امکان ترخیص فوری ٧/٢ میلیون تن کالا از گمرک

معاون فنی گمرک گفت: در حال حاضر حدود ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر وجود دارد که با تسهیلات در نظر گرفته شده حدود ۲.۷ میلیون تن از آنها شامل پنج قلم کالای سویا، جو، ذرت، دانههای روغنی و روغن خام امکان ترخیص فوری بدون نیاز به کد رهگیری را دارا هستند. مهرداد جمال ارونقی در گفتوگو با ایسنا، آخرین وضعیت موجودی کالای اساسی در هشت قلم کالا در بنادر را تشریح کرد و در این رابطه توضیح داد: از چندی پیش طی توافقات صورت گرفته بین دستگاههای ذیربط این امکان فراهم شد تا پنج کالا بدون کد رهگیری ترخیص شوند.وی با بیان اینکه برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، ارائه کد رهگیری بانک مرکزی که نشاندهنده تائید منشأ ارز است، الزامی خواهد بود، افزود: اما با تسهیلاتی که برای ترخیص سریع کالاهای اساسی پیشبینی شد، صاحبان کالاهای ذرت، جو، سویا، دانههای روغنی و روغن خام برای ترخیص نیاز به دریافت کد رهگیری بانک نداشته و میتوانند برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص سریع کالاهای مذکور اقدام کنند.معاون گمرک افزود: تا هفته گذشته بیش از ۳۶۰ هزار تن گندم، ۳۸۰ هزار تن شکر و حدود ۲۰۰ هزار تن برنج در بنادر وجود داشته است.

افزایش نرخ سود سپرده های بانکی ناجی نقدینگی است

یک تحلیلگر اقتصادی ضمن بررسی دلایل رشد نقدینگی و پایه پولی، گفت: مردم با افزایش چمشگیر بازدهی بازار سرمایه و کاهش نرخ سود سپردههای بانکی نسبت به سالهای گذشته، دیگر تمایلی به نگهداری ریال ندارند و آن را در بازارهای سرمایه، خودرو، مسکن و... به دارایی تبدیل میکنند؛ بنابراین در این شرایط بهتر است نرخ سود سپردههای بانکی افزایش قابل ملاحظهای پیدا کند تا ناجی نقدینگی باشد.کامران ندری در گفتوگو با ایسنا گفت: در حال حاضر دلیل عمده رشد نقدینگی، کسری بودجه و تکالیف مستقیم یا غیرمستقیمی است که دولت یا مجلس برای بانکها تعیین میکنند. علاوه براین، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه از منابع صندوق توسعه ملی نیز موجب افزایش پایه پولی شده است. وی افزایش تنخواه دولت را بر افزایش رشد پایه پولی موثر دانست و گفت: از ابتدای سال تکالیفی برای بانکها چون اعطای تسهیلات کرونایی، خرید اوراق دولتی، پرداخت ودیعه مسکن محول شده و الزام بانکها به کاهش نرخ سود سپرده قانونی، عواملی است که بر رشد نقدینگی به خصوص افزایش ضریب فزاینده پول تاثیرگذار بودهاند.

ارز چند نرخی عامل آشفتگی بازار

مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت تخصیص ارز در کشور اظهار کرد: بسیاری از مشکلات اقتصادی و رانت خواری عدهای سودجو به نحوه تخصیص ارز و چند نرخی بودن آن باز میگردد، اینکه دولت به دنبال حمایت از مردم و اقشار آسیب پذیر است اقدامی شایسته و قابل تحسین است، اما شیوه رسیدن به این هدف مشکلا فراوانی را برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت.ابراهیم بهادرانی در گفتوگو با میزان گفت: نحوه تخصیص ارز از سوی دولت طی ماههای گذشته به دلیل تحریمهای بین المللی و کاهش درآمدهای دولتی با مشکلات فراوانی همراه بود، تخصیصهای با تاخیر مواجه بوده و این موضع سبب بالا رفتن قیمتها شده، از سوی دیگر به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد برخی از افراد سودجو با دریافت ارز دولتی اقدام به فروش کالای خود با قیمت روز کردند و سودهای کلانی را از طریق نامشروع به دست آوردند.بهادرانی بیان کرد: دولت نمیتواند علاوه بزر تخصیص ارز با نظارت بر روی تک تک دریافت کنندگان ارزی به نحوه توزیع ورود کند، به همین منظور بهترین کار عرضه ارز به قیمت روز به واحدهای تولیدکننده کالای اساسی و پس از آن ارائه سوبسید به تولیدکنندگان برای فروش تجناسی خود با قیمت مصوب است.

احراز هویت آگهیدهندههای خودرو و مسکن

سخنگوی اتحادیه کسب وکارهای مجازی سامانه احراز هویت برای قیمت گذاری در بخش مسکن و خودرو در دست اجراست و تا مهر بهره برداری میشود، استفاده از این سامانه میتواند از آگهیهای تقلبی و کاذب که با هدف ایجاد نوسان در بازار طرحی میشود، جلوگیری کند و مانع جولان دهی دلالان شود.رضا الفت نسب در گفتوگو با میزان، با اشاره به تاثیر کم فضای مجازی بر قیمت کالا اظهار کرد: برخی از سایت ها و نرم افزارها مانند دیوار و شیپور امکان خرید و فروش کالا را فراهم کردند و تاثیری زیادی بر افزایش قیمت و نوسانات بازار ندارند.سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی تصریح کرد: کالاهایی که در سایتهای اینترنتی و بر بستر فضای مجازی به فروش میرسند، چند دسته هستند، دسته اول کالاهای تعزیراتی و یا دولتی هستند که با نرخ مشخص به بازار عرضه میشوند و فروشندگان نمیتوانند در فضای مجازی و فیزیکی قیمت این نوع کالا را تعیین و یا افزایش دهند، اما دسته دیگری از کالاها هستند که قیمت آنها به صورت عرفی تعیین میشوند و قیمت مصوب ندارند مانند تلفن همراه که میتواند متفاوت قیمت گذاری شوند.

تاخیر در بازگشایی صنوف تعطیل

رئیس اتاق اصناف ایران از ادامه مذاکره با وزارت بهداشت برای بازگشایی صنوف تعطیل خبر داد و گفت: به دلیل شروع موج سوم کرونا، بازگشایی این صنوف به دلیل طبیعت این مشاغل در جمع شدن افراد ، سخت شده است. سعید ممبینی در گفت و گو با تسنیم، در خصوص بازگشایی برخی صنوف که همچنان تعطیل هستند، اظهار داشت: هنوز در این خصوص به نتیجه نرسیده ایم و در حال مذاکره با وزارت بهداشت هستیم، البته پروتکلی هم در حال تهیه است تا به این وزارت خانه ارسال و در مورد آن بررسی لازم انجام شود.وی ادامه داد: با توجه به شروع موج جدید شیوع ویروس کرونا کار برای بازگشایی این صنوف سخت شده زیرا طبیعت این مشاغل تجمع افراد و جمع شدن آنها است، بنابراین در خال بررسی و مذاکره با وزارت بهداشت هستیم.

پرداخت٢/١هزارمیلیارد وام به تولیدکنندگان

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید گفت: تاکنون ۱۲۶ میلیارد تومان وام به تولیدکنندگان لوازم مقابله با کرونا پرداخت شده که ۱۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت به تعاونی ها بوده است.اصغر نوراله زاده در گفت و گو با مهر در مورد جزئیات حمایت از کسب و کارهای مرتبط با تولید اقلام و تجهیزات مقابله با کرونا، اظهار داشت: برای کمک به شرکتهای تعاونی تولیدکننده ملزومات مقابله با کرونا، مقرر شد صندوق کارآفرینی امید حمایت اعتباری از این واحدها را در دستور کار قرار دهد. وی افزود: با هماهنگی بانک توسعه تعاون، برای تمامی بنگاههای تعاونی که محصولات بهداشتی تولید کنند یک خط اعتباری ۵۰ میلیارد تومانی از سوی صندوق و یک خط اعتباری ۵۰ میلیارد تومانی دیگر از سوی بانک توسعه تعاون اختصاص یافت.وی با بیان اینکه این تسهیلات به صورت سرمایه در گردش در اختیار شرکتهای تعاونی قرار گرفته است، ادامه داد: برای این خط اعتباری استثنایی نداشتیم و به همه تعاونیهای تولیدکننده محصولات بهداشتی مقابله با کرونا همچون البسه بیمارستانی، دستکش، ماسک، شوینده، ضدعفونی کننده، گان و … اختصاص یافت.

تولید داخل جایگزین دلارهای نفتی

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اتکا به تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان را بهترین راهکار جبران کاهش درآمدهای نفتی دانست و گفت: تولید داخلی زمانی به مصرف داخل می رسد و ایجاد درآمد می کند که در تهیه و عرضه و قیمت گذاری دچار مشکل نشویم.هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا افزود: یکی از ایراداتی که به اقتصاد وارد است تنها اتکا به دلارها و درآمدهای نفتی نیست بلکه سیاستگذاری اقتصادی است که باید اصلاح شود. سیاست های اقتصادی باید به تناسب تغییر و تحولات اقتصادی بازنگری شوند و در شرایط خاص از صندوق بیت المال هزینه کنیم تا امیدواری در مردم و تولیدکننده به وجود آید.وی گفت: وقتی درآمد نفتی کاهش می یابد لازم است به سمت بخش هایی برویم که درآمدزایی داشته باشد. درست است که عوارض و مالیات باید گرفته شود ولی در شرایطی که تولید با مشکل مواجه نشود و تولیدکننده با بی انگیزگی شدید تولید نکند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدت هاست که شاهد مشکلات و سختیهای بسیار زیادی در بخشهای مختلف اقتصاد، کارآفرینی و تولید کشور هستیم. در شرایط کنونی به شدت نیازمند بررسی های دقیق و شناخت تصمیماتی هستیم که این سختی ها و مشکلات را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. بی شک تحریم ها در صدر مشکل آفرینی برای اقتصاد کشور قرار دارند، امری که تمام کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان به آن اعتراف کردهاند. اما گویا این مشکلات پایانی ندارد و هر از چندگاهی بهانه ای برای افزودن بر این مشکلات پیش می آید. شیوع ویروس کرونا از ۷ ماه پیش مهمترین دلیل بر ایجاد چالش و مشکل در عرصههای گوناگون اقتصادی بوده است، اگرچه مسئولان به اشکال مختلف سعی میکنند مشکلات اقتصادی را به صورت ۱۰۰ درصدی و در قالب سیاه و سفید مطرح کنند و تمام مشکلات را بر دوش تحریم ها یا بحران هایی همچون کرونا بیندازند، اما مدیریت و تصمیمات سلیقهای و بازیهای سیاسی در به وجود آمدن این مشکلات را نمی توان نادیده گرفت. معضلی که اعتراف به آن سخت است و مهمتر این که شهامت و شجاعتی در مسئولان برای اعتراف میخواهد.

چالش ضعف برنامه ریزی

این که برای رفع این مشکلات، تا چه اندازه برنامه داریم، نکته بسیار مهمی است. وقتی مسئولان اعتراف میکنند دشمنی ها و کینه توزی ها با ایران از همان روزهای پیروزی انقلاب کلید خورده و نه تنها همچنان ادامه دارد، بلکه هر روز بر شدت آن افزوده می شود، باید برای به وجود آمدن چنین روزهایی تاسف بخوریم. اینکه مسئولانی داریم که این روزها را پیش بینی کرده اند اما در فکر چاره اندیشی برای آن نبودهاند، بی شک جای تاسف دارد. هنگامی که از روزهای اول انقلاب نسبت به کینه توزی ها ایمان داشتیم اما اکنون در این آشفته بازار قرار داریم، از چند حالت خارج نیست. یا به آنچه مطرح می کردیم باور نداشتیم، یا دشمنان را دست کم گرفتیم، یا مسوولانی ناتوان را برگزیدیم که مصداق سومدیریت است، یا فساد و رانت همه چیز را بسوی منافع شخصی عده ای خاص هدایت کرد و مملکت بدین روزگار سقوط کرد یا درگیر بازی های سیاسی شدیم و از جنگ اقتصادی غافل شدیم یا دلایل دیگری مطرح است که باید واکاوی شود.

اختلاف، جدی ترین چالش

در شرایطی که برای عبور از این بحران ها و تهدیدها، به همگرایی و هماندیشی نیاز داریم، اقتصاد کشور اسیر بازیهای سیاسی شده است به نوعی که گروه های چپ و راست هر کدام در فرصتی که به دست می آورند یا مدیریت را بدست می گیرند، به انتقاد و تخریب طرف مقابل میپردازند. از سوی دیگر در بین روسای قوای سه گانه نیز اختلاف دیدگاه های شدیدی وجود دارد که این اختلاف دیدگاه ها در قالب گوشه کنایه هایی که به هم میزنند، به صراحت مشاهده می شود. از یک سو رئیس مجلس دایم فریاد سوءمدیریت و بی تدبیری در دستگاه اجرایی را مطرح میکند و از سوی دیگر رییسجمهور ادعای گشایش اقتصادی را بر زبان می راند و همزمان رییس قوه قضاییه بر مبارزه با فساد و مقابله با آنها در دیگر بخشها سخن می گوید. تمامی این موارد بیانگر آن است که اتحاد و اتفاق نظری در مدیریت کلان وجود ندارد. این در حالی است که جلسه شورای عالی سران قوا به صورت مستمر برگزار میشود و هدف بر این بوده که سران قوا در این جلسات، چالشها و مشکلات خود را حل کنند و مانع تاثیرگذاری منفی بر اذهان عمومی شوند.

وضعیت نگران کننده بورس

از روزی که اقتصاد به دلیل حضور گسترده سفته بازان و دلالان به مشکل برخورد کرد، هر از چندگاهی مسئولان سعی بر این داشتند که اقتصاد را به یک سو هدایت کنند تا چنانچه دچار بحران یا کمبود در یک بخش هستیم، با هدایت نقدینگی به بخش دیگر، بتوانیم مانع چالشها و بحرانهای آن بخش شویم یا آن را کنترل کنیم. هنگامیکه دلار به صورت وحشتناکی سیر صعودی دارد و سکه، مسکن، خودرو و دیگر بخش ها را به دنبال خود می کشاند، پیدا کردن محلی برای هدایت نقدینگی و جلوگیری از فشار بر این بخش ها بسیار اهمیت دارد. گران شدن دلار و رشد دیگر بخشها که نشانگر ناتوانی در کنترل آنها بود، باعث شد تا تمامی مسئولان شروع به حمایت از بورس کنند. نتیجه آن شد که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به سوی بورس هدایت شد و تعداد افرادی که کد بورسی دارند، از مرز ۲۰ میلیون نفر گذشت. اما بازهم تفکر درستی پشتاین قضیه نبود زیرا این را فراموش کردیم که اگر این بخش از اقتصاد مدیریت نشود و بحران ایجاد کند، چالشهای جدی گریبانگیر آن را خواهد گرفت، هشداری که بارها از سوی کارشناسان مطرح میشد، اما دعوت تمامی مسئولان در قوای سهگانه به این سمت، امری سوالبرانگیز بود. اما کار بدینجا رسیده که امروز شاخص بورس که از مرز ۲ میلیون عبور کرده بود، در حال سقوط است و در حالی که بر اقتصاد خصوصی تاکید مر شود، بر چاره اندیشی از سوی دولت تاکید می شود.

مشکلات کسب و کارها فراتر از مساعدت بانکها

در این شرایط شاهد بحران در کسب وکارهای مختلف بوده و هستیم. تعطیلی بنگاههای اقتصادی و سوله های خالی شهرک های صنعتی نکته مهمی بود که در نتیجه تحریم ها به وجود آمد. در این شرایط بسیاری از مشاغل به بحران کشیده شد و برای آنکه بتوان بخشی از این مشکلات را مدیریت کرد، هدایت نقدینگی به سوی تولید مطرح شد و پرداخت تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه آنکه بانکها پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی را به عنوان یکی از سرفصل های خود بارها مطرح و به آن افتخار کردند. اما در واقع چالشهای تولید بسیار جدی تر از این حرفهاست و تسهیلات محدود بانک ها نمی تواند گره جدی از مشکلات بنگاههای اقتصادی بگشاید. بدتر آنکه بسیاری از کارفرمایان که تسهیلات گرفته بودند، نتوانستند اقساط آن را بپردازند و به ورشکستگی کشیده شدند.

کرونا عامل تعطیلی اقتصاد

انچه امروزه نمایندگان اصناف مطرح میکنند، بیانگر چالشها و مشکلات ناشی از تعطیل کردن بخشی از فعالیتهای اقتصادی است. هنگامی که شیوع کرونا تعطیلی اجباری بخشی از اقتصاد را فرمان داد، مشاغلی همچون هتلداری، تالارهای عروسی، فروشگاه ها، رستورانها، پاساژها و مشاغلی که ارتباط مستقیم با نیازهای اساسی و اولیه مردم نداشت، در سیبل تهدید تعطیلی قرار گرفت. در نتیجه بسیاری از کارگران این مشاغل بیکار شدند و پرداخت بیمه بیکاری در دستور کار قرار گرفت. با این وصف کارگران بسیاری که شامل بیمه تامین اجتماعی نمیشدند و بیمه نبودند، از دریافت این کمک ها محروم ماندند و بخش بزرگی از جامعه کارگری به شدت آسیب دید.

آسیب جدی به گردشگری

یکی دیگر از بخش هایی که به شدت آسیب دید، بخش گردشگری بود.به نوعی که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: گردشگری تا قبل از کرونا روند به رشدی داشت، درآمد آن در سال ۲۰۱۹ به ۱۱.۷ میلیارد دلار رسیده بود که ۲.۸ درصد از سهم تولید ناخالص ملی را تشکیل میداد و تقریبا به متوسط سهم گردشگری در تولید ناخالص جهانی که عدد ۳.۲ درصد است، نزدیک شده بود. علیاصغر مونسان با یادآوری این که تعداد گردشگران خارجی در سال گذشته به هشت میلیون و ۷۰۰ هزار گردشگر خارجی رسید و ایران رتبه دوم سریعترین کشور در جذب گردشگر خارجی را بدست آورده بود، افزود: با شیوع کرونا گردشگری با افت شدیدی مواجه شد به طوری که در سه ماه نخست سال گذشته (۱۳۹۸) تعداد گردشگران خارجی دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود که سه ماه نخست امسال این عدد به ۷۴ نفر رسید؛ تقریبا به صفر نزدیک شد.مونسان گفت: برآورد خسارتها تا مردادماه عددی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بود.

نباید دست روی دست گذاشت

بی شک مشکلات اقتصادی بسیار گسترده تر از این حرفهاست، اما نکته مهم این است که نمی توان دست روی دست گذاشت و نسبت به تمام این چالش ها بی تفاوت بود. باید پذیرفت که امروزه بخش های جدی اقتصاد در آستانه لطمه شدید هستند. اگر امروز وضعیت دلار بدین صورت آشفته است که از مرز ۲۶۰۰۰ تومان عبور کرده یا سکه از مرز ۱۳ میلیون تومان گذشته یا اختلاف خودرو در کارخانه و بازار بیش از ۱۰۰ میلیون تومان است یا اگر میانگین قیمت مسکن متری ۱۸ میلیون تومان است و... باید تاسف خورد چرا که زنگ خطر جدی به صدا درآمده و اگر چاره اندیشی نشود، به معضل اجتماعی امنیتی تبدیل خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تلاشهای نظام بانکی در اقتصاد کشور گفت: عملکرد بانکها طی چند سال گذشته قابل قبول و سازنده بوده، این درحالی است که تحت تاثیر عوامل خارج از اراده آنها همواره با مشکلاتی هم دست به گریبان بودهاند. عبدالناصر همتی در جلسه با مدیران عامل بانکها از مدیران عامل بانکها خواست اقدامات مثبت نظام بانکی را هرچه بیشتر برای مردم تبیین کنند.همتی با تقدیر از عملکرد شبکه بانکی در مقولههای کنترل نقدینگی، بازار بین بانکی، پرداخت تسهیلات مبارزه با کرونا، قرضالحسنه ازدواج جوانان و خصوصا بخشهای پیشران و صنایع کوچک و متوسط، بر لزوم تداوم انسجام و حمیت در همه ارکان اقتصادی کشور برای مواجهه موفقیتآمیز با شرایط جنگ اقتصادی تاکید کرد. همتی به وضعیت نرخ ارز در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: آمریکا تمام تلاش خود را در این روزها به خرج داده است و نهایت جنگ روانی و فشار آنها، همین شرایطی است که این روزها شاهد هستیم.وی با اشاره به اخبار ناشی از گشایشهای ارزی گفت: در حوزه بینالمللی رایزنیهای ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآوردههای آن بهتر و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته که هرسه این عوامل تاثیرات مثبتی خواهند داشت؛ بر همین مبنا از بانکها هم میخواهیم به انتقال و در دسترس قرار دادن منابع ارزی برای نیازهای تعریف شده ادامه دهند.