه بر منابع و متخصصان داخلی از دستاوردهای بزرگ وزارت نیرو در سالهای جاری است.
فشار ارز نیمایی به جامعه کارگری
رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه حال کارگران خوب نیست گفت: اگر قرار باشد مایحتاج خوراکی مردم با ارز نیمایی عرضه شود، کارگران دیگر توان ادامه زندگی ندارند.فرامرز توفیقی در گفتوگو با تسنیم افزود: بسیاری از کارگران این روزها با نان خالی سفره خود را پر می کنند. اگر قرار باشد مایحتاج مردم با ارز نیمایی عرضه شود، قیمت ها به شدت افزایش می یابد. اگر چنین شود قیمت برنج،مرغ و تخم مرغ و... به صورت چشمگیر افزایش می یابد. رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کاربیان کرد: در شرایطی که زندگی مردم دچار مشکل است نباید اجازه صادرات داده شود. دولت به فکر تأمین معیشت زندگی کارگران و مردم نیست. دست سوداگران باید از دولت و تصمیم گیریهای اقتصادی و هر محفل اقتصادی کوتاه شود.
شروط بهره مندی از قانون مالیات های مستقیم
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران خبر داد که تمامی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ یعنی مبلغ ۹۹۰ میلیون تومان بوده مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم جهت تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ هستند.به گزارش ایسنا، محمدرضا نوری گفت: تمامی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم (مبلغ ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) بوده مشمول این دستورالعمل هستند.
تجارت با اوراسیا قابل قبول نیست
یک کارشناس مسائل روسیه اظهار داشت: بخش اعظم عضویت ما در اتحادیه اوراسیا به مسائل داخلی و عزم اقتصادی و تجاری دارد و اگر نتوانیم به درستی از این فرصت استفاده کنیم، نمیتوانیم روابط اقتصادی خود را با این اتحادیه توسعه دهیم در این صورت انتظار حمایت از سایر کشورها مانند روسیه داشته باشیم.شعیب بهمن در گفتوگو با ایلنا در مورد حمایت روسیه از عضویت دائم ایران در پیوستن به توافقنامه اوراسیا گفت: این اتحادیه در سالهای اخیر به عنوان یک اتحادیه نوظهور، ظرفیت بالایی از خود نشان داده است. همیشه عضویت ایران در آن مورد حمایت روسها بوده و توافق گمرکی در مورد تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا به واسطه تلاشهای روسیه اتفاق افتاد.
نحوه پیگیری برگشت ارزهای صادراتی اعلام شد
بانک مرکزی در اطلاعیهای نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را اعلام کرد.
این بانک در راستای سیاستهای ارزی کشور و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین مصوبات کمیته ماده ۲ مصوب شورای مذکور، اقدامات لازم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز بر اساس منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را انجام داده است. در همین خصوص ذکر برخی نکات بسیار حائز اهمیت است:
۱. مطابق با تبصره ذیل ماده ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضاییه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد. در این خصوص تاکنون ۲۵۰ صادرکنندهای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پیگیریهای مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند.
۲. پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای صادراتی، اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز ۱۳۹۹.۴.۳۱ در حال پردازش و تهیه است که متعاقبا به دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی ارسال خواهد شد تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب روز ۱۳۹۹.۴.۲۲ کمیته ماده ۲ مزبور، اقدامات تشویقی و یا تنبیهی در مورد آنان انجام شود. ضمن اینکه بر اساس آمار یاد شده تعداد دیگری از صادر کنندگانی که علیرغم اطلاع رسانیهای مکرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکردهاند نیز به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
۳. شایان ذکر است صادرکنندگان میبایست نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در چارچوب بسته جدید نحوه برگشت ارز با توجه به نسبتهای اعلامی به صورت حواله ارزی و اسکناس اقدام کنند.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، همواره با معضل تحریم و تهدید رو به رو بودیم که خوشبختانه توانسته ایم از این تهدیدها باتحمل مشکلات و سختی ها عبور کنیم که البته مردم درتحمل این شرایط در صف اول بوده اند. اما اینکه تا چه اندازه توانسته ایم در عبور از این مسیر موفق باشیم و تا چه اندازه دشمنان توانسته اند به اهداف خود برسند، نیازمند بررسی های دقیق است. بی شک در شرایط کنونی با انواع مشکلات ناشی از محدودیتهای ناشی از تحریم رو به رو هستیم که سالها از آن رنج می بریم اما سوال اینجاست که تا چه اندازه باید در انتظار گوشه چشم خارجی ها باشیم و آیا در داخل به اندازه ای مشکل داریم که ناچار هستیم دست به دامان غربی ها بشویم. آنچه تاکنون بارها تاکید شده توسل به توان داخلی و استفاده از ظرفیت های بومی است. اگر بخواهیم این توان را نادیده بگیریم و بدتر آنکه برای بزرگ نمایی توان خارجی، توان داخلی را تضعیف و حتی تخریب کنیم، پاسخگو نیست. هنگامی که کشور در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و ... توانایی های موثری دارد، دلیلی بر وابستگی وجود ندارد.
چرخه معیوب بی تدبیری و ناتوانی
در این رابطه وزیر اسبق جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ زمانی امکان ندارد که تحریم های آمریکا علیه ایران برداشته شود گفت: دولت بی تدبیری و ناتوانیهای خود را با فرافکنی به مذاکره (جدید) موکول میکند. صادق خلیلیان درباره گره زدن حل مشکلات کشور به لغو تحریم گفت: بر اساس تفکراتی که بر دولت حاکم بود در سالهای گذشته مذاکراتی با غرب از جمله آمریکا انجام شد و این تصور وجود داشت که مشکلات کشور از این مسیر حل میشود.وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: اینکه برخی از افراد مسائل را تحریف میکنند، باید جدی گرفته شود و موضوع مهمی به حساب می آید، نباید اجازه داد کشورمان در دام جدیدی قرار بگیرد و آسیبهای بیشتری به آن وارد شود.وی با طرح این سوال که چرا آمریکا توافقات قبلی خود را با کشورمان در قالب برجام اجرا نکرده است، گفت: واضح است که اگر آمریکا مجددا مذاکره و توافقی با ایران داشته باشد آن را اجرا نخواهند کرد زیرا هنوز توافقات قبلی خود را نیز اجرا نکرده است.وی گفت: مردم ایران روی پای خود می ایستند و لازم است که دولتی داشته باشیم که مبتنی بر اراده داخلی و عزت ملی فعالیت کند و مسائل را با تکیه بر توانمندی های داخلی به جلو ببرد.وی اظهار اضافه کرد: تجربه نشان داده که ما در هر مقطعی که بر اساس توانمندی های خودمان فعالیت کردیم مسائل پیش رفته و بر مشکلات غلبه کرده ایم.وی اظهار داشت: در شرایط فعلی می توانیم در فعالیت های اقتصادی کوچک و متوسط و زودبازده فعالیت بیشتری داشته باشیم تا پیشرفت و بازده بیشتری را برای کشور به دست آوریم. وی همچنین تاکید کرد: کشورمان در حال حاضر در بخش های اقتصادی نیز مانند پتروشیمی و پالایشگاه دارای فناوری است و حرف های زیادی برای گفتن دارد.
یک گام مهم به نام کاهش تصدیگری دولت
در همین رابطه عضو مجمع تشخبص مصلحت نظام با بیان اینکه ظرفیت هایی که به صورت بالقوه و بالفعل در ایران وجود دارد، ظرفیت های غنی و گسترده ای است، گفت: از نظر نیروی انسانی شرایط خوبی داریم و در زمینه معادن نیز از معادن نفتی و گازی گرفته تا سنگ آهن، مس، روی، اورانیوم و .. . شرایط بسیار مطلوبی داریم. در بخش کشاورزی نیز از نظر زمینهای حاصلخیز و محصولات باغی نیز جزو ۱۰ کشور تولیدکننده این محصولات هستیم. بنابراین باید از این همه منابع و ظرفیت ها درست استفاده کنیم. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با تسنیم با تأکید بر اینکه باید از همه این ظرفیت ها حداکثر بهره برداری را ببریم، ادامه داد: در کنار همه این مسائل باید هزینه های زائد کاهش یافته و دولت نیز تصدی گری خود را کاهش دهد تا بخش خصوصی و تعاونی وارد میدان شوند زیرا با این کار می تواند مالیات بیشتری نیز دریافت کند. بنابراین درامد مالیاتی نیز افزایش می یافت.مصباحی مقدم افزود: اگر ارزش پول ملی را ثابت نگه داریم، خدمت بزرگی به ملت ایران کرده ایم، زیرا مدتی است ارزش پول ما دچار کاهش شده و در مقابل شاهد تورم بالا و دورقمی هستیم. تورم ما با وضعیت اقتصادی کشور تناسب نداشته و سالها است که شاهد نرخ تورم دو رقمی هستیم و باید آن را مهار کنیم.وی گفت: یکی از اقداماتی که باید انجام دهیم این است که باید نقدینگی متناسب با تولید رشد کند، نباید رشد تولید صفر باشد ولی در مقابل نقدینگی ۳۴ درصد افزایش یابد. نباید تصور کنیم که هر چه نقدینگی بیشتر شود اقتصاد بهتر می شود، زیرا این شرایط به اقتصاد آسیب می زند و این شرایط باعث شده قیمت سکه، ارز، خودرو، مسکن و زمین افزایش یابد.مصباحی مقدم با بیان اینکه بر اینکه کشوری مثل آمریکا ما را تحریم کرده و به سایر کشورها نیز اجازه نمی دهد با ما ارتباط داشته باشند، اظهار داشت: این وضعیت تمام خواهد شد و نباید خسته شویم بلکه باید آنها را خسته کنیم. اینکه برخی می گویند با آمریکای لجوج، جنایتکار و جانی مذاکره کنیم، حرفی احمقانه است زیرا این کشور که در شرایط کرونا هنوز تحریم ها را ادامه می دهد نشان دهنده این است که هیچ چیز برایش مهم نبوده و تنها منافع خود را در نظر می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه مشکل اقتصاد ما نداشتن مدیریت اقتصادی و ضعف در این بخش است گفت: در همین شرایط نیز برخی از بخش های کشور از جمله وزارت نیرو و صنعت در حوزه قطعه سازی حرکت نسبتا خوبی در مدیریت اقتصادی داشته اند.همچنین شرکتهای دانش بنیان نیز در این شرایط توانسته اند کشور را از برخی نیازها، بی نیاز کنند.
بهره گیری از ظرفیت داخلی
همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس لازمه حل مشکلات اقتصادی کشور را بهرهگیری از ظرفیتهای ارزشمند داخلی عنوان کرد. سید شمسالدین حسینی گفت: همواره و همیشه حتی در شکلگیری همین دولت تأکید میشد یکی از بخشهایی که در اقتصاد اگر حرکت کند و بخشهای دیگر را به حرکت در میآورد «بخش مسکن» است که با کمال تأسف اقدامات خاصی طی سالهای اخیر در این عرصه صورت نگرفته است.حسینی یادآور شد: پروژه مسکن مهر یک کارگاه و حجم بزرگی از فعالیت ساختمانسازی و مسکنسازی را در سراسر کشور بهراه انداخته بود.وی ادامه داد: چرخ بخشهای مختلف از مصالح ساختمانی تا لوازم خانگی در کشور به حرکت در آمده بود که متأسفانه این پروژه بهدلائل مختلف تعطیل شد و هیچ چیزی جای آن گذاشته نشد.نماینده تنکابن افزود: توسعه بخش مسکن نه بهمفهوم سفتهبازی بلکه باید در این قالب مدلهایی را معرفی کرد که نیاز مردم به مسکن بهدست خود مردم اعم از پیمانکاران بخش خصوصی و خود مالکها برطرف شود.نماینده تنکابن گفت: نباید متکی به درآمدهای نفتی برای تأمین مالی دولت و اقتصاد کشور باشیم حتماً چنین روند و رویکردی دردسرساز است ولی میتوان از این مزیت و انرژی بهاحسنوجه استفاده کرد.حسینی تصریح کرد: توسعه پایدار هیچ وقت نمیگوید "برای صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست منابع خود را استحصال نکنید"، بلکه میگوید "اگر آن را بهکار میگیرید و استفاده میکنید ثروت را به ثروت و ارزش بالاتر تبدیل کنید نه اینکه ثروت خود را بفروشید و صرف مخارج جاری خود کنید."وی گفت: یکی از مباحث و موضوعاتی که در کشور وجود داشته و دارد همین امکان تبدیل نفت خام و گاز به ارزش افزوده بالاتر از طریق تکمیل زنجیره است.نماینده تنکابن گفت: کشور همچنان بهخاطر فروش نفت خام تحریمپذیر است چرا که عمده فروش و صادرات کشور در حوزه انرژی پس از سالها همچنان «نفت خام» است.وی افزود: اتفاقی که در سال ۹۱ بهواسطه تحریم افتاد و کشور توانست کمتر از یکمیلیون بشکه نفت بفروشد این اتفاق دوباره در سال ۹۷ و ۹۸ تکرار شد.حسینی بیان داشت: یکی از پیشرفتهایی که در دوران تحریم اتفاق افتاد احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود.وی تأکید کرد: اگر همین الآن هم اراده کنیم با استفاده از ظرفیتهای داخلی به این سمت برویم که شش پالایشگاه ۴۰۰هزار بشکهای یا تعدادی پالایشگاه و پتروپالایشگاههای کوچک بسازیم بهراحتی میتوان نفت خام تولید داخل را به فرآوردههای با ارزش افزوده بالا تبدیل کرد
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۴ ماهه امسال گفت: براساس قانون مالیات های امسال، از بساز و بفروش هایی که مجوز ساخت آنها سال ۹۵ است، مالیات اخذ می شود.
محمد مسیحی در گفتوگو با فارس با اشاره به تعیین مالیات مقطوع عملکرد برای سال ۹۸ صاحبان مشاغل، اظهارداشت: در صورتی که صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوطه، مجموعه فروش کالا و خدمات آنها در سال ۹۸ حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم به مبلغ ۹۹۰ میلیون تومان باشد مشمول مالیات مقطوع می شوند.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی تاکید کرد: سال گذشته بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار از صاحبان مشاغل مالیات مقطوع سال ۹۷ را دریافت کرده اند.وی با بیان اینکه در کنار مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، بحث اخذ مالیات بر مبنای خوداظهاری مطابق ماده ۹۷ این قانون اجرایی می شود، بیان داشت: طبق قانون، امسال باید مالیات مودیان را بر مبنای ماده ۹۷ اجرایی کنیم. یعنی آنکه سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مودیان را مورد پذیرش قرار دهد و صرفاً درصدی از آنها (پرریسک) را رسیدگی و حسابرسی کند. امسال نخستین سالی است که این موضوع عملیاتی می شود.مسیحی با اشاره به اینکه اظهارنامه عملکرد سال ۹۸ نیز برمبنای ماده ۹۷ قانون مالیات ها رسیدگی خواهد شد، عنوان کرد: درصدی از اظهارنامه های سال ۹۸ مودیان اگر منطبق با واقعیت و مطابق مقررات باشد را میپذیریم و بدون رسیدگی مالیات قطعی محسوب می شود.معاون سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اگر مودیان فکر میکنند که مالیات مقطوع برایشان منصفانه نیست می توانند از ظرفیت ماده ۹۷ استفاده کرده و مالیات واقعی را ابراز کنند تا با استفاده از کنترل های سیستمی اظهارشان در صورتی که خلاف واقع نبود، مورد پذیرش قرار گیرد.
تحلیلگر اقتصادی یارانهای که فساد در آن کمتر و سهم گروههای متوسط و پایین در آن بیشتر است را یارانه سفید توصیف کرد که یکی از انواع آنها یارانه نقدی یا کارت اعتباری است. میثم هاشمخانی در گفتوگو با ایسنا، توزیع یارانه در قبال دلار، خودرو، سکه، سیمان و سایر محصولات ارزان قیمت را یارانه سیاه خواند و گفت: در حال حاضر منابع مالی برای افزایش ۱۰ برابری یارانه نقدی، بدون ایجاد تورم وجود دارد و میتواند از فشارهای اقتصادی به گروههای فقیر و متوسط جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه شاهد مداخله دولت برای پایین نگه داشتن قیمت برخی محصولات پایینتر از قیمت بازار آزاد هستیم، تصریح کرد: ارائه کوپن یا کالابرگ الکترونیک هم در همین دسته بندی جای میگیرد؛ اما موضوع بحث برانگیز این است که به طور مثال سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اثربخشتر است یا اینکه کالا با نرخ ارز آزاد وارد شود اما برای عرضه آن در بین مردم کوپن ارائه شود؟
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به پروندههای فساد سالهای اخیر و ظهور سلطانهای دلار، سکه و نظایر آن تصریح کرد: برای مثال در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد فسادهایی بودیم و هنوز مشخص نیست عدهای از افرادی که این ارز را دریافت کردند چه کالایی وارد کردند یا اصلا کالایی وارد کردند یا خیر. وی افزود: برای مثال در طرح توزیع سکه دولتی، اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات موبایل، سفرهای خارجی و موارد دیگری که در سال ۱۳۹۷ شاهد آنها بودیم سهم گروههای فقیر و حتی گروههای متوسط ناچیز بوده است.
این تحلیلگر اقتصادی یارانه نقدی را کم فسادترین، کمبروکراسبترین و موثرترین شیوه برنامههای حمایتی کشور در ۵۰ سال اخیر دانست و گفت: با وجود گذشت ۱۰ سال از شروع عرضه یارانه نقدی و ۲۰ برابر شدن نرخ دلار، مبلغ آن افزایش نداشته است.
مالیات بر عایدی سرمایه با هدف جلوگیری از معاملات سوداگرانه در بازار مسکن در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت؛ این دومین گام برای ساماندهی بازار مسکن پس از اقدامات مقدماتی برای دریافت مالیات از خانه های خالی است.
به گزارش ایسنا، به اعتقاد کارشناسان، رهاشدگی بازار مسکن در ایران ناشی از غفلت سیاست گذار در وضع مالیات بر معاملات سوداگرانه در کنار نوسانات بازار های موازی، بخش مسکن را طی دهه های اخیر با تلاطمات قیمتی مواجه کرده و در این فرآیند دلالان بیشترین سود را میبرند.
طبق یک پژوهش ۷۷ درصد معاملات در بازار مسکن ایران از نوع سفته بازانه و سوداگرانه است. به بیان دیگر واحدهای مسکونی مرتباً از یک سرمایه گذار به سرمایه گذار دیگر دست به دست می شود. خروجی این روند به رشد قیمت و دور شدن متقاضیان واقعی از مسکن منجر میشود. از طرف دیگر حذف متقاضیان مصرفی به شکل کاهش ساخت و ساز بروز مییابد؛ به طوری که با وجود نیاز سالیانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی، هم اکنون ساخت و ساز در محدوده ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد قرار دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه و املاک که در بیش از ۱۸۰ کشور جهان اجرایی می شود، در سال ۱۳۹۷ مجلس ارائه شد اما دولت از آبان ماه همان سال قول داد که لایحه ای را در این خصوص به مجلس می آورد که هنوز تحقق نیافته است. البته بنا به گفته محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی، تلاش ها در دولت برای نیل به این هدف در حال انجام است و هیچ دلیلی برای عدم تحقق آن وجود ندارد.
مالیات بر عایدی سرمایه قرار است معاملات مکرر در حوزه هایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا را هدف قرار دهد. کارشناسان می گویند اگر این قانون به نتیجه برسد خرید و فروش به قصد سرمایه گذاری و سود از حوزه مسکن حذف خواهد شد.