بازگشت ١٠٠ درصدی ارز صادراتی توسط ۱۴۰۰ صادرکننده

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، تدوین و اجرای بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تصویب کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات غیرنفتی را از جمله برنامههای سازمان توسعه تجارت ایران دانست که با هدف حمایت و تشویق از صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کردهاند، اجرا میشود. به گزارش ایلنا، احسان قمری، حمایت از صادرکنندگانی که علیرغم مشکلات فراوان در نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات، نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود اقدام کردهاند را با اهمیت توصیف کرد و با اشاره به بازگشت صد درصدی ارز حاصل از صادرات توسط بیش از ۱۴۰۰ صادرکننده و بازگشت حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز توسط این دسته از صادرکنندگان، گفت: در آینده نزدیک، نسبت به تقدیر از تعدادی از این صادرکنندگان براساس شاخصهای موجود در بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام خواهد شد. وی از دستگاههای عضو کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه بانک مرکزی خواست تا نسبت به اعلام شاخصها و مشوقهای پیشنهادی دستگاههای خود در اسرع وقت به سازمان توسعه تجارت ایران جهت درج در بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند.

افزایش ۱۵ درصد تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا ۱۵ مرداد تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافت و از ۲۷۹ هزار دستگاه به ۳۳۷ هزار دستگاه رسیده است. مهدی صادقی نیارکی اظهار کرد: صنعت خودرو جزو اولین صنعتی بود که در تحریمهای جدید مورد تحریم قرار گرفت و هدف از آن نیز ایجاد نارضایتی در جامعه بود. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به وضعیت تولید، تعهدات معوق و خودرو ناقص افزود: تا ۱۵ مرداد تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافت و از ۲۷۹ هزار دستگاه به ۳۳۷ هزار دستگاه رسیده است. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال گذشته تحویل خودرو به مشتری ۲۰۶ هزار دستگاه بود که این رقم در سال جاری با رشد حدود ۲۰ درصدی به ۲۴۴ هزار دستگاه رسیده است.

صادقی مبارکی با بیان اینکه همچنین از تعهدات معوق ۲۰۱ هزار دستگاه تحویل شد بیان کرد: خودروهای ناقص کف با ۳۰ درصد کاهش ۱۷۷ هزار دستگاه به ۱۲۰ هزار دستگاه در سال جاری رسید. معاون امور صنایع وزارت صنعت تصریح کرد: امسال ۳۳۰ میلیون یورو با قطعه سازان داخلی عقد قرارداد شده که ۶۰ میلیون یورو از قطعات این قرارداد عرضه شده است.

اولتیماتوم ستاد تنظیم بازار
به تولیدکنندگان فولاد

دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تولیدکنندگان محصولات فولادی مکلف به رعایت کف عرضه تعیین شده در بورس هستند. محمدرضا کلامی در گفتگو با شاتا، با تاکید بر ضرورت رعایت کف عرضه افزود: هر گونه عدم رعایت کف عرضه در مورد کالاهایی چون شمش، اسلب، میلگرد، ورق و تیرآهن از سوی کمیته ویژه تعیین شده برای پایش عمکلرد تولیدکنندگان فولاد، مورد رصد قرار می گیرد و عدم رعایت آن تخلف محسوب می شود. وی گفت: تیم ویژه ای در ستاد تنظیم بازار با مسئولیت رصد روزانه عملکرد واحدهای وفولادی تشکیل شده است و این تیم گزارشی درباره وضعیت عملکرد به صورت هفتگی ارائه می کند. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بدیهی است عدم رعایت کف عرضه تعیین شده تخلف بوده و واحدهای متخلف تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی به دادستانی معرفی خواهند شد. دبیر ستاد تنظیم بازار از تمامی واحدهای تولید کننده محصولات فولادی خواست نسبت به رعایت کف عرضه محصولات فولادی در بورس اقدام کنند.

تداوم تعطیلی واحدهای تولید سیگار

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی از تداوم تعطیلی هفت یا هشت واحد تولید سیگار خبر داد و گفت: بانک مرکزی یک فرصت ۱۱ روزه برای واحدهایی که قبلا برای ارز اشخاص ثبت سفارش کرده بودند در نظر گرفت، اما به دلیل تعداد زیاد واحدها و کند شدن سیستمها برخی نتوانستند از این فرصت استفاده کنند و منتظر بسته جدید بانک مرکزی هستند. محمدرضا تاجدار در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: از ۲۸ تیرماه بانک مرکزی تقریباً گواهی آماری همه صنایع را تایید کرد و اعلام کرد که تا هفتم مردادماه فرصت دارند ارز صادراتی پیدا کنند. در فاصله این یازده روز به دلیل هجوم واحدها برای خرید ارز صادرکنندگان، هم قیمت بالا رفته و هم با کند شدن سامانهها بانکهای عامل نتوانستند پروندهها را ببندند و خیلی از واحدها نتوانستند از این فرصت استفاده کنند و هفت مرداد ماه هم گواهی این افراد باطل شد. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با توجه به شرایط موجود همچنان ۷ یا ۸ واحد تعطیل هستند و برخی واحدها با ظرفیت پایین فعالیت میکند.

افزایش تولید ماسک با تدابیر وزارت صمت

دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت(ستاد لجستیک کرونا) با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در جلسه قبلی کارگروه، گفت: جهت افزایش تولید ماسک در سطح کشور، پیشنهاد اضافه شدن پارچه استاندارد دیگری در چرخه تولید به وزارت بهداشت اعلام شد، که سازمان غذا و دارو پس از بررسی های به عمل آمده، تاییدیه لازم را اعلام نمود. به گزارش شاتا، جمشید گلپور، رییس مرکز اصناف و بازرگانان با اعلام این خبر افزود: با اضافه شدن این پارچه استاندارد در چرخه تولید ماسک، افزایش قابل توجهی در تولید روزانه ماسک در کشور صورت می پذیرد. وی به کلیه صنوف عرضه کننده ماسک هشدار داد که در تهیه ماسک جهت عرضه فقط از تولیدکنندگان و شبکه های توزیع معتبر با قیمت مصوب و اخذ فاکتور اقدام کنند تا بتوانند پاسخگوی نظارت بازرسان باشند. دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت از تولیدکنندگان ماسک خواست، مطابق سهمیه مواد اولیه تولید روزانه خود را به شبکه های توزیع واگذار کنند. گلپور در پایان گفت: با تدابیر اتخاذ شده در تولید سایر ملزومات بهداشتی از جمله مواد ضد عفونی کننده توسط بخش خصوصی، در شرایط بسیار خوبی قرار داریم.

برنامه ریزی برای فعال سازی
١٠٢٠ معدن غیرفعال

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته تا پایان سال جهش تولید، ۱۰۲۰ معدن غیرفعال شناسایی شده به چرخه تولید باز خواهند گشت. علیرضا شهیدی، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه هم اکنون کلیه معادن غیرفعال در سطح کشور شناسایی و رصد میشود، تصریح کرد: این امر در مورد واحدهای صنعتی تعطیل شده نیز در حال اجراست و عملیات لازم جهت فعالسازی آنها صورت میگیرد. وی یادآور شد: با توجه به جنگ اقتصادی تحمیلی به کشورمان، تکمیل زنجیره ارزش تولید مواد معدنی و توسعه صادرات محصولات صنایع معدنی در دستور کار است. رئیس سازمان زمینشناسی تاکید کرد: جایگزینی صادرات محصولات معدنی با نفت، امروز با جدیت در حال پیگیری است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: کشور به لحاظ معدنی دارای ظرفیت های عظیمی است به طوری که در برخی مواد معدنی جزو کشورهای مطرح در دنیا به شمار میرود. شهیدی اضافه کرد: باید تلاش کنیم با تقویت بخش معدن و صادرات محصولات معدنی زمینه رونق اقتصادی را در کشور فراهم کنیم.

فرار ۹۸ میلیارد دلار سرمایه ایران در ۹ سال

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در مجموع ۹ سال معادل ۹۸.۴ میلیارد دلار و به طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه در هر سال، از اقتصاد ایران خارج شده است. به گزارش مهر، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: در مجموع ۹ سال معادل ۹۸.۴ میلیارد دلار و به طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه در هر سال، از اقتصاد ایران خارج شده است. به گفته خوانساری، تنها در سال ۹۶، خالص حساب سرمایه بیش از ۱۹ میلیارد دلار منفی شده است

گروه صنعت و تجارت: مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران، دهمین دوره شامخ کل اقتصاد مربوط به تیرماه ۱۳۹۹ را مانند ۴ ماه گذشته با هشدار دوباره نسبت به کمبود و افزایش قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز تولید منتشر کرد. در تیرماه امسال شامخ کل اقتصاد به ۴۵.۴۷ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۲.۹۳ واحد معادل ۶.۴۲ درصد افت کرده است. در گزارش شامخ تیرماه ۱۳۹۹، رقم شامخ کل اقتصاد ۴۵.۴۸ واحد و شامخ بخش صنعت ۵۵.۲۵ واحد محاسبه شده است. بررسی این گزارش نشان میدهد عدد شامخ کل اقتصاد به ۴۵.۴۷ واحد رسیده و اکثر بنگاههای اقتصادی، وضعیت فعالیت خود را نسبت به خرداد ۱۳۹۹ تا حدودی بدتر گزارش دادهاند.

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاههای اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در تیرماه، ۴۵.۴۷ به دست آمده است که نسبت به خردادماه (۴۸.۴۱) کمتر شده است. در تیرماه، کل زیرشاخصهای اصلی محاسبه شده زیر ۵۰ بودهاند، این روند نشان میدهد که علیرغم ادامه وضعیت نسبی رونق در بخش صنعت، بخش خدمات کماکان در وضعیت نامناسبی به سر میبرد و با توجه به سهم آن در کل اقتصاد، منجر به کاهش شامخ کل اقتصاد شده است. درمجموع بنگاههای اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کردهاند، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۳۵.۲۹) کمترین مقدار را داشته و میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۴.۲۹)، سرعت انجام و تحویل سفارش (۴۷.۷۱) و میزان فروش کالا و خدمات (۴۴.۶۹) در تیرماه را کمتر از مقدار آن در خردادماه ارزیابی کردهاند و در مقابل شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (۴۷.۳۹) با کمی افزایش نسبت به ماه قبل روبرو بوده است. شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده (۳۵.۲۹) طی سه ماه گذشته به کمترین میزان خود رسیده است و اکثر بنگاههای اقتصادی علاوه بر مشکل کمبود مواد اولیه و لوازم مورد نیاز با کاهش در موجودی انبار (۴۲.۷۸) نیز روبرو هستند که در مدیریت تأمین سفارشات جدید مشتریان اخلال ایجاد کرده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۵۲/۸۹)، پس از دو ماه افزایش پیاپی، اندکی کاهش پیدا کرد ولیکن هنوز در محدوده قرمز قرار دارد که دلیل اصلی این موضوع هم نوسانات شدید قیمتها و افزایش نرخ ارز در تیرماه بوده است. در مجموع اکثر بنگاههای اقتصادی در بخش خدمات (بهجز تعدادی از بنگاههای بخش خردهفروشی و تعمیرات و سایر خدمات) همچنان در اثر تبعات شیوع ویروس کرونا بهویژه با اوجگیری دوباره آن و همچنین تغییرات شدید نرخ ارز، به شرایط باثبات و بهبود در فعالیتها بازنگشتهاند و وضعیت را بدتر از ماههای قبل همراه با نرخ کاهش بیشتر در فعالیتها گزارش کردهاند.

شاخص بخش صنعت در ماه تیر، ۵۵.۲۵ واحد است که اندکی کاهش نسبت به ماه قبل (۵۶.۸۰) را نشان میدهد. نتایج در بخش صنعت نشان میدهد که بیش از نیمی از کسبوکارها در این بخش در تیرماه وضعیت کسبوکار خود را بهتر از خردادماه ارزیابی کردهاند. با این همه، محدودیتهای ناشی از ویروس کووید ۱۹ در تیرماه نتوانست مانع ادامه فعالیتها در بخش صنعت باشد و این کاهش نیز به دلیل کم شدن مواد اولیه در بسیاری از بنگاههای تولیدی است که باعث شده با ظرفیتهای پایینتر از توان تولیدی کار کنند، هرچند که کمبود مواد اولیه و نوسان قیمتها، شرایط را تا حدودی شکننده نموده است. شاخص تولید در بخش صنعت با عدد ۵۶.۴۷ واحد نشاندهنده آن است که بیشتر بنگاههای اقتصادی در بخش صنعت وضعیت تولید در تیرماه را بهتر از خردادماه ارزیابی کردهاند اما نرخ بهبود شاخص نسبت به خردادماه (۵۸.۶۹) کاهشی است.

شاخص موجودی مواد اولیه در تیرماه ۳۹.۵۳ است که نسبت به خردادماه (۴۲.۹۶) کاهش بیشتری داشته است و شدت گرفتن این روند کاهشی نشان میدهد که اکثر فعالان اقتصادی با کمبود شدید مواد اولیه مواجه هستند و این موضوع باعث شده است تا بسیاری از خطوط تولید بلااستفاده مانده است و تولیدکنندگان بهمنظور مدیریت منابع موجود، ناچار به تولید در ظرفیت پایینتری از توان خود باشند و جهت تأمین سفارشات خود با مشکل روبرو هستند. شاخص قیمت مواد اولیه در تیرماه ۹۴.۷۴ بیشترین میزان خود را از ابتدای شروع طرح (مهر ۹۷) به ثبت رسانده است. این افزایش بیرویه ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمتهاست و ازآنجاییکه اکثر صنایع در کشور مواد اولیه خود را از خارج وارد میکنند، برای تأمین ارز موردنیاز بهشدت با مشکل روبرو شدهاند. شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده نیز ۷۶.۱۶ است که این شاخص نیز طی یک سال گذشته بیشترین مقدار را نشان میدهد هرچند به دلایلی نظیر رقابتی بودن بازار و قدرت خرید مشتریان هنوز به میزان افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نیافته است.

عمده دلایل افت در بخش صنعت را میتوان ادامه مشکل افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه، نبود مواد اولیه و عدم تخصیص درست آن بر اساس ظرفیت تولید بنگاهها برشمرد. بسیاری از فعالان اقتصادی در بخش صنعت (بهویژه در صنایع لاستیک و پلاستیک، نساجی و شیمیایی) که مواد اولیه موردنیاز خود باید از طریق بورس کالا تهیه کنند، ازآنجاییکه نظارت صحیح بر روی نحوه عرضه و توزیع درست در بین خریداران صورت نمیگیرد، به علت عدم تخصیص مواد اولیه متناسب با ظرفیتهای تولیدی با مشکل روبرو شدهاند. همچنین افزایش شدید قیمت و کمبود مواد اولیه، در شرایطی که بسیاری از بنگاههای اقتصادی نیاز به واردات مواد اولیه دارند و مناسب نبودن کیفیت مواد اولیه داخلی در بعضی از کالاها، منجر به پایین آمدن کیفیت کالای تولیدی بنگاهها شده و تولیدکنندگانی که کیفیت را مبنای کار خود قرار میدهند از صحنه رقابت حذف میشوند که این درنهایت به ضرر مصرفکننده میشود.

*ریشه مشکلات تولید کجاست؟

در همین ارتباط ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران میگوید: بزرگترین مشکل تولید در این روزها عدم دسترسی به تأمین مواد اولیه است؛ تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، قطعات مورد نیاز بهدلیل تحریمها، عدم انجام مبادلات بانکی و شیوع بیماری کرونا با مشکلات جدی روبروست.

وی ادامه میدهد: دسترسی به مواد اولیه و تخصیص منابع ارزی و جریان حملونقل محدودیتهایی را برای حوزه تولید به وجود آورده است. در چنین شرایطی دولت باید سعی کند امکان تأمین منابع ارزی را برای بخش مولد اقتصادی فراهم کند. روغنی گلپایگانی اضافه کرد: کرونا برخی از صنایع را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است، برای همین بیم این میرود که بهزودی در برخی از صنایع به دلیل تأمین ارز مشکلات جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران میگوید: صنایع وابسته به فلزات اساسی نیاز به واردات در بخش مواد اولیه و قطعات یدکی دارد. در شرایطی که نیاز این صنایع تأمین نمیشود، صنایع وابسته بهشدت آسیبدیدهاند. روغنی گلپایگانی معتقد است: به نظر میرسد که این مشکل در ماههای آینده تشدید یابد و ما در ماههای آینده مشکلات جدیتری داشته باشیم. روغنی گلپایگانی راهکار را در تجدید نظر بانک مرکزی در دستورات خود میداند و میگوید: بانک مرکزی باید اجازه دهد صادرکننده با ارز حاصل از صادرات، مواد اولیه مورد نیاز صنعت را به کشور وارد کند. این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه میدهد: با محدودیتهای امروز صنعت کشور بهشدت آسیب میبیند و نباید چنین اجازهای را داد که بخش مولد اقتصاد بیش از این ضربه بخورد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: امسال بیشترین تمرکز ما برای صادرات با کشورهای همسایه است و بهترین پتانسل ما در این خصوص کشور عراق است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در حاشیه بازدید از مرزهای پرویزخان و خسروی اظهار داشت: امسال در ۲ ماه نخست سال، شروع تجارت خارجی ما به دلیل شیوع کرونا از رشد چشمگیری نداشت، اما از خردادماه شاهد اوج گیری صادرات به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان بودیم و از این رو توجه به گلوگاه ها و مشکلات موجود در مرز را در دستور کار قرار داریم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با توجه به اینکه ۷۱ درصد صادرات ما در سال ۹۹ از مرزهای زمینی و دریایی همسایه انجام می شود و تمرکز بر روی همسایگان کشور است و عراق بهترین پتانسیل را برای صادرات دارد. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: استان کرمانشاه هم با حوزه عربی و کردی عراق هم مرز است و بهترین فرصت برای توسعه صادرات را دارد از این رو توجه به مشکلات و گلوگاه های مرزی و مرز پرویزخان بسیار مهم است. زادبوم با تاکید بر اینکه امسال زیرساخت ها مورد توجه بیشتری قرار می گیرد، اضافه کرد: تجار و سرمایه گذاران این منطقه خیالشان راحت باشد، موضوع پایش و موانع را با نمایندگان مجلس و استاندار کرمانشاه بررسی کرده و مرتفع می کنیم و معاون وزیر صمت گفت: امسال با توجه به شیوع کرونا صادرات غیرنفتی ما همانند ۲۰ کشور پیشرو در دنیا در امر صادرات شرایط منفی داشت و ما ۳۹ درصد کاهش صادرات داشتیم ولی در مرز پرویزخان شاهد رشد ۶۰ درصدی صادرات بودیم و هرچه که به جلو می رویم شاهد افزایش صادرات نسبت به ماه قبل هستیم. زادبوم اظهار داشت: هدف گذاری صادرات کشور ما امسال به همان اندازه سال گذشته به میزان ۴۱ میلیارد دلار است. براساس این گزارش معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران در راس هیاتی به منظور بازدید از مرزهای رسمی خسروی و پرویزخان و بررسی ظرفیت های تجاری وضعیت صادرات و واردات به قصرشیرین سفر کرد.

سخنگوی گمرک گفت: حدود یک هزار و ۱۰۰ خودرو وارداتی بدون ثبت سفارش در گمرک بلاتکلیف هستند که نمیتوانند مجوز ترخیص دریافت کنند. روحالله لطیفی در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو وارداتی در گمرکات کشور وجود داشت، افزود: حدود هفت هزار دستگاه خودرو تا تیرماه سال گذشته ترخیص و پنج هزار و ۱۰۸ خودرو باقی مانده بود که دارای اسناد ناقص بودند. وی افزود: از تعداد خودروها با سند ناقص حدود یکهزار و ۱۰۰ خودرو ثبت سفارش نشدند و سه هزار دستگاه پرونده قضایی داشتند و حدود ۲۳۷ خودرو نیز دارای پلاک منطقه آزاد اروند بودند. لطیفی با اشاره به ۳۰۰ دستگاه خودرو باقی مانده از سنوات قبل خاطرنشان کرد: یک هزار و ۴۸ خودرو نیز روند قانونی ثبت سفارش، پرداخت حقوق و عوارض را تا در خروج به انجام رسانده بودند اما به دلیل پایان یافتن مهلت سه ماهه تیرماه گذشته نتوانستند خودروی خود را از گمرک خارج کنند. سخنگوی گمرک اظهار داشت: تا اردیبهشت ماه سال جاری یک هزار و ۳۸۹ خودرو توانستند با طی کردن مراحل قانونی از گمرک ترخیص شوند. سخنگوی گمرک گفت: بعد از پایان مهلت سه ماه در اردیبهشت ماه به درخواست وزارت صمت به دلیل شرایط حاکم بر کشور به دلیل شیوع کرونا و محدودیتهای تردد مهلت سه ماهه دیگری از تیرماه سال جاری آغاز شد. وی افزود: از حدود یک هزار و ۲۶۰ خودرویی که باید تعیین تکلیف شوند یکهزار و ۱۰۰ دستگاه ثبت سفارش نشده اند و با توجه به قانون ممنوعیت ثبت سفارش جدید نمیتوانند مراحل قانونی را انجام دهند و تنها در صورت تصویب مصوبه جدیدی برای ثبت سفارش خودروهایی که پیش از این قانون به گمرک وارد شده اند، واردات آنها ممکن است.

لطیفی با اشاره به امکان خروج حدود ۱۶۰ خودرو از گمرک در مهلت سه ماهه جدید، گفت: یک هزار و ۱۰۰ خودرو در گمرک کشور باقی خواهند ماند که پس از پایان مهلت سه ماهه، سه راه پیش رو دارند یا باید به کشور مبدا برگردند یا متروک شوند یا در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار بگیرند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با اقدامات انجام شده در دو ماه گذشته بخصوص منطقی سازی قیمت کارخانهای خودروها و افزایش عرضه و کنترل نرخ ارز، بازار خودرو به تعادل نزدیک میشود. حسین مدرس خیابانی در گفتگو با ایرنا درخصوص آشفتگی این روزهای بازار خودرو و اقدامات وزارت صنعت برای بازگشت آرامش به بازار، افزود: شرایطی که امروز در بازار خودرو با آن مواجه ایم با دو ماه پیشتر متفاوت است. به گفته این مقام مسوول، دو ماه پیش شورای رقابت هنوز اسناد و مدارک دریافتی از خودروسازان را به طور کامل بررسی نکرده و در قیمت تمام شده خودروها بازنگری نکرده بود، به همین دلیل فاصله زیادی بین قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها افتاد. وی اظهار داشت: به همین دلیل تقاضای غیرواقعی در بازار وجود داشت و عده ای از این فاصله قیمتی ایجاد شده کاسبی میکردند. مدرس خیابانی، به طور نمونه به برنامههای پیش فروش دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد که برای ۲۵ هزار دستگاه خودرو، بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند و خودروسازان در نهایت مجبور به قرعهکشی شدند. وی خاطرنشان کرد: در آن مقطع زمانی دو اقدام به انجام رسید، یکی اینکه تقاضاها را واقعی کنیم تا افرادی که مصرف کننده واقعی خودرو هستند موفق به ثبت نام شوند و اقدام دوم، ارائه قیمتهای واقعی خودرو بود. این مقام مسوول با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با شورای رقابت به این منظور، تشریح کرد: بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو از جمله ورق های فولادی، محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و غیره تابع شرایط بورس است. وی با بیان اینکه خودروسازان هنوز معتقدند که زیر قیمت تمام شده خودرو تولید میکنند، به زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا اشاره و خاطرنشان کرد: با اقدامهای انجام شده اکنون فاصله قیمتی بازاری و کارخانه کمتر شده و عطش افراد برای ثبت نام کاهش یافته است. مدرس خیابانی ادامه داد: شرایطی که امروز در بازار خودرو مشاهده می شود، ناشی از افزایش نرخ ارز است و همه خودروهای داخلی و خارجی از این قضیه متاثر شده اند. وی درخصوص خودروهای خارجی نیز گفت: قیمت این خودروها به دلیل ممنوعیت واردات افزایش یافته است، زیرا امروز کشور انتخاب کرده که واردات خودرو خارجی نداشته باشد و از توان داخل خود استفاده کند. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت خودروهای داخلی نیز متاثر از نرخ ارز شده است، تاکید کرد: اگر با تلاش های بانک مرکزی نرخ ارز کنترل شود، بازار خودرو بیش از پیش به تعادل نزدیک خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: ما برای متعادل کردن بازار، عرضه خودرو را افزایش داده ایم، به طوری که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۹ درصد تولید خودرو و ۳۰ درصد تحویل خودرو به مشتریان افزایش یافته، همچنین تعداد خودروهای ناقص خودروسازان ۷۱ درصد کاهش یافته و میزان تعهدات معوق در اکثر خودروها صفر شده است. مدرس خیابانی تاکید کرد: مراقبت و کنترل نرخ ارز بسیار مهم است وگرنه افزایش قیمت روی همه کالاها از جمله خودرو اتفاق خواهد افتاد.