حمایت دستگاه های دولتی از واحدهای کوچک صنعتی
محسن صالحینیا، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در جلسه امضای تفاهمنامه میان این سازمان و سازمان مدیریت صنعتی، با اشاره به نقش شهرکهای صنعتی در فعالیت صنایع اظهار کرد: این سازمان به عنوان شرکتی مادر تخصصی و یکی از معاونتهای وزارت صمت فعالیت میکند و زیر مجموعه این سازمان ۹۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی است. او ادامه داد: بیش از ۴۶ هزار واحد در شهرکها و نواحی صنعتی وجود دارند و بیش از ۳۵ هزار واحد در مراحل مختلف ساخت و راهاندازی هستند که تعداد زیادی از آنها امسال به بهرهبرداری خواهند رسید. توسعه زیر ساختی برای کمک به این واحدها مورد توجه قرار گرفته و برای آنها تلاش شده است. صالحینیا گفت: ۶۰ شهرک خصوصی در حال فعالیت هستند که از ما پروانه فعالیت دریافت کردهاند. کمک برای تامین مالی، توسعه فناوری، بهبود بازار و توسعه بنگاهها از جمله اهدافی است که آن را دنبال میکنیم. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از فعالیت تمام رشتهها صنعتی در شهرکها خبر داد و گفت: در تمامی رشتههای صنعتی حتی بخشهایی مثل فولاد و پتروشیمی که جزو صنایع بزرگ محسوب می شوند هم شاهد فعالیت در شهرکهای صنعتی هستیم.
تحقق داخلی سازی ٢٥٠ میلیون دلار در ٤ ماهه امسال
رییس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت بیان کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته توسط وزارت صمت، در سال جاری با تولید و ساخت داخل، حدود ۳.۲ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی خواهد شد و در چهارماه اول سال، حداقل حدود ۲۵۰ میلیون دلار تحقق یافته است. به گزارش شاتا، سیدمحمدمهدی هادوی با بیان این مطلب، افزود: وزارت صمت در راستای حمایت از ساخت داخل، واردات بیش از ۲۲۰۰ قلم کالا را ممنوع کرد. وی ادامه داد: مطابق ماده ۲۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، و با تعامل وزارت صمت و قوه قضاییه، تشکیل شعب ویژه به روسای کل دادگستری در سراسر کشور ابلاغ شده و برابر گزارش واصله در تهران شعب ویژه تشکیل و در سایر استان ها نیز در حال انجام می باشد. هادوی در ادامه تصریح کرد: در ۹ ماه اخیر، هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با حضور و تعامل جدی تمامی اعضای مصرح در قانون و با همفکری انجمن ها و سندیکاهای تخصصی بخش خصوصی، مانع از خرید و ورود حدود یک میلیارد دلار کالا و خدمات دارای مشابه داخلی شد. وی در خصوص سامانه توانیران نیز گفت: سامانه توانیران، با هدف همرسانی متقاضیان خرید خارج کالاها و خدمات با شرکت های توانمند داخلی، از بهمن گذشته راه اندازی شد.
سهم ۶۰ درصدی کشورهای همسایه
در صادرات غیرنفتی
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: میزان صادرات کشور به لحاظ ارزشی در سه ماهه اول امسال ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده و کشورهای همسایه در صادرات سهم ۶۰ درصدی را به خود اختصاص داده اند. به گزارش شاتا، حمید زادبوم گفت: به لحاظ وزنی ۲۱.۹ میلیون تن کالا از کشور صادر شده و متوسط قیمت کالاهای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۲ درصدی مواجه شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هماکنون ممنوعیت ردیفهای تعرفه ای مشمول ۲۵۰۰ ردیف کالایی بوده و متوسط قیمت کالاهای وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۲۶ درصدی داشته است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: به لحاظ ارزشی در سه ماهه اول امسال ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار تجارت کشور بوده
که به لحاظ وزنی ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا را شامل شده است.
زادبوم اقلام عمده صادراتی کشور را در سه ماهه اول سال شامل کاتد مس، شمش آهن و فولاد و سایر محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد، پتروشیمی، پلی اتلین گرید فیلم، متانول و اوره عنوان کرد.
افزایش ٥٥ برابری تولید ماسک تنفسی
با تدابیر وزارت صمت
دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت (ستاد لجستیک کرونا) از افزایش ۵۵ برابری تولید ماسک تنفسی با تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان شیوع ایپدمی کرونا خبر داد. به گزارش شاتا، جمشید گلپور افزود: در راستای تولید اقلام و محصولات بهداشتی برای مقابله با کرونا و با برنامه ریزی های انجام شده توسط این وزارتخانه، تولید الکل نیز افزایش ۲ برابری داشته است. وی با اشاره به افزایش ۱.۵ برابری تولید مایع دستشویی، بیان کرد: از ابتدای امسال تولید دیگر اقلام شوینده مرتبط با پیشگیری از کرونا نیز افزایش داشت که از جمله آن به افزایش ۳۳ درصدی تولید صابون می توان اشاره کرد. رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در ادامه گفت: همچنین در این مدت تولید انواع دستکش افزایش ۲.۵ برابری و تولید مواد ضدعفونی کننده افزایش ۸ برابری داشت. گلپور با اشاره به دیگر آمار و ارقام تولید محصولات مرتبط با پیشگیری و درمان کرونا اضافه کرد: تولید محافظ صورت افزایش ۱۰۰۰ برابری و تولید گان لمینت شده و لباس یکسره نیز افزایش ۸۶۰ برابری داشت.
کاهش ۱ تا ۲ میلیون تومانی قیمت خودرو
در بازار
روند کاهشی قیمت دلار طی دو روز گذشته عاملی شده تا سیر صعودی و بی منطق قیمت ها در بخش خودروهای داخلی متوقف و حتی شاهد کاهش ۱ تا ۲ میلیون تومانی قیمت برخی از خودروها نیز باشیم. به گزارش تسنیم، در بازار خرید و فروش خودرو همچنان رکود معاملات حاکم و کمتر خریدار و فروشنده ای حاضر به معامله هستند.
البته روند کاهشی قیمت دلار طی دو روز گذشته عاملی شده تا سیر صعودی و بی منطق قیمت ها در بخش خودروهای داخلی متوقف و حتی شاهد کاهش ۱ تا ۲ میلیون تومانی قیمت برخی از خودروها نیز باشیم با وجود هنوز رونقی در بازار نیست.
در حال حاضر در بازار خودرو سمند ال ایکس با قیمت ۱۴۴ میلیون تومان، سمند سورن با قیمت ۱۹۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵با قیمت ۱۴۳ میلیون تومان، پژو پارس tu۵ با قیمت ۲۱۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۱۶۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ۵با قیمت۲۰۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق دار با قیمت ۱۹۵ میلیون تومان، رانا با قیمت ۱۶۲ میلیون تومان و هایماS۷ با قیمت ۵۵۷ میلیون تومان به فروش میرسد. علاوه بر این پژو ۲۰۷ i دستی با قیمت ۲۳۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ i اتوماتیک با قیمت ۳۱۸ میلیون تومان، دنا با قیمت ۲۱۸ میلیون تومان، پراید X۱۱۱ با قیمت ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید X۱۳۱ با قیمت ۸۱ میلیون تومان، تیبا ۲ با قیمت ۱۰۹ میلیون تومان، تیبا صندوق دار با قیمت ۹۶ میلیون تومان و ساینا با قیمت ۱۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.
ذخایر کالاهای اساسی کشور مطلوب است
معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: به اندازهی کل کالای اساسی وارد شده به کشور در سال ۹۸، طی ۴ ماه امسال، کالا وارد کشور شده و از لحاظ موجودی در شرایط مطمئنی به سر میبریم.
به گزارش ایلنا، امیر طالبی افزود: در ۴ ماهه سال ۱۳۹۹ میزان ورود کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و شکر، ترخیص و ذخیرهسازی آن از مقدار کل تأمین این کالاها در سال ۹۸ پیشی گرفته است. طالبی عنوان کرد: برای تأمین کالاهای اساسی از ظرفیت کلیهی بنادر شمالی و جنوبی استفاده کردهایم و از نکات قابل توجه این بوده است که بندر شهید بهشتی چابهار نیز برای این امر در سال جاری افزایش فعالیت داشته است.
عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: بندر شهید بهشتی چابهار یکی از مبادی ورودی کالاهای اساسی در سالِجاری است که با گسترش فعالیت آن، امسال تا پایان تیرماه میزان کالای وارد شده به کشور از این بندر ۱۰ درصد بیشتر از کل واردات سال گذشته از همین مبدا است.
طالبی گفت: خرید و واردات کالاهای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای اجرای تکالیف ذخایر راهبردی کشور که به تصویب شورای امنیت ملی رسیده، انجام میشود و با برنامهریزیها خوبی که در این زمینه انجام شده کشور به حد اطمینان و وفور این کالا رسیده است و در حال حاضر میزان موجودی درحد مطلوب میباشد.
گروه صنعت و تجارت: حاشیه های بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هنوز هم ادامه دارد. طی هفته های موضوع معرفی صادرکنندگان متخلف به دستگاه قضایی و ایجاد محدودیت در صدور و تمدید کارت های بازرگانی بارها از سوی رسانه ها مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر فعالان بخش خصوصی حوزه تجارت همچنان درباره شیوه رفع تعهد ارزی و سیاست های دولت و بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور گلایه های خود را مطرح می کنند.
چند روز پیش از این بود که گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرایی شدن تبصره ۱ بند ۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سامانه جامع تجارت اطلاعیهای صادر کرد. در این اطلاعیه خطاب به کاربران سامانه جامع تجارت آمده است: به اطلاع میرساند در فرآیند ثبت پرونده ثبتسفارش سامانه جامع تجارت، امکان انتخاب محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» ذیل نوع عملیات ارزی «بانکی» فراهم شده است. براساس این اطلاعیه تنها کاربرانی که دارای مجوز تولیدی بوده و دارای پروانه صادراتی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن باشند، امکان استفاده از محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» را دارند. کاربرانی که قبلاً محل تأمین ارز «از محل صادرات» را استفاده کرده و قصد استفاده از صادرات خود را دارند بایستی پروندههای خود را ویرایش کرده و محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» را انتخاب کنند. مطابق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران از این پس امکان انتخاب محل تأمین ارز «از محل صادرات» برای پروندههای جدید وجود نخواهد داشت.
عملکرد متفاوت برخی از ممیزین مالیاتی در محاسبه مالیات سود تسعیر نرخ ارز حاصل از صادرات موضوع نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفتوگو بود. در این نشست مقرر شد سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامهای به ادارات مالیاتی تاکید کند صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کردهاند، میتوانند بدون قید و شرط از معافیت مالیاتی سود تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند". اعضای کارگروه تخصصی شورای گفتوگو در تازهترین نشست، موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات را بررسی کردند.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفتگو در ابتدای این جلسه با اشاره به بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور یادآور شد: سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است، اما برخی ممیزین مالیاتی در بررسی حسابهای مؤدیان، مالیات را به دو بخش صادرات معاف از مالیات و صادرات غیر معاف تقسیم کرده و بر این اساس برای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات غیر معاف، مالیات محاسبه میکنند. براساس اظهارات او در قانون هیچ استثنائی برای معافیت مالیاتی در نظر گرفته نشده و راجع به معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر، کلمه صادرات به صورت عام به کار رفته است. همچنین بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره چگونگی استفاده صادرکنندگان از مشوقهای مالیاتی پس از رفع تعهد ارزی مربوط به کسانی است که تعهد ارزی خود را انجام ندادهاند و مشمول کسانی که تعهد ارزی خود را انجام دادهاند، نمیشود.
علی رستم پور، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: قانونگذار در دو سال اخیر با ابلاغ قوانین بودجه سالهای ۹۸ و ۹۹، معافیت مالیاتی صادرات را موکول به رفع تعهد ارزی کرده بنابراین افرادی که رفع تعهد ارزی نکردهاند نمیتوانند از معافیت تسعیر ارز استفاده کنند؛ طبق بخشنامه شورای عالی مالیاتی استفاده از معافیت تسعیر ارز حاصل از صادرات منوط به رفع تعهد ارزی است. وی خاطرنشان کرد: به منظور رفع ابهام در مورد کسانی که رفع تعهد ارزی انجام دادهاند اما ممیزین مالیاتی از آنها برای تسعیر ارز، مالیات مطالبه کردهاند، سازمان امور مالیاتی بخشنامهای به منظور شفافیت و وحدت رویه صادر میکند.
در ادامه این نشست، مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و محصولات کشاورزی درباره معافیتهای مالیاتی صادرات در سال ۹۷ مطرح شد. بر اساس اظهارات نمایندگان سندیکای شرکتهای ساختمانی، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، خدماتی را طی ۵ سال و یا بیشتر ارائه میکنند و محاسبه کارکرد و بررسیهای مالیاتی و رفع تعهد ارزی آنان سخت است. امروز که عملکرد سال ۹۷ در حال رسیدگی است، ممیزین مالیاتی بر اساس پیشرفت کار، برای آنها درآمد ارزی شناسایی و از صادرکنندگان مالیات مطالبه کردهاند، در صورتی که آنها در سال ۹۷ امکان رفع تعهد ارزی نداشتهاند، ضمن اینکه در قانون بودجه سال ۹۹ از حکم رفع تعهد ارزی به منظور استفاده از مشوقهای مالیاتی مستثنی شدهاند.
علی رستم پور، نماینده سازمان امور مالیاتی در این رابطه نیز یادآور شد: قانونگذار طبق حکم جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۹، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و محصولات کشاورزی را از مشوقهای مالیاتی صادرات برای سالهای ۹۸ و ۹۹ مستثنی کرده اما در بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ استثنائی ذکر نشده است، پس استفاده آنها برای مشوقهای مالیاتی سال ۹۷ مانند سایر مشمولین و به شرط رفع تعهد ارزی است و نمیتوان استثناء رفع تعهد ارزی سالهای ۹۸ و ۹۹ را به سال ۹۷ تسری داد، مگر اینکه حکمی در قانون جدیدی تصویب شود و یا سران سه قوا و مرجع صالح حکم مستثنی بودن آنها برای سال ۹۷ را ابلاغ کند.
در نهایت مقرر شد سازمان امور مالیاتی برای حل مشکلات صادرکنندگان، بخشنامهای به ادارات مالیاتی ابلاغ کند مبنی بر اینکه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را انجام دادهاند، میتوانند بدون قید و شرط از معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند. همچنین دبیرخانه شورای گفتگو پیشنهاد تسری حکم جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۹ به سال ۹۷ را به منظور رفع مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و محصولات کشاورزی در شورای هماهنگی اقتصادی اعلام و پیگیری خواهد کرد.
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرخودرو بیان کرد: در مجلس قبل طرحی در حوزه ساماندهی خودرو مطرح شده بود که به دلیل ایراداتی که شورا نگهبان به آن وارد کرده بود به مجلس بازگردانده شد و یکی از ایرادات طرح قبلی این بود که جزئی از صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفته بود. به همین دلیل در مجلس فعلی یک طرح دو فوریتی برای ساماندهی صنعت خودرو در نظر گرفته شده که همه ابعاد صنعت خودرو را بررسی کرده و پیش نویس آن تهیه شده که در هفته جاری در صحن مجلس ارائه شده و هفته آینده برای رأی گیری به صحن خواهد رفت. ضمن اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو که در مجلس فعلی مطرح شده تمام ابعاد خودرو و از جمله مواردی که در طرح قبلی به آن اشاره شده را دربرمی گیرد. وی با انتقاد از صنعت خودرو کشور اظهار داشت: به زبان ساده در صنعت خودرو کشور ما هیچ چیز در جای خودش قرار ندارد. در همه دنیا تنها خودروساز تعیین کننده قیمت خودرو نیست و مصرف کننده نیز در تعیین قیمت نقش دارد و تولیدکننده خودرو براساس سلیقه و توان مصرف کننده خودرو را عرضه می کند اما در کشور ما مصرف کننده نقشی در تعییت قیمت خودرو نداشته و این یک اشکال اساسی است.
این نماینده مجلس افزود: نکته دوم اینکه تکلیف خودروساز و دولتی یا خصوصی بودن صنعت خودرو کشور ما مشخص نیست. کمتر از ۳۰ درصد سهام هر دو خودروساز در اختیار دولت است اما دخالت دولت در خودروسازی بیش از این میزان است. جدی ادامه داد: نکته سوم اینکه در کشورهای دیگر خودروسازان رقابت های بین المللی با یکدیگر دارند اما در کشور ما حتی بین خودروسازان داخلی رقابت وجود ندارد. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حل مشکلات صنعت خودرو بستگی به همراهی دولت و مجلس با خودروسازان دارد که بتوان مدل خودروسازی کشور را اصلاح کرده و آن را به شیوه مناسبی تعریف کرد.
به گفته یکی از اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، کاهش سوداگریها و سفتهبازیها از جمله نتایج تصمیمات موثر اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که کاهش قیمت فولاد در بازار و بورس کالا را نیز به دنبال داشته است. سیدرضا شهرستانی در گفتگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه کاهش قیمت فولاد در روزهای اخیر، از جمله نتایج مثبت تصمیمات اخیر وزارت صمت در مدیریت تقاضای فولاد بوده، اظهار کرد: با تصمیمات اتخاذ شده در وزارت صمت طی چندماهه اخیر، تقاضای سفتهبازی و سوداگری از بازار فولاد در حال خارج شدن است که نتیجه این اقدام مهم، کاهش قیمت فولاد علاوه بر بورس کالا، در کف بازار نیز بوده است. این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با یادآوری ابطال معاملات یکی پس از دیگری در اردیبهشت ماه سال جاری توسط معاونت معدنی وزارت صمت، تصریح کرد: با ابطال معاملات، تقاضای شمش فولادی در بورس کالا به بیش از ۶۸۰ هزار تن رسید؛ اما با تدابیری اتخاذ شده توسط سرپرست وزارت صمت و معاونین وی در مدیریت تقاضا، شاهد بودیم که این رقم در تیرماه بیش از ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده و به حدود ۴۵۰ هزار تن رسیده است. وی افزود: این در حالی است که میزان تقاضا برای شمش تا ۲۰ مرداد ماه، به ۱۲۴ هزار تن کاهش پیدا کرده است که با توجه به عرضههای باقیمانده تا پایان مردادماه، احتمالا این میزان تقاضا به حداکثر ۳۵۰ هزار تن خواهد رسید. در حقیقت میزان تقاضای شمش فولادی ظرف کمتر ازدو ماه به نصف رسیده که این به معنی کاهش تقاضای سفتهبازیها و دلالی برای این محصول در بورس کالا است. عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به اینکه علاوه بر مدیریت تقاضا، مدیریت عرضه نیز در وزارت صمت در حال پیگیری است، گفت: بر این اساس، تمام عرضه ورق فولادی و بخش عمدهای از عرضه شمش و میلگرد در بورس کالا انجام خواهد شد که موجب شفافیت بیشتر و کوتاه شدن دست واسطهها از بازار فولاد میشود.
دبیر انجمن سازندگان قطعه عدم همکاری بانک مرکزی و تخصیص ارز قطعهسازان که ترخیص نشدن قطعات از گمرک و در نتیجه کمبود قطعات را موجب شده است، را عامل افزایش خودروهای ناقص در دو خودروسازی دانسته و معتقد است که بانک مرکزی نهتنها یاریگر صنایع در جهش تولید نبوده، بلکه مانع جهش تولید نیز میشود مازیار بیگلو در گفتگو با ایسنا، در رابطه با عدم همکاری و تخصیص ارز بانک مرکزی به قطعهسازان، با بیان اینکه بانک مرکزی کماکان روال سابق خود را ادامه میدهد و از تخصیص ارز به بهانههای مختلف سرباز میزند؛ اظهار کرد: این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و در حقیقت سرپرست آن، با اشراف کاملی که به موضوع دارند و با تدبیر و مدیریت خود، به خوبی پیگیر موضوع شدهاند.
در حقیقت وزارت صمت، تمام اقدامات لازم برای آنکه تولیدکنندگان ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند، انجام داده است؛ امامتاسفانه تمامی این اقدامات و زحمات در بانک مرکزی بینتیجه مانده است.
دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو کشور تصریح کرد: بانک مرکزی با بهانهجوییهای مختلف ارز مورد نیاز تولیدکننده را تخصیص نمیدهند. در حال حاضر قریب به ۴۰۰ میلیون دلار مواداولیه قطعهسازان در گمرک باقیمانده است اما به دلیل نبود ارز، امکان ترخیص آنها وجود ندارد. البته گمرک نیز بسیار تلاش کرد تا این مواداولیه و قطعات مورد نیاز قطعهسازان را تحویل دهند اما گویا در کشور همه قرار است به جهش تولید اهمیت دهند الا بانک مرکزی! وی با بیان اینکه گزارشهای کامل در جلسه اخیر انجمنهای قطعهسازی و مدیران عامل خودروسازی با سرپرست وزارت صمت، ارائه شد، گفت: هماهنگیهای لازم با مدیران و معاونین وزارت صمت صورت گرفت تا تامین ارز مورد نیاز قطعهسازان با پیگیری بیشتری دنبال شود. شاید نیاز است از سمت دفتر ریاست جمهوری این موضوع پیگیری شود؛ چراکه ظاهرا بانک مرکزی نمی خواهد حمایتگر تولید باشد.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو تصریح کرد: از اسفندماه سال گذشته تاکنون که بالغ بر شش ماه است، چهار بار قطعهسازان ناچار به ابطال ثبتسفارش های خود و ایجاد ثبتسفارش های جدید شدهاند؛ چراکه هربار و هر روز موضوعی جدید مطرح شده است. ضمن اینکه چه هزینههایی هم بر گردن قطعهسازان گذاشته است که باورنکردنی است؛ هر کانتینری که از اسفندماه تاکنون در گمرک باقی مانده است، بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دموراژ و انبارداری آن شده است. دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو تصریح کرد: بنابراین نتیجه این شده که شش ماه است، قطعهسازان ارز خود را دریافت نکرده و حجم عظیمی از کالاها در گمرک باقی مانده است. قرار نبود که جهش تولید تنها توسط وزارت صمت، خودروسازان و تولیدکنندگان مس و آلومینیوم و... انجام شود.
قرار بود که بانک مرکزی نیز در این راه کمک کند اما هیچ همکاری در راستای جهش تولید نداشته است. چراکه کاملا مانع جهش تولید شده و با بهانهجوییها و کارشکنیها، از تخصیص ارز طفره میرود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر متاسفانه تیراژ تولید روزانه خودروسازان از ۲۰۰۰ دستگاه پایینتر آمده است، اظهار کرد: این موضوع فقط و فقط به دلیل عدم تخصیص ارزی است که باید به قطعهسازان و خودروسازان میداد.
ضمن اینکه در دو خودروساز اصلی تعداد خودروهای ناقص بسیار بالا رفته است. در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار خودرو ناقص در دو خودروساز وجود دارد. این خودروها پولها و سرمایه مردم است که باید تجاریسازی و تحویل مشتریان میشده است.