سود وام ودیعه مسکن ۱۲درصد شد

قائم مقام بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات وام ودیعه مسکن، گفت: با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت یکساله و یا با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه به مستاجران پرداخت می شود.به گزارش بانک مرکزی، اکبر کمیجانی با اشاره به طرح اعطای تسهیلات بانکی به مستأجران (کمک ودیعه مسکن)، اظهار داشت: با توجه به گرانیهای اخیر در قیمت و اجاره مسکن و در راستای ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کمدرآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و اعمال تحریمهای ظالمانه، موضوع «اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به «ستاد ملی مقابله با کرونا» در این ستاد مطرح شد.کمیجانی با اشاره به سقف تسهیلات یادشده عنوان کرد: بر اساس تصمیمات «ستاد ملی مقابله با کرونا» مقرر شد، تسهیلات یاد شده در سقفهای ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کلان شهرها و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت یکساله یا با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه (به نحوی که مستأجر در هر قسط اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند)، با هدف کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجارههای مسکن اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر در سال جاری اعطا شود.

لغو مجدد پروازهای ایران به ترکیه

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: با وجود اینکه ترکیه روز گذشته برای پروازهای مسافری از ایران مجوز صادر کرده بود، پس چند ساعت آن را مجدد لغو کرد.به گزارش ایسنا، مقصود اسعدی سامانی، افزود: بر اساس مجوز صادر شده قرار بود ۱۴ مرداد ماه پروازها برای مسافران دارای تابعیت و اقامت ترکیه آغاز شود اما طی چند ساعت این مجوز دوباره لغو شد. این در حالی بود که یکی از شرکت های هواپیمایی بلیت پرواز ترکیه خود را نیز به مردم فروخته بود.وی ادامه داد: این پروازها برای کسانی که ویزای کاری یا تحصیلی داشتند هم مجاز نبود و با این وجود لغو شد و قطعا این سیاست ترکیه که البته همین شرایط برای افغانستان نیز به صورت همزمان با ایران به وجود آمده بود، برای ایرلاین ها و مردم آسیب و زیان در پی دارد.سامانی با بیان اینکه با توجه به لغو مجوز پروازهای ایران به ترکیه، مسلما ترکیش ایر هم مجوز نخواهد داشت که به ایران پرواز کند، گفت: مجوز پرواز حتی برای هواپیماهای یک سر خالی و برای بازگرداندن مسافران ایرانی در ترکیه هم صادر نمی شود. البته بر اساس آخرین اعلام طرف ترک قرار است از اول سپتامبر (۱۱ شهریور ماه) این پروازها از سر گرفته شود.

بسته شدن مرز میلک به روی کامیونهای ایرانی توسط افغانستانیها

سرپرست دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از بروز اختلافات مرزی با افغانستان و بسته شدن مرز میلک به روی کامیون داران ایرانی طی روزهای گذشته توسط برخی کامیون داران افغانستانی خبرداد و گفت: این اتفاق به دلیل توقیف شدن برخی کامیون های افغانستان به دلیل حمل و جابجایی کالای قاچاق بوده است که متولیان و دستگاه دیپلماسی در حال مذاکره برای حل این مشکل هستند.جواد هدایتی در این باره در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این راستا و با توجه به ادامه داشتن این تخلف تعدادی از کامیون های افغانستانی مکشوفه توقیف شدند و در این راستا کامیون داران افغانستانی نسبت به این مسئله معترض بودند و برای حمایت از هم صنفان خود با قرار دادن کامیون در مسیر مرز را بستند و این مسئله سبب شد که مشکلاتی برای کامیون داران ایرانی که در افغانستان مانده اند و می خواهند به کشور برگردند به وجود بیاید.

بهره برداری از شاخه غربی
کریدور شمال-جنوب تا سال آینده

معاون وزیر راه از بهره برداری شاخه غربی کریدور شمال-جنوب تا سال آینده خبر داد و گفت:مزیت ژئوپلتیکی ایران تاثیرگذاری بر جریان تجارت و ترانزیت بین المللی از مسیر کشورمان را ارتقاء می دهد.شهرام آدم نژاد در گفت وگو با تسنیم در رابطه با کریدور شمال-جنوب، اظهار کرد: کریدور شمال-جنوب حاصل تفاهم اولیه سه کشور ایران روسیه و هند در سال ۲۰۰۰ میلادی است. از یک سو عدم پیوستگی خط ریلی در غرب دریای خزر محدودیتی برای رونق این شاخه است اما خوشبختانه، مسیر ریلی کشورمان در شرق دریای خزر از طریق ترکمنستان و قزاقستان به روسیه متصل است و با توافقات اخیر با روسیه، زمینه برای رونق این مسیر ریلی خصوصا برای انتقال غلات فراهم شده است.وی ادامه داد: وجود خط کشتیرانی منظم بین بنادر ایران و روسیه در دریای خزر و حمل و نقل جاده ای روان در شاخه های مختلف کریدور، روند رو به گسترش کریدور را نوید می دهد. همچنین قرار است تا خط ریلی رشت به کاسپین تا سال آینده ساخته شود و از این طریق می توان اعلام کرد از طریق حمل و نقل ترکیبی ریلی-دریایی، شاخه غربی نیز به بهره برداری کامل خواهد رسید.

گروه راه و مسکن: بر اساس آخرین اصلاحات صورت گرفته در طرح مالیات بر خانه های خالی این واحدها در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره مشمول مالیات می شونداین درحالی است که یک تحلیلگر اقتصادی نسبت به کاهش عرضه در بازار مسکن با اجرای این مالیات هشدار داد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس به تازگی اصلاحاتی را بر روی طرح اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه انجام داده اند که جریمه های در نظر گرفته شده چندین برابر آنچه قبلاً اعلام شده بود خواهد بود.تا پیش از این قرار بود مالکان واحدهای خالی در سال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره سالیانه، سال سوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو برابر اجاره سالیانه مالیات بپردازند. اما اخیراً سید احسان خاندوزی - نماینده تهران - گفته است که بر اساس اصلاحات صورت گرفته در طرح اخذ مالیات از خانه های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.

ارسال اولین پیامک ها به مالکان در هفته آینده

این قانون که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده به دلیل نبود زیرساختهای لازم تاکنون اجرا نشده است. بهمن ماه سال گذشته دولت با رونمایی از سامانه املاک و اسکان تصمیم گرفت این قانون معطل مانده را اجرا کند اما سامانه مذکور نواقصی داشت که هم اکنون با اتصال دستگاههای مرتبط در حال برطرف شدن است.طبق آخرین گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، هفته آینده از طریق این سامانه به افرادی که بیش از یک خانه دارند پیامک داده میشود و آنها وارد سامانه املاک و اسکان کشور خواهند شد تا اطلاعات ملک خود را مشاهده و تایید و اطلاعات سکونتی را خود اظهاری کنند. در هفتههای گذشته مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرد اما این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون های مربوطه ارجاع شد. سنگین تر شدن مالیات واحدهای خالی از سکنه ظاهراً تصمیم کمیسیون ها بوده است که البته برای تصویب باید به صحن علنی مجلس برود. سید احسان خاندوزی- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس - درباره آخرین تغییرات بر طرح مالیات از خانههای خالی گفته است: برای اینکه هر نوع مالیات به شکل عادلانه اخذ شود، نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی هستیم، از این رو در بحث اخذ مالیات از خانه های خالی، بر ضرورت ایجاد سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید شد تا بر مبنای آن مالیات های حوزه مسکن اخذ شود. او اظهار کرد: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیاتستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف شدند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت در اختیار قرار دهند و در صورت استنکاف مأموران دولتی از اجرای این قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.همچنین بر اساس این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی، اطلاعات واحدهای مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: البته در طرح مذکور، مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که با درج کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، دیگر نیاز نیست که با حضور در ادارات و سازمان ها مدارک و اطلاعات خود را ارائه کنند، بلکه پرسنل ادارات می توانند از این سامانه استفاده کنند، از این رو روند مراجعات اداری تسریع خواهد شد.

یکی از موضوعاتی که کارشناسان از جمله مصطفی قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک - اشاره میکنند این است که خالی ماندن واحدهای مسکونی برای افراد حقیقی توجیه اقتصادی ندارد و عمده ۲.۵ میلیون خانه خالی متعلق به ارگانهای دولتی و بانکها است. همچنین علی سعدوندی - استاد بانکداری و اقتصاد کلان - ضمن بررسی اصلاحات صورت گرفته در این مالیات، گفت: این لایحه دارای مشکلاتی است و در نهایت موجب ضرر مستاجران میشود، زیرا مالکان دیگر انگیزه ای برای مالکیت خانه دوم و سومی نخواهند داشت تا مالیات خانههای خالی را نپردازند که این امر، عرضه در بازار مسکن را با کاهش مواجه میکند. وی افزود: اقدام موثرتری که میتوانستیم در این زمینه انجام دهیم این بود که تمام واحدهای کشور - چه خالی باشد چه نباشد - مشمول مالیات محدود شوند، زیرا این مالیات محدود موجب میشود که هزینه نگهداری خانههای خالی افزایش پیدا کند و مالکان تمایل بیشتری برای عرضه واحدهای خالی خود داشته باشند. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در این راستا، باید از زمین هم مالیات دریافت شود زیرا هر چند این نوع مالیاتها کوچک هستند اما در سطح کشور تاثیر زیادی در تامین کسری بودجه و برقراری عدالت خواهد گذاشت. این لایحه هزینه سنگینی برای شناسایی خانههای خالی به همراه دارد.