داخلی سازی قطعات مورد نیاز در قالب پروژه های ملی

معاون امور صنایع وزارت صمت در جلسه کمیته خودرو بیان کرد: ایران خودرو و سایپا به ترتیب ماهانه ۱۸ هزار دستگاه و ۷ هزار دستگاه خودرو در قالب فروش فوق العاده اینترنتی با زمان تحویل حداکثر سه ماه تا پایان سال به متقاضیان عرضه خواهند کرد. به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی با بیان این مطلب افزود: این طرح در راستای اجرای مصوبات کمیته خودرو و به منظور مدیریت بازار و افزایش عرضه خودرو انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: خودروسازان ۴۰ درصد از تولیدات خود را به طرح های جدید فروش و ۶۰ درصد را به انجام تعهدات قبلی خود اختصاص خواهند داد. معاون امور صنایع وزارت صمت با تاکید بر ضرورت فروش اموال و املاک غیرمولد و مازاد شرکتهای خودروساز گفت: منابع مالی حاصل از فروش این اموال باید صرف پروژه های ساخت داخل و داخلی سازی قطعات مورد نیاز بشود. صادقی نیارکی تصریح کرد: واردات قطعاتی که ساخت داخل می شوند، مشمول محدودیت واردات می شوند تا تمایل به سمت داخلیسازی قطعات افزایش یابد. وی گفت: تولید قطعات اصلی که هنوز ارزبری دارند در قالب پروژه های ملی و حمایت بانک های عامل و بانک مرکزی می بایست به سمت داخلیسازی برود. معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: کمیته ای در ایدرو با حضور معاونت طرح و برنامه وزارتخانه و سایر ذینغعان جهت رصد برنامه های ساخت داخل و هماهنگی برای تامین تسهیلات مورد نیاز باید تشکیل شود.

تعهد ارزی پیلهوران و مرزنشینان ٤/١میلیارد یورو است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر رفع مشکلات ارزی و صادراتی پیلهوران و مرزنشینان تاکید کرد. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: حدود ۱.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ۱۰ هزار فعال تجاری این بخش طی سالهای ۹۷ و ۹۸ است. به گزارش اقتصادآنلاین، حمید زادبوم در سومین جلسه کمیته اقدام ارزی که با موضوع بررسی مشکلات ارزی پیله وران و مرزنشینان برگزار شد، رفع مشکلات این گروه از صادرکنندگان را از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اهمیت دانست و اظهار داشت: بیش از هفت میلیون نفر در سراسر کشور از فعالیتهای تجاری مرزنشینی و پیله وری امرار معاش میکنند و بر همین اساس ضروری است تا با همکاری تمام دستگاههای مسوول از جمله بانک مرکزی، گمرک و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‎های مرزی، ضمن حل مشکلات مرتبط با این حوزه، از فرصتهای تجاری پیش رو در مرزهای کشور استفاده بهینه کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اضافه کرد: براساس آمار و اطلاعات کارشناسی شده بیش از ۹ هزار تاجر طی سالهای ۹۷ و ۹۸ نسبت به فعالیت تجاری پیلهوری و مرزنشینی تجاری اقدام کرده اند که براساس آخرین اطلاعات موجود، حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی دارند. به گفته زادبوم، از این تعداد، ۹ هزار و ۶۶۲ واحد غیرتولیدی و ۳۱۹ واحد تولیدی در استان های مرزی از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی فعال هستند.

افزایش ٧٠ درصدی سرمایه گذاری
پروانههای بهرهبرداری

معاونت طرح و برنامه وزارت صمت درصد تغییرات شاخص های اصلی صنعت، معدن و تجارت کشور را در پنج ماهه سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام کرد که بر این مبنا میزان سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادره ۶۹.۹ درصد افزایش داشته و همچنین تعداد جوازهای تاسیس صادره نیز رشد ۴۰.۳ درصدی را ثبت نموده است. به گزارش شاتا، بنابراین گزارش میزان سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادره در ۵ ماهه اول ۹۹ بالغ بر ۳۲۶.۱ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۶۹.۹ درصدی در این بخش را نشان می دهد. همچنین میزان اشتغال ثبت شده پروانه های بهره برداری صادره در این مدت ۴۱ هزار و ۸۵۸ مورد بوده که نشان از افزایش ۳.۷ درصدی این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. در این گزارش تعداد جواز های تاسیس صادره در پنج ماهه اول امسال، ۱۴ هزار و ۸۰۶ فقره اعلام شده که رشد ۴۰.۳ درصدی را نشان میدهد. پیش بینی سرمایه گذاری جواز های تاسیس صادره ۱۷۵۹.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که می تواند زمینه اشتغال ۳۲۲ هزار و ۳۷۱ نفر را فراهم نماید. براساس این گزارش میزان رشد سرمایه گذاری جواز های تاسیس صادره در پنج ماهه اول امسال ۳۱.۵ درصد و همچنین افزایش میزان اشتغال این بخش ۲۹.۴ درصد بوده است.

عرضه محصولات ایران خودرو
با گیربکس شش سرعته جدید

معاون شرکت صنعتی نیرومحرکه گفت: در مرحله نخست عرضه محصولات با گیربکس شش سرعته جدید، این گیربکس بر روی خودروهای رانا پلاس با موتور EC۵ و دنا پلاس با موتور EF۷ توربو شارژ نصب می شود. به گزارش ایکوپرس، محمدرضا یوسفی، عنوان کرد: در این پروژه ۸۵ درصد قطعات نسبت به گیربکس BE پژو تغییر و بهبود یافته و عمق داخلی سازی این محصول در حال حاضر ۹۵ درصد است. وی با اشاره به اینکه تمامی مراحل طراحی با همکاری معاونت تحقیقات و توسعه محصول ایران خودرو انجام پذیرفته، یادآور شد: در فرآیند طراحی این گیربکس شش سرعته، بیش از ۱۳۵ قالب جدید با همکاری ۲۱ سازنده طراحی و ساخته شده است. یوسفی همچنین تاکید کرد: در طراحی این محصول، از سنکرونایزرهای تریپل و دوبل استفاده شده که این عامل موجب خواهد شد سیستم تعویض دنده نرمتر از گیربکس BE باشد. معاون تحقیقات، توسعه و نوآوری شرکت صنعتی نیرومحرکه، اضافه شدن یک دنده، بهبود قابلیت رانندگی و کاهش مصرف سوخت در این خودروها به ویژه در سرعت ۱۲۰ کیلومتر را از مزیتهای دیگر این محصول برشمرد. وی با اشاره به اینکه پروژه مورد نظر مطابق با زمان بندی درحال انجام فرآیند صحه گذاری است، خاطرنشان کرد: این محصول دارای واریانت AMT نیز خواهد بود که در مرحله نخست بر روی خودروی رانا پلاس و با موتور EC۵ در اواخر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

هم افزایی دستگاه های مسئول
برای تشدید نظارت ها بر بازار

به دنبال دستور ویژه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت ها در بازار به عنوان اولویت کاری سازمان حمایت، جلسه ای با محوریت بررسی چالش ها و دغدغه های نظارتی، کنترلی و مدیریت بازار و تاکید بر ضرورت هم افزایی دستگاه های مسئول برای تشدید نظارت ها برگزار شد. به گزارش وزارت صمت، در جلسه برنامه ریزی این سازمان که با حضور رییس سازمان حمایت و اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران کل ستادی تشکیل شد، مهمترین موضوعات مرتبط با شرایط بهبود فرآیند کنترلی و نظارت بر بازار مورد بررسی قرار گرفت و نقش هر یک از دستگاه های نظارتی مطرح و بر هماهنگی و نقش آفرینی پررنگ تر آنها تاکید شد. در همین خصوص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به منظور ایجاد تعامل مؤثر و تشریک مساعی و تبیین برنامه ها و فعالیت های لازم در جلسه هم اندیشی با حضور نمایندگانی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی کل کشور، سازمان غذا و دارو، مرکز اصناف و امور بازرگانان، سازمان بسیج اصناف کشور، وزارت جهاد کشاورزی، پلیس امنیت اقتصادی کشور، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حوزه های مربوطه در وزارت صمت برگزار کرد.

سهم ۳۱ درصدی بخش صنعت و معدن
از تسهیلات بانکی

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم حوزه صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش های مختلف در ۴ ماهه اول سال ۹۹ را حدود ۳۱ درصد اعلام کرد. به گزارش شاتا، در ۴ ماهه اول سال ۹۹، از مجموع ۳ هزار ۶۶۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخشهای مختلف اقتصادی کشور، حدود یک هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. در این گزارش میزان تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی ۷۴۱ میلیارد ریال اعلام شده که حدود ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی است. معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد واحدهای صنعتی مشمول تامین مالی پروژههای اقتصاد مقاومتی را مجموعاً ۱۷۱۵ واحد اعلام کرد که در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) و در قالب پروژه رونق تولید در ۵ ماهه اول سال ۹۹ تسهیلات دریافت نموده اند. در این مدت، بیش از ۲۷ هزارو ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸ قانون بودجه) به ۴۶۳ واحد پرداخت شده و همچنین در قالب پروژه رونق تولید نیز ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و در مجموع حدود ۵۵ هزار ۱۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۵۲ واحد تسهیلات ارائه شده است.

گروه صنعت و تجارت: عملکرد مطلوب شرکتهای سیمانی در ۵ ماه ابتدای سال با انتقاداتی به سیاستهای تعیین قیمتهای دستوری دولت همراه بوده است؛ در عین حال شرکتهای سیمانی افزایش قیمت سیمان را منطقی و قابل دفاع میدانند. با توجه به افزایش سرسام آور هزینههای تولید مانند کرایه و حمل، دستمزد، هزینههای تعمیر دستگاهها و نگهداری که سال جاری با جهش روبرو شده و روی قیمت تمامشده سیمان بیش از ۳۰ درصد تاثیر گذاشته از این رو فعالان این بخش در انتظار افزایش قیمت سیمان هستند. طبق ادعای فعالان صنعت سیمان، وزارت صنعت با موافقت در اجرای افزایش مرحلهای قیمت سیمان، باید افزایش هزینههای تولید برای کارخانههای تولید سیمان را که اکنون توجیه اقتصادی ندارد را در نظر بگیرد.

ایران در پنج ماه اول امسال بیش از پنج میلیون و۸۴۷ هزارو ۲۰۱ تن انواع سیمان به ارزش ۱۲۷ میلیون و ۹۹۰ هزار و ۹۵۹ دلار کرده است. ظرفیت تولید سیمان کشور ۸۵ میلیون تن و میزان نیاز داخلی ۶۵ میلیون تن است. در حال حاضر ایران جزو هفت کشور بزرگ تولید کننده سیمان جهان است که به عقیده کارشناسان، عدم تناسب در تامین نهاده های تولید به دلیل تحریم، مازاد عرضه و عدم تناسب تقاضا به دلیل افزایش کارخانجات سیمان، بروز کووید ۱۹ و تبعات ناشی ازآن و مباحث مرتبط با حمل نقل ازجمله چالش های پیش روی صنعت سیمان است. مطابق گزارش ها و آمارهای منتشر شده از سوی گمرک کشورمان در پنج ماه اول سال جاری اقدام به صادرات پنج میلیون و ۸۴۷ هزار و ۲۰۱ تن به ارزش ۱۲۷ میلیون و ۹۹۰ هزار و ۹۵۹ دلار انواع سیمان به ۲۸ کشور جهان کرده است.

سیمان تولید شده در کشور به کشورهای هندوستان، افغانستان، روسیه، عراق، قطر، کنیا، کویت، سریلانکا، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، بنگلادش، چین، عمان و... صادر شده است. عراق با ۲۴ میلیون و ۷۴۲ هزارو۵۹۸ دلار در رتبه نخست، کویت با ۲۳ میلیون و۳۷۵ هزارو ۸۷۰ دلار و افغانستان با ۱۹ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۴۳۷ دلار بیشترین میزان واردات سیمان ایرانی را به خود اختصاص داده اند.

در انتظار ابلاغ مرحله دوم افزایش قیمت سیمان

در همین ارتباط عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفتگویی اظهار کرد: همواره صنعت سیمان دستخوش بی ملایمتی هاست و طی سالهای اخیر به دلیل تعیین قیمت و افزایش هزینههای تولید متضرر شده است. بحثی که از ابتدای سال با وزارت صمت به نتیجه رسید این شد که قیمت سیمان در طی سال مرحلهای تعیین شود و در مرحله نخست قیمت آن تعیین و اعلام شده، اما هنوز مرحله دوم افزایش قیمتها تعیین و ابلاغ نشده است.

این در حالی است که به گفته شیخان، سیمان جزو گروه ۳ محسوب میشود و قیمت آن باید طبق عرضه و تقاضا تعیین شود، نه به صورت دستوری و از آنجا که ظرفیت سازی این محصول مازاد بر نیاز کشور و صادرات است بنابراین هیچ لزومی ندارد که دولت قیمت آن را تعیین کند. واحدهای تولیدکننده سیمان به دنبال آزادسازی قیمت سیمان هستند و امروز این صنعت با فشارهای اقتصادی زیادی مواجه است و این موضوع باید هرچه سریعتر مورد پیگیری قرار بگیرد در غیر این صورت نمیتوان پیش بینی خوبی برای صنعت سیمان داشت.

شیخان با اشاره به مشکلات این صنعت گفت: در حال حاضر واحدهایی فعال در این صنعت هستند که تنها کلینکر سایش میکنند یعنی باید کلینکر را خریداری و در کارخانه سایش کنند و این مراحل با توجه به ظرفیت بالا بسیار گران تمام میشود و قیمت تمام شده محصول آنها سنگین است، ضمن اینکه بازار این محصولات کشش زیادی دارد. با این حال به نظر میرسد درصدهای مصوب قیمت از سوی دولت برای این محصولات کارآیی ندارد از این رو باید به سمت آزادسازی بروند و بر اساس عرضه و تقاضا قیمتها تعیین شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: اینکه امروز با سرکوب قیمتها میخواهند بازار را به تعادل قیمتی برسانند حاصلی جزء فرسایش این صنعت نخواهد داشت و فعالان این عرصه خواهان اجرای تفاهم نامهای هستند که سالهای گذشته با وزارت صمت داشتند و درخواست آزادسازی قیمت را دارند. اکنون انجمن پیگیر این مسئه است، اما متاسفانه وزارتخانه متولی ندارد از اینرو درخواست جلساتی را با سرپرست وزارت صمت داریم و امیدوار هستیم که این موضوع به نتیجه مطلوب برسد. شیخان درباره هدفگذاری تولید و صادرات سیمان طی ۵ ماه نخست سال گفت: با وجود فشارهایی که بر روی صنعت سیمان بوده این صنعت توانست طبق برنامه، تولید و صادرات را داشته باشد. از نبود قطعات یدکی تا افزایش هزینههای تولید صنعت سیمان را درگیر کرده است، اما با توجه به این مشکلات این صنعت توانست طی ۵ ماهه سال جاری حدود ۱۴ درصد تولید را افزایش دهد. در این بین حدود ۱۸ درصد تحویل داخلی سیمان نیز افزایش داشته است. هرچند صنعت سیمان تحت فشار بوده، اما توانست تولید و تحویل را افزایش دهد. شیخان درباره میزان صادرات این محصولات، گفت: از ابتدای سال تا مرداد، صادرات کلینکر افزایشی بوده، اما صادرات سیمان به دلیل تامین نیاز داخل حدود ۲۴ درصد کاهش داشته است. افزایش قیمتها به دلیل اتمام موجودی قطعات در انبارها و عدم امکان تهیه برخی از قطعات و نبود آجرهای نسوز به دلیل عدم تولید به موقع قطعاً بر قیمت تمام شده محصول و همچنین روند تولید در ۶ ماه دوم سال تاثیر خواهد گذاشت و این ارزیابی نشان میدهد هدف گذاری تولید و صادرات با چالش جدید روبرو خواهد شد.

به گفته شیخان اگر با همین رویه، صنعتگران صنعت سیمان مجبور به فعالیت و تولید باشند انتظار میرود چندین واحد تولید سیمان متوقف شود و به اهداف تعیین شده نخواهند رسید. البته اگر جلسات با وزارت صمت نتیجه بخش باشد میتوان برای رسیدن به هدفهای تعیین شده امیدوار شد در غیر این صورت باید شاهد توقف چندین واحد تولید سیمان باشند. حقیقت این است که ادامه فعالیت کارخانههای تولید سیمان به دلیل نبود قطعه و گرانی هزینه تولید بسیار سخت شده اگر قیمت سیمان آزاد نشود به زودی فعالیت چندین واحد تولید سیمان متوقف خواهد شد.

روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرخودرو درخصوص بندی از طرح ساماندهی صنعت خودرو با موضوع خودروهای برقی اظهار داشت: محدودیتهای مندرج در طرح ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا، شامل خودروهای برقی و گازسوز نمیشود. وی افزود: در صورتی که خودروهای عرضه شده به بورس کالا با قیمتی بیش از قیمت تمام شده به فروش برسند، مدیریت ارقام مازاد در اختیار دولت قرار گرفته اما درخصوص خودروهای برقی و گازسوز، فروش به هر قیمتی متعلق به خودروسازان است. این نماینده مجلس درخصوص واردات خودروهای برقی گفت: در این طرح، تمهیداتی برای واردات این خودروها در نظر گرفته شده تا امکانات لازم در این خصوص فراهم گردد همچنین چنانچه خودروسازان داخلی در جهت توسعه خودروهای برقی اقدام به انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی نمایند، موادی نیز در طرح ساماندهی به منظور تسهیل مسیر توسعه این خودروها اختصاص یافته است. وی توسعه زیرساختهای خودروی برقی از سوی این شرکت را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به اینکه این شرکت در عرصه نیروگاهی موفق عمل کرده ضمن تولید چند نمونه خودروی برقی نسبت به ایجاد ایستگاههای شارژ برای این خودروها نیز با توجه به برخورداری از امکانات لازم اقدام نموده است. این نماینده مجلس چالش اصلی تولید خودروهای برقی را توسعه باتری این خودروها دانست و گفت: در این خصوص نیازمند سرمایهگذاری سنگین است که تاکنون فراهم نشده است. وی درخصوص تعیین قیمت پایه خودرو از سوی شورای رقابت به منظور عرضه در بورس تصریح کرد: در این طرح ضمن حذف افزایش دستوری قیمت خودرو به صورت هر سه ماه یک بار، تعیین و شفافسازی فرمول قیمت خودرو از سوی شورای رقابت را الزامی دانستیم به نحوی که شاخصهای موثر در قیمت و نسبت این شاخصها با یکدیگر لحاظ شود که بدین ترتیب این موضوع که آیا از لحاظ منطقی قیمتها میبایست افزایش یابد یا خیر، قابل محاسبه و ارزیابی میگردد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: افزایش دستوری قیمت خودرو به صورت هر سه ماه یک بار منطقی نیست و اگر براساس فرمول تعیین شده، افزایش قیمت خودرو منطقی نباشد، نسبت به افزایش قیمت ممانعت به عمل میآید.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: مشکلات این روزهای بازار خودرو تنها مربوط به تحریمهای بین المللی نمیشود و ما در این بخش با تصمیمات غلط دچار خود تحریمی شده ایم. مهدی دادفر در گفتگو با میزان با اشاره به ترخیص خودرو از گمرک اظهار کرد: ترخیص خودرو از گمرک در هفته گذشته مربوط به آخرین روز مصوبه دولت برای مجاز بودن ترخیص بوده و هنوز ۲۸۰۰ دستگاه خودرو در گمرک بلاتکلیف دپو شده است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: تعدادی از این خودروهای دپو شده در گمرک؛ وجوهات قانونیها را پرداخت کردند و عملیات گمرکی آنها انجام شده و در صورت انجام تمهیداتی از سوی گمرک مشکلات بسیاری از فعالان این حوزه برای انجام تکالیف خود به خریداران خودرو انجام خواهد شد. وی افزود: دولت با برخی از تصمیمات نظم بازار را برهم زده و با ممنوعیت نرخیص خودر از گمرک باعث نارضایتی خریداران شده است و ایفای تعهدات از سوی نمایندگی را با مشکل مواجه کرده، مجموع این تصمیمات غلط به بهانه حمایت از تولید داخلی امری توجیه ناپذیر است و اثرات این تصمیم غلط را میتوان در بازار خودرو مشاهده کرد. دادفر عنوان کرد: مشکلات این روزهای بازار خودرو تنها مربوط به تحریمهای بین المللی نمیشود و ما در این بخش با تصمیمات غلط دچار خود تحریمی شده ایم، بازار خودرو از سالهای گذشته با انحصار مواجه بوده، اما ممنوعیت واردات باعث افزایش انحصار در این بازار شد و نتایج آن عبور قیمت پراید از ۱۰۰ میلیون تومان بود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عنوان کرد: طی ۲۵ سال اخیر و از سال ۷۴ تا امسال ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده که این رقم در مقابل تولید سالانه حداقل یک میلیون دستگاه خودرو رقم ناچیزی محسوب میشود و بهانه ارزبری برای ممنوعیت قابل توجیه نیست. این فعال حوزه تجارت افزود: تمام این تصمیمات از سوی دولت به منظور افزایش قیمت خودروهای داخلی بوده و نمیتوان این موضوع را طور دیگری توجیه کرد. دادفر ادامه داد: برای حمایت از تولید داخلی میتوانستیم اقداماتی دیگر انجام دهیم که همه مصرف کننده، واردکننده و خودروساز دچار زیان نشوند، اما با تصمیم گیری غلط بازار خودرو را با التهابات فراوانی مواجه کردند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در بحث سیاستهای ارزی، سالهاست که به دور باطل فرو افتادهایم. آنچه امروز در قالب تعهدات ارزی اجرا میشود، در ادوار گذشته نیز در چهارچوب پیمانسپاری ارزی پیگیری میشد و نتیجه آن کنار گذاشته شدن صادرکنندگان اصیل و دارای اهلیت و روی کار آمدن غیرحرفهایها بود. غلامحسین شافعی در جلسه کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی، ماحصل اقدامات امروز در بخش ارزی، تکرار همان تجارب گذشته است و بررسیهای ما نشان میدهد که تا همین سه هفته پیش، ۶۲ بخشنامه متناقض در حوزه تعهدات ارزی از سوی مراجع مختلف صادر شده است. وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی بارها در مورد برخی مسائل هشدار داده اما به بهای اتلاف زمان و هزینه، آزمونوخطا شدند، تصریح کرد: یک نمونه آن موضوع تعیین سقف صادرات ۵۰۰ هزار دلاری برای کارتهای جدید بازرگانی است که پیشنهاد مشابهی از سوی بخش خصوصی در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۸ به دولت ارائه شد؛ اما فرصتهای فراوانی از دست رفتند تا بالاخره دولت خود تصمیم به اجرای این مسئله بگیرد. رئیس پارلمان بخش خصوصی با انتقاد از رویکردهایی که جایگاه صادرات و صادرکننده را به چالش دچار میکنند، گفت: ایجاد تلقیهای نادرست در خصوص عملکرد صادرکنندگان و شکلدهی این ذهنیت که گناه سوءاستفاده یک اقلیت، بر دوش اکثریت فعالان این حوزه است؛ در ادامه اقتصاد کشور را به چالش دچار میکند و صادرات را که فعالیتی شرافتمندانه و محرک چرخ تولید و اقتصاد است، تضعیف میکنند. شافعی با اشاره به بعضی اعداد و ارقام قابلتأمل، توضیح داد: به استناد آمارهای گمرک و فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی، ۱۵ هزار و ۳۶۶ نفر از صادرکنندگان هیچ ارزی را از محل صادراتشان به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندهاند. بررسیهایی را در این خصوص به عمل آوردیم نشان میدهد که از این تعداد تنها ۵ هزار و ۱۰۹ نفر در قالب شخص حقیقی یا حقوقی، دارای کارت بازرگانی بودهاند و باز از همین آمار، تنها ۳ هزار و ۱۸۱ نفرشان کارت بازرگانی فعال داشتهاند. وی ادامه داد: اینکه گاها مشاهده میکنیم، دارندگان کارت بازرگانی متخلف معرفی میشوند، اجحاف به صادرکنندگان واقعی و بخش خصوصی است، چون آمارها نیز نشان میدهد، دوسوم رقمی که بر اساس اعلام بانک مرکزی هیچ ارزی به کشور وارد نکردهاند اصلاً کارت بازرگانی ندارند و عمده صادرات آنها بدون کارت بازرگانی و از طریق بازارچههای مرزی و کارت پیلهوری و سایر صورت گرفته است.

رئیس اتاق ایران با انتقاد از عملکرد ناموفق سازمان توسعه تجارت، گفت: رویکردها و عملکردهای این سازمان، نتوانسته پاسخگوی نیازها و تأمینکننده حمایتهایی باشد که بخش تجارت ما امروز بدان نیاز دارد. این حوزه عملاً بیپناه رها شده است و وزارت سمت باید برای این مسئله تدبیری بیندیشد. وی خاطرنشان کرد: نگرانیها و دغدغههایی که امروز از جانب بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح میشود، بهحق هستند. البته که مسئولان خود نیز بر چالشها و مشکلات احاطه دارند. لاجرم در این بزنگاه دشوار رسالت ما آن است که به دنبال راهحلهای منطقی و کارآمد و راهکارهای برونرفت از مشکلات باشیم. به همین استناد، فعالان اقتصادی باید بکوشند در هر حوزه تخصصی و برای مشکلات مختلف، بستهای از راهبردهای اصولی را ارائه کنند. شافعی در پایان از ضرورت همدلی و همگرایی بخش دولتی و خصوصی سخن گفت و یادآور شد: فعالان اقتصادی، بهمثابه آحاد جامعه، دغدغه وطن خود را دارند و نگران آینده این مرزوبوم هستند. در این روزهای دشوار باید همه در کنار هم برای تقویت چرخ اقتصاد کشور گام برداریم و در مقابل نیروهایی بایستیم که قصد ضربه زدن به آن دارند و از خودتحریمیها نیز بپرهیزیم.