بومی سازی و توسعه صادرات اولویت وزارت صمت

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تحقق اهداف جهش تولید، بومی سازی، تکیه بر توان داخل، تکمیل و راه اندازی پروژه های نیمه تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات را اولویتهای کاری خود پس از کسب رای اعتماد از مجلس دانست. حسین مدرس خیابانی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: تحقق اهداف جهش تولید، بومی سازی، تکیه بر توان داخل، تکمیل و راه اندازی پروژه های نیمه تمام و توسعه سرمایه گذاری اولویت وزارت صمت در حوزه تولید است. وی با بیان اینکه توسعه صادرات و کنترل واردات برنامه وزارت صمت برای بهبود وضعیت حوزه تجارت و تنظیم بازار است، افزود: به نظر می رسد بتوان با همفکری و تعامل با نمایندگان و استفاده از فرصت های به وجود آمده در شرایط تحریم، در راستای استفاده از توان داخل و بومی سازی گام برداشت تا وابستگی بخش صنعت و معدن به خارج از کشور کاهش یابد. سرپرست وزارت صمت درباره مشکلات موجود در سامانه بهین یاب، اضافه کرد: این سامانه در حال بازنگری است و معاونت امور صنایع دستورالعملی تدوین کرده که براساس آن شاخصههایی مانند خرید مواد اولیه در دو سال گذشته، مصرف برق، پرداخت بیمه کارگری، مالیات و... برای شناسایی تولیدکنندگانی که ظرفیتی را در این سامانه ثبت کرده و براساس آن از بورس کالا، کالا دریافت می کنند به کار رود.

صادرات ٦ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار کالا از ابتدای سال

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در برنامه های سال جاری وزارتخانه، تمرکز به صادرات به کشورهای دوست و همسایه است. به گزارش شاتا، سعید زرندی در گفتگو با العالم گفت: هدف گذاری صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ حدود ۴۱ میلیارد دلار پیش بینی شده که عمده آن را روی کشورهای همسایه برنامه ریزی کرده ایم. وی افزود: شیوع بیماری کرونا و بسته شدن برخی از مرزها و مشکلات حمل و نقل، مشکلاتی را برای صادرات غیرنفتی ایجاد کرد و در سه ماهه ابتدای سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات انجام شد. زرندی گفت: این روند کاهشی صادرات در همه کشورها اتفاق افتاده و منحصر به ایران نبوده، البته با تمهیدات اندیشیده شده اغلب مرزهای تجاری ایران با کشورهای همسایه باز شده و روند مبادلات تجاری بهبود یافته است. معاون وزارت صمت گفت: محصولات پتروشیمی، سیمان، شمش آلومینیوم، شیشه جام، فولاد خام، کاتد مس، کاشی و سرامیک و محصولات فولادی از اقلامی بودن که در این مدت با وجود مشکلات، صادر شده است. زرندی گفت: ما از ورود سرمایه گذاران خارجی خصوصا از کشورهای دوست استقبال می کنیم و برای سرمایه گذاران خارجی برخی امتیازات ویژه در نظر گرفته ایم. وی افزود: فرصت های سرمایه گذاری و پیشران برای صنعت کشور را مشخص کردیم و تلاش داریم سرمایه گذاری ها را به این سمت هدایت کنیم.

تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت صمت و گمرک برقرار است

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی برای تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی وجود ندارد و روند عادی تبادل اطلاعات برقرار است. به گزارش شاتا، علی رهبری افزود: هفته گذشته در تبادل اطلاعات میان سامانه ثبت سفارش وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی اختلالاتی رخ داد که با همکاری طرفین مشکل در اواخر هفته گذشته برطرف شد. وی اضافه کرد: ثبت سفارش مجوز اصلی واردات کالاهای مشخصی توسط یک بازرگان مشخص، به میزان مشخص و از یک گمرک ورودی مشخص است؛ در مجوز ثبت سفارش ارزش کالا و سایر مشخصات که نشان دهنده ماهیت کالا است؛ ثبت می شود. رهبری ادامه داد: سند ثبت سفارش، مبنای عملیات تخصیص و تامین ارز است و نظام ارزی کشور با محوریت بانک مرکزی از این سند برای مدیریت تقاضای ارز تجاری کشور استفاده می‏کند. همچنین مجوز ثبت سفارش، مبنای تشریفات گمرکی برای ورود کالا به کشور نیز محسوب میشود.

کاهش ارزبری ١٥٣ میلیون یورویی از داخلی سازی تولید تا آخر سال

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، گفت: با کمک مهندسان ایرانی از طریق خودکفایی در تولید قطعات وارداتی و نیز خودکفایی در مواد اولیه با منشا خارجی، ارزبری شرکت ۱۵۳ میلیون یورو کاهش خواهد یافت. به گزارش ایکوپرس، فرشاد مقیمی با اشاره به برنامههای آتی ایران خودرو، عنوان کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، در سال آینده نیز از طریق خودکفایی قطعات خرید خارجی ساپکو به صورت مستقیم و خودکفایی قطعات خرید خارجی سازندگان، ۹۳ میلیون یورو کاهش ارزبری را محقق خواهیم کرد. وی درباره اقدامات امسال ایران خودرو در مسیر تعمیق ساخت داخل، خاطرنشان کرد: با گذشت چهار ماه از آغاز سال، با یاری همکارانمان در شرکت های قطعه سازی، تعداد ۹ پروژه داخلی سازی محقق شده است. مجموع این پروژه ها توانسته کاهش ارزبری ۵ میلیون یورویی را برای ایران خودرو به ارمغان آورد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به کاهش ارزبری پروژه های حاصل از برگزاری میزهای اول تا چهارم خودکفایی، اظهار کرد: میزهای اول تا سوم در سال گذشته و میز چهارم در سال جاری با کمک وزارت صمت، ساپکو و تعداد زیادی از قطعه سازان برگزار شد. در جریان برگزاری هر چهار میز تاکنون مجموع کاهش ارزبری ۵۲ میلیون یورویی محقق شده است. مقیمی تصریح کرد: پروژههای داخلی سازی قطعات و مواد خارج از میزهای وزارت صمت نیز، توانسته کاهش ارزبری ۲۷ میلیون یورویی را محقق سازد.

شناسایی مجوزها و رویه های اخلال گر تولید

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صمت گفت: مقررات زدایی به مفهوم برداشتن یا کاستن از مقررات دست و پاگیر پیش روی فعالان اقتصادی، راهکاری موثر و جدی برای کمک به ارتقای تولید با تاکید بر شرایط کنونی اقتصاد ایران است. به گزارش شاتا، احمد تشکینی افزود: معاونت طرح و برنامه وزارت صمت؛ «عناوین مجوزها، رویه­ها و مقررات برون دستگاهی» که در صدور مجوزهای حوزه صنعت، معدن و تجارت، اخلال ایجاد کرده را (از طریق استعلام از معاونت ها، سازمان های تابعه، تشکل های بخش خصوصی و...) استخراج کرده است. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری توضیح داد: موارد احصاء شده به منظور بهبود فضای کسب و کار فعالان اقتصادی از کانال هیات مقررات زدایی در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت. تشکینی تاکید کرد: با توجه به مسئولیت موضوع بهبود فضای کسب و کار برعهده دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری قرار دارد؛ از تمامی فعالان درخواست می شود موارد قابل طرح در این حوزه را جهت تجمیع و نهایی سازی جهت انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی اعلام کنند.

ایران آماده گسترش تجارت
با کردستان عراق است

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه از آمادگی ایران برای شروع مذاکرات فنی با اقلیم کردستان عراق در مورد گشایش دو منطقه آزاد تجاری به دنبال توافق های مشابه با بغداد خبر داد. به گزارش تسنیم، مهدی شوشتری، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه از آمادگی ایران برای شروع مذاکرات فنی با اقلیم کردستان عراق در مورد گشایش دو منطقه آزاد تجاری به دنبال توافق های مشابه با بغداد خبر داد. شوشتری گفت: ما آماده هستیم و کارهای مقدماتی را در هر دو گذرگاه مرزی یعنی پرویزخان و باشماخ انجام داده ایم. وی اضافه کرد: مراحل قانونی به پایان رسیده و تصویب شده است و حتی بودجه نیز اختصاص یافته است و امیدواریم کار در آینده نزدیک آغاز شود.

شناسایی و تعیین کاربرد معادن جدید کشور

محققان پژوهشگاه مواد و انرژی معادن جدید را شناسایی کرده و جهت تعیین کاربرد آن، این مواد را مورد بررسی و آزمایش قرار میدهند. به گزارش ایسنا، دکترحسین نورانیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی با اعلام این خبر گفت: در پژوهشگاه مواد و انرژی پروژههای قراردادی متعددی در مورد شناسایی و تعیین کاربرد مواد معدنی جدید انجام میگیرد که در این خصوص اخیراً یک نمونه از این مواد معدنی در حوالی تهران به نام معدن واوند ارجمند فیروزکوه در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: با توجه به نتایج آزمونهای انجام شده، معدن واوند ارجمند فیروزکوه در صورت فرآوری مناسب میتواند پتانسیل کاربرد به عنوان فیلر در صنایع پلیمری تیره رنگ، صنایع سیمان، محصولات پایه سیمانی و یا به همراه دیگر مواد معدنی در مصالح ساختمانی سرامیکی را داشته باشد.

گروه صنعت و تجارت: وضعیت بازار خودرو هنوز هم هیچ نشانه ای از بازگشت ثبات ندارد. به نظر می رسد دولت تصمیم گرفته در بازار خودرو هیچ دخالتی نداشته باشد. نمایندگان مجلس اما همزمان هم طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان را مطرح کرده اند و هم به دنبال ساماندهی بازار هستند. با نگاهی دقیق تر به وضعیت بازار خودرو اما مشخص می شود که نه خبری از تنظیم بازار است نه از مدیریت در قیمت گذاری؛ به نظر می رسد که گرانی روزانه خودروهای پرتیراژ به کانال میلیون وارد شده و قیمت خودرو در هفته های اخیر به شدت صعودی شده به طوری که قیمت پراید صفر به بالای ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در حالی که روز به روز بر قیمت خودرو در بازار داخلی افزوده می شود، برخی کارشناسان این صنعت عرضه کم و نوسانات نرخ ارز را علت افزایش قیمت ها می دانند، اما خودروسازان با ارائه آمارهای تولید ماهانه این موضوع را رد می کنند.

آخرین آمارهای مربوط به میزان تولید خودرو روز گذشته از سوی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. براساس این گزارش در بازه زمانی چهار ماهه ابتدای امسال، ۳۲۳ هزار و ۶۶۳ دستگاه انواع خودرو تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با رشد ۲۰.۳ درصدی نشان میدهد. براساس گزارش های وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان کشور در چهار ماهه سال گذشته ۲۶۸ هزار و ۹۶۶ دستگاه خودرو تولید کرده بودند. این گزارش نشان می دهد که در تیرماه سال جاری نیز ۱۰۶ هزار و ۱۸ دستگاه خودرو تولید شد که با احتساب ۶۹ هزار و ۴۰۲ دستگاه انواع خودرو در تیرماه سال گذشته (۱۳۹۸) افزایش ۵۲.۸ درصدی نشان می دهد. آمارها نشان می دهد که افزایش ۱۹.۴ درصدی تولید خودرو سواری از ابتدای امسال تا پایان تیرماه صورت گرفته است. به بیان دیگر در این مدت ۲۹۶ هزار و ۳۲۸ دستگاه سواری تولید شد، در حالیکه میزان تولید سواری در مدت مشابه پارسال ۲۴۸ هزار و ۱۸۴ دستگاه بوده است.

شورای رقابت در اردیبهشت امسال رأی به افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۳ درصدی قیمت ها داد. از آنجا که خودروسازان از میزان افزایش قیمت ها رضایت نداشتند و فاکتورهای اقتصادی به ویژه نرخ ارز و تورم نیز روندی صعودی داشته و دارند، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار، بر سر کوتاه تر شدن بازه زمانی بازنگری در قیمت خودروها به توافق رسیدند و مقرر شد قیمت خودرو هر سه ماه یکبار بر اساس تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود افزایش یابد. قرار شد شورای رقابت به صورت فصلی و هر سه ماه یک بار با تغییر نرخ تورم نسبت به تغییر قیمت ها اقدام کند. البته این موضوع باید به تأیید ستاد تنظیم بازار هم برسد. بر همین اساس خودروسازان درخواست خود را با استناد به هزینه های تولید به وزارت صمت ارسال می کنند و این وزارتخانه اقدام به دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی می کند. در همین حال با توجه به اینکه دور نخست بازنگری در قیمت خودروها نیمه اردیبهشت امسال بود، انتظار می رفت شورای رقابت در اواخر مردادماه یا اوایل شهریور قیمت ها را مورد بازنگری قرار دهد، با این حال شورای رقابت زودتر از موعد پیش بینی شده، دور دوم افزایش قیمت را کلید زد.

افزایش قیمت خودروهای داخلی متناسب با تورمِ بخشی

در همین حال رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه، گفت: در اردیبهشت ماه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ارائه شد. شورای رقابت در آن دستورالعمل مصوب کرد که خودروهای ساخت داخل با توجه به تورمِ بخشی، می توانند افزایش قیمت داشته باشند. این مقام مسئول ادامه داد: یکی از متغیرها در قیمت گذاری خودرو، متغیر تورم بخشی است یعنی قیمت تورم هر خودرو در بانک مرکزی محاسبه می شود. شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی که هم اکنون در کشور است، خودروسازان می توانند هر سه ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند. شیوا ادامه داد: در این صورت با تایید بانک مرکزی اگر تورم قابل ملاحظه ای بود می توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. در حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز داده ایم که هر سه ماه یکبار با توجه به تورم بخشی اگر خودروسازها مایل بودند، می توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند. رئیس شورای رقابت تشریح کرد: در آن زمان آنچه در فرمول محاسبه کردیم تا پایان خردادماه بود و اکنون خودروسازان می توانند برای سه ماه آینده تورم بخشی را بگیرند.

شیوا ادامه داد: زمانی که تورم داریم و نهاده های تولید افزایش پیدا می کنند، هزینه تمام شده هر کالایی افزایش پیدا می کند و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه تولیدکننده است مجبور به افزایش قیمت است. وی بیان کرد: زمانی که قیمت فولاد، آلومینیوم، پلی استر و... در طی سه ماه افزایش پیدا می کند، باید شاهد افزایش قیمت نهایی کالا باشیم، در کالاهای دیگر هم این اتفاق رخ می دهد و شاهد افزایش قیمت نهایی آن کالا خواهیم بود. آنچه که مسلم است زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، همیشه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. رئیس شورای رقابت ادامه داد: بانک مرکزی آمار تمام نهاده های تولید را هر سه ماه یکبار اعلام می کند و اگر نهاده های تولید افزایش قیمت داشته باشد خودروساز می تواند اقدام به این افزایش کند.

نسخه بهارستان برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو

در همین حال روز گذشته محسن علیزاده، نماینده مردم سپیدان در مجلس یازدهم در گفتگو با ایسنا از تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از خودروسازان خبر داد و گفت که نحوه قیمت گذاری توزیع و کیفیت از محورهای این تحقیق و تفحص است. مطابق صحبت های این نماینده مجلس تاکنون ۶۵ نفر از نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از خودروسازان هستند و محورهای تحقیق و تفحص، نحوه قیمت گذاری، نحوه توزیع محصولات شرکت های خودروسازی و کیفیت خودرو و تطابق آن با استانداردهای مربوطه است.

از طرف دیگر نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس از طرح این کمیسیون برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکلات این حوزه خبر داده است. سید احمد رسولی نژاد در گفتگو با ایرنا گفت: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس ۶ کمیته و همچنین کارگروه هایی تشکیل شده که در آنها به صورت تخصصی مسائل و مشکلات بخش صنعت و معدن پیگیری میشود که یکی از این کمیته ها مربوط به صنعت خودرو است. این نماینده مجلس گفت: در کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح جامعی توسط متخصصان و اصحاب فن در دست تهیه است و در تلاش هستیم تا پس از بررسی همه مسائل، مشکلات و وضعیت صنعت و بازار خودرو، در کوتاه ترین زمان این طرح را به صحن علنی مجلس ببریم. وی با اشاره به فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار، تاکید کرد: نمایندگان مجلس همچون سایر اقشار جامعه نگران این موضوع هستند، هرچند نمی توان همه مشکلات را گردن تولیدکنندگان انداخت، اما باید دید چه مسائل و مشکلاتی وجود دارد که خودرو اینگونه عرضه و قیمت گذاری شده و این تفاوت فاحش قیمتی حاصل می شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور ضمن اشاره به تداوم بحران نقدینگی در صنعت قطعه سازی از میزان مطالبات معوقه زنجیره تامین و لزوم تسریع در اصلاح قیمت قطعات خبر داد. آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرخودرو درخصوص وضعیت پرداخت مطالبات قطعه سازان اظهار داشت: تحول تازه ای در پرداخت مطالبات قطعهسازان اتفاق نیفتاده و مطابق رویه سابق در حال انجام است. وی با اشاره به مطالبات ۳۲ هزار میلیارد تومانی زنجیره تامین که حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مشمول بدهی های معوقه است، افزود: ۸ هزار میلیارد تومان از این معوقات در قالب خرید دین یا قراردادهای سه جانبه پرداخت گردیده و آنچه از مطالبات زنجیره تامین باقی مانده معادل ۶ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با بیان اینکه صنعت قطعه سازی با بحران نقدینگی کماکان مواجه است، گفت: امیدوار هستیم با واگذاری دارایی های غیرمولد خودروسازان و به ویژه دارایی های بورسی در پی رشد چشمگیر بهای سهام بورسی، شاهد تزریق نقدینگی از دارایی های غیرمولد به چرخه مولد و تحقق جهش تولید باشیم. محبینژاد درخصوص وضعیت اصلاح قیمت قطعات ضمن اشاره به انعقاد قراردادها میان خودروسازان و قطعه سازان براساس ارز ۱۱ هزارتومانی در گذشته گفت: در حال حاضر ایران خودرو و سایپا متعهد شده اند پس از اخذ مدارک و مستندات از زنجیره تامین، اقدام به اصلاح قراردادها نمایند. این مقام صنفی در صنعت قطعه سازی در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود این چرخه معیوب تداوم خواهد داشت البته اصلاح قراردادها نباید منوط به اصلاح قیمت خودرو باشد و انتظار قطعه سازان این است که هرچه سریع تر اصلاح قراردادها عملیاتی شود. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در پایان با بیان اینکه پیشنهاد این انجمن مبنی بر اصلاح ۶۵ درصدی قیمت قطعات به صورت علی الحساب مطرح شده است، خاطرنشان کرد: پس از اخذ مدارک و آنالیز قیمت ها، نرخ واقعی قطعات کشف خواهد شد.

حجت اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خانه ملت با بیان اینکه برنامه وزیر پیشنهادی صمت برای کسب رای اعتماد از مجلس در جلسه این کمیسیون بررسی شد، افزود: تجارت و تولید دو محور اصلی برنامه های ایشان بود که تحقق جهش تولید و بومی سازی اهداف عرصه تولید و توسعه تجارت و کنترل واردات اهداف حوزه تجارت است. وی با بیان اینکه براساس گفته وزیر پیشنهادی محور برنامه های وزارت صمت اسناد بالادستی از جمله قانون رفع موانع تولید است، اضافه کرد: وضعیت خودروسازیها، واقعی کردن قیمتها، راه اندازی خط تولید جدید در حوزه لوازم خانگی، رفع مشکلات فولاد و... از جمله برنامه های وزیر پیشنهادی صمت بود. این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ موافق نیست، ادامه داد: به زعم آقای خیابانی افزایش قیمتها در ماه های اخیر ناشی از شرایط اقتصادی و رشد شاخص های کلان اقتصادی است. فیروزی با بیان اینکه به زعم نمایندگان گرانی ماه های اخیر موجب افزایش مشکلات مردم شده است، تصریح کرد: از آنجایی که چارچوب مشخصی برای صادرات نداریم، صادرکنندگان با مشکلات بسیاری روبه رو شده اند زیرا با صدور بخشنامه های خلق الساعه بازار صادراتی از دست می رود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه براساس صحبت نمایندگان انحصار باید در خودروسازی ها از بین رود، گفت: قیمت برخی کالاها علیرغم اینکه مواد اولیه مورنیاز تولید آنها داخلی است، در ماه های گذشته افزایش چشم گیری یافته است در واقع گرانی ها متاثر از رشد نرخ ارز نیست. این نماینده مجلس یازدهم در پایان حضور دلالان در حوزه معادن و محصولی مانند فولاد را یکی از انتقادات نمایندگان به مدیریت وزارت صمت دانست و تصریح کرد: به اعتقاد نمایندگان مجلس قیمت کالاهای اساسی در سه ماهه سرپرست بودن آقای خیابانی در وزارت صمت افزایش چشم گیری یافته و از طرف دیگر در حال حاضر ۸۳ هزار واحد تولیدی غیرفعال در کشور وجود دارد که باید زمینه استفاده از این ظرفیت هرچه سریعتر فراهم شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت درخصوص اقدامات صورت گرفته مبنی بر پیشگیری از صادرات روغن پایه افزود: موضوع عرضه روغن پایه تولیدی از لوبکات در بورس کالا با هدف الزام چهار شرکت تولیدکننده روغن به رعایت میزان عرضه در بورس در دستور کار پیگیری است. به گزارش شاتا، محمدرضا کلامی با بیان این مطلب، افزود: سیاست وزارت صمت حفظ اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و پیشگیری از خامفروشی است. وی افزود: برای مدیریت تولید و عرضه برخی از صنایع دو روش وجود دارد، یک روش قیمت گذاری تثبیتی و عرضه کالا با حواله است که این شیوه می تواند زمینه ساز ایجاد رانت باشد و امکان نظارت بر این روش با توجه به محدودیت منابع انسانی و بازرسی دشوار خواهد بود. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: دولت تصمیم گرفته است این دسته از کالاها با وجود اینکه انحصار در آنها وجود دارد، برای شفاف شدن خرید و فروش و معین بودن عرضه کنندگان و خریداران در بورس کالا عرضه شود.

کلامی اضافه کرد: با توجه به شرایط خاصی که توضیح دادم، مکانیزم عرضه کالا در بورس یا انتقال تقاضا در داخل بورس و همچنین قیمت گذاری آن نمیتواند به طور کامل رها و در قالب مکانیزمهای بورس باشد چرا که خریداران، صنایع پایین دستی تولیدی هستند ، پس در سامانه مجزایی مثل بهین یاب یا با تعیین فهرست واحدهای مجاز تولیدی، خریداران این کالا تعیین میشوند. این مقام مسئول درباره تعیین نرخ نیز، گفت: قیمت این کالاها نیز در محدوده قیمت جهانی تعیین نرخ میشود، اما چون انحصار وجود دارد عرضه کننده میتواند مقادیر عرضه را در بورس کاهش یا افزایش دهد. کلامی بیان کرد: از این رو باید سه مولفه دیگربرای مدیریت بازار مد نظر قرار گیرد. اولین مولفه تعیین حداقل مقادیر عرضه در بورس است که از آن به عنوان کف عرضه نام برده میشود . مولفه دوم تعیین قیمت پایه در بورس است و سوم تعیین سقف قیمت عرضه کالا در بورس، چرا که اگر سقف قیمت باز باشد واحدهای تولیدی با عدم رعایت کف عرضه در بورس سعی میکنند قیمت را به سمت افزایش حداکثری سوق بدهند.

وی با تاکید بر اینکه کارگروه ملی ستاد تنظیم بازار هنوز تشکیل جلسه نمیدهد چرا که در انتظار دریافت این مصوبه است، تاکید کرد: امیدواریم به زودی اختیارات لازم در این زمینه ابلاغ شود تا با وضع عوارض صادراتی نسبت به پیشگیری از خام فروشی اقدام کنیم. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی گفت: در حقیقت قانونگذار برای آنکه صادرات مواد خام اولویت نیابد، نسبت به وضع عوارض صادراتی بر مواد خام یا روغن پایه اقدام میکند و بدون تردید در صورت دریافت مجوز لازم ستاد تنظیم بازار نیز چنین خواهد کرد. کلامی تاکید کرد: شخصا اعتقاد راسخ دارم مواد اولیه و مواد خام باید در اختیار صنایع پایین دستی کشور بماند.