انتقاد آل اسحاق از سیاسی شدن موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: برخی معتقدند بخش عمدهای از صادرکنندگان که هنوز ارزهای صادراتی را به کشور بازنگرداندهاند جزء نهادهای وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آنها اعلام نمیشود. یحیی آلاسحاق در گفتگو با تسنیم درخصوص چرایی عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور توسط صادرکنندگان اظهار داشت: این موضوع دلایل متعددی دارد که بخشی از آن به سوءاستفاده عدهای از صادرکنندگان مربوط میشود ولی بخش دیگری ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی و تحریمهاست که صادرکنندگان متعهد با این مشکلات همراه شدهاند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور گفت: بانک مرکزی تنها مشخصات ۶ میلیارد دلار را به قوه قضائیه داده درحالی که انتظار میرود اسامی مابقی صادرکنندگانی را نیز که به تعهدات خود عمل نکردهاند به دستگاه قضایی معرفی کند. وی ادامه داد: برخی معتقدند بخش عمدهای از صادرکنندگان که هنوز ارزهای صادراتی را به کشور بازنگرداندهاند جزء نهادهای وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آنها اعلام نمیشود.
تشکیل وزارت بازرگانی تاثیری بر بازار و نرخ کالاها ندارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: فرصت زیادی تا پایان دولت باقی نمانده است و بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی به اجرای کامل و مؤثر نمیانجامد. رضا تقیپور در گفتگو با مهر، با بیان اینکه رئیسجمهور باید سریعتر وزیر پیشنهادی صمت را به مجلس معرفی کند، گفت: با توجه به بیثباتی بازار و افزایش شدید قیمتها، دولت باید هرچه سریعتر گزینه وزارت صمت را به مجلس جهت اخذ رأی اعتماد معرفی کند. وی بیان کرد: طبق قانون، سرپرست وزارت صمت تا ۲۲ مردادماه میتواند در این وزارتخانه فعالیت کند و بر این اساس دولت باید به قانون تمکین کرده و در مهلت باقی مانده گزینه خود برای وزارت صمت را به مجلس معرفی کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مردم به جهت گرانیهای افسارگسیخته و بیثباتی قیمتها با مشکلات زیادی روبرو هستند و در این شرایط لازم است که وزیر صمت تعیین شود تا بلکه شاهد ثبات بیشتری در وضعیت بازار و قیمتها به ویژه قیمت کالاهای اساسی باشیم. تقیپور درباره علل تعلل دولت در معرفی گزینه وزارت صمت و تفکیک این وزارتخانه به دو وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت بازرگانی، گفت: فرصت زیادی تا پایان دولت باقی نمانده و حتی اگر این موضوع قابل طرح باشد، به اجرای کامل، مؤثر و مثبت نمیانجامد.
شناسایی نیازهای صنعتی وارداتی
معاون امور صنایع وزارت صمت در جلسه معاونان امور صنایع سازمانهای صمت استانهای سراسر کشور، بیان کرد: هدف از ساخت داخل به هم رسانی نیازمندیها به توانمندیها در صنایع داخلی می باشد و این رویکرد تاکنون با برگزاری ۱۱میز تخصصی محقق شده است. به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی با بیان این مطلب، گفت: تاکنون ۴ میز توسعه ساخت داخل در حوزه خودرو با کاهش ارزبری ۳۰۰ میلیون یورو، ۲ میز ساخت داخل در حوزه مخابرات با کاهش ارزبری ۱۱۸ میلیون یورو، دو میز نیز در حوزه تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی و دو میز در حوزه صنایع معدنی فولاد و مس برگزار شده است. وی با اشاره به احصا نیازهای صنعتی وارداتی در کشور، اعلام برنامه های توسعه ساخت داخل و برنامه ریزی برای برگزاری میزهای تخصصی در هر استان را خواستار شد و افزود: برای توسعه داخلی سازی در صنایع راهبردی ۳.۲ میلیارد دلار هدفگذاری شده و سهم استان ها در صنایع راهبردی مشخص است. معاون امور صنایع وزارت صمت مدیریت واردات را با موضوع ساخت داخل و داخلیسازی مجزا عنوان و تاکید کرد: باید نیازمندی های واحدهای بزرگ برای اتصال به توانمندی موجود در استان شناسایی شود و در قالب میزهای توسعه ساخت داخل توانمندی ها و نیازمندی ها بهم رسانی شود.
ضرورت بازنگری میزان حقوق دولتی معادن
رییس کمیته معدن انجمن سنگ ایران معتقد است: امروز با توجه به مشکلاتی که پیش روی بهرهبرداران معادن وجود دارد و بروز بحران کرونا که فشارهای اقتصادی را دامن میزند، حقوق دولتی معادن نیازمند تعدیل است. عزیز میرزائیان در گفتگو با ایرنا گفت: اکنون معدنکاران و صاحبان واحدهای فرآوری مهمترین تقاضای خود را از دستگاه متولی بخش معدن، بازنگری در زمینه حقوق دولتی مطرح کردهاند. وی اضافه کرد: غیراقتصادی شدن برخی از معادن (افت ذخیره و عیار معدن) و مساله تسری مالیات بر ارزش افزوده به معادن در سه سال گذشته، مشکلات ناشی از کووید ۱۹ ( کرونا) تغییرات نرخ ارز، کاهش شدید تقاضای مواد معدنی در بازار داخلی و خارجی مساله تعدیل حقوق دولتی معادن را ضروری میسازد. وی گفت: موضوع صدور دستورالعمل برای اخذ جریمه نسبت به اضافه برداشتها از معادن هم به دلیل اینکه مبنای قانونی ندارد به منزله دیگر مشکلات بهرهبرداران این بخش محسوب میشود. میرزائیان گفت: برخورد با معدنکارانی که توان پرداخت به موقع حقوق دولتی را ندارند، در قالب قطع سهمیه سوخت و مواد ناریه نیازمند بازنگری است و باید در چارچوب قانون معادن موضوع بررسی شود.
ستاد تنظیم بازار به دنبال اختیار
وضع عوارض صادراتی
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: در صورت تفویض اختیارات لازم به ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت لازم برای ممانعت از صادرات محصولات خام اعمال خواهد شد. به گزارش شاتا، محمدرضا کلامی با اعلام این مطلب افزود: سران محترم سه قوه در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سه ابزار برای تنظیم بازار در اختیار ستاد تنظیم بازار قرارداده بودند که این سه ابزار شامل وضع عوارض صادراتی یا اعلام ممنوعیت صادرات، جمع آوری محصولات خاص در زمان افزایش تولید و عرضه آن در زمان افزایش مصرف و همچنین قیمت گذاری کالاست. وی با تاکید بر اینکه با افزایش قیمت ارز، تمایل برای صادرات افزایش مییابد به سئوالات مطروحه در خصوص میزان تولید لوبکات و روغن پایه در کشور پاسخ داد و تاکید کرد: در شرایط کنونی با افزایش نرخ ارز تمایل برای صادرات افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی سیاستگذار باید وارد عمل شده و این وضعیت را تغییر دهد، گفت: ستاد تنظیم بازار در سال ۹۷ و ۹۸ این اختیار را برای وضع عوارض صادراتی یا ممنوعیت داشت، اما حالا در انتظار ابلاغ این اختیارات هستیم تا وارد عمل شویم و از صادرات روغن خام پیشگیری کنیم.
سهم ۴۵ درصدی فولاد از صادرات معدن و صنایع معدنی
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، صنعت فولاد دارای قابلیت ارز آوری سالیانه چهار میلیارد دلاری است که این رقم سهم ۴۰ تا ۴۵ درصدی از مجموع صادرات بخش معدن و صنایع معدنی را به خود اختصاص میدهد. به استناد جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران آورده است، میزان مصرف ظاهری تولیدات فولادی در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۹ میلیون و ۲۷۲ هزار تن بود، اما این رقم با کاهش ۲۳.۵ درصدی در سال ۹۸ به ۱۵ میلیون و ۵۹۷ هزار تن رسید. تازه ترین گزارش ها نشان می دهد، خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت معتقد است: صنعت فولاد دارای قابلیت ارز آوری سالیانه چهار میلیارد دلاری است که این رقم سهم ۴۰ تا ۴۵ درصدی از مجموع صادرات بخش معدن و صنایع معدنی را به خود اختصاص می دهد. آمارهای منتشر شده در زمینه برنامه امسال برای ظرفیت سازی در بخش فولاد رقم ۴۳.۶ میلیون تنی را تا پایان امسال نشان می دهد که تحقق آن در مقایسه با سال ۹۲ که ۲۲.۵ میلیون تن بوده، رشد ۹۴ درصدی را به ثبت می رساند.
تولید خودروها افزایشی شد
طبق آمار اعلام شده توسط وزارت صمت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷، رشد تولید در انواع خودروها دیده میشود و در میان آمارها تنها تولید اتوبوس، مینیبوس و ون که در مجموع آنها کاهش تولید ایجاد شده است. به گزارش ایسنا، براساس گزارش عملکرد تولیدی انواع خودروها در سه ماهه اول امسال، تولید انواع خودروها به جز اتوبوس، مینیبوس و ون، پس از مدتها همگی رشد تولید داشتهاند.
گروه صنعت و تجارت: بخش صنعت مدت هاست با عارضه جدی ضعف در بخش های مختلف تامین منابع مالی، ارزی، تامین مواد اولیه و همچنین چالش های مالیاتی دست به گریبان است. مجموعه این مشکلات موانع اصلی توسعه تولیدات داخلی را تشکیل می دهند. بارها اعلام شده که واقعی نبودن نرخ ارز در بازار و عدم همخوانی با شرایط اقتصاد تولیدکننده را وادار می کند انگیزه توسعه زنجیره تولید تا صادرات را از دست بدهد. این در حالی است که اگر این همپوشانی ها بین بازار ارز و تولید ایجاد شود به طور قطع تولیدکنندگان نسبت به تولید و صادرات انگیزه بیشتری پیدا می کنند. از طرف دیگر مشکل بی ثباتی نظام مالیاتی کشور بار سنگینی را بر دوش تولیدکننده گذاشته است.
در همین حال آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگویی می گوید: به طور کلی نمی توان در شرایط کنونی اقتصاد کشور پیش بینی بلندمدت داشت؛ اما می توان گفت رشد بخش صنعت ایران وابسته به تقاضای داخلی خواهد بود. اگر فشار تحریم ها و تورم در سال ۹۹ بالا برود، رشد بخش صنعت متوقف می شود. از طرف دیگر در حال حاضر کرونا در کشور شیوع پیدا کرده و در کنار تورم و افزایش نرخ ارز روی قدرت خرید مردم تاثیر منفی گذاشته، از این رو تنها راهکار رشد اقتصادی در شرایط کنونی ورود به بازارهای جدید صادراتی و رونق تولید است، در غیر این صورت با رکود اقتصادی و قدرت خرید کم مردم امکان رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت.
خالقی همچنین با اشاره به اینکه میزان صادرات کالاهای غیرنفتی افزایش داشته است، اظهار کرد: به طور کلی ایران ظرفیت بالایی در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی دارد، اما مسائلی همچون محدودیت بازار خارجی و سیاست های بازگشت ارز روی توان صادرات تاثیر منفی می گذارد که باید ابتدا این مسائل حل شوند. از طرف دیگر در شرایط فعلی دولت برای عبور از مشکلات صادرات باید روابط تجاری با کشورهای دیگر را تسهیل کند.
- چالش اصلی بنگاههای اقتصادی است
در این میان رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران جهش ناگهانی نرخ ارز و تامین مواد اولیه را دو مشکل عمده بنگاههای اقتصادی و تولیدکنندگان میداند. او در عین حال معتقد است در وضعیت فعلی کشور، تهدیدهای ناشی از اعمال تحریمها و شیوع ویروس کرونا را میتوان با تکیه بر توانمندیهای داخلی به فرصت تبدیل کرد. ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفتگو با اتاق ایران با اشاره به نتایج پایش محیط کسبوکار در فصل بهار ۹۹ گفت: نتایج پایشهای صورت گرفته بهخصوص طی ۴ سال گذشته گواه این نکته است که وضعیت کشور در شاخصهای محیط کسبوکار، روزبهروز بدتر میشود. مؤلفههای مختلفی هم در این شاخصها اثرگذارند که مهمترین آنها به نظر من، جهش یکباره نرخ ارز بوده است. به باور روغنی گلپایگانی جهش یکباره نرخ ارز باعث شده تا جریان تولید و توسعه در بنگاههای اقتصادی بهکندی صورت گیرد و همزمان شیوع ویروس کرونا هم فشار مضاعفی به واحدهای صنعتی وارد کرده است.
رئیس کمیسیون صنایع، همچنین تأمین مواد اولیه برای بنگاههای اقتصادی را از دیگر معضلاتی عنوان کرد که در شرایط فعلی به دغدغه فعالان اقتصادی تبدیلشده است. روغنی گلپایگانی گفت: اگر از الآن برای تامین مواد اولیه فکری نشود، همانطور که رئیس اتاق ایران هم بارها هشدار داده، این مسئله میتواند در آینده نزدیک به بزرگترین بحران حوزه تولید تبدیل شود.
روغنی گلپایگانی در همین زمینه پیشنهاد داد تا دولت از طریق روشهای تأمین مالی فاینانس، ریفاینانس و یوزانس یا کشورهای همسایه، این مشکل را حل کند. وی با اشاره به وضعیت تحریم و محدودیتهای کرونای برای اقتصاد کشور گفت: معتقدم تهدیدهای ناشی از اعمال تحریمها و شیوع ویروس کرونا را میتوان با تکیه بر توانمندیهای داخلی به فرصت تبدیل کرد. امکان ساخت داخل بسیاری از قطعات مورد نیاز صنایع در داخل کشور وجود دارد.
- فرار شرکتهای تولیدکننده از صادرات
از طرف دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید، با تشدید فشارها بر صادرکنندگان بخش خصوصی، تعدادی از تولید کنندگان در ماههای گذشته، عطای صادرات را به لقایش بخشیدهاند. حمیدرضا صالحی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز شرایط کشور بسیار دشوار و پیچیده است. از سویی دولت برای مدیریت اقتصادی نیاز به ارز دارد و از سوی دیگر بخش خصوصی برای صادرات و بازگرداندن ارز با مشکلات و دغدغههای جدی رو به روست. تنها راهکار عبور از این شرایط این است که دو طرف موقعیت یکدیگر را درک کنند و با توجه به شرایط تصمیم بگیرند. اینکه همه فشار را بر گردن بخش خصوصی بیندازیم، قطعا راه به جایی نخواهد برد. وی با بیان اینکه نباید اینطور القا شود که صادرکنندگان امکان بازگشت ارز را دارند اما بنا به صلاحدید شخصی این کار را نمیکنند، بیان کرد: ما امروز با تحریمهای آمریکا مواجه هستیم و پس از آن مشکل ورود به فهرست سیاه اف ای تی اف نیز به وجود آمد.
در چنین شرایطی عملا بانک بین المللی با ما کار نمیکند. صرافیهای رسمی نیز با توجه به همین محدودیتها، کار خود را با ما ادامه ندادهاند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران ادامه داد: به نظر میرسد هنوز تعدادی از مدیران کشور قبول نکردهاند که ما تحریم هستیم و شرایط مانند گذشته نیست. تنها به دنبال آن هستند که با دستور بخش خصوصی را مجبور کنند که ارز بیاورد. وقتی این فشارها زیاد شود، تعداد زیادی از صادرکنندگان ترجیح میدهند کار خود را تعطیل کنند. صالحی با اشاره به پولهای دولتی بلوکه شده در کشورهای خارجی، بیان کرد: بخش بزرگی از اقتصاد ما یا دولتی است یا خصولتی. این موضوع در صادرات نیز مطرح است و بسیاری از ارزهایی که بازنگشتهاند مربوط به شرکتهای دولتی یا خصولتی میشوند. وی با تاکید بر اینکه هدف و برنامه بخش خصوصی، همکاری با دولت برای عبور از شرایط سخت اقتصادی است، گفت: به بخش خصوصی باید از سوی دولت اعتماد شود. برای مثال وقتی پول دولتی ما در کشوری بلوکه شده، بخش خصوصی میتواند با استفاده از ارتباطات خود، نسبت به تبدیل آن پول به کالا و واردات مواد اولیه مورد نیاز به کشور، اقدام کند. ما باید این اطمینان را به یکدیگر داشته باشیم و در مسیر اهداف اقتصادی کشور، حمایتهای لازم را انجام دهیم. وگرنه نه بازگشت ارز مقدور میشود و نه دیگر بخش خصوصی با قدرت در صحنه میماند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: از مدت تشکیل اتحادیه گمرکی اوراسیا و عضویت کشورمان در آن تاکنون صادرات ایران به این اتحادیه ۵ برابر شده است. هادی تیزهوش تابان در گفتگو با تسنیم با تأکید بر اینکه موافقتنامه گمرکی اوراسیا نقطه قوتی است که از این طریق بتوانیم کالاهای خود را به روسیه صادر کنیم، اظهار داشت: از مدت تشکیل اتحادیه گمرکی اوراسیا و عضویت کشورمان در آن تاکنون صادرات ایران به این اتحادیه ۵ برابر شده است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه بازار روسیه با شرایطی که دارد میتواند بازار بسیار خوبی برای فعالیت تجاری و اقتصادی کشورمان باشد عنوان کرد: در زمان شیوع ویروس کرونا و با وجود مسدود شدن تمام مرزهای کشور تنها مرزهایی که مشغول به فعالیت بودند مرزهای مشترک با آذربایجان و مرز روسیه بود. تیزهوش تابان در مورد کمیت و کیفیت صادرات کالا از کشورمان به روسیه نیز مطالبی بیان داشت و تصریح کرد: در سال ۹۸ ایران بیش از ۵۲۰ میلیون دلار کالا به روسیه صادرات کرد از طرفی بیشترین کالایی که به روسیه صادر شده کالاهای کشاورزی هستند که حدود ۷۰ درصد از صادرات کشورمان به روسیه را شامل میشود. وی با اشاره به اقدامات کشورمان برای افزایش حجم مبادلات تجاری میان خود و اتحادیه اوراسیا، بیان داشت: امکانات لجستیکی و زیرساختها امری است که اگر میخواهیم در تجارت با اوراسیا موفقیت بیشتری کسب کنیم باید به آن توجه داشته باشیم. وی با اشاره به اهمیت برگزاری یکسری جلسات با اعضاء اتحادیه گمرکی اوراسیا و پیگیریهای صورت گرفته در سطح دولتی و خصوصی، ابراز داشت: رابطه بین امکانات لجستیکی و زیرساختی با صادرات رابطهای مستقیم و دو طرفه است و برای افزایش حجم مبادلات خود باید برای ارتقاء زیرساختها تلاش کنیم. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با تأکید بر اینکه هرچه قدر امکانات زیرساختی کشورمان از وضعیت مناسبی برخوردار باشد به همان میزان صادرات ما نیز افزایش پیدا میکند اظهار داشت: آمادهسازی زیرساختهای حملونقل زمینی، هوایی، ریلی و دریایی برای توسعه صادرات کشور امری بسیار حیاتی و البته حائز اهمیت است.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره وضعیت این صنعت و دلایل افزایش قیمت در این بازار میگوید: این بازار همپای سایر بازارها تحت تأثیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت را تجربه کرده است. بهادر احرامیان در گفتگو با اتاق ایران گفت: با توجه به اینکه فولاد جزو محصولات اساسی است، تحولات این صنعت در بسیاری از صنایع دیگر تأثیر دارد، برای همین تحولات و تغییر قیمت، قیمتهای دستوری یا دخالتهای دولت در این حوزه زودتر اثر خود را نمایان میکند. وی ادامه داد: البته از سالها قبل برای ساماندهی این روشهایی تدوین شده؛ مثلاً با راهاندازی بورس فلزات، پای فولاد به بازار سرمایه باز شد؛ بعد با تأسیس شرکت بورس کالای ایران، این حضور جدیتر شد. از آن زمان با شدت و ضعف بخشی از محصولات فولادی براساس مکانیزمهای بورسی عرضه میشود. به گفته احرامیان در سال ۱۳۹۹ سبک جدید دخالت دولت را در بازارها شاهد هستیم. دخالت دولت در رونق بورس سبب شد که در نتیجه آن قیمت فولاد افزایش یابد. درنهایت قیمت زنجیرههای تکمیلی و صنایع وابسته هم بالاتر رفت. در افزایش قیمت فولاد، فروشندهها مقصر نبودند؛ این بار خریدارها برای حفظ ارزش پول خود در بازارهای متعدد از جمله بازار فولاد سرمایهگذاری کردهاند. نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره خبر دستور رئیسجمهوری برای خروج محصولات فولادی از بورس کالا در رسانهها، میگوید این خبر تکذیب شده و به نظر میرسد این اتفاقها و تصمیمها عملیاتی نمیشود. احرامیان میگوید: هیچ دستوری در این زمینه به فولاد مبارکه ابلاغ نشده است و چنین بحثی مطرح نیست. خروج از بورس و برگشت به نرخ دستوری، نه منطقی است و نه مورد تأیید نهادهای ذیربط و نه شرکتهای فولادی. احرامیان دلیل افزایش میزان تقاضا در حوزه فولاد را رشد نرخ ارز و پیشبینی فعالان از تداوم این روند در ماههای آتی میداند. البته تولیدکنندگان اعتقاد دارند که تقاضای غیرواقعی و سفتهبازی دلیل اصلی افزایش چشمگیر برای خرید محصولات فولادی بوده است. احرامیان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و تأثیر که فولاد در سایر صنایع دارد، هر تصمیمی در این حوزه اتخاذ شود در سایر بخشها اثر خواهد داشت.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد تولید محصولات منتخب صنعتی در بیسابقهترین تحریمها خبر داد و گفت: برای داخلیسازی ۳.۲ میلیارد دلار از مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید که تا پیش از این وارد میشده، هدفگذاری انجام شده و ۱۴۳ قطعه گلوگاهی برای داخلیسازی شناسایی شده است. به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی افزود: باید به سمت تولید داخل قطعاتی که در آنها وابستگی داریم، حرکت کنیم، در این حوزه ۱۴۳ قطعه گلوگاهی برای داخلی سازی شناسایی شده استان ها باید در این حوزه پیشگام و پیشرو باشند. وی، ساخت داخل را مهمتر از افزایش تولید دانست و تاکید کرد: ساخت داخل منجر به افزایش تولید میشود، اما افزایش تولید بدون ساخت داخل وابستگی به همراه دارد.
سرپرست وزارت صمت با تاکید بر این که مواد اولیه در حال حاضر مهمترین مساله مربوط به حوزه تولید است، ادامه داد: این گلوگاه باید با تاکید و توجه بیشتری در استان ها مورد رصد و پایش قرار بگیرد و نباید اجازه بدهیم تولید به خاطر کمبود مواد اولیه دچار تنگنا شود. مدرس خیابانی ، استان های مرزی را دارای پتانسیل بسیار مناسبی برای تامین مواد اولیه دانست و افزود: نقطه قوت ما در تامین مواد اولیه و مایحتاج عمومی مردم همین مرزها و استان های مرزی هستند، اکنون از ۳۱ مرز کشور که به خاطر بیماری کرونا بسته شده بود ۲۸ مرز یعنی حدود ۸۰ درصد از مرزها فعال شدهاند. وی با تاکید بر جایگاه و نقش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای پیشبرد اهداف تولید در استان ها، گفت: تشکیل این جلسات در استان ها به ریاست استاندار باید به طور مداوم و منظم باشد و این ستاد علاوه بر احیای واحدهای راکد باید مانع از تعطیل یا نیمه تعطیل شدن واحدهای فعال شود. وی با اشاره به تحریم های ظالمانه دشمنان، تاکید کرد: از تحریم ها می توان به راحتی عبور کرد، تولید در سخت ترین شرایط و بی سابقه ترین تحریم ها ادامه دارد و این نشانگر شکست تحریمها است.
مدرس خیابانی در ادامه با تأکید بر لزوم همگرایی و اجماع دستگاههای مختلف برای تحقق جهش تولید، اضافه کرد: بانکها، تامین اجتماعی، مالیات، استاندار به عنوان رئیس ستاد تسهیل در استانها، گمرک و دیگر دستگاههای مرتبط در استانها باید همگرا و در یک مسیر حرکت کنند که معاونت های امور صنایع سازمان های صنعت استان ها باید این موضوع را مدنظر قرار دهند. وی با بیان اینکه مسیرهایی برای جهش تولید هدفگذاری شده، بیان کرد: استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی یکی از این مسیر هاست. سرپرست وزارت صنعت، تکمیل طرح های نیمه تمام را از دیگر مسیرهای تحقق جهش تولید دانست و افزود: به دنبال شناسایی طرحهای نیمهتمام و رفع مشکلات آنها هستیم و معاونت های صنایع سازمان های صنعت استان ها باید این طرح های مشکل دار را شناسایی کنند.