درآمدهای نفتی بسیار پایینتر از حد انتظار
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران گفت: درآمدهای نفتی بسیار بسیار پایینتر از حد انتظار بود. از این رو دولت برای پیشبرد برنامههای توسعهای به دنبال برنامههای دیگری هم است، که علاوه بر منابع بودجهای و آنچه با عنوان طرحهای تملک دارایی تعریف میشود از روشهای دیگر مانند مشارکت عمومی و خصوصی و ایجاد زمینه برای برون سپاری خدمات دولت در تلاش است که آهنگ توسعه محدود نشود.مسعود شفیعی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به روشهای جدید تامین منابع گفت: طرحهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانههای خالی و ... در مجلس هم دنبال میشود. در نهایت ما ناگزیر هستیم به سمت درآمدهای غیر نفتی برویم و بهترین جایگزین درآمدهای مالیاتی است.وی افزود: رقم فرار مالیاتی بسیار قابل توجه است که شناسایی آن الزام است. اعدادی از فرار مالیاتی در استان تهران در حال حاضر در اختیار ندارم اما بیشک بخش زیادی از فرار مالیاتی مربوط به این استان میشود.شعیعی تاکید کرد: باید یک ارتباط معنادار بین درآمد مالیاتی استانها با هزینهکرد آنها مشخص شود که در حال حاضر این دو عدد در تهران از هم فاصله دارند.
دستور تسهیل ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات
معاون فنی و امور گمرکی گمرک اعلام کرد: ترخیص کالاهای اساسی « ذرت، دانههای روغنی، روغن خام، کنجاله سویا و جو» از گمرکات کشور، بدون اخذ کد رهگیری و اعلامیه تأمین ارز بانک بلامانع است.به گزارش ایلنا، مهرداد جمال ارونقی افزود: با عنایت به ضرورت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ضروری و توافق حاصل شده فیمابین وزارت صنعت، معدن تجارت؛ بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران ، بدینوسیله به اطلاع صاحبان کالاهای اساسی: ذرت، دانه های روغنی، روغن خام ، کنجاله سویا و جو در گمرکات کشور می رساند ترخیص اقلام اشاره شده با ارائه مجوزهای قانونی لازم، « بدون اخذ کد رهگیری و اعلامیه تأمین ارز بانک» بلامانع بوده، بدیهی است بانک مرکزی متعاقباً با هماهنگی واردکنندگان اقدام به صدور گواهی تخصیص ارز مدت دار به منظور تأمین ارز در سررسید حداکثر سه ماهه اقدام خواهد نمود.ارونقی تاکید کرد: نظر به ضرورت تسریع در انجام امور، مقتضی است صاحبان کالاهای اشاره شده، درصورت تمایل، ظرف مدت حداکثر یک هفته نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالای خود اقدام نمایند.
تأخیر در واریز پول فروش سهام عدالت
فروشندگان سهام عدالت چنانچه با تأخیر غیرمعمول در واریز مبلغ حاصل از فروش سهام عدالتشان مواجه شده اند به وزارت اقتصاد پیام بدهند. وزارت اقتصاد در اطلاعیه ای از فروشندگان سهام عدالت خواست چنانچه با تأخیر غیرمعمول در واریز مبلغ حاصل از فروش سهام عدالتشان مواجه شده اند، می توانند مشکل خود را در بخش ارتباط مستقیم با وزیر امور اقتصادی و دارایی که در پورتال این وزارتخانه به نشانی mefa.gov.ir تعبیه شده، با درج مشخصات فردی، شماره تماس و کد هویت ملی مطرح نمایند. در این اطلاعیه، شماره تلفن ۳۳۹۶۷۳۰۰- ۰۲۱نیز برای پیگیری این گروه از مردم معرفی شده است.در اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از فروشندکان سهام عدالت خواسته شده است، پس از طرح مشکل خود در پورتال این وزارتخانه، برای آگاهی از نتیجه درخواست مطروحه در پورتال این وزارتخانه، با شماره تلفن ۳۳۹۶۷۳۰۰- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند.
دهن کجی دولت به کارگران
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها درباره تصویب حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت گفت: وزیرکار به عنوان بدنه هیأت دولت باید به دنبال این می بود که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت بررسی می شد. نه اینکه با خوشحالی اعلام کنند که مصوبه در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و به دولت ارجاع داده می شود. فرامرز توفیقی در گفتوگو با تسنیم ادامه داد: حق مسکن از سال ۶۹ که قانون کار مصوب شده، به همین نام در بسته مزدی باقی مانده، وگرنه دیگر هیچ تطابق و همخوانی بین نام و محتوا وجود ندارد یعنی هزینه واقعی مسکن دیگر هیچ تناسبی با این حق مسکن ۱۰۰ یا ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی ندارد! وی بیان کرد: تصویب افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت آن هم در اواخر مرداد ماه واقعاً خبر خوش برای کارگران است؟ این کار دولت دهن کجی به طبقه کارگر است.
الزام استفاده از ظرفیت ماده ١٠٠ مالیات
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به ادامه تعطیلی قهوه خانه ها و تالارها در کشور، گفت: استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۰ قانون مالیات الزامی نیست.سعید ممبینی در گفت و گو با تسنیم در خصوص مالیات صنوف خاطر نشان کرد: هر ساله باید به سال مالیاتی اصناف رسیدگی شود که بخشی از صنوف از طریق اظهارنامه های مالیاتی درآمدها و هزینه های خود را اعلام می کردند و متناسب با سودی که داشتند و بر اساس ظرفیت قانون، یا مالیات پرداخت می کردند و یا معاف می شدند.وی ادامه داد: واحدهای کوچک امکان نگهداری دفاتر مالی خود را ندارند. همچنین سال گذشته اتفاقاتی همچون، سیل، زلزله، تحریم و در نهایت نیز کرونا رخ داد، قانون اختیار داده که می توانند از مالیات مقطوع استفاده کنند.
البته از این ظرفیت در سالهای گذشته نیز استفاده شده است.ممبینی تصریح کرد: در کنار این قوانین، قرار شد سازمان امور مالیاتی از ظرفیت ماده ۱۰۰ نیز استفاده کند، زیرا زمانی که برخی از مؤدیان نتوانند از عملکرد مالی خود دفاع کنند، این ظرفیتی که در ماده ۱۰۰ وجود دارد، می تواند کمک حال آنها باشد.رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: الزامی در استفاده مؤدیان از ماده ۱۰۰ وجود ندارد.
تهرانیها در صدر دریافت بیمه بیکاری
گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نشان میدهد تهرانیها با سهم ۲۱.۴ درصدی در صدر دریافت بیمه بیکاری کرونا قرار داشتهاند.به گزارش تسنیم، اینکه کلان شهری مانند تهران میزان بیکاری اش از سایر استان ها بیشتر باشد عجیب نیست. با توجه به اینکه میزان مهاجرت از استان های دیگر به تهران زیاد است و تعدادمشاغل مختلف اعم از رسمی وغیررسمی در تهران زیاد است خیلی عجیب نیست.موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گزارشی در زمینه تأثیرات کرونا بر حوزه تامین اجتماعی و با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منتشر کرده است که در آن گزارش تهرانیها در صدر دریافت بیمه بیکاری کرونا است. با توجه به اینکه اقدامات در قالب طرح بیمه بیکاری جزء مهمی از سیاستهای حمایتی اعلامشده توسط ایران در مواجهه با کرونا بوده، این گزارش با هدف بررسی نقش طرحهای بیمه بیکاری در کشورهای منتخب و ایران در مقابله با بحران کنونی تهیه شده است.
سهم ناچیز شرکتهای دانش بنیان
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: علاوه بر ۵ هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان؛بیش از ۶ یا ۷ هزار استارتاپ یا کسب و کارهای نوپا هم در زیست بوم نوآوری کشور فعالیت هستند.
به گزارش تسنیم ، اسماعیل قادری فر با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت از شرکت های دانش بنیان, ادامه داد: آمارهای ما حاکی از آن است که تا پایان سال ۱۳۹۸, حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فروش و یا درآمد شرکت های دانش بنیان بوده است.قادری فر اضافه کرد: اقتصاد دانش بنیان در منظومه کلان اقتصادی کشور از اقتصاد خرد به سمت اقتصاد کلان در حال حرکت است.وی با بیان اینکه سهم شرکت های دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی حدود ۱ تا ۲ درصد است, افزود: کم کم ردپای شرکت های دانش بنیان و فناور و استارتاپ ها و کسب و کارهای با فناوری نوین و سهم تجاری سازی اختراعات در حال افزایش است.وی با تأکید بر اینکه باید از شرکت های دانش بنیان حمایت کرد, گفت: تحریم ها جدای از مشکلاتی که ایجاد کرده است فرصت بالقوه ای برای شرکت های داخلی تولید کننده است.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: امروزه اقتصاد کشور با بحران های متعددی رو به رو شده که رشد سرسام آور نقدینگی و هدایت این نقدینگی به بازارهای دلالی باعث گرانی و تورم در بخشهای گوناگون شده است. وقتی صحبت از گرانی خودرو، دلار، سکه، مسکن، لوازم خانگی و... می شود بدون آنکه بازار تقاضا تحریک شده باشد، باعث تعجب و تاسف می شود. اما نکته مهم اینجاست که دولت به عنوان مسوول مدیریت بازار، و ظیفه دارد این بحران ها را کنترل کند. تاکنون دولت در کنترل تورم و نقدینگی شکست خورده که تاوان آن را مردم داده اند اما اکنون رونق بازار بورس باعث امیدواری دولت شده و مسوولان بنا دارند از این ظرفیت استفاده کنند به همین دلیل دولت لایحه "افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم" را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که کلیات آن با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
عزم جدی دولت بر افزایش سرمایه
استارت آنچه در مجلس رقم خورد، درهیات وزیران زده شد به نوعی که دولت در راستای تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکتها در بازار سرمایه و تأمین مالی بیش از پیش شرکتهای بورسی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایههای خرد تزریق شده به آن، لایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی را با قید دو فوریت مصوب کرد تا در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.طبق این لایحه شرکتهای پذیرفته شده در بورس که در سال۱۳۹۹ نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم اقدام کرده و حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه را به مرجع ثبت شرکتها تقدیم کنند تا سقف ۲۰ درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال ۹۸ آنها مشمول مالیات به نرخ صفر میشود؛ منوط به اینکه گواهی ثبت افزایش سرمایه ارائه کنند. دو فوریت این لایحه هفته گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید که نشان از اهمیت بازار سرمایه در بین دولتیها و مجلسیها دارد.
بررسی کلیات طرح
اگرچه تصویب دوفوریت این طرح بیانگر آن بود که کلیات این طرح نیز بدون دردسر تصویب می شود، اما نیاز به طی مراحل قانونی داشت. به همین دلیل در دستور کار مجلس قرار گرفت و در جریان بررسی کلیات این لایحه، دو نماینده به عنوان موافق و دو نماینده به عنوان مخالف نظرات خود را بیان کردند و وزیر اقتصاد هم از این لایحه دفاع کرد.
اظهارات مخالفان و موافقان
در حالی کلیات لایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی در مجلس تصویب شد که موافقان، این لایحه را گامی موثر برای شفافیت در بورس دانسته و مخالفان از وضعیت فعلی بورس انتقاد کردند. ابتدا نماینده اراک به عنوان اولین مخالف گفت: چندی پیش در جلسهای با آقای قالیباف رئیس سازمان بورس گفتند که از ابتدای امسال بیش از هفت میلیون نفر وارد بورس شدند. دولت چه برنامهای برای آنها دارد؟. اگر فکری نشود این تبدیل به تهدید خواهد شد. در حالی برخی صنایع وارد بورس شدند که سهام آنها بیشتر از ارزش ذاتیشان خرید و فروش میشود. کاری که منطقی ندارد و باید درباره آن بررسیهای لازم صورت گیرد. محمدحسن آصفری با انتقاد از قیمتهای غیرواقعی و غیرکارشناسی سهام برخی شرکتهای بورسی گفت: مردم وام گرفته و یا طلا و ماشین فروخته و سهم خریدند آن هم سهامهایی که ارزش واقعی ندارند. حال میخواهیم با این لایحه شرکتهای بورسی افزایش سرمایه داشته باشند کاری که بدون حسابرسی و دقیق است، آن هم برای بسیاری از کارخانههایی که در بورس بوده و عملا ورشکسته هستند. چطور میخواهید در نهایت پول مردم را بدهید.پس از آن سیدکاظم دلخوش نماینده صومعهسرا در موافقت با کلیات این لایحه گفت: طبق تجربه قبلی در نوشتن قانون بورس معتقدم این لایحه به دلیل افزایش سرمایه میتواند باعث رونق بازار شود و شرکتهای بورسی تحت کنترل دولت هم سهام خود را در اختیار عموم قرار میدهند.
طبق قانون، شرکتها موظف شدهاند تا پایان قانون برنامه پنجم تأمین مالی داشته باشند. در ادامه علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان دومین مخالف کلیات این لایحه گفت: این لایحه شبهات زیادی دارد. ما هم موافق رونق بورس و رونق اقتصاد هستیم اما باید فکری به حال رفع شبهات کرد. اینکه گفته میشود قرار است شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس سهام خود را عرضه کنند ابهام دارد. بخشی از این لایحه مغایر قانون برنامه و اصل ۸۵ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. باید درباره این موارد تدبیری اندیشیده شود.همچنین نماینده آباده به عنوان آخرین موافق کلیات این لایحه گفت: این لایحه باعث کارآمدسازی بازار سرمایه و شفافیت میشود. در این لایحه ایرادات قبلی به بازار سرمایه رفع شده است و میتوان به سمت بهرهبرداری از ابزارهای مالی و رقابتپذیری بازار بورس حرکت کرد. این لایحه ابزار نظارتی برای مجلس و دستگاههای نظارتی شده که بتوانند نظارتهای لازم را در بازار بورس داشته باشند. رحیم زارع اظهار کرد: باید کمک کنیم که سرمایههای خرد به سمت بازار سرمایه حرکت کند. این لایحه میتواند گامی برای رسیدن به این هدف باشد.در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز بازار سرمایه متأثر از فضای عرضه و تقاضاست. تنمایل زیادی از طرف مردم به سمت بازار سرمایه حرکت کرده که میتوان از این ظرفیت استفاده کرد.
در تمام دنیا بازار سرمایه محل ارائه نقدینگی خرد است که باید ما هم بتوانیم آنها را تجمیع کنیم. محمدرضا پورابراهیمی افزود: البته بازار سرمایه فرصت و تهدید است. تهدید از آن جهت که قیمت برخی سهامها فراتر از قیمت واقعی بوده و با کوچکترین ریزشی مردم متضرر میشوند. فرصت هم از این لحاظ که میتوان نقدینگیهای خرد را جذب تولید کرد به جای آنکه در بازارهای دیگر صرف شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که باید نقدینگی مردم در بازار سرمایه به سمت تولید و اشتغال رود. گلایه ما از دولت این است که چرا پروژههای جدید نفتی و معدنی در قالب شرکتهای جدید تأسیس نمیکند که بتوان این پروژههارا اجرایی کرد. این لایحه میتواند منابع جدید را برای بهبود وضعیت اقتصادی خلق کند.
گامی در جهت مردمی کردن اقتصاد
در ادامه این اظهارات وزیر اقتصاد تأکید کرد که لایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی باعث هدایت نقدینگی به بازار سرمایه، شفافسازی بورس و مشارکت مردم در اقتصاد میشود. فرهاد دژپسند گفت: تمامی دغدغهها به بازار سرمایه ناظر بر اقبال و استقبال پرشور از طریق آحاد جامعه به خصوص دارندههای سرمایههای خرد به بازار بورس است که باید پاسخ درخوری به اعتماد آنها به بازار سرمایه داد. اقتضای این امر آن است که بتوانیم در بازار اولیه سرمایه اقدامات درستی انجام دهیم. امروز ۳۰ درصد نقدینگی در عرض حدود پنج ماهه اول سال جاری جذب شده و به بازار سرمایه رفته که باید این ظرفیت را به خوبی جذب کرد.وی ادامه داد: باید بررسی کرد که چطور این نقدینگی را میتوان در بازارهای اولیه و ثانویه جذب کرد؟. برای تقویت بازار اولیه باید نقدینگی به صورت درست هدایت شود. یکی از نیازهای فوری امروز کشور سرمایهگذاری جهت هدایت نقدینگی است. دولت برای این کار سهام شناور را به ۲۵ درصد افزایش داد و شرکتهای دولتی موظف به عرضه سهام در بورس شدند. شرایط برای شرکتهای خصوصی برای ورود به بورس هم تسهیل شد.
اینها همه برای شفافیت بازار بورس و ایجاد محیط رقابتی است. برای رونق عرضه اولیه، تسهیلات لازم برای بخشهای دولتی و خصوصی فراهم شد تا بتوانند به خوبی وارد این بازار شوند. این کار را بخش خصوصی برای تأمین مالی کمک میکند تا بتوان سرمایه را به سمت تولید حرکت دهند.وزیر اقتصاد گفت: این لایحه نقش طلایی برای افزایش سرمایه واقعی با مشارکت بخش حقیقی و سهامداران خرد دارد و میتوان با آن مدل مشارکت مردمی در اقتصاد را اجرایی کرد. افزایش سرمایه شرکتها هم به دو شرط صرف سهام و سلب حق تقدم صورت میگیرد که نتیجه نهایی آن جذب سرمایه خواهد بود.دژپسند افزود: درباره مغایرت معافیت مالیاتی با قانون برنامه هم اگر مجلس به آن رأی دو سومی دهد مشکل حل خواهد شد، در نهایت این لایحه گام اساسی در بحث اقتصادی خواهد داشت. فراموش نکنیم که یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی مردمی بودن آن است که این لایحه میتواند چنین هدفی را محقق کند.
اجبار دولت به رونق بورس
در این رابطه یک اقتصاددان گفت: کاهش درآمدهای دولت و سرکوب تورم ناشی از نقدینگی بالای جامعه دولت را وادار به رونق بورس کرده است. آلبرت بغوزیان در گفت و گو با موج دولت با افزایش سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از طریق ایجاد رونق در بورس، اقتصاد را بهبود می بخشد تا اقتصاد جان تازه ای گرفته و از این طریق درآمدهای مالیاتی دولت بهبود یابد. وی گفت: در سال های گذشته رکود اقتصادی و کاهش جذابیت بخش های مولد، نقدینگی در بازار را افزایش داده بود، در این شرایط مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پولشان وارد بازارهای مختلف می شوند و نوسانات آن بازارها را زیاد می کردند، در این شرایط دولت برای جلوگیری از نوسانات این بازارها به دنبال جذب نقدینگی برآمده و بورس به عنوان ابزاری مناسب توانسته سیاست های دولت در این بخش را اجرایی کند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار هر گونه اوراق برای مدیریت نقدینگی گفت: این شیوه در همه دنیا برای هموارسازی هزینه های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان تجربه شده است و بحث هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولت های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت که مدیریت بازار ارز و پول و نهایتا کنترل تورم، در شرایط اقتصادی امروز، وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه دولت، به خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و « تامین مالی سالم» این کسری بدون استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت.
به گفته او، تامین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه حل بیشتر ندارد؛ کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهایی نظیر نفت در شرایط تحریمی.
همتی اظهار کرد: ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری باتوجه به کرونا، مشخص و محدود است. فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق بدهی نیز تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان فروش رفته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد؛ انتظارات تورمی را مدیریت می کند و همچنین نسبت به اوراق قرضه، کم هزینه تر و قابل مدیریت تر است و همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.
به گفته وی، انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموار سازی هزینه های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولتهای آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت ها همواره با سیاست های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیر مستقیم باشد رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.
وزیر ارتباطات گفت: میزان گرانفروشی اپراتورها به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور احراز شده است.به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی افزود: در این خصوص دادگاهی تشکیل شده و دادگاه با توجه به ضوابط خود احکامی را صادر خواهد کرد. عمل کردن بر خلاف مقررات و در جهت ظلم به مردم، اتفاق ناخوشایندی است که ما با قاطعیت با آن برخورد خواهیم کرد.وزیر ارتباطات اعلام کرد: گزارشهای سال مالی که از سوی شرکتهای اپراتورها اعلام شده است و بر اساس آن مالیات پرداخت میکنند، حاکی از سودهای چند هزار میلیارد تومانی در سال گذشته دارد. وی افزود: شیوع کرونا استفاده مردم از اینترنت را بالا برده است و بر اساس گزارشهایی که وجود دارد در برخی از ماهها درآمد آنها رشد ۴۰درصدی داشته است.
جهرمی افزود: هزینههای اپراتورها مانند اجاره مکان، مسائل فنی و نیروی انسانی ثابت است، اما درآمدشان رشد بسیار خوبی داشته است. بنابراین افزایش تعرفه آنها توجیه اقتصادی ندارد. البته برخی اپراتورها عنوان کردند برای حمایت از محتوای داخلی و رشد پیامرسان این اقدامات را انجام دادهاند، اما باید گفت در تمام مدتی که تعرفهها افزایش پیدا کرده است نه تنها در مصرف پیامرسانهای داخلی رشدی اتفاق نیفتاده بلکه استفاده از پیامرسان خارجی نیز با کاهش مواجه نشده است.
وی اشاره کرد: سیاست محدودسازی بستههای اینترنت نشان میدهد عملا مصرف ترافیک داخلی در برخی اپراتورها کاهش پیدا کرده و در واقع این سیاست بر ضد خودشان عمل کرده است.
وزیر ارتباطات افزود: بحث سوم در حوزه مقررات است که اقدام خلاف مقررات وضع شده است. وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات برای برخورد با این تخلف، اختیاری تا حد جریمه دو میلیارد تومانی را داشت که انجام شد. پس از آن از دولت درخواست شد اختیارات بیشتری به این وزارتخانه بدهد تا بتواند با تخلفات، جدیتر برخورد کند.
وی اشاره کرد: روز گذشته (۲۱ مرداد) این مصوبه صادر شد و بر اساس آن اگر تا ۴۸ ساعت بستهها به حالت اول برنگردد ما مجاز هستیم روزانه برای همراه اول حدود ۱۷ میلیارد تومان و برای اپراتور ایرانسل ۱۲ میلیارد تومان جریمه اعمال کنیم.